دراسة وبحث موسع عن أخلاقيات صناعة التأمين في العالم العربي
1- المقدمة
يعتبر التأمين أيا كان نوعه وصوره و الهيئة التي تقدمة قائم علي التعاون، حيث تتعاون الكثرة المعرضة للخطر في تعويض القلة التي تحقق لديها الخطر ،ولايعدو دور الهيئة التي تقدمه الا دور الوسيط الذي يظهر هذا التعاون الي حيز الوجود في إطار من القواعد و القوانين التي تكفل حماية أطراف العقد وحتي يؤدي التأمين دوره في خدمة الفرد والمجتمع .
والتأمين في حقيقته خدمة مستقبلية غير منظورة ، تتمثل في إلتزام المؤمن ويقصد به الهيئة المصدرة للعقد بسداد المطالبات أو التعويضات للمستفيد من العقد عند تحقق الخطر المؤمن ضده وذلك مقابل إلتزام المؤمن له وهو الشخص صاحب العقد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها ،وبهذا يؤدي التأمين دورا حيويا وهاما في حياة الفرد والمجتمع والدولة وذلك من خلال تحمل الأخطار المعرضين لها، ثم تجميع المدخرات وتوجيهها لخدمة الفرد والاقتصاد القومي .
و التأمين علي هذا النحو قائم علي الوعود من قبل طرفي العقد ولهذا فإنه يحتاج الي قدر كبير من الشفافيةTransparencyوالوضوحClarity في جميع مراحل العمل المختلفة، إبتداءا من صياغة الوثيقة و الشروط الاساسية الواردة بها ثم تقدير الاقساط واصدار العقد وإنتهاءا بمعاينة الخسائر وتسوية المطالبات، ويضع المشرع مجموعة من المبادئ الأساسية والقانونية التي تحول دون إساءة إستغلال التأمين سواء بإفتعال الجريمة سعيا وراء مبلغ التأمين أو الاثراء علي حساب التأمين.
مشكلة البحث
علي الرغم من اهتمام المشرع بتوفير الادوات اللازمة لضمان تقديم التغطيات التامينية للعملاء بالصورة التي تتلاءم مع إحتياجاتهم التأمينية وفي نفس الوقت تتفق وقدرتهم علي سداد الاقساط وايضا ضمان استمرار حسن العلاقة بين العملاء وشركات التامين وذلك من خلال وضع مجموعة من القيود التي تمثل المبادئ الاساسية لعلم التامين من ناحية وعقد وصناعة التامين من ناحية اخري , فقد ظهر عدد من السلبيات التي تكمن في السلوك اللاأخلاقي Unethical Behaviorمن جانب أطراف العقد وكذلك العاملين والمهتمين بالتأمين والتي تعترض صناعة التأمين وتؤثر علي نموه وتطوره وتمثل حجر عثرة في سبيل تقدمه وازدهاره.
اهمية البحث
– تكمن أهمية البحث في الدور الحيوي والهام لصناعة التامين للاقتصاد القومي من خلال تحمل الاخطار وتجميع المدخرات ثم توجيهها لأغراض التنمية .
– أهمية أخلاقيات الأعمالBusiness Ethics بصفة عامة وفي صناعة التأمين بصفة خاصة
هدف البحث :يهدف البحث الى:
1- دراسة مفهوم وأهمية الأخلاق في صناعة التأمين .
2- دراسة وتحليل بعض الممارسات السلبية اللاأخلاقية والتي ظهرت في صناعة التأمين في مراحل العمل المختلفة .
3- اقتراح نموذج للمعايير الأخلاقية في صناعة التأمين , يلتزم بهاجميع العاملين والمهتمين بصناعة التامين في العالم العربي .
فروض البحث
يقوم البحث علي الفرضيات التالية :
– وجود معهد علمي للتامين في المنطقة العربية (المعهد العربي للتأمين ) علي غرار معهد التامين بأيرلنداInsurance Institute of Ireland ومعهد التأمين بلندن Insurance Institute
ofLondon يكون من بين مهامه مراقبة تطبيق المعايير الاخلاقية للتامين من جانب جميع الاعضاء بالمعهد , ومن ثم اتخاذ اجراء تأديبي ضد العضو الذي لم يمتثل لهذه المعايير .
– وجود نقابة تضم جميع الاعضاء بالمعهد (نقابة المؤمنين العرب ) تقوم بالدور الاجتماعي لخدمة جميع الاعضاء علي غرار النقابات العربية الاخري .
2- المبادئ الاساسية للتأمين :
يعتبر التأمين وسيلة من وسائل مجابهة الخطر ، حيث بموجبه يتم نقل الخطر من الشخص المعرض له الي شركة أو هيئة متخصصة تتعهد بسداد مبالغ التأمين أو التعويضات المناسبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده مستقبلا وذلك مقابل الالتزام بسداد الاقساط المستحقة في مواعيدها . ويعني هذا أن التأمين يمثل خدمة مستقبلية غير منظورة تقوم علي الوعود , وبالتالي تختلف تماما عن السلع والخدمات الاخري، ولذلك وضع المشرع بعض القيود والتي تمثل في حقيقتها المبادئ والقواعد الفنية والقانونية التي تحكم العلاقة بين أطراف العقد وتحول دون إساءة إستغلال التأمين سواء من حيث إفتعال الجريمة سعيا وراء مبلغ التأمين من ناحية أو الإثراء علي حساب التأمين من ناحية أخري ، الأمر الذي يخرج التأمين عن مجال المضاربة أو الرهان والمقامرة , ومن هذه المبادئ ما يلي(1):
2/1 الشروط الفنية :
ويقصد بها الشروط الواجب توافرها في الخطر لكي يكون قابلا للتأمين أي قبل صدور الوثيقة ومنها :
2/1/1- توافر عدد كبير جدا من الوحدات المتجانسة
2/1/2-إمكانية تحديد الخسارة
2/1/3- عرضية الخسارة
2/1/4- ألا يكون الخطر ذات طبيعة كوارثية
2/2 المبادئ القانونية:
وهي مجموعة من المبادئ وضعها المشرع لتحكم العلاقة بين طرفي العقد أي بعد صدور الوثيقة حتي يؤدي التأمين دورة في خدمة الفرد و المجتمع ومنها :
2/2/1- مبدأ المصلحة التأمينية
2/2/2- مبدأ منتهي حسن النية
2/2/3- مبدأ السبب القريب
2/2/4- مبدأ التعويض
2/2/5- مبدأ المشاركة
2/2/6– مبدأ الحلول في الحقوق .
ومن هذه المبادئ يتضح أن التأمين قبل أن يكون صناعة فهو علم قائم بذاته له أصوله وله مبادئه التي يقوم عليها والتي إذا تم الإلتزام بها من قبل أطراف العقد وجميع المهتمين بصناعة التأمين فإنه سوف يتحقق الهدف من التأمين ويؤدي دوره المنشود في خدمة الفرد والمجتمع والإقتصاد القومي , حيث ركز المشرع في هذه المبادئ علي الجانب الأخلاقي في التأمين من خلال فرض هذه المبادئ :
مبدأ عرضية الخسارة :يعني ألاتكون متعمدة من جانب المؤمن له أو أحد تابعيه أو بتحريض منه لان التعمد يخرج الظواهر الطبيعية والعامة عن انتظامها المألوف والعادي وبالتالي يصعب التنبؤ بها وقياسها وتقدير أقساطها
مبدأ المصلحة التأمينية : كشرط لإصدار عقد التأمين ووجوب التعويض علي أساس أن من ليس له مصلحة في بقاء الشخص أو الشئ المؤمن عليه فلن يخسر شيئا بفنائه , وفي حالة عدم وجود أو إشتراط هذا المبدأ تتفشي ظاهرة المسببات الأخلاقيةالتي تدفع الأفراد لتعمد إحداث الخطر أوالإهمال الجسيم في المحافظة علي الشئ المؤمن عليه .
مبدأ منتهي حسن النية : والذي يوجب علي طرفي العقد التعامل بمنتهي الشفافية والوضوح وعدم الإدلاء ببيانات كاذبة أو إخفاء بيانات جوهرية تؤثر علي درجة الخطورة وبالتالي تؤثر علي القسط ، والاخلال بهذا المبدأ يعرض عقد التأمين للفسخ من جانب الشركة المؤمنة وعدم أحقية المؤمن له في التعويض أو علي الاقل تخفيض حجم التعويض وذلك وفقا لحجم وأهمية البيانات التي تم إخفائها وكذلك مدي حسن أو سوء نية المؤمن له في واقعة الاخلال بمبدأ التعويض :والذي يقضي بأنه عند حدوث خسارة تغطيها الوثيقة لايجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد التعويض المستحق عن قيمة الخسارة ،أي أن التعويض يكون دائما في حدود الخسارة أو مبلغ التأمين أيهما أقل وذلك حتي لايكون التأمين مصدر ربح للمؤمن له وأيضا حتي لا يدفعه لتعمد إحداث الخطر وظهور المسببات الأخلأقية لتحقيق الفائدة من وراء التأمين وبالتالي الإثراء علي حساب التأمين ، ولذلك يهدف هذا المبدأ الي وضع المؤمن له في نفس الحالة ونفس المركز المالي التي كان عليها تماما قبل تحقق الحادث دون أية زيادة أو فوائد .وجدير بالذكر أن مبدأ التعويض يطبق فقط علي عقود تأمينات الممتلكات والمسؤلية دون تأمينات الحياة والتي تعتبر من قبيل الوثائق محددة القيمة والتي تتعهد فيها شركات التأمين بسداد القيمة المتفق عليها مسبقا –مبلغ التأمين –عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
ومع وجود هذه المبادئ والقواعد ظهر عدد من الممارسات السلبية في صناعة التأمين مثلها في ذلك مثل أية صناعة تتعرض للعديد من المخالفات والتي تظهر عند التطبيق لكنها لا تؤثر في العلم نفسه أو في نظرياته ,وإنما يجب بحثها ودراستها والعمل علي الحد منها .
3- الأخلاق في التأمين :
3/1- مفهوم الأخلاق في التأمين :
يختلف الكتاب والباحثين حول وضع تعريف محدد لمصطلح الأخلاق في التامين ,
حيثيري(أينشتاين)(2)أن الأخلاق هي شأن إنساني محض بدون أي سلطة فوق طاقة البشرتدعمه.
“Ethics is an exclusive human concern without any superhuman authority to back it “
ويشير ( ناني جافري ,2006 )(3)الى الأخلاق في التأمين بإعتبارها موقف يتطلب اليقظة والانتباه لكل سمة من سمات العميل , وتلبية احتياجاته , ومقابلة إقتراحاته بعقل متفتح , وتقديم المساعدة له في شفافية ووضوح ,وتسوية مطالباته بأسرع ما يمكن .كما تعني الأخلاق أن نكون علي مستوي المسؤلية ليس فقط بالنسبة لشركة التأمين أو عملائها ولكن بالنسبة للصناعة ككل .
ومن ناحية أخري فإن ضعف الأخلاق يمكن أن يكون له نتائج خطيرة منها:
-المقاضاة وارتفاع تكاليف تسوية المنازعات.
-ارتفاع خسائر الاعمال.
-انخفاض معدلات الاداء و التقديرات المتوقعة.
-الأثار السلبية علي سمعة الشركة.
ويضيفجافري ان الأخلاق تعنيذلك الانضباط و الالتزام بما تحمله من معاني, وهي ذلك الكم الهائل من المشاعر التي تتحدانا للارتقاء فوق انفسنا , وهي الاداة التي نقيس بها انفسنا, وهي القوة التي تجعلنا نتقدم, وهي الضوء الذي سيذكرنا به الاخرين, وهي الطريق الي الامام لنا ولصناعتنا.
ويري الباحثأن الأخلاق في التأمين تعني: حسن المقابلة, وصدق المعاملة , وتقديم النصيحة بمعرفة وأمانة , وتلبية احتياجات العميل في ضوء قدرته علي السداد , وتسوية مطالباته بأسرع ما يمكن .
3/2- أهمية الأخلاق في التأمين :
يصفالحق سبحانه وتعالي سيدنامحمد(عليه الصلاة والسلام )بقوله سبحانه في كتابه العزيز( وإنك لعلي خلق عظيم) وفي الحديث الشريف يقول سيدنامحمد( إنما بعثت لأتمم مكارمالأخلاق) وفي حديث أخر( التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء) ,في حديث ثالث( من غش أمتي فليس مني )
ويقول جورج ماكدونالد(4)( أن تكون موثوق فيك لهو أفضل كثيرا من أن تكون محبوبا )
” To be trusted is a greater compliment than to be loved “
ويري ( فايلس فان , 2000 )(5)أن بعض الأفراد يشعرون بأن مستوي الأخلاق في تدهور سريع والبعض الأخر متفائل الي حد ما , إلا أن الغالبية العظمي توافق علي أهمية الحفاظ علي مستوي عالي من المعايير الأخلاقية في المجتمع لكي تبقي وتنجح , ويضيف فايلس بأن البعض يبالغ في أهمية الحفاظ علي مستوي أعلي من المعايير الاخلاقية في صناعة التامين بصفة خاصة , و يرجع ذلك الي السمات المميزة والفريدة التي تتسم بها صناعة التأمين ومنها :
3/2/1- أن التأمين منتج ضروري Insurance is an Essential Product :
حيثيعتمد الأفراد والشركات علي منتج التأمين في الحصول علي الخدمات الضروريةوكذلك في حماية أنفسهم وممتلكاتهم من الكوارث المالية , ومن هذه المنتجات :
– تأمينات العجز والشيخوخة والوفاه والتي تقدمهاهيئات التأمين الاجتماعي أو مؤسساتالضمان الاجتماعي لحماية افراد الاسرة عند فقد العائل أو بلوغة سن التقاعد .
– التأمين الصحي والذي يساهم في الحصول علي الرعاية الطبية الملائمة .
