بحث قانوني شامل عن حل المنازعات الدولية في إطار مجلس الأمن
المحامي زيد حسين العفيف
نظم الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن من أجل حل المنازعات حلا سلميا حيث جاء في صدر الفصل السادس من الميثاق – في حل المنازعات حلا سلميا – وجاء الفصل السابع في الوسائل التي تتضمن قمع أعمال العدوان وما يهمنا في هذا الصدد هو دراسة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتضمن صلاحيات مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية حل سلمي.
أهمية مجلس الأمن:
يعتبر مجلس الأمن من أهم الأجهزة وأكثرها فاعلية في الأمم المتحدة حيث أسند إليه الميثاق المسؤولية الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين فقد() جاء في المادة (24/2) من الميثاق:
“رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات”.
وطالما ان الميثاق في المادة (24) ألقى على عاتق مجلس الأمن التبعة الرئيسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين واعتبره نائب عن الدول في ذلك، فكان لا بد من إعطائه صلاحيات وتنظيم الاجراءات التي يتبعها المجلس من اجل حفظ السلم والأمن الدوليين فكان الفصل السادس من الميثاق الذي نظم كيف يقوم المجلس بحل النزاعات حل سلمي وهو موضوع دراستنا في هذا المبحث وكان الفصل السابع حول قيام مجلس الأمن بقمع أعمال العدوان وهو ليس موضع الدراسة في هذا الصدد.
نجد أن النصوص الواردة في الفصل السادس والسابع ربطت بين حفظ السلم والأمن في العالم وبين حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وذلك انطلاقا من ان مصدر معظم الحروب منازعات او مواقف يرفض اطرافها او بعضهم حلها سلميا او يعجز عن ذلك، فيلجأ كلاهما او أحدهما الى استعمال القوة، لذلك جاء في المادة (33) من الميثاق على الدول ان يلتمسوا حل اي نزاع بادىء ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق وغيرها من الطرق السلمية وعرضها على المنظمات الدولية اذا كان استمراره يهدد الأمن والسلم الدوليين().
المبحث الأول
تحليل المادة 33 من الميثاق
نجد أن النصوص الواردة ضمن الفصل السادس من الميثاق أستهلت في المادة 33 من الميثاق التي تشكل الإطار العام في رأيي الذي يخول المنظمات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن التصدي لحل المنازعات حل سلمي عندما يكون من شأن هذه المنازعات أن تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
فقد نصت المادة (33) من الميثاق “يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم”.
من خلال تحليل المادة 33 نصل الى مجموعة من النتائج والملاحظات.
إن نص المادة استخدم لفظ – على أطراف أي نزاع – دون أن يشترط أن يكون عضوا أو غير عضو وهذا ما يتمشى مع الفقرة (6) من المادة (2) التي تقضي بأن تسير الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة على مبادىء الميثاق بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.
وهنا نلاحظ ان هذا الأمر ذاته أكدته المادة (35) على إعطاء الدول غير الأعضاء صلاحية وحق اللجوء الى مجلس الأمن لحل نزاعاتهم ضمن شروط و سوف نأتي على ذكرها فيما بعد وبما أن المادة (33) من الميثاق تشكل الهيكل العام فكان لا بد أن يأتي النص بها عاما يشمل الدول الأعضاء وغير الأعضاء.
ماذا تعني عبارة بادىء ذي بدء المنصوص عليها في المادة (33)(). هل تعني أنه قبل اللجوء الى مجلس الأمن، أن يلجأ أطراف النزاع إلى الوسائل المنصوص عليها في المادة (33)، وسوف نتعرض للمناقشات التي دارت في مؤتمر سان فرانسيسكو حول هذه العباره: حيث طلب مندوب اثيوبيا حذف عبارة (First Of All) وفسر هذا الطلب بحيث يتمكن مجلس الأمن من التدخل بالنزاع حتى قبل اللجوء الى هذه الوسائل او اذا ظهر أن هذه الوسائل ليس من شأنها أن توجد حل سلمي للنزاع.
ولكن مندوب الولايات المتحدة الأمريكية جاء بتفسير آخر قال فيه: “أنه لمن المرغوب فيه جدا أن يحاول أطراف أي نزاع أن يحسموه بالطرق المعتادة للتسوية السلمية ومع ذلك فإن لم تكن هذه الوسائل ناجحة أو لايؤمل لها النجاح ثم حدث أي تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان فليس لمجلس الأمن أن يتأخر ولكن عليه أن يتخذ التدابير اللازمة، وعلى المجلس أن يتدخل في أي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين ولكن ليس له أن يمتلك هذه الصلاحيات فيما يختص بكافة المنازعات ،إلا في حالة الضرورة “.
