أهمية الحوكمة لضمان جودة التعليم العالي / د. نرجس صفو أستاذة محاضرة قسم (أ)
كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2- الجزائر
مقدمـــة
يعد البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي المؤشر الحقيقي لتقدم الدول ورقي المجتمعات، حيث أصبح البحث العلمي وما تنتجه الجامعات وما تسوقه من ابتكارات وإبداعات واختراعات في كافة المبادئ أحد معايير تقييمها وتصنيفها عالميا، كما أصبح مطلبا حقيقيا من متطلبات التنمية المستدامة، لان ضمان جودة البحوث العلمية يشـكل الاسـاس لجميـع انـواع التنميـة التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تحتاجها أي دولة، ذلك لارتباط أولويـات البحث العلمي بأولويات خطط التنمية؛ لما يقدمه من حلول للعديد من الأزمات على شتى أنواعها. وعليه لا بد أن نولي اهتمام كبير بالبحث العلمي عبر منابر الجامعات والمؤسسات التعليمية التي لا يمكنها بلوغ هذا الهدف إلا عبر ميدان الحوكمة المنوط بإصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد ظهر مفهوم حوكمة الجامعة ليترجم الأزمة الحقيقية التي تمر بها المؤسسات الجامعية سواء على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج التعليمية التي تضعها السلطة التنفيذية دون أن يُخول الحق في مناقشتها أو الاعتراض عليها وكذا أساليب الرقابة الداخلية عليها؛ أو على مستوى تخصيص وإدارة الموارد التي تهدف إلى التحسين والتطوير المستمر للخدمات في مجال البحث العلمي باعتباره خدمة مجتمعية تقدمها مؤسسة الجامعة. وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
حيث أدركت المنظومة التعليمية الجزائرية حتمية تطبيق نظام ضمان الجودة في التعليم العالي، تجسدت في القيام بإصلاحات تهدف إلى ترقية هذا الأخير نحو مستويات أفضل. فصدر القانون التوجيهي للتعليم الذي كرس لأول مرة إمكانيات فتح مؤسسات خاصة للتعليم العالي وضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتقييم (CNE) سنة 2008، ثم قامت وزارة التعليم العالي بتنظيم مؤتمر دولي حول ضمان الجودة والذي كان انطلاقا لدراسة إمكانية تطبيق ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية الجزائرية؛ فانبثقت فرقة عمل كلفت بالتفكير في المشروع مدعمة ببعض الخبراء الدوليين.[1]
وفي 31 ماي 2010 تم ترسيم عمل الفرقة بقرار إنشاء اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي (CIAQES)،[2] تكمن مهمتها الرئيسية في دعم ومرافقة مؤسسات التعليم العالي في تدعيم قدراتها المؤسساتية وتطوير ثقافة الجودة. وهذا ما جعلها تبدأ في خطواتها الأولى باعتماد أدوات ووسائل على مستوى كل المؤسسات الجامعية تمثلت في هيكلة خلايا لضمان الجودة وتعيين مسؤولين لهذه الخلايا وتكوينهم من أجل إعداد مرجع للجودة.
ويشمل المرجع الوطني لضمان الجودة مجموعة المقاييس والمعايير المشمولة في مراجع المجالات الأساسية للتكوين والبحث العلمي، البنية التحتية للجامعات، علاقة المؤسسات الجامعية مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، التعاون والحركة بين الجامعات والحكامة والحياد داخل الجامعة.[3]
ويركز ميدان الحوكمة على تزويد المؤسسات الجامعية بنظام معلومات واستشراف موثوق به وفعال، من خلال أرشفة ونشر المعلومات البيداغوجية والعلمية بالتوافق مع القوانين سارية المفعول. حيث تضع المؤسسة خدمات رقمية تحت تصرف طلابها وموظفيها بما يستجيب لاحتياجات المستخدمين والتوجهات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.
تستهدف هذه الدراسة تقديم مقاربة مفاهمية حول مدى استطاعة وحكامة المؤسسات التعليمية على توفير مؤهلاتها الداخلية لضمان جودة عملياتها ومن ثم مخرجاتها، حتى يتسنى للطلبة الحصول على أحسن تكوين ممكن وللأساتذة إجراء بحوثهم وتقديم أحسن تعليم؛ من خلال دراسة المعايير وإجراءات التقييم الذاتي التي ترتكز على مؤشرات وإثباتات مقترحة من قبل المرجعية الوطنية لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، للدمج والتفاعل بين اعتماد مبادئ الحوكمة كسلوك إداري ومعايير ضمان الجودة كعملية تضمن تثمين وتجويد البحث العلمي. فكيف تمثل الحوكمة مرتكزا رئيسيا لتطبيق معايير ضمان الجودة في الجامعة؟ وما هي المعايير المقترحة لتطوير إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي؟
ارتأينا الإجابة على هذه التساؤل ضمن نقطتين أساسيتين:
المحور الأول: مفهوم إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي
المحور الثاني: معايير تطوير إدارة الجودة عبر ميدان الحكامة في المؤسسة الجامعية
المحور الاول:
مفهوم إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي
يأتي ضمان الجودة في مقدمات الاهتمامات الاستراتيجية التي تواجه حياتنا، إذ بات ضرورة ملحة تمليها متطلبات العصر الحالي الذي أصبح يعرف بعصر الجودة. فهو يهدف إلى الارتقاء بالمؤسسات المهنية مما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد والمصادر وصولا إلى مخرجات عالية الجودة.[4]
وباعتبار الجودة إحدى الركائز الأساسية لنموذج الادارة التربوية الجديدة، لارتباطها بعمليتي التعلم والتعليم من جهة وبالإدارة من جهة أخرى؛ وذلك من أجل ربط التعليم بحاجات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية… ومحاولة التكييف معها وإحداث تغيير هادف فيها، يستدعي الأمر الوقوف عند تحديد تعريف شامل للجودة في التعليم (أولا)، ثم مكونات إدارة الجودة الشاملة (ثانيا) لنصل إلى أهم ركيزة في الإدارة الشاملة للجودة وهي تأسيس خلايا ضمان الجودة، الهيكل الرسمي لتنفيذ السياسات والبرامج المسطرة (ثالثا).
أولا: تعريف الجودة في التعليم: تناولت العديد من التعاريف موضوع ضمان الجودة في التعليم، ورغم اختلاف مضامينها إلا أنها اتفقت على إبراز العديد من الجوانب الأساسية فيها.
حيث عرف Thunks الجودة بصورة عامة بأنها: “تعهد الإدارة العليا للمنظمة والتزام عامليها بترشيد الأعمال حتى تكون قادرة على تحقيق حاجات ورغبات وتوقعات الزبائن أو ما يفوق هذه الحاجات والرغبات والتوقعات”.[5] وهي “كل الأفعال المخططة والنظامية الضرورية لإعطاء الثقة بأن المنتجات قد حققت الرضا لحاجات معينة”.[6] أي “إجراء يسمح بكسب ثقة أصحاب المصلحة من خلال تلبية المخرجات لتوقعاتهم ومتطلباتهم الدنيا”.[7]
كما قدم Philip B.Grosby ثلاثة شروط لتحقيق الجودة وهي الوفاء بالمتطلبات، انعدام العيوب وتنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة. فهناك ثلاثة مداخل لتعريف الجودة الشاملة: يركز المدخل الأول على العملاء ورضاهم من خلال اشتراك والتزام الإدارة والموظفين بترشيد العمل وتوفير توقعات العملاء أو ما يفوق توقعاتهم؛ أما المدخل الثاني فهو يركز على النتائج النهائية المتمثلة في الوقاية من الأخطاء والتحسين المستمر للعمل والمنتجات وحل المشاكل بسرعة ومرونة؛ فيما يستند المدخل الثالث إلى وسائل وأدوات الجودة بما فيها القدرات الاحصائية والوسائل الانشائية وغيرها.[8]
وتهدف هذه التعاريف على الربط بين مفهوم الجودة وتقديم خدمة للزبون أو المستفيد خالية من العيوب، فإدارة الجودة هي فلسفة إدارية مبنية على أساس رضا العميل، تتضمن التصميم المتقن للسلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة باستمرار، وتؤكد على رضا العميل الخارجي أي الزبون وتلبية احتياجات العميل الداخلي ممثلا في الموارد البشرية والكفاءات على حد سواء؛ ومن ثمة تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية وامتلاك ميزة تنافسية مستديمة.[9]
وقد أكد مؤتمر اليونسكو للتعليم المنعقد سنة 1998 في باريس على المفهوم متعدد الأبعاد للجودة في التعليم، الذي يجب أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل: المناهج الدراسية، البحوث العلمية، البرامج التعليمية، الطلاب، المباني والمرافق والأدوات.[10]كما تضمن تقرير اللجنة الدولية لليونسكو المعنون “التعلم الكنز المخبوء” أربع دعائم أساسية للتعليم المستديم، تشكل في مجملها جودة التعليم وهي:
تعلم لتعرف وتعترف بأن الدارسين يبنون معارفهم يوميا ويجمعون بين العناصر الأهلية والعناصر الخارجية.
تعلم لتعمل وتركز على التطبيقات العملية لما تم تعلمه.
تعلم لتعيش مع الآخرين وتتناول المهارات الاساسية اللازمة لحياة خالية من التمييز.