– تأمينات الحياه تدعم إيرادات أرباب العائلات , وكذلك تساهم في تعليم الأطفال , وأيضا في بقاء الأعمال واستمرار الشركات في ممارسة أنشطتها بدلا من التصفية في حالة وفاة أحد الشركاء .
– التغطيات التأمينية علي الممتلكات تمثل عنصر أساسي ومكمل في كل عقد .
– بعض المنتجات التامينية تفرض إجباريا وبحكم القانون مثل: التأمين الإلزامي علي المركبات , تأمينات حوادث العمل .
3/2/2- أن التأمين منتج مالي :Insurance is a Financial Product
حيثيقدم التامين في كافة صورة وأنواعه خدمات مالية لاغني لأي فرد أو جماعة أو شركة عنها ,ويمثل التأمين ركنا أساسيا في أية خطة مالية سليمة ,وبالتالي فإن تضمنت الخطة برنامجا تأمينيا ناقصا أو غير ملائما للإحتياجات التأمينية الفعلية ,سوف يكون لذلك تأثيرا سلبيا وقويا علي الفرد والأسرة و المشروع .
3/2/3- أن التأمين يشتري إعتمادا علي الثقةInsurance is Purchased Based on Trust: عليالرغم من أن عقود التأمين الحديثة من السهل قراءتها إلا أنها ليس من السهل فهمها واستيعابها وادراك مابها , وقليلا من المؤمن لهم هم الذين يعنون بقراءة وثائقهم ,وحتي هؤلاء نادرا ما يفهمون ما يقرأون , فمعظم الافراد يشترون وثائقهم اعتمادا علي الثقة , وهم يثقون في المنتج وتوصياته واختيار الوثائق الملائمة لهم ,كما يثقون من خلال المنتج في شركة التأمين وأنها سوف تفي بوعودها في سداد المطالبات فور استحقاقها. وعلي هذا فإن الثقة عامل ضروري وأساسي في صناعة التأمين .
هذه الأسباب الرئيسية هي التي أعطت للأفراد العاملين في حقل التامين الأولوية في الإحتفاظ والتحلي بمستوي عالي من المعايير الأخلاقية .
4- الممارسات السلبية في صناعة التأمين :
إذا كان أطراف عقد التأمين الاساسيين هما :
المؤمن : ويقصد به الشركة المصدرة للعقد والتي تلتزم بسداد مبلغ التامين أو قيمة التعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
المؤمن له: وهو صاحب الوثيقة والذي يلتزم بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها.
إلا أن هناك طرف ثالث يعتبر همزة الوصل بين المؤمن والمؤمن له وهو المنتج أو الوسيط , حيث يعتبر التأمين خدمة تباع ولا تشتري, ذلك أن العميل عادة ما ينتظر من يعرض عليه الخدمة ويقنعه بمزاياها (بإستثناء التأمينات الإجبارية) ويختار معه الوثيقة التي تناسب احتياجاته التأمينية وتتفق وقدرته علي سداد الأقساط ,وبالتالي يعتبر منتج التأمين علي درجة كبيرة من الأهمية في صناعة التأمين ,هذا الي جانب فئة رابعة لها ثقلها وأهميتها البالغة في التأثير علي صناعة التأمين ألا وهي فئة الكتاب والعلماء المهتمين بتناول قضايا التأمين وإثارتها .
ولهذا يتناول الباحث بعض الممارسات السلبية في صناعة التأمين من هذه الفئات:
4/1 – العملاء :Customers
قبل أن يشير الباحث الي الممارسات السلبية التي يرتكبها من ينتمون الي حقل التأمين , يجدر بنا الإشارة الي بعض الممارسات التي تحدث من قبل العملاء والتي قد تكون غير متعمدة ولكنها تؤثر سلبا علي شركات التأمين وتكبدها خسائر فادحة , ومنها :
4/1/1- تهاون بعض العملاءممن يملكون وثيقة تأمين في الحفاظ علي سلامة الشئالمؤمن عليه أو إتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحد من إحتمال حدوث الحادث أو الحد من حجم الخسارة المتوقعة عند تحقق الحادث, علي أساس أن هناك من سيقوم بالتعويض في حال تحققه (بيري, 2004)(6)حيث يعمد الأفراد غير المؤمنين علي منازلهم الي التأكد من سلامة الأقفال وأن جميع المنافذ موصدة تماما قبل مغادرتهم المنزل ,بينما يكون سلوك الأفراد المؤمنين علي منازلهم ليس بنفس الدرجة من الحرص والإهتمام , وهي ماتسمي بالمخاطر الأخلاقية أو الخطر المعنويMoral Hazard
4/1/2- التواطؤ بين العامل وصاحب العملعند تحقق إصابة عمل ضد صالح هيئةالتأمين ,خاصة عندما تحدث الإصابة خارج نطاق العمل وفي غير ساعات العمل الرسمية ,فعادة ما يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإستخراج كتاب يفيد بأن العامل كان في مهمة رسمية تخص العمل وبتكليف مسبق من صاحب العمل .حيث أن إصابة العمل هي أية اصابة تحدث في مكان العمل ,وبسببه ,وخلال ساعات العمل الرسمية , وأن ساعات العمل تبدأ من لحظة إنتقال العامل من محل إقامته وهو في طريقه المباشر الي محل العمل وطوال ساعات الدوام وحتي عودته الي محل إقامته , كما أن مكان العمل هو أية مكان يتواجد فيه العامل بتكليف من صاحب العمل .
4/1/3- التواطؤ بين العامل والطبيب: وذلك بإجراء فحوصات وتحاليل وأشعة ورسومات للقلب والمخ, وقد لاتحتاج إليها حالة المريض, خاصة إذا كانت نسبة تحمل العامل في التامين الصحي نسبة يسيرة .
وجدير بالذكر ان التامين الصحي يعتبر احد الموضوعات الاسترتيجية التي تواجه العالم العربي وذلك للعلاقة الوثيقة بين صحة الفرد و الناتج القومي وحماية القوي العاملة ,لذا يجب التركيز علي نشر الوعي بين المؤمن عليهم لاستخدام التغطيات فقط عند الحاجة اليها و كذلك تطبيق مبدأ منتهي حسن النية لتوفير الخدمة بالسعر المناسب, حيث يبلغ حجم انفاق العالم العربي 30 مليار دولار سنويا علي الرعاية الصحية.
وتشير احدي الدراسات(7) الي ضرورة استخدام انظمة الصحة الالكترونية لتحسين نظم العناية الصحية وجعلها اكثر قدرة علي تلبية احتياجات المواطنين والمرضي ومؤسسات التامين الصحي والمساعدة في ضبط النفقات وتتمثل مكوناتها في:
– سجلات ألكترونية للمرضي Electronic patient records.
– شبكة معلومات صحية Health Information Networks.
– مواقع ذات العلاقة بالصحة Health related websites.
– الخدمات الصحية الالكترونية .Online Health Services
ويتكون نظام المعلومات الصحي الألكتروني من سجل صحي الكتروني وبطاقة صحية الكترونية تمثل سجلا صحيا محمولا مع صاحبها و تستخدم لتخذين البيانات الأساسية والصحية لحاملها وتستخدم كمفتاح دخول لسجل حاملها في نظام المعلومات الصحي الالكتروني ويسمح للمريض الوصول لهذه المعلومات عند زيارته للطبيب .
كما يمكن الوصول لنتائج الفحوصات الطبية السابقة من خلال السجل الصحي الالكتروني للمريض مما يمكن الطبيب بمقارنتها مع النتائج و الفحوصات الحالية و بالتالي تجنب تكرار الفحوصات والتحاليل والصور وغيرها مما يؤدي الي توفير التكاليف , ويجب الإشارة الي أن معظم الدول المتقدمة تسعي لبناء نظامها الصحي الالكتروني الخاص بها لما تقدمه هذه الأنظمة من تنظيم وضبط النفقات كما ان دول الاتحاد الأوروبي وضعت خطة لنشر البطاقة الصحية الالكترونية ونظام الصحة الالكتروني في كافة دول الاتحاد خلال اربع سنوات 2005-2008 بما يحقق التنظيم الصحي الشامل في مختلف دول الاتحاد وتدعو الدراسة الدول العربية لانشاء نظمها الصحية الالكترونية الخاصة بها بحيث تعتمد جامعة الدول العربية معايير موحدة للانظمة الصحية الالكترونية علي مستوي الوطن العربي بحيث تتمكن من تبادل المعلومات فيما بينها خاصة عند انتقال اوسفر المواطنين بين الدول العربية .
4/1/4- الاحتيال في تامينات النقل :ويشير (د/ الهنداوي, 2005 )(8) الي أن ظاهرة الاحتيال والغش تتفشي في التعامل التجاري والنقل والتي تصنف كجريمة اقتصادية لم تحظ بالتعامل الجاد والمدروس للحد منها ومن تأثيراتها السلبية علي اقتصاديات البلدان العربية, كما أشار الي ان انعكاس هذه الظاهرة والتي تعتبر ظاهرة دولية يكون علي شركات التامين والبنوك لصلتها بالتجارة الدولية .
ويري (عبد الخالق رؤوف 2005)(9) أن شركات التامين تواجه ضروبا شتي من اساليب الاحتيال ومن ابرزها التلاعب بتعبئة البضائع وخاصة الحاويات والادعاء بإلقاء جزء من البضاعة أو كلها في البحر بدعوي تعرض السفينة للخطر بالاضافة الي تعبئة الصناديق والعبوات ببضائع معيبة وكذلك حوادث إغراق السفن مع حمولتها او بعد افراغ الحمولة والإستيلاء علي واسطة النقل وبيعها بعد تغيير علامات تسجيلها , وبين أن كافة عقود تأمينات البضائع المنقولة برا أو بحرا أو جوا وكذلك عقود تأمين وسائط النقل وعقود تأمين المسؤولية العقدية والقانونية للناقل تتناول الخطر المادي واحتمالات تحققه وان الخطر المعنوي يظل القوة الدافعة لنشوء الاحتيال ولايمكن اثباته لمجرد الشبهة او المؤشرات السلوكية او الدوافع ولكن يقاس بالتقصي والتحليل الموضوعي وباستخدام كافة طرق الاثبات , كما أشار الي صعوبة تحديد حجم الخسائر الناجمة عن ظاهرة الاحتيال البحري بأرقام محددة نظرا لعدم قيام الكثير من الضحايا بالتبليغ عن ما يتعرضون له من حوادث لعدم رغبتهم في الكشف عن وقوعهم ضحية لهذه الظاهرة هذا بالاضافة الي صعوبة الحصول علي المعلومات وتبادلها .
كما أشار ( بن براون 2005 )(10) الي أنواع الاحتيال في النقل البحري ليشمل الاحتيال بالإغراق عندما يقوم مالك السفينة بإغراق سفيتنه عمدا ثم يطالب بالتعويض , وان الاحتيال في مجال البضائع له أشكال متعددة منها تحويل وجهة السفينة لإفراغ الحمولة كذلك الإحتيال في استئجار السفن الذي يكون سمة أسواق الشحن التي تعاني أوضاعا صعبة بالإضافة الي الإحتيال في مجال المرهونات والتي تقع في فئتين : الأولي عندما يتم التقييم المضخم لثمن السفينة والثانية عند التصرف بالسفينة المرهونة , أما أكثر أكثر أنواع الإحتيال شيوعا في رأيه هو الإحتيال بالمستندات حيث هناك مجال واسع لتزوير الوثائق الرئيسية التي تطلبها البنوك لإجراء الدفع بموجب كتب الإعتماد ومنها بوليصة الشحن والفواتير وشهادات الجودة والمنشأ .
وأشار ( مارك لوفدي, 2005 )(11)الي أن الوثيقة في التأمين البحري تصدر علي أساس الثقة بين العميل وشركة التأمين وقد تشتري الحمولات وتباع وهي في عرض البحر ثم يطلب من العميل الاعلان عنها كقيمة البضاعة والمكان الذي تبدأ به , بينما في معظم الأشكال الأخري من تأمينات الممتلكات تستخدم استمارات خاصة قبل اصدار الوثيقة لإجابة العميل علي عدد من الأسئلة وفي ضوء الإجابة تقر الشركة قبولها للخطر وتحديد السعر , واضاف ان عقود التأمين البحري تبني علي حسن النية المطلق كما أنهالا عقود قابلة للتفاوض يمكن نقلها الي مشتري مختلف كليا عن المشتري الأصلي الذي صدر العقد له وأن التعامل لتغيير الحمولة يتم عن طريق الأوراق ونسخ منها , مما يولد الكثير من المخاطر .
4/1/5- التواطؤ بين الجاني والمجني عليه في حوادث السيارات : حيث عادة ما يحدث في بعض الدول العربية التي يسودها النظام القبلي او العشائري التصالح بين المتضرر والمتسبب في الحادث من خلال ( كفيل وفاء ) يقوم نيابة عن الجاني بالتعهد بسداد كافة مصروفات العلاج , حتي يطلق سراح الجاني , ثم تقوم شركات التأمين هي بالوفاء دون أدني تحمل من جانب الجاني أو كفيله . ويري الباحث أن هذا السلوك قد يكون سببا في ارتفاع نسبة حوادث السير في هذه الدول .
