بحث و دراسة مقارنة حول الكمبيالة الإلكترونية

بحث قانوني رائع عن الكمبيالة الإلكترونية ـ دراسة مقارنة ـ

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد الطالب/

محمد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات

إشراف /

فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الخضير

1424هـ

تمهيد

المبحث الأول : تعريف الكمبيالة الإلكترونية

إن معرفة المصطلحات التي تتداول في علم من العلوم أمر ذو أهمية في منهج البحث العلمي ، وذلك أن فهم مراد المتكلم في علم من العلوم متوقف على فهم المصطلحات التي تستخدم في ذلك العلم وبدون ذلك يقع الاضطراب في الفهم والإخلال بالمقصود، مما يستتبع ويستلزم الحصول على تطبيق خاطئ، ونتائج مغلوطة كان من الممكن تلافيها وعدم حدوثها .
وعلى هذا فإن الكمبيالة الإلكترونية هي:
” صك معالج إلكترونياً متفق عليه مسبقاً وفقاً لشكل معين يتضمن أمراً من الساحب عن طريق مصرفه إلى بنك المسحوب عليه يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفيد ” .

المبحث الثاني : شكل الكمبيالة الإلكترونية

لا تختلف الكمبيالة الإلكترونية من حيث الشكل عن الكمبيالة التقليدية ، بل تعد الكمبيالة الإلكترونية هي كمبيالة تقليدية مع ضرورة استيفاء بعض البيانات التي تفرضها طبيعة الكمبيالة الإلكترونية وهي :

1-ضرورة صدور الكمبيالة الإلكترونية على نموذج مطبوع وبأشكال متعددة تستخدم في إصدار هذه الكمبيالات .

2-زيادة بعض البيانات الهامة وهي :
-اسم بنك المسحوب عليه .
-رقم حساب المسحوب عليه في هذا البنك .
-اسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب عليه .
-وجود بند للقبول .
-وجود بند للضمان الاحتياطي .

المبحث الثالث : أنواع الكمبيالة الإلكترونية

يوجد للكمبيالة الإلكترونية في عالم التجارة
1-الكمبيالة الإلكترونية الورقية .
2-الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .

أ‌-الكمبيالة الإلكترونية الورقية .
هذا النوع من الكمبيالة قريب الشبه بالكمبيالة التقليدية مع استيفاء بعض البيانات التي تفرضها طبيعة الكمبيالة الإلكترونية التي سبق ذكرها .
وتمر هذه الكمبيالة بمرحلتين :
المرحلة الأولى :
إنشاء كمبيالة تقليدية من قبل الساحب .
المرحلة الثانية :
قيام المصرف الساحب بمعالجة الكمبيالة التقليدية إلكترونياً عن طريق إدخال البيانات على دعامة ممغنطة ترسل إلى بنك المسحوب عليه .

ب‌-الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة
هذا النوع من الكمبيالة هو المعنى الدقيق للكمبيالة الإلكترونية ، ذلك لأن الصكوك الورقية التي تحرر عليها الكمبيالات غير واردة هنا، وليس بوسع الأفراد التعامل بهذا النوع من الكمبيالات ، ولهذا فإنا لا نجد هذا النوع إلا عند الشركات العملاقة التي تملك شبكة من الحاسب الآلي تكون متصلة بأحد المصارف ، أو تكون بين المصارف فقط إلا أن هناك فرصة لتعامل الأفراد بها وذلك عن طريق إحداث بنك يسمى : ” البنك الإلكتروني” إذ يُمْكن الأفراد الذي يملكون الاشتراك في الإنترنت من الدخول إلى الموقع المخصص لهذا البنك والقيام بإحداث كمبيالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك .

المبحث الرابع : تمييز الكمبيالة الإلكترونية عما يشابهها .