تعلم لتكون وتركز على المهارات التي يحتاج إليها الأفراد ليستطيعوا تنمية جميع إمكانياتهم.[11]
تدفعنا كل هذه المفاهيم إلى البحث في خصائص ومكونات التعليم النوعي الجيد من خلال تبني إدارة الجودة الشاملة.
ثانيا: مكونات إدارة الجودة الشاملة: أصبحت المؤسسات التعليمية تحت ضغط كبير لاستخدام الجودة كمعيار للمنتج التعليمي نتيجة للتوجه الداخلي نحو جودة شاملة بعد ترسيخ فكرة اقتصاديات التعليم واعتبار هذا الاخير استثمارا وليس استهلاكا.[12]
تتحقق إدارة الجودة الشاملة من خلال التنسيق والتكامل بين مجموعة من المكونات والأولويات التي تشكل المنعطف الحاسم في إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم من خلال:
التركيز على حاجيات العميل أو الزبون او الدارس في العملية التعليمية، أي تحديد حاجات الزبون المستهدف ورغباته بدقة وليس تصميم الخدمة على ضوء التوقعات.[13]
الاعتماد على الإدارة التشاركية ومساهمة جميع العاملين بكافة مستوياتهم في العملية الإدارية او في الأنشطة باستخدام معلمون أكفاء لأساليب تربوية فعالة تعمل مباشرة على تأكيد الجودة في النتائج.[14]
تمكين العاملين من خلال منحهم حرية التصرف في القضايا التي تواجههم خلال ممارستهم لمهامهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات بالاعتماد على الحقائق الواقعية، وضرورة تزويدهم بنظام معلومات دقيق وفعال مع الالتزام بالموضوعية والصدق في عرض المعلومات.[15]
التحسين المستمر للجودة باعتباره عنصرا أساسيا لفلسفة إدارة الجودة الشاملة، التي يجب أن يكون هدفها تعزيز وتطوير المخرجات باستمرار وليس فقط المحافظة على المستوى المقبول من الانجاز،[16] يمكن رؤية آثارها على المدى القصير وتؤدي إلى مساهمات على المستوى البعيد.
لا يتأتى التحسين المستمر للجودة إلا بتوفر المصادر المادية والتخصيص العادل للموارد والموظفين المؤهلين لدعم التعليم والتعلم، مع ضرورة اعتماد نظام التحفيز والمكافآت للعاملين في المؤسسة لتقديم الأفضل دائما.
تأسيس مركز أو مكتب يهتم بالجودة الشاملة وكيفية تطبيقها على مستوى المؤسسة التعليمية، بهدف التنسيق بين أقسام هذه الأخيرة في مجال التدريب اللازم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتنفيذ أهدافها وسياساتها. وهو ما تجلى في الانشاء الفعلي لخلايا ضمان الجودة على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي.
ثالثا: تنظيم خلية ضمان الجودة: خلية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر هي هيئة تابعة لرئيس الجامعة، تتشكل من أعضاء يمثلون مختلف الهيئات البيداغوجية والإدارية للمؤسسة، ويعين رئيس الجامعة مسؤولا للخلية الذي يتولى بدوره تعيين مسؤولين للخلايا المنشئة على مستوى الكليات المكونة للمؤسسة الجامعية؛ يحكمها نظام داخلي تعده الخلية بالإضافة إلى برنامج سنوي ينظم عملها الذي يتمحور في القيام بمجموعة من المهام:[17]
تعد الخلية بمثابة الواجهة بين المؤسسة الجامعية والهيئات الوطنية للتقييم؛
تضمن متابعة برنامج العمل الوطني في ضوء التحسين المستمر لجودة برامج التكوين، البحث، العمل المؤسساتي والتكوين المستمر لأعضائها في مجال ضمان الجودة؛
تضمن الاتصال على المستويين الداخلي والخارجي، والمشاركة في مختلف التظاهرات في مجال ضمان الجودة؛
وظيفة الإعلام حول مهامها وأهدافها، ونشر التقارير المختلفة خاصة تقرير التقييم الداخلي؛
وظيفة التقييم الداخلي لمجالات التكوين، البحث العلمي، الهياكل القاعدية، الحياة الجامعية، العلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والحوكمة الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي (CIAQES)،[18] من خلال اعتماد جملة من المعايير لتطوير إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي لا سيما ما تعلق منها بالمجال الاخير.