وجدير بالذكر أن هذه الممارسات السلبية هي جزء من كل, فهناك حوادث الاهمال , و جرائم التعمد والتي قد تكون بسسب الإنتقام أو سعيا وراء مبلغ التأمين , هذا الي جانب حوادث الإرهاب والتي طالت الكثير من مناطق العالم :
,والجدول التالي يبين نتائج حوادث السير في الأردن خلال الفترة من سنة1999
الي سنة2003
جدول رقم(1)
حوادث السير في الأردن(12 )
وفاة/100000 مركبة
وفاة/100000 نسمة
عدد الجرحي
عدد الوفيات
عدد الحوادث
السنوات
16.2
13.8
19015
676
50330
1999
14.5
13.6
18842
686
52796
2000
15.4
15.1
18832
783
52662
2001
14.2
14.2
17381
758
52913
2002
14.6
15.2
18368
832
62115
2003
كما تشير الإحصائيات الي أن نسبة وفيات المشاة من إجمالي وفيات حوادث الطرق قي الاردن من أعلي النسب في العالم حيث تجاوزت 40 % في حين أن هذه النسبة لاتتجاوز 13 % في أمريكا وكندا ومعظم الدول الأوروبية ,وان عدد الوفيات بلغ 14.6 حالة وفاة لكل000 100 مركبة في الاردن مقابل 1.8 في لوكسمبورج وبلغ 15.2 حالة وفاة لكل 100000 نسمة مقابل 8 وفيات فقط في فلندا .كما تشير التحليلات الي ان الاخطاء البشرية الناتجة عن ضعف الوعي المروري والسلوكيات الخاطئة وعدم التقيد بقواعد المرور ساهمت بحوالي 99.78 % منها حوالي 90.7 % أخطاء سائقين و9.1 % أخطاء مشاة , وفي المملكة العربية السعودية :أشارت إحدى الدراسات(13)الي أن عدد السيارات في المملكة تضاعف 38 مرة في الفترة ما بين عام 1391هـ وعام 1413هـ، كما أشارت الدراسة إلى أن ما بين كل 1000 شخص في المملكة هناك 350 شخصًا يمتلكون سيارة خاصة، رغم أن النساء لا يقدن فيها السيارات، في حين يملك في بريطانيا السيارة الخاصة من كل 1000 شخص 306 شخص . والنساء هناك يقدن السيارة ؟!!!
وقد ثبت أن ازدحام الطرق من أعظم أسباب كثرة الحوادث
والجدول التالي يبين بعض الحوادث في عدد من الدول العربية(13):
جدول رقم (2 )
الحوادث
الدولة
1- تشير الاحصائيات عن حوادث السيارات في الاردن الي سقوط 3735 قتيلا و92438 حالة اصابة بدنية نتيجة 270816 حادث مروري خلال السنوات من 1999 الي 2003
2- شهد الاردن خلال سنوات من 2000 الي 2004 عدد 41912 حادث حريق ,بمعدل 8382 حادث سنويا وخلال عام 2004 بلغ عدد الحوادث 9800 حادث حريق تسبب في وقوع 683 اصابة و38 حالة وفاة وخسائرمادية قدرت بمبلغ 21.7 مليون دينار, 50%منها بسبب عبث الاطفال والاهمال وإلقاء أعقاب سجائر و 26.6 %حوادث مفتعلة والتي تشير التحليلات الي أن معظم الحوادث المفتعلة (2610 حادث )كانت بقصد اجرامي أو لغايات الاستفادة من التأمين أو لطمس معالم الجريمة إذ كان الجاني ارتكبها بسبب الانتقام .
3- وعن اصابات العمل في الاردن تشير الاحصائيات لعام 2003 الي حدوث 12628 اصابة عمل خلفت 70 حالة وفاة 602 حالة عجز واكثر من 17 الف يوم عمل تضيع كل عام و20
الاردن
مليون دينار خسائر بسبب الاصابات .
1-ذهب أكثر من ألفي مواطن مصري في حادثين فقط هما العبارة وقطار الصعيد
2- : الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول 1999 مقتل مئتين وسبعة عشر شخصا في تحطم طائرة بوينج مصرية قبالة ساحل ماساتشوستس الأمريكي بعد نحو ساعة من إقلاعها. ولم ينج في الحادث أي من الركاب
3- السابع من مايو/أيار2002: تحطم طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران في تونس ونجاة معظم ركابها وعددهم 55 ،
4- الثالث من يناير/كانون الثاني2004: مقتل148 شخصا هم كل ركاب وطاقم طائرة مصرية كانت تقل سياحا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ الى القاهرة بعد سقوطها في البحرالأحمر.
مصر
1- أشارت الإحصاءات أن نسبة ضحايا حوادث المرور في دول الخليج تفوق نسبتها في أمريكا وبريطانيا حيث يهلك في كل ساعة سبعة أشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ويهلك في المملكة العربية السعودية وحدها ـ التي سجلت أعلى معدل لحوادث السير في العالم ـ حوالي سبعة أشخاص يوميًا ـ وبلغ عدد الحوادث في العالم العربي خلال عام 2000م نصف مليون حادث، نجم عنها اثنان وستون ألف قتيل
2-الثاني عشر من نوفمبر 1996: مقتل ثلاثمئة وتسعة وأربعين شخصا في اصطدام طائرة جامبو من السعودية وطائرة شحن من قازاخستان في أجواء الهند، وهو أسوأ حادث اصطدام في الجو
السعودية
وفي تونس: قالت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات إن اربعة افراديلقون حتفهم يوميا على الطرق في تونس وإن 40 يصابون يوميا بجراح خطيرة تؤدي اغلبهالاعاقة مستديمة جراء هذه الحوادث. واضافت الجمعية خلال مؤتمر عقد حول الوقاية من حوادث الطرق ان هذه الحوادث تتسبب في خسائر مالية فادحة للبلاد تقدربنحو 160 مليون دينار سنويا (120مليون دولار) وقال رئيس المنظمة الدوليةللوقاية من حوادث الطرقات جوزي ميجال تريقوزو خلال المؤتمر ان اكثر من مليون و300الف شخص يلقون حتفهم في العالم جراء حوادث السير وان عشرات الملايين يصابون بجروحخطيرة واعاقات تلازم اصحابها طيلة حياتهم. واضاف انالمنظمة ترى ان بين 15 و 20 بالمئة من مصاريف الصحة العامة ستنفق حتى 2020 علىضحايا حوادث السير وان النفقات ستزيد باطراد نظرا لتوسع اسطول النقل فيالعالم.
من جهتها قالت المنظمة العربية للسلامة المرورية ان حوادث المرور فيالعالم العربي تتسبب سنويا في مقتل نحو 36 الف شخص واصابة حوالي 250 الفا باضرارمختلفة محدثة خسائر لا تقل عن 65 مليار دولار سنويا.
تونس
الثالث والعشرون من أغسطس/ آب 2000: مقتل 143 شخصا هم جميع ركاب وأفراد طاقم
طائرة تابعة لشركة طيران الخليج عندما سقطت الطائرة القادمة من القاهرة قبالة ساحل البحرين قبيل دقائق قليلة من هبوطها في مطار البحرين الدوليه وتردد أن الطيار قام بمحاولتين فاشلتين. قبل أن تسقط الطائرة وتتحطم في مياه الخليج
البحرين
السادس من مارس/آذار2003: مقتل 102 راكب في حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجزائرية
الجزائر
الثامن من يوليو/تموز 2003: مقتل 115 شخصا في حادث تحطم طائرة سودانية عقب اقلاعها بوقت قليل من مطار الخرطوم ولم ينج من الحادث سوى طفل صغير.
السودان
ويشير ( أحمد الربعي )(14)الي أن مأساة «العبارة» البحرينية تأتي بعد أسابيع من «العبارة» المصرية، ولكن التفاصيل متشابهة: إهمال متعمد بالأرواح البشرية، غياب الدولة ومؤسساتها الرقابية، الجشع على حساب حياة الناس. فالعاملون على مثل هذه السفن ليس لديهم الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية، ناهيك عن التدريب والتعامل مع الكوارث والتدريب على إنقاذ الناس عند الضرورة. ويضيف أن علينا الاعتراف بأن «الإنسان لا قيمة له»، ويقصد الانسان العربي , فلقد ذكر احد العاملين في إحدى شركات المواشي الخليجية أن إجراءات السلامة والوقاية والحريق في البواخر التي تحمل الأغنام من استراليا ونيوزيلندا الى الدول الخليجية هي أفضل بكثير من إجراءات السلامة في السفن التي تحمل البشر..! وهذا يعني أن الدولة العربية غائبة ومغيبة، والإهمال عنوان الحياة العامة، وهناك شعور لدى المتورطين في هذه الجرائم أن العدالة لن تطالهم، فلقد انتهت مأساة قطار الصعيد التي راح ضحيتها مئات الفقراء بتسجيلها ضد مجهول، وما زالت قضية العبارة المصرية تراوح مكانها وسط حملة من الاتهامات المتبادلة بين قوى التسلط وأصحاب النفوذ السياسيين..!
ويتساءل الربعي بقوله: أليس من المفارقة المثيرة للجدل أن ضحايا الإهمال والتسيب أكثر من عشرة أضعاف ضحايا الإرهاب. فقد ذهب أكثر من ألفي مواطن مصري في حادثين فقط هما العبارة وقطار الصعيد، فإذا أضفنا ضحايا العمارات المغشوشة التي سقطت على الأبرياء وقتلتهم، فإن عدد ضحايا هذه الجرائم يفوق بعشرات المرات ضحايا الإرهاب ..! وأليس من المفترض أن نتفق على أن من يملكون ويديرون السفن والقطارات المنكوبة ويبنون العمارات المغشوشة يمارسون إرهابا منظما ضد المجتمع، وما الفرق بين من يفجر نفسه وسط المدنيين فيقتل عشرة أشخاص وبين من يملك ويدير سفينة بدون الحد الأدنى من متطلبات السلامة، أو من يبني عمارة باسمنت مغشوش، أليس هؤلاء جميعا قتلة وإرهابيين. ويجيب الربعي علي تساؤله بأنه :علينا أن نقول بصراحة أن الدولة في العالم العربي كمسؤلة عن المجتمع هي المعني الأكبر. وأن دماء الناس الأبرياء هي في رقبة الحكومات. والضمائر، وأن المسألة تحتاج إلى تحمل مسؤلية.
ومن جانبه يضع الباحث هذه التساؤلات التي طرحها الكاتب أمام كل باحث وكل مسؤول لعل الله يخرج من بين ظهرينا من يتحمل المسؤولية بشرف وأمانة ويضع نهاية لكل هذا الوهن في أمتنا العربية والإسلامية . وكما يقول ناني جافري ان: الحقيقة التي لاشك فيها هي أن الأخلاق الجيدة تصنع أعمال جيدة ,وأن الإلتزام بالأخلاق الجيدة دائما ما ينبع من القمة ,يشير الباحث الي حديثأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حين جاءه أحد الجنود بصرة من المال وجدها ملقاة بقوله : الحمد لله الذي جعل من بين جنودي من يردون الأمانة , فرد عليه الجندي بقوله : لا ياأمير المؤمنين , إنما نحن بك , رأيناك عففت فعففنا , ولو رأيناك غير ذلك لكنا كذلك .
4/2- الوكلاء : Agents
يعتبرالوكلاء أو المنتجين في حقل التأمين همزة الوصل بين العميل وشركة التأمين ,فعادة ما تباع خدمة ولا تشتري بمعني أن العميل يحتاج في الغالب لمن يذكره بما يتعرض له من أخطار في شخصه وفي ممتلكاته ومسؤلياته ويتحمل المنتج تبعة توصيل هذه الخدمة وبأسلوب يقنع العميل بأهمية ما يعرض عليه من منتجات التأمين تجعله يثق فيه أولا وضرورة خدمة التأمين ثانيا , ليحمي نفسه وأسرته وممتلكاته مما قد يتعرضون له من أخطار .
ويشير( فايلس )(15) الي أن غالبية الأفراد يرون أن وكيلهم الخاص دائما ما يؤدي دورا حسنا في رعاية مصالحهم , واختيار الأفضل لحماية أرواحهم وممتلكاتهم . وأن جمهور المستهلكين بصفة عامة يثقون في وكيلهم المحلي أكثر من ثقتهم في صناعة التأمين ككل .
ويري ( د/سولومون هيبنر)(16) والذي أنشأ الكلية الأمريكية للتأمين أن العلاقة المهنية بين وكيل التأمين والعميل يجب أن تعتمد علي مبادئ أخلاقية جيدة , وأن نجاح صناعة التأمين يعتمد بالدرجة الأولي علي أفراد لديهم المعرفة والأخلاق , حيث لاغني لأي منهما عن الأخر ويتساءل عن شعورك عند تعاملك مع شخص موثوق في اخلاقه ولكن معرفته غير كافية وفهمه لطبيعة عمله أقل من اللازم , أيضا ما هو شعورك عند تعاملك مع شخص لامع جدا وواسع الإطلاع والمعرفة ولكن أخلاقه مشكوك فيها . وعليه فإنه من الاهمية بمكان أن يتوافرلدي وكلاء التأمين معايير أخلاقية جيدة .
The Responsibilities of an Agents 4/2/1- مسؤليات الوكلاء
تقع علي عاتق وكلاء التأمين مسؤليات جسيمة قد يعرضه الإخلال بها غضب العملاء وتهديده باللجوء للقضاء ,عندها يجد الوكيل نفسه قد تجاوز مسؤلياته القانونية ولم يلتزم بها , وعند مناقشة ما يحدث من سهو أو أخطاء لمسؤليات الوكيل القانونية علينا الاعتراف بأن الوكيل أيضا عليه مسؤليات أخري . فأسوأ شيئ يمكن أن يحدث لوكيل التأمين أن يتم مقاضاته ,لكن علينا أن نتصور احتراق منزل أحد العملاء بالكامل وان الحريق أتي علي كل محتوياته , وفي نفس الوقت لم تكن التغطية التأمينية علي هذا المنزل كافيةUnder Insurance وبالتالي ستكون الأسرة غير قادرة علي إعادة بناء المنزل من جديد لأن التعويض سيكون غير كافيا , في هذه الحالة يشعر الوكيل بأنه لم يؤد واجبه كاملا , هذا يعني أن الوكيل بالإضافة الي مسؤلياته القانونية ,عليه أيضا مسؤليات أخلاقية لأداء رسالته التي يؤمن بها علي أكمل وجه
والدافع وراء ذلك ليس بالضرورة دافع مادي فقط ,وإنما هناك دافع أخر وهو إحساسهم القوي بالمسؤلية الإجتماعية , حيث لديهم الفرصة لرفاهية أسرهم وحماية وإزدهار المجتمع الذي ينتمون إليه . وحين يؤدي الوكيل واجبه , فإنه بذلك يعمل علي تحسين صورة جميع وكلاء التأمين وصناعة التأمين ككل .هذا هو نموذج لكل وكيل يريد أن يثبت كفاءته في أداء مسؤليته المهنية .فكل التنظيمات الصناعية تتضمن مجموعة من مبادئ للسلوك المهنيProfessional Code of Conduct والذي يؤكد علي بعض الإعتبارات القانونية والأخلاقية .
