بحث قانوني كامل حول البنك الدولي

خطة البحث:
المقدمة

• المبحث الأول: ماهية البنك الدولي.

المطلب الأول: مفهوم البنك الدولي.

المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي

المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنك الدولي.

• المبحث الثاني: مهام وأهداف البنك الدولي.

المطلب الأول: وظائف البنك الدولي.

المطلب الثاني: أهداف البنك الدولي.

المطلب الثالث: مكونات البنك الدولي.

• المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي.

المطلب الأول: رأس مال البنك الدولي.

المطلب الثاني: القروض والمنح.

• المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي.وعلاقة الجزائر به.

المطلب الأول: انجازات وإخفاقات البنك الدولي.

المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي.

الخاتمة.

 المقدمة

   لقد عرف العالم خلال فترة ما بين الحربين العديد من المتغيرات والأحداث في مختلف المجالات والميادين خاصة المجال الاقتصادي الذي ميزته أحداث انهيار قاعدة الذهب واللجوء إلى نظام النقد الورقي الإلزامي، واعتماد الدول على سياسات مالية تضخمية من اجل إعادة بناء اقتصادها المتدهور.
وفي عام 1944 اجتمع ممثلوا الولايات المتحدة وانكلترا و42 دولة في بريتون وودز بنيوهمشبر الأمريكية لتقرير شكل النظام المالي النقدي الجديد،  وتم الاتفاق على إنشاء ثلاثة منظمات وهي منظمة التجارة الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي.
بحثنا اليوم يتعلق بالبنك الدولي ومدى أهميته بالنسبة للاقتصاد الدولي من خلال مكانته وكذا الدور الأساسي له ومن هنا تتاح لنا الفرصة لمعرفة أهم المتغيرات ومعرفة أهم المفاهيم واهم الأسباب من حلال طرح الإشكاليات التالية:

*ما هو البنك الدولي؟ ما طبيعته ولما انشىء؟ما هي أهم مصادره؟ وما علاقته بالجزائر؟

إن كل هذه الإشكاليات تقودنا لاقتراح فرضيات ولتكن المتمثلة فيما يلي:

• إن البنك الدولي نشأ مع ظهور الرأسمالية وهو يعتبر مصدر تمويل في العالم يهدف إلى تقديم المساعدات المالية تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية واهم مصدر له رأس المال حيث يتكون من مؤسسة التمويل الدولية و رابطة التنمية الدولية .

كل هذه التساؤلات والفرضيات تدفعنا إلى اكتساب معلومات ومعارف هامة وهذا ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع الهام والذي يسعى للمساعدات المالية وتكوين عالم خال من الفقر، وللإجابة على الفرضيات التي أثارت الجدل ومناقشة الموضوع نقوم بعرضه على طريقة التحليل وفق الخطة المرسومة والمتبعة.

المبحث الأول: ماهية البنك الدولي
إن البنوك من الناحية التاريخية نشأت مع ظهور الرأسمالية وكان تداخل الدولة في المجالات التالية كتحديد الفوائد حماية المدخر حماية المدين والدولة مسؤولية على الكمية أي أن الزيادة في الديون مسؤولية البنوك وان رفض أي قرض ضروري لأحد الزبائن العاديين و الموثوق بهم من الناحية المصرفية مسؤولية البنوك أيضا ثم إن الدولة مسؤولة على هذه الضمانات، إن هذا التطور في البلدان المتقدمة جعل البنوك تصير شريكة للمؤسسات منذ ولادتها وترافقها في التوسع.

المطلب الأول: مفهوم البنك الدولي

يعتبر البنك الدولي اكبر مصدر تمويل في العالم يهدف إلى تقديم المساعدات المالية والفنية لبلدان العالم الثالث في جميع أنحاء العالم، وينصب محور تركيزه الرئيسي حول مساعدة أكثر الناس واشد البلدان فقرا،  رسالته تحقيق عالم خال من الفقر،  تأسس بتاريخ 01 جويلية 1944 بقرار من مؤتمر دولي حضره ممثلو 44دولة في بريتون وودز بنيو همشير الأمريكية، مقره الرئيسي بواشنطن مقاطعة كولومبيا، وهو مؤسسة تعاونية تمثل البلدان المساهمة الأعضاء البالغ عددها 185 بلدا، ويصبح البلد عضوًا بمجرد اتفاقية تأسيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتشير عبارة البنك الدولي إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير المؤسسة الدولية للتنمية، في حين تضم عبارة مجموعة البنك الدولي خمس مؤسسات وهي:

• البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
• المؤسسة الدولية للتنمية.
• مؤسسة التمويل الدولية.
• المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
• هيئة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.

حيث انه لم يتفق على تسميته إلا بعد مفاوضات ماراطونية ,فقد اقترحت بريطانيا أن يسمى المؤسسة الدولية للتعمير والتنمية أو يعطى تسمية أخرى بشرط إهمال كلمة بنك بينما اقترحت فرنسا تسمية المؤسسة المالية للتعمير والتنمية وقدم السلفادور اقتراح بتسمية هيئة الضمان والاستثمار الدولية أو الهيئة الدولية لضمان الاستثمار وفي النهاية تم اعتماد تسمية البنك الدولي للتعمير والتنمية وان كانت التسمية العربية الشاملة هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأصبح يعرف في الوقت الحالي اختصارا باسم البنك الدولي.