المحور الثاني: معايير تطوير إدارة الجودة عبر ميدان الحوكمة في المؤسسة الجامعية
ضمن مسار الإصلاحات التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، صدر القرار الوزاري رقم 167 المؤرخ في 31 ماي 2010 المتضمن تأسيس لجنة وطنية لتنفيذ نظام الجودة في التعليم والبحث العلمي، مكونة من خبراء وأساتذة جامعيين، تهدف إلى دعم تطوير ممارسات ضمان الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي؛ ومتابعة وتفعيل ممارسات ضمان الجودة بالاعتماد على إجراء التقييم الذاتي لتحسين حوكمة المؤسسة التعليمية.[19]
وكلفت اللجنة بإنشاء دليل مرجعي وطني(Le référentiel) يتضمن المقاييس والمعايير المتعلقة بضمان الجودة، وتم إنجازه بمساعدة مسؤولي ضمان الجودة في المؤسسات الجامعية ليقدم لأول مرة سنة 2014. ويحتوي هذا المرجع سبعة مجالات كل واحد منها مجزأ إلى حقول يتراوح عددها بين ثلاثة وسبعة؛ تمثل المجالات والحقول النشاطات الموجودة عادة في المؤسسات الجامعية.[20]
وتتمثل هذه المجالات في: مجال التكوين (23 مرجع و49 معيار)؛ مجال البحث (17مرجع و32معيار)؛ مجال الحكامة (27مرجع و53معيار)؛ مجال الحياة الجامعية ( 14مرجع و24 معيار)؛ الهياكل القاعدية (17 مرجع و19معيار)؛ العلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي (14 مرجع و 22 معيار)؛ التعاون الدولي (11مرجع و19 معيار).[21]
نستشف من خلال قراءة محتويات المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي، أن الوزارة الوصية أولت أهمية كبرى لمجال الحكامة لضمان مشاركة مختلف الأطراف في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية مختلف حاجاتهم؛ وأعطت للتقييم الذاتي الاولوية باعتباره الركيزة الأساسية لضمان الجودة عبر خمسة حقول تعبر عن متطلبات المؤسسة الجامعية التي تصبو إلى تحقيقها.
حيث يقدم لنا المرجع الوطني لضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي عددا من المراجع تأتي في شكل معايير تمثل حالة سير المؤسسة المرغوبة أو المتوقعة، والتي تشكل في مجملها مدخلات لعملية التقييم الذاتي بهدف تحسين الأداء في المؤسسة الجامعية، وضمان جودة عملياتها ومخرجاتها من خلال وضع دلائل أو إثباتات هي مؤشرات أداء تستخدم لقياس مستوى إنجاز كل معيار.
أولا: نظام المعلومات: تستلزم الحوكمة تزويد المؤسسة بنظام معلومات موثوق به وفعال، يتسم بالشفافية، الوضوح والمساواة في التطبيق الكامل للأنظمة على العاملين فيها. حيث توفر الجامعة نظاما للإعلام بالأنظمة والعليمات المنظمة للعمل في المؤسسة الجامعية، وذلك عبر التنسيق المستمر بين الكليات لإتاحة المعلومات ومصادرها للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بسهولة ويسر. ويجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة ومتسقة من خلال الأدلة والاثباتات التي تشكل مؤشرا لقياس المعايير المقترحة كالتالي:[22]
حيث تضع المؤسسة استراتيجية لجمع وإدارة المعلومات وضمان أمنها ومعالجتها وتحليلها واستغلالها؛ باستخدام جهاز مسؤول عن نظام المعلومات يلبي حاجات الكلية وأقسامها من المعلومات لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب.
تنشئ المؤسسة هيئة لتنفيذ سياساتها في مجال المعلومات والاستشراف، من خلال توفير الموارد (الوسائل والهياكل القاعدية) والكفاءات اللازمة (الموظفون المكلفون باستخدام وصيانة الوسائل) لتسيير وتطوير نظام المعلومات.
العمل على أرشفة ونشر المعلومات الادارية والبيداغوجية والعلمية لفائدة شركائها والمجتمع المحلي؛ عبر مواقع الانترنت وبعقد لقاءات وأيام مفتوحة يتم التعريف خلالها بمختلف المواضيع المستحدثة على مستوى المؤسسة الجامعية باستخدام المطويات والملصقات ووسائل الاعلام والاتصال.
تزويد المؤسسة بالوسائل الرقمية التي توضع تحت تصرف موظفيها وطلابها، حيث يتم تمكين الهيئة الادارية بوسائل وبرامج التسيير عل مستوى مصلحة التسجيلات، الموارد البشرية، الميزانية والمالية، وتمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالموارد الرقمية استجابة لاحتياجات مستخدميها.