أ- الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية والشيك الإلكتروني .
أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن وثيقة إلكترونية تحتوي على البيانات التالية :

1-رقم الشيك .
2-اسم الدافع .
3-رقم حساب الدافع واسم البنك .
4-اسم المستفيد .
5-القيمة التي ستدفع .
6-وحدة العملة المستعملة .
7-تاريخ الصلاحية .
8-التوقيع الإلكتروني للدافع .
9-التظهير الإلكتروني للشيك لصالح المستفيد .

فالفرق بين الشيك والكمبيالة الإلكترونية :

1-إدراج اسم الورقة التجارية في متن الصك المحرر .
2-أن الشيك دائماً مستحق الوفاء عند الاطلاع أو للأجل .
3-أن بند القبول في الشيك لا مجال له بل هو ملزم بعكس الكمبيالة الإلكترونية التي إذا جاءت المقاصة فقد يقوم بنك المسحوب عليه بالوفاء وقد يعتذر .

2- الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية والتقليدية :

‌أ-ضرورة صدور الكمبيالة الإلكترونية على نموذج مطبوع وبأشكال متعددة تستخدم في إصدار الكمبيالات :
‌ب-اشتمالها على اسم بنك المسحوب عليه .
‌ج-اسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب عليه .
‌د-وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي .
هـ – لابد من إرسالها إلى المسحوب عليه إلكترونياً .

3- الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية والسند لأمر الإلكتروني :

يمكن التفريق بين السند لأمر الإلكتروني و الكمبيالة الإلكترونية من ناحية المكونات ، فالسند لأمر الإلكتروني عبارة أربع أطراف ، والكمبيالة خمس أطراف .

الفصل الأول :

خصائص الكمبيالة الإلكترونية

المبحث الأول : الخاصية العملية للكمبيالة الإلكترونية

مما هو معروف أن الكمبيالة الإلكترونية نوعان :

1-الكمبيالة الإلكترونية الورقية .
2-الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .
وتعتبر الكمبيالة الإلكترونية الورقية أكثر موافقة لقواعد النظام الحالي من أختها الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ؛ ذلك لأنها تصدر على صك ورقي محرر وهو أحد الأمور التي يشترطها لتكون الكمبيالة معتبرة في عالم التجارة .

المبحث الثاني: الخاصية الاختيارية للكمبيالة الإلكترونية

يزعم بعض من تطرق لشرح نظام الكمبيالة الإلكترونية أن الخاصية الاختيارية للكمبيالة الإلكترونية دون الكمبيالة التقليدية وهذا فيه نظر ، بل يرده الواقع التنظيم والميدان ، ذلك لأن الكمبيالة التقليدية هي الأخرى متروكة للاختيار المطلق لطرفيها .

المبحث الثالث :التداول المنظم للكمبيالة الإلكترونية

في الكمبيالة الإلكترونية الورقية يقوم الأطراف بالاتفاق على إنشاء الكمبيالة على محرر ورقي مطبوع تتوفر فيه جميع البيانات الإلزامية للكمبيالة الإلكترونية ثم يتم تسليمها إلى بنك الساحب الذي يقوم بدوره بنقل البيانات على دعامة ممغنطة ثم ترسل إلى مؤسسة النقد العربي سواء بالطريق الإلكتروني أو بإرسال دعامة ممغنطة ثم إرسالها إلى بنك المسحوب عليه ، الذي بدوره يقوم بإرسال هذه البيانات إلى المسحوب عليه قبل تاريخ الاستحقاق للاستفسار عن الوفاء بها ، ثم يقوم بنك المسحوب عليه بالوفاء وإشعار بنك الساحب بذلك .
والكمبيالة الإلكترونية الممغنطة تتداول بنفس الخطوات السابقة إلا أن الساحب لا يقدم للبنك كمبيالة محررة ورقياً وإنما يقدم كمبيالة ممغنطة على ديسكت .

المبحث الرابع :عمومية تطبيق الكمبيالة الإلكترونية

العمومية في عالم الكمبيالة هي على الترتيب التالي :
1-الكمبيالة التقليدية .
2-الكمبيالة الإلكترونية الورقية .
3-الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .
وهذا الترتيب هو في ضل النظام الحالي، أما لو صدر نظام يضبط معاملات ومعالم الكمبيالة الإلكترونية لاختلف الوضع .

المبحث الخامس :موقف الفقه الإسلامي من خصائص الكمبيالة الإلكترونية .

1- الخاصية الاختيارية للكمبيالة الإلكترونية ، هذه المسألة يطرقها الفقهاء في عوارض الأهلية ، ومنها: الإكراه وهو على قسمين :

أ‌-الإكراه الملجئ : وهو غير مكلف اتفاقاً لأنه مسلوب القدرة والاختيار .
ب‌-الإكراه غير الملجئ : والتحقيق في المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وقوة التحمل وهذا ما ذهب إليه معشر المالكية إذ جعلوا ضابط الإكراه ضابطاً نفسياً يختلف باختلاف الأشخاص .

2- الخاصية العملية للكمبيالة الإلكترونية :
قد علمنا أن النظام اشترط لكون الكمبيالة عاملة هو : وجود صك مكتوب ولهذا فإن الفقهاء يطرقونها في مسألة كتابة العقود، والحق في المسألة أن كتابة العقود مندوب إليها، لوجود الصارف في قوله تعالى :{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً} [ – [قم بالرد على الموضوع حتى تتمكن من مشاهدة الروابط وبعد الرد قم بتحديث الصفحة . إضغط هنا للتسجيل] ] فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلاً للكتابة والرهن مستحب، ولو كانت واجبة لكان بدلها واجباً .

الفصل الثاني:

شكل الكمبيالة الإلكترونية وبياناتها الإلزامية

المبحث الأول : شكل الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

علمنا أن الكمبيالة الإلكترونية الورقية هي: كمبيالة يتم تحريرها على صك ورقي يتم تقديمه إلى البنك لمعالجته إلكترونياً ، وجميع البيانات فيها هي نفس البيانات في الكمبيالة التقليدية إلا أنها تزيد في بعض البيانات التي سبق ذكرها .
هنا شكل الكمبيالة الإلكترونية الورقية .
[IMG]file:///C:/Users/bouchra/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

المبحث الثاني : البيانات الإلزامية للكمبيالة الإلكترونية الورقية

سوف أورد هنا ما تختلف به الكمبيالة الإلكترونية عن التقليدية ، وإلا فالأصل هو الموافقة بين الكمبيالتين في جميع البيانات :

1- ميعاد الاستحقاق:
يرى بعض الشراح أن تحديد ميعاد للاستحقاق في الكمبيالة الإلكترونية يعرقل مسيرة السرعة فيها ، والصحيح أن الأصل عدمه إلا إذا كان هناك نظام متبع أن الكمبيالات لا تصرف إلا فيه .

2- توقيع من أنشأ الكمبيالة :
هنا تبرز أهمية التوقيع الإلكتروني الذي هو عبارة عن :
” المعطيات التي تأخذ الشكل الإلكتروني والتي ترتبط بمعطيات أخرى إلكترونية مع ارتباطه بمفتاح خاص بالشخص المرسل وعلى هذا فإن الأمر سوف يكون مضطرباً في الأوراق التجارية الإلكترونية حتى يصدر نظام لحمياتها .
3-اسم بنك المسحوب عليه .
4-رقم حساب المسحوب عليه .
5-اسم فرع بنك المسحوب عليه .
6-وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي .
7-وجود بند خاص بالقبول .

