دراسة و بحث حول الجوانب المعرفية للقانون المقارن

الجوانــب المعرفيــة للقانــون المقــارن
Comparative Law: The Epistemological Aspects

ماهيـة القانـون المقـارن

هو الحقل الدراسي الذي يبحث في وصف و تحليل النظم القانون، عن طريق المقارنة بين نظامين قانونيين أو أكثر، أو أجزاء، فروع، جوانب من هذه النظم.

تاريـخ / بدايـات القانـون المقـارن

• الاغريق
• الرومان
• القرن 17 و القرن 18: Bacon, Montesquieu
• القرن 19: حركة التدوين القانوني الكبري
• 1900 – International Congress of Comparative law (Paris):
o الفقهاء Edward Lambert and Raymond Saleille
o أول محاولة لتحديد وظائف و أهداف القانون المقارن.
o هدف طموح: اعداد قانون مشترك للانسانية جمعاء (the universalist thesis).

الطبيعـة العلميـة للقانـون المقـارن

• علم مجرد pure science؟
• نظام تعليمي educational discipline؟
• منهج علمي scientific method ؟
القانـون المقـارن كمنهج علمي A Scientific Method
• القانون المقارن ليس “قانوناً” بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، و انما هو تعبير يستخدم للاشارة الى المنهجية المطبقة في مقارنة القوانين / القواعد القانونية / المؤسسات القانونية في دول، أقاليم، أونظم قانونية مختلفة. و باعتباره فرع من العلوم القانونية.
دواعي الحاجة الى القانـون المقـارن (أهميته)
• أداة لتطوير التشريعات الداخلية و الاصلاح القانوني
• التعرف على حلول جديدة لمشكلات قديمة
• ايجاد حلول لمشكلات جديدة
• الوقوف على الثغرات القانونية في النظام القانوني الوطني
• أداة لفهم القواعد القانونية (للبحث القانوني)
• أداة لتقييم أداء المؤسسات القانونية الوطنية
• أداة لتوحيد القواعد القانونية على المستوى الاقليمي / الدولي (legal unification)
• أداة لدراسة الظواهر القانونية (legal phenomena): علم الاجتماع القانوني ((sociology of law
العناصر محل المقارنة في القانـون المقـارن
• القواعد القانونية (legal rules)
• النظم القانونية الوطنية (National legal systems)
• العائـلات القانونيـة الكبـري (Major legal families):
o القانون المدني (civil law)
o الكمن لو (common law)
o القانون الاشتراكي (socialist law)
o القانون الاسلامي (Islamic law)
• التقاليــد القانونيــة (Legal traditions)

التقـارب (Convergence) و الاختـلاف (Divergence) بيـن النظـم القانونيـة

• التطور القانوني (legal evolution)
• الاعمال التحضيرية للقانون المدني (preparatory works)
• التجارة الدولية (international trade) – الاستراتيجيات:
o UNIDROIT
o UNCITRAL
• “الازدراع القانوني” (legal transplant):
o النظرة الى / العلاقة مع النظام القانوني المصدر
o الشعور الوطني و تأثيره على القابلية للازدراع القانوني
o مشكلات اللغة:
 صعوبة التعرف على النظام المصدر في بيئته الأصلية
 تعقيدات الترجمة القانونية

الجوانــب المنهجيــة للقانــون المقــارن

Comparative Law: The Methodological Aspects

أوليـات المنهـج المقـارن (Preliminaries to the Comparative Approach)

• ما المقصود بالمنهجية؟ (Defining Methodology)
المنهجية هي مجموع القواعد و الاجراءات المتبعة في البحث و التقصي عن أمر ما.

