الشيكات الإلكترونية

المحامية الأستاذة حنان مليكه

من فرع دمشق

مقدمة:

إننا وإذ نعيش في عصر جديد فرضته التكنولوجيا المتقدمة القائمة على الأنظمة المعلوماتية وتقنية المعلومات، لا بد لنا من السعي الدائم والعمل المتواصل للوصول إلى التفاعل الإيجابي المطلوب ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل، والقدرة على المنافسة في هذا العالم الذي يمكننا أن نطلق عليه العالم الإلكتروني، ولعل من أهم تطبيقات هذا العالم هي التجارة الإلكترونية التي انتشرت انتشاراً واسعاً في الوسط التجاري لما تتميز به من السرعة في إنجاز معاملاتها عبر الإنترنت والتكلفة المنخفضة وسهولة تطبيقها والعمل فيها.

فالنشاط التجاري عبر الإنترنت يتميز في أغلب مراحله باستخدام الإنترنت سواء في مرحلة ما قبل التعاقد أو مرحلة التعاقد الإلكتروني وصولاً إلى الوفاء الإلكتروني بوسائل الدفع الإلكترونية فقد يتفق الأطراف المتعاقدون إلكترونياً على أن يتم الوفاء إلكترونياً حيث تتعدد وسائل الدفع الإلكترونية فقد يكون الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان فيتم الخصم مباشرة من حساب العميل إذا كانت البطاقة من بطاقات الخصم المباشر وذلك من قبل المصرف المصدّر للبطاقة الذي يرتبط بنظام مصرف المستفيد والذي بدوره يثبّت قيمة البطاقة في حساب عميله المستفيد.

أما إذا كانت البطاقة من بطاقات التسليف فإن المصرف المصدّر للبطاقة يتأكد من أن قيمة البطاقة لا تتجاوز قيمة معينة ثم يقوم بسدادها للمستفيد على أن يقوم العميل بسداد قيمتها في فترة زمنية محددة لا يمكنه تجاوزها تحت طائلة ترتيب فوائد معينة.

كما إننا نجد نوعًا آخر من البطاقات وهي بطاقات القيمة المخزنة المغلقة أو المفتوحة التي يختزن فيها قيمة مالية معينة ينتهي عمل البطاقة بانتهاء قيمتها النقدية وهذا ما نجده في البطاقة ذات القيمة المخزنة المغلقة بينما تكون البطاقة ذات القيمة المخزنة المفتوحة قابلة للاستعمال أكثر من مرة.

وهناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل في الأنظمة المفتوحة كبطاقة السحب والبطاقة الذكية التي جاءت تطويرًا لبطاقة السحب ذلك أن كلا البطاقتين عبارة عن بطاقة بلاستيكية تخول صاحبها من تحويل قيمتها من حسابه إلى حساب البائع بعد التأكد من هويته وذلك بإجراءات معقدة بالنسبة لبطاقة السحب حيث على مسجل النقد الإلكتروني مُخاطبة بنك العميل حامل البطاقة للتأكد من هويته ورصيده ومن ثم مخاطبة بنك المستفيد عندئذ يتم تحويل قيمة البطاقة. بينما لا نجد ذلك في البطاقة الذكية حيث تحتوي هذه البطاقة على معالج إلكتروني فيه توقيع إلكتروني لحامل البطاقة بالتالي يمكن التأكد من هويته بمجرد إدخال البطاقة في آلة قارئة لها أي أن مسجل النقد الإلكتروني التابع للمستفيد يتأكد من هوية حامل البطاقة من خلال قراءة التوقيع الإلكتروني له والموجود في معالج البطاقة، فالمعالج الإلكتروني الدقيق للبطاقة الذكية يتفوق على الشريط المغناطيسي لبطاقة القيمة المخزونة سواء في بطاقات السحب أو البطاقات ذات القيمة المخزنة المغلقة أو المفتوحة(1).