وجدير بالذكر أن المسؤليات القانونية لوكلاء التأمين لها سمات أساسية منها(17):
– أن المسؤليات القانونية إلزاميةLegal responsibilities are mandatory
عندما يواجه المرء بمشكلة أخلاقية , قد يتصرف بدوافع الأنانية , فليس هناك ما يجبره علي الإستجابة لإستغاثة شخص أخر أو الرد علي الهاتف أو تقديم إستشارة بخصوص أمر ما , فمسؤلياتنا الإجتماعية والأخلاقية والمهنية قد تكون اختيارية , بينما المسؤليات القانونية ليست كذلك , وهي تمثل الحد الأدني المطلوب من وكيل التأمين , والتي إذا أخل بها يوما ما , فإنه قد ينتهي به الأمر خارج العمل وربما خلف القضبان .
– أن المسؤليات القانونية غير قابلة للتفاوضLegal responsibilities are not negotiableحيث يتقن العديد من الوكلاء فن التفاوض فهم قد يفاوضون علي الاسعار مع المكتتبين وعلي تقدير التعويضات مع مسوي الخسائر ,وأحيانا تكون العقوبات أيضا قابلة للتفاوض , إلا أن المسؤليات القانونية إحدي الممارسات في هذا العالم الغير قابلة للتفاوض .
– أن المسؤليات القانونية تتغير بشكل ثابت Legal responsibilities are constantly changi نظرالأن المسؤليات القانونية يحددها القانون العام والقانون واللوائح والتشريعات المحلية المنظمة , وهذه كلها تتغير وتتطور باستمرار, وبالتالي فإن مسؤلية الوكيل تتغير من فترة لأخري , حيث تقر الحكومات تشريعات جديدة وتعدل المحاكم من تفسيراتها للنصوص القائمة , ولذلك يجب أن يكون الوكيل حاضر الذهن , سريع البديهة , يطور نفسه ليتلاءم مع الاتجاهات الحديثة , فلايرغب أحد بأن يواجه بدعاوي قضائية , فهي مكلفة, وتستهلك الوقت والجهد . ولكي يتفادي الوكيل ذلك يجب أن يكون لديه فهما واضحا للمسؤليات القانونية وان ذلك جزء من العمل ,مما يمثل ألية جيدة للسيطرة علي الخسائر .
4/2/2-الأنشطة الإجرامية لوكلاء التأمينCriminal Activities of an Agents
الفعل الإجرامي عادة مايكون حالة مختلفة , وأن قرار التجريم يمكن ان يؤدي الي غرامة أو الحبس أو كليهما , ويمكن أن يترتب عليه إجراء إداري مثل سحب الرخصة الخاصة بممارسة المهنة , هذا بالإضافة الي أن العقوبات الصادرة لأنشطة إجرامية يمكن ان تؤثر علي الدعاوي المدنية المعلقة , وأن التقصير في تقدير واحترام السلطات يمكن أن يؤدي الي تعزيز القضايا المدنية وكذلك المبالغة في الاحكام الصادرة .
وبصفة عامة نجد ان الوكيل الذي يدرك الافعال التي من شأنها خلق السلوك الإجرامي , لديه فرصة لتجنب هذه الافعال . وفيما يلي بعض النماذج للانشطة الإجرامية التي ينتهجها وكلاء التأمين , والتي يمكن أن يترتب عليها عقوبات إجرامية :
4/2/2/1- التمثيل السئMisrepresentation والذي يتمثل في البيان الخاطئ أو غير الدقيق للحقائق أو حذف حقائق جوهرية , وينقسم الي :
A – التمثيل السيئ الغير متعمد, وهذا قد يؤدي الي اجراء اداري منقبل هيئة التامين أوعقوبات مدنية , مثل :
– الإلحاح من قبل بعض المنتجين التابعين للشركة علي العملاء لإصدار الوثائق , وبالتالييكون إصدار الوثيقة ليس نابعا من إقتناع العميل بالتامين واهميته لتغطية الأخطار التييتعرض لها بل يكون للتخلص من إصرار المنتج وإلحاحه .
– عدم توجيه النصيحة والإرشاد من قبل المنتجين بأمانة ومعرفة للعملاء بإختيار الوثيقةالتي تناسب احتياجات العميل التأمينية وقدرته علي سداد الاقساط خاصة في التأمين عليالحياة , واختيار الوثيقة ذات القسط الأعلي والتي تدر له عمولة أكبر , ثم يجد العميل بعد ذلك أن الوثيقة تمثل عبئا علي دخله فيتخلص منها بالإلغاء أو التصفية .
وجدير بالذكر أن وثائق التأمين علي الحياة كثيرة ومتنوعة وتلبي إحتياجات كافة فئات المجتمع بمختلف طبقاته ومستوياته , والشكل التالي يبين نموذجا لوثائق التامين علي الحياة والتي يمكن لكل فئة إختيارمنها ما يناسب احتياجاته وقدرته علي سداد الاقساط :
أنواع وثائق التأمين علي الحياة
وثائق تغطي خطر الوفاة
وثائق تغطي خط الحياة وثائق تغطي خطري الحياة والوفاة
1-وثائق مؤقتة: وهي تغطي
خطر الوفاة خلال مدة محددة , وهذه تفيد في تغطية الاعباء المادية المترتبة علي الوفاة المبكرة
2-وثائق مدي الحياة : وهي تغطي خطر الوفاة في أي وقت بمجرد التعاقد, وهذه تفيد في تغطية :
– الزوج لصالح الزوجة
– الزوجة لصالح الزوج
– الزوج والزوجة لصالح الأبناء
– الشركاء في شركات الأشخاص لصالح الشريك الباقي بدلا من تصفية الشركة
1-عقود الوقفية البحتة : وهذه العقود تقدم مبلغا متراكما يستحق إذا ظل المؤمن عليه علي قيدالحياة حتي نهاية مدة التأمين ,وهذا يناسب فئات عديدة منها –
المحاسبين بالشركات والعسكريين وصغار المحاميين والمهندسين والأطباء العاملين لدي الغير
,وغيرهم ممن يأملون في الإستقلال عن صاحب العمل وإنشاء مكتب أو شركة خاصة بهم – صغار الحرفيين والصبية في الورش ومحلات الصيانة
2- عقود دفعات الحياة : وهذه العقود تقدم مزاياها في صورة دفعات دورية , وتفيد في سد الفجوة بين الراتب الشهري وراتب التقاعد المستحق من الضمان الإجتماعي حتي يحافظ العامل علي نفس مستوي المعيشة .
وتسمي بعقود التأمين المختلطة و تشمل مزيجا من الأنواع السابقة , وتقدم برنامجا متكاملا للأسرة من وثائق التأمين علي الحياة , ومنها وثيقة الوالد والطفل , وثيقة إعاشة الاسرة , وثيقة الدخل المتنامي .
ومن الطبيعي أن تكون أقساط الوثائق المختلطة مرتفعة ولا تناسب الكثيرين من فئات المجتمع خاصة في الدول النامية مع انخفاض مستوي الاجور , ومع هذا تشيرالإحصائيات الي أن غالبية محفظة وثائق التأمين علي الحياة في هذه الدول من النوع المختلط (90 % ) علي عكس ما هو سائد في الدول المتقدمة .
B – التمثيل السيئ المتعمد وهذا أمر مختلف حيث يمكن تنفيذه ادارياوبطريقة إجراميةوهذ يتمثل في صور عديدة منها :
– الإصدارات الوهمية والتي يلجأ اليها بعض المنتجين لإستكمال خطط الإنتاج المطلوبة منهم
–إيهام بعض العملاء خاصة غير المثقفين منهم ببعض الحقوق المترتبة علي الوثيقة فيتأمينات الحياة ومبالغا فيها مثل الإقتراض بضمان الوثيقة فورإصدارها وبمبلغ يعادلمبلغ التأمين , مما قد يدفع العميل الي إصدار الوثيقة رغبة في القرض , ثم يكتشفالعميل أن القرض لايكون الابعد مرور ثلاث سنوات علي اصدار الوثيقة وبقيمة تكونفي حدود قيمة التصفية والتي أيضا تكون في حدود الأقساط المسددة بعد استيفاء الشركة مصروفاتها من أقساط الثلاث سنوات الأولي ,فيلجأالعميل الي التخلص من الوثيقةبالإلغاء أو التصفية
– قيام بعض المنتجين بإقناع العملاء بتصفية الوثائق المصدرة والتي في حوزتهم بزعمعدم ملاءمتها لإحتياجاتهم ثم استخدام قيم التصفية الخاصة بهذه الوثائق وسدادها أوجزءمنها كقسط أول لوثيقة جديدة , وبالتالي يستكمل المنتج خطط الانتاج المطلوبة منه وايضايتقاضي عمولة عن الوثائق الجديدة مثلما تقاضي عمولة عن الوثائق القديمة مستغلا فيذلك انخفاض الوعي التأميني لبعض العملاء .
4/2/2/2- تزوير التوقيعات وهذا يحدث عندما يلجأالوكيل الي التوقيع نيابةعن شخص أخرعلي المستندات الرسمية المقدمة لشركة التامين .
4/2/2/3- تعديل طلبات التغطية)ويتم تعديل طلبات التغطية لأغراض احتيالية .منها تعديل معلومات الإكتتاب للحصول علي معدل أكبر للقسط وفي تأمينات الحياة يكون التعديل بهدفتحويل نوع الوثيقة كي يحصل علي عمولة أعلي .
4/2/2/4- التداول غير الصحيح للأموالحيث قديلجأللوكيل عند استلامه للأقساط من العملاء الإحتفاظ بها ولايقوم بتوصيلها لشركة التأمين , بل قد يضيفها لحسابه الشخصي , وذلك عندما لايكون الوكيل مطالب بتوصيل الأقساط للشركة فور تحصيلها .
4/2/2/5-عدم الإلتزام بمتطلبات الترخيص مثل العمل بدون الحصول علي تصريح اقامة أو عدم الإلتزام بلوائح الأتعاب والإستشارات , أوالتبديل في وثائق تأمينات الحياة .
4/2/2/6- الخصم ويحدث هذا عندما يلجأ الوكيل الي عرض مزايا وهمية غيرواردة بالوثيقة , أو التنازل عن جزء من العمولة كحافز للعميل لشراء الوثيقة ,الامر الذييعد مخالفة اجرامية .
وعادة ما تكون عقوبات العمل خارج نطاق القانون خطيرة وجسيمة , حيث يمكن أن يفقد الوكيل بسببها رخصة ممارسة المهنة , وقد يتعرض لغرامة مالية باهظة , أو قد يقضي وقتا في السجن , ويمكن للوكيل التحكم في الخسائر(Loss Control) و تجنب مثل هذه الأمور إذا التزم بقاعدة :”إعرف القانون وأطعه “Know the Law and obey it
وعلي هذا يحب علي وكيل التأمين أن يدرك القوانين واللوائح التي تنظم التأمين في أي مجتمع يعمل به ويلتزم بها .
4/3- شركات التأمين :
تتعرض صناعة التأمين للكثير من الصور السلبية , فالعملاء عادة لاينظرون الي التأمين من منظور إيجابي , وفي تحليله لصناعة التأمين قدم(.لورانس براندون)(18)في كتابه
(دع البوق يدويLet The Trumpet Resound ) عددا من نقاط الضعف في صناعة التأمين والتي أدت الي هذه الصورة السيئة منها :
– قلة القياديين في حقل التامين سمح لشركات التامين بأن تدار من قبل حملة الأسهم , وهؤلاء لا يأخذون في اعتبارهم أهدافا بعيدة المدي .
– ضعف الإتصال بين الانتاج والتسويق في صناعة التامين , وعدم تلبية احتياجات السوق , وتطوير الوثائق بحيث تفي بالإحتياجات التأمينية المتجددة والمتنوعة .
– قلة تركيز العميل فيما يتعلق بخدمة التامين بصفة عامة , سواء عند اختيار الوثيقة واصدارها, أو خلال مدة السريان وسداد الأقساط , يؤدي أحيانا الي خلق موقف معادي تجاه التأمين وصناعة التأمين والعاملين في مجال التأمين , في الوقت الذي يكون فيه العميل في أمس الحاجة الي خدمة التأمين .
– بطئ الاجراءات , وكثرة التحقيقات , وقلة الإمكانيات , والتأخير في معاينة الخسائر وتسوية المطالبات , الأمر الذي يترك أثرا سلبيا لدي العملاء , ويخلق صورة سيئة عن الصناعة ككل .
– المنافسة غير الصحية بين الشركات تحطم سلامة الأسعار وتجعلها غير مناسبة لمنتجات التأمين , والتي من المعروف أنها لاتخضع لظروف العرض والطلب في تسعيرها وإنما يتم تسعيرها في ضوء الخبرة السابقة .
