بحث قانوني حول القانون العام الإقتصادي

دراسة وبحث قانوني هام عن القانون العام الاقتصــادي

– المقدمة
-Iاستقلالية القانون الاقتصادي
أ – ظهور القانون الاقتصادي
ب – هوية القانون الاقتصادي
-IIخصوصية القانون العام الاقتصادي
أ – أهلية القانون العام الاقتصادي
ب- مضمون القانون العام الاقتصادي
ج – تعريف القانون العام الاقتصادي
خاتمة.

مقدمـة

هل المطلوب من القانون، تأطير الاقتصاد، ومساعدة النشاط الاقتصادي، أو يجب عكس ذلك ترك الحرية لقانون السوق؟
لماذا يرفض عالم الاقتصاد تدخل الدولة في بعض الفرضيات ويطلبه في حالات أخرى؟
أية علاقة بين القانون العام والاقتصاد في العلاقات المعقدة الموجودة بين عالم الإدارة وعالم الاقتصاد .
ما هي الصعوبات التي تعتبرها تسمية DPE
أي تأثير للتطورات المتصارعة والمستمرة على محاولة إيجاد تعريف لDPE ؟
أي تأثير لمناهج تعليمية على الشرح المفتعل بين الاقتصاد والقانون
أي دور للإيديولوجيات التي جاءت في القرن 19 والقرن 20 في رسم الحدود بين القانون والاقتصاد
هل القانون الاقتصادي قانون مستقل متميز بمنهجية خاصة، أم أن الأمر يتعلق بمادة متداخلة الاختصاصات؟
وبالتالي هلا وجب التنبيه إلى ضرورة عدم الخلط بين القانون الاقتصادي وقانون الاقتصاد.
وما هي المعايير المقترحة لصياغة تعريف القانون الاقتصادي؟
هل يشكل القانون الاقتصادي، أم أ، الأمر يتعلق بقانون جديد؟
وهل القواعد القانونية المكونة للقانون الاقتصادي مختلفة عن القواعد القانونية التقليدية.
أم أن الأمر يتعلق بقراءة جديدة لا أكثر؟
وكيف استطاع القانون الاقتصادي أن يتجاوز التعارض التقليدي بين القانون العام والخاص؟
ولماذا لا يتم الحديث عن القانون خاص اقتصادي؟
وأية علاقة للقانون العام الاقتصادي بمختلف فروع القانون العام؟
وما هو محتوى القانون العام الاقتصادي؟
وبالتالي ما هي أنواع الأنشطة الاقتصادية؟
وما هي تفرعات القانون العام الاقتصادي؟
وأي تأثير للعولمة على القانون العام الاقتصادي؟
وأية خلقية عقائدية للتعريفات التي نسمعها هنا وهنا للقانون العام الاقتصادي.

