بحث قانوني مميز حول سوق الأوراق المالية و سوق البورصة

مــقــدمـــة.

المال هو عنصر محرك لقوى الاستثمار, وهذا الأخير له شكلين من استثمار مباشر و استثمار غير مباشر ،و من أدوات الاستثمار المباشر نجد الأوراق المالية أو ما يماثلها مثل ودائع التوفير ودائع للآجال وتعرف أيضا بأدوات الاستثمار المباشرة غير قابلة للتداول أما عن أدوات الاستثمار المباشرة والقابلة لتداول نجد الأسهم و السندات ،ومن أدوات الاستثمار غير مباشر نجد أدوات الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار سواء أكان المنتج المالي الذي يصدره الصندوق سهماً أو وثيقة ،فعلينا إدراك ومعرفة الاستثمار الحق وأشكاله وأدواتها و أيضاً رأس المال يحتاج إلى وعي بخصائص كونه أداة استثمار, ومصطلح المال يشمل كافة أشكال الثروة وكل ما هو ذي قيمة مادية وبذلك يخضع الاستثمار فيه لترتيبات معينة تجعله أهـلا للمحـافظة على تنمـية استمرارية هـذه الأداة وهي عملية تستلزم حضورا أكثر للوعي والإدراك بأهمية التعامل في الأسواق المالية فالاستثمار في الأوراق المالية عملية متكاملة الجوانب ذات أبعاد ارتقائية وذات رؤية استشرافي للمستقبل تأخذ في إطار متغيراته ومستجدا ته وهي بطبيعتها تعقل وتزداد باكتساب المهارات والخبرات الفاعلة بمرور الوقت والزمن ومن أهم الأسـواق المالية نجد الـبورصـة،فماذا نقصد بالأسواق المالية؟ وما هي البورصة؟ وفيما تتمثل خصائصها وظائفها في الاقتصاد القومي؟

المبحث الأول: أسـواق المــال:

المطلب الأول: مفهوم أسـواق المال:

نبذة تاريخية عن أسواق المال:

ارتبط تطور أسواق الأوراق المالية تاريخياً بالتطور الاقتصادي والصناعي الذي مرّت به معظم دول العالم ولاسيما الدول الرأسمالية. وقد جاء انتشار الشركات المساهمة وإقبال الحكومات على الاقتراض ليخلق حركة قوية للتعامل بالصكوك المالية والذي أدى إلى ظهور بورصات الأوراق المالية. وكان التعامل بتلك الصكوك يتم في بادئ الأمر على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا. ثم استقر التعامل في أعقاب ذلك في أبنية خاصة والتي أصبحت تعرف فيما بعد بأسواق الأوراق المالية. ففي فرنسا مثلاً ظهرت أول سوق للأوراق المالية عام 1724 بموجب أمر ملكي، وفي بريطانيا استقرت أعمال أسـواق الأوراق المالية في وائل القـــرن التاســع عشــر في مبنى خــاص أطلق عليـــه (Royal Exchange). أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشأت أول سوق( بورصة) للأسهم في عام 1821 وفي الشارع نفسه الذي كانت تتم فيه هذه التعاملات في السابق وهو وول ستريت. أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهة لأفراده. ويمكننا أن نعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والعملاء أو الزبائن لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ولكن مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، فقد أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول. وتعتبر أسواق الأوراق المالية أحد ثلاثة عناصر لأسواق المال (Financial Markets) والمكونة من:

1. سوق النقود الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي.
2. سوق رأس المال الذي يتكون من بنوك الاستثمار وشركات التأمين.
3. سوق الأوراق المالية حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.

المطلب الـثاني: أنواع الأسواق المالية و مواصفات الأسواق المالية الجيدة:

*أنـواع الأسواق المالية:

يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي.

1-السوق الأولي (Primary Market) أو سوق الإصدار: السوق الأولية تمثل بداية الدورة الرئيسية للبورصة, حيث تقوم الشركات باصدار الأوراق المالية وطرحها للإكتتاب العام لتغطية جانب من استثمارات المشروعات وتعرف هذه العملية بالدورة الأولى للإصدار في السوق الأولية حيث تنشأ بموجبها أوراق مالية جديدة ويتم تسجيلها في البورصة لأول مرة ويمكننا تعريفه أيضاً بأنه السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي. مثال: عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولي.

2-السوق الثانوي (Secondary Market) هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين. مثال: طالما أن المصدر الأصلي لتلك الأسهم والسندات غير مضطر إلى استردادها (Redeem) قبل تاريخ استحقاقها، فإن هذه السوق تسمح للمستثمرين باستبدال هذه الأوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ. بقدر ما تكون السوق الأولية كبيرة وضخمة إلا أنها لا تصل إلى حجم السوق الثانوية, سوق التداول التي يتم فيها إدارة وتدوير الأوراق المالية ونقل ملكيتها وحيازتها بين أكثر من شخص وكلما كانت السوق الثانوية سوق نشطة كلما كانت حيوية الاقتصاد أكثر فاعلية فالتعامل الحقيقي يرتبط ارتباطا قويا بالسوق الثانوية.ويقسم السوق الثانوي إلى أربعة أسواق:

• 1. سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة.
• 2. وسوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية.
• 3. سوق ثالث ويتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق.
• 4. وسوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى. وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما:

• الأسـواق الـمنظـمـة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.

• السـوق غـير الـمنظمـة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار وتتميز السوق الأولية عن السوق الثانوية بـ:

• *السوق الثانوية تتميز بكبر الحجم عن السوق الأولية.
• *التداول في السوق الثانوية عملية دائمة ومستقرة ومتكررة بينما الطرح في السوق الأولية يتم مرة واحدة كل ورقة مالية.
• *السوق الثانوية تحتوي على عدد أكبر من المتعاملين بالمقارنة بالسوق الأولية.
• * السوق الثانوية تتميز بأنها أداة تتبع ورصد للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ وتؤثر على الورقة المالية بينما السوق الأولية لا تزيد البيانات والمعلومات عن نشرة الاكتتاب المصاحبة لطرح الورقة لأول مرة في السوق.

*مواصفات الأسواق المالية الجيدة:

لكي يطلق على سوق الأوراق المالية جيداً، ينبغي أن تتوافر فيه بعض السمات والمواصفات منها:

• 1. توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة (Accurate) .
• 2. توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ، أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية.
• 3. العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.
• 4. انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)، وتسمى الكفاءة الداخلية.
• 5. يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.

المطلب الثـالث : دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي:

تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية. و تستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات و مداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال:
*توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة.
*القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة.
*رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي.
*المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل أو التوظيف وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي.
*تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها.

المبحث الثـاني الـبورصــة:

البورصة تصنف ضمن السوق الثانوي Secondary market من أسواق المال التي تتداول فيها الأوراق المالية بعد إصـدارها وهي تنتمي إلى الأسـواق المنـظمـة.

المطلب الأول: مفهوم البورصة:

نبذة تاريخية من البورصات:

تاريخ ظهور البورصة تاريخ قديم, إلا أن شكلها الحالي لم يكن يشبه الشكل القديم لها, فالبورصة مرت بمراحل حيث نجد أنه وجدت في أثينا السوق العظمى المسمات Emponuim كما أنشئت في القرن الخامس قبل الميلادي روما سوق عرفت باسم La collegia mercatorun وقد كانت شبيهة ببورصات التجارة في وقتنا الحالي وقد أنشئت بورصات تعد الأقدم في تاريخها: بورصة آنفر بأمستردام, فرانكفورت برشلونة ليون, تولوز وذلك في القرن السادس عشر, وفي 1893 أنشئت بورصة عقود نيويورك, وفي 1873 ليفربول وفي 1880 نيوأورلياز وفي 1883 بورصة الإسكندرية وفي 1890 بورصة القاهرة. وكلمة بورصة تعود إلى القرن الخامس عشر حيث كان التجار القادمين من فلورنس يجتمعون في فندق تملكه عائلة تسمىVan des bourse في مدينة بريج البلجيكية وكان يقصده التجار من كل المناطق لكن طرأ تغير في تعاملات التجار فيه من اصطحاب بضائعهم إلى الفندق إلى ارتباطات في شكل عقود وتعهدات واستبدال البضائع الحاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بين طرفي عملية المبادلة وأتت كلمة Bourse لتعبر عن المكان الذي يجمع التجار والمتعاملين معهم وذلك بشكل منتظم ودوري وإبرام الصفقات والعقود والاتفاق الحاضر أو الأجل.

ولم يكن ذلك المكان الأول الذي كان يجتمع فيه التجار بل كانت هناك أماكن أخرى قبل هذا التاريخ مثلا في مصر كان الفراعنة يقومون بعرض بضائعهم وتحديد أسعارها عند “عزيز مصر” وإتمام الصفقات أمامه كما أن العرب أيضا عرفوا نظام بورصات السلع من خلال شيخ بندر التجار.
و هناك العديد من تعار يف للبورصة من بينها ما يلي:” البورصة هي السوق المالية طويلة الأجل التي تتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الجديدة أو التوظيف في المشروعات القائمة،وهي تساعد على انتقال رأس المال من المدخر إلى المستثمر”

ويمكن تعريفها أيضاً ” بأنها المؤشر الاقتصادي الذي يعكس درجة نمو وتقدم الاقتصاد القومي،فضلا عن دورها الهام في جذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة،وبالتالي فهي سوق هامة تقدم للمشروعات ما تحتاج إليه من موارد مالية ضرورية سواء لاستثمارها في نشاطها الإنتاجي أو لإضافة وحدات إنتاجية جديدة”

بورصة القيم: هي سوق منظمة يلتزم المتعاملون بها مراعاة القوانين واللوائح التي تنظم التعامل بها وتقوم على إدارتها هيئة تتولى الإشراف على مراعاة هذه القوانين واللوائح.”

وانطلاقاً من هذه التعاريف يمكننا القول تؤدي إلى معنيين مهمين:

• 1- المكان الذي تتم فيه عمليات البيع و الشراء بين المتعاملين.
• 2- مجموعة العمليات تنعقد فيه.

“البورصة سوق بالمفهوم الاقتصادي للسوق باعتبارها مكانا يلتقي فيه البائعون والمشترون من خلال سماسرة لتبادل سلعة هي الأسهم والسندات وتعرف بسوق المال طويل الأجل, وهي أقرب ما يكون من السوق الكاملة إذ يتحدد فيها سعر واحد للصفقة الواحدة للسهم أو السند في وجود عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين مع سهولة الاتصال بينهم وتجانس وحدات السلعة (وهي الأسهم والسندات) مع سهولة نقلها من مكان لآخر كأن يكون السعر في مكان أعلى منه في مكان آخر, وعنصر الجذب الوحيد هو السعر بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري, وهي أيضا سوق للمنافسة الكاملة يتحدد فيها السعر بفعل قوى العرض والطلب”.

“البورصات هي مؤسسات تعتبر أسواقا, وهي أسواق نموذجية تسودها المنافسة الحرة, تتعامل في الأموال لأجل طويل, ويعتبر نشاط البورصات في الاقتصاد المعاصر مرآة عاكسة الاستثمارات الخاصة
وللمدخرات التي تتوجه للتوظيفات طويلة الأجل, وعلى الرغم من اختلاف نظام البورصات من بلد لآخر فإن لها سمات عامة تشترك فيها من حيث تنظيمها”.
تعد البورصات سوق يلتقي فيها البائع والمشتري لإتمام عملية تبادل من المبادلات ومن ثم فإن نشاط البورصات يتسع ليشمل كافة أنواع المعاملات وللأنشطة التي يمارسها البشر ويحتاجون إليها لإشباع
احتياجاتهم, فالبورصة سوق تقوم على تبادل منتج (سلعة/خدمة/فكرة) مابين بائع ومشتري, كل منهم لديه الرغبة والقدرة على إتمام عملية التبادل وفق القواعد والشروط المتفق عليها “.

المطلب الثاني: مواصفات و وظائف البورصة

لقد عرفت البورصة تطورا مما أدى إلى تمييزها بخصائص تتضمن قيام البورصة بوظائفها بصورة فعالة يمكن أن نلخصها فيما يلي:
• البورصة تتميز بكثرة المتعاملين من بائعين ومشترين مع علمهم بكافة معاملات وتعاملات وحريتهم التامة في الدخول كبائعين أو مشترين والتعامل بصفة علنية ومسجلة.
• البورصة تتميز بأن لها مكان معروف ومتفق عليه ومعلوم لجميع المتعاملين فيها والراغبين في التعامل, فمكان البورصة يجب أن يكون سهل الوصول إليه بكافة وسائل المواصلات (أي لا يوجد موانع أو حواجز طبيعية أو صناعية تمنع الوصول إليها).
• تتميز البورصة بمساحة مقرها الكبير تسمح بأن تتسع لتشمل كل المعاملات والتعاملات ومكاتب السماسرة الدائمين أماكن الانتظار غرف مراقبة مندوبي الصحف, وكلاء الأنباء, قاعات الشاي, مكاتب إدارية لإدارة البورصة ومندوبي الدولة.
• البورصة تتميز بأن لها قواعد مستقرة وثابتة للتعامل فيها وأن تكون معروفة ومحترمة من قبل جميع المتعاملين فيها.
• البورصة يجب أن تتوفر فيها أجهزة عرض واتصال وتسجيل ونظم المعلومات حيث عادة ما تقوم البورصة باصدار نشرات وتقارير عن حركة التعامل وعن الشركات المتعاملة والمسجلة فيها, والقيام أيضا ببعض الدراسات حول تطوير وتنمية البورصة وتوسيع نطاقها.
• لتقوم البورصة بوظائفها ولا تنحرف عنها, يجب أن تكون هناك مراقبة حكومية تتابع عن قرب التعامل الذي يتم داخل البورصة والتدخل لحماية السوق والمتعاملين في حالة وجود خطر, ومعاقبة كل من يخالف اللوائح والتعليمات والقوانين .
• تتميز البورصة أيضا بنمو وازدياد حجم التداول فيها وتنوع وتعدد الأوراق المالية المطروحة والمتداولة وذلك ما يعني ازدياد عدد الشركات المسجلة في البورصة وبالتالي زيادة عدد المتعاملين والمعاملات.
• كما تتميز البورصة بأن نموها نمو متوازن واستقرار معاملاتها استقرارا متنامي كما أن أسعار منهما تتجه إلى الارتفاع بشكل متوازن ومستقر مما يؤدي إلى إحساس المتعاملين بالاطمئنان وتشجيع المتعاملين بضرورة وأهمية الاستثمار في الأوراق المالية, وإجراء المعاملات في البورصة.

ومن الوظائف التي تتجلى فيها أهمية البورصة ما يلي:

البورصة تمثل آلية هامة من آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها في الاستثمارات من خلال شراء الأوراق المالية في البورصة وبالتالي فالبورصة دور كبير وهام في القطاع المالي, وتشجيع المدخرات المالية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية, نوجزها فيما يلي:
• تعبئة المدخرات وتوفير درجة من السيولة للمدخرين والمستثمرين فعملية بيع وشراء الأوراق المالية لا تعد استثمارا ماليا فقط, حيث يترتب عن عملية التحاول تحويل الأوراق المالية إلى أموال سائلة قابلة الاستثمارات في مختلف المجالات فهي تعد سوقا ثانوية تسمح بالحصول على أصول مالية.
• إيجاد وخلق أسواق دائمة ومستمرة مفتوحة للتعامل تضمن تنفيذ التعاملات والمعاملات المالية بأسعار مقاربة لأسعار الصفقات السابقة واللاحقة لنفس الورقة, كما تحقق السيولة النقدية التي يمكن استخدام الورقة المالية كضمان للقروض المصرفية فتصبح بذلك الأوراق المالية أدوات استثمارية تجذب المستثمرين.
• البورصة تعتبر مركزا يتم فيه تجميع الذبذبات التي تحدث في الكيان الاقتصادي وتسجيلها حيث نجد أن حجم المعاملات فيها يبين أهمية الأموال السائلة المتداولة, كما تنبئ الأسعار التي يتم التعامل بها عن السعر العام لعائد المبالغ المستثمرة, كذلك فإن ما يستخلص من جداول والأسعار العامة يعبر عن ارتفاع أو هبوط الميل لدى المنتجين نحو الإنتاج وعموما فإن العلاقة بين سوق التداول والاقتصاد القومي هي علاقة متبادلة , فنشاط السوق ينعكس على ازدياد النشاط الاقتصادي الكلي ورواج الاقتصاد القومي وزيادة معدلات نموه تؤدي إلى زيادة نشاط السوق وفعاليته.
• التخصيص الكفء لرأس المال فالبورصة هي الجهاز الذي يتم فيه تقابل الطلب على الأوراق المالية مع المعروض منها, فيتحدد السعر ويتم الوضع هنا بأن جميع الأسعار التي تتم بموجبها الصفقات تعلن بطريقة ظاهرة ويمكن لجميع المتعاملين رأيتها.

المطلب الثالث: أنواع البورصات

1) بورصة البضائع:

أ )تعريفها:هي تلك السوق المنظمة التي تتمركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات الاستهلاك الكبير أي إبرام عقود بين الزبون و البائع لتسليم البضاعة في المستقبل، بحيث تتميز هذه المنتجات ببعض الخصائص من أهمها:

• *أن تكون هذه المنتجات(سلع) قابلة لتخزين مدة طويلة من الوقت
• *أن تكون منتجات قابلة للكم أي معرفة مقاديرها بالوزن أو العد كالقطن والقمح والزيت..الخ ،أما عن وسطاء هذا النوع من البورصات لا يختلفون كثيراً عن الوسطاء الذين يتعامون في بورصة الأوراق المالية(نتعرف عليها لاحقاً)

وتعتبر الو.م.الأمريكية هي الرائدة في مثل هذه البورصات إذ تعد بورصة نيويورك أهمها في الوقت الحالي،وتليها بورصة لنـدن ثم فـلنـده وبومـباي و بلجيكا وفرنسا. وتتميز بورصة نيويورك ولـندن بأنهما أكثر تخصصا مقارنةً مع بورصة فرنسا،ففي هذين البلدين بورصة خاصة بكل نوع من أنواع السلع،أما بورصةأنفرس في بلجيكا فقد تخصصت بالصوف الممشط،وتخصصت بورصة لـندن بالنقل البحري والتأمين. ونذكر هنا الترتيب الزمني لأول ظهور لأول بورصة بضائع إلى يومنا هذا:

**في القرن 14م في فلورنسا.**في القرن 16م في أنفرس فرنكفورت و برشلونة.**في القرن 17م في أمستردام وبادن ولندن.**في القرن 18م في فيينا ونييورك.** في القرن19مفي بروكسل وميلانو،روما،مدريد،جنيف . ونذكر فيما يلي أهم السلع التي تدخل في أهم بورصات البضائع في العالم:

البضاعة البورصة المتداول فيها
الشعير ليفربول وينبيغ
القــهوة لـندن وباريس ونيويورك،الهاقر
السـكر لنـدن وبـاريس
القمـح شيكاغو،ليفربول،كنساس سيتي

2)بورصة الذهب و المعادن النفيسة:

من آثار الحرب العالمية الثانية أن تجارة المعادن النفيسة انحصرت على يد الحكومات وما تزال البنوك المركزية تحتكر تجارة هذه المعادن،وأصبح سعر الشراء والبيع يحدد بنشرة رسمية ولم يعد قانون العرض والطلب ويقوم بدوره الطبيعي في تحديد أسعار هـذه المعادن،إلا أن بعض الدول أطلقت حرية التبادل داخل البلد داخل البلد بينما قيدت استيراد أو تصدير هـذه المعادن وأخضعتها لقـيود، كـما تختلف أسعار هـذه المعادن اختلافاً كبيراً بالنسبة لمصادرها
( أمريكا،روسيا،جنوب إفريقيا،البرازيل…) وهذا الاختلاف عائد إلى تعدد طرق الحصول عليها وشحنها والتأمين عليها ودرجة الشوائب فيها،ويباع الذهب عـادة في أشكال مختلفة إما في شكل سبائك أو مسكوكات ،تتـألف النقود المعدنية من خلائط معدنية بنسبة معينة والأصل أن سلك تلك النقود من معدن ثمين مخلوط بنسبة معينة من النحاس،نسمي عيارTITRE النقود المعدنية نسبة المعدن الثمين الصافي إلى وزن الخليط بكامله فإذا كان الخليط يزن20 غ ووزن المعدن الثمين 18غ فيكون عيار هذه القطعة الذهبية0.9 = 20/18=T.

