الدفاع الشرعي
“حقك القانوني في الدفاع عن نفسك و عن غيرك “
تقديم
ماذا تفعل إذا تعرضت لاعتداء من احد ، هل ستدافع عن نفسك ، ما مدى حقك في الدفاع عن نفسك ، هل يمتد هذا الحق للدفاع عن الغير أيضا ً ، و إذا وقع هذا الاعتداء على مالك أو مال الغير هل سوف يكون لديك ذات الحق للدفاع بذات الصلاحيات ، كثير من الأسئلة تحتاج إلي الإجابة ، و قد تتجلى أهمية هذه الإجابة عندما تعلم أن فعل ما يمكن أن يكون جريمة تزج بأحد ً خلف القضبان طيلة حياته ، قد يعتبره القانون فعل دفاع شرعي و يخرج منه صاحبه بلا أي مسؤولية مدنية أو جنائية ، و قد يتجاوز هذا الفعل حده و يرتب بعضا ً من المسؤولية ، أو قد يفقد مبرره و يرتب المسؤولية كاملة و يصبح بعدها ذلك الشخص مجرما ً و ليس مدافعا ً .
و لعلك قد لاحظت ازدياد عدد الحوادث في الآونة الأخيرة ازديادا ً ملحوظا و خصوصا حوادث العنف كالخطف و السرقة و القتل والاغتصاب ، و التي تهدد الأمن العام للمجتمع و تمس السلامة الذاتية للإفراد ، و لما كان المجتمع هو الإطار الذي يجب أن نعيش فيه ، فان من حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه ضد أي اعتداء قد يمس سلامة جسده أو يلحق الضرر بأمواله ، و هذا الحق هو الذي يعرف بحق الدفاع الشرعي و هو حق لكل إنسان يخوله له القانون لكي يدافع فيه عن نفسه أو عن غيره ضد أي اعتداء غير مشروع و يستخدم القوة اللازمة لردع أي اعتداء سواء وقع هذا الاعتداء على نفسه أو على ماله أو على نفس الغير أو ماله .
كيف يترتب للشخص الحق في الدفاع الشرعي ؟
و إذا تطرقنا إلي الحديث عن الدفاع الشرعي فأن أول ما يتبادر إلي الذهن من سؤال هو كيف يترتب للشخص الحق في الدفاع الشرعي أو ما هي الحالة التي تبيح الدفاع الشرعي؟
و من التعريفات القانونية للدفاع الشرعي نجد انه لا يخرج عن كونه حقا َ للشخص في الدفاع عن نفسه و عن ماله و عن غيره و مال غيره ضد أي اعتداء ، و إذا تعمقنا أكثر في هذا التعريف فأننا نجد أن الاعتداء هو المحور الذي تدور حوله حالة الدفاع الشرعي ، فكيف يتحقق هذا الشرك و ما هي شروط هذا الاعتداء؟
الشرط الأول : وجود الاعتداء
الشرط الأول للدفاع الشرعي هو أن يكون هناك اعتداءا قد صدر من الغير هدد بوقوع ضرر يصيب النفس أو المال أو هدد باستمراره كأن يهم شخص بضرب آخر بعصا غليظة أو يحاول شخص اغتصاب امرأة أو التعدي عليها ، فان لم يكن هناك اعتداء قد هدد بوجود خطر الإصابة بضرر أو استمراره فلا تتحقق حالة الدفاع الشرعي فمجرد حمل سلاح أو نقله دون القيام بأي عمل من شأنه إحداث الخطر لا يحقق الدفاع الشرعي ، ذلك أن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد اعتداء عن طريق الحيلولة بين ما يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه ، و لا تتحقق حالة الدفاع الشرعي للشخص الذي يبدأ بالاعتداء حيث انه يكون معتديا و ليس مدافعا و لا يحق له بعد ذلك إذا قاوم اعتداء الشخص الآخر أن يحتج بأنه كأنه مدافعا .
و في حالة التشاجر فان كلا الفريقين يكون معتديا و ينتفي حق الدفاع الشرعي لأحدهما بل أن كلا الفريقين يكون معتديا و يعاقب كل منهم على فعلته ، إلا إذا بدأ الاعتداء من شخص أو فريق معين فأن رد فعل الفريق الآخر يعتبر دفاعا شرعيا .
و يستوي أن يكون الخطر جسيما أو يسيرا أو أن يقع على النفس أو المال طالما كان الاعتداء ينذر بوقوع هذا الخطر أو استمراره .
و عملا بفكرة التضامن الاجتماعي فإن القانون لا يعطي للإفراد الحق في الدفاع عن أنفسهم و أموالهم فحسب بل انه يعطيهم حق الدفاع عن نفس الغير و ماله ضد أي اعتداء حال .