المبحث الثالث : مدى الشكلية للكمبيالة الإلكترونية

إن القواعد الشكلية للكمبيالة الإلكترونية الورقية هي أكثر منها في الكمبيالة التقليدية ، وذلك لأن الكمبيالة الإلكترونية تستلزم بيانات وكونها تطبع على نموذج خاص وتملئ بآلة كاتبة أو بالحاسب الآلي .
المبحث الرابع :موقف القه الإسلامي من شكل الكمبيالة الإلكترونية الورقية وبياناتها الإلزامية .
إن الشكلية في الكمبيالة الإلكترونية الورقية تخضع في إقرارها وإجابها لما يراه ولي الأمر من المصلحة العامة ، ولهذا يقول الإمام الجصاص :
” عند كتابة الوثائق لابد لمن يتولها أن يكتبها بكيفية واضحة صحيحة ليتوثق الحق ويثبته ، ويكون ظاهراً بيناً ، وذلك لا يتم إلا إذا ابتعد الكاتب عن العبارات المحتملة للمعاني ” ( – [قم بالرد على الموضوع حتى تتمكن من مشاهدة الروابط وبعد الرد قم بتحديث الصفحة . إضغط هنا للتسجيل] ) .
ولهذا يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) ( – [قم بالرد على الموضوع حتى تتمكن من مشاهدة الروابط وبعد الرد قم بتحديث الصفحة . إضغط هنا للتسجيل] ).

الفصل الثالث :

الكمبيالة الإلكترونية الورقية والعمليات عليها .

المبحث الأول :القبول والضمان الاحتياطي للكمبيالة الإلكترونية الورقية .

المطلب الأول : القبول في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

يخضع نظام في الكمبيالة الإلكترونية إلى ما هو عليه في الكمبيالة التقليدية فإذا امتنع المسحوب عليه عن القبول فإن الحامل بالاختيار : إما أن يكتفي بالضمانات التي يحملها في الكمبيالة وهي توقيع الساحب أو يختار الرجوع على الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق لمطالبته بالوفاء ، وعند عدم الوفاء يقوم البنك بإرسال إشارة إلكترونية إلى بنك الساحب تفيد امتناع هذا المسحوب عليه عن الوفاء .

المطلب الثاني :الضمان الاحتياطي في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

تجري على الكمبيالة الإلكترونية الورقية نفس الأحكام المنطقية على الكمبيالة التقليدية وتختلف فيه :

1-وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي على النماذج المطبوعة.
2-أن النظام أجاز في الكمبيالة التقليدية أن يتم الضمان على ورقة مستقلة بخلاف الكمبيالة الإلكترونية .

المبحث الثاني : التظهير والوفاء بالكمبيالة الإلكترونية الورقية .

المطلب الأول : التظهير في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

تظهير الكمبيالة الإلكترونية الورقية ممكن إذ يستطيع المستفيد أن يستخدم نظام التظهير مع بعض مراسليه ويمكنه أن يظهرها للمصرف أو إلى حامل آخر فإن ظهرها للبنك فإن البنك يصبح هو الحامل الشرعي للكمبيالة الإلكترونية فيعمل على خصمها من حساب المسحوب عليه عن طريق البنك، على أن هناك توجه لبعض الشراح إلى أنه مع إمكانية التظهير الناقل للملكية بالنسبة للكمبيالة الإلكترونية إلا أنه لا ينبغي حصوله لما فيه من الأضرار .
فإن قال قائل : ما هو التظهير الإلكتروني ؟
قيل: هو نفس التوقيع الإلكتروني ولكن هذا يتطلب امتلاك الأشخاص نظام اتصال إلكتروني وذلك بحيث يقوم الساحب بتحرير الكمبيالة الإلكترونية بيده ثم يقوم المستفيد بمعالجتها إلكترونياً وإرسالها إلى حامل آخر ثم يقوم هذا بتظهيرها تظهيراً توكيلياً أو تأمينياً أو ناقلاً للملكية لعامل آخر وهكذا حتى تأتي إلى البنك ، ولكن هذا مع إمكانه إلا أنه يحتاج إلى إمكانية ضخمة وكبيرة .

