ملخص بحث قانوني عن القوة وميزان القوة في العلاقات الدولية

السلام عليكم هذه خلاصة لبحث قدمته في مناقشة العروض في السنة الختامية للإجازة في القانون في جامعة القاضي عياض بمراكش بالمغرب فاتمنى أن يعجبكم

تقديم عام :

يعد مفهوم القوة مفهوما شائع الاستعمال ويحمل معاني مختلفة، فالقوة التي يمتلكها شخص أ و هيئة أو دولة تحدد مركزه وموقعه وقدرته على التأثير على المحيط الذي ينتمي إليه، ويمكن إجمال مفهوم القوة أو معانيها في ثلاث مفاهيم :

1 _ امتلاك قوة يعني امتلاك شيء واستعماله لأهداف معينة ومختلفة.

2 _ عامل متحرك، فحسب المدرسة الواقعية، فان الصراع من اجل القوة هو الدافع لسلوكيات الدول اتجاه بعضها البعض.

3 _ سمة أو خاصية تطبع علاقة الاطراف بعضها بالبعض الاخر,كان يقول مثلا ان التفاعل القائم بين طرفين يتسم بالقوة,حيث يتجاوب الطرف الثاني مع متطلبات الاول بسبب الفارق في القوة بين الاثنين.

وفي هذا السياق الأخر يجب علينا التفرقة بين القوة الكامنة و التي تمثل القدرات الوطنية لمجتمع معين و بين القوة الفعلية والحقيقية أو المستخدمة و التي تنتج عن عملية تحويل للقوة الأولى و التي تكون لها ضوابطها التنظيمية و التقريرية و الوصفية والتي تقدر مدى نجاحها .

ومن جهة ثانية نجد توازن القوى و الذي يحمل عدة معاني قد تكون مختلفة او متناقضة، فحسب ارنست هاس و مارتن وايت فهناك عدة معاني مختلفة لميزان القوى منها:

1 _وصف لتوزيع القوة دون تحميل ذلك أي معنى توازني فكل توزيع للقوة يمكن وصفه بميزان القوى

2 _توازن،بين أطراف مختلفة أو محاولة للتوازن أو عملية نحو التوازن

3 _ الدلالة على الاستقرار و السلم

4_ الدلالة على عدم الاستقرار و الحرب

5 _ نظام آو دليل لصناعة القرار فصانع القرار يحسب بدقة وعقلانية تطور قوةالدول الأخرى ، وبتالي يعمل بشكل يمنع قيام قوة تهدد دولته واحتواء هذه المحاولات بوسائل دبلوماسية (الدخول في تحالفات) او بوسائل عسكرية (بناء قوة كبيرة).

بذلك يمكن القول بان نظام ميزان القوى يقوم على تبعثر القوة بين الدول بحيث ان كل محاولة من قبل دولة للهيمنة تؤدي الى قيام تحالف بين الدول الاخرى لمنع نجاح تلك المحاولة.

وفي السعي للتطرق لمفهوم القوة والتدرج فيه سنتطرق للقوة عند الواقعين وسنعالج اشكالية ميزان القوة بالنظر للفرق بين النظام الدولي القديم والنظام الدولي الحديث, وذلك حسب التصميم التالي :

المحور الأول: القوة عند الواقعيين

الفقرة الأولى: القوة عند الواقعيين الكلاسيكيين (هانس مورجنتو )

الفقرة الثانية: القوة عند الواقعيين الجدد ( ريمون ارون )

المحور الثاني: ميزان القوى في العلاقات الدولية

الفقرة الاولى: ميزان القوى في النظام القديم

الفقرة الثانية: النظام الجديد و ميزان القوة

المحور الأول: مفهوم القوة عند الواقعيين

لقد شهدت فترة الأربعينيات في القرن العشرين تحولات عديدة وكان أبرزها ظهور الاتجاه الواقعي في العلاقات الدولية والذي جاء كرد فعل على الاتجاه المثالي بسبب عدم صحة هذا الاتجاه، فسيطرت النظرية الواقعية كمنهج في العلاقات الدولية في الولايات المتحدة ابتداء في عام 1940 على مدى 20 سنة ثم اخدت تتطور في عقد التسعينات وبداية مطلع القرن 21 بظهور تيار الواقعيون الجدد.

