مقدمة:
عرف العالم تحولات نوعية همت طريقة اتخاذ
القرار و كيفية صناعة السياسات العمومية و طرق المحاسبة ، و بعد مخاض ليس باليسير تم الخلوص إلى أن تحقيق التنمية المستدامة ، التي تستهدف رفاه الإنسان ، رهين بمدى اعمال آليات و قواعد الحكامة .
و تأخذ الحكامة أبعادا متعددة ، فهي أداة هامة و طرقة أساسية لممارسة السلطة السياسية و تدبير شؤون المجتمع و إدارة موارده بشكل جيد .
و قد عرفت الأمم المتحدة الحكامة بأنها ، الأسلوب التشاركي للحكم و لتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص و كذلك من المجتمع المدني بهدف تحقيق العيش الكريم و المستدام لجميع المواطنين[1].
أما البنك الدولي فقد عرف الحكامة من خلال تقريره لسنة 1989 كإمكانية يمكن البحث بواسطتها عن ممكنات التنمية الاقتصادية و محاربة الفساد في الدول النامية و خصوصا الافريقية منها[2] .
و انطلاقا من هذا التحديد يكتسب مفهوم الحكامة الجيدة أهمية و دلالة بالنسبة للدول النامية بصفة عامة ، و منها المغرب ، الذي وجد نفسه ليس فقط لمتابعة جهوده في مجال التنمية و توير تجهيزاته الأساسية بل أيضا للقيام بمهام أخرى ذات أهمة خاصة و هي تشجيع و تقوية الإدارة المحلية بشقيها ، المعينة في إطار عدم التركيز الإداري ، و المنتخبة في إطار اللامركزية .
و هكذا سعى المغرب نحو إرساء دعائم الإدارة المحلية و تكريس التنمية الترابية و نهج أساليب التنظيم الإداري الحذيث ، و المتمثل أساسا في عدم التركيز الإداري إلى جانب اللامركزية .
فإذا كانت هذه اللامركزية تنظيم اداري بمقتضاه يتم توزيع السلطة داخل الدولة بين الوحدات المركزية المتواجدة في العاصمة الإدارية و بين وحدات ترابية تنتشر في جميع التراب الوطني تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي مع خضوعها للرقابة ، فإن عدم التركيز هو أسلوب من أساليب المركزية الإدارية ، بمقتضاه يتم منح بعض الموظفين سواء في العاصمة أو في الإقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان ، حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة الرجوع الرئيس التسلسلي المختص ، بغية تخفيف العبء عنه و تحقيق السرعة في انجاز أمور الوظيفة الإدارية .
و يعتمد عدم التركيز على التفويض الإداري كأسلوب أساسي لتجسيده الذي عرفه الأستاذ فخري جاسم السليمان بأنه » تلك العملية التي ينقل بموجبها شخص أو مجموعة من الأشخاص يمتلكون و يتمتعون بصلاحيات معينة جزءا من تلك الصلاحيات إلى مرؤوس واحد أو مجموعة من المرؤوسين « كما يعرفه الباحث محمد الادريسي بأنه ” منح سلطة مسؤول – غالبا ما يكون مسؤول سامي – لأحد مساعديه للقيام بمهمة معينة أو تنفيذها أو انجاز مشروع يعود في الأصل للمسؤول الرئيسي ” [3]
و دون استعراض مختلف التعاريف التي أعطيت للتفويض الإداري و تمييزه عن المفاهيم المجاورة له كمفهوم نقل الاختصاص أو الإنابة المؤقتة ، يمكن استنتاج أن التفويض الإداري عملية ذات وجهين حيث تتغير و تتعدّل بإرادة الجهاز المفوض اختصاصات طرفي التفويض :[4]
– المفوض : يتخلى عن جزء من اختصاصه .
– المفوض إليه : إضافة اختصاصات و مهام جديدة إليه .
انطلاقا من هذا التقديم الموجز تتجلى أهمية التفويض الإداري كأسلوب لتطبيق عدم التركيز و مساهمته في تحقيق مظاهر الحكامة الجيدة التي تعد مطلبا أساسيا في الإصلاح الإداري لبلادنا .