• تحديد النظام القانوني موضوع البحث (Identifying your ‘main’ jurisdiction)
o البحث في جميع النظم القانونية بصورة متساوية؟
o التركيز على نظام قانوني واحد؟

• الفرض المنهجي الرئيسي: دواعي الحاجة الى منهج البحث المقارن؟ (Principal Methodological Hypothesis)

o المقدمة المنطقية  “الازدراع القانوني” في الكويت (legal transplant in Kuwait)
o الأصول التاريخية للقانون المدني الكويتي  القانون المدني المصري و القانون المدني الفرنسي.
o القانون المدني المصري و القانون المدني الفرنسي مندمجين في نسيج القانون المدني الكويتي / لغته / أسلوبه.
o دواعي الحاجة الى دراسة نظم قانونية غير ذات علاقة بالقانون الكويتي (كالقانون الانجليزي)  التعرف على حلول جديد لمشكلات قديمة / مستحدثة.

o النتيجة: الحاجة الى البحث القانوني المقارن.
o لاحظ: الكويت ليست حالة فريدة. أغلب النظم القانونية في دول الشرق الأوسط هي عبارة عن مزيج مركب من التقاليد القانونية الاوروبية، الاسلامية و المحلية.

• الاطلاع على الكتابات السابقة في موضوع البحث (Literature Review)
هو اجراء محدود قد يكون مناسباً في الدراسات التطبيقية (العلوم / الهندسة / الاحصاء)، و لكنه غير ملائم للبحث التنظيري كما هو الحال في الدراسات القانونية، التي تستند أساساً على دراسة الكتابات السابقة و آراء الفقه في أغلب جوانب البحث، و ليس في جزء منه فقط.

أسـاس المقارنـة (Basis of Comparison: Tertium Comparationis)

• لا بد من اختيار الأساس الذي سوف تجرى عليه المقارنة (tertium comparationis).

• هناك أساسان للمقارنة:

1. المقارنة الكلية (macro comparison)  و تعني بالقانون المقارن بالمعنى الواسع. يمكن أن تتراوح من مقارنة نظامين قانونيين الى مقارنة كافة النظم القانونية في العالم (من حيث: أساليب التدوين، التدخلات التشريعية، المؤسسات القضائية/ الخ). التناول هنا هو، بصفة أساسية، تنظيري و واسع المحتوى.

2. المقارنة الجزئية (micro comparison)  وتنصرف الى “القانون المقارن التطبيقي”، و هو القانون المقارن بمعناه الضيق. و يكون محدوداً عادة بموضوع خاص بنظامين قانونيين أو أكثر، و تعنى على الأغلب بكيفية معالجة النظم التي تتم مقارنتها للموضوع محل البحث.

منهجيـة البحـث القانونـي المقـارن (Comparative Law Methodology)

• تعريف القانون المقارن (Defining Comparative Law)

القانون المقارن هو مجال دراسي مكرس للمقارنة المنظمة بين نظامين قانونيين أو أكثر،أو بين عناصر معينة من تلك النظم، من خلال تحليل مجموعة من الأفكار المشتركة و المختلفة بينها.

• الصعوبة  تطور القانون المقارن كفرع “غير منظم” من فروع المعرفة القانونية.
• النتيجة  الجدل الفقهي حول الطبيعة الموضوعية للقانون المقارن: هل القانون المقارن “فرع معرفي” (discipline) ام مجرد منهج بحثي (method)؟

o يذهب الرأي الأغلب الى اعتبار القانون المقارن منهجاً بحثياً، الا أن الصعوبة تكمن في عدم و جود منهجية معتمدة (problem: lack of a predetermined method) .

• تكنيك “كامبا” للمقارنة القانونية (Kamba’s technique of legal comparison):

o يقترح كامبا منهجيةً من ثلاثة مراحل للبحث القانوني المقارن:

• 1. المرحلة الوصفية (the description phase)  مجرد و صف للنماذج، الأفكار و المؤسسات الخاصة بالنظم القانونية موضوع المقارنة. اضافة الى سرد لللمشكلات الاجتماعية / الاقتصادية، و الحلول القانونية المختلفة الموجودة.
• 2. المرحلة الاستدلالية (the identification phase)  التعرف على أوجه الاختلاف و التشابه بين النظم محل المقارنة.
• 3. المرحلة التفسيرية (the explanatory phase)  عرض/ تحليل / تعليل لجميع الاختلافات بين النظم موضوع المقارنة.

o لاحظ: يقر كامبا بأن هذه المراحل الثلاث تتداخل بطبيعتها، وو بأن الفصل الصارم بينها ليس دائماً ممكن بالضرورة.
المقارنـة بالاستنـاد الـى العناصـر “الوظيفيـة” (The ‘Functionalist’ Comparison)

• الأبحاث القانونية التي تتم على أساس المقارنة “الوظيفية” تجرى عادة في نطاق “المقارنة الجزئية” (micro comparison).

