بحث كامل و شامل عن التقاضي الإستراتيجي و معلومات وافية عنه

تعريف التقاضي الإستراتيجي

حقوق الطفل:

دليل التقاضي الإستراتيجي

هذا الدليل “حقوق الطفل: دليل التقاضي الاستراتيجي” أعده باتريك جيري، المنسق القانوني لشبكة معلومات حقوق الطفل (كرين)، بدعم من سمبسون ثاشر آند بارتليت ال ال بي.

ترحب شبكة معلومات حقوق الطفل بكافة تعليقاتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم أو إضافاتكم لمصادر أخرى.

للاتصال بنا:

The Child Rights Information Network, 2 Pontypool Place, East Studio, London SE1 8QF, United Kingdom

هاتف: +44 20 7401 2257

بريد الكتروني: [email protected]

ويب: www.crin.org

إصدار شبكة معلومات حقوق الطفل (كرين)

East Studio

2 Pontypool Place

London, SE1 8QF

United Kingdom

+44 20 7401 2257

www.crin.org

الطبعة الأولي 2008

حقوق الطبع محفوظة © شبكة معلومات حقوق الطفل 2009

شبكة معلومات حقوق الطفل مؤسسة خيرية مسجلة بانجلترا وويلز (1125925) شركة مسجلة رقم 6653398

تشجع كرين على استخدام هذا الدليل للأغراض التعليمية أو الفردية وتجيز إعادة طبعه كما هو في حالة الإقرار بالحقوق بحسن نية. ويشترط لاستخدامه لأغراض البيع أو التوزيع التجاري الحصول على إذن كتابي مسبق من الناشر.

حقوق الطفل:

دليل التقاضي الاستراتيجي

المحتويات

مقدمة4

ملخصات الأقسام5

1- ماذا يعني التقاضي الإستراتيجي؟6

2- متى يمكن رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟8

3- مَن يمكنه رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟14

4- أين يمكن رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟21

5- كيف تُرفع دعوى التقاضي الاستراتيجي؟27

6- لماذا التقاضي الاستراتيجي؟35

الملحق 1: المراجع39

الملحق 2: مسرد المصطلحات القانونية41

مقدمة

هذا الدليل لمساعدة مناصري حقوق الطفل على فهم ماهية التقاضي الاستراتيجي، والتفكير في استخدام القانون في قاعات المحكمة كخيار للمناصرة الفعالة. يستهدف الدليل العاملين في المنظمات غير الحكومية سواء القانونيين أو غير القانونيين، ويمكن تعديله لموائمة السياقات والإجراءات المحلية.

هذا الدليل متاح على موقع الشبكة في ثمانية أقسام مختلفة، تتضمن كل منها روابط لمعلومات ذات صلة بالموضوع، وقضايا قانونية، وتقارير.

الرجاء ملاحظة أن الدليل يجري تحديثه بشكل دوري، وفيما يلي ملخصات موجزة لكل فصل ووصلته على الانترنت.

ملخصات الأقسام

1- ماذا يعني التقاضي الاستراتيجي؟

التقاضي الاستراتيجي مسألة أكبر بكثير من مجرد تقديم الدعوى للقاضي. يتناول هذا القسم الأهداف الأبعد للتقاضي الإستراتيجي، بالإضافة للاعتبارات الأخرى التي ينبغي أخذها في الحسبان قبل الذهاب للمحكمة.

2- متى يمكن رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

كما هو الحال في قرارات أخرى كثيرة، يعتبر التوقيت عنصر حيوي للفوز في دعوى التقاضي الاستراتيجي. يتناول هذا القسم متى يكون من المنطقي رفع قضية، ما العناصر التي تؤثر في هذا القرار، متى يمكنكم توقع النتيجة، ونوع الخط الزمني الذي قد تعملون عليه.

3- من يمكنه رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

لا يمكن لأي شخص ببساطة أن يتقدم بقضية للمحاكم. في التقاضي الإستراتيجي، كما في سائر أنواع القضايا القانونية الأخرى، يعتبر تحديد أطرافها مفتاح أساسي لها. يساعد هذا القسم في تحديد من سيرفع الدعوي القضائية، ضد من، ما إذا كان بإمكان الأشخاص أو المنظمات التي ليست من أطراف القضية المشاركة أو التدخل فيها أم لا، وكيف.

