بحث قانوني هام عن دورة الميزانية العامة في التشريع الجزائري

• المطلب الأول : مرحلة إعداد وتحضير الميزانية العامة
• المطلب الثاني : مرحلة اعتماد الميزانية العامة
• المطلب الثالث: مرحلة تنفيذ الميزانيةالعامة
• المطلب الرابع : مرحلة المراجعة والرقابة

يطلق لفظ (دورة الميزانية العامة ) على المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين السلطات التنفيذية والتشريعية ونعرض باختصار هذه المراحل حسب التشريع المعمول به في الدولة الجزائرية .

المطلب الأول : مرحلة إعداد و تحضير الميزانية العامة

يقتصر حق تحضير وإعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية وبالتحديد وزير المالية طبقا لنص المرسوم التنفيدي رقم 95-54 المتضمن صلاحيات وزير المالية وتحت سلطة الوزير الاول فعليها تقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ومن ناحية العلمية فان السلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير وإعداد الميزانية ولهذا تتولى الحكومة مهام تحضير وإعداد الميزانية.

وفي مرحلة لتحضير وإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ العامة نحصرها في أربعة وهي (مبدأ السنوية- مبدأ الوحدة- مبدأ العمومية- مبدأ توازن الميزانية) ومبدأ السنوية هوان الميزاينة يتم اعداها كل سنة مدنية وقبل نهايتها وأما مبدأ توازن الميزانية فانه ليس بمبدأ ضوروري لاعداد الميزانية

اما مبدأ الوحدة يقصد بوحدة الميزانية أنيتم إعداد وتقديم مشروع الميزانية كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة التقديرات لإيراداتونفقات كافة وحدات وفروع الدولة .
واخيرا مبدأ العمومية يقضي هذا المبدأ بان تظهرتقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة تفصيليا في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصة بين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها .

مطلب الثاني: مرحلة اعتماد الميزانية العامة

إن مرحلة الاعتماد كانت وستظل دائما من اختصاص السلطة التشريعية دون منازع ,فعليها بحكم أو لها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤولية التحقيق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانية ومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن الأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية و هذا مبدأ دستوري حسب مادة 122 من الدستور 1996 الجزائري يبدا الاعتماد بمناقشة مشروع قانون المالية ثم تعديله اذا اقتضى الامر ثم التصويت عليه قبل الينة المنديةالجديد ة احتراما لمبدا السنوية مادة 120 من نفس الدستور .

المطلب الثالث: مرحلة تنفيذ الميزانية العامة

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بتنفيذ الميزانية ,فتتولى الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات وتسيير الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشريعية ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية على مجرد تحصيل الإيرادات ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية بل عليها أن تتبع أثار هذه العمليات على الاقتصاد القومي وان تراقب اتجاهاتها نحو الأهداف الاقتصادية المنشودة حتى تستطيع تعديل سياساتها الانفاقية والايرادية إن لزم الأمر.وعلى مرحلة التنفيذ مواجهة كافة النتائج التي تترتب على مقارنة التقديرات بالواقع والمكلفون بتنفيد الميزانية هم الآمرون بالصرف و المحاسب العمومي وكلاهما يعملان بكل استقلالية وهذا ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21.

المطلب الرابع : مرحلة المراجعة والرقابة للميزانية العامة

كانت النظرة إلى هذه المرحلة في الحقبة الأولى من تاريخ الميزانية في غاية البساطة وتركز الهدف منها فيفحص الحسابات العامة ومع تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدا الاهتمام بتطويرمرحلة المراجعة والرقابة لكي تتماشى مع المهام الجديدة التي ألقيت على عاتقها ,و في التشريع الجزائري الرقابة على ميزاينة تعد مبدا دستوري محظ و تكون رقابة ادارية تلقائية كانت او رئاسية او وصائية حسب التنظيم الاداري المعمول به وهنالك رقابة تشريعية باسم الشعب يقوم بها البرلمان بغرفتيه و رقابة بواسطة هيئة مستقلة الا وهي مجلس المحاسبة المنظم بالقانون رقم 95-20 المتعلق بالمجلس المحاسبة .
وخلاصة القول ان الادارة التشريعية الجزائرية اعطت للميزانية العامة اهمية كبيرة لدرجة ان معظم اجرئتاها تسمد مبادئها واسسها من دستور 1996 المعمول به حاليا في الدولة الجزائرية وكل هذا لانها تخص المال العام للدولة واي مساس به يعني دمار وتدهور الاقتصاد القومي .