المطلب الثالث: الوفاء في الكمبيالة الإلكترونية الورقية

عندما يتقى البنك الورقة التجارية يقوم بمعالجتها إلكترونياً ، ويمكنه في يوم الاستحقاق مطالبة بنك المسحوب عليه بالوفاء عبر الوسائل الإلكترونية للاتصال بين البنوك ، وفي حالة قبول المسحوب عليه بالوفاء يقوم البنك بخصم قيمة الورقة التجارية من حساب المسحوب عليه ويرسل إشارة إلكترونية للبنك طالب الوفاء تفيد انتهاء عملية الوفاء ، وعلى إثر ذلك يقوم البنك بإضافة قيمة الورقة التجارية إلى حساب العميل الذي كلفه بالتحصيل ويتحقق إثبات الوفاء بالنسبة للمسحوب عليه بإشعار يرسله البنك إليه .

أما في حالة امتناع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الورقة التجارية ، يلزم الرجوع على ضامني الوفاء، ويتلقى بنك طالب الوفاء إشارة إلكترونية من بنك المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الورقة ، وهنا يجدر التنبيه بما قد اشترطه البنك في مثل هذه المعاملات وهي: شرط الرجوع بلا مصاريف .

المبحث الثالث: موقف الفقه الإسلامي من العمليات على الكمبيالة الإلكترونية الورقية

المسألة الأولى : القبول في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

تعتبر الإرادة هي المعبرة عن القبول والرفض ، وعلى هذا فهل يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال أم لا ؟
الراجح : هو أنه يشترط رضا المحيل فقط وهذا قول الحنابلة ( – [قم بالرد على الموضوع حتى تتمكن من مشاهدة الروابط وبعد الرد قم بتحديث الصفحة . إضغط هنا للتسجيل] ) . لما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – : ” مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ” .

المسألة الثانية : الضمان الاحتياطي في الكمبيالة الورقية

ينطبق على هذا الضمان عقد الكفالة في الفقه الإسلامي .
قال ابن قدامة :
” أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة ” ( – [قم بالرد على الموضوع حتى تتمكن من مشاهدة الروابط وبعد الرد قم بتحديث الصفحة . إضغط هنا للتسجيل] ) .

المسألة الثالثة :الوفاء في الكمبيالة الإلكترونية الورقية

غالباً لا يقبل المسحوب عليه الكمبيالة إلا إذا كان مديناً للساحب ونادراً ما يقبل المسحوب عليه الكمبيالة دون أن يكون لديه ” ديناً ” مقابل وفائها حتى لا يتعرض لخطر إفلاس أو إعسار الساحب ، وعلى هذا هل يشترط في المحال عليه أن يشترط أن يكون عليه ديناً لأن عقد الحوالة عقد معاوضة وإذا كان المحال عليه غير مدين انتفت المعاوضة وكانت وكالة لا حوالة .

المسألة الرابعة : العلاقة القائمة بين الساحب والبنك

هي علاقة تخضع في الفقه الإسلامي لعقد الوكالة وهو جائز بالكتاب والسنة .
ومن هنا فإنا نلاحظ تداخل العقود في التكييف الفقهي للكمبيالة الإلكترونية الورقية ، فهناك عقد دين بين الساحب والمسحوب عليه وهذا في الغالب، وهناك عقد الحوالة بين الساحب والمستفيد ، وهناك عقد وكالة بين الساحب والبنك إذا كانت الكمبيالة لمجرد التحصيل ، وهناك عقد كفالة بين الساحب والبنك إذا كانت الكمبيالة مظهرة ناقلاً للملكية وهذا متمثل في الضمان الاحتياطي .

الفصل الرابع :

الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة

المبحث الأول :ماهية الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة

فيها يقوم الساحب بتسليم البنك دعامة ممغنطة مكتوب فيها الكمبيالة ، أو تقوم المشروعات الكبيرة التي تمتلك نظام إلكتروني متصل بالبنك بكتابة الكمبيالة على جهاز الحاسب الآلي ثم إرسال الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة إلكترونياً إلى البنك تمهيداً لإرسالها إلى بنك المسحوب عليه لإتمام عملية الوفاء .