كما إننا نجد أن البطاقة الذكية يمكن استخدامها في الأسواق التقليدية وكذلك في البيئة الافتراضية الإلكترونية، فهي تختزن النقد الإلكتروني الذي يمكنه الاتصال مع أي جهاز يحتوي على برنامج حاسوبي يتناسب معها. فيمكن استخدام القيمة المخزنة على البطاقة الذكية من خلال الحاسب أو الإنترنت عبر أرقام إلكترونية تحمل قيمة معينة فنكون أمام نقود رقمية وهي عبارة عن أرقام رمزية ذات قيم معينة(2).

وإننا في هذا البحث سنتناول الشيكات الإلكترونية باعتبارها مظهرًا من مظاهر تطور النقود ونوعًا من أنواع النقود الإلكترونية، وذلك من خلال مبحثين: حيث يتم التعريف بالشيك الإلكتروني والتمييز بينه وبين الشيك التقليدي من حيث الشكل أولًا ومن حيث الحجية القانونية ثانيًا، في المبحث الأول، بينما نتناول مزايا الشيكات الإلكترونية ومخاطرها في المبحث الثاني.

المبحث الأول: التعريف بالشيك الإلكتروني

يعدُّ الشيك الإلكتروني من أبرز أشكال النقود الإلكترونية ومن أهم وسائل الدفع الإلكتروني التي تتناسب مع الخصائص المميزة للتجارة الإلكترونية فهو يحقق السرعة في إنجاز المعاملات الإلكترونية والثقة بين المتعاملين، كما إنه يتفق مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداوله عبر الإنترنت. إلا أنه على الرغم من ذلك فهو يشبه إلى حد ما الشيك التقليدي الخطي الأمر الذي يدفعنا في هذا المبحث إلى بيان تعريف الشيك الإلكتروني وتحديد إجراءاته ومن ثم التمييز بينه وبين الشيك التقليدي.

المطلب الأول: تعريف الشيك الإلكتروني

يمكننا تعريف الشيك الإلكتروني بأنه المكافئ الإلكتروني للشيك الورقي فهو عبارة عن رسالة إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًا يرسلها مصدر الشيك إلى المستفيد ليتم تحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد عن طريق مصرف يعمل عبر الإنترنت، والذي يقوم عندئذ بإلغاء الشيك وإعادته إلى حامل الشيك إلكترونيًا ليتأكد الحامل بأنه قد تم صرف الشيك وتحولت قيمته إلى حسابه(3).

فالشيك الإلكتروني عبارة عن رسالة إلكترونية مُشفَّرة تجهز من قبل صاحبها عن طريق المحفظة الإلكترونية إلى الطرف الآخر المراد تحويل الأموال له وذلك من خلال خطوات سلسة، باعتبار أن المحفظة الإلكترونية عبارة عن تطبيق إلكتروني يقوم على أساس ترتيب وتنظيم آلية جميع الحركات المالية وتحتوي تلك المحفظة على جميع بيانات المستخدم لتلك البطاقة بصيغة مشفرة ويتم تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو على أحد الأقراص المرنة أو على أي أداة يمكن عن طريقها حفظ تلك البيانات واستخدامها للدفع عن طريق شبكة الإنترنت في جميع حالات الشراء(4).

نتوصل بذلك إلى التعريف التالي للشيك الإلكتروني: هو عبارة عن رسالة إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونيًا، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية وبوساطة أحد المصارف الإلكترونية.

المطلب الثاني: إجراء الشيك الإلكتروني

لا بد لنا بداية من أن نبين أطراف الشيك الإلكتروني فهؤلاء كما في الشيك الورقي: المصرف مصدّر الشيك والعميل الذي لديه حساب في هذا المصرف والمستفيد (البائع الذي يريد الحصول على الثمن لما قدمه من سلعة أو خدمة) والمصرف الذي يكون للمستفيد حساب فيه والذي يمكن أن يكون نفس المصرف المسحوب عليه. فيتم إنشاء الشيك من قبل الساحب وذلك لدى المصرف الذي لديه حساب فيه ويقوم بتحضير هذا الشيك لإصداره والذي يتحقق عندما يسلم الساحب هذا الشيك إلى المستفيد(5).