المطلب الثاني: تاريخ ونشأة البنك الدولي

بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في بريتون وودز بولاية نيو هابشير الأمريكية. وكان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وقد خصص القرض لمجهودات إعادة أعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واستمرت جهود الأعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصاديات البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول.
لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من المهندسين والمحللين الماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن العاصمة. أما اليوم فلديه وطاقم متنوع ومتعدد التخصصات تشمل خبراء اقتصاديين وخبراء في السياسات العامة ومختلف القطاعات وعلماء اجتماع. ويعمل 40% من هذه الطاقم الآن في المكاتب القطرية التابعة للبنك في البلدان الأعضاء.
وعرف تاريخ البنك مروره بمرحلتين:

المرحلة الانتقالية
خلال فترة الثمانينات، أتخذ البنك مسالك عديدة للعمل: في بداية العقد، تعامل البنك مع قضايا الاقتصاد الكلي وإعادة جدولة الديون. وفي وقت لاحق من نفس العقد، احتلت القضايا الاجتماعية والبيئية مكان الصدارة. في الوقت الذي تزايد تعبير المجتمعات المدنية اتهمت بعض هذه الجمعيات البنك بأنه لا يتقيد بسياساته في بعض المشاريع البارزة.
ولمواجهة القلق حول نوعية عمليات البنك، تم إصدار تقرير وبنها نز الذي اتخذت بعده خطوات تجاه الإصلاح تضمنت إنشاء لجنة تفتيش مستقلة لتقصي الادعاءات ضد البنك. إلا أن الانتقادات تزايدت وبلغت ذروتها عام 1994 في الاجتماعات السنوية التي عقدت في مدريد بأسبانيا.

مرحلة الإصلاح والتجديد
منذ ذلك الوقت، تقدمت مجموعة البنك تقدماً كبيراً. وأصبحت المؤسسات الخمس تعمل –بصورة منفصلة وبالتعاون فيما بينها لتحسين الكفاءة الداخلية والفعالية الخارجية. وعبرت البلدان التي يتعامل عن ارتياح كبير إزاء التغيرات التي يرونها في مستويات خدمات مجموعة البنك وفي التزاماها وتقيدها وكذلك ارتفاع جودتها.
يقوم البنك أكثر من أي وقت مضى اليوم بدور هام على صعيد رسم السياسات العالمية. فقد اشترك البنك الدولي وبفعالية مع الشركاء المعنيين والبلدان المتعامل معها في حالات الطوارئ المعقدة كالعمل في البوسنة في مرحلة ما بعد النزاع كذلك تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الأزمة لبلدان شرق آسيا والمساعدة في أعمال التنظيف بعد الإعصار في أمريكا الوسطى ودعم تركيا في أعقاب الزلزال والعمل في كوسوفو و تيمور الشرقية.

المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنك الدولي

البنك الدولي يشبه مؤسسة تعاونية، تعتبر البلدان الأعضاء فيها وعددها 185 مساهمين فيها. ويُمثّل المساهمون من خلال مجلس المحافظين، وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي. وبصفة عامة، يكون المحافظون من وزراء المالية أو وزراء التنمية في البلدان الأعضاء. ويجتمعون مرة واحدة في السنة في الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولأن المحافظين لا يجتمعون سوى مرة واحدة فقط في السنة، فإنهم يفوضون واجبات محددة إلى 24 مديراً تنفيذياً، *يعملون في داخل البنك الدولي. ويعين كل من أكبر خمسة مساهمين، وهي فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مديراً تنفيذياً،  بينما تُمثل البلدان الأعضاء الأخرى بتسعة عشر مديراً تنفيذياً.
إن رئيس البنك الدولي،  روبرت ب. زوليك “يرأس اجتماعات مجلسي المديرين التنفيذيين وهو مسئول عن إدارة البنك الدولي بصفة عامة. وقد جرت العادة أن يكون رئيس البنك من مواطني أكبر المساهمين في البنك الدولي،  وهي الولايات المتحدة،  وهي التي ترشحه. وينتخب مجلس المحافظين الرئيس لفترة مدتها خمس سنوات،  قابلة للتجديد.
والمديرون التنفيذيون يشكلون مجلسي المديرين التنفيذيين” بالبنك الدولي. وعادةً ما يجتمع المديرون التنفيذيون مرتين كل أسبوع على الأقل للإشراف على عمل البنك الدولي،  بما في ذلك اعتماد القروض والضمانات،  والسياسات الجديدة، والموازنة الإدارية، وإستراتيجيات المساعدة القطرية،  وقرارات الإقراض والتمويل.

المبحث الثاني: مهام وأهداف البنك الدولي

يمارس البنك الدولي عدة انشطة منها تقديم المساعدات الاقتصادية للدول الاعضاء من اجل الاسراع بمعدلات التنمية وخاصة للدول النامية؛ حيث تتلخص هذه الانشطة في الوظائف التي يقوم بها البنك الدولي والى ما يهدف؟

المطلب الأول: وظائف البنك الدولي
تتلخص وظائف البنك الدولي في:
• العمل على تقديم التمويل الدولي طويل الأجل لمشاريع وبرامج التنمية وخاصة للدول النامية.
• تقديم المساعدات الخاصة للدول النامية، الأكثر فقرا والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن إلف دولار سنويا.
• العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الدول النامية بكل الوسائل الممكنة.
• القيام بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للدول الأعضاء لمعاونتها على تحقيق أفضل الحلول لمشاكلها المتعلقة بأهداف البنك واختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
• العمل على تقوية البنية الأساسية للتنمية من خلال تمويل المشروعات الكبيرة ومنها سدود المياه مشاريع الري، محطات، توليد الكهرباء، السكك الحديدية والطرق.
• القيام بتطوير أدوات التحليل الخاصة ، بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات وإصلاح البنية الاقتصادية التي تعمل فيها تلك المشروعات.