ويشير الباحث أيضا الي بعض الممارسات الخاصة بشركات التأمين والتي تحتاج الي اعادة النظر من قبل قطاع الاشراف والرقابة منها
4/3/1- الشروط الأساسية وطرق التسوية الواردة بوثائق التأمين علي الحياة :
تعد الشروط الاساسية الواردة بالوثيقة ووضوح محتوياتها علي درجة كبيرة من الأهمية , حيث يعتمد العلاقة بين العميل وشركة التأمين الي حد كبير علي فهم العميل واستيعابه لكل ما ورد بالوثيقة من نصوص فهما صحيحا وذلك فيما يتعلق ببداية ونهاية مدة التأمين ونوع التغطية والاخطار المغطاة والاخري المستثناة وشروط الالغاء والتصفية والتخفيض وإعادة السريان الي اخر هذه البنود والتي إن جاءت في شكل يسمح للقارئ العادي فهمها وإستيعابها سيؤدي ذلك الي نتائج إيجابية عديدة منها
– خلق وتدعيم الثقة بين العميل وشركة التأمين
– إستمرار العلاقة بين العميل و الشركة لأطول فترة ممكنة من خلال تجديد الوثيقة أو تحويلها الي وثيقة اخري تتفق وإحتياجاتته التأمينية المتغيرة .
– الحد من الظواهر السلبية السائدة في وثائق التأمين علي الحياة العادية مثل الإلغاء والتصفية .
– الحد من المنازعات التي قد تنشأ بين طرفي العقد بسبب الغموض في النصوص الواردة بالوثيقة أو الإخفاء وعدم الشفافية في بعض النصوص الاخري .
وفي احدي الدراسات السابقة(19 )عن الشروط الأساسية وطرق التسوية الواردة بوثائق التأمين علي الحياة تبين ما يلي :
4/3/1/1- أن هناك غموض شديد في بعض الفقرات و المصطلحات الفنية والتي تحتاج الي إعادة صياغة بلغة سهلة وواضحة حتي يمكن للقارئ العدي فهمها واستيعابها مثل : الاحتياطي الحسابي , الإلغاء , قيم التصفية و تخفيض التأمين , جدول الإسترداد
4/3/1/2- أن صدور التأمين يعتمد علي صدق الإجراءات والبيانات الواردة بطلب التأمين , وإذا تبين بعد التعاقد وجود خطا يحق للشركة الطعن في صحة التعاقد , وقد تتنازل الشركة عن حقها في الطعن إذا أكتشف الخطا بعد إنقضاء سنتين علي التعاقد , علي أن يتم تعديل مزايا التأمين إذا ظهر الخطأ في السن حيث يخفض مبلغ التامين بنسبة القسط المدفوع الي القسط واجب الدفع ,وتقتضي الشفافية التعديل مباشرة وفقا للبيانات الصحيحة دون اللجوء الي الطعن أو فسخ العقد .
4/3/1/3- في حالة التوقف عن السداد لم تشر الوثيقة محل الدراسة الي المدة التي يسمح بعدها إعادة السريان صراحة , في حين أوضحت الوثائق الأجنبية هذه المدة حيث تراوحت في بعضها من 3 الي 5 سنوات .
4/3/1/4- بالنسبة للقروض بضمان الوثيقة , لم تشر الوثيقة صراحة الي معدل فائدة القرض , وتقتضي الشفافية الإشارة إليه كما ورد بالوثائق الاجنبية , والتي أشارت الي أن معدل فائدة القرض لايزبد عن 8 % سنويا .
4/3/1/5- بالنسية للإشتراك في الأرباح , فقد أشارت الوثيقة الي ان الارباح تضاف مباشرة الي مبلغ التأمين وتصرف معه في نفس التاريخ وبنفس شروط العقد , بينما تطرح الوثائق الأجنبية عدة بدائل لتسوية الأرباح وعلي صاحب الوثيقة إختيار إحداها وهي :
– تراكم الأرباح واستثمارها بمعرفة الشركة وبمعدل فائدة يتم الإعلان عنه من وقت لأخر .
– إستخدام الارباح في سداد الأقساط
– سداد الأرباح نقدا فور تحققها .
– إستخدام الارباح في شراء تأمين إضافي مدفوع القيمة .
4/3/1/6- تبين أيضا من الدراسة أن الوثائق المؤقتة والتي تصدر لمد 5 أو 10 سنوات ليس بها شرط التجديد أو شرط التحويل علي عكس الوثائق الاجنبية والتي يرفق بها جدولا يسمي بجدول أقساط التجديد Table of Renewal Premium يبين الأقساط الواجب سدادها في كل فترة من فترات التجدبد .
4/3/1/7-بالنسبة لتسوية الوثائق وسداد مبلغ التأمين أظهرت الدراسة أن الوثائق الاجنبية تقدم صورا أخري للتسوية بدلا من السداد نقدا ( كما هو متبع بالوثيقة محل الدراسة ) يمكن للمستفيدين إختيار إحداها وفقا لرغباتهم وإحتياجاتهم المستقبلية منها :
– ضمان معاشات حياة تستمر طالما ظل المستفيد علي قيد الحياة
– ضمان معاشاتمؤكدة لفترة محددة .
4/3/1/8- عند التصفية أشارت الوثيقة الي أن الشركة تلتزم بتصفية الوثيقة عند طلب المتعاقد إذا كانت أقساط الثلاث سنوات الاولي مسددة بالكامل وأن قيمة التصفية تسدد نقدا , بينما اشترطت الوثائق الاجنبية سداد أقساط سنتين فقط واشارت الي عدة بدائل للتصفية يمكن للعميل اختيار احداها وهي :
– صرف قيمة التصفية نقدا ( اما في صورة مبلغ متراكم أو في صورة دفعات حياة أو دفعات مؤكدة )
– استثمار قيمة التصفية طرف الشركة وبمعدل يعلن عنه من فترة لأخري
– استخدام قيمة التصفية في شراء تأمين إضافي مدفوع القيمة وبمبلغ تأمين مخفض ومن نفس نوع الوثيقة الاصلية
– استخدام قيمة التصفية في شراء تأمين مؤقت مدفوع القيمة ولفترة قادمة محددة .
وبصفة عامة يري الباحث أنه طالما أن الوثائق تصدر أساسا لتغطية الأخطار التي يتعرض لها العميل سواء في شخصه ( كما هو الحال في تامينات الحياة ) او في ممتلكاته ( كما في التامينات العامة ) والتي تختلف من عميل لأخر وتختلف الشروط من خطر لأخر فيجب ألايكون عقد التأمين عقد إذعان بصورة كلية , وإنما يجب أن يكون هناك نوع من المرونة بحيث يترك مساحة كافية في نهاية العقد تيم بها تسجيل أية شروط جديدة , كما هو متبع في العقود الاخري , حيث يمكن تسجيل : أسماء المنتفعين من التأمين وبالترتيب الذي يريده صاحب الوثيقة ..طريقة تحصيل الاقساط سواء خصما من الراتب أو عن طريق البنك , كيفية السداد ( شهريا أو سنويا )
.. عنوان أقرب منتج أو فرع يمكن للعميل الإتصال به عند الضرورة سواء للإستفسار عن بند من بنود الوثيقة أو تغيير أحد الشروط الواردة بها .
4/3/2-تسويق وثائق التأمين :
تعتبر خدمة التأمين في عالمنا العربي خدمة تباع ولا تشتري حيث يعتمد تسويق التأمين بالدرجة الأولي علي المنتجين وما يعرضونه من وثائق علي العملاء المرتقبين ( بإستثناء الوثائق الإجبارية ) وعلي الرغم من ذلك يلاحظ مايلي :
4/3/2/1- ضعف الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين , وذلك للإعتماد حاليا علي أفراد ذوي ثقافة محدودة وخبرة معدومة وعدم إنتقاء أوتدريب رجال الإنتاج أوتعظيم مهنة الإنتاج من خلال الترخيص لأكبرعدد ممكن من الوكلاء المحترفين بعد تدريبهم وإكسابهم المعرفة والمهارة اللازمة والتي تتلاءم مع أهمية دورهم كهمزة وصل بين شركة التأمين و العملاء.
4 /3/2/2-عدم اعتماد خطط الإنتاج المتوقعة والمطلوبة من رجال الإنتاج علي وثائق التأمين المؤقت ووثائق تأمين مدي الحياة , مما يترتب عليه تجاهل المنتج لهذه الأنواع من التأمين والتركيز فقط علي التأمين المختلط من أجل العمولة والذي قد لايتناسب واحتياجات العميل وامكانياته المادية خاصة في فترة حياته الإنتاجية الاولي ,علما بأن هذه الأنواع تتسم بإنخفاض سعر الوحدة التأمينية مقارنة بالوثائق المختلطة , مما يجعلها أكثر ملاءمة لقطاعات كثيرة من المجتمع خاصة وهم في بداية حياتهم الإنتاجية , ثم بإضافة شرطي التجديد والتحويل يمكن للعميل تجديد الوثائق المؤقتة أة تحويلها بعد زيادة دخله الي وثائق تأمين مدي الحياة أو وثائق مختلطة تلبي احتياجاته في مراحل العمر التالية .
4/3/3- التسعير:
يتعامل التأمين أيا كان نوعه مع أخطار محتملة الحدوث في المستقبل و بالتالي يجب تقدير القيمة الإحتمالية لمبالغ التأمين وتعويضاته التي تلتزم شركة التأمين بأدائها عند تحقق الخطر الإحتمالي المؤمن ضده وذلك حتي يمكن تحديد الأقساط أو الاشتراكات التي يلتوم بأدائها العملاء المعرضين للخطر . وفي التامين علي الحياة تلجأ شركات التأمين الي الاسلوب التجريبي حيث يتم الإعتماد علي الخبرة الإحصائية لفترة طويلة نسبيا عن حالات الوفيات لجميع الأعمار وقياس احتمالات الوفاة خلال سنة واحدة لكل عمر ثم تكوين ما يسمي بجدول الحياةLife Table أو جدول الوفاةMortality Table , وتستخدم هذه الجداول في حساب احتمالات الحياة والوفاة لشخص أو عدة أشخاص خاضعين لخبرة الجدول , كما تستخدم أيضا في حساب توقع الحياة للأشخاص وكذلك قياس أو تقدير عدد السكان المتوقع مستقبلا عند فئات العمر المختلفة .
وجدير بالذكر أننا نعيش في عالم من المتغيرات وفي مجتمع حركيDynamic Population
وبالتالي فإن توقعات الحياةLife Expectancyتتغير بتغير الأحوال السكانية وبتغير الظروف الصحية و الإجتماعية والإقتصادية والبيئة المناخية , كما تتغير أساليب جمع البيانات الإحصائية والتحقق من صحتها وتدقيقها , وبالتالي فإن الخبرة البعيدة لاتصلح للتنبؤ بالمستقبل القريب , ويتعين النظر بصفة دورية و مستمرة في الخبرة المتاحة لدينا عن الاخطار التي نتعامل معها.وإذا كان هذا التغير يحدث بالنسبة لخبرة شعب واحد ويجب أخذه في الحسبان ,فإن الأولي منه ألا يتم الإعتماد علي خبرة شعب ما وتطبيقها علي شعب أخر , خاصة إذا كان هناك إختلاف جوهري في العادات والتقاليد و في الظروف الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية والبيئة المناخية , لما لهذه العوامل من تأثير مباشر علي إحتمالات الوفاة ومن ثم توقع الحياة لكل شعب عن الأخر ,
ومع هذا تستخدم شركات التأمين العاملة في مجال التأمين علي الحياة في السوق العربي جدول الحياة الأمريكي لعام 1958 حتي وقت قريب ثم جدول الحياة الأمريكي 1980 .
والجدول التالي يبين معدلات الوفاة لكل ألف مختارةمن جدول الخبرة الأمريكي للحياة لعام 1958 و جدول الخبرة الأمريكي للحياة لعام 1980 وجدول الحياة المصري (1972-1976 )(20)
جدول رقم ( 3 )
السن
جدول الحياة الأمريكي
لعام 1958 (CSO )
جدول الحياة الأمريكي
لعام 1980 (CSO )
جدول الحياة المصري
(1972- 1976 )
10
1.21
0.75
0.41
15
1.46
1.42
0.88
20
1.79
1.90
1.15
25
1.93
1.75
1.15
30
2.13
1.75
1.21
35
2.51
2.17
1.63
40
3.53
3.15
2.59
45
5.35
4.73
3.89
50
8.31
7.00
6.11
55
13.00
10.96
10.10
60
20.34
16.80
17.44
من الجدول يتضح التباين الشاسع بين معدلات الوفاة السائدة في المجتمع الأمريكى وتلك المستخرجة من خبرة الشعب المصري وذلك عند جميع الأعمار , حيث تنخفض معدلات الوفاة بجدول الحياة المصري عن مثيلاتها بالجداول الأمريكية , وهذا يعني أن شركات التأمين بالسوق العربي تستخدم معدلات وفاة مبالغا فيها ولاتتفق مع تلك السائدة في المجتمع العربي , الأمر الذي يترتب عليه تقاضي أقساطا مبالغا فيها , حيث إرتفاع معدلات الوفاة يترتب عليه ارتفاع الأقساط .