3) بـورصـة الأوراق المـالية:

هي سوق تتداول فيها الوراق المالية بأشكالها المختلفة سواء في شكلها التقليدي أو بأنواعها الأخرى وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل التي تمكن الشركات والسماسرة والأفراد من تحقيق غاياتهم والقيام بأعمال التبادل وإتمام المعاملات بيعاً و شراءً بسهولة وبسرعة،وكما أن لهذه البورصة أهمية كبيرة في تنمية الاستثمار الضروري للتنمية الاقتصادية،إذ تساعد على اجتذاب رأس المال الخاص لشراء الأسهم والسندات، إلى جانب تحقيق عائد للمستثمرين فإنها تتيح لهم سهولة تحويلها إلى نقود عند الحاجة إذ من الممكن بيعها في البورصة والحصول على نقود سائلة. ونتعرض فيما يلي لأهم الأوراق المتداولة في هذا النوع من البورصات(الأســهم والـسنـدات):

أولاً:الأســـــهم:

1)تعــريــفها:
السهم هو حق المساهم في شركة أموال،وهو ذلك الصك الذي يثبت هذا الحق القـابل للتداول وفقاً لقواعد القانون التجاري،ويمثل السهم حق مالكه في الجمعية العمومية والتصويت فيها والانتخاب،وحق الأولوية في الاكتتاب عند التصفية بسبب الانقضاء.

2)أنـواعها: تقسم الأسهم حسب ثلاث معايير وهي: من حيث الشكل،من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها،من حيث نوع الحصة المقدمة.

2*1)من حيث شكلها:ونجد:

• **أسهم اسمـية: هي أسهم تحمل اسم مالكها وتدون فيها بعض البيانات مثل اسم ولقب المساهم،موطنه وجنسيته،نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها،نوع الشركة التي يساهم فيها،عنوانها، رأسمالها ومركزها،بين القيمة المدفوعة من ثمن السهم لمعرفة ما تبقى على المساهم.
• ** أسهم لحـاملـها: هي أسهم لا يذكر فيها اسم المساهم بل يعد حاملها مالكها بسبب الحيازة المادية،وعليه فإن التنازل عنها يتم بمجرد انتقالها من يد إلى أخرى لهذا فهي سريعة التداول،لحاملها الحق في حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية والمشاركة في تقسيم أرباحها،أما من جانب الشركة فلها الحق أن لا تعترف إلا بمالك واحد هو حامل السهم،حتى وإن حصل عليه بطريقة غير مشروعة.
• **أسهم لأمـر: قـد تصدر الشركة أسهم لأمـر يشترط أن تكون كاملة الوفاء بمعنى أنه على المساهم أن يدفع كل القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب،لأن الشركة في هذه الحالة لا يمكنها أن تتعقب تداول السهم،وبالتالي لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم بالقيمة المستحقة والمتبقية من قيمة السهم.

2*2)من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها :ونجد

• **أســهم عـاديـة:السهم العادي هو صك ملكية له ثلاث قيم:

1)القـيمة الاسـمية:تتمثل في القيمة المدونة على قسـيمة السهم،وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.

2)القيمة الدفترية: هي النسبة بين قيمة حقوق الملكية(الاحتياطات،الإرباح المحتجزة،الأسهم العادية) وعدد الأسهم العادية المصدرة.

3)القيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهم في السوق(سوق الأوراق المالية) قـد تكون القيمة أكبر أو أقل من القـيمة الاسمية أو الدفترية،وعليه فإن القيمة السوقية للسهم تعتبر التقييم الحقـيقي للسهم العادي.
وهناك بعض الخصائص التي تميز السهم العادي من بينها نذكر:
 لا يجوز لحامله أن يطالب بنصيبه في الأرباح،إذ لم تحقق الشركة أرباحاً وتقرر توزيعها،إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو التنازل أ بأي طريقة أخرى،وله حق التصويت في الجمعية العمومية إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
 ليس من حق حامله الرجوع على المنشأة المصدرة لاسترداد قيمته،وإذا أراد التخلص من السهم فما عليه سوى عرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.
 في حالة الإفـلاس ليس هناك ما يضمن لحامله استرجاع القيمة التي سبق وأن دفعها لشراء السهم،بل قـد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.

• **أســهم مـمـتازة: قـد تسمى أيضا ًبأسهم الأولوية أو أسهم الأفضـلية،وهي سند ملكية له قيمة اسمية دفترية وسوقية شأنها في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة،تحمل الأسهم الممتازة مزايا و امتـيازات تفرقها عن غيرها نذكر مثلا:

 لحملة هذا النوع من الأسهم الأولوية على حملة الأسهم العادية،في استرجاع قيمة أسهمهم عند تصفية الشركة أو الإفلاس.
 القـيمة الاسمية للسهم الممتاز لابد أن تساوي القيمة الاسمية للسهم العادي.
 لحملة هذه الأسهم الحق في الحصول على توزيعات تعادل تماما ما يحصل عليه حملة الأسهم العادية.
 حق الأولوية في الأرباح بنسبة ثـابتة من القيمة الاسمية قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية وعادة ما لا يبقى شيئاً منها لهم، وتجدر الإشارة إلى أن السهم الممتاز ليس له تاريخ استحقاق،ولكن من الممكن أن ينص العقد على استدعائه في وقت لاحق.

• **أســهم التـمتـع: وهي عبارة عن صكوك يسلمها المساهم عندما يستوفي كل القيمة الاسمية لسهمه ، ويشترط في تقديم هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك في القانون النظامي للشركة ويتم ذلك عن طريق القرعة ، وأسهم التمتع تعطي للمساهمين بدلا من الأسهم التي تم استهلاكها بطريقة القرعة ويكون ذلك عادة في الشركات صاحبة الامتياز الحكومي .

*3)من حيث نوع الحصة المقدمة :

• **أســهم نقدية : هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم شرط أن تدفع قيمتها نقدا ، ولا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية وصدور المرسوم المرخص لتأسيسها .
• **أســهم عينية :هي أسهم يدفع صاحبها قيمتها بممتلكات عينية كعقار أو مصنع أو متجر ، ولا يجوز للشركة أن تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند استلام المساهمات بكاملها ، وقد منع القانون تداول هذا النوع من الأسهم إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدارها .

ثانياً:السندات:

1)تعــريــفها:
السند هو صك قابل للتداول في سوق الأوراق المالية ، تصدره مؤسسة أعمال ويتعلق بقرض طويل الأجل( 10سنوات أو أكثر)، والمقترض قد يكون دولة أو شركة مساهمة ، من هذا لدينا سندات حكومية وشركات السندات المساهمة ويستحق حامل السند فائدة ثابتة سنوية مقابل استثمار أمواله في شكل سندات

2)أنواعــــه: ونميز بين عـدة أنواع من السندات:

• 1- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : لكي تشجع مؤسسة ما لمدخرين على توظيف أموالهم ، تعمل على إصدار سندات بمبلغ معين يسمى سعر الإصدار ، على أن تقرر رد هذا المبلغ في ميعاد الاستحقاق مضافا إليه مبلغا إضافيا يسمى العلاوة .
• 2- سند النصيب : لا يجوز إصدار هذا النوع من السندات إلا بإذن من الحكومة ، والنصيب هو مبلغ معين يمنح للبعض من حملة السندات الذين تعينهم القرعة ، ومبلغه لا يقتطع من الفائدة المستحقة لحامل السند لكنه مبلغ إضافي كتحفيز ومكافئة لجلب مقرضين جدد .
• 3- السند المضمون : لكي تحصل بعض الشركات على حاجاتها من الأموال تعتمد أحيانا إلى اجتذاب رؤوس الأموال عن طريق تقديم ضمانات عينية لوفاء القرض كأن ترهن عقاراتها رهنا تأمينيا .

وهناك أنواع أخرى من السندات أهمها :

– سندات المشاركة في الأرباح : تعطي لأصحابها الحق ليس فقط في العوائد الدورية لسنداتهم بل وفي جزء من أرباح المؤسسة .
– السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : تتمثل في السندات الممتازة التي تصدرها الشركة ، وتعطي الحق لحاملها اختياريا في تحويل سنداته إلى أسهم عادية ، وإضافة لهذا الحق عند إصدار هذه السندات يشجع المستثمرين عند الاكتتاب فيها لأن هذا النوع من السندات يضمن لصاحبه امتيازين وهما:

• الحصول على معدل فائدة ثابت بمجرد شراء هذه السندات

• التمتع بالمشاركة في نمو وازدهار الشركة في المستقبل .

3)العوامل المحددة لأسعار السندات :
يتحدد سعر السند في البورصة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق ، والعلاقة بينهما علاقة عكسية فارتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدي يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات .ولتوضيح ذلك نعطي مثال : تقوم شركة (س) بإصدار سند قيمته الاسمية تساوي 1000 دج بمعدل فائدة سنوي يساوي 6 % أي أن مالك السند سيحصل سنويا على مبلغ قدره 60 دج كفائدة طول مدة السند ، وعندما تتغير أسعار الفائدة في السوق يتغير معها المبلغ ، ففي حالة انخفاضها إلى 3 % فهذا يستلزم توظيف مبلغ قدره 2000 دج للحصول على نفس العائد 60 دج ، يعني هذا ارتفاع قيمة السند أي ارتفاع سعره ، وفي حالة ارتفاع سعر الفائدة في السوق إلى 12 % فيكفي على المستثمر أن يوظف مبلغ قدره 500 دج ليحصل على نفس العائد 60 دج، يعني انخفاض قيمة السند أي انخفاض سعره .إذا معدل الفائدة السائدة في السوق هو المؤشر الفعلي لحركة أسعار السندات .