ولذلك يمكن طرح الإشكالية التالية :
– ما هي شروط نجاح التفويض الإداري في تحقيق مظاهر الحكامة الجيدة ؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها عدة تساؤلات هي :
– ما هي الأسس القانونية للتفويض الإداري ؟
– ما هي أسس الحكامة الجيدة ؟
– هل يساهم التفويض الإداري في تحقيق الحكامة الجيدة ؟ و اذا كان الجواب بنعم ، هل هناك معيقات تحول دون ذلك ؟
لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد المنهج الوصفي و التحليلي من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : في أسس التفويض الإداري و الحكامة الجيدة .
المبحث الثاني : في علاقة التفويض الإداري بالحكامة الجيدة .
المبحث الأول : أسس التفويض الإداري و الحكامة الجيدة .
التفويض الإداري من الأساليب التي يلجأ إليها الرؤساء الاداريون من أجل تخفيف الأعباء التي يمارسونها ، و تقريب مركز اتخاذ القرار من المعنيين به ، لكنه مقيض بشروط قانونية لضمان تحقيق الحكامة الجيدة .
المطلب الأول : الأسس العامة للتفويض الإداري .
التفويض الإداري كيفما كان شكله و نطاقه تحكمه شروط و قواعد تعتبر بمثابة ضمانة أساسية يجب مراعاتها عند اللجوء إليه ، باعتباره عملية قانونية و إدارية في نفس الوقت قد تترتب عنها حقوق كما يمكن أن تنشأ عنها التزامات .
أولا : شروط التفويض الإداري :
ينبغي التمييز في هذا الصدد بين الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية
تتجلى الشروط الموضوعية في :[5]
– و جود نص صريح يأذن بالتفويض : الأصل هو أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه بصفة أصلية و لا يمكن تفويضه إلى غيره إلا اذا كان هناك نص يجيز ذالك و أن يكون من نفس مستوى النص الذي خوله الاختصاص ، لكن ليس هناك ما يمنع الاستناد إلى عرف اداري قائم ، لان هذا الأخير مصدر من مصادر القانون الإداري .
وهكذا قد يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض ذو طبيعة دستورية أو تشريعية أو تنظيمية ، مثلا الفصل 93 “من الدستور يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة ” و المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 111.14[6] التي خولت لرئيس مجلس الجهة إمكانية تفويض توقيعه أو جزء من اختصاصاته لبعض نوابه و جدير بالذكر مرسوم 2 دجنبر 2005[7] المتعلق بتنظيم القطاعات الوزارية و اللاتمركز الإداري ، و الذي أناط بالإدارة المركزية مهام التنظيم و التوجيه و المراقبة بينما عهد إلى المصالح الخارجية مهام التنفيذ المادي لسياسة الحكومة عن طريق نقل السلطة إليهم أو تفويضها لهم .
– أن يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض : و ذلك حتى يتمكن صاحب السلطة الاصلية من التعبير عن ارادته في التفويض إلى غيره ، و حتى يلتزم هذا الغير بالعمل أو بالامتناع عن عمل ، فيحقق ذلك القرار أثرا قانونيا اتجاه الطرفين .
– أن يكون التفويض جزئيا و ليس كليا : فلا يجوز لصاحب الاختصاص الأصلي تفويض كل اختصاصاته و يبقى هو بدون اختصاص .
– أن يكون التفويض صحيحا : فلا يجوز إلا للسلطة التي تملك الاختصاص التفويض فيها ، كما لا يجوز التفويض في المسائل التي استثنى المشرع تفويضها لاعتبارات معينة .
– أن لا يكون التفويض في الاختصاصات المفوضة : فالشخص الذي يمارس اختصاصا معينا عن طريق التفويض لا يمكنه تفويضه إلى غيره ، إلا اذا سمح النص التشريعي بذلك .
أما الشروط الشكلية للتفويض فتتمثل في : [8]
– شكل قرار التفويض : و يقصد به الصورة الخارجية التي تحتم القوانين و المراسيم أن يفرغ فيها قرار التفويض ،فالكتابة و التاريخ و التوقيع كلها من شكليات القرار ، لكن كقاعدة عامة ليس هناك شكل معين لقرار التفويض ، أما اذا تطلب النص الآذن صدور التفويض في شكل معين فإنه يجب احترامه ، و قد ذهب الاجتهاد القضائي و بعض الباحثين إلى كون التوقيع شرط لازم على القرارات المكتوبة ولو لم يرد به نص ، فقد قضت المحكمة الإدارية بأكادير بأن عدم احترام شكليات توقيع القرار بالتفويض يجعله غير مشروع و يستوجب الغاؤه .