• الموضوعات المختارة “للمقارنة الجزئية” يجب أن تكون قابلة للمقارنة بطبيعتها.

• كيف يمكن التعرف على العناصر القابلة للمقارنة في النظم القانونية المختلفة؟  هذه العناصر يجب ان تخدم “وظائف” متشابهة في كل من النظم القانونية محل المقارنة (أي أن ترتبط بمؤسسات / منظومات متشابهة). مثال:

• مهمة الباحث في هذا النطاق:

a. التعرف على المؤسسات القانونية (العناصر) التي تؤدي وظائف مشابهة في النظم القانونية محل المقارنة (مثال: التأمين في القانون الوضعي X التكافل في الشريعة الاسلامية).

b. عزل تلك العناصر عن العناصر الأخرى المشابهة لها / المتداخلة معها في النظم القانونية محل المقارنة (مثال: ضمان العيوب الخفية في عقد البيع X ضمان العيوب الخفية في عقد المقاولة).
أسلـوب تنـاول البحـث القانونـي المقـارن (Exposition)

• العرض بالتسلسل (investigation by sequence)  عرض وتحليل عناصر نظام قانوني ما، و من ثم التحول الى عرض نظام آخر.

• العرض بالتوازي (investigation in parallel)  جميعة كل القوانين محل المقارنة.

• الطريقة المركبة (combined-methods investigation)  تقرر بالنظر الى طبيعة كل حالة.
المنظـور اللغـوي – الترجمـة (Lingual Perspective: Translation)

• مصادر الترجمة:

1. ترجمة الباحث نفسه (researcher’s own)
2. الترجمة الرسمية (official translation)
3. الترجمة غير الرسمية (unofficial translation)

• مشكلة  تعدد لغات مصادر البحث: “الترجمة المبسطة هي وصفة للكارثة!”

• الترجمة القانونية مليئة “بالأفخاخ” اللغوية، لذا فانها عادة ما تشكل مصدراً خصباً للاضطراب اللغوي في البحث القانوني المقارن.

• من الملفت للنظر ان أدبيات القانون المقارن نادراً ما تشير الي مشكلات الترجمة أو تعالجها.

• Schlesinger  اقترح أسلوباً للترجمة مكوناً من مرحلتين:

a. تحديد المعنى الحرفي لكل لفظ (the literal meaning)، ثم
b. تحديد المعنى الفني لكل لفظ (the technical meaning)، وفقاً لكل موضع يذكر فيه.

• عند اجراء الترجمة القانونية، من الأفضل دائماً محاولة الحفاظ على روح النص الأصلي ما أمكن.

• عند اختيار الألفاظ حاول استخدام أقرب نظير”وظيفي” للفظ القانوني محل الترجمة.
صعوبـات البحـث القانونـي المقـارن (Difficulties)

• صعوبات متعلقة بالمصادر (Source-Related Difficulties)

o الكتابات القانونية العربية تعاني، بصفة عامة، من التكرار و ضعف الجانبين التنظيري و التحليلي.
o تخلو النظم القانونية العربية المقارنة من نظم متطورة لنشر و تصنيف الأحكام (case-reporting systems).
• صعوبات متعلقة بالمنهجية (Methodological Difficulties)

o كثيراً ما يحدث أن الخلفية الاكاديمية للباحث لا تسعفه للتصدي لنظم قانونية لم تتح له فرص دراستها في السابق.

o عادة ما يفاجئ الباحث بأن الشروع في بحث قانوني مقارن بقصد تحليل نظامين أو ثلاثة يستتبع بالضرورة التعرض لنظم اضافية أخرى، و لو على نطاق ضيق.

o لعل أعظم تحدٍ قد يواجهه الباحث في اعداده للبحث القانوني المقارن هو الخروج بخطة محكمة تستوعب كلٍ من الاختلافات الجذرية و التفصيلية بين النظم موضوع المقارنة.

اختيــار الموضــوع فــي البحث القانــوني المقــارن
Choice of Topic in Comparative Research

ماهيـة البحث القانوني المقارن

هو جهد فكري منظم يقصد الى دراسة موضوع قانوني وفقاً لتنظيمه في نظامين قانونيين أو أكثر، عن طريق تجميع و تنظيم جوانبه العلمية المختلفة ضمن عدد محدود من الاقسام المتجانسة، و من ثم القيام بالتحليل العلمي الدقيق للمعلومات المتعلقة به و المقارنة بينها كما وردت في النظم القانونية محل البحث، بقصد حل المشكلة البحثية المطروحة.
ضوابط حصر موضوع البحث القانوني و تحديده

1. الموضوع محل البحث في هذا المقرر يجب أن يستقى من مادة الالتزامات (المسئولية العقدية / المسئولية التقصيرية).
2. عند اختيار الموضوع، لا بد من تحري الهدف الذي يقصد الباحث لتحقيقه (القاء الضوء على موضوع لم يبحث بصورة كافية من قبل / ايجاد حلول جديدة لمشكلات قائمة / الخ).
3. من الأفضل دائماً اختيار موضوعات تتسم بالحداثة و الجدة و الابتكار، سواء:

• a. من زاوية منهجية (طريقة / أسلوب المعالجة) ، أو
• b. من زاوية موضوعية (أسس المعالجة).

4. ينبغي أن يتسم موضوع البحث بالأهمية، من حيث تصديه لمشكلات معاصرة و ملحة. :
5. يشترط أن يكون موضوع البحث “محدداً”، و يتحقق ذلك بما يلي:
a. التركيز على كلمات عنوان البحث و عباراته: يمكن حصر حدود البحث من خلال بيان المقطع الأساس و الجوهري من عنوان الموضوع. أمثلة:

• “التدليس في التعاقد في القانونين الكويتي و الفرنسي”  يتعلق البحث بالتدليس في كل التطبيقات العقدية، و في نفس الوقت فانه ينحصر في العقد فلا يتجاوزه الى ما عداه من موضوعات القانون المدني.
• “التدليس في القانون المدني الكويتي و الفرنسي”  للبحث مدىً أوسع، فلا يقتصر على المجال العقدي فقط و انما يمتد ليشمل جميع أوجه التدليس في القانون المدني ككل.
• “التدليس في في القانونين الكويتي و الفرنسي”  البحث هنا هو في مداه الأوسع، اذ يستغرق الموضوعين السابقين، اضافة الى جميع أفرع القانون الاخرى، و ليس القانون المدني وحده.)

b. تحديد العناصر الأولية / الجوهرية لموضوع البحث: لتحديد موضوع البحث لا بد من حصره في جزئية دقيقة تدخل أصلاً ضمن موضوع أكثر شمولاً في النظم موضوع المقارنة، و من ثم التعريف بالمفاهيم الأساسية التي يتضمنها الموضوع.
6. من الأفضل التثبت ابتداءً من أن موضوع البحث تتوفر له مادة علمية كافية تسمح للباحث – مبدئياً – بالتعامل معه.

للاطـلاع (Further Reading)

باللغة العربية:

1. زين بدر فراج، أصول البحث القانوني (القاهرة: دار النهضة العربية، 1993).
2. طه زاكي صافي، منهجية العلوم القانونية (طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 1998).
3. عصمت عبد المجيد بكر، أصول البحث القانوني (بغداد: دار القادسية للطباعة، 1982).

باللغة الإنجليزية:

1. Cruz, Peter De, Comparative Law in a Changing World, 2nd edn (London: Cavendish Publishing Ltd, 1999).

2. Djalil I. Kiekbaev, Comparative Law: Method, Science or Educational Discipline?, EGCL, Vol. 7. 3 September 2003, online: <http://www.ejcl.org/73/art73-2.html> (as accessed on 30 November 2004).

3. Mark Van Hoecke, “Deep Level Comparative Law”, European University Institute, online: <http://www.iue.it/PUB/law02-13.pdf> (as accessed on 15 February 2003).

4. Michele Graziadei, “Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures”, online: <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Critica/Graziadei.htm> (as accessed on 30 November 2004).

5. Zweigert, Konrad, and Hein Kotz, An Introduction to Comparative Law, trans. by Tony Weir, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 1998).