4) حقوق حاملي السندات :
*وضع السند في التداول وفقا للأصول التجارية ، فإذا كان السند لحامله باعه للغير بمجرد التسليم ، وإذا كان اسميا سجل البيع في سجلات الشركة .
* أن يستوفي صاحب السند قيمته عند حلول الأجل .
* يستوفي صاحب السند الفوائد في مواعيدها المعينة وعلى الشركة أن تقوم بتأدية هذه الفوائد قبل أن تقوم بتوزيع الأرباح.
* من حق أصحاب السندات القيام برفع دعوى الإفلاس على الشركة تأخرها عن دفع قيمة الأسناد والاشتراك في الإفلاس بقيمة السند .

جدول يوضح مقرنة بين السهــم والسند:

الســــهــم Action الــسنــدObligation

1)جزء من رأس مال الشركة

2)حامل الأسهم شريك في الشركة بقدر رأسمال.

3)ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة وقد يكون هناك خسارة.

4)حامل السهم له الحق في الرقابة وإدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة.

5)حامل السهم لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة،ولا يشترط أن يكون قابل للزيادة أو النقصان.

6) عند الخسارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل السهم الباقي بعد تسديد كافة الديون.

7) القيمة الجارية (السوقية) لسهم تعتمد على مقدار العائد المتوقع من السهم وسعر الفائدة.

• 1)دين على الشركـة.
• 2) حامل السند دائن للشركة.
• 3) ربح السند ثابت ولا يتأثر بالخسارة.
• 4)حامل السند ليس له الحق في الإدارة.
• 5) حامل السند يسترد رأسماله في الموعد المحدد للاستحقاق السـداد وبالكامل.
• 6) حامل السند يكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.

المصدر:شمعون شمعون،”بورصة الجزائر”،أطلس للنشر،الجزائر،ط1 ،1993 ،ص33

ثالثـاًً:الأوراق المـالية الهـجينة:

1)تعــريــفها: هي أوراق مالية تقترب مميزاتها سواء من الأسهم أو السنـدات،أو هي تلك الأوراق التي تنتمي إلى إحدى المجموعتين أسهم أو سندات ولكن تحمل بعض خصائص المجموعة الأخرى.
2)أنواعــــها: تنقسم الأوراق المالية الهجينة إلى ثلاث أقسام:

• 1- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح: تتميز هذه الأسهم عن الأسهم العادية بخاصيتين وهما:
  *الأولوية عند الحصول على أرباح مقارنة مع الأسهم الأخرى،فهي من جهة ضامنة لنسبة معينة من الأرباح عند تحقيق المؤسسة لأرباح.
  *يـوزع هـذا الحـد الأدنى من الربح قبل أي توزيع للأسـهم.
• 2-سـندات المــساهمـة: هي قيمة منقولة تتداول بنفس الشكل الذي تتداول به الأسهم والسندات ومن خصـائصها ما يلي:
  *تشمل عـوائد سند المساهمة إلزامياً جزأين جزء ثابت وهو ما يجعلها تشبه السندات ،وجزء متغير وهو ما يجعلها تشبه الأسـهم.
  * في حـالة تصفية الشركة يمكن استرجاع قيمتها وذلك قبل الأسهم العادية ولكن بعد تصفية الديون الأخرى للشركة ويكون استرجاعها بقبول الشركة المصدرة.
• 3- شـهادات الاسـتثـمار: تمنحها المؤسسة العمومية التي تمتلك حق إصـدار الأسـهم،وتمثل هذه الشهادات ما تمثله الأسهم حيث تمثل قسط صغير من رأسمال الشركة وتمنح لحاملها حق الحصول على جزء أو نسبة من الأرباح المحققة وهذا ما يجعلها تشبه السند،ويمكن هذا النوع من السندات من الحصول على أصول جديدة دون فقدان لحق السيطرة والمراقبة عليها.
  وهناك تقسيم آخر لأنواع البورصات وهذا وفقاٌ لمعايير مختلفة وهي:

أولا: من حيث المنتجات المتداولة في البورصة:

يمكن لنا التفرقة بين أنواع البورصات وفقا لهذا الأساس وتقسم البورصات إلى 03 مجموعات رئيسية:

المجموعة الأولى: مجموعة البورصات التي تتداول فيها سلع معينة مثل بورصات السلع الزراعية (قطن, قمح, بن, شاي, سكر) والسلع المعدنية (النحاس, الذهب, الفضة, المنغنيز, البترول) أو بورصات سلعية ذات طبيعة خاصة مثل بورصات العقارات والأراضي والسيارات المستعملة الخ, وكل ما هو مادي ملموس ويمكن التعامل عليه.

المجموعة الثانية: بورصات الخدمات وهي بورصات شديدة التنوع نظرا لتعدد المجالات التي يمكن استخدامها فيها, وأهمها السياحة الفنادق, التأمين, وبورصات النقل, تأجير السفن, وبورصات عقود التصدير…الخ.

المجموعة الثالثة: بورصات الأفكار, وهي أحدث أنواع البورصات والتي تتعلق بعرض وبيع حقوق الاختراع, وحقوق المعرفة والعلامات التجارية وصفقات نظم المعلومات…الخ.

ثانيا: من حيث المدى الزمني:

وفقا لهذا المعيار يتم تصنيف البورصات إلى نوعين هما:

بورصات منتجات حاضرة: يتم التعاقد عليها واستلامها وتسليمها ويقبض ثمنها فورا.
بورصات عقود آجلة: يتم الاتفاق عليها دون تسليم أو استلام لا للمنتجات أو الأثمان بل تتم مضاربة على السعر فقط.

ثالثا: من حيث مدى التعامل الجغرافي:

وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم البورصات إلى نوعين أساسين هما:

*بورصات تعمل على المستوى المحلي: ولا تمتد معاملاتها دوليا, وهي تتواجد عادة في اقتصاديات الدول المتخلفة وتكون محدودة النشاط.
*بورصات تعمل على المستوى الدولي: وتمتد معاملاتها إلى المعاملات الدولية المختلفة, وهي بورصات ضخمة ومتوسطة الحجم.

رابعا: من حيث التسجيل والاعتراف الحكومي:

يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:
*بورصة رسمية: منشأة وفقا للقوانين والقواعد وتمارس فيها المعاملات في إطار القواعد والنظم ويتواجد ممثل للحكومة يراقب ويتابع هذه المعاملات ويتدخل في الوقت المناسب لمنع المخاطر التي قد تكشف هذه المعاملات ويحافظ على الاستقرار.
*بورصات غير رسمية: تعمل بشكل غير رسمي وفي ضوء قواعد خاصة بها ولا تعترف بها الحكومة ولا تتعامل فيها أي من جهاتها الرسمية وبالتالي فإنها تتضمن مخاطر حتمية ” بورصة سوق المناخ في الكويت مثلا “.

المطلب الرابع: العضوية في البورصة:

1)مفهوما:
يشار إلى عضوية البورصة بالمقاعد المخصصة, والعضوية غير مجانية إذ ينبغي دفع مبلغ كبير للحصول عليها, وللعضو الحق في التصويت لانتخاب مجلس المحافظين, كما أن له أن يتنازل عن عضويته لشخص آخر تتوفر فيه شروط معينة.

2)أشكال العضوية في البورصة : وتوجد خمسة أنواع من الأعضاء هم:

• (1.السماسرة الوكلاء:
  السمسار الوكيل هو شخص يحمل عضوية البورصة ويعمل ****ل لأحد بيوت السمسرة كما قد يعمل تاجرا لحسابه الخاص ولبيوت السمسرة بإقراض السمسار رسم العضوية ويظل القرض قائما دون الحاجة إلى سداد قيمته طالما ظل السمسار في خدمة بيت السمسرة وفي غياب هذه السيطرة مازال هناك سبيل آخر هو السيطرة غير المباشرة التي تتمتع بها بيوت السمسرة الكبيرة بسبب ضخامة حجم معاملاتها بشكل يجعل خدمتها موضعا للمنافسة بين هؤلاء الأعضاء خاصة وهو يعملون أن بإمكان بيت السمسرة الالتجاء إلى سماسرة الصالة لتنفيذ معاملاته.
• 2. ) سماسرة الصالة:
  يطلق على سمسار الصالة أحيانا سمسار السماسرة وهو لا يعمل لحساب بيت سمسرة بعينه بل يقدم الخدمة لمن يطلبها ومن ثم فإن عليه أن يدفع رسم العضوية من أمواله الخاصة, وفي فترات ذروة النشاط يقدم هؤلاء السماسرة خدماتهم للسماسرة الآخرين داخل السوق حيث يجرون المعاملات نيابة عنهم في مقابل الحصول على جزء من العمولة وهكذا فإن وجود سماسرة الصالة يسهم في الحد من إمكانية حدوث اختناق في المعاملات كما يتيح لبيوت السمسرة ممارسة نشاطها بعدد قليل من السماسرة الوكلاء وذلك طالما يمكنها الاعتماد على سماسرة الصالة لإتمام معاملاتها.
• (3. تجار الصالة:
  يطلق على تجار الصالة بالمضاربون كما قد يطلق عليهم التجار المسجلون وهم يشبهون سماسرة الصالة في أنهم يدفعون رسوم العضوية من أموالهم الخاصة غير أهم يختلفون عنهم في أنهم يعملون لحسابهم فقط, بمعنى أنهم لا ينفذون عمليات لحساب الجمهور أو لحساب سماسرة بل ينتهزون فرص سانحة للبيع أو الشراء داخل صالة السوق على أمل تحقيق الربح.
• (4. المتخصصون:
  يقصد بالمتخصصون أعضاء السوق الذي يتخصص كل منهم في التعامل في ورقة مالية معينة أو مجموعة محدودة من الأوراق المالية بمعنى أنه لا يمكن أن يتعامل في ورقة ما أكثر من متخصص واحد, فهو الذي يطلع وحده على دفتر الأوامر المحددة للأوراق التي يتعامل فيها, وهو ما يعد نوعا من الاحتكار ويدفع المتخصص رسم العضوية من أمواله الخاصة ويحدد مجلس المحافظين المكان المخصص الذي سيعمل فيه كل متخصص نشاط المتخصص بين السمسرة والاتجار فهو يشبه السمسار من حيث أنه ينفذ معاملات لسماسرة آخرين مقابل عمولة كما أنه يشبه التاجر في أنه يتاجر لحسابه بيعا وشراء بهدف تحقيق الربح.
• (5. تجار الطلبيات الصغيرة:
  ويقصد بهم أولئك التجار الذين يقومون بشراء الأوراق المالية في طلبيات بكميات كبيرة (100 سهم أو مضاعفاتها) ثم البيع لمن يريد الشراء بكميات صغيرة
  (أقل من 100 سهم), ويتقاضى هؤلاء التجار عمولة (الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء)كبير نسبيا بالقياس بغيهم من التجار الذين يبيعون بكميات أكبر في الطلبية الواحدة, غير أن دخول بيوت السمسرة والمتخصصون في سوق الطلبيات الصغيرة أدى إلى إجبار هؤلاء التجار إلى تخفيض مقدار العمولة التي يتقاضونها.