في مقاربة أولى، يمكن تعريف القانون العام الاقتصادي بفرع القانون العام الذي يهتم بالاقتصاد.تسمية القانون العام الاقتصادي، في حد ذاتها تثير النقاش. وهذه هي الصعوبة الأولى، والتي سيكون من المفيد الرجوع إليها.
القانون العام الاقتصادي الذي عرف في البداية “بالقانون الاقتصادي”. هو بالنسبة لبعض قانون مستقل، أما بالنسبة للبعض الآخر فهو مجرد تجميع لعناصر مشتتة لمواد موجودة سلفا.
I- استقلالية القانون الاقتصادي:
يشمل القانون الحياة في المجتمع بمحمل مظاهرها. لذا فمن الطبيعة أن يشمل ظاهرة الاقتصادية.
إلا أنه انطلاقا من هذه الخلاصة، فإنه يجب تحديد العلاقات الموجودة بين القانون والاقتصاد.
وهذا ما يعمل القانون الاقتصادي على إبرازه.
ظهور القانون الاقتصادي:
الانشطار الذي يبدو عند دراسة القانون أو عند دراسة الاقتصاد، والذي يبدو جليا في الجامعات ومختلف الكليات، يساهم في خلق شرح، قد يكون مفتعلا في بعض الحالات، بين القانون والاقتصاد.
التفريق عند الدراسة قد يؤدي إلى تفريق بين المادتين
إذا كان تلقين الاقتصاد
والقانون، يمثل قاعدة مشتركة
في الدراسات العليا.
فإن هذا التلقين لا يسمح دائما بالتداخل والتمازج الأفكار.
مما يؤدي إلى سوء الفهم
لقد حاول البعض تقريب والاقتصاد، ومما لاشك فيه أن ماكس وبر، هو أول من كان قد اهتم بوضوح، بالعلاقات بين القانون والاقتصاد.
وقد انتهى ماكس وبر إلى خلاصات، جزء منها، هو اليوم موضوع نقاش وإعادة النظر، وخاصة فيما يتعلق التعرض بين القانون (كتخصص مع معياري ومنطقي)، والاقتصاد (الذي يتطور فقط على مستوى الواقع والذي لا يمكن إمساك به بالمعيار)
كارل ماركس، انكب بدوره على العلاقات الموجودة بين القانون والاقتصاد معتبرا “أن الاقتصاد هو الذي يحدد البناء القانوني للدولة وفي الواقع، فإن حل المشكل مشكل العلاقة بين القانون والاقتصاد نجده في تعريف القانون.
إذا اعتبرنا هو مجموعة المعايير التي تنظم الجسد الاجتماعي فإن كل الظواهر الاجتماعية، ومن ضمنها الظاهرة الاقتصادية تكون مشمولة بالقانون ومحط اهتمامه.
لقد تم ميلاد مفهوم القانون الاقتصادي، في ألمانيا، عند بداية القرن العشرين بموازاة مع تطور تدخلات الدولة.
ولم يتم نقل هذا المفهوم إلى فرنسا إلا في نهاية القرن العشرين.
كان على فرنسا انتظار 1971 ليتم إطلاق إسم قانون الاقتصادي على إحدى فروع القانون « Gerard farjat »
فبالنسبة لهذا الأخير: فإن “القانون الاقتصادي هو التكييف المنطقي والضروري مع التحولات الاقتصادية
ويعتبر كذلك القانون الاقتصادي قانون أفقي أو موحد بحيث أنه يقوم بتجميع الأجزاء من القانون العام والقانون الخاص التي تهم بالاقتصاد، متجاوزا بذلك أي تعارض بين القانون العام والقانون الخالص.
بحيث أن السلطات العامة لما تتدخل في دائرة الاقتصاد تستعمل وسائل معتادة في القانون الخاص (العقد…) (عوض ترجيح كيفة طرف على الآخر).
ما هو الجديد في مقاربة G. Farjat
لقد لاحظ G. Farjat أ، المقاولات تميل في بعض الحالات إلى التصرف الأحادي الجانب أو تجه نحو السيطرة.
· إما بواسطة التفاهم
أو عن طريق تأسيس تدريجي للاحتكارات
المشكل الهدي يعترضون مفهوم القانون الاقتصادي، مرتبط بتحديد حدود الاقتصاد.
فالاقتصاد يمكن أن يشمل كل شيء
· كل ما له علاقة بالثروة
+ مسألة الملكية في القانون الخاص مثلا
· المسائل الاجتماعية
+ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدستورية مثلا.
+ المجلس الاجتماعي والاقتصادي
· المسائل المالية:
+ الميزانية
+الجبايات

القانون الاقتصادي:

ملاحظة أولية:
أولا: يجب تفادي الخلط بين القانون الاقتصادي وقانون الاقتصاد، فالقانون الاقتصادي ليس مجرد تجميع لمجموعة من فروع القانون المرتبطة بمادة الاقتصاد.
وبتعبير آخر فإن ما يميز القانون الاقتصادي هو منهجيته، وليس مجرد موضوعع
يتميز القانون بمنهجيته أي بمجموع قواعده ذات الخصوصية، والتي من الصعب إبرازها.
ألم يتساءل العميد VEDEL على صحة وجود القانون الاقتصادي من عدمه؟
المعايير المقترحة، من أجل صياغة تعريف للقانون الاقتصادي.
في البداية تم تعريف القانون الاقتصادي

نجد هنا:
– فكرة التنظيم
– فكرة التخطيط الاقتصادي
– فكرة تجمع مختلف فروع القانون

فكرة المقاولة:
“قانون التنظيم والتنمية الاقتصادية سواءا اتصلا بالدولة أ, بالمبادرة الخالصة أو باتفاق كلتيهما”.
العمل الإقتصادي:
“قانون العقود ، والعمل الإداري الأحادي الجانب المعمول فهما في البعدين الميكرو والماكرو إقتصادي”
الوحدة الاقتصادية:
شخص قانوني، هو مجموعة من القواعد التي تعمل على ضمان التوازن بين المصالح الخاصة للفاعلين الاقتصاديين (عامون وخواص) والمصلحة الاقتصادية بصفة عامة”.
رأي يقول:
المفهوم الواســع
القانون الاقتصادي قانون مستقل
ينقسم إلى مجموعة جديدة من الفروع
ــــــــــــــــــــ