و لا يشترط أن يكون فعل الاعتداء ايجابي كالضرب أو الخطف أو الاغتصاب ، فيمكن أن يكون فعل الاعتداء سلبيا كما في حالة الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها مما يهدد حياته بالموت فيجوز إرغامها بالقوة على إرضاعه ، أو الطبيب الذي يمتنع عن إسعاف المريض .
الشرط الثاني: أن يكون الاعتداء غير مشروع جنائيا
هل يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد رجل الشرطة أو مأمور الضبط القضائي ؟
بمعنى انه لا يجوز الدفاع الشرعي ضد عمل مشروع جنائيا مثل مأمور الضبط القضائي ( الشرطي ) الذي يقوم
بوظيفته بناء على حكم قضائي في التنفيذ على مال شخصا ما أو بالقبض على شخص معين كما لا يجوز الدفاع الشرعي ضد الموظف الذي ينفذ أمر القانون أو أمر مرءوسيه و يقوم بأفعال تنطوي على خطر يصيب الأشخاص أو الأموال أو تلحق بهم ضررا فلا يجوز مقاومته بحجة الدفاع الشرعي ، فلا يجوز لمن يقبض عليه بمقتضى أمر قبض مستوفي لشروطه أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي ، أو أن يقاوم شخصا محكوم عليه بالإعدام الموظف المنوط به تنفيذ الحكم ، فان كل هذه الأفعال تتسم بالمشروعية و لا يكون مبررا قيام الفرد باستخدام حقه في الدفاع الشرعي لمواجهة الاعتداء الناتج عنها .
و قد أعطي القانون المصري ضمانة للموظفين المنوط بهم إستخدام القوة و الذين يقومون بأعمالهم بحسن نية بعد التثبت و التحري و يرتكبون عملا يخالف القانون حيث لا يجوز استعمال المقاومة ضدهم بحجة الدفاع الشرعي طالما كان الموظف حسن النية بأن كان يعتقد أن هذا العمل مشروع أو انه من واجبات وظيفته ، و اثبت انه لم يرتكب فعلته إلا بعد التثبت و التحري ، و يشترط القانون لتقييد حق الأفراد في الدفاع الشرعي ضد رجال الشرطة و هؤلاء الموظفين اربع شروط
1- حسن النية 2 – الا يترتب على إعتدائه خوف من موت أو جراح بالغة
3 – أن يكون عمله داخلا في نطاق وظيفته أو يكون هذا إعتقاده
4 – أن يثبت إنه قد قام بالتثبت و التحري قبل إرتكاب فعلته
و بناء على ذلك فإن الشرطي الذي يتجاوز حدود وظيفته بسوء نية أو يشكل اعتدائه خطرا على حياة مواطن يهدده بالموت أو بالجراح البالغة ، فإنه لا يستفيد من هذه الضمانة و يجوز للأفراد مواجهة هذا الشرطي بالأفعال التي تتناسب مع إعتدائه بلا أي مسؤلية تقع عليهم ، فيجوز مقاومة رجل الشرطة الذي يضرب رجلا ضربا ً قد يعرضه للجراح البالغة أو الموت ، كما يجوز مقاومة رجل الشرطة الذي يريد القبض على سيدة بعد عملية جراحية أو بعد عملية الوضع ، تنفيذا لحكم قضائي ، مما قد يرتب لها ضرر بالغ اذا نقلت لقسم الشرطة و قد يصل الي الموت .
الشرط الثالث : أن يشكل الاعتداء جريمة من جرائم النفس أو احد جرائم المال المنصوص عليها في القانون
فكل فعل ينطوي على جريمة تقع على نفس الفرد تعطيه الحق في الدفاع عن نفسه دفاعا شرعيا ضد المعتدى ، ومن أمثلة جرائم النفس التي تبيح للشخص استعمال حق الدفاع الشرعي ( القتل و الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة و الإسقاط ” محاولة إجهاض امرأة ” و تعريض الطفل للخطر و الاغتصاب و الفعل الفاضح و هتك العرض و الخطف و القبض و الحبس بغير وجه حق) و كل هذا على سبيل المثال لا الحصر .
أما بالنسبة للجرائم التي تقع على الأموال فقد قيدها المشرع المصري و حصرها في عدة جرائم و هي على سبيل التحديد
جرائم الحريق العمد ، و جرائم السرقة و اغتصاب الأموال أو السندات أو التوقيعات بالقوة أو التهديد ، جرائم التخريب أو التعييب أو الإتلاف سواء وقعت على الجماد أو الحيوان و أخيرا جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
أما إذا لم يكن فعل الاعتداء منطوي على أي جريمة من هذه الجرائم فلا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي .
الشرط الرابع : أن يكون خطر الاعتداء حالا
بأن يكون هذا الاعتداء قد بدأ فعلا و يخشى استمراره كمن يطعن شخصا بسكين و يحاول تكرار الطعن ، أو
يكون الاعتداء على وشك الوقوع بحيث يصعب على الفرد الاتصال بالشرطة و طلب النجدة كأن يهم شخصا بضرب آخر أو أن يصوب تجاهه مسدسا َ أو يحاول سرقته أو انتهاك عرضه .
و القانون هنا يعتد بتقدير الفرد للأمر إذا كان هذا التقدير معقولا و مبنيا على أسباب مبررة لاستعمال الشخص لحقه في الدفاع الشرعي ، لكن لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء مستقبلا كتهديد شخص لآخر بالقتل أو بالسرقة بعد يوم أو أسبوع فأن هذا الخطر يمكن تداركه بالالتجاء للشرطة .
كما لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي إذا تم الاعتداء و انتهى فعلا لان هذا يعد انتقاما و الانتقام محظور ، كما أن الحكمة من الدفاع الشرعي تنتفي في هذه الحالة .
استعمال وسائل الحماية و الآمان الكهربية و الميكانيكية
و يثور التساؤل هنا عن حكم استعمال وسائل الحماية الكهربية أو الميكانيكية كوضع الأسلاك على سور المنزل أو نظام الحماية بالسيارة الذي قد يصيب من يحاول السرقة بالجرح أو بالصعق الكهربي و لا شك أن هذا يعد دفاعا شرعيا حيث انه و بالرغم أن المعتدى عليه حينما أعده كان يعده لخطر مستقبل إلا إن فعل الدفاع أي الصعق أو الجرح عندما حدث كان الاعتداء حالا أي حدث بينهما تزامن ترتب عليه توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المدافع .
كيف تدافع عن نفسك ؟ ” شروط فعل الدفاع “
و بعد أن تحدثنا عن شروط توافر حالة الدفاع الشرعي و كيف يتحقق شرط الاعتداء المبرر لفعل الدفاع ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن عن كيفية التصدي لهذا الاعتداء و ما هي الشروط التي يطلبها القانون و التي تبرر فعل الدفاع حتى تتحقق حالة الدفاع الشرعي و يستفيد هذا الشخص من الإباحة .
و الإجابة عن هذا السؤال تجدها في التشريع المصري و التشريعات العربية المماثلة ، فمثل تلك التشريعات تضع شرطين أساسيين في فعل الدفاع أولهما أن يكون الفعل لازما و ثانيهما أن يكون متناسب مع الخطر الذي قد يتعرض له الشخص المدافع .
و اللزوم معناه أن يكون هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة الاعتداء ، فإذا كانت هناك وسائل أخرى يمكن عن طريقها تدراك الخطر كاللجوء للسلطة ، فأن فعل الدفاع في هذه الحالة لا يكون مبررا .
و الدفاع قد يكون بالجرح أو بالضرب أو بتمزيق الملابس و يمكن أن يصل الأمر للقتل و كلها أمور تشكل بالطبع جرائم في القانون ، و لا يلزم أن يكون فعل الدفاع ايجابي فيتحقق الدفاع و لو عن طريق الامتناع كما إذا هاجم شخص آخر و فهاجمه كلب المعتدي عليه فتركه هذا الأخير حتى أصاب المعتدي بجروح ، كما يجوز أن يكون فعلا الدفاع منطويا على جريمة ضد المال أيضا كمن حبس بغير وجه حق أو اختطف فيكون له حق تكسير الباب أو الحائط أو إتلاف المكان بطريقة تيسر له خروجه .
و يجب أن يوجه الدفاع لمصدر الاعتداء فلا يجوز لمن يهاجمه شخص أن يوجه فعل دفاعه إلي غيره أو من يهاجمه كلبا أن يوجه فعل الدفاع إلي صاحبه .
و الشرط الثاني من شروط فعل الدفاع هي أن يكون فعل الدفاع هذا متناسبا مع الخطر الذي تعرض له المدافع و التناسب يكون موجودا إذا استخدم المدافع اقل الوسائل المتاحة ضررا أو إذا لم تكن هناك غير وسيلة وحيدة للدفاع عن نفسه ، و يكون هذا التناسب نسبي و تراعى ظروف كل حالة على حدة و ما قد يسفر عنه الاعتداء من حالة الذعر و الهلع ، بالقياس إلي الشخص العادي و ما يتوقع أن يكون رد فعله في موقف كهذا ، و فعل الدفاع الشرعي ليس مطلقا فقد قيده المشرع المصري بألا يصل للقتل العمد ، و مع ذلك فأن هناك عدة استثناءات على هذه القاعدة تبيح للشخص القتل العمد و هي :-
الجرائم التي تبيح للمدافع استخدام القتل العمد
إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة أو اختطاف إنسان أو الفعل الذي يتخوف منه الموت أو الجراح البالغة بشرط أن يكون لهذا التخوف ما يبرره من أسباب ، و بعض جرائم الحريق العمد و السرقات و السرقة ليلا من منزل مسكون أو احد ملحقاته بشرط أن يكون المدافع حسن النية .