المبحث الثالث: بورصة الجــزائر:

المطلب الأول: المراحل الأساسية لإنشاء سوق الأوراق المالية بالجزائر:

تدخل فكرة إنشاء بورصة الأوراق المالية بالجزائر في إطار إصلاحات اقتصادية والتي أعلن عليها عام 1987 وفي نفس السنة صدرت عدة قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة وبذلك تحولت شركات عامة إلى شركات ذات أسهم(S.P.A)تسير حسب أحكام القانون التجاري المكمل لقوانين عام 1988.وأن نظام الشركات المساهمة لا يمكن تصويرها دون إنشاء سوق مالية تتبادل فيها هذه الأسهم ،وهذه السوق هي البورصة،حيث بدأ التحضير فعلياً لإنشائها ابتداء من سنة 1990،ومنذ ذلك الوقت مرت بمراحل إلى غاية الوقت الحالي. وهذه المراحل تتمثل في:

– المرحلة الأولى(1990-1992 في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلاليتها وكذا إنشاء صناديق المساهمة،ومن جملة هذه الإجراءات أنشئت مؤسسة دعيت شركة القيم المنقولة SVM ومهمتها تشبه إلى حد بعيد مهمة البورصة في الدول العظمى. ولقد تأسست هذه الشركة بفضل
صناديق المساهمة الثمانية، أما رأسمالها فقد قدر بمبلغ 000 320دج يدير الشركة مجلس إدارة متكون من ثمانية(8)أعضاء، كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة. وتم في هذه الفترة صدور ثلاث مراسيم تنفيذية بتاريخ 28/05/1991 متمثلة في:
– المرسوم التنفيذي رقم:91/161 يختص بتنظيم المعاملات على القيم المتداولة.
– المرسوم التنفيذي رقم:91/170 الذي يحدد أشكال وأنواع القيم المنقولة وشروط إصدارها من طرف المؤسسات.
المرسوم التنفيذي رقم:91/171والمتعلق بلجنة البورصة.
– المرحلة الثانية من 1992الى يومنا هذا : لقد مرّت هذه الشركة بفترة حرجة ناجمة عن ضعف رأسمالها الاجتماعي والدور غير الواضح الذي يجب أن تلعبه، وفي فبراير عام 1992 رفع رأسمال الشركة إلى 000 932دج عما كان عليه سابقا، كما أن اسم الشركة تغير وأصبح ” بورصة الأوراق المالية BVM “.

المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لبورصة الجزائر:

حتى تقوم البورصة بالمهام الموكلة إليها يجب توفر الجو المناسب من الشفافية والرقابة في نفس الوقت وكيفية التنسيق بين الهيئات المشرفة عليها، وبعد إنشاء بورصة الجزائر كان لزاما إنشاء هيئات تشرف على المهام السابقة
(التنظيم والتسيير):
– لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (C.O.S.O.B):
Commission D’organisation et de Surveillance des Opération de Bourse
تم تأسيس هذه اللجنة بمقتضى مرسوم تشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي1993، المتعلق ببورصة القيم المتداولة وتتكون هته اللجنة من رئيس يمارس مهامه بشكل دائم مدة أربع سنوات بموجب مرسوم تنفيذي منتخب في مجلس الحكومة باقتراح من وزير المالية، وستة أعضاء غير دائمين يعينون من طرف قاضي مقترح من طرف وزير العدل ممثل عن بنك الجزائر. وتوضع هذه اللجنة تحت ووزارة المالية، وهي تهتم في الأساس بتنظيم ومراقبة أسواق القيم المتداولة وهذا لحماية المستثمرين فيها وتحقيق الشفافية وحسن سير سوق القيم المنقولة. ولقد خولت لها عدّة سلطات تتمثل فيما يلي:

• (1- السلطة التنظيمية: وهي من أبرز السلطات تختص بها هذه اللجنة، تتعلق بتحديد الأطر القانونية لتنظيم وتسيير سوق القيم المتداولة، وهذا بواسطة إصدار التنظيمات المتعلقة بشروط الاعتماد والقواعد المهنية الخاصة بالوسطاء في عمليات البورصة، بالإضافة إلى مهمة نشر المعلومات حول إصدار القيم المتداولة وشروط قبولها والتفاوض عليها في البورصة. كذلك العروض العمومية للبيع أو الشراء وتسيير محافظ الأوراق المالية .
• (2- سلطة التحقيق: وهي تتولى التحقيق في مدى مصداقية كل المعلومات التي تقدمها المؤسسات والشركات المدرجة في البورصة، وهذا بتولي مهمة التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية من قبل الوسطاء في عمليات البورصة، والعمل على امتثال الشركات التي لها حق الدعوة العمومية للادخار بواجبات الإعلام التي تخضع لها بالإضافة إلى السهر على تصحيح المخالفات التي تم ضبطها.
• (3- سلطة التدخل: وتتدخل هذه السلطة في حالة التجاوزات، وتتكون من المؤسسات المصدرة، وكذا العمليات والصفقات التي تتم بصورة غير قانونية، فتتولى رفع التجاوز إن حدث إلى العدالة. وفي هذا نجد نوعان من التدخل :
  – التدخل القبلي (الوقاية): وهو عن طريق الوقاية وتكون من خلال الصرامة في إدراج الأوراق المالية بكل ضوابطها المالية.
  – التدخلات البعدية: وهي الرقابة بعد حدوث التجاوز وتكون من خلال رفع الدعوة القضائية.
• (4- سلطة التحكيم والتأديب: وهما سلطتان في نفس الوقت سلطة التحكيم وسلطة التأديب، فأما عن هذه الأخيرة فهي تتدخل في حق الوسطاء المتجاوزين للقوانين والتشريعات في البورصة، ويمكن أن يصل تدخلها إلى حد سحب الاعتماد، ويمكن لهذه الهيئة أن تتأسس كطرف مدني في المحكمة وهذا في حالة تجاوز خطير. أما بالنسبة إلى سلطة التحكيم فتستخدم هذه الهيأة ( C.O.S.O.B) ) هذه السلطة في فصل المنازعات الموجودة بين الوسطاء وكذلك في شرح وفهم كل المواد القانونية والتشريعية.

– شركة إدارة بورصة القيم: (S.G.V.B) هي شركة ذات أسهم مكونة من وسطاء في عملية البورصة، تأسست في 25 ماي 1997 برأس مال يقدر ب 00,000 000 24دج، ولها سلطة التنفيذ تحت رقابة لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة(C.O.S.O.B).ومهمتها القانونية تتمثل فيما يلي:
– ترقية العمل بالأوراق المالية وهذا بالتنظيم العملي للدخول في بورصة القيم المتداولة.
– التنظيم المادي لحصص التداول.
– تسجيل التداول.
– تنظيم عمليات المقاصة لصفقات القيم المنقولة.
– إصدار النشرة الرسمية للتسعيرة.
– المؤمن المركزي للسندات :هي عبارة عن شركة بالأسهم تأسست سنة 2003 برأس مال قدره 000000 65دج، ومن بين أهم المساهمين فيها نجد:
البنك الخارجي الجزائري BEA، البنك الوطني الجزائري BNA، القرض الشعبي الجزائري CPA، صندوق التوفير والاحتياط CNEP، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، شركة تسيير فندق الأوراسي، رياض سطيف، شركة صايدال، بالإضافة إلى هيئتين لهما ضرورة سلطة التدخل وهما بنك الجزائر، والخزينة العمومية، ومن أهم أدوارهما:
– ضمان نشر المعلومات الخاصة بالسندات.
– الترقيم القانوني للسندات وحفظها.
– عملية مراقبة انتقال الحسابات.
– الوسطاء في عمليات البورصة(I.O.B)
Intermédiaire en Opérations de Bourse
الوسيط هو سمسار خبير في التداول على مستوى البورصة، دوره يتمثل في تقديم النصح في كيفية توظيف وتنفيذ الأوامر المتعلقة بشراء وبيع أو تبديل القيم المنقولة في أحسن شروط السوق وبالنظر إلى حداثة نشأة بورصة الجزائر، فقد اقتضى وجود وسطاء حديثي العهد يتلقون اعتمادهم من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (C.O.S.O.B) بمجموعة من الشروط أهمها:

– أخذ الضمانات المناسبة (ضمانات أخلاقية، المكانة في السوق).
– ضرورة المشاركة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة (S.G.V.B).
– الالتزام بآداب المهنة وقواعد الحذر والانضباط.
– وثائق إثبات الملكية أو إيجار المحلات المخصصة النشاط.
ومن بين هؤلاء الوسطاء في بورصة الجزائر نجد:

أ- شركة الراشد المالي: وهي مكونة من المؤسسات التالية:القرض الشعبي الجزائري CPA، صندوق التوفير والاحتياط CNEP، الشركة الجزائرية للتأمين والنقل CAAT.
ب- المؤسسة المالية للإرشاد والتوظيف: وهي مكونة من البنك الوطني الجزائري BNA،بنك التنمية المحلية BDL، الشركة الجزائرية للتأمين SAA.
ج- شركة توظيف القيم المنقولة: ومكونة من بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين .CAAR
د- يونين بنك: يعتبر هذا الوسيط الوحيد ذو رأس مال خاص.لقد تم انسحاب مختلف الوسطاء السابقين من بورصة الجزائر وبقي كل من شركة الراشد المالي وشركة توظيف القيم المنقولة.