4- أين يمكن رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

رفع الدعوى القضائية ليس في بساطة النزول والتوجه إلى المحكمة المحلية. فحين يتعلق الأمر بالتقاضي الاستراتيجي يكون لاختيار المكان الذي ترفع فيه القضية أثر كبير على كل من فرص الفوز بها والناتج النهائي لها. بينما تجرون بحثكم قد تفاجئون بكم الخيارات المتاحة أمامكم. يقدم هذا القسم إرشادات عن أين تحديداً يمكن رفع القضية، والمكان الأنسب من بين الخيارات المتاحة أمامكم لرفعها.

5- كيف ترفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

رفع دعوى التقاضي الاستراتيجي قد تكون عملية مطولة ومعقدة، تتضمن في مسارها الكثير من القرارات لاتخاذها. يساعدكم هذا القسم في كيفية إيجاد واختيار محامي وكيفية دفع أجره، وكيف ستقومون أنتم ومحاموكم بإثبات وتأييد إدعاءاتكم، وبانتهاء القضية، كيف تقومون بمتابعة النتيجة.

6- لماذا التقاضي الإستراتيجي؟

التقاضي الاستراتيجي وسيلة مبتكرة وفعالة للمناصرة، إلا أنها قد لا تكون دائماً الخيار الأفضل أو الأنسب. يعتبر رفع دعوة التقاضي الاستراتيجي بلا شك مغامرة مثيرة في حد ذاتها ولحد ذاتها. لكن عليكم التفكير ملياً قبل البدء فيها. يناقش هذا القسم الأخير ما يمكن أن يقدمه التقاضي الاستراتيجي لقضيتكم الأساسية، والصعوبات التي من المرجح أن تواجهكم، وما إذا كان هناك طرق أخرى غير التقاضي الإستراتيجي لتحقيق نفس النتيجة.

1. ماذا يعني التقاضي الإستراتيجي؟

ملخص

التقاضي الاستراتيجي مسألة أكبر بكثير من مجرد تقديم الدعوى للقاضي. يتناول هذا القسم الأهداف الأبعد للتقاضي الإستراتيجي، بالإضافة للاعتبارات الأخرى التي ينبغي أخذها في الحسبان قبل الذهاب للمحكمة.

المحتويات:

1. أهداف التقاضي الإستراتيجي.

2. اعتبارات ينبغي أخذها في الحسبان.

1. الأهداف.

يتضمن التقاضي الإستراتيجي، ويسمى أحياناً بتقاضي الأثر impact litigation، اختيار قضية معينة والتقدم بها للمحكمة بغرض إحداث تغيير واسع النطاق في المجتمع. إن مَن يرفع دعوى تقاضي إستراتيجي يهدف لاستخدام القانون كوسيلة لإحداث أثر دائم يتجاوز مجرد الفوز بالقضية محل النظر. مما يعني أن قضايا التقاضي الإستراتيجي تهتم بالأثر الذي تتركه على السكان والحكومات على النطاق الأوسع بنفس القدر الذي تهتم به بكسب القضايا نفسها.

المناصرة.

من خلال رفع دعاوي قضائية يمكن لمناصري العدالة الاجتماعية أن يستخدموا القضاء كوسيلة لإحداث تغيير اجتماعي وقانوني. يتم ذلك غالباً كجزء من حملة مناصرة شاملة تهدف لرفع الوعي بقضية معينة، أو تعزيز حقوق فئة من الفئات المحرومة. إن الكثير من المجموعات أو الأشخاص الذين يرفعون دعاوي التقاضي الإستراتيجي يسعون أيضاً لإقناع الآخرين بالانضمام لهم في قضيتهم، أو بالضغط على الحكومة لتغيير القوانين.

النتائج.

يمكن للتقاضي الإستراتيجي– في حال تم الإعداد له جيداً- أن يُحدث نتائج غير مسبوقة. كأن يلزم الحكومة باتخاذ تدابير لتوفير الرعاية الأساسية لأشخاص معينين في نطاق ولايتها، أو في ضمان المساواة في الحقوق للأقليات، أو وقف تدمير بيئي. وبصفة عامة، لا حدود لما يمكن أن يحققه التقاضي الاستراتيجي.

الفرق بين التقاضي الاستراتيجي وخدمة الدعم القانوني

من الضروري مع ذلك ملاحظة أن التقاضي الإستراتيجي مختلف جداً عن كثير من أفكار الخدمات القانونية الأكثر تقليدية.

تقدم منظمات الخدمة القانونية خدمات قيمة لموكليها الأفراد، وتحرص على تمثيلهم وتقديم المشورة لهم في الشؤون التي يأتون بها ، لكن لأن الخدمات القانونية تركز على الموكل، وتعتمد على موارد المنظمة التي تقدمها، فعادة ما لا تتاح الفرصة للنظر في القضايا في إطارها الأوسع. من ناحية أخرى، يركز التقاضي الإستراتيجي على تغيير السياسات والسلوكيات على نطاق أوسع. لهذا فالتقاضي الاستراتيجي ليس القصد منه توفير أفضل الخدمات لأكبر عدد ممكن من الأفراد كما هي الخدمات القانونية التقليدية.

2. اعتبارات ينبغي أخذها في الحسبان

قبل رفع دعوى التقاضي الاستراتيجي أو المساهمة مع آخرين في ذلك، ينبغي أخذ عوامل عديدة في الحسبان. عليكم التفكير في ما هي المسائل القانونية، وما هي أهدافكم، ومَن يمكنه رفع الدعوى، ومتي يمكنكم رفعها، وأين يمكنكم رفعها، وكيف ستوجهون القضية. يتناول الدليل فيما يلي  هذه الموضوعات بمزيد من التفاصيل.

التقاضي الإستراتيجي والأطفال

أن تشهدوا تطبيق حقوقكم في النظام القضائي أمر محفز حقيقةً، وقد يكون التقاضي الإستراتيجي رحلة مثيرة ومثمرة بالنسبة للأطفال. مع ذلك، فقد يكون أيضاً عملية طويلة ومتشابكة ومؤلمة حتى، وقد يثبت صعوبة أخذ الأطفال على محمل الجد من قبل المحكمة. إذا كنتم تفكرون في رفع دعوى قضائية نيابة عن أو تتضمن أطفال، عليكم التفكير جيداً في التأثير المحتمل لهذا على سير العملية القضائية، وكذلك، وربما الأهم من هذا، في تأثيرها المحتمل على حياة الأطفال أنفسهم. يتناول الدليل في جميع أجزاءه الكثير من العوامل الخاصة، على الرغم من أنها ليست بأي حال التحديات الوحيدة في التقاضي الإستراتيجي لتعزيز أو تطبيق حقوق الطفل.

2. متى يمكن رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

ملخص:

كما هو الحال في قرارات أخرى كثيرة، يعتبر التوقيت عنصر حيوي للفوز في دعوى التقاضي الاستراتيجي. يتناول هذا القسم متى يكون من المنطقي رفع قضية، ما العناصر التي تؤثر في هذا القرار، متى يمكنكم توقع النتيجة، ونوع الخط الزمني الذي قد تعملون عليه.

المحتويات:

1. متى يكون من المنطقي رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي
2. ما هي شروط وتوقعات التوقيت الأنسب لرفع الدعوى؟

1. متى يكون من المنطقي رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

التحقق من الخيارات المتاحة: التقاضي الإستراتيجي ليس منطقياً في جميع القضايا، وليس من الضروري دائماً رفع دعوى قضائية لبلوغ أهدافكم أو لمناصرة قضيتكم. بصفة عامة التقاضي قد يكون عملية مكلفة ومستنفذة للوقت. في بعض الحالات قد يكون من المنطقي رفع دعاوي قضائية فقط ضد الأشخاص أو الحكومات التي لم تستجب لكافة سبل التغيير الأخرى. توجد عدة عوامل ينبغي أخذها في الحسبان أثناء اتخاذ ما إذا كنتم سترفعون دعوى قضائية أم لا:

• هل ثمة مسألة قانونية تمثل أو ترتبط بمشكلة اجتماعية أو مجتمعية أوسع نطاقاً؟
• هل يسهم حكم محكمة في حل تلك المشكلة؟ وهل سيكون له أثر واسع النطاق؟
• هل قضيتكم والنقاط الأساسية في القضية سهلة ومفهومة للإعلام والجمهور ؟ ما مدى إمكانية جذب تغطية إعلامية؟
• هل ثمة طرق أخرى ممكنة لتحقيق أهدافكم؟ وإن وجد، ما مدى فاعليتها مقارنة بالتقاضي الاستراتيجي؟
• هل محاكم جهة الاختصاص القضائي التي سترفعون أمامها الدعوى مستقلة عن الجهات الحكومية الأخرى، وفوق مستوى الشبهات، وتبدي قبولاً أو تفهماً  أو كليهما معاً لقضيتكم والتقاضي الاستراتيجي عموماً؟

تقييم قضيتكم

لأن التقاضي قد يحتاج موارد مكثفة جداً، من الحكمة التحقيق في قضيتكم والإدعاءات التي ترغبون في تقديمها وتقييمها جيداً قبل رفع دعوي قضائية. عليكم التحقق كلياً من الحقائق، والأدلة، وإدعاءاتكم المحددة، وجهة الاختصاص التي ترغبون في رفع الدعوى أمامها. أسئلوا أنفسكم الأسئلة الآتية:

• ما هي القوانين المرتبطة بإدعاءاتكم؟ هل تطبق بشكل عام؟ إلي أي مدى تلك القوانين واضحة؟ وما مدى وضوح صياغتها؟ وإلى أي مدى الوضوح في تفسيرها؟ وإلى أي مدى وضوح تطبيقها؟.
• لاحظوا أن القوانين التي تتسم بالوضوح بصفة عامة أسهل في العمل بها وتقديم الإدعاءات استناداً إليها، بينما تتيح القوانين غير الواضحة فرصة أكبر للحصول على حكم تاريخي وغير مسبوق، لكن مع درجة أعلى من الصعوبة.
• ما مدى قوة الإدعاءات القانونية؟ كيف ستنظر إليها المحكمة والنظام القانوني؟ ما مدى شعبيتها على مستوى المجتمعات المحلية والإقليمية والوطنية؟
• ما مدي إمكانية أن تحكم المحكمة لصالحكم؟
• هل يمكن للمحكمة أو من المرجح أن تحكم بتعويضات مبتكرة وغير معتادة في قضيتكم؟
• في بعض جهات الاختصاص يمكن للمحاكم أن تحكم ليس فقط بوقف الشخص أو الحكومة أو المنظمة المدعى عليه/ عليها من التسبب في أضرار لاحقة، بل أيضاً بإلزامه/ إلزامها بالعمل على التعويض عن الضرر الذي تسبب/ تسببت به ومنع حدوثه في المستقبل. حيث يلتزم الطرف المدعى عليه في تلك الحالة بوضع وتنفيذ أنظمة وآليات جديدة لحماية الحقوق، أو لتوفير الرعاية، أو لمنع الإيذاء.
• هل سيوجد أي رد فعل معادٍ أو ردود أفعال أو أصداء سياسية أخرى إذا ما نجحت إدعاءاتكم في المحكمة؟ أو إذا لم تنجح؟
• هل النظرية التي تعتمد عليها قضيتكم واضحة وبسيطة وسهلة الفهم؟ إذا نجحتم، هل التعويضات التي تطالبون بها واضحة وبسيطة وسهلة التنفيذ؟
• هل يوجد مجموعة أو منظمة أخرى قدر منكم في تناول القضية؟

أمثلة:

1.      الهند: قضية إم.سي ميهتا ضد ولاية تاميل نادو وآخرين

في هذه القضية قام الناشط الحقوقي أم سي ميهتا بمقاضاة ولاية تاميل نادو لتحسين ظروف عمل الأطفال، وتوفير التعليم للأطفال الناجين من أخطار العمل: لمزيد من التفاصيل بالإنجليزية http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1264

2.      بارجواي: معهد تأهيل الأحداث ضد دولة باراجواي

في قضية حول مركز مزدحم لاحتجاز الأحداث الجانحين ببارجواي، وضعت المحكمة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان معايير دنيا لرعاية الأطفال الذين في صراع مع القانون والذين تحتجزهم الدولة. التفاصيل (بالاسبانية) هنا: http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1255

اعتبارات القانون الدولي

إذا كانت إدعاءاتكم تتضمن قانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الدولي عموماً، عليكم أن تنظروا في كيفية تعامل جهة الاختصاص التي تنوون رفع قضيتكم أمامها مع القوانين الدولية.