أثر الدفاع الشرعي
الدفاع الشرعي من أسباب الإباحة المطلقة أي أن فعل المدافع لا يرتب أي مسؤولية جنائية ولا حتى مدنية طالما توافرت الشروط التي سبق ذكرها و يعفى من أي عقوبة جنائية أو غير جنائية .
كيفية إثبات حالة الدفاع الشرعي
إثبات الدفاع الشرعي
يوجد اختلاف في الفقه حول من يقع عليه عبء إثبات حالة الدفاع الشرعي و لكن الأرجح انه يكون على المدافع المتهم حيث انه من الوقائع التي تنفي وجود الجريمة فيكون على المدافع أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعي إذا وجه إليه اتهام بشأن أفعاله.
تجاوز حد الدفاع الشرعي
لا شك أن تجاوز حد الدفاع الشرعي يرتب مسؤولية المدافع فيما صدر منه من تجاوز عن الحد المألوف بالنسبة للرجل العادي في نفس ظروف المدافع و تتحقق مسؤولية المدافع في الحد المتجاوز فيه إذا كان هناك اختلاف أو عدم تناسب بين الفعل و رد الفعل كأن يحاول شخص سرقة مال آخر فيطعنه عدة طعنات في مقتل .
نبذة تاريخية عن الدفاع الشرعي
و فكرة الدفاع الشرعي ليست وليدة اليوم بل إن لها جذور تاريخية متأصلة في كثير من التشريعات القديمة ، فالدفاع الشرعي يعد إحدى مبادئ القانون الطبيعي التي عرفتها اليونان قديما ًو هو يمحو الجريمة عند الرومان ، و كان يعفي من العقوبة في أوروبا المسيحية في القرون الوسطى ، و قد أقرت الشريعة الإسلامية منذ نشأتها حق الدفاع الشرعي و أباحت للإفراد الدفاع عن أنفسهم ضد أي اعتداء .
و في وقتنا هذا أصبحت معظم قوانين العالم تنص على حق الأشخاص في الدفاع الشرعي عن أنفسهم و عن أموالهم و كذلك عن نفس الغير و ماله .
و الدفاع الشرعي بات حقا هاما ً و ضمانة هامة لكل فرد في المجتمع حيث انه يكفل له مقاومة الاعتداء لحماية نفسه و غيره دون أن يترتب على دفاعه أي مسؤولية جنائية طالما كان دفاعه معقولا و غير خارج عن الحدود التي رسمها القانون لهذا الدفاع .
الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية
يعرف الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي بالدفاع الشرعي الخاص أو يطلق عليه اسم (( دفع الصائل)) ويٌعرف على أنه:-
واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع وبالقـوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء
ويرى كثير من الفقهاء المسلمين بأن أصل إباحة فعل الدفاع الشرعي قوله تعالى في كتابه الكريم: ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) وما روي عن الرسول (ص) : (( من أٌريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد)) .
وقد أتفق جميع فقهاء المذاهب الإسلامية بأن الدفاع عن العرض واجب على المدافع ، واختلفوا فيما عدا ذلك فيما تعلق بالدفاع عن النفس والمال والرأي الراجح فيما يتعلق بالدفاع عن النفس بأنه واجب أما الدفاع عن المال فالراجح فيه بأنه جائز وليس واجب.
الدفاع الشرعي بين التشريعات و البلدان
إن الدفاع الشرعي باعتباره حق منطقي تقره العدالة و ترسخه مبادئ القانون الطبيعي فان معظم التشريعات العربية و الغربية نصت عليه و جاءت بأحكام مشابهة للقانون المصري فنجد القانون الجزائري و العماني و الليبي و غيره من التشريعات العربية تضع له ذات الشروط و القيود التي يضعها المشرع المصري مع اختلافات بسيطة ، ولا شك انه موجود في معظم التشريعات الغربية أيضا .
المراجع
المراجع
1 – شرح قانون العقوبات العام المصري القسم العام
دكتور / فتوح عبد الله الشاذلي ، دكتور / على عبد القادر القهوجي
2 – بحث عماني عن حدود الدفاع الشرعي
إعداد : احمد براء
3 – مقال عن الدفاع الشرعي الجزائري
إعـــــداد: عــدنــان بن عبدا لله الـبروانـي
4 – مقال في جريدة الثورة السورية ” الدفاع الشرعي متى يكون مبررا ً “
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً