الخلع
الأستاذة/ نوارن عبد المطلب
مقدمــة
الخلع لغة
الخلع عند الفقهاء
الخلع في القانون
مشروعية الخلع
الحكمة من الخلع
طرق الخلع وشروطه
طرق الخلع
شروط الخلع
إجراءات رفع دعوى الخلع والمحكمة المختصة بنظرها
آثار الخلع
المراجع
مقدمــة
– قوام الزواج المودة والرحمة بين الزوجين ولا تستقيم الحياة الزوجية السليمة دون ذلك.
– وقد جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق بيد الزوج ولا تملك فيه المرأة حق القبول أو الرفض فاستحقت لها جميع الحقوق الشرعية.
– أما إن كرهت الزوجة دوام العشرة دون أذى من جانب الزوج أو ضرر فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من رابطة الزوجية بطريق الخلع وإفتداء نفسها خشية عدم القيام بحدود الله بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها زوجها.
– وقد تناول القانون المصري بالتنظيم طرق الخلع وإجراءات التقاضي بشأنه مراعاة لحقوق الزوجين والابتعاد بهما عن الضرر والأذى عند ضياع الغرض من الزواج.
الخلع لغة
– جاء بمختار الصحاح (1) (خلع) ثوبه ونعله وقائده وخلع عليه (خلعه) كله من باب قطع.
– وخلع امرأته (خلعاً) بالضم و(خلع) الوالي عزل.
– و(خالعت) المرأة بعلها أرادته على طلاقها ببدل منها له فهي (خالع) والاسم (الخلعة) بالضم وقد (تخالعا) واختلعت فهي (مختلعة).
الخلع عند الفقهاء
– اسم الخلع والفدية والصلح والمباراة كلها تؤول إلى معنى واحد: وهو بذل المرأة العوض على طلاقها, إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفدية بأثره والمباراة بإسقاطها عنه حقاً عليه على ما زعم الفقهاء(1).
الخلع في القانون
نص القانون في المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000 على جواز الخلع حيث نص على:- ((للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فأنه لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه)).
مشروعية الخلع
أ—– من الكتاب .. قوله تعالى (((الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) ))) (1)
ب– من السنة .. حيث ابن عباس .. ((أن أمرآة ثابت بن قيس أتتت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) أتريدين عليه حديقته – وكان قد جعلها مهراً لها – فقالت نعم, فقال الرسول أقبل الحديقة وطلقها تطليقه)) (2).
الحكمة من الخلع
– الحكمة من الخلع دفع الأذى والضرر عن الزوجة وتمكينها من الخلاص من رابطة الزواج عندما يضيع الغرض من الزواج لعدم التوافق بين الزوجين وسداً لذريعة عدم قيام الزوجان لحدود الله ومن هنا جاءت الحكمة من الخلع.
– ولأن في الخلع تكون المرأة هي الكارهة للزوج دون أي سبب من جانب الزوج من أذى مادي أو معنوي ولأن الطلاق يعطي الحق للزوجة في المهر والعديد من النفقات ولكن الطلاق دائماً وفي جميع الأحوال يكون بيد الزوج ولا تملك فيه المرأة حق القبول أو الرفض.
(أ) رفع الضرر والأذى عن الزوجة:-
– فالخلع يمكن الزوجة من الخلاص من رابطة الحياة الزوجية عندما تكون كارها لزوجها دون أذى من جانبه في الوقت الذي يضيع فيه بذلك الغرض من الزواج من المودة وعدم التوافق بين الزوجين.
(ب) الابتعاد بالزوجين عن خشية عدم القيام بحدود الله.
(جـ) رفع الحرج عن الزوجة عند طلب الطلاق للضرر.
– ففي الطلاق للضرر تضطر المرأة للبوح بأسرار حياتها الزوجية عوضاً عن احتمال عجزها عن إقامة الدليل على وقوع الضرر الذي تستند إليه في طلبها للطلاق.
طرق الخلع وشروطه
طرق الخلع
– تناول القانون المصري بالتنظيم طرق الخلع وإجراءات التقاضي بشأنه في القانون رقم (1) لسنة 2000 حيث نص .. على سبيل الحصر في المادة 20 من ذات القانون على ((للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع …))
– وبذلك يكون القانون قد أوضح الطريق الأول الجائز سلوكه للزوجين وهو التراضي فيما بينهما على الخلع وجعله أصلاً عاماً.
– ولم يتناول القانون بالذكر طرق هذا التراضي أو شروطه فيجوز الاتفاق شفاهة أو في عقد مكتوب وعلى ذلك يكون للزوجين في تلك الحالة إثبات الاتفاق بكافة طرق الإثبات كالبينة وشهادة الشهود.