اعــداد خطــة البحث القانــوني المقــارن

Preparing the Plan
الضوابط العامة لاعداد خطة البحث القانوني المقارن

7. عنونة أجزاء البحث.
8. التسلسل بين أجزاء البحث
a. التسلسل الزمني
b. التسلسل الموضوعي – يراعي ارتباط المفاهيم و المبادئ ببعضها:
i. العام يسبق الخاص
ii. المبدأ يسبق الاستثناء
iii. السبب يسبق النتيجة
iv. المشكلات تسبق الحلول
9. التوازن بين أجزاء البحث:
10. التجانس بين كل جزء من أجزاء البحث
11. التوازن بين أجزاء البحث

تصميم خطة البحث القانوني المقارن

أولا – التصميم الأولي:

1. التصميم وفقاً للتسلسل الزمني
2. التصميم بالاستناد الى الحكم / الحل الذي تتضمنه القاعدة القانونية
3. التصميم بمقابلة العناصر ببعضها
4. التصميم المركب / المقارن

ثانيا – التصميم الموسع: التقسيم الشكلي الدقيق لخطة البحث القانوني المقارن

1. التقسيم الأنجلوأمريكي  ايراد موضوعات البحث بصورة متتالية ، دو ن تقسيمات فرعية
2. التقسيم اللاتيني  تقسيم البحث الى تقسيمات فرعية.
3. الترقيم العشري (decimal numbering).

خصائص خطة البحث القانوني المقارن

1. المنطقية
2. التراتبية (التسلسل)
3. الشمول
4. الوضوح
5. عدم التكرار
6. التوازن
7. الذاتية

مكونات أقسام خطة البحث القانوني المقارن

1. صفحة العنوان (title page)
2. الاهداء
3. قائمة المحتويات (contents)
4. المقدمة:
a. التعريف بموضوع البحث.
b. التمهيد للموضوع (عرض الأبعاد الغير قانونية: السياسية / الاجتماعية / الاقتصادية/ الخ).
c. سبب اختيار الموضوع: أهمية الموضوع من الناحية القانونية.
d. كيفية المعالجة: خطة / تقسيم البحث.
8. المتن (body)  المعالجة الكاملة للموضوع.
9. الخاتمة (conclusion)  خلاصة نتاتج البحث: ملاحظات / انتقادات / حلول مقترحة / توصيات / تساؤلات تفتح آفاق جديدة للبحث.
10. قائمة المراجع (bibliography): مقسمة حسب اللغة.
11. قائمة الأحكام القضائية (table of authorities): مقسمة حسب النظام القانوني (و يراعى الترتيب الزمني).
اختيار العناوين ضمن خطة البحث القانوني المقارن
1. استخدم الكلمة المحورية التي تعبر عن صميم الموضوع المعالج.
2. ينبغي أن يكون العنوان مقتضباً ما أمكن.
3. يجب أن يكون العنوان:
a. جامعاً  يشير الى جميع الأفكار التي تندرج تحته.
b. مانعاً  يستبعد جميع ما عدا ذلك من أفكار.
الشكــل # 1 – التقسيم اللاتيني لخطة البحث (Outlining)
الشكــل # 2 – صفحة العنوان (Title Page)

للاطـلاع (Further Reading)

باللغة العربية:

4. حلمي محمد الحجار، المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق (بيروت: بدون ناشر،1997).
5. زين بدر فراج، أصول البحث القانوني (القاهرة: دار النهضة العربية، 1993).
6. طه زاكي صافي، منهجية العلوم القانونية (طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 1998).
7. عصمت عبد المجيد بكر، أصول البحث القانوني (بغداد: دار القادسية للطباعة، 1982).

باللغة الإنجليزية:

6. Cruz, Peter De, Comparative Law in a Changing World, 2nd edn (London: Cavendish Publishing Ltd, 1999).

7. Djalil I. Kiekbaev, Comparative Law: Method, Science or Educational Discipline?, EGCL, Vol. 7. 3 September 2003, online: <http://www.ejcl.org/73/art73-2.html> (as accessed on 30 November 2004).

8. Mark Van Hoecke, “Deep Level Comparative Law”, European University Institute, online: <http://www.iue.it/PUB/law02-13.pdf> (as accessed on 15 February 2003).