وأكد مندوب الولايات المتحدة أن لمجلس الأمن أن يتدخل إذا نشب موقف خطير حتى دون الحاجة الى انتظار إكمال الإجراءات التمهيدية.
ولكن نلاحظ في رأي مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أنه يؤكد رأي مندوب اثيوبيا حيث لا بد من اعطاء مجلس الأمن صلاحية التدخل في المنازعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين للخطر دون انتظار استنفاذ الطرق السلمية المنصوص عليها في المادة (33)، وأنا أؤيد وجهة نظر مندوب اثيوبيا بحذف عبارة (First Of All) حيث أن التفسير الذي يعطى للمادة (33) بوجود هذه العبارة يؤدي حتما الى القول بوجوب استنفاذ الطرق السلمية قبل اللجوء الى مجلس الأمن او المنظمات الدولية حيث ان هذا إلتزام ملقى على عاتق أطراف النزاع.
ونجد أنه في كثير من الأحيان ان ظروف النزاع لا تسمح لأطرافه بإستنفاذ الطرق السلمية بحيث لا بد من الإسراع لحل هذا النزاع ولعل ما يؤيد ذلك المادة (34) التي اعطت لمجلس الأمن من تلقاء نفسه ان يفحص اي نزاع او موقف ويضع يده على النزاع و سنأتي الى تفصيلها فيما بعد.
ومن تحليل هذا الشق نجد أن بتفسير المادة (33) على ما هي عليه دون ربطها بالنصوص الأخرى للميثاق أن على أطراف النزاع اللجوء الى الوسائل السلمية أولا المنصوص عليها في المادة فإن فشلت يعرض الأمر على مجلس الأمن وهذا ما أبدته المادة (37) ف(1) التي سوف نأتي على ذكرها لاحقا.
ولكن إذا نظرنا الى النصوص الواردة في الفصل السادس ككل فلا نجد فيها ما يحرم مجلس الأمن من التصدي للنزاع حتى ولو قبل اللجوء الى الوسائل السلمية مما يجعل عبارة بادىء ذي بدء الواردة في المادة (33) معطلة عندما لا يكون هناك إمكان لعرض النزاع وحله بالوسائل السلمية.
– هل هناك إلتزام بإستنفاذ كل الطرق المنصوص عليها في المادة المذكورة() ؟ عددت المادة (33) من الميثاق الوسائل التي تلجأ إليها الدول لحل النزاع سلميا فهل تلتزم الدول قبل عرض النزاع على مجلس الأمن أن تستنفذ هذه الطرق جميعا؟
مما لاشك فيه أن المنطق لا يقبل إستنفاذ الطرق جميعا حيث يكفي أن يلجأ أطراف النزاع الى وسيلة من الوسائل بحيث اذا فشلت هذه الوسائل فإنها تعرض الأمر على مجلس الأمن، وقد أورد الدكتور العبادي عدة نقاط تؤيد ذلك:
ان الوسيلة التي تعالج المنازعات هي محض اختيار الأطراف ولا يجمع بين الاختيار والاجبار على استنفاذ هذه الطرق.
ان هناك طرق متشابهة كالتوفيق والتحقيق مثلا فلا يتصورعقلا الجمع فيها حول ذات النزاع.
ان هناك منازعات قد يكون استمرارها فيه تهديد للأمن والسلم الدوليين حيث لو طلبنا استنفاذ هذه الطرق لتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وما أورده أنا يؤيد هذا الأمر وذلك للنقاط التالية:
ان الوسائل التي ورد ذكرها في المادة (33) هي ذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وبالتالي نجد أن هذه الوسائل لا حصر لها بدليل نص المادة (33) التي جاء فيها:
” …او غيرها من الوسائل السلمية التي وقع عليها اختيارهم …” وطالما ان هذه الوسائل لا حصر لها فكيف نطلب استنفاذ الدول اطراف النزاع لها قبل اللجوء الى مجلس الأمن.
من ناحية أخرى أن هناك العديد من المنازعات التي تأبى طبيعتها ان تحل حسب نوع الوسائل السلمية المذكورة في المادة (33) مثل المنازعات السياسية التي تأبى طبيعتها ان تحل بواسطة القضاء والتحكيم مثلا. أو بعض الطرق تتطلب موافقة أطراف النزاع للجوء إليها كالقضاء مثلا وقد لا يتوافر ذلك.
ومن هنا نخلص الى انه يكفي ان تلجأ أطراف النزاع الى طريقة من الطرق الواردة في المادة (33) حتى يستطيعوا عرض الأمر على مجلس الأمن.
المبحث الثاني
” النزاعات “
المطلب الأول: وصف النزاع
هل يكفي في النزاع ان يكون دوليا حتى يتصدى له مجلس الأمن؟ مما لا خلاف فيه ان المنازعات التي تنظرها المنظمات الدولية عموما والأمم المتحدة خصوصا لا بد أن يكون نزاع دولي كما ذكرنا سابقا في التمهيد ولكن السؤال الذي يثور – هل يكفي ان يكون النزاع دوليا حتى ينظر فيه مجلس الأمن…؟
نجد أن المادة (33) أوردت “…. اي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ….”.
ومن هنا نجد ان النزاع لا بد ان يكون من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر بجانب كونه نزاعا دوليا لأن هناك منازعات قد تثور وتعرض الأمن والسلم الدولي للخطر ومع ذلك لا يستطيع مجلس الأمن أن يتصدى لها وذلك في الحالات التي تتعلق بصميم الاختصاص الداخلي لأحد أطراف النزاع وهذا ما اكدته الفقرة (7) مادة (2) التي ذكرناها سابقا.
ولكن السؤال الذي يثور هنا هو من الذي يقرر أن النزاع من شأن إستمراره أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر؟
فهناك من يرى أن الأمر يعود للأطراف أنفسهم أي عن طريق الاتفاق وإذا تعذر الاتفاق فإنه يتعذر تطبيق المادة (33)().
ولا أذهب مع هذا الرأي لأنه في كثير من الأحيان لا يصل الأطراف الى اتفاق حول طبيعة المنازعة وطالما ان المنازعات الدولية على درجة كبيرة من الشهرة عادة فإني أرى ان يترك لمجلس الأمن ذاته تحديد هذا الأمر وما يؤيد وجهة نظري ان المادة (35) ذاتها اعطته صلاحية فحص اي نزاع او موقف قد يؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وفي الحالة التي يدعي فيها أحد الأطراف أن النزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن ينكر الطرف الآخر ذلك فيرى البعض ان ذلك يكفي حتى يتصدى مجلس الأمن لذلك النزاع ومع ذلك فأنا لا أذهب مع هذا الإتجاه حيث ان ادعاء احد الأطراف لا يكفي لإسباغ هذه الصفة ، بل لا بد ان نترك لمجلس الأمن ذاته ان يتحقق من هذه المسألة ويقرر اذا ما كان من شأن النزاع أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ثم يقرر النظر فيه واقتراح الحلول له.
ومن هنا نخلص ان مجلس الأمن يتصدى للمنازعات الدولية التي يكون من شأن استمرارها تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وقد حددنا المقصود بالنزاع سابقا وصفته الدولية وعرضنا في هذا الصدد أيضا المقصود بتهديد الأمن والسلم الدوليين للخطر حتى يتمكن مجلس الأمن من النظر في النزاع.
المطلب الثاني المواقف:
إضافة الى المنازعات يتولى مجلس الأمن النظر في المواقف الدولية ونجد أن النزاع يختلف عن الموقف ونجد أن الميثاق أورد لفظ الموقف دون وضع تعريف محدد له ولكن نستطيع القول أنه في المواقف تستطيع الدول الأطراف فيه ان تشترك في التصويت بينما في النزاعات لا تستطيع أطراف النزاع الاشتراك في التصويت().
وعادة ما يكون الموقف متعدد الأوجه والأصعدة إضافة إلى أنه قد يؤدي استمراره الى استعمال القوة من جهة أخرى وأطرافه أكثر من النزاع مما يتطلب حله عن طريق مؤتمر عام().
وفي التفريق بين النزاع والموقف:
من المقرر ان ادعاء دولة ما لأمر على دولة انكرته يجعلها طرف في النزاع، فالنزاع يحمل معنى الخصومة، في حين ان الموقف هو عبارة عن حالة عامة تنطوي على مشكلات سياسية تتصل بعموم المجتمع الدولي أكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات، وقد حاولت الجمعية الصغرى ان تسهم في حل المشكلة وتقدمت للجمعية العامة لإعتبار النزاع متوافرا في هذه الحالات:
الاتفاق بين أطراف معينة على وجود نزاع.
ادعاء دولة بأن دولة او دولا اخرى خرقت التزاماتها الدولية او اتت عملا يهدد السلم او الأمن الدولي.
انكار الدولة او الدول المشكو في حقها هذا الادعاء وادعاء دولة بأن دولة اخرى اخلت بحقوق دولة ثالثة واقرت الدولة الأخيرة ذلك().
وبالتالي يستطيع مجلس الأمن ان يضع يده مباشرة على المواقف لأن استمرارها من شأنه ان يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، ونلاحظ من نصوص الميثاق وخاصة المادة (33) التي وردت بشأن النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين وتطلبت بادىء ذي بدء حله بالوسائل السلمية لم تذكر بشأن المواقف، وبالتالي نستطيع القول أننا إذا كنا بصدد موقف فهنا مجلس الأمن يتولى مباشرة النظر فيه دون أن يثور الجدل الذي عالجته في المادة (33) بشأن النزاع، وذلك لأن الموقف بحد ذاته يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
ومن ذلك نخلص الى ان مجلس الأمن يتولى النظر في المنازعات التي تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر ويتولى النظر ايضا في المواقف ويعود للمجلس ذاته ان يقرر متى يعتبر الأمر نزاع ومتى يعتبره موقف وبعد ذلك تثور مسألة كيف يضع مجلس الأمن يده على النزاع او الموقف وهو ما سنعالجه فيما بعد.