دليل آليات حقوق الطفل الدولية والإقليمية (بالعربية):

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20432&flag=report

من أفضل الطرق لتحقيق هذا هو النظر في كيفية تطبيق الحكومة للقوانين الوطنية والدولية السارية. إذا كان التطبيق يتم على نحو تعسفي أو غير متسق، فقد يدعم هذا قضيتكم، ويتيح لكم الفرصة لتوجيه المحاكم أو السلطات المحلية. اسألوا أنفسكم:

كيف تفسر الحكومة والمحاكم المحلية المعايير الوطنية الخاصة بها للحقوق المدنية والسياسية؟ هل يتماشى تفسيرها مع تفسير المجتمع الدولي لتلك المعايير؟

إن لم تكن تلك المعايير محددة بوضوح، فقد تتاح الفرصة من خلال التقاضي الاستراتيجي للعمل مع الحكومات والمحاكم للوصول لأفضل الممارسات.

هل يستفيد المسؤولون بالحكومة المحلية أو الوطنية من إرشادات المحكمة عن كيفية العمل والالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية؟

هل هناك سبب للاعتقاد بأن الحكومة لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدولية أو بمعاييرها الوطنية؟ إذا كان نعم، هل يوجد دليل على إمكانية المواجهة القانونية بخصوص هذا الشأن؟

قاعدة معلومات قوانين حقوق الطفل في كل بلد من بلدان العالم على موقع شبكة معلومات حقوق الطفل (بالإنجليزية) هنا:

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

تكفل اتفاقية حقوق الطفل نطاق واسع من حقوق الإنسان للأطفال، وقد صدقت عليها جميع بلدان العالم فيما عدا الصومال والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد حالياً محكمة دولية أو جهة أخرى مختصة بالاتفاقية فقط حيث يمكن للأطفال رفع قضايا، إلا أن الاتفاقية تعتبر مصدر قانوني ذو قيمة لدى المحاكم الوطنية والإقليمية. وبينما تختلف طرق تعامل المحاكم مع الاتفاقية اختلافاً كبيراً، وقد تتقبل بعض المحاكم حقوق الطفل الدولية بشكل أكبر من غيرها، يجدر بكم بالتأكيد التفكير في اتفاقية حقوق الطفل بينما تجمعون إدعاءاتكم.

نص اتفاقية حقوق الطفل (بالعربية): http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

للبحث في القضايا القانونية الدولية والإقليمية والمحلية التي تتضمن اتفاقية حقوق الطفل (بالإنجليزية): http://www.crin.org/law/crc_in_court/

حملة آلية شكاوي خاصة باتفاقية حقوق الطفل (بالعربية): http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18163&flag=report

الدليل: تقديم دليل للمحكمة –معلومات تثبت إدعاءكم- عنصر لا غنى عنه لنجاحكم. إن لم يتوفر دليل يؤيد إدعاءكم، ستواجهون أوقات عصيبة وطريق عسيرة للنجاح في المحكمة. ينبغي أيضاً أن تعلموا أنه على الرغم مما يمكنكم أن تتعلموه في تقييمكم، وبحثكم، وتحقيقاتكم، فهناك احتمال ألا تقبل المحكمة بكل معلوماتكم كأدلة أثناء نظرها في قضيتكم.

قواعد الأدلة: تأكدوا أن تنظروا في قواعد الدليل لدى جهة الاختصاص ذات الصلة؛ لاسيما أن الكثير من دعاوي التقاضي الاستراتيجي غير معتادة، وقد يصعب إثباتها، عليكم محاولة تحديد القواعد الخاصة بتقديم دليل أقل اعتياداً كالدراسات السوسيولوجية والميدانية.

الخبراء: للخبراء أهمية كبرى في تقديم الدليل وتحليله. في الكثير من جهات الاختصاص يمكن للخبراء المتخصصين الإدلاء بآرائهم للمحكمة على نحو لا يمكن للمحامين أو للممثلين الآخرين. لذلك، يفضل البحث عن شهود من الخبراء أو المستشارين المحترمين وان يكونوا على استعداد للمشاركة في قضيتكم.

الأطفال والأدلة: في الكثير من جهات الاختصاص قد لا تبدي المحكمة ثقة أو قبول للأدلة المستقاة من الأطفال. وعليكم بقدر الإمكان أن تتأكدوا من وجود قواعد أو إجراءات أو ممارسات محددة في جهة الاختصاص التي تتقدمون لها خاصة بالتعامل مع الأدلة التي يقدمها أو يمثلها أطفال. إذا كانت لديكم مخاوف حقيقية من أخذ المحكمة لأدلة الأطفال بجدية، يمكنكم البحث أيضا عن كبار ممن لديهم معرفة شخصية بالدليل الذي تعملون عليه.

الموارد: أثناء اتخاذ قرار رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي يكون للموارد أهمية حساسة. حيث يمكن أن يستغرق التقاضي سنوات عديدة أو حتى عقود، وينبغي إتاحة الموارد لدعم الفريق القانوني وتغطية كافة الأنشطة اللازمة لمواصلة القضية. ومع اعتبار الناتج غير المؤكد في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عليكم التفكير على المدى الطويل، والاستعداد لأسوأ السيناريوهات.

2. ما هي شروط وتوقعات التوقيت الأنسب لرفع الدعوى؟

قانون التقادم Statute of limitations أو فترة التقادم  Prescriptive periods: هو القانون الذي يحدد الفترة الزمنية المتاحة لكم لرفع الدعوى، ودائما ما يعد أو يناقش كنوع من ساعات العد التنازلي.

غالباً ما يكون للإدعاءات أو للدعاوى القضائية المختلفة متطلبات زمنية مختلفة، لهذا من الضروري أن تحددوا طبيعة الإدعاءات التي ترغبون في تقديمها لتحديد الفترة الزمنية المتاحة أمامكم لرفعها أمام المحكمة. عليكم دائما التأكد من قانون التقادم أو فترة التقادم في جهة الاختصاص التي ترغبون في رفع القضية أمامها قبل رفع الدعوى. فبسبب قانون التقادم أو فترة التقادم فقد يكون من الصعب إيجاد أفضل دعوى قضائية لتعزيز قضيتكم أو هدفكم من خلال التقاضي الإستراتيجي. وقد تحتاجون للتحقق من المدى الزمني المتاح أمامكم بمجرد الاتفاق على خطوة التقاضي الإستراتيجي كمقاربة جديرة بالتنفيذ.

• بدء تشغيل الساعة: يبدأ العد التنازلي عادةً منذ حدوث الفعل الذي ترغبون في مقاضاته، بالرغم من أنه في بعض الحالات قد يوجد فترات إضافية خاصة. غالباً ما تكون تلك الفترات الإضافية في القضايا التي لم يعي فيها الطرف المتضرر بالأذى الذي وقع عليه وقت حدوثه، كما في حالات الاحتيال أو التعرض لمواد سامة أو خطرة. في تلك الحالات، يبدأ حساب الفترة الزمنية منذ وقت علم المتضرر بالضرر الواقع عليه.
• وقف تشغيل الساعة: “قرع” قانون التقادم أو فترة التقادم مصطلح قانوني يعني وقف الساعة لأسباب عديدة، منها إذا كان المتضرر يعاني من إعاقة مؤقتة، أو الشخص الذي تسبب في الضرر متورط بالفعل في إجراءات قانونية أخرى معينة.
• قرع الساعة للأطفال: في بعض جهات الاختصاص لا يبدأ تشغيل الساعة للأطفال حتى يصلوا إلى سن الرشد. مما يحفظ مطالب الأطفال القانونية، ويعني أيضاً انه في بعض جهات الاختصاص يمكن للراشدين صغيري السن أن يرفعوا دعاوى تطالب بحقوق الطفل. ينبغي أن تعلموا، مع ذلك، أن بعض جهات الاختصاص تقرع فترة التقادم أو قانون التقادم حتى سن الرشد لأنها لا تجيز للأطفال برفع دعاوى قانونية. وفي تلك الحالة لا يمكنكم العمل مع مدعين أطفال بأنفسهم لرفع القضية.

الاستئناف: إذا خسرتم الدعوى أمام محكمة أو هيئة قضائية أدني درجة، فقد يمكنكم نقض الحكم والتقدم لمحكمة أو هيئة أعلى درجة للنظر في القضية مرة أخرى. ومع ذلك، غالباً ما ترتبط إمكانية الاستئناف بحد زمني معين متاح أمامكم للتقدم للمحكمة الأعلى للنظر في حكم أو قرار المحكمة الأدنى.