المطلب الثالث: أهم المـؤسسات التي تتـداول في بورصة الجزائر:

ظهر جليا التفكير في المؤسسات التي هي على استعداد لاقتحام البورصة وذلك بعد استكمال الجانب التنظيمي والقانوني لقيام بورصة قيم بالجزائر. ومن أبرز المؤسسات التي دخلت في هذا المضمار نجد:

1) شـركـة ســونطراك: يعتبر القرض السندي لسونطراك الأول من نوعه بالجزائر والذي تم بموجبه اتفاق بينها وبين شركة التأمين بمقر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في 07/12/1997 ،وأصبحت بذلك شركة سونطراك أول متعامل اقتصادي يدخل سوق البورصة بالجزائر.وتعد شركة سونطراك أهم الأقطاب الأساسية للاقتصاد الجزائري كونها تمثل شركة مساهمة رأسمالها 245مليار دج ممثل بـ 245 مساهم،وتهتم الشركة بالبحث والتنقيب والإنتاج والنقل والتحويل والتسويق للمحروقات ،وتمت المصادقة على القانون الأساسي لها في سنة 1998 والذي تم بمقتضاه تغيير الشكل القانوني لها فأصبحت شركة مساهمة تعود ملكية رأس مالها كاملاً للدولة، وتخضع لقواعد القانون التجاري كما تمت المصادقة على تدابير جديدة تتعلق بإلحاق أنشطة التكرير والكيمياء والتوزيع لسونطراك، وبهذا تم اتخاذ قرار الدخول في البورصة بطرح القرض السندي لتداول وذلك بعد استفاء الشروط المتعلقة بعملية الدخول إلى البورصة وعلى إثر ذلك تم منحها من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تأشيره على المذكرة الإعـلامية المقـدمة من طرف الشركة المتعلقة بالقرض السندي بمبلغ خمسة ملايير دج،وبسعر فائدة اسمي 13% ولمدة 5 سنوات،وفيما بعد تم تعديل مبلغ القرض ليصل في النهاية إلى 12 مليار دج، وذلك نتيجة للطلب الكبير على هذا السند حيث يتميز هذا القرض بعدة خصائص:
ـ درجة عالية من الأمان، نظرا لمكانة شركة سونطراك محليا ودوليا بالإضـافة إلى ضمان بنك الادخار بتسديد وهو البنك الخارجي الجزائري.
ـ مردودية كبيرة،حيث أن إصدار القرض السندي للشركة كان بمعدل فائدة اسمي 13% لمدة 5 سنوات مع منح علاوة إصدار تبلغ 25% وذلك مقارنة بمستوى الفائدة أنذاك في السوق والمقدر بـ7%.
ـ السيولة حيث أن الشيء الذي يجعل هذا القرض السندي ذا سيولة هو تكفل نقابة الإصدار بسيولة القرض.
الجدول يوضح مميزات القرض السندي لشركة سونطراك
القيمة الاسمــية للســندات عـدد السـندات المـصدرة منها
100.000.00دج 66.015
50.000.00دج 57.063
10.000.00دج 85.448
الإجمـالـــــي 208526 سند
Sourse : annales de la cosob 01 annee 1998 p21
الجدول يوضح خصائص إصدار القرض السندي لسونطراك:
نوع السندات الفائدة السنوية سعر الإصـدار تاريخ التسديد النهائي منحة الإصــدار
ســندات لحــاملها 13% معفاة من الضريبة وقابلة للدفع يوم 04 جانفي في كل سنة 9705% 04/01/2003 25%
المصدر:ربوح عبد الغني، الدور المالي والاقتصادي لبورصة القيم وأثرها على أداء المؤسسات،ص 105.

2) شـركـة الـريـاض سطيف:
تم إنشاء مؤسسة الرياض سطيف في عام 1983 وذلك بعد إعادة هيكلة الشركة الوطنية للسميد والمطاحن لصناعة العجائن والكسكسى المعروف باسم “SAMPAC” وقد تم تحويرها عام 1990 إلى شركة بالأسـهم،برأسمال اجتماعي يقدر بـ 100مليون دج تابع لصندوق المساهم للصناعات الغذائية.وفي عام 1997 ارتفع رأس مال الشركة ووصل إلى 850مليون دج،وألحقت كل أسهمها في هذه السنة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسـاسية،وذلك بموجب المرسوم 95/25 والمتعلق بتسيير الأمـوال التجارية في إطار برنامج الخوصصة،أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة موافقته لإدخال مؤسسة الرياض سطيف إلى بورصة الجزائر عن طريق رفع رأسمالها الاجتماعي،حيث كان رأس المال المسموح برفعه يعادل مليار دج،أي مايقابل مليون سهم سعر الواحد 1000دج ،والأسـهم موضوع الإصـدار تمثل أسهم عادية محررة كليا عند الاكتتاب،قيمتها الحقيقية المقررة من طرف القانون التجاري لاسيما حق التصويت وحق الحصول على التوزيعات،وتم افتتاح عملية الاكتتاب في 02/11/1998 والتي استمرت إلى غاية 15/12/1998 وقد تم ضمان عملية الادخال،من طرف نقابة البنوك العمومية تحت إشـراف بنك الفلاحة والتنمية الريفية.وقد كان الهدف الأساسي من زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة لدى الجمهور،هو تمويل وتنمية القدرة الإنتاجية وعصرنة التجهيزات ويتم الحصول على الأسهم من طرف البنوك المكلفة خصيصا بهذه العملية،ويأتي على رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية “BADR” بصفته الصفقة.
جدول يوضح المعلومات المتعلقة بعملية دخول الرياض سطيف إلى البورصة:
المصدر رأس المال تسعيـرة
البورصـة الرسـملة
البورصية عـدد أسـهم
التـداول قيـم الأسـهم
الـمتداولـة
عدد الأسهم القيمة(دج)
الرياض سطيف 5000.000 500.000.000 2.300 11500.000.000 1.000.000 2300.000.000
المصدر: ربوح عبد الغني، الدور المالي والاقتصادي لبورصة القيم وأثرها على أداء المؤسسات،ص 99.
جدول يوضح خصائص عملية الطلب العمومي للادخار لشركة الرياض سطيف:
الرأسمال الاجتماعي عـدد الأسـهم قـيمة الـسهـم سـعر الإصـدار شـكل الأسهم
4000.000.000دج 5000.000سـهم 1000دج 2300.00 اســمية
5000.000.000دج 5000.000سـهم 1000دج 2300.00 اســمية
المصدر: ربوح عبد الغني، الدور المالي والاقتصادي لبورصة القيم وأثرها على أداء المؤسسات،ص 108

3)فــندق الأوراسي: الأوراسي مؤسسة خدماتيه وهو فندق ذو خمس نجوم اسمها الاجتماعي مؤسسة التسيير الفندقي (الأوراسي) “ECH”،تم تدشينه في 02/05/1975 وتم تجديده وإعـادة تجهيزه عام 1988 وتم تغيير القانون الأساسي له نظرا لتحويله إلى شركة ذات أسهم،في 12/02/1991 برأسمال اجتماعي مقدر بـ 40مليون دج، موزعة على 400 سهم مملوكة من طرف الهيئات التالية:
*40% صندوق المساهمة للخدمات.
*30% صندوق المسـاهمة للصناعات المختلفة.
*30% صندوق المساهـمة للبناء.
وبموجب المرسوم رقم 25/95 والمتعلق بتسيير الأموال التجارية للدولة،تم تحويل ملكية الفندق إلى الشركة القابضة للخدمات،وتنفيذاً لبرنامج الخوصصة المسطر من طرف الحكومة وفي إطار تنشيط بورصة الجزائر تقرر في بداية 1999 إدخال جزء من رأس مال المؤسسة إلى البورصة بنسبة 20% وذلك عن طريق الإعـلان العام للبيع،وعلى اثر ذلك تم ادخال 1200.000 سهم بسعر 250دج للسهم ،وسعر بيع 400دج،حيث تكلفت مؤسسة” الرشاد المالي” بعملية الإدخال.وبعد انتهاء فترة العرض العمومي،وإجراء المداولات الرسمية صرحت شركة العرض بما يقدر بـ 1237 سهم حيث استوفت أسهم الفندق كل الشروط الضرورية للتسعيرة بالبورصة المتعلقة بتوزيع 20%من رأس المال على أكثر من 300مساهم. وعلى اعتبار النجاح الذي شهدته عملية العرض العمومي للبيع للفندق،على مستوى السوق الأولى واستيفاء الشروط اللازمة للتسعير على مستوى السوق الثانية تم قبول تسعيره بتاريخ 14/02/2000 بسعر 400دج للسهم.
جـدول يوضح خصائص عملية العرض العمومي للبيع لفندق الأوراسي:

مبلغ الإصــدار سـعر الإصـدار شــكل الإصـدار تـكاليف العــملية
20% من رأسمالها الاجتماعي 400دج للسهم محرر كلياً على شكل أسهم اسمية. 52.370000دج
المصدر: ربوح عبد الغني، الدور المالي والاقتصادي لبورصة القيم وأثرها على أداء المؤسسات،ص 108

4)مـؤســسة صــيدال: لقد أصبحت مؤسسة صيدال قطبا هاما في الصناعات الصيدلانية في البحر الأبيض المتوسط إذ أنها تقوم بإنتاج وتسويق أكثر من 131 نوعاً إنتاجياً للاستهلاك البشري، هذه المكانة الاقتصادية سمحت لمجمع صيدال الدخول إلى البورصة من بابها الواسع.فمؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم تابعة للشركة القابضة كيمياء صيدال،فبعد عملية الإصلاحات أصبحت شركة صيدال مجمعا صناعياً ضخماً يضم عـدة وحـدات.أما بالنسبة لدخول صيدال إلى البورصة،فبعد استيفاء هذه الأخيرة كل الشروط اللازمة للتسعير بالبورصة و بعد قيمها بإجراء العرض العمومي عملت على تحفيز ملف القبول لأسهمها في البورصة،وتم بعد ذلك تقديم الملف كاملا إلى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB) حيث أعلنت هذه الأخيرة منح رخصة الانضمام للمجمع،وقبول تداول أسهمه في البورصة بتاريخ 24/05/1999 وتم تحديد سعر الإدخال أنذاك بـ 800دج. وقد بدأت أول عمليات التفاوض في مقر بورصة قيم الجزائر في 13/09/1999 وفقاً للتسعيرة الثانية وقد تراوح سعر التوازن في بداية العملية بين 820دج و825دج وقـدر حجم العـمليات المنجزة إلى غـاية 27/06/2000 بـ6363834500دج أي ما يعادل 79456سهم متبادل.
جدول يوضح خصائص عـملية العرض العمومي للبيع لمجمع صــيدال:
البيان مبلغ العرض عدد الأسهم القيمة الاسمية سعر البيع نوع السهم
المبلغ 500.000.000دج 2000.000 250دج للسهم 800دج للسهم أسهم اسمية حرة بالكامل
المصدر: ربوح عبد الغني، الدور المالي والاقتصادي لبورصة القيم وأثرها على أداء المؤسسات،ص 110.