المبحث الثالث
كيف يضع مجلس الأمن يده على النزاع أو الموقف
نظمت المادتين (34)، (35) من الميثاق الطرق التي يتمكن من خلالها مجلس الأمن وضع يده على النزاع او الموقف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين:
فنصت المادة (34) من الميثاق على “لمجلس الأمن ان يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى إحتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان إستمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين”.
أما المادة (35):
لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة.
لكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة الى نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
من خلال قراءة نصي المادتين الواردتين في الميثاق نجد أن الميثاق أعطى لأكثر من جهة الحق في أن تعرض الأمر على مجلس الأمن وذلك تأكيد من الميثاق على الواجب الملقى على عاتق الدول جميعا بحفظ الأمن والسلم الدوليين:
أولا: الدول أطراف النزاع أنفسهم:
ورغم أن المادة (35) لم تنص على ذلك صراحة حيث أن ما ورد في المادة (35) ورد بشأن الدول الأعضاء وغير الأعضاء دون ذكر اطراف النزاع ولكن نستطيع ان نستخلص ذلك من خلال نص المادة (37) من الميثاق الذي أوجبت على أطراف النزاع عند فشلهم في حله حسب المادة (33) ان يعرضوه على مجلس الأمن وهذا أمر غير مجادل فيه لأن أولى الأشخاص في عرض النزاع هم أطراف النزاع أنفسهم لأنهم أعلم الأشخاص بتفاصيله من جهة ومدى حاجة مصالحهم لهذا الحل الجذري للنزاع.
وهنا نستطيع القول أن أطراف النزاع لهم عرض الأمر على مجلس الأمن سواء أكانوا أعضاء في الأمم المتحدة أم لا وهذا واضح من نصوص الميثاق حيث أن المادة (35) أعطت صراحة الدول الأعضاء وإن لم تكن طرف في النزاع أن تنبه مجلس الأمن له فمن باب أولى أن تنبه إذا كانت طرف فيه.
ومن جهة أخرى إذا لم تكن فإن المادة ذاتها في الفقرة (2) أعطت للدولة غير العضو والتي هي طرف في النزاع أن تعرض الأمر على مجلس الأمن وبذلك نجد أن الدول أطراف النزاع أعطيت الحق في ذلك سواء أكانت أعضاء أم لا.
وأرى في هذا الصدد أنه حبذا لو أن الميثاق عندما أورد المادة (35) ذكر صراحة أطراف النزاع ضمن بند خاص بذلك على إعتبارهم من أهم الجهات التي يحق لها عرض النزاع عليه وعدم ترك هذا الأمر الخطير للاستنتاج من نص المادة (37) من الميثاق.
ثانيا: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة():
وبمقتضى المادة (35) أعطي الحق لكل عضو في الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن الى نزاع أو موقف حتى ولو لم تكن الدولة العضو طرف في النزاع أو الموقف.
ونلاحظ هنا أن تنبيه الدولة العضو في الأمم المتحدة لمجلس الأمن الى نزاع معين هو مجرد رخصة منحها الميثاق للدول الأعضاء لها أن تستعملها أو أن تهملها حسب الأحوال حيث أن النص جاء بلفظ
–لكل- وليس بلفظ يجب ولكن في الحالة التي يكون فيها الدولة العضو طرف في النزاع وتفشل في حله سلميا أوجب عليهما في المادة (37) أن تعرض الأمر على مجلس الأمن فهنا الأمر إلزامي().
ونجد أن الدولة العضو هي وحدها التي تقدر هل تنبه مجلس الأمن أم لا لأن الدولة لا سلطان عليها.
وهناك من يرى انه لا يشترط أن تكون للدولة الاستقلال حتى ترفع النزاع الى الأمم المتحدة(). ولا أذهب مع الكاتب فيما ذهب إليه لأن الأعضاء في الأمم المتحدة هم دول كاملة السيادة والاستقلال.
وتستطيع الدول عندما تنبه مجلس الأمن الى النزاع ان تتقدم بإقتراح معين لحله كذلك، وذلك من أجل مساعدة مجلس الأمن في ايجاد حل للنزاع الدولي، فهنا الدول الأعضاء هي صاحبة مصلحة لأن هذا النزاع من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين ككل.
ثالثا: الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة:
أعطت الفقرة الثانية من المادة (35) للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الحق أن تنبه مجلس الأمن للنزاع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن نجد ان الميثاق بالنسبة للدول غير الأعضاء وضع شروط حتى يقبل أن تنبه مجلس الأمن من قبلها():
لا بد أن تكون الدولة غير العضو طرف في النزاع وهذا أمر منطقي من الميثاق عندما فرق ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء حيث أن الدولة غير العضو لا يقبل منها أن تنبه مجلس الأمن لنزاع ليست طرف فيه لأنها لم ترضي أصلا ان تمثلها تلك المنظمة في حفظ السلم فليس لها أن يوكل لها ذلك.
لا بد أن تقبل الدولة مقدما الحل السلمي الذي يصدره مجلس الأمن وذلك حسب اعتقادي من أجل ضمان جدية الأمر المعروض على مجلس الأمن وتوسيع صلاحياته بحيث ينظر ويحسم نزاعات لدول ليست أعضاء في الأمم المتحدة.
رابعا: الجمعية العامة:
نصت المادة (11)الفقرة الثالثة “للجمعية العامة ان تسترعي نظر المجلس الى الأحوال التي يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدولي للخطر”.
فحسب هذه الفقرة يكون للجمعية العامة ان تلفت نظر المجلس الى الحالات التي تعرض السلم والأمن الدولي للخطر وهو ما يقابل لفظ التنبيه، والأفضل لو أن الميثاق استخدم ذات الألفاظ للدلالة على ذات المعنى حيث أنه استخدم في الفصل السادس لفظ التنبيه، حيث أنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة (11) أن الجمعية العامة في هذه الحالة لا يشترط أن يعرض عليها نزاع لأن ذلك يدخل في الفقرة (2) من ذات المادة(). حيث أن هذه الحالة تفترض ملاحظة الجمعية العامة لمنازعة ما أو موقف حسب رأيي تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر فتنبه مجلس الأمن لها شأنها في ذلك شأن الدول الأعضاء أو الدول غير الأعضاء أطراف النزاع.
خامساالأمين العام():
نصت المادة (99) “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن الى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.
ونجد أن قيام الأمين العام بهذا الأمر يعتبر من قبيل المبادرة الشخصية من قبله وليس بطلب من أجهزة الأمم المتحدة حيث ينبه الأمين العام مجلس الأمن إلى المسائل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونجد أن نص المادة استخدم لفظ مسألة وبالتالي هذا يعطي الأمين العام الحق في تنبيه حتى ولو لم تتضمن المسألة منازعة أو موقف.
وأنا أجد أن لفظ المسألة هي المنازعة والموقف لأن هذين الأمرين هما اللذين من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين والذي نحن بصدده الآن فمجرد المسائل التي لا تتضمن منازعات أو مواقف وهي محل الفصل السادس من الميثاق فأجد أن الأمين العام لا يملك أن ينبه مجلس الأمن بشأنها، وطالما أن هذا الأمر من ضمن الأمور الشخصية العائدة للأمين العام فنجد أنه قد يتدخل الأمين العام في تنبيه مجلس الأمن لمثل هذه المسائل لأنه عادة ما تكون الدول أو أطراف النزاع ذاتها أسبق الى هذا الأمر.
ونجد أن هذه المادة لم تطبق في العمل إلا مرتين:
عام 1950 عندما نبه تريجفي لي مجلس الأمن الى نشوب الحرب في كوريا.
عام 1960 عندما نبه ودعا همرشولد مجلس الأمن الى بحث الأزمة الكونجولية.
والسبب في ذلك لعله أنه يعود الى أنه عادة ما تقوم الدول أطراف النزاع وصاحبة العلاقة تنبيه مجلس الأمن للأمر().
سادسا: التدخل من قبل مجلس الأمن ذاته:
في كثير من الحالات يصعب أو يدق عرض النزاع من قبل أطراف النزاع أو من قبل عضو من الأعضاء اما لأمور تتعلق بمصالح الدول مثلا أو عدم الوصول الى اتفاق فيما بينها من اجل إحالة الأمر لمجلس الأمن من جهة أخرى، أو تمسك الدول بسيادتها وحصانتها من جهة أخرى.
نعني هذه الحالات وغيرها، ليس من المنطق ان يترك الميثاق استمرار النزاع او الموقف الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر فهنا أعطي لمجلس الأمن الحق في أن يتصدى للموقف أو النزاع من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه أحد ذلك.
فنصت المادة (34) من الميثاق “لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين”.