المطلب الثاني: أهداف البنك الدولي
تتحدد أهداف البنك الدولي في:
• المساعدة في تعمير وتنمية أقاليم الدولة العضو وتحقيق معدلات نمو اقتصادي اعلي.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في القروض أو الاستثمارات الأخرى التي يجري بها القطاع الخاص وذلك بتقديم التمويل بشروط معقولة للأغراض التجارية.
• المساعدة في تحقيق النمو المتوازن في الجل الطويل للتجارة الدولية.
• علاج الأختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات للدول النامية.
• ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة،  بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

•إعادة بناء اقتصاديات الدول الأعضاء بعد مخلفات الحرب العالمية الثانية وذلك بتوفير رؤوس الأموال للاستثمارات الإنتاجية سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية بغرض زيادة مستويات التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

•التشجيع على الاستثمار الدولي لتحقيق النمو وفقا للشروط التجارية في أقاليم الدول الأعضاء وتقديم المساعدة للتحول من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلام والعمل على ربط دول العالم الثالث باقتصاد السوق.

•تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء بهدف الوصول إلى مرحلة النمو المتوازنة للتجارة الدولية في الأجل الطويل والمحافظة على توازن المدفوعات.

•إجراء عملية تصنيف المشروعات الاقتصادية الأكثر نفعا من اجل إعطائها الأولوية في الانتفاع من القروض والتسهيلات الاستثمارية.

المطلب الثالث: مكونات البنك الدولي

إن توسع البنك الدولي في تقديم قروض للهيئات العامة والخاصة في أقاليم الدول الأعضاء وما يتطلب ذلك من تلبية احتياجات التنمية لجا البنك إلى إنشاء منظمتين تابعتين لهما:

مؤسسة التمويل الدولية:

تم إنشاؤها في 24يوليو 1956 وأصبحت وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في 20 فيفري1957 ورغم ارتباطها بالبنك الدولي إلا أنها كانت لها شخصية قانونية مستقلة بأموالها المنفصلة عن أموال البنك وكان الهدف من إنشائها رفع حالة الضمان الحكومي لإقراض المشروعات الإنتاجية الخاصة في أقاليم الدول الأعضاء والمساهمة على إيجاد فرص الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية كما أنها تشجع الاستثمار الموجه للإنتاج ومنه زيادة معدلات النمو خاصة لدى القطاع الخاص خصوصا

في مجالات الصناعة والتعدين ويرتكز النشاط الأساسي لمؤسسة التمويل الدولية في تقديم المساعدات للدول النامية من اجل تنمية القطاع الصناعي.

رابطة التنمية الدولية:

إن الحالة الاقتصادية المتدهورة للدول النامية في الخمسينيات وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات الاستثمارية خاصة تلك التي عرف المستثمرين الأجانب المساهمة فيها والتي لا تحقق عائدا اقتصاديا مثل مشروعات الطرق,السكك الحديدية,قطاع الطاقة,وقطاع السدود والمياه.

وتتميز هذه الرابطة بعدة صفات هي:

1.   مرونة تعديل بنود الاتفاقية حيث يتم بواسطة المحافظين على عكس البنك الدولي حيث توجد إجراءات معقدة لتعديل أي بند من بنود الإنشاء.

2.   ان عدد الدول المساهمة في الرابطة اكثر من عدد الدول المساهمة في مؤسسة التمويل الدولية وخاصة من قبل الدول النامية ويرجع ذلك الى نسبة فائدة القروض وسهولة التمويل

3.   تعتبر الرابطة صندوق للاقتراض المسير تتم ادارته بواسطة البنك الدولي ولا تعتبر مستقلة عنه مثلما هو حال مؤسسة التمويل الدولية

4.   لها اكثر من مورد مالي اولها حصص الدول الاعضاء ,ثانيها المساهمات الاضافية التي تقدمها دول المجموعة المتقدمة على سبيل الهبة ,ثالثها اقتراض الرابطة من العمليات الاستثمارية التي تقوم بها.

المبحث الثالث: مصادر تمويل البنك الدولي

تقدم المؤسستان المتداخلتان اللتان تشكلان البنك الدولي– البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA)– قروضاً منخفضة الفائدة أو بدون فائدة ومنحاً إلى البلدان التي لا تستطيع الولوج إلى أسواق الائتمان الدولية في إطار مواتٍ أو تلك التي لا تتمكن من الحصول على هذه الخدمات على الإطلاق. وعلى خلاف المؤسسات المالية الأخرى، فإن البنك الدولي لا يعمل بغرض تحقيق الربح. حيث يعمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على أساس السوق،  كما يستخدم البنك الدولي تصنيفه الائتماني المرتفع في تمرير ميزة الفائدة المنخفضة التي يدفعها على الأموال إلى البلدان المقترضة — أي البلدان النامية. ويتحمل البنك الدولي تكاليفه التشغيلية، حيث لا يستعين بمصادر خارجية من أجل توفير أموال لأغراض تمويل المصروفات العامة.
إذاً، من أين تأتي النقود التي تمول أنشطة البنك الدولي،  وكيف يستخدم البنك الدولي الأموال من أجل تحقيق رسالته؟

المطلب الأول: رأس مال البنك الدولي

يتكون راس مال البنك من مساهمة الأعضاء ويدفع كل عضو 20% من قيمة حصته نقدا والباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك ،  وتتحدد قدرة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في رأس ماله.
الدول الصناعية المتقدمة ( أمريكا ، اليابان،  ألمانيا،  فرنسا،  انكلترا) تسيطر على أكثر من 1/3 راس مال البنك وهو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك وإستراتيجية.
وقدر راس مال البنك حسب حصيلة عام 1996 حوالي 184 مليار دولار أمريكي.

المطلب الثاني: القروض والمنح

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح،
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض،  فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به.

ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي،  كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض،  فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به.

ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي،  كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.

ويتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً،  كل ثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال من خلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها لحوالي 35 إلى 40 عاماًَ وكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يعاد إقراض هذه الأموال مرة أخرى. وتشكل المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك الدولي.

يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والأعتمادات: قروض الاستثمار وقروض لأغراض سياسات التنمية.

تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان من أجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيما مضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية في البلدان.