توفير الوسائل والامكانيات المناسبة لترقية الاتصالات وتعزيزها مع الأطراف المعنية الداخلية والخارجية، وتتولى ذلك خلية الاتصال بمساعدة مجموعة من الوسائل مثل: مواقع الانترنت، البريد الالكتروني الداخلي، جريدة المؤسسة، المنشورات والملصقات.[23]
إذا يعد تحقيق عملية الاتصال بين مؤسسة التعليم العالي والطالب من أهم الأبعاد التي تصب في تحقيق جودة خدمة التعليم العالي، فالاتصال يتيح لعضو هيئة التدريس مناقشة وتحليل وفهم وإدراك كل ما يتعلق بالطالب، ويتيح لهذا الأخير إيصال أفكاره وآرائه وتوفير التغذية العكسية التي تساهم في تطوير العملية التعلمية.[24]
ثانيا: إعداد السياسات: هو ما يعرف بالدعامة السياسية التي تتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصناعة السياسات العامة وتكوينها.[25] إذ تعمل المؤسسة غلى إنشاء هيئات استشارة لإعداد سياسات متفق عليها في مجال التكوين والبحث والحكامة، بتوظيف عدد من المعايير التي نذكر منها:
إنشاء هيئات مشورة معرّفة بنصوص قانونية تتمثل في المجالس الادارية والهيئات العلمية على مستوى الجامعة والكليات، يناط بها وظائف التسيير وتحديد المسؤوليات ضمن تنظيم هرمي تسلسلي يُترجَم في محاضر الاجتماعات والتقارير التي ترفع إلى المسؤول الأول في المؤسسة الجامعية.
تضع المؤسسة آليات التشاور الداخلي لإعداد سياستها الخاصة بالتكوين الموجود في محاضر الهيئات العلمية المختلفة وفي بطاقات الرغبات والتكليف؛ وتلك الخاصة بالبحث عن طريق تنظيم مخابر ومشاريع بحث تحرص على نشر نتائجها؛ وأخرى خاصة بالتسيير الإداري والحكامة عبر منبر مجلس إدارة الجامعة.
يجب أن تتوافق سياسة المؤسسة مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك باحترام القوانين السارية المفعول وجميع القرارات الصادرة عن الجهة الوصية الخاصة بتسيير وتنظيم المؤسسة.[26]
تتمتع المؤسسة بالاستقلالية التامة في التسيير الذاتي والأكاديمي والتمويل الذي يعد مدخلا بالغ الأهمية من مدخلات أي نظام تعليمي، لأنه بدون التمويل اللازم يقف التعليم عاجزا عن أداء مهامه الرئيسية، أما إذا توفرت لديه الموارد المالية والبشرية الكافية حلت مشكلاته.[27] إذ يجب أن تقوم المؤسسة في مجال البيداغوجيا والبحث(من خلال تقديمها لعروض التكوين ومشاريع البحث)، وفيما يخص تسيير مواردها لا سيما البشرية منها بتوفير مناصب مالية بغرض التوظيف.
تتبنى المؤسسة سياسة استراتيجية في مجال البحث والتكوين والعلاقات الدولية والخدمات المقدمة للمجتمع بشكل يتوافق مع محيطها المحلي والوطني والدولي، وذلك بإعداد مشاريع البحث التي تخدم المجتمع المحلي؛ وعقد الاتفاقيات والشراكات الدولية بهدف إحداث تكامل وتشابك في سوق الخدمات البحثية واقتصاديات البحث العلمي.
وقد أثبتت الدراسات التي قام بها الاتحاد الدولي للجامعات (IAU) خلال السنوات 2003-2005 باستخدام عينة من الجامعات على المستويين الإقليمي والدولي، وجود توسع في تبني جامعات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لاستراتيجية تدويل التعليم العالي والبحث العلمي منذ الألفية الثالثة؛ ومع الاختلاف في الأساليب والأشكال، يبقى دعم التعاون البحثي على المستوى الدولي من أهم وسائل التدويل التي تحبذ الجامعات تطبيقها.[28]
ثالثا: تنظيم وقيادة المكونات والمصالح: يتعلق الأمر بتحديد كفاءات ومسؤوليات ومهام الموارد البشرية والمادية التي تمثل أساسا لحكامة التعليم العالي. حيث تشكل صحة وجودة المصادر البشرية ممثلة في الطلبة، الأكاديميين، الباحثين، الاداريين والموظفين؛ وكذا حسن استغلال الموارد المادية وتوظيفها التوظيف السليم، الأسس التي يجب على الجامعة وضع الخطط الكفؤة لضمانها ومراقبتها وتحسينها المستمر.[29]
ويندرج تحت هذا الحقل مجموعة من المعايير التي يجب أن تعتمدها مؤسسات التعليم العالي لعملية التقييم الداخلية حيث يجب أن:
تمتلك المؤسسة الجامعية هياكل قاعدية ومخطط هرمي للتسيير يتلاءم مع المهام والأهداف التي تسمح بقيادة فعالة، وتتمثل هذه الهياكل في (مجلس الجامعة، المجلس العلمي للجامعة، اللجان العلمية واللجان البيداغوجية…).[30]
توزيع الوظائف والمهام توزيعا دقيقا على مختلف الهيئات التي يجب تحديدها بوضوح، ضمن مخطط تنظيمي هرمي مفصل قائم على احترام القوانين.