فلا بد أولًا من أن يقوم العميل بملء الشيك بشكل إلكتروني مُتضمنًا جميع البيانات المطلوبة في الشيك الإلكتروني وفي المرحلة الثانية سيتم تداول الشيك الإلكتروني وانتقاله من الساحب إلى المستفيد حيث يقوم الساحب بتحرير الشيك ويوقعه توقيعًا إلكترونيًا ثم يرسله إلكترونيًا إلى المستفيد الذي بدوره يقوم باستلام الشيك فيوقع عليه فيسمح هذا التوقيع بمتابعة طريق الشيك وتحديد المسؤوليات(6).

يقوم المستفيد بإرسال الشيك إلى المصرف الذي لديه حساب فيه والذي بدوره يقوم بتبادل الشيك بينه وبين المصرف المسحوب عليه حيث يقوم بخصم قيمة الشيك من حساب عميله الساحب لينقلها إلى المستفيد عن طريق المصرف الذي يملك حسابًا فيه.

المطلب الثالث: التمييز بين الشيك الإلكتروني والشيك التقليدي

إن أهم ما يميّز الشيك الإلكتروني أن إجراءاته تتم بشكل إلكتروني عن طريق وسائل إلكترونية وهذا ما لا نجده في الشيك التقليدي الذي يشترط أن يكون مكتوبًا وموقعًا بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة. وبناء على ذلك يمكننا القول بأن الشيك الإلكتروني يتضمن نفس شروط وإجراءات الشيك التقليدي إلا أنه يتم بوسيلة إلكترونية، فكما أن الشيك التقليدي هو سند يطلب فيه شخص هو الساحب إلى مصرف هو المسحوب عليه دفع مبلغ معين إلى شخص آخر هو المستفيد لدى الاطلاع(7)، فكذلك بالنسبة للشيك الإلكتروني الذي يكون له نفس الأطراف ويتضمن التزام قانوني من قبل الساحب يؤديه إلى المستفيد عن طريق المصرف المسحوب عليه.

يتضح التشابه بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني من حيث الشكل، فالشيك التقليدي لا بد أن يكون له شكل معين حيث يقوم المصرف عادة بتحرير هذه الشيكات لتأخذ شكلاً يصعب تقليده ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة، وقد يشترط المصرف على عميله بعدم التزامه بدفع الشيكات التي لا تحرر على النموذج المعتمد من قبله. فإذا سحب العميل شيكًا فلا بد أن يتضمن هذا الشيك رقمًا مسلسلًا من قبل المصرف بالإضافة إلى اسم الساحب ورقم حسابه لدى المصرف المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ السحب(8).

أما بالنسبة للشيك الإلكتروني فيكون له شكل معين يعتمده المصرف المسحوب عليه على أنه مهما اختلف هذا الشكل سيتضمن اسم المصرف المسحوب عليه وعنوانه واسم الساحب وتوقيعه والرقم التسلسلي للشيك واسم المستفيد وتاريخ السحب على نحو يشبه شكل الشيك التقليد.

ومن حيث حجية الشيكات الإلكترونية: لقد أكد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 1996 والذي سعى إلى تنمية التجارية الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة، حيث نصت المادة السادسة منه على: (عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقًا).

أي أن الشيك الإلكتروني باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونيًا يمكننا الاعتماد عليها والاعتراف بها قانونًا بموجب قانون الأونسيترال(9)، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على: (عندما يشترط القانون وجود توقيع شخص يستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة  البيانات إذا:

1- استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

2- كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو بلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر).

وعلى ذلك فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتضمنه الشيك الإلكتروني والذي من شأنه التدليل على هوية الموقّع وعلى التزامه بما وقّع عليه، يكتسب الشيك الإلكتروني قوة ثبوتية قانونية. وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأونسيترال حيث نصت على: (يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولى الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر). وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه.