4/3/4- إعادة التأمين :
حقق سوق التامين العربي نموا ملحوظا في حجم الاقساط خلال السنوات من 1999 الي 2003 حيث ارتفع من 5.74 الي 6.78 مليار $ بنسبة 18 % بمعدل سنوي يصل الي 3.6 %
كما بلغ حجم الأقساط المسندة الي معيدي التأمين 2.85 مليار $ أي ما يعادل 42% من حجم الأقساط , ويختلف هذا المعدل من دولة لأخري ومن فرع لأخر من فروع التامين المختلفة , والجدول التالي يبين إجمالي حجم الاقساط وحجم المسند منها (بالمليون دولار أمريكي )في العالم العربي في عام 2003(21)
جدول رقم ( 4 )
الدولة
اجمالي حجم الاقساط
( US $ m )
حجم الاقساط المسندة
( US $ m )
نسبةإعادة التأمين
الكويت
372.1
281.9
%75.8
ليبيا
159.2
110.2
%69.2
قطر
247.1
168.2
%68.1
اليمن
35.1
23.9
%68.0
الامارات
971.2
640.9
%66.0
سلطنة عمان
277.8
161.6
%58.2
البحرين
210.1
113.4
%54.0
السعودية
994.0
450.0
%45.3
الجزائر
407.7
136.1
%40.0
موريتانيا
7.9
3.2
%40.0
السودان
89.1
32.8
%36.9
مصر
472.3
159.8
%33.6
الاردن
236.4
74.7
%31.6
لبنان
516.3
137.4
%26.6
تونس
416.9
100.5
%24.0
فلسطين
35.8
7.1
%19.8
المغرب
1217.3
209.4
%17.2
العراق
2.5
0.3
%13.4
سوريا
109.5
14.4
%13.2
الأجمالي
6780.4
2852.6
%42.1
من الجدول يتضح أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أعلي معدل إسناد ,حيث بلغ 59.1 % ودول افريقيا العربية 28.8 % ودول المشرق العربي 27.6 %. ويوضح هذا الإختلاف في معدلات الإسناد مزيج المحافظ بالإضافة الي اختلاف الهيكل الإقتصادي من سوق الي اخري ,علي سبيل المثال سجلت المغرب والتي كانت أكبر سوق تأمين عربي عام 2003 فيما يتعلق بإجمالي الأقساط المكتتبة (حوالي 18 % من اجمالي السوق ),معدل اسناد منخفض جدا (17.2 % ) ويرجع ذلك الي استحواز فرعي التأمين علي الحياة والتأمين علي السيارات علي النصيب الأكبر من حجم الاقساط حيث تبلغ نسبتهما 77 %( 41% للحياة و36 % للسيارات ) والتي يرفض معيد التأمين الخارجي قبولها .
والجدول التالي يبين إجمالي حجم الأقساط و التعويضات وحجم المسند منها (بالمليون دينار أردني ) بكل فرع من فروع التأمين بالاردن لعام 2004(22)
جدول رقم (5 )
الفرع
إجمالي الأقساط
الإعادة المحلية
النسبة
%
الإعادة الخارجية
النسبة
%
صافي الأقساط
النسبة
%
اجمالي التعويضات
حصة
المحلي
النسبة
%
حصةمعيدي التامين
النسبة
%
صافي التعويضات
النسبة
%
التأمين البحري
17.495
0.929
5.3
13.646
78
2.920
16.7
2.535
0.110
4.4
1.943
76.6
0.482
19.0
تأمين الحريق
23.654
3.673
15.5
18.478
78.1
1.503
6.4
7.674
0.670
8.7
6.551
85.4
0.453
5.9
تأمين السيارات
88.028
3.798
4.3
0.344
0.4
83.886
95.3
62.719
1.995
3.2
5.687
9.1
55.037
87.7
تأمين الإئتمان
0.397
000
000
0.203
51.1
0.194
48.9
0.261
0.001
0.4
0.257
98.5
0.003
1.1
الحوادث العامة
8.473
0.739
8.7
6.037
71.3
1.697
20.0
3.044
0.586
19.2
1.831
60.2
0.637
20.9
التأمين الصحي
31.656
0.273
0.9
6.902
21.8
24.480
77.3
27.461
0.160
0.6.
5.702
20.8
21.599
78.6
التأمين علي الحياة
21.720
0.391
1.8
4.687
21.6
16.642
76.6
11.449
0.029
0.2
4.349
38.0
7.071
61.8
من الجدول يتضحمايلي :
– حقق فرع الحريق أعلي نسبة إسناد , حيث لم يحتفظ السوق الأردني سوي بنسبة 21.9% منها 15.5% إعادة محلية وتم اسناد 78.1 % الي معيد التأمين الخارجي , علما بأن معدل الخسارة (صافي التعويضات/ صافي الأقساط ) بلغ30.1%
– كما حقق فرعي التأمين البحري والحوادث العامة نسبة إسناد مرتفعة بلغت 83.3%للبحري منها 78 % لمعيد التأمين الخارجي ,80% للحوادث العامة منها 71.1% للخارجي ,في حين أن معدل الخسارة لم يتجاوز16.5%في البحري 37.5 %في الحوادث العامة .
– حقق فرع السيارات أعلي نسبة إحتفاظ بلغت 95.3 % ولم يساهم معيد التأمين الخارجي سوي بنسبة 0.4 % , وهذا يعني أن السوق المحلي يتحمل منفردا عبء هذا الفرع حيث بلغ معدل الخسارة 65.6 %
– بالنسبة للتأمين الصحي , يحتفظ السوق المحلي بنسبة 78 % ويساهم المعيد الخارجي بنسبة 22 % فقط حيث حقق معدل خسارة تجاوزت 88 %
– بالنسبة لفرع التأمين علي الحياة حقق السوق المحلي ارتفاعا في نسبة الإحتفاظ بلغت 78.4 % , ويرجع ذلك وجود شركة متخصصة في التامين علي الحياة تعمل بالسوق الاردني وهي شركة أليكوالتابعة للمجموعة الأمريكية الدولية والتي تعد واحدة من أكبرشركات التأمين العالمية ,
ولديها أكثر من 30 مليار دولار من التأمين الساري , وتنتشر فروعها في أكثر من 135 دولة .
– وتشير البيانات أيضا الي عدم الشفافية في إظهار الحقائق , حيث أشارت في جدول رقم (4 ) الي أن نسبة الإسناد 31.6 %, في حين أنها تجاوزت 80 % في الفروع ذات الأخطارالجيد ( التي حققت معدل خسارة أقل ) ولم تصل الي 5% في الفروع ذات الأخطار الرديئة مثل أخطار السيارات
– تشير البيانات أيضا الي تأثير الممارسات السلبية للعملاء علي فرعي التأمين الصحي والتأمين علي السيارات وارتفاع معدلات الخسائر بهما , خاصة وأن السوق المحلي هو الذي يتحمل العبء الأكبر من هذه الخسائر .
4/4- الكتاب و العلماء
ذكر أحد الكتاب( 23 ) أنقـلـة مـن الـنـاس هـم أولـئـك الـذين يعرفون شركات التأمين على حقيقتها، ويطَّلعون على خباياها وأسرارها. ويُرجِع الباحثون ذلك إلى أمور عدة أهمها: الدعاية التي تُظهِر شركات التأمين على غير حقيقتها؛ حيث تـظـهـرهـا للناس حسب ما يحبون ويرغبون ويتمنون أن تكون عليه، وتخفي عنهم حقيقتها وواقع أمـرهـا الـذي لـو عرفه الناس لربما نفروا منها، ولما استجابوا لها، كما يقول باحث التأمين الألماني ديترميز. هـذا أمـر، وهـنــاك أمر آخر أعجب منه وأغرب، أمر أدهش كبار الباحثين وحيَّرهم، وهو: أن مجمل الناس لا يهتمون بمعرفة التأمين على حقيقته، ولا معرفة الشركات القائمة عليه رغم ارتباط الــنــاس بـــه وبشركاته، ورغم ما يدفعون من أموال طائلة إلى صناديق هذه الشركات
ويضيف أن بـعـض المـؤمـن لهم يـتـعـمـد إتلاف ماله المؤمن عليه بحــريق، أو غيره ليحصل على مبلغ التأمين، وخاصة إذا كانت البضاعة المؤمن عليها كاســـدة في الأسـواق، أو فات وقتها، أو اكتشف فيها عيباً. وقد لا يتلفها فعلاً، ولكنه يصرِّفها، ويصطنع تلفها بحريق أو نحوه بما يوافق شروط استحقاق مبلغ التأمين، ويتم ذلك بإغراء الاستفادة من مبلغ التأمين، وخاصة إذا كان الشخص قـد دفـع مـبـالغ كبيرة لشركة التأمين دون أن يستفـيد منها شيئاً، فيقدم على هذا العدوان بدافع التشفي. وهذه الحوادث مشهورة ومنتشرة في بـلاد التأمين أجمع، وهـي أشد ما تخشاه شركات الـتـأمـيـن، وتشدد في التحقيق منه عند وقـوع الحادث ومثل هذا التصرف خسارة على اقتصاد الأمة، وعدوان بغير حق، وهي إحدى سلبيات التأمين. ويري الباحث أن هذا السلوك اللاأخلاقي كما ينتشر في صناعة التامين , ينتشر في الصناعات الأخري دون أن يعد ذلك نقصا في الصناعة وانما هو خلل وضعف وقصور في التربية و الاخلاق .
ويضيف الكاتب أن بسبب إغــراء المال والطمــع في الحصــول علـى مبالغ التأمين يُقْدِمُ عــدد مـن المؤمن لهم بهذه المبالغ، أو المستحقين لها بعد أصحابها على ارتكاب جرائم شنيعة مروعة من القتل والبتر والتصرفات المنكرة النابية عن أدنى شعور بالرحمة والشفقة واعتبار الآخرين:فهذا يفجر الطائرة بمن فيها في الجو، لـيـقـتل أمه لكي يحصل على تأمينها،وهذا يخنق أباه،وهذا يغرق الباخرة بمن فيها ليحصل عـلـى الـتـأميـن الكبيرلبضاعته،وهذه تسقي زوجها السم ثم ولدها لتستأثر بمبلغ التأمين؛ وهذا يقتل زوجــتـهللـغــرض نفسه، وهكذا سلاسل الجرائم المنكرة التي لا يعرفها عصر غير عصر التأمين.
هـــذا وإن جرائم التأمين من أفظع الجرائم التي عرفتها البشرية وأشدها وحشية منذ فجر الـتـــاريخ؛ ذلك أن هذه الجرائم تستهدف أكثر ما تستهدف الأقرباء؛ فقد أخرج الباحث
(شيفر ماكس) بحثاً علمياً دقيقاً رتب فيه جرائم التأمين حسب ما رصدته ملفات مخابرات الشرطة الدولية ودراساتها، ودفاتر الضبط في محاكم العالم فوجد أنه يأتي في المرتبة الأولى من جــــرائم القتل بسبب إغراء التأمين قتل الزوجة لزوجها، ويأتي في المرتبة الثانية قتل الزوج لزوجته، وفي المرتبة الثالثة يأتي قتل سائر الأقرباء مـن أم وأب وغيرهم، وفي المرتبة الرابعة قتل الأولاد مـن قِبَل والديهم، ولا يأتي قتل الأجـانب إلا في المرتبة الخامسة. وإنه لمنتهى العجب أن يكون التأمين ـ الذي يقصد به اتقاء الأخطار ورفعها ـ أعظم سبب لأفظع الأخطار وأشنعها!
وليس أدل على ذلك من أن(جاك جراهام) وهو أحد مجرمي التأمين وضع في طرد الهدايا الذي حملته أمه معها في الطائرة لـغـمــاً هائلاً مزق أمه أشلاءاً، ودمر الطائرة بمن فيها فيالجو.وأن (ألفريدي تلتمان) قتلت زوجــهــــا بالسم، ثم ابنها تخلصاً منهما لتنفرد بمبلغ التأمين من بعدهما. وأن (جوفياني فينا رولي) قتل زوجته بالخدعة شر قتلة. وأن (جوليان هرفي) قتل بالرصاص جميع من كان على ظهر إحدى البواخر بمن فيهم زوجته، ثم أغرق الباخرة لكي يحصل على تأمين زوجته الضـخــم.
5- المعايير الأخلاقية للتأمين في العالم العربي
يتولي المعهد العربي للتامينArab Institute of Insurance والذي يضم في عضويته جميع العاملين في حقل التامين بالوطن العربي من عاملين بشركات التامين واتحادات التامين والخبراء الاكتواريين والعلماء الاكاديمين والوكلاء المسجلين بهيئات التامين العربية الممارسين لمهنة التامين ,يتولي التدريب واجراء الدراسات و بحوث التطوير واصدار التراخيص بممارسة مهنة التامين بعد اجتياز الاختبارات اللازمة لها , هذا الي جانب قيام النقابة التي تضمهم بمساندتهم في اداء رسالتهم المؤمنين بها , تشد من ازرهم , وتكافئهم اذا اصابوا وتحاسبهم اذا اخطأوا ( نقابة المؤمنين العرب )علي غرار النقابات العربية الاخري , وذلك بهدف النهوض بصناعة التامين وتنقيتها مما شابها من ممارسات غير مسؤولة من قبل بعض العاملين في سوق التامين العربي , حتي يؤدي التامين دوره المنوط به في خدمة المواطن العربي ودعم وتنمية الاقتصاد القومي العربي .
ويقترح الباحث نموذجا للسلوك و المعايير الاخلاقية لصناعة التامين في العالم العربي، وعلي جميع الاعضاء الامتثال والالتزام بهذه المعايير, ومن لم يلتزم بها يتولي المعهد والنقابة بإتخاذ إجراء تأديبي ضد هذا العضو(23):
5/1-أصحاب الحصص الرئيسية في المعهد (المؤسسين ):
5/1/1-التصرف بنزاهة ومسئولية في حياتهم المهنية ,ومراعاة مسئولياتهم تجاهالمجتمع ككل , والتصرف بأمانة وعدالة تجاه أي شخص يتعاملون معه , وأن يكونواجديرين بالثقة ,وألايضعوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الاخرين فوق المصلحةالقانونية والمشروعة لأصحاب المعهد .
5 /1/2- الامتثال لكل القوانين ذات الصلة (بما فيها قوانين المعهد )وتلبية كافة متطلباتالسلطات التنظيمية القابلة للتطبيق , والالتزام بمبادئ السلوك وقواعد الممارسة المهنيةالملائمة .
5/1/3-إثبات الكفاءة المهنية وتقديم الرعاية اللازمة وتتضمن :
5/1/3/1-تلبية المعايير التقنية والمهنية في ضوء مستوي تأهيلهم والدور المنوط لهم وموقع المسؤلية الذي يشغلونه .
