بحث قانوني كامل حول حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

بحث قانوني هام عن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة

مقدمة
الفصل الأول : ماهية التنمية المستدامة
المبحث الأول : تعريف التنمية المستدامة
المبحث الثاني : تاريخ ظهور فكرة التنمية المستدامة
المبحث الثالث : أبعاد التنمية المستدامة
الفصل الثاني : حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر
المبحث الأول : آفاق التنمية المستدامة
المبحث الثاني : القانون المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة
المبحث الثالث : أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة في اطار التنمية المستدامة
خاتمة
المراجع

مقدمة :

يشهد العالم بأسره مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم بسبب الإستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية ، إضافة إلى انعدام الوعي و الثقافة البيئية من خلال اللامبالاة و اللامسؤولية التي يتمتع بها كل أفراد المجتمع , المؤسسات و الهيئات الفاعلة .
كل هدا سبب دعرا و هلعا للمجتمع الدولي بضرورة الاستعجال للبحث عن الوسائل و الطرق للتخلص من هده المشاكل التي تهدد الحياة البشرية و الحيوانية و النباتية .
في المقابل هناك من لا يعير للبيئة اهتماما همهم الوحيد هو تطوير البلاد و التقدم و تحقيق المصالح الخاصة متغاضين عما يفرزه هدا التقدم من أضرار على البيئة ، من خلال استنزاف الموارد الطبيعية ، و بالتالي خطر نفاد و نهاية الموارد الطبيعية ،
الأمر الدي دعى إلى ضرورة التفكير في المستقبل و الأجيال المقبلة و حقها في العيش، و بعد التفكير مليا تم تبني فكرة التنمية المستدامة ، لأحد الطرق الجديدة و الفاعلة و كأسلوب عصري يوفق بين الحضر و المستقبل .

الفصل الأول : ماهية التنمية المستدامة

المبحث الأول :تعريف التنمية المستدامة

التنمية في اصلها هي ناتج عمل الإنسان على تحويل عناصر فطرية في البيئة إلى ثروات ، أي إلى سلع و خدمات تقابل حاجات الإنسان ، هدا التحويل يعتمد على جهد الإنسان و ما يوظفه من معارف علمية و ما يستعين به من أدوات و وسائل تقنية .
التنمية هي تغيير في البيئة يهدد توازنها الفطري ، و يصل إلى درجة الإضرار إدا تجاوز قدرة الفطرة البيئية على الإحتمال ، و قدرتها على استعادة التوازن و سد التصدعات ، و من هنا ظهرت أهمية التنمية المستدامة أقرب من التحديد وضعوا تعريفا ضيقا لها ينصب على الجوانب المادية للتنمية المستدامة .

تركز بعض التعاريف الإقتصادية للتنمية المستدامة على الإدارة المثلى للموارد الطبيعية ، و دلك بالتركيز على ” الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الإقتصادية بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية و نوعيتها ” ، كما انصبت تعريفات أخرى على الفكرة العريضة القائلة بأن ” استخدام الموارد اليوم ينبغي أن لا يقلل من الدخل الحقيقي في المستقبل ” .(1)

و قد عرفتها اللجنة العالمية للتنمية المستدامة في تقريرها المعنون “بمستقبلنا المشترك ” حيث وضعت تعريفا للتنمية المستدامة عام 1987 “التنمية المستدامة هو تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.

المبحث الثاني : تاريخ ظهور فكرة التنمية المستدامة

بين علم 1972 و عام 2002 استكملت الأمم المتحدة عقد ثلاثة مؤتمرات دولية دات أهمية خاصة ، الأول عقد في استكهولم ( السويد ) عام 1972 تحت اسم “مؤتمر الأمم المتحدة حول بيئة الإنسان ” ، و الثاني عقد في ريو دي جانيرو عام 1992 تحت اسم “مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة و التنمية ” ، و الثالث انعقد في جوهانسبورغ في سبتمبر 2002 تحت اسم ” مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة ” .
تغير الأسماء يعبر عن تطور مفاهيم العالم و استيعاب العلاقة بين الإنسان و المحيط الحيوي الدي يعيش فيه و يمارس نشاطات الحياة .
في عام 1972 اصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول ( حدود النمو ) الدي شرح فكرة محدودية الموارد الطبيعية ، و أنه ادا استمر تزايد معدلات الإستهلاك فإن الموارد الطبيعية لن تفي احتياجات المستقبل ، و أن استنزاف الموارد البيئية المتجددة ( المزارع ، المراعي ،الغابات)
و الموارد غير المتجددة ( حقول النفط ، الغاز ) يهدد المستقبل . (2)

(1)- حسين عبد الحميد احمد رشوان ، البيئة و المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 208 .
(2) – ( الرابطة الولائية للفكر و الابداع ) ، أسماء مطوري ، الثقافة البيئية الوعي الغائب ، مطبعة مزوار للنشر و التوزيع ، الوادي ، 2008 ، ص 109 .
و في عام 1973 هزت أزمة البترول العالم و نبهت إلى أن الموارد محدودة الحجم ،و في عام 1980 صدرت وثيقة الإستراتيجية العالمية للصون ، نبهت هده الوثيقة الأدهان إلى أهمية تحقيق التوازن بين ما يحصده الإنسان من موارد البيئة و قدرة النظم البيئية على العطاء , و في عام 1987 اصدرت اللجنة العالمية للتنمية و البيئة تقرير” مستقبلنا المشترك” كانت رسالته الدعوة إلى أن تراعي تنمية الموارد البيئية تلبية الحاجات المشروعة للناس في حاضرهم من دون الإخلال بقدرة النظم البيئية على العطاء الموصول لتلبية حاجات الأجيال المستقبلية ، و لما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة و التنمية عام 1992 ، برزت فكرة التنمية المستدامة أو المتواصلة كواحدة من قواعد العمل الوطني و العالمي ، و وضع المؤتمر” أجندة 21 ” تضمنت 40 فصلا تناولت ما ينبغي الإسترشاد في مجالات التنمنية الإقتصادية ، التنمية الإجتماعية ، و في مشاركة قطاعات المجتمع في مساعي التنمية .

المبحث الثالث : ابعاد التنمية المستدامة

تبنى مؤتمر ريو دي جانيرو 1992 حول قمة الأرض فكرة التنمية المستدامة ، و جعلها محور خطة العمل التي وضعها للقرن 21 ، و أصبحت الفكرة محور الحديث في كامل المجتمع و برزت لها أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الناس في جهدهم التنموي في الصناعة و الزراعة و غيرها ، و تتمثل هده الأبعاد فيمايلي :

1- الأبعاد الإقتصادية : تتطلب التنمية المستدامة ترشيد المناهج الإقتصادية على رأس دلك تأتي فكرة ” المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية ” ، فقد جرى الأمر على عدم ادراج قيمة ما يؤخد من عناصر البيئة المختزنة في حقول النفط و الغاز و رواسب الفحم و المناجم و غيرها في حساب التكلفة ، كدلك جرى الأمر على عدم إدراج قيمة مايحصد من ثروة سمكية في قيمة المخزون السمكي ، و ما يحصد من حقول الزراعة في قيمة النقص في خصوبة الأرض ، و في كثير من الأحوال لأيحسب لمياه الري قيمة مالية في عمليات الحساب الزراعي في هدا و غيره نجد أن الحسابات الإقتصادية تنقصها عناصر جوهرية ، كدلك نلاحظ أن أوجها من الحساب تحتاج إلى تعديل : حساب الناتج الزراعي من وحدة المياه حساب الناتج الصناعي من وحدة الطاقة ، و من أدوات الحساب الإقتصادي الضرائب و الحوافز المالية ، و ينبغي أن توظف هده الأدوات لتعظيم كفاءة الإنتاج و خدمة أغراض التنمية المستدامة : – ايقاف تبديد الموارد الطبيعية – مسؤولية البلدان المتطورة عن التلوث و عن معالجته – المساواة في توزيع الموارد – الحد من التفاوت في المداخيل – تقليص الإنفاق العسكري .

2- الأبعاد الإجتماعية : في مجال الوسائل الإجتماعية تبرز فكرة التنمية المستدامة ركيزة اساسية في رفض الفقر و البطالة و التفرقة التي تظلم المرأة و التفاوت البالغ بين الأغنياء و المدقعين ، العدل الإجتماعي أساس الإستدامة يقتضي هدا عدة أمور ينبغي أن يجد المجتمع سبله إليها :
– ضبط السكان.
– فكرة العدالة الإجتماعية .
– فكرة تنمية البشر.
– مشاركة الناس في مراحل التخطيط و التنفيد للتنمية الوطنية .
– أن تستكمل الوسائل الإجتماعية ضبط السلوك الإستهلاكي للناس .

3- الأبعاد التكنولوجية :
تتمثل الأبعاد التكنولوجية للتنمية المستدامة فيمايلي :
– استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الإقتصادية .
– الأخد بالتكنولوجيات المحسنة و بالنصوص القانونية الزاجرة .
– المحروقات و الإحتباس الحراري يستدعي اهتماما خاصا .
– الحد من انبعاث الغازات .
– الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون . (1)
(1) – أ. مطوري أسماء ، مرجع سبق دكره ، ص 190 .

الفصل الثاني : حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة في الجزائر

المبحث الأول : آفاق التنمية المستدامة في الجزائر

بادرت وزارة المالية في الإطار الموجه لدعم النمو و تهيئة الإقليم بتخصيص 36.5 مليار دينار كغلاف مالي لدعم التنمية المستدامة من خلال المشاريع التالية :
– مشروع حماية الساحل .
– مشروع حماية التنوع البيولوجي .
– إنجاز مشروع خاص بالبيئة .
– وضع دراسة خاصة بالبيئة و تهيئة الإقليم .
– مشروع خاص بتوفير الماء الشروب .
– عمليات تحسين المحيط الحضري .
– مشروع لإعادة تصريف الفضلات المنزلية .

و في اطار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قررت الوزارة إنشاء 600 ألف مؤسسة على آفاق 2020 بإمكانها استقطاب ما لا يقل عن 6 ملايين منصب شغل مع الأخد بعين الإعتبار عامل النوعية و الإنتاجية ، وتحديد بعض الفروع الإنتاجية دات الميزة النسبية بغرض اعدادها لدخول السوق العالمية .

و في اطار الإنعاش الإقتصادي ، تم انجاز عمليات تخص انهاء أشغال اكبر من 10 مراكز دفن النافايات في أهم المراكز الحضرية للبلاد إضافة غلى هدا هناك اعمال أنجزت و أعمال في قيد الإنجاز ندكر منها :
– تشخيص الوحدات الملوثة قصد تحويلها من أماكنها .
– وضع جهاز مراقبة الهواء .
– مشروع انجاز الحضيرة الوطنية ” دنيا ” و التي تمتد على مساحة تفوق 200هكتار بين الجزائر و المدينة الجديدة بسيدي عبد الله .
– إعداد مخطط تهيئة الشاطىء في اطار مخطط عمل تهيئة البحر الأبيض المتوسط و الدي يهدف إلى الحماية و الإستعمال العقلاني و الدائم لموارد الشواطىء في منطقة الجزائر العاصمة .
– تسجيل 26 موقع للمناطق الرطبة دات أهمية دولية بعنوان اتفاقية “رام سار ” في أحواض أبيرة ، العصافيرملاح ، و طونقا بولاية الطارف .
أما العمليات الموجهة لحماية التراث الثقافي الأثري فيتعلق الأمر ب: قصبة الجزائر ، قصر الداي بوهران و قسنطينة ، حضيرة الطاسيلي و الأهقار ، منطقة ميزاب ، قلعة بني حماد ، قصور تمنطيط و تبليلي . (1)

(1) – وزارة تهيئة الاقليم و البيئة و السياحة ، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر ، الجزائر ، 2005 .
(2)- وزارة تهيئة الاقليم و البيئة ، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر ، الجزائر ، 2003 .
المبحث الثاني : القانون المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة
1- المواطن في صلب الترتيبات الجدية : ادمج القنون المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة الصادر في جويلية 2003 مصطلح التنمية المستدامة الدي يندرج ضمن الإهتمامات النابعة من الخطوط الرئيسة المححدة خلال قمة الأرض بريو دي جانيرو 1992 ، و التي شاركت فيها بلادنا بنشاط و بأخد القانون الجديد بعين الإعتبار على الخصوص الإلزامات الدولية التي انضمت غليها بلادنا و استلهم مبادىء عصرية للتنمية المستدامة ، ويركز على مبادىء الحقوق الجديدة للبيئة المصادق عليها على المستوى الدولي و المتمثلة في :
– مبدأالتنوع البيولوجي .
– مبدأعدم تدهور الموارد الطبيعية .
– مبداالإستعاضة .
– مبدأالتكامل .
– مبدأالعمل الوقائي و التصحيح حسب الأولوية عند المصدر .
– مبدأالإعلام و المشاركة .
و يمنح أهمية جد خاصة للإعلام و مشاركة المواطن لفائدة وضع نظام اعلامي بيئي و تأسيس الحق في الإعلام البيئي .
2- القانون المتضمن تسيير و مراقبة و القضاء على النفايات : يرمي هدا القانون النوعي إلى وضع حد للتسيير العشوائي للنافايات و إلى مراقبة ضروف التخلص منها .
يكرس هدا القانون من خلال هده الترتيبات الرئيسة المبادىء القاعدية للتسيير البيئي العقلاني للنفايات ، و تقسم الإجراءات التشريعية الجديدة للنفايات إلى ثلاث فئات : النفايات المنزلية و شبه المنزلية ، النفايات الجامدة ، النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطيرة .

3- القانون المتضمن ترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة : (المحروقات )
يدعم هدا القانون ادارة تتقاسمها بلادنا مع المجموعة الدولية في تحديد انتاج الغاز المسبب للإحتباس الحراري و في ضمان ادخال الطاقات المتجددة ، و يهدف هدا القانون إلى ترقية مصادر جديدة للطاقة النظيفة ، متجددة و غير خطيرة على البيئة .

4- القانون المتضمن حماية و تثمين الساحل : يحدد هدا القانون الساحل و يضع المبادىء الأساسية لإستعماله ، تسييره و حمايته ، تندرج معظم أعمال التنمية من الأن فصاعدا ضمن بعد تهيئة الإقليم و البيئة و يتولى هدا القانون الحفاظ على ظبيعة الساحل على أن يتم أي استصلاح في اطار الإحترام التام لطبيعة المناطق الساحلية المعنية ، و في هدا الإطار يحدد القانون القواعد العامة و الخاصة المتعلقة بحماية الساحل و تثمينه .

5- القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في اطار التنمية المستدامة : يهدف هدا القانون إلى ترقية الجوانب الإجتماعية و الإقتصادية لسكان الجبال باشراف الدولة و الجماعات المحلية على القيام بأعمال ترتبط بتحسين الخدمات ( النقل ، التموين ، الصحة )
و يهدف إلى إعادة تنشيط المناطق الجبلية من خلال تحسين اطار الحياة و هيكلة ملائمة للقضاء الجبلي .

6- القانون المتعلق بالتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم : يستهدف التنمية المستدامة للأقاليم على تنوعها و خاصيتها و يشارك في السياسات العمومية للتنمية الإقتصادية ، الإجتماعية ، و حماية و تثمين القدرات و الموارد الطبيعية .

7- القانون المتعلق بشروط انشاء مدن جديدة و تهيئتها : يحدد هدا القانون الصادر في 2002 شروط خلق المدن و تهيئتها ، فالمدينة دات أهمية وطنية ، الأمر الدي لأجله ينص القانون على ادراج انشاء المدن الجديدة في السياسة الوطنية للتهيئة و التنمية المستدامة للأقاليم .

المبحث الثالث : أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة في اطار التنمية المستدامة :

تبرز الدروس المستخلصة من تحليل أسباب و عوامل الأزمة الإقتصادية بوضوح اتساع و خطورة المشاكل البيئية في الجزائر و التي تمس صحة و نوعية حياة السكان ، الانتاجية و ديمومة رأس المال الطبيعي ، فعالية استعمال الموارد و تنافسية الاقتصاد بصفة عامة و البيئة الجهوية منها و العامة .
و ترمي الأهداف الوطنية للاستراتيجية البيئية أيضا إلى :

1)- تحسين صحة و نوعية حياة المواطنين بواسطة :
– تحسين الماء الشروب و التطهير .
– تقليص المخاطر المرتبطة بالتلوث دو المصدر الصناعي .
– تحسين نوعية الهواء في المدن الكبرى و بضواحي المناطق الصناعية .
– التخلص من البنزين الدي يحتوي على مادة الرصاص و تحسين نوعية المازوت .
– تقليص انتاج النفايات و ادخال تقنيات التسيير المتكامل للنفايات سواء على المستوى المؤسساتي أو المالي .
– تحسين الأطر القانونية و المؤسساتية و الإدارة البيئية .

2)- حماية الثروة الطبيعية و تحسين انتاجها بواسطة :
– توضيح الطبيعة العقارية ( حقوق الملكية ، الدخول و الإستعمال ) للأراضي الفلاحية و السهبية .
– توزيع عقلاني للموارد من الماء و اعتماد تكنولوجيات انتاج و استعمال أكثر ملاءمة .
– بلوغ أهداف الأمن الغدائي من خلال انتاج دو قيمة مضافة عالية ، و سياسة سقي دائمة ، و تحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات في التجارة .
– زيادة الغطاء الغابي و عدد المناطق المحمية .
– حماية الأنظمة البيئية الهشة و إعطاء أهمية للتنوع البيولوجي و المناطق الشاطئية .
– صياغة اطار قانوني لإشراك السكان المحليين و المجاورين و بقية الشركاء في المشاريع المرتبطة بحماية التراث الطبيعي .(1)

(1) – وازارة تهيئة اللاقليم و البيئة و السياحة ، مرجع سبق دكره ، 2005 ، ص : 27 .

3)- تقليص الخسائر الاقتصادية و تحسين التنافسية من خلال :
– عقلنة استعمال الموارد المائية .
– عقلنة استخدام الموارد الطاقوية .
– عقلنة استعمال المواد الأولية في الصناعة .
– رفع معدل رسكلة النفايات و استعادة المواد الأولية .
– تحسين التسيير البيئي ، التحكم في تكاليف الانتاج ، صورة و سمعة القيمة التجارية للمؤسسات .
– تحويل ( وربما إغلاق ) المؤسسات العمومية الأكثر تلوثا و الأقل مردودية ماليا .

4)- حماية البيئة الشاملة و خاصة من خلال :
– زيادة الغطاء الغابي ، كثافته و تنوعه البيولوجي .
– زيادة عدد الفضاءات المحمية ، المناطق الرطبة و مناطق التنمية المستدامة (التهيئة المتكاملة ، الفلاحية ، الغابية ، الرعوية ) .
– حماية الواحات من النافايات المنزلية و الملوحة .(1)

(1) – وزارة تهيئة الاقليم و البيئة ، مرجع سبق دكره ، 2005 ، ص 28 .

خاتمة :

يمكن انطلاقا مما تم التطرق إليه في هدا العرض الموجز حول المصطلح الجديد الدي تم تناوله في معالجة القضايا البيئية و بالتحديد مند ظهوره لأول مرة في مؤتمرقمة الأرض بريو دي جانيرو العاصمة البرازيلية في 1992 ، هو التوصل إلى أن التنمية المستدامة تبقى بعيدة كل البعد عن الأهداف و المساعي التي سطرت من أجلها هدا في اختلاف و تضارب المصالح لبعض البلدان و خاصة المتقدمة و كدلك في تضارب مصالح دول الشمال و الجنوب ، انطلاقا من أن الدول المتخلفة تسعى للتقدم و مواكبة الشمال و دلك بتطوير و تقوية اقتصادها و الدي يتعارض في بعض الحيان مع حماية البيئة ، اضافة إلأى أن الدول المتخلفة تحمل الدول المتقدمة مسؤولية تدهور البيئة في بلدانها و عليها أن تدفع من أجل التخلص من الأضرار التي سببتها .

قائمة المراجع :

1)- أ. اسماء مطوري ، الثقافة البيئية الوعي الغائب ، مطبعة مزوار للنشر و التوزيع ، الوادي ، 2008 ،ص100 .
2)- حسين عبد الحميد احمد رشوان ، البيئة و المجتمع ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2006 .
3)- وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة ، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر ، الجزائر ، 2003 .
4)- وزارة تهيئة الاقليم و البيئة و السياحة ، تقرير حول حالة و مستقبل البيئة في الجزائر ، الجزائر ، 2005 .