وقد عرضنا أهمية التمييز والفرق بين النزاع والموقف سابقا فلا مجال لإعادتها منعا للتكرار ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد أن مجلس الأمن يهدف بصورة أساسية من فحص النزاع أو الموقف هو التأكد من مدى تعريضه للسلم والأمن الدوليين للخطر حيث أنه هو الشرط الأساسي في النزاع حتى ينظره مجلس الأمن(). ونجد أن الأمر يعود إلى تقدير مجلس الأمن نفسه في ضوء المعطيات التي يحصل عليها حيث انه يستطيع ان يقوم بكافة الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل فحص النزاع او الموقف واذا انتهى بعد ذلك ان هذا النزاع او الموقف يهدد الأمن والسلم الدوليين فهنا يستطيع ان يضع يده عليه ويعمد الى حله حسب ما اعطي له في المواد الأخرى من الفصل السادس التي سنأتي على ذكرها.
المبحث الرابع
الطرق التي يتبعها المجلس بعد وضع يده على النزاع في حله
عالجت المادة (36) وما بعدها الطرق التي يستطيع من خلالها مجلس الأمن ان يحل النزاع المهدد للأمن والسلم الدوليين:
* المطلب الأول: المادة (36) من الميثاق:
الفرع الأول: الطريقة المنصوص عليها في المادة (36):
نصت المادة (36) من ميثاق الأمم المتحدة:
“لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار إليه في المادة (33) أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
على مجلس الأمن أن يراعي ما إتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع – بصفة عامة – أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة”.
وأن التصدي الى تحليل هذه المادة نجد العديد من النقاط التي يمكن اثارتها، حيث أن الفقرة الأولى من المادة أعطت لمجلس الأمن إذا وجد نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين إصدار توصيات أيا كانت المرحلة التي وصل إليها النزاع وهذا حذا للبعض بالقول أن لمجلس الأمن ذلك حتى ولو كانت الدول بصدد وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (33)().
ولكن أستطيع القول في هذا الصدد أنه في حالة النزاع الذي تقوم فيه أطراف النزاع بإتباع طرق التسوية التي أوردها الميثاق وكان يظهر ذلك لسوف يؤدي الى حسم الأمر فإن إحترام إرادة وسيادة الدول يقضي أن لا يصدر مجلس الأمن توصياته في هذه الحالة وإنما عليه أن ينتظر نتيجة هذه الطرق أو إذا لاحظ أن هذه الطرق التي تتبعها الدول لن تؤدي الى حسم النزاع وان استمراره يهدد الأمن والسلم الدوليين فله التدخل في هذه الحالة.
من جهة أخرى نجد أن المادة (36) لم تحدد ما هي الإجراءات التي يستطيع مجلس الأمن اتخاذها وبالتالي نستطيع القول أن الأمر متروك له فإنه يستطيع أن يوصي بإتباع هذه الوسائل المنصوص عليها في المادة (33) مثلا أو من جهة أخرى أي وسيلة أخرى يراها مناسبة لأن ما ورد في المادة (33) من الميثاق إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
ومن الأمثلة على ذلك ما فعله في الحرب بين الباكستان والهند عندما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مندوبه لدى كل من مصر وإسرائيل للمساعدة على حل مشكلة الشرق الأوسط().
ومن الأمثلة على ذلك أنه في قضية ميناء كورنو بين بريطانيا والبانيا وبعد عرض الأمر على مجلس الأمن ، أوصى مجلس الأمن بعرضه على محكمة العدل الدولية وكان ذلك في 9 إبريل عام 1947م(). ومن هنا نجد أن مجلس الأمن رأى أن الوسيلة المناسبة هي إحالة الأمر الى محكمة العدل الدولية من أجل هذا النزاع.
* القيد المفروض على المجلس:
نجد أن المادة (36) عندما أعطت لمجلس الأمن صلاحية ان يصدر التوصيات التي يراها مناسبة في أي مرحلة من مراحل النزاع فإنها لم تطلق له العنان دائما وإنما وضعت عليه قيود بشأن النزاع لم ترد بشأن الموقف وبالتالي اذا تعرض الأمر بموقف وليس بنزاع لمجلس الأمن كامل الصلاحية أن يصدر التوصيات التي يراها ملائمة دون قيد او شرط نظراً لمدى خطورة الموقف أما هذه القيود فهي:
لا بد أن يراعي مجلس الأمن الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدول حيث أنه ليس من المقبول ان يصدر توصية للدول بإتباع طرق المفاوضة عندما تكون الدول لجأت إليه ولم تنجح أو يقترح عليهم اللجوء الى القضاء في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمنازعة سياسية، وذلك لأن المجلس هنا هو الذي يقترح الوسيلة هذا على خلاف ما ورد في المادة (33) حيث أنه يترك لإرادة الأطراف أنفسهم اختيار الوسيلة المناسبة حسب رغباتهم.