5/1/3/2-أداء واجباتهم علي أكمل وجه وبمهارة وعناية فائقة .
5/1/4-دعم وتأييد المعايير المهنية في كافة تعاملاتهم وعلاقاتهم المهنية .
5/1/5-إحترام سرية المعلومات .
5/1/6-تطبيق الموضوعية عند اصدارالاحكام المهنية وعند تقديم البيانات أو الإدلاء بأرائهم, دون إجحاف أو تحيزلتأثير ضغوط الاخرين بغرض تجاوز الموضوعية .
وبصفة عامةينبغي علي الاعضاء احترام تقاليد وثقافات كل مجتمع يتعاملون معه ,كمايجب عليهم تنفيذ أعمالهم وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المحلية .
5/2- العلاقات مع العملاء :
يجبعلي كل عضو أن يسعي لكسب ثقة عملائه وأن يحافظ عليهم وذلك من خلال اتباع مايلي :
5/2/1- أن يعطي الاولوية الملائمة لمصالح ومتطلبات جميع العملاء , وأن يحصل علي المعلومة الصحيحة ويزود بها عملائه ,متضمنة الوثائق الضرورية ,وأن يحترم سرية المعلومات .
5/2/2-أن يتجنب التعارض بين مصالحه الشخصية , أو مصالح أية شركة أو مجموعة أوشخص أخر ,وواجباته تجاه جميع عملائه ,وأن يقدم لهم الوثائق التي تفي بإحتياجاتهمالتأمينة وتتفق وقدرتهم علي سداد الاقساط , أي الوثائق التي تناسب العملاء لا التيتناسب الأعضاء .
5/2/3- أن يتجنب التعارض بين أية مصالح متنافسة لعميل أو أكثر ,وأن يتنحي عن كل الامورإذا لم يتمكن من تفادي هذا التعارض .
5/2/4-أن يتصرف في كل الأوقات بالمهارة واللباقة والعناية اللازمة .
5/2/5-أن يتصرف في حدود قدراته الشخصية وضمن اطار التفويض الممنوح له .
5/2/6-أن يتصرف بأسلوب صادق وأمين فيما يتعلق بالأمور المادية ,وتشمل ضمان الحمايةلأية أموال أو ممتلكات العملاء نيابة عنهم .
5/2/7-أن يتنصرف بعقل متفتح وبإنصاف وإحترام في كل الأوقات ,وان يبدي لعملائه كلالاحترام والتقدير و الإهتمام اللازم .
5/2/8- أن يكون أمينا وجديرا بثقة عملائه ,وأن يكون اتصاله بعملائه بطريقة واضحة وعاجلةوملائمة .
5/2/9- أن يقدم لعملائه كافة التوجيهات والاستشارات المناسبة بشفافية ووضوح.
5/2/10-الامتثال لكافة القوانين و اللوائح المتعلقة بتوريد او تجهيز البضائع او الخدمات للعملاء.
5/2/11- ألا يقبل أو يدفع أية : أموال , أو هدايا , أوعروض ترفيهية ,أو قروض ,أو أية مزاياعينية أو نقدية أخري من أي عميل موجود أو متوقع , وذلك بخلاف الهدايا الموسمية والعروض الترفيهية والمكافأت التي تقدم كجزء من مهامه الوظيفية والتي لاتتعارض مع واجباته تجاه عملائه .
5/3-العلاقات بين الأعضاء العاملين :
يجب أن تهدف العلاقات بين الأعضاء العاملين الي ضمان توفير علاقات جيدة مع صاحب العمل والعاملين وذلك من خلال ما يلي :
5/3/1-تجنب التعارض بين مصالحهم الشخصية أو مصالح أية شركة أو شخص أخر وواجباتهم تجاه صاحب العمل .
5/3/2- عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها بصفته مستخدما استخداما غير صحيحا , أوأن يكشف أو يسمح بكشف معلومات سرية لصاحب العمل .
5/3/3-أن يتصرف كصاحب عمل أو مستخدم مسؤل وأن يكون أمينا وجديرا بالثقة في العمل .
5/3/4-أن يتصرف بعقل متفتح , متسما بالإحترام و التقدير والإنصاف في كل الأوقات , وذلك في تعامله مع العاملين الأخرين , ومع زملائه , و عملائه .
5/3/5-أن يسعي جاهدا في كل فرصة لتنمية مهاراته وزيادة معلوماته وتطوير قدراته المهنية .
5/3/6- أن يسجل بكل دقة وبصورة كاملة كل ما يتعلق بالعمل في سجلات صاحب العمل .
5/3/7- ألا يقبل أو يدفع أية : أموال , أو هدايا , أوعروض ترفيهية ,أو قروض ,أو أية مزاياعينية أو نقدية أخري من أي عميل موجود أو متوقع , وذلك بخلاف الهدايا الموسمية والعروض الترفيهية والمكافأت التي تقدم كجزء من مهامه الوظيفية والتي لاتتعارض معواجباته تجاه عملائه .
5/3/8- إذا كان العضو يشغل موقعا مؤثرا وذا نفوذ ومسؤلية فيجب عليه أن يزود صاحب العملأو يقترح عليه أية إجراءات مناسبة للمراجعة الداخلية للقرارات ,والوثائق و الأحداثعندما يصدر من أي عامل سلوك غير أخلاقي ( يجب ألا يعاقب العاملون من أجل رفعأمور تتعلق بالأخلاق حتي وإن ترتب علي ذلك خسائر للمنظمة أو للعميل ) .
5/3/9- تشجيع صاحب العمل علي إدراج المعايير الاخلاقية ضمن معايير المنظمة ,متضمنةالمبادئ الأخلاقية .
5/4- العلاقات مع القوانين والتشريعات:
ينبغيعلي جميع الأعضاء إحترام كافة القوانين والإلتزام التام بكافة اللوائح والتعليمات ذات الصلة بعملهم ,ومراعاة مايلي :
5/4/1-التأكد من انهم يمارسوا عملهم في إطار القانون و روح القانون في كل الأوقات .
5/4/2- ضمان التعامل مع المنظمات المرتيطة بعملهم بعقل متفتح وبشفافية تامة وبتعاون كامل
, والعمل علي تلبية أية متطلبات قانونية لهم .
5/5- العلاقات مع المجتمع والجمهور :
يجب أن يدرك الأعضاء الدور الحيوي و الهام المنوط اليهم كمتخصصين وممارسين لمهنة التامين وذلك من خلال :
5/5/1-أن يسعوا لتحسين سمعة التأمين والعمليات المرتبطة به خلال سلوكياتهم وتعاملاتهم .
5/5/2- أن يحترموا الأمور و القضايا البيئية أثناء عملهم .
5/5/3- أن يراعوا في تصرفاتهم المسؤلية الإجتماعية تجاه المجتمع الذي يعملون فيه .
5/5/4- أن يسعوا جاهدين من أجل أن يكون مؤتمنين وجديرين بالثقة ,وأن يقوموا بأداء واجباتهم وإنجاز مسؤلياتهم تجاه المجتمع الذي يعملون به علي أكمل وجه .
5/6- العلاقات مع المعهد العربي للتأمين :
يحصلالاعضاء علي مزايا عديدة من وراء عضويتهم بالمعهد , وفي مقابل ذلك عليهم إلتزامات ومسؤليات تجاه المعهد وأعضائه , منها :
5/6/1-التصرف في كل الأوقات وفقا لقوانين المعهد ( بما فيها من مبادئ السلوك والاخلاق )
5/6/2-ضمان شفافية العلاقة مع المعهد ,وأن هذه العلاقة تعتمد علي الثقة والإحترام والمسؤلية .
5/6/3- أن يشعر العضو بالفخر والإمتنان لإنتمائه للمعهد وكذلك للشهادات التي حصل عليها من المعهد .
5/6/4- ضمان عدم استخدام المعلومات التي في حوزته استخداما غير صحيحا , أو أن يكشف ,أو يسمح بكشف معلومات سرية للمعهد .
5/6/5- أن يسعي في كل فرصة لدعم عمل المعهد ,والترويج له ولقيمته لدي الأخرين , وبصفة خاصة لهيكل الصناعة , وأصحاب الاعمال , والاعضاء المرتقبين .
5/6/6- أن يسعي في كل فرصة لدعم أنشطة المعهد المحلية .
6- النتائج والتوصيات
6/1- التأمين قائم علي الوعود من قبل طرفي العقد ولهذا فإنه يحتاج الي قدر كبير من الشفافيةTransparency والوضوحClarity في جميع مراحل العمل المختلفة، إبتداءا من صياغة الوثيقة و الشروط الاساسية الواردة بها ثم تقدير الاقساط واصدار العقد وإنتهاءا بمعاينة الخسائر وتسوية المطالبات، ويضع المشرع مجموعة من المبادئ الأساسية والقانونية التي تحول دون إساءة إستغلال التأمين سواء بإفتعال الجريمة سعيا وراء مبلغ التأمين أو الاثراء علي حساب التأمين, من هذه المبادئ
-مبدأ عرضية الخسارة :يعني ألاتكون متعمدة من جانب المؤمن له أو أحد تابعيه أو بتحريض منه
– مبدأ المصلحة التأمينية : بمعني أن يكون للشخص طالب التأمين مصلحة مادية ومشروعة في عدم تحقق الخطر وفي حالة عدم وجود أو إشتراط هذا المبدأ تتفشي ظاهرة المسببات الأخلاقيةالتي تدفع الأفراد لتعمد إحداث الخطر أوالإهمال الجسيم في المحافظة علي الشئ المؤمن عليه .
– مبدأ منتهي حسن النية : والذي يوجب علي طرفي العقد التعامل بمنتهي الشفافية والوضوح وعدم الإدلاء ببيانات كاذبة أو إخفاء بيانات جوهرية تؤثر علي درجة الخطورة وبالتالي تؤثر علي القسط
– مبدأ التعويض :والذي يقضي بأنه عند حدوث خسارة تغطيها الوثيقة لايجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد التعويض المستحق عن قيمة الخسارة ،أي أن التعويض يكون دائما في حدود الخسارة أو مبلغ التأمين أيهما أقل وذلك حتي لايكون التأمين مصدر ربح للمؤمن له وأيضا حتي لا يدفعه لتعمد إحداث الخطر, ويهدف هذا المبدأ الي وضع المؤمن له في نفس الحالة ونفس المركز المالي التي كان عليها تماما قبل تحقق الحادث دون أية زيادة أو فوائد .
6/2–أن الأخلاق في التأمين تعني: حسن المقابلة, وصدق المعاملة , وتقديم النصيحة بمعرفة وأمانة , وتلبية احتياجات العميل في ضوء قدرته علي السداد , وتسوية مطالباته بأسرع ما يمكن
6/3– أهمية الحفاظ علي مستوي أعلي من المعايير الاخلاقية في صناعة التامين بصفة خاصة , و يرجع ذلك الي السمات المميزة والفريدة التي تتسم بها صناعة التأمين ومنها :
-أن التأمين منتج ضروري
-أن التأمين منتج مالي
-أن التأمين يشتري إعتمادا علي الثقة
6/4–الممارسات السلبية في صناعة التأمين:
6/4/1-من العملاء
-تهاون بعض العملاء ممن يملكون وثيقة تأمين في الحفاظ علي سلامة الشئ المؤمن عليه .التواطؤ بين العامل وصاحب العمل عند تحقق إصابة عمل ضد صالح هيئة التأمين ,خاصةعندما تحدث الإصابة خارج نطاق العمل وفي غير ساعات العمل الرسمية .
-التواطؤ بين العامل والطبيب: وذلك بإجراء فحوصات وتحاليل وأشعة ورسومات للقلب والمخ, وقد لاتحتاج إليها حالة المريض, خاصة إذا كانت نسبة تحمل العامل في التامينالصحي نسبة يسيرة .
-الاحتيال في تامينات النقل : تتفشي ظاهرة الاحتيال والغش في التعامل التجاري والنقل وتصنف كجريمة اقتصادية , ولم تحظ بالتعامل الجاد والمدروس للحد منها ومن تأثيراتها السلبية علي اقتصاديات البلدان العربية, وان انعكاس هذه الظاهرة والتي تعتبر ظاهرة دولية يكون علي شركات التامين والبنوك لصلتها بالتجارة الدولية .
– التواطؤ بين الجاني والمجني عليه في حوادث السيارات:حيث عادة ما يحدث في بعض الدول العربية التي يسودها النظام القبلي او العشائري التصالح بين المتضرر والمتسبب في الحادث من خلال ( كفيل وفاء ) يقوم نيابة عن الجاني بالتعهد بسداد كافة مصروفات العلاج , حتي يطلق سراح الجاني , ثم تقوم شركات التأمين هي بالوفاء دون أدني تحمل من جانب الجاني أو كفيله .
6/4/2-الوكلاء
أن العلاقة المهنية بين وكيل التأمين والعميل يجب أن تعتمد علي مبادئ أخلاقية جيدة , وأن نجاح صناعة التأمين يعتمد بالدرجة الأولي علي أفراد لديهم المعرفة والأخلاق , حيث لاغني لأي منهما عن الأخر ,و أن الأخلاق الجيدة تصنع أعمال جيدة , وأن الإلتزام بالأخلاق الجيدة دائما ما ينبع من القمة .
و فيما يلي بعض النماذج للانشطة الإجرامية التي ينتهجها وكلاء التأمين , والتي يمكن أن يترتب عليها عقوبات إجرامية :
6/4/2/1- التمثيل السئ والذي يتمثل في البيان الخاطئ أو غير الدقيق للحقائق أو حذفحقائق جوهرية , وينقسم الي :
A – التمثيل السيئ الغير متعمد, وهذا قد يؤدي الي اجراء اداري منقبل هيئة التامين أوعقوبات مدنية , مثل :
– الإلحاح من قبل بعض المنتجين التابعين للشركة علي العملاء لإصدار الوثائق
عدم توجيه النصيحة والإرشاد من قبل المنتجين بأمانة ومعرفة للعملاء بإختيار الوثيقة التي تناسب احتياجات العميل التأمينية وقدرته علي سداد الاقساط خاصة في التأمين عليالحياة , واختيار الوثيقة ذات القسط الأعلي والتي تدر له عمولة أكبر.