– أما الطريق الآخر فهو اللجوء إلى القضاء فنص في المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000 على .. ((… فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زجها ….))
– وأعطى القانون هنا الحق للزوجة في اللجوء إلى القضاء حالة عدم الاتفاق بين الزوجين على الخلع رضاءاً.
– ولا يجوز تكليف الزوجة بإقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها إذ يكفي أن تقرر الزوجة ذلك صراحة بصحيفة الدعوى وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات شيء من ذلك(1).
شروط الخلع
– تناول القانون المصري بالتنظيم طرق الخلع وإجراءات التقاضي بشأنه في القانون رقم (1) لسنة 2000 حيث نص .. على سبيل الحصر في المادة 20 من ذات القانون على ((للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع …))
– وبذلك يكون القانون قد أوضح الطريق الأول الجائز سلوكه للزوجين وهو التراضي فيما بينهما على الخلع وجعله أصلاً عاماً.
– ولم يتناول القانون بالذكر طرق هذا التراضي أو شروطه فيجوز الاتفاق شفاهة أو في عقد مكتوب وعلى ذلك يكون للزوجين في تلك الحالة إثبات الاتفاق بكافة طرق الإثبات كالبينة وشهادة الشهود.
– أما الطريق الآخر فهو اللجوء إلى القضاء فنص في المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000 على .. ((… فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زجها ….))
– وأعطى القانون هنا الحق للزوجة في اللجوء إلى القضاء حالة عدم الاتفاق بين الزوجين على الخلع رضاءاً.
– ولا يجوز تكليف الزوجة بإقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها إذ يكفي أن تقرر الزوجة ذلك صراحة بصحيفة الدعوى وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات شيء من ذلك(1).
إجراءات رفع دعوى الخلع والمحكمة المختصة بنظرها
– تختص نوعياً بنظر دعوى الخلع المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على أن:– ((تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه)).
– ترفع دعوى الخلع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (الفقرة الأولى من المادة 63 ) مرافعات.
– ويجب أن تتضمن الصحيفة البيانات المنصوص عليها في المادة 63 مرافعات.
– وعلى ذلك فأن دعوى الخلع لا تخرج إجراءات الدعوى الخاصة بها عن إجراءات كافة الدعاوى, من لزوم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة محلياً ونوعياً ومحلياً وقيدها مع ثبوت الأهلية اللازمة لطرفيها وتوقيع أعلى صحيفتها وقيدها وإعلانها للمدعى عليه – الزوج – بعد دفع الرسوم المقررة عند رفعها.
– وقد اشترطت المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000 عند لجوء الزوجة للخلع عن طريق القضاء ويعد إقامتها الدعوى أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها زوجها.
– وفي هذا جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ((وتنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية, وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ولكن التنازل لا يشمل حقوق صغارها من حضانة أو نفقة أو رؤية لأنها ليست حقوقاً خاصة بها تملك التنازل عنها فأن اشترط للخلع إسقاط شيء من هذه الحقوق صح الخلع وبطل شرطه)).
– ومن هنا يتضح أن يجب على الزوجة رد الصداق الذي أعطاه لها زوجها ويجوز أن يكون ذلك قبل رفع الدعوى باتخاذ إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في قانون المرافعات وتقديم للمحكمة ما يدل على اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي أو رد ذلك الصداق بعد رفع الدعوى وقبل قفل باب المرافعة بتسليمه للزوج إذا كان حاضراً أو وكيله أو بإيداعه خزانة المحكمة عند عدم حضوره أو رفضه الاستلام.
– وقد ألزم القانون رقم (1) لسنة 2000 في الفقرة الثانية من المادة 20 المحكمة بعدم الحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما وقد حدد ذلك بمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
– وعند فشل جميع مساعي الصلح بين الزوجين التي قامت المحكمة والحكمين ببذلها فالمحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. (الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000) .
آثار الخلع
– نص القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة 20 منه على أن ((يقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن)).
– ويسقط بالخلع كل حق مالي يتعلق بالزواج الذي وقع فيه الخلع من مؤخر صداق ونفقة العدة والمتعة وكافة الحقوق الشرعية ويسقط كذلك ما قدم الزوج لزوجته من نفقة من مدة مستقبلة.
– ولا يسقط بالخلع حقوق الصغار أو أي من نفقتهم أو حق الأم في حضانتهم.
– كذلك لا يسقط بالخلع الديون الثابتة لسبب غير الزواج كالقرض.
المراجع
– مختار الصحاح – الرازي.
– بداية المجتهد ونهاية المقتصد القرطبي.
– قوانين الأحوال الشخصية/ المستشار مصطفى كمال.
– منهاج المسلم – أبو بكر الجزائري.
– أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية – حمدي المزين.
– موقع www.eastlaws.com