ويتم تقييم المشروعات المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة من أجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض،  يتفق البنك والجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطة التنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض. وبينما يقوم البنك الدولي بالأشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمها وتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج،  تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروع أو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها. يعمل ما يقرب من 30 في المائة من موظفي البنك الدولي في نحو 100 مكتب قطري حول العالم،  ويقوم على إدارة ثلاثة أرباع القروض القائمة مديرون قطريون يعملون بعيداً عن مكاتب البنك الدولي في واشنطن.
تستهدف المنح تيسير إقامة المشروعات الإنمائية من خلال تشجيع الابتكار والتعاون بين المنظمات ومشاركة أصحاب المصالح المباشرة المتواجدين على المستوى المحلي في المشروعات. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام المنح التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية–التي تُموَّل مباشرةً أو تُدار من خلال الشراكات– فيما يلي:
• التخفيف من أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
• تحسين خدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه
• مساندة برامج التحصينات واللقاحات من أجل تخفيض حالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الملا ريا.
• مكافحة جائحة فيروس ومرض الإيدز.
• مساندة منظمات المجتمع المدني.
• وضع مبادرات من أجل تخفيض انبعاث غازات الدفيئة.
والجدير بالذكر أن أموال البنك محصنة ذد أي تخفيض في عملة أي عضو إذ تتمتع أمواله بالحماية ولا يتحمل خسارة الصرف ،  فكلما خفضت دولة سعر صرف عملتها طالب بدفع تعويض له مساو لنسبة التخفيض لتغطية الخسارة التي تصيب حصة ذلك البلد في البنك.

المبحث الرابع: تقييم البنك الدولي، وعلاقة الجزائر به

المطلب الأول: انجازات وإخفاقات البنك الدولي

أولا: انجازات البنك الدولي
• البنك الدولي اكبر مموّل خارجي للتعليم في العالم:
للتّعليم أهمّية مركزية بالنسبة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فبالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنّية والمشورة والتحليلات، قام البنك الدولي منذ بدء إتاحة القروض لمشروعات قطاع التعليم في عام 1963 بتقديم حوالي 36.5 بليون دولار أمريكي من القروض والأعتمادات لأغراض التعليم. وتتألّف حافظة قروضه الحالية لأغراض التعليم من 143 عملية إقراض إلى 88 بلداً بما يبلغ مجموعه 8.4 بليون دولار أمريكي. ويعمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع كل من: حكومات البلدان، والوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والهيئات المانحة الثنائية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الحقيقية الآخرين في تقديم المساندة للبلدان النامية في الجهود التي تبذلها لإتاحة التعليم لكافة مواطنيها، وذلك كوسيلة لتمكينهم من أسباب القوة ودعم نمو اقتصادياتها الوطنية. علماً بأن المساندة التي يقدّمها البنك الدولي مُصمّمة بما يتلاءم مع احتياجات البلد المعني وهي تشمل: ضمان التحاق كافة الأطفال ولاسيما الفتيات والمحرومين بمدارس ابتدائية جيدة النوعية وقدرتهم على إتمام دراستهم فيها،  وذلك لإتاحة الأساس اللازم لتلقّي المزيد من العلم والتدريب؛ وتزويد طلبة المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العليا بالمهارات والاتجاهات والقِيم الملائمة للاقتصاد المتنامي القادر على المنافسة وبفرص التعلّم مدى الحياة الأخذة في التوسّع، وذلك لتمكينهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع القائم على المعرفة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع التعليم الابتدائي في الهند الذي يساند جهود الحكومة الهندية في تحقيق شمولية التعليم الابتدائي بين الأطفال في سنّ 6-14 سنة، وذلك لسدّ الفجوة القائمة على صعيد المساواة بين الجنسين وعلى الصعيد الاجتماعي بحلول عام 2010.

• البنك الدولي من بين اكبر الممولين الخارجيين لمكافحة فيروس ومرض الإيدز في العالم:
يُصاب يومياً 14000 شخص بفيروس مرض الإيدز. وتتراوح أعمار نصف ذلك العدد بين 15 سنة و 24 سنة. علماً بأن فيروس ومرض الإيدز يقومان سريعاً بتقويض العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها البلدان النامية في السنوات الخمسين الماضية. وبما أن البنك الدولي من بين الجهات الراعية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة نقص المناعة المُكتسب/الإيدز (المجموعة التي تقوم بتنسيق الاستجابة الدولية لهذا الوباء)،  فقد قام في السنوات الخمس الماضية بتخصيص ما يزيد على 1.8 بليون دولار أمريكي لمكافحة انتشار فيروس ومرض الإيدز في مختلف مناطق العالم. كما أن البنك الدولي من أكبر المساندين مالياً لبرامج مكافحة فيروس ومرض الإيدز في البلدان النامية. وتعهّد البنك الدولي بأن لا يُحرم من التمويل أيّ بلدٍ قام بإعداد إستراتيجية فعالة لمكافحة هذا الفيروس والمرض. وفي إطار الشراكة مع بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي،  قام البنك بتنفيذ البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز،  الذي يُتيح موارد كبيرة لمنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في بلدان هاتين المنطقتين. وقد وضع العديد من تلك المنظمات والمجتمعات مناهج مبتكرة بشأن مكافحة فيروس ومرض الإيدز بدأت منظمات ومجتمعات أخرى التعلّم منها وتعديلها بما يتلاءم مع أوضاعها الذاتية. وقد أتاح البرنامج المتعدد البلدان لمكافحة فيروس ومرض الإيدز حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي لمساعدة بلدان أفريقيا على توسيع نطاق برامجها المعنية بالوقاية من فيروس ومرض الايدز ورعاية وعلاج المصابين بأي منهما.