قانون الإداري القانون الدستوري إلخ…….
الاقتصادي الاقتصادي

ملاحظات:
هذا المفهوم عام
وهو مفهوم يفترض أ، القانون يشكل الاقتصاد
المستهلة / المقاولة….
كما أن مفهوم شامل أكثر من اللازم « Très engloban »
وبالتالي:
مفهوم لا يستطيع الاستجابة للحاجيات الجديدة للحياة القانونية، والتي تستوجب الاتجاه نحو التخصص لا نحو التعميم.
إنه مفهوم واسع يجعل من القانون الاقتصادي، قانون يشمل مجموع الحقل المجتمعي مما سيجعله يفقد أي معنى.
وهناك رأي آخر: المفهوم الضيق
أنه بالإمكان الوصول إلى القانون الاقتصادي انطلاقا من الفروع التقليدية للقانون يكون القانون الاقتصادي خلاصة أو عصارة لدراسة فروع قانونية أخرى.
إنها نظرة تسيير نحو تخصص القانون الاقتصادي.
وهكذا فبالنسبة
فإن القانون الاقتصادي لا يشكل فرعا جديدا وإنما هو بمثابة “قانون جديد” يستعمل أساليب وقواعد قانونية خاصة به وهكذا يصبح القانون الجديد عبارة على “منظور جديد”.
ويكون بمثابة امتداد لتخصصات قانونية تقليدية، ومالكا لخصوصيات ذات العلاقة بتوجسات الميكانزمات الاقتصادية.
والخلاصة ونحن ندرس هوية القانون الاقتصادي:
ترجح الأغلبية كافة الرأي الثاني، المتجه نحو تخصص مادة القانون الاقتصادي.
وحسب هذا الرأي الراجح.
فالقواعد المعمول بها في الاقتصاد، ليست على اختلاف مع القواعد المعمول بها في فروع القانون التقليدية الكبرى.
إلا أن هذا القانون يسمح بقراءة جديدة للقواعد القانونية التقليدية، تحت تأثير الاعتبارات الاقتصادية.
نفس القواعد القانونية
ولكن بقراءة جديدة
لاعتبارات اقتصادية.
وإذا كان القانون الاقتصادي.
* يسمح بتجاوز التعارض التقليدي بين القانون الخاص والقانون العام
*فهو يبرر أن للقانون العام خصوصيته، مع ذلك، والخصوصية تكون في تدبير الشأن العام المرتبط بالاقتصاد
ليس هناك تعارض وإنما هناك خصوصية.
-II خصوصية القانون العام الاقتصادي
أ- أهلية القانون العام الاقتصادي
ب- مضمون القانون العام الاقتصادي
تعريف القانون العام الاقتصادي
يساهم القانون العام الاقتصادي DPE في إعادة تشكل مختلف فروع القانون، وذلك بتجديد مفهوم التعارض التقليدي، بين القانون العام والقانون الخاص.
إلا أن التطور المستمر والسريع الذي يطبع القانون العام الاقتصادي يجعله صعب التعريف.
أ‌- أهلية القانون العام الاقتصادي:
يتعلق الأمر بقانون أفقي يجمع بين:
القانون العام – القانون الخاص – الاقتصاد.
لا يتم الكلام على القانون الخاص الاقتصادي-
فعدم وجود القانون الخاص الاقتصادي شيء ممكن، على اعتبار:
أن التنظيم العمومي هو الذي يفسر وجود DPE
أن العلاقات الاقتصادية بين الأشخاص الخاصة تتم معالجتها من طرف مختلف الفروع التقليدية للقانون (القانون التجاري – القانون المدني).
لقد أعاد DPE ، تشكيل الحدود بين القانون العام والقانون الخاص.
القانون العام : هو القانون الذي ينظم الأشخاص العامة (الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، ومجموعات النفع العام) على مستوى:
– تنظيمها
– تسييرها
– علاقاتها مع الخواص وفيما بينها
ويتميز مبدئيا باستعماله لصلاحيات السلطة العامة.
والقانون العام في مجمله، هو محط اهتمام المسائل الاقتصادية، لذا فمن الطبيعي أن تأوي فروع القانون العام عليها مقتضيات تسري على مجال الاقتصاد.
ويبدو أن القانون العام مؤهل أكثر من القانون الخاص لفهم الجانب الماكرو اقتصادي، في حين يفضل القانون الخاص، الاهتمام بالجانب الميكرو اقتصادي.