5) المؤسسات المنظمة حديثاً للبورصة:
وبذكر المؤسسات التي دخلت البورصة مؤخراً نجد :
* مؤسسة سونلغاز التي دخلت في 29/05/2006 بقرض سندي قدره 15.9 مليار دج ،في انتظار دخول مؤسسة اتصالات الجزائر بقرض سندي قدره 20مليار دج. مع احتمال دخول بعض المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والجدول التالي يوضح ذلك:
القـطــاع المؤسســة
البنـــاء الاسمنت ،الآجر.
الصناعات التحويلية الروبية للشاحنات،الحديد والصلب،البتر وكيمياويات
الخدمـات المالية البنوك،شركات التأمين،صناديق الاستثمار
الـفنـدقــــة شيراتون،سوفيتال،السفير.
النقل الجوي الخطوط الجوية الجزائرية،الطاسيلي.

المطلب الرابع: معوقات وآفـاق بورصة الجزائر:

1) معوقات بورصة الجزائر:

لقد لاقت بورصة الجزائر العديد من المعوقات المختلفة المجال من أهمها السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية و الثقافية،ونتطرق لكل عوائق وكل على حدى:

1-1) المعـوقات السياسية:
– توقيت إنـشاء البورصة: اعتبر الكثير من المحللين أن قرار إنشاء البورصة سنة1993كان قرارا سياسيا أكثر من قرار خاص بالضرورة المالية والاقتصادية،حيث دخلت نشاطها الفعلي قرابة السنة سنوات بموجب قانون الخصخصة الصادر سنة1995 الذي تمخض عنه فراغاً كبيرا جعلت من هذا الجهاز بالنسبة للعارفين بأهميته مجرد نصوص قانونية لا غير،ليصبح بعد ذلك كيانا ماديا جامدا دون نشاط يذكر مما أفقده الهدف المتوخى منه وأحاطه بجو من الشك على القيام بالدور المطلوب.وتميزت فترة ميلاد البورصة من عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي ومواجهة الدول لظرف مالي خانق حكم على جل المشروعات التي كانت في طور الإنشاء بالفشل ومنح الدول الأولية لأمور أخرى،فالوضع يعود أساساً إلى عدم اختيار الوقت المناسب لميلاد سوق أوراق مالية جيد الذي يتطلب تحضير خاصا كتأهيل المحيط وغير ذلك.
– غياب الإدارة السياسية: يعتبر نجاح أو فشل المشروعات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي وخاصة لدى الدول النامية مرتكز أساسا على القرارات السياسية فيها ومدى الإرادة الكافية في السعي لإنجاح ما تم تسطيره،فطالما تبنت الدولة برنامج وسياسات وتوجيهات اقتصادية بقدر ما كانت نابعة من عمق سياسي حيث لم يتم التحضير لهذه المشاريع ولا متابعتها ميدانياً،وتعتبر بورصة الجزائر من ضمن هذه المشاريع التي تصادف فشلا بسبب ذلك دون تحرك الجهات القادرة على الأقل اتخاذ قرارات معبرة عن الاهتمام.
1-2) المعـوقات الاقتصادية:

-انعدام ثقافة الاستثمار: منذ ميلاد البورصة وحتى يومنا لوحظ ميدانيا أن المواطن الجزائري يفتقر إلى ثقافة الاستثمار وميوله إلى تحقيق الربح دون مخاطرة أي ميوله للاكتناز على حساب الادخار وهذه الصفة تم اكتسابها خلال مسيرة الاقتصاد الوطني التي طغت فيها ثقافة من نوع خاص جعلت من الدول المبادرة بالاستثمار وإقصاء مبادرات القطاع الخاص وإعطاء الأولوية للقطاع العام الذي تطلب استثمارات ضخمة في مجال الصناعة مما أفقد المستثمرين الخواص روح المبادرة والتطوير.في ظل المعطيات المذكورة فإن إنشاء البورصة لم يجد إقبالا وقبولا عاما لدى جميع الأطراف فهي تمثل بالنسبة لهم مجرد جهاز إداري من أجهزة الدولة تعودوا على التعامل معها انطلاقا من قناعة راسخة لديهم ترى أنها بيروقراطية معرقلة للتنمية الاقتصادية لا حاجة إليها. ومنه نستطيع القول بأن تناسي الدول للمحيط الخارجي الذي يلعب الدور الأهم للنشاط داخل البورصة بسبب تنبيها لسياسات وتوجيهات اقتصادية فاشلة كان عاملا هاما في الوضعية الحالية للبورصة.

– سـوق الاقتصاد الموازية: تتكون من المؤسسات واليد العاملة غير مصرح بها حيث تتميز بارتفاع أسعار المنتجات المعروضة بها إضافة إلى عدم دفع الضرائب،ويتمركز نشاط هذه المؤسسات عموماً في قطاعات:البناء والأشغال العمومية،تجارة،نقل،حلاقة،الأنشطة الحرفية…
ونلاحظ أن المداخيل التي يتم جنيها من هذه السوق كبيرة جدا،وعادة ما تمر المدخرات المحصل عليها من هذه السوق على شكل نقود سائلة بدار التمويل الرسمية وهو ما يعني أن هذه السوق تؤثر على الاقتصاد من أوجه عديدة أهمها:
*توجيه النقود المتداولة نحو السوق الموازنة.
*عـدم الثقة في النقود الاكتتابية.
*إصـدار الأوراق النقدية مما يعني تضخيم الكتلة النقدية التي لا تعود إلى دارة التمويل الرسمية لكن لتغذية السوق الموازنة.ويمكن استخلاص أن ظاهرة سوق الاقتصاد الموازنة تشكل قطب اجتذاب للمستثمرين والمدخرين حيث يجدون فيها ما يبحثون عنه على النحو الذي يحقق لهم تثمين أموالهم من نقود سائلة بشكل أسرع من استثمارها في الأصول المالية حيث يوفر لهم فرص الحصول على أرباح سهلة دون عناء كبير أو مخاطرة وكذا الحصول على ربوع مضاربة.
– انعـدام الإعـلام الاقـتصادي:يعتبر الجانب الإعلامي من الأمور المهمة والضرورية خاصة مع غياب الوعي الاستثماري الحقيقي والذي بإمكانه إعطاء دفعة قوية خاصة مع بداية الإنشاء حيث يجهل الكثير من الخواص والراغبين في مجال الاستثمار عن ميزان التعامل في سوق الأوراق المالية والنتائج التي تنعكس على ثرواتهم الخاصة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام ،حيث يرى الملاحظ أن شركة إدارة البورصة لم تعطي اهتماماً لهذا العامل ولم تتبنى أية برامج تحسيسية وإعلامية فعلية الهدف منها زرع وعي استثماري لدى الفرد الجزائري،وحثه على الاستثمار في الأوراق المالية وأبعاده عن منافع الاستثمار الأخرى التي لا تخدم في كثير من الأحيان التنمية الاقتصادية،حيث يعتبر الجانب الإعلامي العامل المهم والأساسي في البورصة حيث التعامل فيها يكون عن طريق تداول المعلومات وانعدام هذه الأخيرة يعبر عن طبيعة التسيير القاتل للبورصة ويمثل الإعلام في البورصة في إنشاء نشرات دورية وكذا نشر نتائج التداول عبر وسائل الإعلام والمرئية والمكتوبة كما سجلنا في المدة الأخيرة تحسن ملحوظ في سير المعلومات عن طريق إنشاء موقع خاص بشركة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على شبكة الانترنت لعله يكون دافعاً لاستدراك الأخطاء المرتكبة في المراحل التمهيدية.

– ضيق الســوق: يقترن دائماً نشاط البورصة وخاصة الناشئة منها بعدد الأوراق المالية المتداولة فيها ومنه تنوع محافظ الأوراق المالية للمستثمرين، وبعد ذلك بمثابة حافز لهم بورصة الجزائري يعبر عن عكس هذه الوضعية حيث يتم تداول مالا يزيد عن أربعة قيم وهي لا تشكل في نظر الاختصاصيين سبباً لوجود هذه السوق ويعود ذلك إلى الإنشاء المسبق للبورصة من المنظور التشريعي قبل التفكير في الآلية الكفيلة وتوفير ما أمكن من الأوراق المالية لتتداول في أسواق،ولعل الأمر يرتبط في هذه الحالة بعملية خصخصة منشآت القطاع العام لاسيما الإرادية الإستراتيجية كونها عامل جذب المستثمرين المحليين و الأجانب،غير أن ما تمت خصخصته حتى الآن لا يمكن المساهمة في تفعيل نشاط البورصة كونها عملية تمس ما يسمى بالشركات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية لاسيما التي تشهد متاعب مالية وتحولت بفعل تلك البرامج إلى منشآت اقتصادية صغيرة تعود في ملكيتها لمجموعة من العاملين فيها عبر ما يسمى بمنشآت الأجزاء.