• البنك الدولي في طليعة مناهضي الفساد في مختلف مناطق العالم:
يُعتبر الفساد أكبر عقبة أمام عملية التنمية. فهو يزيد ثروة عدد قليل على حساب المجتمع بكامله،  وهذا ما يؤدي إلى معاناة الفقراء لأشد العواقب الناجمة عن تحويل الموارد العامة وإبعادها عمّن هم بأشد الحاجة إليها. فمنذ عام 1996،  شرع البنك الدولي في تنفيذ مئات برامج تحسين أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد في حوالي 100 من البلدان النامية. وتتراوح المبادرات في هذا المجال بين اشتراط قيام المسؤولين في القطاع العام بالتصريح عن ممتلكاتهم وإدخال الإصلاحات على الأنفاق العام وتدريب القُضاة وتعليم الصحفيين أساليب كتابة التحقيقات الصحفية. وأدى التزام البنك الدولي بمكافحة الفساد إلى المساعدة في تشجيع الاستجابة لهذه المشكلة على الصعيد الدولي. كما يواصل البنك جعل إجراءات مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من عمله على صعيد إجراء التحليلات وتنفيذ العمليات. كما أن البنك مُلتزم بالتأكّد من أن المشروعات التي يموّلها خالية من الفساد،  وذلك من خلال وضع إرشادات صارمة وإتاحة خط هاتفي ساخن لتلقي أية شكاوى في إطار الإبلاغ عن الفساد. وحتى الآن،  تم فرض حظر على أكثر من 350 شركة وشخص يمنع تعاملهم مع المشروعات التي يموّلها البنك الدولي. كما قام معهد البنك الدولي بإنشاء مركز رئيسي للمعرفة والتعلّم والبيانات بشأن أنظمة الإدارة العامة ومكافحة الفساد.

• البنك الدولي يساند بقوة تخفيض أعباء مديونيات اشد البلدان فقرا وأكثرها مديونية:
في عام 1996، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون – وهي أول نهج شامل بشأن تخفيض الديون التي على عاتق أشد بلدان العالم فقراً وأكثرها مديونيةً. وفي هذا الإطار، يتلقّى حالياً 28 بلداً تخفيفاً لأعباء ديونها بما يبلغ 56 بليون دولار أمريكي مع مرور الوقت. ومن شأن هذه المبادرة – بالاقتران مع أنواع أخرى من تخفيف أعباء الديون – تخفيض الديون الخارجية التي على تلك البلدان بنسبة الثلثين، مما يؤدي إلى تخفيض مستويات مديونيتها بصورة عامة إلى مستوى أدنى من متوسط مديونية البلدان النامية. وبموجب هذه المبادرة،  تقوم هذه البلدان باستخدام الأموال الحكومية التي تحرّرها برامج تخفيف أعباء المديونية في تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. فعلى سبيل المثال،  وضعت رواندا أهدافا لتعيين معلّمين وزيادة أعداد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية. وتقوم هندوراس بوضع خطط لتقديم خدمات الرعاية الأساسية لما لا يقلّ عن 100000 شخص في المجتمعات المحلية الفقيرة. وتقوم الكاميرون بتدعيم جهود مكافحة فيروس ومرض الايدز عن طريق توسيع نطاق التوعية –من بين أمور أخرى– بهدف تشجيع قطاعات السكان شديدة التعرّض لمخاطر الإصابة بهما على استخدام الأغطية الذّكرية الواقية.

• البنك الدولي من اكبر الجهات الدولية تمويلا لمشروعات التنوع البيولوجي:
منذ عام 1988،  أصبح البنك الدولي من بين أكبر المصادر الدولية تمويلاً لمشروعات التنوّع البيولوجي التي تقوم بحماية مجموعة عالمنا الواسعة من أنواع الحيوانات والنباتات والأحياء الأخرى. ومع أن فقدان التنوّع البيولوجي شأن دولي،  فإن الذين يعيشون في مجتمعات محلية في المناطق الريفية في البلدان النامية يشعرون بأكبر آثاره لأنهم الأكثر اعتماداً على الموارد الطبيعية من أجل الحصول على: الغذاء،  والمأوى،  والدواء،  والدخل،  والعمالة،  والهوية الثقافية الحضارية. ولهذا السبب،  انضم البنك الدولي إلى مؤسسة الصون الدولية وصندوق البيئة العالمية ومؤسسة ماكآرثر والحكومة اليابانية في إنشاء صندوق يسهم في تحسين حماية التنوّع البيولوجي في المناطق المهدّدة الواقعة في البلدان النامية،  حيث إنها أغنى بقاع كوكب الأرض بالتنوّع البيولوجي وأكثرها تعرّضاً للأخطار. كما انضم إلى الصندوق العالمي للأحياء البرّية في خلق وضمان أمن المناطق المحمية شديدة التعرّض للأخطار والمصادقة على كون الغابات القائمة بإنتاج الأخشاب وغيرها قابلة للاستمرار. فالاهتمام بالبيئة يحتل مركزاً هامّاً في رسالة البنك الدولي الرامية إلى تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. وتركّز إستراتيجية البنك الدولي بشأن البيئة على كل من: تغيّر المناخ،  والغابات،  والموارد المائية،  وإدارة شؤون التلوّث والتنوّع البيولوجي – من بين أمور أخرى. وتبلغ حالياً قيمة المشروعات التي يموّلها البنك الدولي وتتضمّن أهدافاً بيئية واضحة حوالي 11 بليون دولار أمريكي.