– نشر قرار التفويض : فلا يمكن للمفوض إليه أن يمارس اختصاصا بناءا على قرار تفويض لم ينشر و إلا أعتبر تجاوزا للاختصاص ، كما أن النشر اللاحق لقرار التفويض لا يغطي هذا العيب ، و القاعدة المتعارف عليها هي أنه لا توجد طريقة محددة للنشر فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بطريقة النشر التي تراها مناسبة ، ما عدا اذا نص المشرع على طريقة معينة للنشر ، فعندئذ وجب احترامها .
ثانيا : أنواع التفويض الإداري .
عادة ما يميز الباحثون بشكل عام ما بين تفويض التوقيع و تفويض الاختصاص .
أ_ تفويض التوقيع :
يعد تفوض التوقيع نوعا من التنظيم الداخلي للإدارة ، حيث لا يعدو أن يكون مجرد نقل للعمل المادي في التوقيع باسم المفوض ، فهو لا يؤدي إلى احداث تغيير في توزيع الاختصاصات كما لا يترتب عنه نزع الاختصاص من صاحبه الأصلي حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء .
إن المفوض هنا يعهد إلى المفوض إليه بالتوقيع نيابة عنه على بعض التصرفات و الوثائق الإدارية ، ولكنه لا يتنازل عن السلطات المفوضة و يضل المفوض إليه تحت مسؤولية المفوض إن هذا النوع من التفويض يعتبر شخصيا ، لأن المفوض يختار المفوض إليه شخصيا و بذاته حيث ينتهي التفويض بانتهاء وظيفة أي طرف من الطرفين نظرا لصفته الشخصية ، و يكون المفوض مسؤولية عن القرارات التي وقعها نيابة عنه المفوض إليه .
و عموما فتفوض التوقيع يتميز ببعض الخصائص يمكن تلخيصها في الآتي :[9]
– الفاعل الأساسي هو المفوض .
– ترتيب القرارات على أنها صادرة من المفوض .
– ضرورة توفر عنصر الثقة لأن المفوض له يستمد اختصاصاته من المفوض .
– انتهاء التفويض بتغيير أحد أطرافه .
– ممارسة الاختصاص المفوض من جانب المفوض الأصيل .
ب_ تفويض الاختصاص .
يعتبر تفويض الاختصاص حجر الزاوية لدى الباحثين في القانون الإداري ، اذ بدونه لن يتم توزيع العمل داخل الإدارات المتنوعة توزيعا دقيقا و محكما ، فبواسطته يحصل معاونو الرئيس على داخل الإدارات على اختصاصات محددة ، لكي يقوموا بها بصفة دائمة و بذلك فإن تفويض الاختصاص يؤدي إلى تخلي المفوض عن الاختصاصات التي فوضها ، فلا يستطيع أن يمارسها إلا اذا ألغي هذا التفويض و إلا عدّ تجاوزا للسلطة ، فالمفوض إليه يملك سلطة أصيلة في هذا الشأن بحيث لا يستطيع المفوض أن يمارس ازاءها ” اختصاصا منافسا ” و هكذا فإن العمل القانوني الصادر عن المفوض إليه يأخذ نفس مستوى و درجة القرارات الصادرة عنه بصفة أصلية .
و نظرا لما يمتاز به هذا النوع من التفويض من صفة مجردة حيث يوجه إلى شاغل الوظيفة و ليس إلى شخصه ، فإنه لا ينتهي بانتهاء وظيفة أي طرف من طرفي التفويض .
و هكذا يمتاز هذا النوع من التفويض بالمميزات التالية :[10]
– الفاعل الحقيقي هو المفوض إليه .
– ترتيب القرارات على أنها صادرة عن المفوض إليه .
– عدم الاكتراث بعنصر الثقة بين طرفي التفويض .
– عدم انتهاء التفويض بتغير أطرافه ، مما يفضي عليه طابع الوظيفية .
– عدم ممارسة الاختصاص المفوض من جانب المفوض الأصيل .
و بصفة عامة يجب إعادة النظر في التفويض و على الخصوص تفويض الاختصاص بغية توضيحه و تحديد طرق و عتبات و مجالات تفويض السلطة لمسؤولي المصلح اللاممركزة على الصعيد المحلي متى توفروا على هامش من المبادرة تجعلهم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم ، في مجالهم الترابي ، اتجاه مختلف الإدارات و الفاعلين العموميين و الخواص ، و كذا الاستجابة لحاجيات و متطلبات المواطنين بالسرعة و الفعالية اللازمتين ، مما يضفي قدرا من الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام .
المطلب الثاني : أسس الحكامة الجيدة .
يمكن اعتبار الحكامة الجيدة أو الحكم الرشيد حسب التعاريف التي أعطيت لها من طرف مختلف الهيئات و المنضمات ، هي الاستعمال الأقصى للوسائل البشرية و المالية و التقنية و المؤسساتية للدولة بغية تحقيق التنمية وطنيا و محليا ، إنها تقوم على دعامات أساسية تتجلى في :[11]
– النزاهة : كمنظومة للقيم و القواعد المؤطرة لمسؤولية الحفاظ على الموارد و الممتلكات العامة و استخدامها بكفاءة .
– الشفافية : كمدخل أساسي لتوفير المعلومات الدقيقة في وقتها و اتاحة الفرص للجميع للإطلاع عليها و نشرها .
– التضمينية : كالتزام جماعي يضمن توسيع دائرة مشاركة المجتمع بجميع فعالياته في تحضير و تنفيذ السياسات العمومية .
– المساءلة : التي تربط المسؤولية بالمساءلة و إعطاء الحساب لضمان التدبير الأمثل للموارد المادية و البشرية و ربط المنجزات بالنتائج .
و تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الحكامة الجيدة و الديمقراطية و حقوق الانسان علاقة متكاملة فغياب أي منها يفقد الآخرين وظيفتهم ، ذلك أن الديمقراطية مستحيلة دون سيادة الحكم الجيد ، الحكم القائم على أساس قاعدة أوسع من المشاركة الجماعية للمواطنين في ظل احترام تام لحقوقهم و تلبية احتياجاتهم في اطار من المراقبة و المساءلة .
و فيما اذا اقترنت الحكامة الجيدة بالمستوى المحلي أو الترابي فذلك يحيلنا إلى الإمكانات و الآليات التي من خلالها يمكن للفاعلين المحليين ترشيد و عقلنة تدبيرهم للشأن العام المحلي ، من خلال ترشيد النظام الإداري و المالي و البشري بهدف تحقيق أقصى النتائج .
و ترتكز الحكامة المحلية أو ما يصطلح عليه بالحكامة الترابية بالإضافة إلى الدعامات التي سبقت الإشارة إليها على :[12]
– المقاربة الترابية : حيث يشكل التراب المحلي حجر الزاوية لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية فهو المجال الأكثر اندماجية للموضوعات الإنسانية بشكل عام ، كما يشكل الاطار الأكثر إجرائية لتنفيذ السياسات العمومية و متابعتها .
– مبدأ الثانوية الفاعلية (أو ما يصطلح عليه بمبدإ التفريع) : و يقوم هذا المبدأ علع أن كل مستوى ترابي يلزمه إعطاء أجوبة نوعية و محددة لقضايا مشتركة ، بمعنى آخر ينطلق ذات المبدإ من أن الوحدات الأدنى هي صاحبة الاختصاص ولا تتدخل الدولة إلا عند عجز هذه الوحدات ، مع ضرورة تجاوز التعارض التقليدي للاختصاص الذي يحد من نجاعة التدخلات العمومية .
من خلال عرض الأسس العامة لكل من التفويض الإداري و الحكامة الجيدة يمكن التساؤل عن العلاقة التي تربط بينهما و المعيقات التي تؤثر سلبا على هذه العلاقة .
المبحث الثاني : علاقة التفويض الإداري بالحكامة الجيدة .
إن التنمية الترابية بالمغرب على اعتبارها هدف أساسي للحكامة الجيدة ، تستلزم من أجل تقدمها منظومتين لابد منهما ، منظومة اللامركزية و هي مركبة ، و منظومة عدم التركيز الإداري و الذي التفويض الآلية القانونية الرئيسية لتجسيدها ، و هي موضوعة بجانب الأولى إلا انها لا تسير بنفس سرعتها ، و من هذا المنطلق تم التأكيد دائما على اصلاح الإدارة المحلية ، و بالخصوص النهوض بعدم التركيز الإداري ، إلا أنه رغم ذلك ما زالت هناك العديد من الإكراهات التي تحول دون ذلك .
المطلب الأول : التفويض الإداري أداة لتحقيق مظاهر الحكامة الجيدة .
سبق لنا الإشارة إلى أن التفويض الإداري هو آلية قانونية يتحقق بها عدم التركيز الإداري ، الذي يقضي بنقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى بعض المسؤولين في المركز أو مندوبيها المحليين و الذي بدونه لا يمكن للامركزية أن تحقق الأهداف المرجوة منها[13] .