إن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إذ يسعى إلى تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية وإكساء الصيغة القانونية على إجراءات تلك التجارة ليتم العمل بها على نطاق واسع يشمل دول العالم بأكمله وإذ توصي الجمعية العامة بأن تولي جميع الدول اعتباراً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها وذلك لضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على مثل هذه المعاملات الإلكترونية(10). وبالفعل فقد اعتمدت الكثير من الدول العربية على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتها الناظمة للتجارة الإلكترونية إيماناً منها بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقًا من خصوصية المعاملات في التجارة الإلكترونية وتأكيدًا منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار صفة العالمية التي تتميز بها التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: سمات العمل بالشيكات الإلكترونية

نبين في هذا المبحث مزايا الشيكات الإلكترونية أولًا ومن ثم مخاطرها والمشكلات التي تعترضها في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مزايا الشيكات الإلكترونية

  • إن الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية تقتضي أساليب متطورة لضمان جودة العمل في هذا المجال وقد جاءت النقود الإلكترونية في مرحلة متطورة من مراحل تطور النقود لتتوافق مع الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية. وعلى اعتبار أن الشيكات الإلكترونية أحد أشكال النقود الإلكترونية فهي تتفق مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية(11).
  • كما إن العمل بالشيكات الإلكترونية يعزز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية التي تبعث إلى الاطمئنان لدى المتعاملين ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).
  • يعدّ الشيك الإلكتروني وسيلة جديدة لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر  التي تحيط في استخدام الشيك المكتوب يدويًا والذي يعدّ أداة وفاء قلت ثقة الناس في التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك  المكتوب، بينما نجد أن الشيك الإلكتروني وسيلة أكثر أمانًا للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت حيث لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى إلى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني(12).

المطلب الثاني: مخاطر الشيكات الإلكترونية

  • إن الشيكات الإلكترونية إذ تتناسب مع التطور الحاصل للنقود بالشكل الذي يواكب التطور الهائل لأساليب التجارة إنما يواجه العديد من المخاطر لعل من أبرزها ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة للتطور التكنولوجي والتقني لإمكانية استخدام هذه الشيكات، ذلك أننا نجد العديد من الدول وبالأخص الدول النامية تفتقد البنية التحتية المناسبة لمسايرة هذا التطور فاستخدام الشيكات الإلكترونية يحتاج إلى أنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية وثقافة معلوماتية عالية لدى المتعاملين بها وهذا ما لا نجده في العديد من الدول. إلا أن الدول النامية تسير بخطى واثقة لردم الفجوة التكنولوجية والمعرفية وخلق الثقافة التكنولوجية لتأسيس تجارة إلكترونية ناجحة ومنتجة في الدول النامية والأقل نموًا(13).
  • قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.
  • إن هذه الشيكات تحتاج لإتمام إجراءاتها إلى المصارف الإلكترونية التي تعمل عبر الإنترنت والتي تساهم في توفير الجهد والوقت اللازمين لهذه الإجراءات إلا أننا لا نرى مثل هذه المصارف في بلادنا وهذا ما يعرقل العمل بهذه الشيكات.
  • إن استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لهذا حجيّة مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسي معاملاتهم الصيغة القانونية.

خاتمة:

هكذا نجد أن الشيكات الإلكترونية كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ما هي إلا مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي والتقني الضروري لإتمام عمليات التجارة الإلكترونية، إلا أننا نفتقد في بلادنا إلى مثل هذه الوسائل إذ إن التجارة الإلكترونية حتى الآن ما تزال حديثة العهد وتواجه تحديات كبرى تتعلق بالشؤون التقنية وبعدم وجود تشريعات خاصة ناظمة لهذا النوع من التجارة، ولكن على الرغم من هذه التحديات إلا أننا نجد ما إن بدأت التجارة الإلكترونية تأخذ مكانها في الدول النامية حتى سارعت تلك الدول إلى تطوير البنى التحتية اللازمة لهذه التجارة سعيًا منها إلى اللحاق بالتطور التكنولوجي والتقني في الدول المتقدمة من أجل إنجاح عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم بين دول العالم المختلفة سواء منها النامية أو المتقدمة.

المحامية حنان مليكه