• يعمل البنك الدولي في أيطار الشراكة أكثر من أي وقت مضى:
في السنوات الستّ الماضية،  انضمّ البنك الدولي إلى مجموعة واسعة من الشركاء في الحملة الدولية على الفقر. فمن أجل تخفيض آثار الأحترار العالمي – على سبيل المثال – عمل البنك الدولي مع الحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ صندوق جديد باسم صندوق الكربون البيولوجي (BioCarbon Fund) ومع الرابطة الدولية لمبادلة انبعاثات غاز الكربون (IETA) في تنفيذ صندوق الكربون لتنمية المجتمعات المحلية (CDCF). كما يعمل البنك الدولي مع الصندوق العالمي للأحياء البرّية في حماية الغابات. وهو أيضاً يرعى – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) التي تقوم بتعبئة وحشد أفضل وأحدث الخبرات العلمية من أجل: تخفيض أعداد الجياع والفقراء، وتحسين تغذية وصحة البشر، وحماية البيئة. كما يعمل البنك الدولي من خلال المجموعة الاستشارية لمساعدة أشد البلدان فقراً مع 27 منظمة دولية وجهة مانحة لإتاحة القدرة للفقراء على الحصول على الخدمات المالية (كالقروض والادخار)،  بموجب ما يُسمّى التمويل الأصغر. كما نجحت شراكة تستهدف مكافحة مرض عمى الأنهار في عموم قارة أفريقيا بمنع حدوث 700000 إصابة بالعمى،  مع فتح 25 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ووضعها في الإنتاج الزراعي،  فضلاً عن معالجة 35 مليون شخص سنوياً من بين المصابين بهذا المرض.

• البنك الدولي يساعد في إتاحة المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل للفقراء:
بينما يعتبر معظم الناس في بلدان العالم المتقدمة وجود البنية الأساسية (على سبيل المثال،  المياه النظيفة والكهرباء وخدمات النقل) من الأمور المُسلّم بها،  فإنها رفاهية يحلم بها سكان العديد من البلدان النامية في العالم. فهناك حوالي 1.4 بليون شخص في البلدان النامية ليسوا قادرين على الحصول على المياه النظيفة. وهناك حوالي 3 بلايين شخص يعيشون دون أن تكون لديهم خدمات أساسية كالصرف الصحي والكهرباء. فالبنية الأساسية ليست مُجرّد إنشاء المشروعات الكبيرة. بل هي تعني تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية كتحسين المساكن العشوائية وإتاحة الطرق التي تصل إلى أشد المناطق الحضرية فقراً. وتعتبر البنية الأساسية أيضاً جزءاً هاماً من جهود البنك الدولي في المساعدة على الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. فلتقديم المياه النظيفة أثر مباشر في تخفيض معدلات وفيات الأطفال. كما أن تزويد المجتمعات المحلية بالكهرباء يحمي النساء والأطفال من ضرورة قضاء ساعات طويلة في جلب الحطب لأغراض الطبخ والتدفئة،  ويتيح لهم المزيد من الوقت للقيام بأنشطة أخرى. كما أن الأطفال بصورة خاصة يصبحون قادرين على تكريس المزيد من الوقت لواجباتهم المدرسية. ففي المملكة المغربية،  أدى طريق سانده البنك الدولي إلى المساعدة في زيادة نسبة الفتيات المُلتحقات بالمدارس من 28 في المائة إلى 68 في المائة. كما أن البنية الأساسية تربط بين المجتمعات المحلية والعالم المحيط بها. وفي إكوادور،  يقوم مشروع لكهربة الريف بالمساعدة في تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الفرص السانحة عن طريق توصيل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشبكة الإنترنت وخدمات مؤسسات الأعمال التجارية إلى المجتمعات المحلية الفقيرة.

• تزايد دور المجتمع المدني في عمل البنك الدولي:
اعتبر نمو حركة المجتمع المدني في السنوات العشرين الماضية من بين أكثر الاتجاهات أهمية في عملية التنمية على الصعيد الدولي. فمنظمات المجتمع المدني – التي تضمّ مجموعات لا تتبع الحكومة أو القطاع الخاص ومنها: نقابات العمال،  والمنظمات غير الحكومية،  والمنظمات القائمة على الأديان،  ومجموعات المجتمعات المحلية والمؤسسات غير الهادفة للربح – ليست ذات تأثير في مناقشات سياسات التنمية الدولية فحسب،  بل أصبحت قنوات هامّة من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الجديدة. فنسبة اشتراك منظمات المجتمع المدني في المشروعات التي يمولها البنك الدولي ازدادت من 21 في المائة من كافة المشروعات في عام 1990 إلى حوالي 72 في المائة في عام 2005. كما تزداد مساندة البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني عن طريق إتاحة المزيد من المعلومات إليها وعروض إتاحة التدريب لها. كما يقوم البنك الدولي بتقديم المُنح لمنظمات المجتمع المدني بغية إعادة بناء المجتمعات المحلية التي مزقتها الحروب،  وتقديم الخدمات الاجتماعية ومساندة تنمية المجتمعات المحلية. ويقوم موظفو البنك الدولي المعنيّون بمنظمات المجتمع المدني في أكثر من 70 مكتباً تابعاً للبنك في مختلف بلدان العالم بالتشاور والعمل مع منظمات المجتمع المدني بشأن مجموعة من القضايا،  التي تتراوح ما بين الوقاية من فيروس ومرض الايدز وتطوير أنشطة الائتمان البالغ الصغر ومحاربة الفساد وحماية البيئة.

• البنك الدولي يساعد البلدان الخارجة من الصراعات:
يعمل البنك الدولي حالياً في 35 بلداً متأثّراً بصراعات. وهو يعمل مع الحكومة المعنية ومع الشركاء من بين المنظمات غير الحكومية (المحلية والدولية) بهدف: مساعدة الناس المتضرّرين من الحروب،  واستئناف عملية التنمية السلمية،  ومنع نشوب العنف مرة أخرى. ويتناول عمل البنك الدولي مجموعة من الاحتياجات من بينها: استنهاض الاقتصاد،  وترميم وإعادة بناء البنية الأساسية التي تضررت بسبب الحرب،  وإعادة بناء المؤسسات،  وإزالة الألغام الأرضية،  ومساعدة الناس الذين شاركوا في الصراعات واللاجئين على الاندماج ثانية في مجتمعاتهم،  وتوجيه البرامج إلى الضعفاء من بين الناس كالأرامل والأطفال. كما قام البنك الدولي بتطوير أدوات وإجراء بحوث بهدف: تحسين تحليل وفهم مصادر الصراع،  وتشجيع نمو الاقتصاد،  وتقليص الفقر بطريقة تؤدي إلى تخفيض مخاطر نشوب الصراعات في المستقبل. ومن بين المشروعات الواسعة النطاق التي ساندها البنك الدولي: إعادة إدماج الجنود الذين شاركوا في الحرب في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا الوسطى في مجتمعاتهم،  وإعادة بناء البنية الأساسية ومساعدة المجتمعات المحلية الأفغانية،  ومعالجة الصدمات النفسية والاجتماعية في البوسنة والهرسك، وإعادة تأهيل أطفال الشوارع في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  وحماية ممتلكات الكولومبيين الذين أخرجتهم الصراعات منها.