إن الفكر التنظيمي الحديث يشجع على تجنب المركزية و تفضيل أقصى درجة من التفويض تتلاءم و صنع القرارات الفعالة و الناجعة ، بعدما أبان تمركز السلطات في العاصمة عن فشله ، و أدى إلى تعثر السير الإداري للدولة ، حيث كانت الأجهزة المركزية في غيبة عن الواقع المحلي[14] ، و بهذه الوسيلة – التفويض – يتحقق عدم التركيز الإداري ، الذي يحقق المرونة في مواجهة المواقف المطروحة و القضايا الشائكة و تمكين المرؤوسين من تطوير مهاراتهم في صنع القرارات و الاستجابة لانتظارات المرتفقين .
إن التفويض الإداري و بإجماع الفقهاء و الباحثين في القانون الإداري عملية من العمليات الإدارية التي لها أثر كبير على الأداء و الإنجاز و على تطوير و تحديث العمل الإداري ، و هذا مظهر من مظاهر الحكامة الجيدة ، على اعتبار أن الادارات كانت و ما تزال تشكل الفاعل الرئيسي في عملية التنمية المستدامة ، لذا فإن تحسين أداءها و تحديث عملها يعد أحد تجليات الحكامة الجيدة .
إن التفويض الإداري ليس اجراءا روتينيا ، إنه تصرف له فلسفة معينة على مستوى تنظيم و توزيع الاختصاصات ، إنه أسلوب مرن يرمي إلى انجاز الأعمال بسرعة و كفاءة في نطاق الشرعية ، أي باستيفاء الشروط القانونية ، فيوفر الوقت و الجهد و المال الذي يضيع عند اللجوء إلى أسلوب التركيز الإداري ، كما يعتبر أساس تحقيق فكرة الاشراك في العمل الإداري اذ بدونه لا يمكن الحديث عن المساعدة و التعاون بين مختلف الأجهزة و السلطات الإدارية سواء كانت مركزية أو غير ممركزة [15].
و تأسيسا على ما سبق فإن التفويض الإداري يحقق بعض مظاهر الحكامة الجيدة يمكن سرد بعضها كما يلي :[16]
– تقريب الإدارة من المواطنين و المستثمرين و المقاولة الفاعلين الاجتماعيين و تبسيط المساطر و التقليص من البيروقراطية الإدارية .
– تسهيل و تسريع عملية صنع و اتخاذ القرارات المناسبة .
– وضع خطط واقعية من خلال مواقع العمل الميدانية قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها.
– تنمية الشعور بالثقة في نفوس شاغلي المناصب الذين فوضت إليهم الصلاحيات ، و تدريبهم على حسن ممارستها بربطها بالمساءلة اللاحقة .
– توفير وقت الرؤساء لصنع القرارات الاستراتيجية و التخطيط المستقبلي للمنظمات ، بذل اهدار وقتهم في في الأعمال التي يمكن للمرؤوسين القيام بها .
و في هذا الصدد يمكن التنويه بما قامت به وزارة التربية الوطنية من خلال تأهيل العنصر البشري و تقوية القدرات التدبيرية للمصالح و الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي و الإقليمي ، و ذلك بتفويض مجموعة من الاختصاصات المتعلقة بمجالات التعويضات العائلية و الرخص الإدارية و الاستثنائية (…) كما تم تفويض الامضاء في مجال تحريك المسطرة التأديبية و نقل و تعيين الموظفين من أجل المصلحة و تعيين و اعفاء أطر الإدارة التربوية [17].
المطلب الثاني : معيقات نجاح التفويض في تحقيق مظاهر الحكامة و سبل تجاوزها .
على الصعيد الميداني و بالرغم من النوايا الحسنة المعلنة ، فإن عدم التركيز الإداري لم يواكب دائما و بشكل ملائم نظام اللامركزية ، و يشكل بطء سيرورة عدم التركيز و الشكوك التي مازالت تِؤثر على مستوى نموذج التوزيع و التنسيق الترابيين للمصلح الخارجية عائقا وازنا في مجال تدبير الحكامة الترابية [18]، الأمر الذي يقتضي البحث حلول ناجعة و فعّالة .
الفقرة الأولى : معيقات نجاح التفويض في تحقيق مظاهر الحكامة .