القانون العام الاقتصــادي
أعاد تشكيل الحدود الموجودة بين
القانون الخاص والقانون العام
“أصبحت حدودا وهمية”
علاقة DPE بالقانون العام

القانون العام

تم محاولة تأسيس التمييز بين القانون العام والقانون الخاص على أساس تعارض فلسي بينهما:
إذا كان القانون الخاص مبني على قاعدة المساواة بين الفاعلين.
فالقانون العام ينبني على احتلال هذا التوازن لفائدة السلطة العامة، التي توضع تحت تصرفها وسائل ضرورية لتنفيذ السياسات التي تبتغي الحفاظ على المصلحة العامة.
ونجد صعوبة على مستوى القانون العام الاقتصادي في الحالة التي يكون فيها المرفق العام مديرا من طرف أشخاص خاصة.
والسؤال المطروح هو: معرفة ما إذا كان بإمكان القانون العام والقانون الخاص يفضل نظرته الأفقية.
محتوى القانون العام الاقتصادي:
يمكن تفسير تطور القانون العام الاقتصادي بالتطور الذي عرفه تدخل الدولة في مجال الاقتصاد.
ولقد فسر الكثير من الاقتصاديين الأسباب التي جعلت الدولة تفضل تدبير وتوجيه الاقتصاد بنفسها.
كينزر رائد مدرسة التدخل الاقتصادي العمومي من أجل تصحيح توازنات السوق وقد وجد هذا الطرح صداه في DPR ولو أن الآفاق هي بصدد التطور في عنصرنا.
والأنشطة العمومية الاقتصادية متنوعة من حيث الشكل وكذا من حيث الفاعلين الذين تشركهم.
ويمكن تمييز هذه الأنشطة على أكثر من صعيد.

تأثير النشاط:

يمكن أن يكون:
· تأثيرا شاملا (تجميد الأسعار، تشجيع الاستثمار)
· أو تأثيرا قطاعيا (مساعدة الفلاحة، الصناعة الثقيلة – النسيج)
· أو تأثيرا خاصا (المساعدة التي تقدمها الجماعة المحلية لمقاولة تستقر على ترابها)
شكل النشاط: ويمكن أن يكون مباشرا.
وأفضل مثال على تدخل الدولة بواسطة الأنشطة المباشرة هو:

غير مباشر :
وأغلب الأنشطة تكون غير مباشرة، تتأسس على الجباية أو عن طريق الاقتراض منالدولة.
كما عرفت الأنشطة الغير مباشرة تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة (التحفيزات الجبائية)، لأن الأنشطة الموجهة لا تحظى برضا وقبول الرأي العام.
موافقة المعنيين أو عدم موافقتهم:
تتصرف السلطة العامة تصرفا أحادي الجانب بواسطة الإذن أو المنع أو التنظيم.
وتفضل الأشخاص العامة تسيير نشاطها بواسطة التعاقد، شبه تعاقدي.
– لأنه يعبر على توافق الإرادات.
– لأنه يلقى القبول المرجو.
أثناء مسلسل تحضير: المخاطب ليس له أي تأثير أثناء التحضير نسبته التصرف الأحادي الجانب في إعداد المخطط (قانون المالية).
أثناء التنفيذ (تشاور مسلسل شبه تعاقدي.