• البنك الدولي يصغي ويستجيب لأصوات الفقراء:
تعلّم البنك الدولي -من خلال الحديث مع 60000 من الفقراء في 60 بلداً ومن العمل اليومي الذي يقوم به- أن الفقر ليس مجرّد عدم كفاية الدخل. بل هو أيضاً الافتقار إلى الحرّية الأساسية في العمل والاختيار واغتنام الفُرص. كما أنه التعرّض للإساءة والفساد. ويعتقد البنك الدولي أنه ينبغي عدم اعتبار الذين يعيشون واقع الفقر عبئاً،  بل هم موْردٌ وشريكٌ في محاربة الفقر. فالنهج الذي اعتمده البنك الدولي بشأن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء يضعهم في مركز عملية التنمية ويخلق أوضاعاً يمكّنهم فيها من اكتساب المزيد من السيطرة على حياتهم،  وذلك من خلال تحسين قدرتهم على الحصول على المعلومات وزيادة مشاركتهم في عملية اتخاذ القرارات. ويساند البنك الدولي حالياً مجموعة متنوعة من مشروعات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بموارد تمويلية تبلغ أكثر من بليوني دولار أمريكي. ومن بين الطُرق الأخرى لمساندة الفقراء: برامج المدارس التي تديرها المجتمعات المحلية، وإصلاح أجهزة القضاء وزيادة القدرة على الوصول إلى العدالة، وتزويد المواطنين بالقدرة على تحديد مدى جودة الخدمات الأساسية كالقدرة على الحصول على خدمات إمدادات المياه والتعليم والرعاية الصحية.

ثانيا: إخفاقات البنك الدولي

وبالرغم من هذه الانجازات إلا انه هناك العديد من الانتقادات توجه إلى البنك نذكر منها:
• شدة حرص البنك في تقديم القروض فإذا طلبت دولة ما من البنك قرضا فانه يدرس حالة تلك الدولة دراسة مستفيضة ثم يرسل بعثة لدراسة الأوضاع في النتاج والوسائل الأخرى،  التي لا يمكن أن تلجا إليها الدولة،  ثم تقدم البعثة تقريرا إلى مدير البنك الذي يعرضه بدوره على مجلس المديرين ثم يرسل البنك مرة أخرى بعثة لكي تشرف على استعمال القروض والتأكد أن الأموال استخدمت لأغراض متفق عليها ،  خوفا من فشل المشروعات التي تتفق عليها.

• لقد انقضى على البنك سنوات ومع ذلك عدم التوازن والاختلال بين موازين المدفوعات لمعظم دول العالم مازال قائمًا.

• معظم قروض البنك كانت لمشاريع القوى الكهربائية ، ولوسائل النقل المختلفة مما يؤدي إلى حرمان القطاعات العديدة الأخرى من مساهمة البنك في إقامتها.

المطلب الثاني: اتفاقيات الجزائر و البنك الدولي

من خلال قراءة التقارير الخيرة للبنك الدولي حول الجزائر يظهر التطور الكبير في العلاقات بين الجزائر والبنك الدولي بعد 1962

كان حضور البنك الدولي قويًا ومكثفًا في مساعدة الدول التي في طور البناء
-1 تكوين الإطارات في مختلف الميادين المهنية
-2 منح قروض مالية ومساعدات تقنية

• هذا النوع من التدخل امتد حتى بداية 1990: التاريخ الذي دخلت فيه الجزائر في أزمة اقتصادية لا مثيل لها كانت محملة ديون خارجية هامة عن تدهور كبير في أسعار البترول اضطرت الجزائر من خلالها إلى التوقف تماما عن تسديد ديونها أمام هذا المأزق كان من الضروري تدخل كل من البنك والصندوق.

3. أمام هذه الوضعية المزرية لم يكن هناك حلولًا للشروع في مفاوضات لفروض تحقيق الديون الخارجية وتطبيق فوري لتوصيات البنك الدولي المفروضة على الجزائر في أيطار ما يسمى بمخطط تسوية الوضعية نتائج هذا المخطط استعجالي كانت للأسف وخيمة حيث أدى تطبيقها سنوات 1994-1995 إلى إضرار هام في القطاع العام بسبب فصل ما يقارب عن400000 عامل السبب الذي لم تتقبله السلطة المركزية وحصل إلى درجة اتهام الحكومة في ذلك الوقت بمساعدة البنك الدولي على حساب القطاع العام.
يمكن القول أن سمعة البنك الدولي تحطمت في نظر الرأي العام الجزائري الذي ارجع كل هذا الخراب إليه وما زاد الطين بلة هو ما كان يعكس الجزائر بالموازاة من أزمات أخرى وأخطرها الأزمة الأمنية الذي اثر كثيرا على الاقتصاد الوطني بداية من1999 تحسنت الأوضاع خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول إلى أيامنا هذه..
انتعاش صادرات الجزائر من المحرقات وكذا تحسن القطاع المني مكن الجزائر من التحكم في الأوضاع وتحقيق نسبة نمو ديموغرافي مقبول للبنك الدولي .ومن خلال متابعة الوضع في الجزائر اضطر في إطار هذه المعطيات الجديدة إلى التكيف مع الاحتياطات الجديدة للجزائر وبطلب من الحكومة الجزائرية، إنشاء إستراتجية تعاون بينها وبين البنك ، سميت بالمساعدة القرابة الإستراتيجية هذه الإستراتيجية الجديدة من التعاون المطبقة من 2004-2006 تتركز حول إنهاء المشاريع وتطوير نمو اقتصادي وكذا خلق مناصب شغل من خلال مساعدة القطاع العام وجعله فعلا و التشجيع على الاستثمار الخاص في القطاع الاقتصادي.
القروض التي تحصلت عليها الجزائر من البنك.
لقد استفادت الجزائر من البنك قرضين رئيسيين لتقليل الكوارث الطبيعية وخلق فرص العمل تتمثل في ما يلي :
1- قرض من البنك الدولي لتقليل الكوارث الطبيعية على فقراء المناطق الحضرية في الجزائر