9. Michele Graziadei, “Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures”, online: <http://www.jus.unitn.it/cardozo/Critica/Graziadei.htm> (as accessed on 30 November 2004).

10. Zweigert, Konrad, and Hein Kotz, An Introduction to Comparative Law, trans. by Tony Weir, 3rd edn (Oxford: Clarendon Press, 1998).

الضوابــط الشكليــة للبحــث القانونــي

Style Conventions for Legal Research

إرشادات الطباعة
• يسلم المشروع البحثي مطبوعاً (لن تقبل الأبحاث المكتوبة بخط اليد)
• الطباعة بخط Simplified Arabic
• الخط حجم 12 dpi (Format > Font > Size > 12)
• ورق ابيض خال من الرسومات، حجم A4
• ترقم جميع الصفحات بشكل متسلسل
• الهوامش لا تقل عن 2 أنش من جميع الجهات (File > Page Setup > Margins)
• يترك فراغ مزدوج بين الأسطر (Format > Paragraph > Line spacing > Double space)
بيانات صفحة العنوان
• عنوان المشروع البحثي
• اسم الطالب
• اسم المقرر و رقمه
• اسم مدرس المادة
• تاريخ التقديم
التنظيم العام (الهيكلية)
الفصل الأول
المبحث الأول
المطلب الاول
الفرع الأول
I. العنوان الفرعي الأول
II. = = =
أ. العنوان الفرعي الثاني
ب. = = =
1. العنوان الفرعي الثالث
2. = = =
المحتوى
• قائمة المحتويات (العناوين الفرعية للبحث وأرقام الصفحات)
• المقدمة: نبذة عن المشكلة / الفرضية المراد إثباتها
• المتن: النقاش (وصف، تحليل، تدليل)
• الخاتمة: النتائج و المشكلات
الهوامش
• يمكن لكل طالب اختيار أيٍ ٍ من الكتب الخاصة باعداد البحوث واتباع ما ورد فيها بشأن تفاصيل اعداد الهوامش.
• توثق المصادر أسفل كل صفحة (لإدخال هامش في أسفل الورقة: Insert > Reference > Footnote)
• ما يثبت في الهامش: المناقشات / البيانات / المعلومات الاستطرادية
• البيانات الببليوجرافية للمراجع
• نظام مقترح لاعداد الهوامش: MHRA Style Book .
• أمثلة لأبرز تطبيقات نظام MHRA Style Book:
1. كتاب باللغة العربية:
عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي (الكويت: جامعة الكويت، 1982 ).
2. مقال باللغة العربية:
منصور مصطفى منصور، “تحديد فكرة العيب الموجب للضمان”، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية، العدد 2، يونيو 1959، ص 553-620.
3. كتاب باللغة الإنجليزية:
Peter De Cruz, Comparative Law in a Changing World, 2nd edn (London: Cavendish Publishing Ltd, 1999).
4. مقال باللغة الإنجليزية:
André Tunc, ‘Methodology of the Civil Law’, Tulane Law Review, 50, (1975-1976), 459-473.
5. مقال على شبكة الانترنت:

Raphaël Slama, The Post-Construction Liability and Insurance System in France, online: <http://www.cibworld.nl/pages/ib/9801/pages/9801223.html>, 12/12/2002.

6. الاشارة المكررة الى المرجع ذاته:
حجازي، المرجع السابق، ص 333.
Tunc, ibid, p. 550.
الاقتباس
• الاقتباس الحرفي: اقتباس الكلام بلفظه دون تصرف (ينقل النص حرفياً كما هو و يوضع بين أقواس
تنصيص “”، مع الإشارة إلى المصدر في الهامش)
• الاقتباس بتصرف: اقتباس المعنى مع التصرف في اللفظ اختصاراً / شرحاً (ينقل النص بعبارة الطالب،
مع الإشارة إلى المصدر في الهامش)
ببليوجرافيا
• لا يقل عدد مصادر البحث عن خمسة.
• تلحق بالبحث قائمة بجميع المصادر التي تم الرجوع إليها.
• تذكر بيانات المصدر بطريقة مماثلة لتلك المتبعة في أعداد الهوامش.
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.