ان المنازعات القانونية دائما تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية ولا يكون لمجلس الأمن أن يتصدى لها بأي حال من الأحوال إنما يوصي بإحالتها الى المحكمة وهذا من قبيل احترام الاختصاص بين أجهزة الأمم المتحدة.
من هنا نخلص إلى أنه في هذه الحالة يقرر مجلس الأمن الوسيلة الملائمة ويوصي بإتخاذها فهنا نجد أن صفة ما يصدر عن المجلس هو عبارة عن توصية وهذا يقودنا الى معرفة المقصود بالتوصية وتمييزها عن القرار.
الفرع الثاني التوصية السلطة التي يملكها المجلس
ان العبارة الواردة في المادة (36) تشير الى صلاحية مجلس الأمن بإصدار توصيات، والتوصية عبارة عن اقتراح صادر عن منظمة دولية بغرض القيام بعمل او الامتناع عنه().
وبالتالي ما يملكه مجلس الأمن اذا استخدم المادة (36) هو اصدار توصيات وهنا الدول حرة في قبولها او رفضها ولكن عادةً عندما ترفض الدول التوصيات فإنما تورد مبررات وأسانيد قانونية لرفضها لأن الرفض المجرد يسبب لها إحراج سياسي.
ولكن السؤال الذي يثور هنا؛ هل يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قرارات في هذا الصدد وليس مجرد توصية؟
وهناك من يرى ان صلاحيات مجلس الأمن في الفصل السادس يقتصر الأمر على إصدار توصيات دوناً عن القرارات حيث أن القرارات قاصرة على ما ورد في الفصل السابع من الميثاق().
وقبل الإجابة على هذا السؤال تجدر الإشارة أنه في القرارات هي عبارة عن عمل صادر ضمن منظمة دولية ويرتب آثارا قانونية ملزمة.
وهنا نجد أمام هذا الخلاف الفقهي حول صلاحية أو عدم صلاحية مجلس الأمن إصدار قرارات في إطار الفصل السادس أجابت محكمة العدل الدولية في قضية بناميبيا عام 1971. قررت فيه أن مجلس الأمن قادر على أن يخلع الصفة الملزمة على اية تصرف صادر منه يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بقطع النظر عن التسمية التي أطلقها على الميثاق().
وسندا لذلك نستطيع القول أن لمجلس الأمن إصدار قرارات بشأن حالة المادة (36) في أي مرحلة من مراحل النزاع طالما أن مجلس الأمن ذاته هو الذي يقرر مدى الحاجة الى اصدار قرار او توصية، بالتالي لا بد من اصدار قرارات عندما تكون هناك حاجة لذلك وإن لم يكن فيصدر توصية. ومع ذلك لا يوجد أية سابقة في هذا الصدد.
* المطلب الثاني: الطريقة المنصوص عليها في المادة (37):
نصت المادة (37) من ميثاق الأمم المتحدة:
اذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
اذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة السادسة والثلاثين أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع”.
من خلال الرجوع الى نص المادة اعلاه نجد انها تلقي واجب على عاتق الدول أطراف النزاع بلزوم عرضه على مجلس الأمن، واذا لاحظنا في المواد السابقة ان للدول وحدها الحرية ان تقرر عرض النزاع من عدمه على مجلس الأمن عدا الحالات التي يضع فيها مجلس الأمن يده من تلقاء نفسه على النزاع، فهذه الحالة تتضمن إلتزام على الدول أطراف النزاع بوجوب عرضه على مجلس الأمن.
ومن خلال تحليل النص السابق أستطيع القول:
ان الإلتزام الوارد في المادة ملقى على أطراف النزاع فقط بينما نجد أن المادة (35) السابقة أعطت لأطراف مختلفة غير أطراف النزاع عرض الأمر على مجلس الأمن وطالما أن هذا الأمر، أمر وجوبي نجد ان الميثاق قصره على أطراف النزاع فقط.
لا بد أن يتأكد المجلس ان الطرفين استنفذا جميع الطرق السلمية المبينة في المادة (33) او تبين له ان احدهما رفض الدخول في مفاوضات او يتهرب من استئنافها()، وأجد في هذا الصدد أنه لا يشترط أن الأطراف إستخدموا كل الطرق المنصوص عليها في المادة (33) كما ذكرنا عند معالجة المادة (32) حيث يكفي حسب اعتقادي – ولتحقيق الانسجام بين نصوص الميثاق – ان تستنفذ الدولة أو الدول أطراف النزاع احدى الطرق المنصوص عليها في المادة حيث كما ذكرنا في مكانه انه في كثير من الأحيان يصعب استنفاذ جميع الطرق، فيكفي ان تفشل الطريقة التي لجأت إليها الدول أطراف النزاع حتى تلزم بعرضه على مجلس الأمن، حيث يستطيع مجلس الأمن أن يرفض التصرف وفق المادة (37) الفقرة(2) في حالة اذا ما عرض عليه النزاع بموجب المادة 37/1 قبل ان يحاول الأطراف أنفسهم حل النزاع بالطرق المبينة في المادة (33) هذا إلا إذا استخدم مجلس الأمن صلاحياته سندا لنص المادة (34) وليس (37) الفقرة (2)().