مرونة النشاط:

فباستطاعة الأشخاص العامة.
– إما بواسطة إدارة الاقتصاد (إجراءات تفرض على الفاعلين الاقتصاديين).
– أو بواسطة التدبير أي أن يتحمل الشخص العام مسؤولية تدبير النشاط.
– وهذا التمييز بين الإدارة والتدبير أساسي كما يتعلق الأمر بالنشاط الاقتصادي العمومي ويؤدي بنا إلى التفكير في الخوصصة والتأميم.
تفرعات القانون العام الاقتصادي وتدمج كلها فكرة إقتصادية
التفرع الأول: القانون الداخلي
وهو بدوره منقسم إلى عدة فروع
القانون الدستوري
الاقتصادي
القانون الإداري
الاقتصادي
قانون المالية
العمومية
يشتمل على قواعد
والمؤسسات المتضمنة في النصوص الدستورية.
وكذا قواعد التنظيم والتسيير واختصاص السلطة العامة.
الدستور محايد فيما يخص السياسة الاقتصادية يترك أمرها للمشرع وللحكومة
فليس هناك دستورا اقتصاديا
ويتشكل من المؤسسات
الإدارية ذات الاختصاص في المادة كما يتشكل من قواعد الجوهر المطبقة على العلاقة بين الإدارة والمرتفقين
قانون الميزانية والقانون الجبائي ويهتم بالتدخل الاقتصادي للأشخاص العامون

التفرع الثاني: القانون الدولي

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الدولية الاقتصادية، والأمر يتعلق إذن بفرع القانون الذي:
– يضم المؤسسة والاستثمار الدوليين.
– الانتقال الدولي للبضائع والخدمات والأداءات.
ومن حيث المحتوى فالقانون الاقتصادي كما يدمجح عناصر قادمة من فروع قانونية مختلفة، فيكون ذلك لخصوصية هذه العناصر، وليست لإدارة في تجمع مواد أ, فروع قانونية. وهكذا فلما تلتقي المقاولة مع السلطة العامة
لا يكون المهم هو:
قانون المقاولة أو قانون الشخص العام
بل إن المهم هو الذي نعتبر جزءا من DPE.
– العلاقات بين عالم الإدارة وعالم المقاولة
– الممر الرابط بين هذين العالمين
– العقليات
– المصالح المتباعدة أحيانا، والمتناقضة أحيانا والمتعدد في كل الأحوال.
ومن ضمن الأمثلة:
– تأطير نشاط المقاولات
– مراقبتها
– المساعدات
– عقود الشراكة
– المكانة المخصصة لكل من السلطة العامة والإدارة في النظام السياسي الاقتصادي.
تعريف القانون العام الاقتصادي:
تجد مختلف المدارس الاقتصادية صعوبة في وضع تعريف للقانون العام الاقتصادي وذلك بالنظر إلى أ، الأمر يتعلق بقانون هو في طريق التشكيل.
القانون العام الاقتصادي:
“ماهو في الواقع سوى الميكانيزمات القانونية التي تحاول الأشخاص العامة تغيير التصرف الطبيعي للفاعلين الاقتصاديين بواسطتها”.
“هو قانون السياسة الاقتصادية”
“قانون مستقل يبتغي تنظيم تدخل الأشخاص العامة في الاقتصاد، والتأثير على الفاعلين الاقتصاديين عامون كانوا أ,و خواص. وأنه كذلك تعبير على الإرادة في توجيه السوق. فمن طبيعته الحث، كما أن له بعد استشرافي”
وبالنسبة لـA.S MECHERIAKOH فإن المراد من DPE هو “إرادة تغيير المسار العادي للعلاقة الاقتصادية”.
أما بالنسبة لـ D linotte
فالقانون العام الاقتصادي، يعنى بـ “وضع سياسة إقتصادية للأشخاص الإدارية بواسطة القانون”.
وهذا التعريف يحدد العناصر المركزية الثلاثة للمادة.
الوجه القانوني
السياسة المتبعة
المعيار العضوي
D.SAVY فله مفهوم غائي لـDPE
“مجموعة القواعد التي تسعى، في زمن معين، وفي مجتمع محدد – إلى ضمان التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين (عام/خاص) الخاصة من جهة والمصلحة الاقتصادية العامة”.
D.TRUCHET
“يشمل على مجموع القواعد المطبقة على العلاقات التي ترتبط بين أشخاص القانون، والتي يتم التعامل معها كوحدات إقتصادية متى تدخلت السلطة العامة في هذه العلاقات”.
المقاربات السبع المذكورة أعلاه تبرز
– إما الغايات
– وإما الوسائل
وكمحاولة تركيبية، يعمل على تجميع وتكييف العناصر والمعاير التي تقدمها هذه المدارس ويقول فمن الممكن تعريف (DPE)
“قانون النشاط الاقتصادي للأشخاص الكلفين بمهمات المرافق العمومية”
يتعلق الأمر بالقانون العام الاقتصادي وليس بالقانون الاقتصادي العام
· التسمية تبرز القانون العام
· لا يتم التعامل مع المادة من زاوية سياسية ذلك أن DPE
+ يدرس كيف الوصول إلى النتيجة
+ دون أن يحدد النتيجة أو الهدف
“قانون الوسائل – وليس قانون النتائج”
*DPE ، لذا فإنه لا يقف عند تحليل الشؤون الاقتصادية.
يفضل استعمال مصطلح: النشاط الاقتصادي:

لأنه يبرز العناصر
– الغائية
– المادية
– الوظيفية

لقانون العام الاقتصادي
بدل استعمال مصطلح : التدخل العمومي
الذي يتم من طرف الهيآت العامة من أجل المصلحة الاقتصادية العامة لأنه مصطلح ينتمي إلى مرحلة ولت.
مرحلة كانت مطبوعة الامتيازات الممنوحة للإدارة (التدخل الأحادي الجانب).

كما يتم الآن تفضيل استعمال عبارة الأشخاص المكلفين
بمهمات المرفق العمومي
التي تشمل بالمعنى الواسع

عوض الكلام
عن الأشخاص العامون

الأشخاص الخواص المكلفون بتنفيذ مهام المرفق العمومي

كل هذه الأشخاص العنوية خاصة كانت أم عامة
المقاولات العمومية

تجمعها روابط
مباشرة أو غير مباشرة
البنيات المهنية ذات التوجه الاقتصادي
(الهيآت المهنية)

إنه غالبا ما يتم DPE كقانون التدخلات الاقتصادية للأشخاص العامة إلا أ، مصطلح “تدخل” يطرح “اللبس” فبالنسبة لـ CHARLIER.، RE فإن هذا اللبس “قد يعني بالنسبة للكثير تدخل شخص أو مؤسسة فيما لا يعنيها، ومن ثم تشنيع تدخل المؤسسة العمومية في ميدان ليس بميدانها”
القانتون العام الاقتصادي ولد كتخصص أكاديمي في ظهور تدرجي، وبجرعات متوالية، لكن لم يقم على أرض الواقع إلا في سنة 1944، وهو وليد إدارة الدولة للاقتصاد والطلاق مع الأطروحات والممارسات الليبرالية التي سادت في القرن 19 إلى حدود 1914 وبعد \لك حتى الفترة بين الحربين العالميتين لما تم تفكيك ميكانيزمات تدخلات الحرب.
مصطلح “التدخل”، بالإمكان فهمه إ\ن بالرجوع إلى الأطروحات الليبرالية للاقتصاد السياسي والمقترنة بالحد من زظائف الدولة الليبراليون، بطبيعة الحال كانوا يعرفون أن السوق مؤسة قانونية، مكونة من قواعد قانونية، إلا أنهمن كانوا يعتقدون القواعد التي تنظم تسير السوق تخلص في الملكية الخاصة وقانون العقود وكانت نتيجة للقانون الطبيعي أي لا يكون للدولة دور أو سوى اليسير (التشريع/ الجزاء).
F.A وجد أن هناك تعارضا بين القواعد المجردة الذي تفضي إلى “نظام إجتماعي طبيعي تلقائي” التي لم يكن للدولة دور في وصفها.
والقواعد الملموسة المنظمة، والتي هي نتاج لتشييد أو بناء دولتي.
لقد كان من اللازم شرح المناخ والشروط التي أحاطت بميلاد كلمة “تدخل”
ذلك أن فهم معنى DPE في عصرنا الذي أدار ظهره للدولة الموجهة من أجل اعتماد أشكال جديدة من الترتيب الاقتصادي والذي أصبح مطبوعا بعودة الأطروحات الليبرالية بقوة، فإن مصطلح التدخل محفوف بمخاطر قد يؤدي إلى الغموض.
إنه قد يجعلنا نعتقد بأنا بصدد أطروحة حداثة من طرف الليبرالية العائدة لذا فمن الوجيه تعريف القانون العام الاقتصادي باستعمال مصطلحات محايدة مثلا “النشاط الاقتصادي العمومي” أو “المبادرة العمومية” في المجال الاقتصادي سواءا كانت السياسة المعتمدة تدخلية أو ليبرالية