تحرص المؤسسة على احترام المهام وتحديد المسؤوليات المبيّنة في النظام الداخلي للمؤسسة، قرارات التعيين، محاضر الاجتماعات، مجلس وميثاق أخلاقيات المهنة وهيئة المراقبة والاشراف (التقييم الذاتي)؛ وذلك لتفادي التداخلات وتضارب المصالح.[31]
الاستماع إلى آراء ووجهات نظر الطلاب والموظفين، فالتوجيه والارشاد الطلابي والتواصل عبر إشراكهم في هيئات التشاور الخاصة بالمؤسسة، يساعد الطلبة من الناحية النفسية والاجتماعية
على الانخراط في الحياة الأكاديمية وتوسيع مداركهم ومعارفهم.[32] ويتم إثبات ذلك في محاضر اللجان البيداغوجية والجمعيات العامة.
إعداد نظام داخلي خاص بالمؤسسة متفق عليه بالتشاور مع الجهات المعنية.
توزيع الميزانية حسب الأهداف المحددة، حيث لا يكفي البحث في المصادر المادية من حيث العدد والتوافر، بل يجب التركيز على توظيفها في تحقيق الأهداف والمهام التي تضطلع بها الجامعة سواء الأكاديمية أو البحثية أو خدمة المجتمع؛ ويأتي ذلك عبر المراقبة الداخلية والتقييم الذاتي للموارد.[33]
رابعا: إدارة الوظائف الداعمة في خدمة المهام: يندرج تحت هذا الحقل مدى حرص المؤسسة على تناسب الوسائل البشرية والمادية لمهام وقيم المؤسسة المنصوص عليها في قوانين العمل، قوانين الوظيف العمومي وقوانين وزارة التعليم العالي.
وكذا التركيز على خطط التكوين والتسيير التي تضعها الجامعة في مراقبة أداء هذه المصادر وضمان جودتها والاجراءات التي تتبعها للتحسين المستمر، سواء من حيث التحديث المستمر للمصادر المادية أو الارتقاء بالمصادر البشرية وتنميتها؛ وكذا الاستخدام العقلاني للموارد المالية للمؤسسة وفقا لمهامها وقيمها.[34]
خامسا: مقاربات الجودة: تعتبر إدارة ضمان الجودة القائمة على حكامة الجامعات إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الجامعية الناجحة في مجال التعليم العالي، تهدف إلى تطبيق أساليب متقدمة لضمان الجودة، وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات ومخرجات الجامعة.[35]ويحث هذا الحقل على وضع مقاربات للجودة تتلاءم مع مهام وقيم المؤسسة، حيث تضطلع هذه الأخيرة بوضع:
سياسة للجودة تتجسد في تعيين خلية ضمان الجودة ومسؤول عنها، يتولى بمعية أعضائها الذين يمثلون مختلف الهيئات البيداغوجية والادارية للمؤسسة إذاعة أهداف الجودة والحكامة الذي يترجمه ميثاقها.
تسعى المؤسسة من خلال مقاربة للجودة للوصول إلى انخراط جميع الأطراف الفاعلة عبر تنظيم ملتقيات وطنية لفائدة الطلبة والاساتذة وأيام تحسيسية لكل الجهات الفاعلة.[36]
تنظم المؤسسة دوريا تقييمها الذاتي ومراجعة لكافة أنشطتها من خلال وضع نظام مؤسسي مستمر لإدارة وضمان الجودة، يهدف إلى المحاسبة والتطوير لمعالجة الاختلالات المحتملة.
في كل الحالات ولضمان الجودة القائمة على حكامة الجامعة، لا بد من وجود أهداف واقعية ومهام قابلة للتحقق؛ ومعايير ملزمة في المجال الأكاديمي والاداري والطلابي وتلك الخاصة بالموارد المادية والبشرية، تنفذها سياسات وآليات عبر نظم قياس ومؤشرات أداء متطورة للحكم عليها وتحقيق الأهداف المرجوة وهي الارتقاء بمستوى وكفاءة وفعالية عناصر العملية التعليمية من أجل تلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.[37]
خاتــمــــــــــــــــــــــــة
على ضوء ما سبق، يمكن الوصول إلى أن الحكامة هي مجموعة المعايير ونظم الجودة والتميز التي تحكم أداء الجامعات بما يحقق سلامة التوجهات وصحة التصرفات ونزاهة السلوكيات؛ فهي كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل الذي يسبب فقدانه خللا كبيرا في المؤسسة الجامعية، يشارك فيه جميع المنتسبين إلى الجامعة (طلبة، أساتذة وموظفون…) في تطبيق القوانين والتشريعات والتعليمات بإحكام على كل مكونات الجامعة دون تمييز على أساس من الشفافية والمساءلة والمشاركة.
إذ تستدعي الشفافية تطبيق النظم والآليات والسياسات والتشريعات وكل الأدوات التي تكفل للأفراد الحصول على المعلومات، وتمَكّن المنتسبين إلى الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفون من التعبير عن احتياجاتهم، أي اعتماد أسلوب الحوار بين هؤلاء والادارة عن طريق الهيئات العلمية للوصول إلى القرارات بما يحقق المصداقية وزيادة عنصر الثقة.
وتقوم المساءلة على تمكين ذوي العلاقة من الأفراد والمنظمات من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل أو الاساءة للآخرين..
أما المشاركة فهي اتباع الأساليب الديمقراطية في إدارة الجامعة من خلال إتاحة الفرصة للهيئتين الأكاديمية والادارية وكذا الطلبة للمشاركة في صنع السياسات ووضع قواعد للعمل في مختلف مجالات الحياة الجامعية.[38]
وعليه تحرص مؤسسات التعليم العالي على إقامة أنظمة معلومات فعالة، أي تقديم كل المعلومات الخاصة بنشاطاتها بشفافية ووضوح، فهي تتمتع بموارد مالية وبشرية تمكنها من تطبيق الأنظمة والقوانين بفعالية، وإعداد الخطط والبرامج وتطويرها باستمرار للوصول إلى الجودة المطلوبة. لكن شكل الجانب السلوكي والخاص بمقاومة تطبيق نظام ضمان الجودة في المؤسسة الجامعية أكثر العوامل إعاقة إلى جانب القيادة على مستوى الوزارة الوصية التي لم تصل لحد الآن إلى التنصيص بشكل واضح على ضرورة تطبيق نظام الجودة بشكل إلزامي والجانب الاداري والتنظيمي على مستوى المؤسسة الجامعية الذي لايزال يراوده الشعور بعدم إلزامية النظام ولا تزال قواعده يعتريها الابهام والغموض.
هو ما يدفع إلى اقتراح بعض التوصيات:
تفعيل مبادئ وأسس الحكامة الجامعية عند تطبيق معايير ضمان الجودة في المؤسسة الجامعية؛
التوعية والتحسيس بثقافة الجودة وإبراز ضرورة تطبيق نظام ضمان الجودة لكل الأطراف الفاعلة في مؤسسات التعليم العالي.
تفعيل خلايا ضمان الجودة على مستوى مؤسسات التعليم العالي للإشراف على تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج بصورة مستمرة للحفاظ على الكفاءة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة للوصول إلى الجودة المطلوبة.
اعتماد معايير واضحة لتقييم الأداء للهيئتين الأكاديمية والادارية.
التطبيق الفعلي لبرامج خلايا ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية.
في الواقع لا يمكن الوصول إلى هذه المتطلبات إلا بإقرار خطوات رسمية من طرف الوزارة الوصية وذلك بتضمين نظام ضمان الجودة في قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فهناك اقتراحات عملية لترسيم نظام خلايا ضمان الجودة عبر منابر اللجان الجهوية على مستوى الشرق، الوسط والغرب مثل مشروع هيكلة الجامعة المقدم من طرف الندوة الجهوية لجامعات الغرب، ثم قُدم لدراسته على مستوى الهيئات العلمية في مختلف جامعات الوطن. إذ تضمن المشروع تعيين مسؤول عن خلية الجودة بصورة رسمية ضمن تشكيلة المجلس العلمي للجامعة والمجالس العلمية للكليات.
قائمة المراجع
حمداوي عمر، انعكاس الأداء التنظيمي في جودة البحث العلمي، مجلة العلوم الانسانية
والاجتماعية، العدد 08، جوان، 2012.
خالد مظهر العدواني، الجودة الشاملة في التعليم، بحث مقدم لإدارة الجودة والاعتماد بوزارة التربية
والتعليم، ص. 04. متوفر على الموقع الالكتروني: http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492636
محمد محمود الحيلة، تمارا يعقوب ناصر الدين، الحوكمة مرتكز لتطبيق معايير ضمان الجودة:
تجربة جامعة الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السابع حول أثر الجودة والاعتماد في التعليم، المنعقد يومي 7-8 ديسمبر 2015، الدار البيضاء، المملكة المغربية.
معتز خورشيد، محسن يوسف، حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث
العلمي في مصر، مكتبة الاسكندرية، الاسكندرية، مصر، 2009.
صليحة رقاد، تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية: آفاقه ومعوقاته،
دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي للشرق الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف 1، 2013.
زين الدين بروش، يوسف بركان، “مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي
في الجزائر (الواقع والآفاق)، المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، يومي 4-5 أفريل 2012، الجامعة الخليجية، البحرين.
يعقوب عادل ناصر الدين، إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء
متطلبات الجودة الشاملة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.
المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، اللجنة الوطنية لتطبيق
ضمان الجودة في التعليم العالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر العاصمة، الفصل الأول، 2016.
منشورات اليونسكو، ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، ضرورة ضمان الجودة، صادر
عن: Place de fontenoy, 2004, paris
Thunks, Fast Track to Quality, McGraw. Hill, Inc, New York, 1995.
[1] زين الدين بروش، يوسف بركان، “مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر (الواقع والآفاق)، المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، يومي 4-5 أفريل 2012، الجامعة الخليجية، البحرين، ص.812.
[2] نفس المرجع.
[3]راجع المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر العاصمة، الفصل الأول، 2016، ص. 04.
[4]صليحة رقاد، تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية: آفاقه ومعوقاته، دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم العالي للشرق الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف 1، 2013-2014، ص. 66.
[5] أنظر:
Thunks, Fast Track to Quality, Mc Graw. Hill, Inc, New York, 1995, p.32.
[6] صليحة رقاد، نفس المرجع.
[7] نفس المرجع.
[8]بوخلوةباديس،ساميبنخيرة،تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالجامعةالجزائريةبناءًعلىتجاربعالميةوعربية،مجلةورقلة،العدد … ص. 04 . نقلا عن:
Ciampa, Total Quality : A users Guide for Implementation, Reading, M A Addison-Wesley, 1992, p.43.
[9]بوخلوة باديس، سامي بن خيرة، نفس المرجع.
[10] حمداوي عمر، انعكاس الأداء التنظيمي في جودة البحث العلمي، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد 08، جوان، 2012، ص.149.
[11] راجع منشورات اليونسكو، ملخص التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، ضرورة ضمان الجودة، صادر عن:
Place de fontenoy, 2004, paris, p. 38.
[12] خالد مظهر العدواني، الجودة الشاملة في التعليم، بحث مقدم لإدارة الجودة والاعتماد بوزارة التربية والتعليم، ص. 04. متوفر على الموقع الالكتروني: http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/492636
[13] بوخلوة باديس، سامي بن خيرة، المرجع السابق، ص. 04.
[14] سمايلي محمود، المرجع السابق، ص. 02.
[15] سامي بن خيرة، المرجع السابق، ص. 06.
[16] سمايلي محمود، المرجع السابق، ص. 03.
[17] بوخلوة باديس، سامي بن خيرة، المرجع السابق، ص. 13، نقلا عن: سمير بن حسين، تقييم فعالية خلايا ضمان الجودة في المساهمة في بناء وتطوير نظام ضمان جودة التعليم العالي في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 18، مارس، 2015، ص. 212.
[18] أنظر: La Commission Nationale pour l’Implémentation de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur
[19] صليحة رقاد، المرجع السابق، ص. 180، نقلا عن الموقع الالكتروني: http://www.ciaqes-mesrs.dz/presentation_suite.html
[20] راجع: المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، المرجع السابق، ص.05.
[21] نفس المرجع.
[22] نفس المرجع، ص.15.
[23] نفس المرجع، ص.17.
[24] صليحة رقاد، المرجع السابق، ص.41.
[25] يعقوب عادل ناصر الدين، إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلبات الجودة الشاملة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، ص.14.
[26] راجع المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، المرجع السابق، ص.18.
[27] بوخلوة باديس، سامي بن خيرة، المرجع السابق، ص. 15.
[28] معتز خورشيد، محسن يوسف، حوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مكتبة الاسكندرية، الاسكندرية، مصر، 2009، ص. 83.
[29] محمد محمود الحيلة، تمارا يعقوب ناصر الدين، الحوكمة مرتكز لتطبيق معايير ضمان الجودة: تجربة جامعة الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السابع حول أثر الجودة والاعتماد في التعليم، المنعقد بومي 7-8 ديسمبر 2015، الدار البيضاء، المملكة المغربية، ص. 72.
[30] راجع المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، المرجع السابق، ص.20.
[31] نفس المرجع.
[32] محمد محمود الحيلة، تمارا يعقوب ناصر الدين، المرجع السابق، ص.74.
[33] راجع المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، المرجع السابق، ص.22.
[34] نفس المرجع.
[35] محمد محمود الحيلة، تمارا يعقوب ناصر الدين، المرجع السابق، ص.79.
[36] راجع المرجع الوطني لضمان الجودة (الميادين، المجالات، المراجع)، المرجع السابق، ص.23.
[37] محمد محمود الحيلة، تمارا يعقوب ناصر الدين، المرجع السابق، ص.74-75.
[38]محمد محمود الحيلة، تمارا يعقوب ناصر الدين، المرجع السابق، ص.67-68.
اترك تعليقاً