– غـياب آليـات إحلال التوازن في السوق: يرى المحللين أن المشكلة تكمن في عدم والاستقرار فقد اتصفت السوق بأنها سوقا ًنازلي لا يبشر بوضع صعوده على الإطلاق غير مسيرته القصيرة ولعل من أبرز الشواهد على ذلك وضعية السوق من جانب العرض والطلب حيث شهدت جل القيم المتداولة تفوقاً دائم في العرض على الطلب دون تدخل فوري لتصحيح الانحراف لحفظ مصالح المستثمرين والسوق بصفة عامة.

العوائق الاجتماعية والثقافية :

لها عدة عوامل أهمها :

• العوامل التاريخية : إن أبرز العوامل الأمية ، حيث تتمثل حقيقيا بالنسبة لمعظم الأميين غير الواعين من أجل استثمار أموالهم في القيم المتداولة ، كما أن إحجام عدد من الأشخاص في استثمار ما في القيم المتداولة يمكن إرجاعه إل عدم الثقة في مصداقية فعالية هذه الأداة ونتيجة للخوف من مراقبة مصالح الجباية .
• غياب الثقافة البورصية في لدى العائلات : لعل جهل الفئات العريضة من المجتمع بماهية البورصة وأهميتها تدل على انعدام الثقافة البورصية ، إضافة إلى أن هذه المؤسسة المالية حديثة النشأة وتحتاج إلى فترة من الزمن للتعريف بها .
• العامل الديني : إن سياسة سليمة لتجنيد الادخار العائلي ينبغي عليها الأخذ بعين الاعتبار النظام القيمي للمجتمع فإن هذا العامل ذو أهمية كبيرة في عملية توجيه المدخرات من أجل توظيفها في القيم المتداولة ، وتمتع العديد من العائلات في توظيف فوائضها من الأصول المالية خاصة منها السندات باعتبار أن عائدها يتمثل في الفائدة والتي يعتبر من الربا المحرم في الإسلام

2) آفــاق بورصة الجزائر: حسب ما ورد في معوقات بورصة الجزائر يمكن القول بأن علاج هذه الوضعية يتطلب تحركاً سريعاً من قبل السلطة وجميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالموضوع من أجل التفكير الجدي في فتح سبل أمامها على أن تعالج الانحرافات السابقة لتمكينها من لعب دورها الذي وجدت من أجله ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال ما تحتاجه الآلة الإنتاجية من تمويل كاف بالتوقيت والتكلفة المناسبين،وفي هذا الإطار يمكن تبني قرارات تمثل حلولا في نظر المختصين منها ما وجد على الساحة الاقتصادية دون تفعيل ومنها ما يمكن المبادرة به ليكون حلا مناسبا في ذلك،من هذا المنظور يبدي البعض أن الفرصة ما زالت سائحة لإنقاذ الموقف وإعادة بلورة المشكلة،ومن بين الجوانب التي من الممكن أنها تفتح آفـاقـاً أمام البورصة الجزائرية مايلي:

• 1*تفعيل دور سوق الإصــدار:كونها السبيل الكفيل لتوفير عدد من الأدوات المالية الممكن تداولها في البورصة،فدور هذه السوق في الجزائر منقوص لانعدام الخبرة الكافية في هذا المجال،ومنه جهة أخرى غياب المؤسسات الكفيلة بتنشيط العملية،وأبرزها على الإطـلاق مصاريف الاستثمار التي في غيابها تكفلت المصارف التجارية بعملية تسويق ما تم إفرازه من أدوات مالية دون أن يكون دورها بنفس فاعلية دور مصاريف الاستثمار لما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية تؤهلها للعب هذا الدور المهم،فطالما ارتبط نشاط أسواق التداول(بورصة) بمدى نشاط أوراق الإصـدار،واستمرارها وتطوير نشاطها مرهون بنشاط أسواق التداول وهو ما توله الجزائر أهمية كافية في إنشاء البورصة.
• 2*إنجاح برنامج الخصخصة المعتمد منذ عام 1990 يعد تفعيلا لسوق الإصـدار فالعملية تنطوي على تسهيم عدد كبير من مؤسسات القطاع العام خاصة الايرادية و الإستراتيجية منها والتي تحقق نتائج إيجابية منها عامل جذب للمستثمر المحلي والأجنبي.
• 3*العمل على نشر ثقافة استثمار جديدة توجه عموم المستثمرين وخاصة المؤسسات الاقتصادية ليمكن إدراجها بالبورصة قصد تحسيس القائمين عليها بأهمية الابتعاد عن الأسـلوب التقليدي في التمويل(التمويل عن طريق المصارف) ودفع أكثر لتبني الأساليب الحديثة في التمويل(التمويل بالوساطة المالية)ولن يتأتى تحقيق هذا الأمر إلا بإرساء الدولة لأنظمة إدارية ورقابية خاصة الضريبة منها تأهيل المؤسسات الخاصة إلى دخول البورصة.
• 4*إصـلاح المنظومة المصرفية الجزائرية التي طالما مارست مهامها في ظل تبعية كاملة للدولة مما أفقدها فاعليتها في لعب دورها الحقيقي وهو ما تجلى في رداءة خدمتها في غياب الربط المصرفي الذي يبقى مشروعاً تسعى الدولة في تجسيده في الواقع ،إن إبقاء المنظومة المصرفية الجزائرية على وضعها الراهن ،وفي غياب مصارف استثمار يشكل لا محالة عقبة حقيقية أمام البورصة كونها تعتمد اعتماداً كلياً في تصريف الأدوات المالية المصدرة لأول مرة في إطار سوق الاستثمار على هذه المصارف، كما تعتمد عليها في جلب أوامر العملاء لتنفيذها في السوق في وجود وسطاء في البورصة يصل عددهم إلى 5 وسطاء.
• 5*حث المؤسسات المالية التي تلعب دور الوساطة المالية لاسيما المصارف التجارية على الاستثمار في الأوراق المتداولة في البورصة فهي تستحوذ على قاعدة عريضة يمكن أن تشكل حلا أمام بورصة الجزائر خاصة في استقطاب فارق العرض والطلب وبالتالي منح السوق درجة سيولة أكبر .
• 6* يمكن لمتخذي القرار في الدولة أخذ مبادرة بدفع برنامج الخصخصة وإتباع أسلوب استبدال ديونها الخارجية بمساهمات في شركات القطاع العام ، خاصة التي تحقق نتائج ايجابية أو الإستراتيجية منها وهو الأسلوب الذي استخدم من قبل دول أخرى وأثبت نجاحه في ميدان مساهمة في ذلك في تخفيف العبء عن ميزاني الدولة مع إفراز أوراق مالية يمكن تداولها في البورصة .

الـخــاتمــة:

من خلال بحثنا المقدم نستنتج أن الأسواق المالية هي أماكن تتداول فيها مختلف الأوراق المالية و البورصة هي بمثابة أداة تفاعل هذه الأوراق ومكان التقاء لقوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد دون حواجز وتحريك عجلته وتنشيط دورته الاقتصادية وتوزيع الأدوار الاقتصادية وإعطاء قوة دفع أكبر وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري القومي وذلك بأنها أصبحت من شروط التقدم وأداة لتحقيق التنمية, وكل هذا بفضل الخصائص التي تتمتع بها البورصة وأهدافها التنموية الاقتصادية ومنها يمكننا أن نقول أن البورصة هي مكان معلوم ومحدد مسبقا بقدر مناسب من الشفافية والعلانية لرصد المتغيرات والمستجدات بسهولة وقياس ومعرفة الاتجاهات المختلفة لإتمام المعاملات بجوانبها وذلك بتسيير التبادل وتسيير نقل الملكية وتسيير الحيازة والانتفاع.
فنجد بورصة الجزائر تعد من البورصات غير واردة الذكر في الأسواق المالية العالمية وهذا يوضح لنا لماذا تعد الجزائر من الدول الشبه متخلفة وغير نامية .وفي الأخير نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بالقليل في توضيح مفهوم الأسواق المالية أولاً والبورصة ثـانياً .

الـــمـراجــع:

*د:رسمية زكي قريقاص،د:عبد الغفار حنفي،”البورصات والمؤسسات المالية”،الدار الجامعية،الإسكندرية،2002.

*د: شمعون شمعون،”البورصة و بـورصة الجزائر”،أطلس للنشر،الطبعة الأولى،1993.

*حماني خثير،حنفير حسين،مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس بعنوان” بورصة الجزائر ضرورة يتطلبها اقتصاد السوق” كلية العلوم الاقتصادية بورقلة،2005/2006.

*عمومن بلخير،ليوز يوسف، مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس بعنوان” دور بورصة الجزائر في تمويل المؤسسات الاقتصادية” ، كلية العلوم الاقتصادية بورقلة،2006/2007.

* الموقع الإلكتروني: www.arab-api.org/course9

**الـفــهــــرس**

المـــوضـــوع الصــفحــة
مــقـدمــة…………………………………. ………………………………………….. ………… ص01
المبحث الأول:أسواق المال……………………………………… …………….. ص02
المطلب الأول:مفهوم أسواق المال……………………………………… ……… ص02
المطلب الثاني:أنواع الأسواق المالية ومواصفات الأسواق المالية الجيدة……………… ص03
المطلب الثالث:دور الأسواق المالية في النشاط الاقتصادي………………………. ص05
المبحث الثاني:البـورصة:……………………………. ………………………. ص07
المطلب الأول:مفهوم البورصة:…………………………………… ……………. ص07
المطلب الثاني:مواصفات و وظائف البورصة……………………………………. .. ص08
المطلب الثالث:أنواع البورصة:…………………………………… …………….. ص09
المطلب الرابع:العضوية في البورصة……………………………………. ………. ص16
المبحث الثالث:بورصة الجزائر:…………………………………… ………….. ص18
المطلب الأول: المراحل الأساسية لإنشاء سوق الأوراق المالية بالجزائر………………. ص18
المطلب الثاني:الهيكل التنظيمي لبورصة الجزائر…………………………………… ص18
المطلب الثالث:أهم المؤسسات التي تتداول في بورصة الجزائر……………………… ص20
المطلب الرابع:معوقات وآفـاق بورصة الجزائر:…………………………………… ص24
الخــاتمـــة……………………………….. ………………………………………….. …………. ص28
المـراجـع………………………………….. ………………………………………….. …………… ص29
الـفهـرس…………………………………… ………………………………………….. …………..