مسلسل اصلاح الإدارة المحلية من أجل نهوضها بأدوارها على مستوى التنمية المحلية ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ حصول المغرب على الاستقلال و قد تم تعزيز هذا التوجه بمقتضى مرسوم 20 أكتوبر 1993 ثم مرسوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية و اللاتركيز الإداري إلا أنه مازالت هناك العديد من الصعوبات و الاكراهات في أسلوب عدم التركيز الإداري التي تحول دون تحقيق التنمية الترابية المنشودة و لعل أبز تلك الحواجز ترتبط أساسا بطبيعة تنظيم الدولة و مدى اهتمامها بالإدارة الترابية .
لقد حافظت الدولة المغربية طيلة وجودها على النظام المركزي الذي يقوم على حصر النشاط الإداري و جمعه بيد الإدارة المركزية و ذالك بصورة يشرف معها الوزراء من العاصمة على جميع مظاهر التدبير العمومي و لقد كشفت الممارسة و التجربة الواقعية أنه رغم وجود بعض الوحدات الغير المتمركزة عبر التاريخ المغربي فهي لم تكن تتمتع بأي سلطات تقريرية أو اختصاصات ذاتية مهمة بل كانت فقط قنوات لتدعيم المركزية المفرطة و هو الامر الذي جعل مسألة تقسيم السلطات مع الجماعات المحلية و الوحدات الغير المتمركزة غير مستساغة من طرف المسؤولين المركزيين ، فقد اعتاد هؤلاء على التدخل في كل صغيرة و كبيرة من شؤون الإدارة التي يشرفون عليها و بالتالي يجدون في نقل جزء من سلطاتهم و اختصاصاتهم إلى المسؤولين المحليين أمرا قد ينقصص من قيمتهم و يمس بشخصيتهم [19].
إن العائق الأساسي الذي يعترض التنمية الترابية بالمغرب و قيام حكامة محلية حقيقية هو رغبة احتكار السلطة و العقلية القائمة على المركزية المتحجرة لذى مسؤولي الإدارة المركزية ، و هو ما أكده الملك نفسه ف احدى خطاباته عندما قال ” كما نهيب بالحكومة إلى اعداد ميثاق وطني لعدم التركيز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لاممركزة ، يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة “[20] .
ينظاف إلى تلك الأسباب سبب آخر يعود إلى تدني مستوى النخب السياسية إلى تخوف ممثلي الإدارات اللامتمركزة من المسؤولية و تهربهم من تحمل الأعباء الإدارية ، فالمنتخبون المحليون و الموظفون بالإدارة الترابية يفضلون دائما البقاء تحت مسؤولية الإدارة المركزية نظرا لما توفره تلك الوضعية من تحرر و انفلات من تحمل المسؤولية ، بل ينظرون إلى أسلوب تفويض الاختصاص على أنه هدية مسمومة ، الأمر الذي يجعلهم دائما يستشعرون نوعا من التخوف في استلام تلك السلطات الممنوحة لهم [21]، خصوصا إذا ما كانت الوسائل المادية و البشرية الموضوعة رهن اشارتهم ضعيفة ، فبعض الهيئات العمومية المركزية تحد من سلطات مصالحها الخارجية في ما يتعلق بتدبير الوسائل المادية – الإعتمادات المفوضة لهم ضعيفة – و الموارد البشرية اذا ما استثنينا التقدم الملحوظ على مستوى بعض الوزارات كوزارة التربية الوطنية مثلا .
و انطلاقا مما سبق فإن تحسين عدم التركيز ، الذي يعتبر التفويض أسلوبه الأساسي ، يقتضي مضاعفة الجهود و البحث عن الحلول الممكنة من أجل عقلنة تدخل الدولة و انجاح اللامركزية بأبعادها الإدارية و السياسية و الاقتصادية و التنموية .
الفقرة الثانية : سبل تجاوز معيقات نجاح التفويض في تحقيق الحكامة .
لتسليط الضوء على سياسة عدم التركيز الإداري من خلال التفويض ، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين بشكل أفضل و ملاءمة الجهاز الإداري لمتطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها في ميدان عدم التركيز كأحد الأولويات الملحة لإنجاح الحكامة الترابية يمكن تبني بعض التوجيهات التالية :
– الانتشار التدريجي للمصالح الغير متمركزة في كل جهة و إقليم و توسيع صلاحياتها من خلال التفويض[22] .