• واشنطن 08 اوت2002 وافق البنك الدولي على قرض قيمته 89 مليون$ أمريكي للجمهورية الجزائرية لتخفيض درجة تعرض سكان المناطق الحضرية (المدن) للفيضانات و الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى،  وسيسعى المشروع الذي يموله هذا القرض إلى تحسن قدرة الجزائر على التصدي لأوضاع الكوارث الطبيعية وإدارتها وإدخال إجراءات وقائية تعرض فقراء المناطق الحضرية لكوارث في المستقبل.
• تتميز الجزائر العاصمة والمدن الأخرى بارتفاع معدل التمدن (التوسع العمراني) الذي ارتفع من1%3 من عام 1996إلى حوالي 60% عام2000 وتسهم المساكن شديدة الازدحام،  وعدم وجود أسواق لتمويل الإسكان ونظام الإسكان الاجتماعي في حدوث تدهور سريع في رصيد المباني، كما أن الجزائر العاصمة التي يقطنها 03ملايين نسمة معرضة للسيول والانهيارات الأرضية والطينية والزلازل وقد أدى هذا إلى تكبد الفقر خسائر مالية واجتماعية واقتصادية وتحول الموارد المالية من جهود التنمية التقليدية إلى الانتعاش وإعادة الأعمار.
• في الآونة الأخيرة أسفرت الأمطار الغزيرة التي اقترنت بفيضانات وتدفقات طينية عن وفاة 300شخص حدثت نسبة 95% في الجزائر العاصمة وخسائر، وإضرار في الممتلكات بلغت قيمتها 400مليون دولار وكان الإسكان هو اشد القطاعات تأثير فبلغ نصيبه 33% من الأضرار الكلية وتبعته الخسائر التي منت بها شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ثم البنية الأساسية العامة مثل :الطرق،  الجسور ، والموانئ ثم المنشأ ت الزراعية .
• ويعتبر المشروع الذي تمت الموافقة عليه استجابة لطلب الحكومة الجزائري ، مساعدة لإعادة التأهيل والوقاية في أعقاب الفيضانات ، وسيعد احد مكونات المشروع الحكومة للتصدي للكوارث الطبيعية عن طريق تمويل من اجل دراسات وتدريب موظفين في الهيئات الوطنية المسؤولة عن الحماية المدنية والأرصاد الجوية وموارد المياه وشرا معدات لعمليات البحث والإنقاذ وعمليات الأخلاء الطبي وغيرها وسيمول مكون آخر في المشروع عمليات إعادة الأعمار الطارئ ، مثل:بناء مساكن جديدة لمن فقدوا منازلهم في الفيضانات وبناء أشغال مياه وإعادة التشجير لتثبيت التربة.
  وسيقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير احد مؤسسات مجموعة البنك الدولي المسؤول عن تقديم القروض والمساعدات الفنية للبلدان الموسطة الدخل فهذا الذي تبلغ قيمته 89مليون دولار، بشرط الإقراض العادي وستساهم الحكومة الجزائرية ب 36مليون دولار في المشروع، وستلعب دورا رئيسيا في إدارته، وجدير بالذكر أن البنك قدم مساعدات بلغت حوالي 08ملايين دولار في مختلف إنحاء العالم لعمليات إعادة الأعمار في أعقاب الكوارث.

2- قرض من البنك الدولي لمكافحة الفقر في المناطق الريفية الجزائرية من خلال خلق فرص العمل

• 29ابريل 2003 وافق البنك على قرض بمبلغ 95مليون دولار أمريكي للحكومة الجزائرية من اجل تهيئة فرص العمل في المناطق الجبلية الريفية التي سكانها من ذوي الدخل المنخفض في شمال غرب وشمال وسط الجزائر ويسعى لرفع مستويات معيشة الفقراء في المناطق الريفية الجزائرية حيث كانت بيانات عام 1995 أن نسبة 70% من الفقراء يعيشون في مناطق ريفية أي ما يعادل ما مجموعة 2.7مليون شخص وان هناك علاقة وثيقة بين الفقر والبطالة كما أن المجتمعات الريفية تتأثر بقلة العمالة نتيجة التغيرات الموسمية في الأنشطة الزراعية ، علما أن الأوضاع ازدادت سوءا نتيجة الجفاف المستمر في الجزائر في السنوات 10الأخيرة.

الخاتمة

من خلال ما تطرّقنا إليه من مفاهيم وتعاريف نستنتج أن البنوك تلعب دورًا أساسيًا في حياة الفرد والمجتمع وهو ضرورة حتمية لتلبية الرغبات المتمثلة في القروض والمساعدات المالية وعلى البنوك أن تكون احترافية لتحقيق اكبر قدر ممكن من المساعدات فهي تلعب دور الوساطة بين المدين والمقاول الاقتصادي كما أنها ضمان للمصداقية المالية للجميع سواء على المستوى الوطني أو الخارجي.