الفقرة الأولى: الواقعية الكلاسيكية (هانس مورجنتو )

يعد هانس مورجنتو أكثر منظري المدرسة الواقعية وضوحا وصرامة حيث أكد أن السياسات الدولية عبارة عن عملية تتم فيها تسوية المصالح القومية المختلفة فمفهوم المصلحة القومية يفترض صراعا مستمرا وتهديدا مستمرا بالحرب يساهم العمل الدبلوماسي في تقليل احتمالاته من خلال التسوية المستمرة للمصالح المتعارضة.

كما يؤكد على أن امتلاك القوة شيء أساسي لضمان مصالح الدول وبقائها باعتبار ان المصلحة هي جوهر السياسة الخارجية رفضا بذلك الربط بين المبادئ الأخلاقية وسلوك الدول وذلك كون هذا السلوك تحركه حوافز الحصول على مزيد من القوة و السباق لزيادتها باللجؤ إلى كل الوسائل المتاحة لذلك لكون هذه الأخيرة السياسة الوطنية لها عدة ضوابط منها وجود طرق يحتكر القوة الذي هو الدولة في حين انه في النظام الدولي فهناك غياب لطرف يحتكر القوة بالتالي له القدرة على التحكم و فرض تأثير كبير في اللعبة السياسية ومحاولة السيطرة على الساحة الدولية

فحسب مورجنتو فعلاقة الدول في ما بينها علاقات يحكمها الصراع من اجل القوة بغض النظر عن تركيبة هذه الدول السياسية وبنيتها وتوجهاتها ويستعمل مورجنتو مفهوم القوة كقيمة خاصة يملكها طرف معين دون أن يكسب هذا المعنى قيمة مادية فهو يعتبر القوة صفة لعلاقة بين فاعلين مختلفين وبذلك فهي عبارة عن علاقة بسيكولوجية حسب مورجنتو بين الذين يمارسونها وبين الذين تمارس اتجاههم فهي تسمع للطرف الأول بالسيطرة على سلوكيات أو بعض سلوكيات الطرف الثاني ولكن ما يعاب على نظرة مورجنتو للقوة كونها لم نميز بين القوة كهدف أساسي وبين القوة كوسيلة لتحقيق أهداف قد تكون القوة ذاتها جزء منها

ورغم تأكيده على طابع السعي نحو القوة فان مورجنتو لم يغفل شروط تحقيق السلام الدولي

والذي بقي مرتبط بتوازن القوى

فاتفاق الدول المتنافسة على الالتزام يتوازن سيضبط رغباتها عير المحدودة لامتلاك القوة وبذلك فان مورجنتو ساير الاتجاه الواقعي إذن فان تحليله لسياسة الدولية يقوم على دراستها كما هي في الواقع وليس كما يجب أن تكون وان العلاقات الدولية تقوم على أساس المصلحة.

الفقرة الثانية : الواقعية الجديدة ( ريمون ارون )

لقد اعتبر الواقعيون مع ريمون ارون بان”خصوصية العلاقات الدولية يمكن أن توجد في شرعية و مشروعية اللجوء إلى القوة المسلحة من قبل أطرافها في الحضارات السابقة

فغياب المؤسسات و الإجراءات لحل النزاعات في العلاقات الدولية مقارنة بتلك الموجودة في النظام السياسي الداخلي، يجعل القوة أكثر وضوحا على المستوى الدولي منه على المستوى الداخلي وحسب ريمون ارون فان الحرب كانت شرعية و اللجوء إليها كان مشروعا. وتنبع خصوصية العلاقات الدولية من كونها تتناول علاقات بين وحدات سياسية يدعي كل واحد منهم بأن الحق إلى جانبه، ربانه صاحب الرأي الوحيد في قرار اللجوء إلى القتال من عدمه. حيث يرى ريمون بأن هناك عدة ظروف تؤثر في أهداف القادة السياسيين مثل التغيرات في التقنية العسكرية أو الاقتصادية أو التحول في المؤسسات والإيديولوجيات, إذ الاختراعات في المجال العسكري تؤدي إلى التعديل في القيمة الإستراتيجية لبعض المواقع الجغرافية أو في الأهمية الاقتصادية لموارد بشرية أو طبيعة معينة.

ويؤكد ارون على أن الوحدات السياسية لا تسعى لامتلاك القوة كغاية في حد ذاتها، وإنما كوسائل لتحقيق بعض الأهداف كالسلم أو المجد من أجل التأثير في مستقبل النظام الدولي.

ويتجنب رايمون آرون، الحديث عن دور القانون الدولي في العلاقات الدولية.
لقد سمح الواقعيون بممارسة الحرب في العلاقات بين الدول،ولزمن طويل حيث
تحافظ الدول على علاقات وصفها رايمون آرون بـ”الدبلوماسية الاستراتيجية”، والدبلوماسي والعسكري، هما الفاعلان في العلاقات الدولية، يأخذان الدور بالتناوب حسبما تكون عليه الدول في حالة حرب أم حالة سلم “أيضاً يجب أن لا تكون الدبلوماسية غائبة مطلقاً تماماً عن الحرب، وبحيث يكون للجيش دور الردع أو التهديد في زمن السلم”.فالحرب هي إذن “استمرار للدبلوماسية بطرق أخرى” طبقاً للصيغة المشهورة لكلوزفيتس، فما أن تعجز الطرق الدبلوماسية في تحقيق ما تصبو إليه دولة ما، عندئذ يجب أن تسمح الحرب بها. ولقد فتح القانون الدولي الطريق أمام الحرب، كعلامة لهذا التطور، وعلى نحو متزايد، كما أن وضع الحياد الدائم منظم أيضا يفكر الواقعيون في حدود النظام الدولي النظام هو مجمل
عناصر مترابطة. ويمكن أن يكون مستقراً وناشطاً. ويتحرك طبقاً لقوانين محددة، والسلطة المحددة من قبل رايمون آرون، هي: “قدرة وحدة سياسية على فرض إرادتها على وحدات أخرى”، وهي توزع بين الدول تبعاً لعوامل مادية، بصورة رئيسة “مناطق، ثروات، سكان، جيوش”. ولا تعتبر المنظمات الدولية فاعلة حقيقية عن طريق النظام، بل كانعكاس لتقاسم السلطة بين الدول.كما أن الموضوع الأساس للنظام بين الدول، هو معرفة قوانين النظام ومفاتيح استقراره: سواء عن طريق توازن القوى، أم عن طريق هيمنة قوة ما.

ورغم اختلاف هؤلاء الفقهاء، إلا أنهم يتفقون على فكرة واحدة وهي أن المجتمع الدولي مجتمع فوضوي.

المحور الثاني: نظام ميزان القوى

لقد أوضحنا سابقا أن كلمة ميزان القوى يمكن أن تحمل العديد من المعاني. ولذلك فإنه يمكن اعتباره مفهوما تحليليا في العلاقات الدولية ودليلا على سلوكيات الدول.

الفقرة الأولى: ميزان القوى في النظام القديم

منذ القرن السادس عشر كان ميزان القوى آلية عمل النظام الأوروبي ، وان هذا الأخير بمثابة عائلة من الدول ذات المؤسسات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية المتشابهة.

فجان جاك روسو مثلا لاحظ أن دول أوروبا تشكل فيما بينها امة ضمنية نتيجة وجود شبكة معقدة وكثيفة من الروابط بين نخبها الحاكمة، وبذلك فقد قام نظام ميزان القوى على تبعثر القوة بين الدول الأوروبية بحيث أن أي محاولة من قبل الدولة للهيمنة تؤدي إلى قيام تحالف بين الدول الأخرى لمنع نجاح تلك المحاولة . وساهم مبدآن في استمرارية هذا النظام:

أولهما: تقديم اعتبارات التوازن على العوامل العقائدية في سلوكية الدول

وثانيهما: صنع القرار السياسي بمعزل عن الاختيارات أو الاعتبارات الداخلية في الدول، فلم يكن يؤخذ بعين الاعتبار ما قد تكون عليه الاتجاهات الداخلية فيم يخص التحالفات الخارجية. فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تميزت طبيعة العلاقات الدولية بظهور معسكرين متنافسين ايدولوجيا وعسكريا، أي سيادة نظام دولي ثنائي القطب يقوم على أساس التوازن بين الأطراف المتنافسة، حيث يمكن التعرف على نظام ثنائية القطبية من خلال توزيع السلطة لبن دول قومية أو تكتلات أو أحلاف ثنائية أو متعددة. وإذا كانت معاهدة فيرساي 1919، قد رسمت معالم النظام الدولي الجديد لما بعد الحرب العالمية الأولى، فقد عملت معاهدة يالطا 1945، على رسم الحدود الأوروبية لعد الحرب العالمية الثانية، وأفرزت وضعا دوليا يتسم بالحذر والمنافسة والتوازن.

يقول ريمون ارون ” أعني بالنظام الدولي الثنائي القطب، تمثيل موازين القوى، بحيث أن معظم الوحدات السياسية تتجمع حول اثنين من بينها، تسمح لها قواها بالتقدم على الأخرى “.

ويذلك فنظام الثنائية القطبية يتميز بسيطرة قوتين غلى منافسيهما بحيث تصبح كل واحدة منهما مركزا لتحالفها، وتجبر القوى الأخرى غلى تحديد مركزها وموقعها بالنسبة للقوتين،

وبذلك فيمكن القول بان مبدأ التوازن عقب الحرب العالمية الثانية سيطر عليه منطق التكتل، بحيث وجب غلى الدول الغير منتمية الانتماء أو محاربتها.

فإذا كان التوازن الذي ساد أوروبا منذ القرن16 بنهاية النظام الإقطاعي، وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى، يرتكز على القوة من أجل تحقيقه، وذلك عن طريق خلق تكتلات تحد من توسع أي قوة. فإنه بقيام الحرب العالمية الثانية تم الإخلال بمبدأ التوازن الأوروبي، حيث تم إضعاف القوى المتسببة في الهرب عن طريق إثقال كاهلها بالتعويضات وتقنين تسلحها.

أما فترة ما لعد الحرب العالمية الثانية فقد عرفت توازنا من نوع أخر يرتكز على القوة التي تمر عبر مجموعة من القنوات القانونية، التي أرادت الدول المنتصرة في الحرب أن توظفها لخدمة أغراضها الاستعمارية التوسعية.

لقد عملت الدول على الحفاظ على التوازن وذلك من خلال خلق مؤسسة دولية عرفت بمنظمة الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

الفقرة الثانية : النظام الدولي الجديد وميزان القوى

في ظل قيام معطيات جديدة وغياب المعطيات القواعد السابقة لنظام ميزان القوي يطرح السؤال حول شكل النظام الدولي الحالي أن الصراع بين الشرق والغرب افرز لنا نظاما ثنائي القطب امتد إلى كل جوانب العلاقات الدولية وتغدي كل النزعات والتوترات المحلية الإقليمية والدولية، بل شكل في أحيان كثيرة مصدرا لمعظم النزعات الدولية ويتسم نظام الثنائية القطبية المعاصر بالمرونة لان الدول غير الأعضاء في احد المحورين وكذلك المنظمات الدولية مازالت تلعب أدوارا هامة في النظام الدولي بعكس ما كنت عليه الحال في نظام ميزان القوى التقليدية وفي حين كان الموازن يتحرك بشكل شبه أوتوماتيكي في نظام ميزان القوى لمنع قيام سيطرة أو هيمنة من قبل طرف وذلك بالوقوف ضده فان دور الموازن في نظام الثنائية القطبية المرنة هو دور الوسيط وعادة ما يقوم به من طرف غير عضو في احد المحورين أو تقوم به المنظمة الدولية التي هي الأمم المتحدة ، وقد نجح هنري كيسنجر في إعطاء وصف دقيق للنظام الدولي المعاصر عندما قال انه يتسم بالثنائية القطبية على المستوى العسكري الاستراتيجي وبالتعددية القطبية على المستوى السياسي والاقتصادي.

إن أهم ميزة تطبع النظام الثنائي القطب هو كونه يتسم بغياب الاستقرار فكل معسكر يحاول دائما تجنيب تلاحمه الداخلي محاولات معادية مثلما يحاول تقويض تلاحم المعسكر الأخر ولعل ذلك رجع لكون التناقضات بين المعسكرين لا زالت قائمة وبالتالي أبقت الحوار بينهما مستحيلا وتركت الخلافات بدون حلول

كما نميز هذا النظام بغلبة سياسة التكتل سواء العسكرية منها بخلق كل من حلف الشمال الأطلسي في الغرب وحلف وارسو في الشرق أو الاقتصادية عبر مخطط مارشال بالنسبة للغرب والكوميكون بالنسبة للشرق

إن التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب تراوح بين الإرادية والتلقائية فالمعسكرين معا كانا يسعيان الى تحقيق التوازن فيما بينهما ومن تم في العالم اجمع لكن محددات هذا التوازن ترتكز على عنصرين اساسيين هما القوه العسكرية والاقتصادية

اما بخصوص توازن الرعب والذي قد يعتبره البعض بمثابة توازن تلقائي خاصة بعد امتلاك الاتحاد السوفياتي للسلاح النووي سنة 1949 كانت وراءه ارادة الدول السوفياتية لقد كان التوازن ضروريا لضمان الاستقرار العالمي لان اي خلل يحدث في التوازن ينتهي دائما بوقوع ازمات كبيرة ولضمان ذلك لابد من ان يكون هناك قدر من النعامل بين القوى المتصارعة كشرط اساسي لنحقيق هذا الاستقرار

لابد من التاكيد على شيء اساسي وهو ان الاستقرار يعرف في هذا الاطار كغياب المواجهة العسكرية المباشرة بين المحورين الرئيسيين والاستقرار ينتج كما سيتبين لاحقا من نظام الردع الفعال الذي يربط بين القوتين العظميين في اطار ميزان القوى العام ويشمل ميزان القوى العام الميزان النووي والميزان التقليدي ويشمل الميزان النووي بدوره الميزان الاسترانيجي الذي يقوم على احتساب الاسلحة النووية البعيدة المدى او العابرة للقارات والذي يتطابق مجاله مع المسرح الكوني ويضم الميزان النووي، أيضا الميزان التكتيكي الذي يقوم على احتساب الأسلحة النووية المتوسطة المدى أو ما يسمى بأسلحة ” المسرح النووي الإقليمي”، حيث يشكل الردع المفهوم الأساسي في النظام الجديد.

والذي يوفر استقرار سلبيا قائما على منع الخطر مع استمرار وجوده او ان يتحقق التوازن من خلال الإزالة الكاملة لكصادر الفعل الذي يوفر استقرارا ايجابيا قائما على الخفض المتوازن بين عناصر القوة للطرفين .

خاتمة :

تأسيسا على ما قدم ذكره فان التحول من نظام ثنائي القطب خلال الحرب العالمية الثنائية نحو أحادية القطب بعد الحرب الى نظام متعدد الاقطاب حاليا كل هذا تطلب ردع الهوة الكبيرة في الامكانات العسكرية بين القوى العالمية وكذلك ازالة او القضاء على كل بار التوتر حتى تصبح التحالفات مرنة بشكل مطلق يسمح لها بتجاوز الازمات زمنع قيام حروب عالمية لاحقة ولكن قي ظل التطورات العالمية الجديدة فان تحقيق هده الشروط يظل بعيدة المنال