B – التمثيل السيئ المتعمد وهذا أمر مختلف حيث يمكن تنفيذه ادارياوبطريقة إجرامية وهذ يتمثل في صور عديدة منها :
– الإصدارات الوهمية والتي يلجأ اليها بعض المنتجين لإستكمال خطط الإنتاج المطلوبةمنهم
–إيهام بعض العملاء خاصة غير المثقفين منهم ببعض الحقوق المترتبة علي الوثيقة فيتأمينات الحياة ومبالغا فيها مثل الإقتراض بضمان الوثيقة فورإصدارها وبمبلغ يعادلمبلغ التأمين
– قيام بعض المنتجين بإقناع العملاء بتصفية الوثائق المصدرة والتي في حوزتهم بزعمعدم ملاءمتها لإحتياجاتهم ثم استخدام قيم التصفية الخاصة بهذه الوثائق وسدادها أوجزء منها كقسط أول لوثيقة جديدة .
6/4/2/2- تزوير التوقيعات وهذا يحدث عندما يلجأالوكيل الي التوقيع نيابةعن شخص أخرعلي المستندات الرسمية المقدمة لشركة التامين .
6/4/2/3- تعديل طلبات التغطيةويتم تعديل طلبات التغطية لأغراض احتيالية .منها تعديلمعلومات الإكتتاب للحصول علي معدل أكبر للقسط وفي تأمينات الحياة يكون التعديل بهدف تحويل نوع الوثيقة كي يحصل علي عمولة أعلي .
6/4/2/4- التداول غير الصحيح للأموالحيث قديلجأللوكيل عند استلامه للأقساط من العملاء الإحتفاظ بها ولايقوم بتوصيلها لشركة التأمين , بل قد يضيفها لحسابه الشخصي , وذلك عندما لايكون الوكيل مطالب بتوصيل الأقساط للشركة فور تحصيلها .
6/4/2/5-عدم الإلتزام بمتطلبات الترخيص مثل العمل بدون الحصول علي تصريح اقامة أو عدم الإلتزام بلوائح الأتعاب والإستشارات , أوالتبديل في وثائق تأمينات الحياة .
6/4/2/6- الخصم ويحدث هذا عندما يلجأ الوكيل الي عرض مزايا وهمية غيرواردة بالوثيقة , أو التنازل عن جزء من العمولة كحافز للعميل لشراء الوثيقة ,الامر الذييعد مخالفة اجرامية .
6/4/3-شركات التأمين :
تتعرض صناعة التأمين للكثير من الصور السلبية , فالعملاء عادة لاينظرون الي التأمين من منظور إيجابي ,وهناك عدد من نقاط الضعف في صناعة التأمين والتي أدت الي هذه الصورة السيئة منها :
– قلة القياديين في حقل التامين سمح لشركات التامين بأن تدار من قبل حملة الأسهم , وهؤلاء لا يأخذون في اعتبارهم أهدافا بعيدة المدي .
– ضعف الإتصال بين الانتاج والتسويق في صناعة التامين , وعدم تلبية احتياجات السوق , وتطوير الوثائق بحيث تفي بالإحتياجات التأمينية المتجددة والمتنوعة .
– قلة تركيز العميل فيما يتعلق بخدمة التامين بصفة عامة , سواء عند اختيار الوثيقة واصدارها, أو خلال مدة السريان وسداد الأقساط , يؤدي أحيانا الي خلق موقف معادي تجاه التأمين وصناعة التأمين والعاملين في مجال التأمين , في الوقت الذي يكون فيه العميل في أمس الحاجة الي خدمة التأمين .
– بطئ الاجراءات , وكثرة التحقيقات , وقلة الإمكانيات , والتأخير في معاينة الخسائر وتسوية المطالبات , الأمر الذي يترك أثرا سلبيا لدي العملاء , ويخلق صورة سيئة عن الصناعة ككل .
– المنافسة غير الصحية بين الشركات تحطم سلامة الأسعار وتجعلها غير مناسبة لمنتجات التأمين .
كما أن هناك بعض الممارسات الخاصة بشركات التأمين والتي تحتاج الي اعادة النظر من قبل قطاع الاشراف والرقابة منها :
6/4/3/1-الشروط الأساسية وطرق التسوية الواردة بوثائق التأمين علي الحياة وقد تبين ما يلي :
1- أن هناك غموض شديد في بعض الفقرات و المصطلحات الفنية والتي تحتاج الي إعادة صياغة بلغة سهلة وواضحة حتي يمكن للقارئ العدي فهمها واستيعابها مثل : الاحتياطي الحسابي , الإلغاء , قيم التصفية و تخفيض التأمين , جدول الإسترداد
2 – أن صدور التأمين يعتمد علي صدق الإجراءات والبيانات الواردة بطلب التأمين , وإذا تبين بعد التعاقد وجود خطا يحق للشركة الطعن في صحة التعاقد , علي أن يتم تعديل مزايا التأمين إذا ظهر الخطأ في السن حيث يخفض مبلغ التامين بنسبة القسط المدفوع الي القسط واجب الدفع ,وتقتضي الشفافية التعديل مباشرة وفقا للبيانات الصحيحة دون اللجوء الي الطعن أو فسخ العقد .
3- في حالة التوقف عن السداد لم تشر الوثيقة محل الدراسة الي المدة التي يسمح بعدها إعادة السريان صراحة , في حين أوضحت الوثائق الأجنبية هذه المدة حيث تراوحت في بعضها من 3 الي 5 سنوات .
4- بالنسبة للقروض بضمان الوثيقة , لم تشر الوثيقة صراحة الي معدل فائدة القرض , وتقتضي الشفافية الإشارة إليه كما ورد بالوثائق الاجنبية , والتي أشارت الي أن معدل فائدة القرض لايزبد عن 8 % سنويا .
5- بالنسية للإشتراك في الأرباح , فقد أشارت الوثيقة الي ان الارباح تضاف مباشرة الي مبلغ التأمين وتصرف معه في نفس التاريخ وبنفس شروط العقد , بينما تطرح الوثائق الأجنبية عدة بدائل لتسوية الأرباح وعلي صاحب الوثيقة إختيار إحداها وهي :
– تراكم الأرباح واستثمارها بمعرفة الشركة وبمعدل فائدة يتم الإعلان عنه من وقت لأخر .
– إستخدام الارباح في سداد الأقساط
– سداد الأرباح نقدا فور تحققها .
– إستخدام الارباح في شراء تأمين إضافي مدفوع القيمة .
– تبين أيضا من الدراسة أن الوثائق المؤقتة والتي تصدر لمد 5 أو 10 سنوات ليس بها شرط التجديد أو شرط التحويل علي عكس الوثائق الاجنبية والتي يرفق بها جدولا يسمي بجدول أقساط التجديد Table of Renewal Premium يبين الأقساط الواجب سدادها في كل فترة من فترات التجدبد .
6-بالنسبة لتسوية الوثائق وسداد مبلغ التأمين أظهرت الدراسة أن الوثائق الاجنبية تقدم صورا أخري للتسوية بدلا من السداد نقدا ( كما هو متبع بالوثيقة محل الدراسة ) يمكن للمستفيدين إختيار إحداها وفقا لرغباتهم وإحتياجاتهم المستقبلية منها :
– ضمان معاشات حياة تستمر طالما ظل المستفيد علي قيد الحياة
– ضمان معاشاتمؤكدة لفترة محددة .
7- عند التصفية أشارت الوثيقة الي أن الشركة تلتزم بتصفية الوثيقة عند طلب المتعاقد إذا كانت أقساط الثلاث سنوات الاولي مسددة بالكامل وأن قيمة التصفية تسدد نقدا , بينما اشترطت الوثائق الاجنبية سداد أقساط سنتين فقط واشارت الي عدة بدائل للتصفية يمكن للعميل اختيار احداها وهي
– صرف قيمة التصفية نقدا ( اما في صورة مبلغ متراكم أو في صورة دفعات حياة أو دفعات مؤكدة )
– استثمار قيمة التصفية طرف الشركة وبمعدل يعلن عنه من فترة لأخري
– استخدام قيمة التصفية في شراء تأمين إضافي مدفوع القيمة وبمبلغ تأمين مخفض ومن نفس نوع الوثيقة الاصلية
– استخدام قيمة التصفية في شراء تأمين مؤقت مدفوع القيمة ولفترة قادمة محددة
6/4/3/2-تسويق وثائق التأمين :
تعتبر خدمة التأمين في عالمنا العربي خدمة تباع ولا تشتري حيث يعتمد تسويق التأمين بالدرجة الأولي علي المنتجين وما يعرضونه من وثائق علي العملاء المرتقبين ( بإستثناء الوثائق الإجبارية ) وعلي الرغم من ذلك يلاحظ مايلي :
1- ضعف الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين , وذلك للإعتماد حاليا علي أفراد ذوي ثقافة محدودة وخبرة معدومة
2-عدم اعتماد خطط الإنتاج المتوقعة والمطلوبة من رجال الإنتاج علي وثائق التأمين المؤقت ووثائق تأمين مدي الحياة , مما يترتب عليه تجاهل المنتج لهذه الأنواع من التأمين والتركيز فقط علي التأمين المختلط من أجل العمولة
6/4/3/3- التسعير
في التامين علي الحياة تلجأ شركات التأمين الي الاسلوب التجريبي حيث يتم الإعتماد علي الخبرة الإحصائية لفترة طويلة نسبيا عن حالات الوفيات لجميع الأعمار وقياس احتمالات الوفاة خلال سنة واحدة لكل عمر ثم تكوين ما يسمي بجدول الحياة أو جدول الوفاة , وتستخدم هذه الجداول في حساب احتمالات الحياة والوفاة لشخص أو عدة أشخاص خاضعين لخبرة الجدول , كما تستخدم أيضا في حساب توقع الحياة للأشخاص مستقبلا عند فئات العمر المختلفة .
ونظرا لأ ننا نعيش في عالم من المتغيرات وفي مجتمع حركي وبالتالي فإن توقعات الحياة تتغير بتغير الأحوال السكانية وبتغير الظروف الصحية و الإجتماعية والإقتصادية والبيئة المناخية , كما تتغير أساليب جمع البيانات الإحصائية والتحقق من صحتها وتدقيقها , وبالتالي فإن الخبرة البعيدة لاتصلح للتنبؤ بالمستقبل القريب , ويتعين النظر بصفة دورية و مستمرة في الخبرة المتاحة لدينا عن الاخطار التي نتعامل معها. وإذا كان هذا التغير يحدث بالنسبة لخبرة شعب واحد ويجب أخذه في الحسبان ,فإن الأولي منه ألا يتم الإعتماد علي خبرة شعب ما وتطبيقها علي شعب أخر , خاصة إذا كان هناك إختلاف جوهري في العادات والتقاليد و في الظروف الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية والبيئة المناخية , لما لهذه العوامل من تأثير مباشر علي إحتمالات الوفاة ومن ثم توقع الحياة لكل شعب عن الأخر , ومع هذا تستخدم شركات التأمين العاملة في مجال التأمين علي الحياة في السوق العربي جدول الحياة الأمريكي لعام 1958 حتي وقت قريب ثم جدول الحياة الأمريكي 1980 ,علي الرغم من التباين الشاسع بين معدلات الوفاة السائدة في المجتمع الأمريكى وتلك المستخرجة من خبرة الشعب المصري وذلك عند جميع الأعمار , حيث تنخفض معدلات الوفاة بجدول الحياة المصري عن مثيلاتها بالجداول الأمريكية , وهذا يعني أن شركات التأمين بالسوق العربي تستخدم معدلات وفاة مبالغا فيها ولاتتفق مع تلك السائدة في المجتمع العربي , الأمر الذي يترتب عليه تقاضي أقساطا مبالغا فيها , حيث إرتفاع معدلات الوفاة يترتب عليه ارتفاع الأقساط .
6/4/3/4-إعادة التأمين :
1- حقق سوق التامين العربي نموا ملحوظا في حجم الاقساط خلال السنوات من 1999 الي 2003 حيث ارتفع من 5.74 الي 6.78 مليار $ بنسبة 18 % بمعدل سنوي يصل الي 3.6 %
كما بلغ حجم الأقساط المسندة الي معيدي التأمين 2.85 مليار $ أي ما يعادل 42% من حجم الأقساط , ويختلف هذا المعدل من دولة لأخري ومن فرع لأخر من فروع التامين المختلفة .
2 – سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلي معدل إسناد ,حيث بلغ 59.1 % ودول افريقيا العربية 28.8 % ودول المشرق العربي 27.6 %. ويوضح هذا الإختلاف في معدلات الإسناد مزيج المحافظ بالإضافة الي اختلاف الهيكل الإقتصادي من سوق الي اخري .علي سبيل المثال سجلت المغرب والتي كانت أكبر سوق تأمين عربي عام 2003 فيما يتعلق بإجمالي الأقساط المكتتبة (حوالي 18 % من اجمالي السوق ),معدل اسناد منخفض جدا (17.2 % ) ويرجع ذلك الي استحواز فرعي التأمين علي الحياة والتأمين علي السيارات علي النصيب الأكبر من حجم الاقساط حيث تبلغ نسبتهما 77 %( 41% للحياة و36 % للسيارات ) والتي يرفض معيد التأمين الخارجي قبولها .
د/عمر عبد الجواد عبد العزيز
أستاذ التأمين المشارك
قسم العلوم المالية والمصرفية
جامعة الزيتونة الاردنية
اترك تعليقاً