المبحث الثاني : الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية الورقية والممغنطة :

1- من ناحية الإنشاء :

الكمبيالة الإلكترونية الورقية هي كمبيالة تقليدية حيث تحرر أولاً على محرر ورقي ثم على دعامة ممغنطة ، بخلاف الممغنطة التي لا يوجد في مرحلة إنشائها محرر ورقي .

2- من ناحية الاستخدام :

الكمبيالة الإلكترونية الورقية سهلة الاستعمال حيث يستعملها الأفراد بتحريرها على محرر ورقي بخلاف الممغنطة .

3- من ناحية النظام الخاضعة له :

تدخل الكمبيالة الإلكترونية في أحكام نظام الأوراق التجارية المعمول به الآن لوجود المحرر الورقي الذي هو من أهم شروط وجود واعتبار الكمبيالة بخلاف الممغنطة .

المبحث الثالث : موقف الفقه الإسلامي من الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة

قد علمنا أن الفقه الإسلامي يوجب ويلزم بكتابة العقود ، ولهذا يقول الإمام فخر الدين الرازي :
” فائدة الكتابة والإشهاد أن ما يدخل فيه الأجل ، تتأخر فيه المطالبة ويتخلله النسيان ويدخل فيه الجحد، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين ، والذي عليه جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ” ( – [قم بالرد على الموضوع حتى تتمكن من مشاهدة الروابط وبعد الرد قم بتحديث الصفحة . إضغط هنا للتسجيل] ) .
وعلى هذا فإن حكم الكمبيالة الإلكترونية الورقية والممغنطة في الفقه الإسلامي واحد .

الفصل الخامس :

الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والعمليات عليها

المبحث الأول : القبول في الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والتظهير .

إن قبول الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة للعمليات عليها يحتاج إلى وجود نظام تأوي إليه أحكام مثل هذه العمليات من القبول والتظهير وغيرها، وإلا فإن قواعد النظام الحالي للأوراق التجارية يشترط وجود محرر ورقي يثبت مثل هذه العمليات .
وأما على قول من قال من شراح الأنظمة بأن قانون جنيف للأوراق التجارية لا يمنع من استخدام مثل هذا النوع فإن ما قلنا في العمليات على الكمبيالة الإلكترونية الورقية ينطبق هنا .

المبحث الثاني : الضمان الاحتياطي للكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والوفاء .

ينطبق على الضمان الاحتياطي والوفاء ما قلناه في المبحث السابق .

المبحث الثالث :موقف الفقه الإسلامي من العمليات على الكمبيالة الممغنطة .

إن التقرير الفقهي للكمبيالة الإلكترونية الممغنطة بالنسبة للعمليات عليها يخضع لنفس الأحكام التي جرت على الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

الفصل السادس :

عيوب نظام الكمبيالة الإلكترونية والصعوبات التي تواجهها

المبحث الأول : عيوب نظام الكمبيالة الإلكترونية

أ- عيوب نظام الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة :

1-عجزها عن القيام بأداء دور الكمبيالة التقليدية في ضل النظام الحالي .
2-عدم وجود محرر ورقي .
3-صعوبة إنشائها على الأفراد الذي لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي .
4-صعوبة التوقيع عليها .
5-عدم وجود نظام يضبط مسار نظام التوقيع الإلكتروني .

ب- الكمبيالة الإلكترونية الورقية :

عدم وجود نظام يضبط أحكامها ويحدد مسارها ومدى حجيتها

المبحث الثاني : الصعوبات التي تواجه نظام الكمبيالة الإلكترونية .

1-عدم وجود نظام يحكم معاملاتها .
2-عدم ملاءمة قواعد نظام الأوراق التجارية الحالي لتطبيق الكمبيالة الإلكترونية