– توضيح العلاقة بين الإدارة المركزية و المصالح الغير متمركزة التابعة لها عن طريق تحديد المسؤوليات و منحها الوسائل المادية و البشرية الكفيلة لأدائها مهامها على الوجه المطلوب و على أساس النتائج.
– دعم و تقوية الموارد البشرية كمّا و كيفا للرقي بسياسة عدم التركيز الإداري مع تحديد الإجراءات الملائمة لإعادة انتشار هذه الموارد بما يضمن التوازن بين المصالح الخارجية و الإدارة المركزية ، و إقرار التكوين المستمر للموظفين و إقرار مسطرة للمساءلة عن كل اخلال بالمسؤولية و وضع نظام للتحفيز يضمن جودة خدمات المرفق العام[23] .
– تحديد طبيعة الاختصاصات التي يتعين نقلها إلى المصالح الخارجية بحث تضل الإدارة المركزية تمارس فقط الاختصاصات المرتبطة بمجالات التصور و التوجيه و التقييم و المراقبة ، في حين تسند المهام ذات الطابع المحلي للمصالح الخارجية .
– تفعيل المقاربة التشاركية بين الإدارة المركزية و مصالحها الخارجية ، يعني أن تنتقل العلاقة بينهما من التبعية إلى التعاقد على أساس تحقيق النتائج التنموية [24].
– اخضاع العامل ، بعتباره ممثل الحكومة على صعيد العمالة أو الإقليم و منسق أعمال المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية ، للسلطة الرئاسية لرئيس الحكومة عوض وزير الداخلية ، على اعتبار رئيس الحكومة هو صاحب السلطة التنظيمية و الإدارة موضوعة تحت تصرفه [25].
– تبسيط المساطر الإدارية و تقليص المسالك التي تقطعها المعاملة الإدارية داخل المصالح المختلفة و التي كثيرا ما تقابل بالاستياء من المتعاملين معها ، فكثيرا ما تصطدم الهيئات اللامركزية حينما تقدم مشاريعها للمصالح اللامتمركزة بطول المسطرة و تعدد مستويات اتخاذ القرار ، و قد تستغرق هذه العملية سنوات متعددة بين إحالة تلك المراسلات على المصالح المركزية و دراستها و برمجتها و إخراجها إلى الوجود ، الامر الذي يحتم القيام بجرد شامل للأعمال التدبيرية الواجب نقلها للمصالح الخارجية ، كتفويض بعض الاختصاصات إلى العمال و رؤساء المصالح الخارجية للوزارات [26].
خاتمة :
يعتبر التفويض الإداري أحد الأساليب الأساسية لأجرأة عدم التركيز الإداري ، الذي يعد أحد الأولويات في مجال الإصلاح الإداري و آلية فعالة لإعادة تنظيم الإدارة من أجل الرفع من مردوديتها .
و اذا كان تفويض التوقيع أو الاختصاص يفترض توفر العديد من الشروط اللازمة حتى يحقق الثقة و الفعالية ، فإن الدولة مدعوة إلى مراجعة ذاتها أولا بتبني منهجية تقوم على أساس إعادة النظر في طريقة توزيع وسائلها سواء المادية أو البشرية بين ادارتها المركزية و نظيرتها اللامتمركزة نحو تمكين هذه الأخيرة من الآليات القانونية و الموارد المالية و البشرية لأدائها مهامها على الوجه المطلوب .
لائحة المراجع :
_ الكتب :
– د. رشيد السعيد و د. كريم الحرش ، الحكامة الجيدة بالمغرب و متطلبات التنمية البشرية المستدامة، طوب بريس، 2009 .
– د. سعيد جدري و د. كريم لحرش ، الجهوية الموسعة بالمغرب – أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية ،الطبعة الأولى ، طوب برس ، 2010 .
– عبد العزيز أشرقي ، الجهوية الموسعة – نمط جديد للحكامة الترابية و التنمية المندمجة ، الطبعة الأولى 2011 .
_ المقالات :
– د. أحمد أجعون ، التنظيم الإداري المغربي بين المركزية و اللامركزية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 96 ، 2013 .
– د. عبد الفتاح البجيوي ، مؤسة الوالي و العامل و آفاق عدم التركيز الاداري بالمغرب ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، عدد 100 ، 2014 .
– محمد موني و عماد أبركان ، متطلبات الحكامة في التنمية الترابية بالمغرب ، ملفات الأبحاث في الاقتصاد و التسيير ، عدد 4 ، شتنبر 2015 .
_ الأطروحات و الرسائل :
– ادريس جمال العرب ، التفويض في المادة الإدارية ، رسالة لنيل شهادة الماستر ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2011/2012 .
_ التقارير:
– تقرير الخمسينية ، المغرب الممكن اسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ، 2005 .
– وزارة التربية الوطنية ، مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر ، عرض تاطيري حول التدبير اللاممركز للموارد البشرية ، يناير 2013 .
_ النصوص التشريعية :
– ظهير شريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور ، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر ، بتاريخ 30 يوليوز 2011 .
– ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 .
– مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 2 دجنبر 2005 ، جريدة رسمية عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006 .
_المراجع باللغة الأجنبية :
_ Rapports :
– Instance centrale de prévention de la corruption , Bonne gouvernance entre la situation actuele et dispositions de la nouvelle constitution 2011 , juin 2011.
المحتويات
– مقدمة .
– المبحث الأول : أسس التفويض الإداري و الحكامة الجيدة .
– المطلب الأول : الأسس العامة للتفويض الإداري .
– المطلب الثاني : أسس الحكامة الجيدة .
– المبحث الثاني : علاقة التفويض الإداري بالحكامة الجيدة .
– المطلب الأول : التفويض الإداري أداة لتحقيق مظاهر الحكامة الجيدة .
– المطلب الثاني : معيقات نجاح التفويض في تحقيق مظاهر الحكامة و سبل تجاوزها .
– خاتمة .
– لائحة المراجع .
[1] Instance centrale de prévention de la corruption , Bonne gouvernance entre la situation actuele et dispositions de la nouvelle constitution 2011 , juin 2011 , p 6 .
[2] د. رشيد السعيد و د. كريم الحرش ، الحكامة الجيدة بالمغرب و متطلبات التنمية البشرية المستدامة، طوب بريس، 2009 ، ص 15
[3] د. عبد الفتاح البجيوي ، مؤسة الوالي و العامل و آفاق عدم التركيز الاداري بالمغرب ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، عدد 100 ، 2014 ، ص 135 .
[4] نفس المرجع ، ص 137 .
[5] د. أحمد أجعون ، التنظيم الإداري المغربي بين المركزية و اللامركزية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 96 ، 2013 ، ص 50-56 .
[6] ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 .
[7] مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 2 دجنبر 2005 ، جريدة رسمية عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006 .
[8] نفس المرجع و الصفحة .
[9] د. عبد الفتاح البجيوي ، مرجع سابق ، ص 143-145 .
[10] نفس المرجع و نفس الصفحة .
[11] Instance centrale de prévention de la corruption , op.cit , p 6
[12] د. رشيد السعيد و د. كريم الحرش ، مرجع سابق ، ص 40-45 .
[13] ادريس جمال العرب ، التفويض في المادة الإدارية ، رسالة لنيل شهادة الماستر ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس ، السنة الجامعية 2011/2012 ، ص 46 .
[14] نفس المرجع و الصفحة .
[15] د. عبد الفتاح البجيوي ، مرجع سابق ، ص 138-139 .
[16] نفس المرجع و الصفحة .
[17] وزارة التربية الوطنية ، مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر ، عرض تاطيري حول التدبير اللاممركز للموارد البشرية ، يناير 2013 ، ص 13
[18] تقرير الخمسينية ، المغرب الممكن اسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ، ص 81-82 .
[19] محمد موني و عماد أبركان ، متطلبات الحكامة في التنمية الترابية بالمغرب ، ملفات الأبحاث في الاقتصاد و التسيير ، عدد 4 ، شتنبر 2015 .
[20] خطاب الملك محمد السادس بمراكش بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء ، 6 نونبر 2008 .
[21] د. سعيد جدري و د. كريم لحرش ، الجهوية الموسعة بالمغرب – أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة ، سلسلة اللامركزية و الإدارة المحلية ،الطبعة الأولى ، طوب برس ، 2010 ، ص 200-202 .
[22] عبد العزيز أشرقي ، الجهوية الموسعة – نمط جديد للحكامة الترابية و التنمية المندمجة ، الطبعة الأولى 2011 ، ص 137 .
[23] نفس المرجع و الصفحة .
[24] محمد موني و عماد أبركان ، مرجع سابق ، ص 106 .
[25] د. سعيد جدري و د. كريم لحرش ، مرجع سابق ، ص 206 .
[26] نفس المرجع ، ص 197-200 .