ورقة بحثية بعنوان محكمة امن الدوله اعتداء على استقلالية القضاء و خروج على مبدأ الفصل بين السلطات

أ/ حنين نصار

محكمة امن الدولة
مثال حي للاعتداء على استقلالية القضاء وخروج على مبدأ الفصل بين السلطات

يأتي اختياري لموضوع ورقتي البحثيه نظرا لما نراه حاليا من احتجاجات بسبب تغول السلطة التنفيذيه على السلطات الاخرى وفي مقدمتها السلطة القضائية عن طريق تشكيل محاكم خاصة و استثنائية وفي مقدمتها محكمة امن الدوله .

وسأتناول في ورقتي هذه بشيء من الاقتضاب والعمومية مظاهر هذا التغول ثم الاثر المترتب عليه .

فبالرغم من استناد انشاء المحاكم الخاصة في المملكة الاردنية الهاشميه في مشروعيتها الى النص الدستوري
” المحاكم ثلاثة انواع:
1-المحاكم النظامية
2- المحاكم الدينية
3-المحاكم الخاصة ” ( الدستور الاردني الماده 99)
إلا ان تغول السلطة التنفيذيه على السلطة القضائية يظهر جليا من خلال محكمة امن الدوله التي نص قانونها على انها تشكل من قضاة مدنيين وعسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل للقضاة المدنيين ورئيس هيئة الاركان للقضاة العسكريين ( الماده 2 قانون محكمة امن الدوله ) ومن هنا نجد ان هذه المحكمة تشكلها وتشرف عليها السلطة التنفيذيه ولا رقابة او اشراف للسلطة القضائية (المجلس القضائي) عليها ، حيث يتم ترقية اعضائها وفقا للقانون العسكري ويخضع قضاتها لقانون ضباط القوات المسلحه ، مع انه لا يمكن تفسير نص الدستور بأي طريقة كانت بأنه يمنح للسطله التنفيذيه هذه الصلاحيه.

وان انشاء محاكم وتعيين قضاة من قبل السلطة التنفيذيه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ويحرم السلطة القضائية من مبدأ الاستقلالية الذي نص عليه الدستور في الماده 27 ” السلطة القضائية مستقلة ” ، ويلغي الهدف من فكرة الفصل بين السلطات التي دعى اليها الفقيه الدستوري (لوينيسكي ) لكي تعقل السلطة السلطة في حال تجاوزها ، حيث لا يمكن للسلطة القضائية ان توقف تجاوز السلطة التنفيذيه عليها او على السلطة التشريعيه حينما تكون السلطة التنفيذيه هي التي اسستها ومولتها وأشرفت عليها.

ومن هنا نجد انه لا يمكن ان ندعي استقلالية القضاء قبل الغاء تدخل السلطة التنفيذيه في تشكيل المحاكم وإدارتها وبالتالي ضرورة الغاء محكمة امن الدولة .