وبعد أن يتم رفع الأمر لمجلس الأمن من قبل أطراف النزاع ويصبح الأمر تحت يده ففي هذه الحالة نجد أن الالتزام الأول الملقى على عاتق مجلس الأمن هو أن يفحص النزاع ليرى اذا كان استمراره يهدد الأمن والسلم الدولي فإذا انتهى الى ذلك فماذا بإمكانه ان يتخذ:
أن يعمد الى استخدام المادة (36) وبموجبها يوصي الدول كما ذكرنا بلزوم اتخاذ احدى الطرق السلمية لحل النزاع والاجراءات التي يراها ملائمة بحسب الأحوال بحيث يقدر مدى خطورة النزاع ويتخذ بشأنه ما يراه مناسبا. ونجد هنا أن صلاحية مجلس الأمن تقتصر على اصدار توصية كما ورد في المادة (36) وكما عالجناها، ولكن استطيع القول ان احتمال اصدار مجلس الأمن لقرار في مثل هذه الحالة يكون أكثر ورودا، والسبب في ذلك ان هذه المادة تفترض ان الدول فشلت في حل النزاع سلميا ولزم عليها عرض الأمر على مجلس الأمن وطالما ان النزاع يهدد السلم والأمن الدولي بالتالي يستطيع مجلس الأمن ان يصدر قرار وليس توصية لأن الأمر اشد خطورة مما هو وارد في المادة (36) حسب ما تم تفسيره في قرار محكمة العدل الدولية.
الأمر الثاني أن المجلس يتخذ ما يراه ملائما من شروط لحل النزاع وهذا ايضا من خلال توصية ونجد ان الميثاق لم يحدد ما هي هذه الشروط وهذه الطريقة وبالتالي يترك لمجلس الأمن ذاته ان يتخذ ما يراه ملائما.
المطلب الثالث نص المادة (38) من الميثاق:
نصت المادة (38) من الميثاق:
“لمجلس الأمن اذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك ان يقدم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلميا وذلك بدون اخلال بأحكام المواد من (33) الى (37)”.
ونجد أن المادة (38) يمكن اللجوء إليها إذا لم تتوفر حالات المادة (36) و (38) وذلك حسب التوضيح التالي:
أن المادة (36) تفترض أن يقوم مجلس الأمن بذاته في أي مرحلة من مراحل النزاع بالتصدي له والايصاء بما يراه مناسبا من الحلول حسب الأحوال وضمن القيود التي أشرنا إليها بينما في المادة (38) نجد أن مجلس الأمن لا يقوم بذلك من تلقاء نفسه وانما يقوم به بناء على طلب من الدول أطراف النزاع بذلك ونجد أن المادة (38) تحدثت عن النزاع فقط دوناً عن الموقف وهذا أمر منطقي حيث انه في الموقف والذي تضمنته المادة (36) يتدخل مجلس الأمن من نفسه.
ومن جهة اخرى ان المادة (37) تفترض ان الدول فشلت في الحلول السلمية وان النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين فيما نجد ان المادة (38) لم تشترط ان تكون الدول مسبقا قد لجأت الى الحلول السلمية حسب المادة (33) وانما قد لا تكون لجأت لذلك ومع هذا تعرض الأمر على مجلس الأمن طالبة حل النزاع على ابعد من ذلك لم يرد في المادة (38) ان الأمر او النزاع يكون مهدد للأمن والسلم الدوليين حيث أرى انه للدول أطراف النزاع ذلك حتى ولو لم يكن الأمر مهدد للأمن والسلم الدوليين لأنه لو كان كذلك لوجب عليه التدخل من تلقاء نفسه.
السلطة التي يملكها مجلس الأمن
مما لا شك فيه أن ما يملكه مجلس الأمن هو اصدار توصيات غير ملزمة للدول أطراف النزاع لأن صلاحياته تقتصر على اصدار في هذا الصدد بصريح نص المادة.
وأرى أنه في هذه الحالة قد لا يكون بإمكان مجلس الأمن اصدار قرار اذا لم تتوافر حالات المادتين (36) و (37) لأن الأمر بإرادة الدول ذاتها ويكون الأمر أقل خطورة مما هو عليه في المادتين السابقتين.
وهناك من يرى بأن مجلس الأمن يقوم بالحل بغض النظر عن إحقاق الحق او تأمين العدالة طالما ان الهدف الأساسي استتباب الأمن والسلم الدوليين().
اترك تعليقاً