عند رفع الدعوى في البداية، تأكدوا ما إذا كان يحق لكم الاستئناف، أم إذا كان يمكنكم التقدم باستئناف ولكن ليس بشكل تلقائي، أم أن قرار المحكمة سيكون نهائياً. إذا كان بإمكانكم على الأقل التقدم باستئناف، تأكدوا من آخر موعد للبدء في الإجراءات، والذي يبدأ غالباً بتقديم مذكرة قانونية إما بالاتصال بالمحكمة. بعض جهات الاختصاص تسمح بتمديد موعد التقديم، ولكن تحققوا من هذا جيداً، لأن تمديد موعد التقديم لا يكون تلقائي.

استنفاذ وسائل الانتصاف: لرفع القضية أمام محكمة دولية أو محكمة وطنية عليا، ينبغي استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية، وهذا يعني المرور بكافة القنوات القانونية الأخرى المتاحة قبل أن تنظر المحكمة الجديدة في الدعوى.

فيما يخص الهيئات الدولية، يعني هذا اشتراط التقدم للمحاكم الوطنية صاحبة الاختصاص التي يمكنكم رفع الدعوي أمامها وصولا للحد الذي لا يمكن الاستئناف ممكنا. وما أن يتم ذلك، فقد يكون هناك مدة زمنية للتقدم بالدعوى أمام محكمة أعلى، أو سيبقي آخر رأي أو قرار محكمة سارياً، وكثير من الهيئات الدولية تحدد هذه المدة الزمنية بستة أشهر.

استثناءات: قد يكون هناك استثناءات إما لاستنفاذ وسائل الانتصاف أو للمدد الزمنية المحددة، مثلاً إذا أمكن إثبات فساد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، فقد لا يشترط الانتصاف أمام تلك المحاكم. أو إذا أمكن إثبات عدم القدرة على رفع الدعوى خلال المدة الزمنية المحددة، فقد يسمح بتمديد الفترة الزمنية المحددة.

توقعات الإطار الزمني: لأن التقاضي الاستراتيجي يتضمن بالضرورة أشخاص ومنظمات وحكومات، وهيئة قضائية تشرف عليه، فمن الصعب توقع كم سيطول الأمر حتى الوصول لحكم نهائي. تؤثر عوامل عديدة في الوقت الذي تستغرقه دعوى قضائية، لكن بصفة عامة، يطول وقت التقاضي كلما كانت القضية معقدة، وكلما زاد عدد أطرافها، وكلما قلت رغبتهم في الوصول لحل للنزاع، وكلما زاد ازدحام جدول المحكمة. وفي أفضل الحالات تنتهي القضايا في عدة شهور. في بعض الحالات قد تستغرق سنوات أو حتى عقود، للوصول لحكم نهائي. وقد تتفاوت هذه التقديرات باختلاف الجهات وتعددها.

قبل رفع الدعوى عليكم أن تجتهدوا في تقدير الوقت الذي تعتقدون أنها قد تستغرقه. ليس في الإمكان أبداً تحديد الفترة التي سيستغرقها الوصول لحكم بدقة، لكن بالإمكان التقدير التقريبي للزمن الذي تتوقعون فيه قرار المحكمة، وعلى أساس هذا التقدير التقريبي يمكنكم تخصيص الوقت والموارد بشكل مناسب، وتحديد التوقعات لكافة الأطراف في الدعوى.

التدابير المؤقتة: في بعض المحاكم أو الهيئات القضائية، بالإمكان طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وتدعى أيضا إنصاف مؤقت، إجراءات مرحلية، وأوامر مرحلية، وأوامر مبدئية. وهي تدابير الغرض منها منع وقوع أية أضرار أخرى على الأطراف أثناء النظر في الدعوى، فيمكن للمحكمة أو للهيئة القضائية أن تأمر المدعى عليه بوقف تحركات معينة في سياق الدعوى أو منع قانون أو سياسة يحتمل انطوائهما على أضرار دخول حيز النفاذ. ما أن يصدر الحكم النهائي، قد تصبح التدابير المؤقتة تدابير دائمة، أو يتم تعديلها أو إلغائها كليا.

الأطفال والالتزامات الزمنية. في حالات العمل مع موكلين صغار، من المهم بشكل خاص الوضوح فيما يتعلق بالوقت الذي سيستغرقه الأمر قبل الوصول لحكم محكمة نهائي، وكم الأمور غير المتوقعة التي قد تواجهونها أثناء ذلك. أيضاً ضعوا في اعتباركم أن الأطفال غالباً ما يكون لديهم التزامات وجداول كثيرة ومختلفة تتغير من سنة لأخرى، لذلك فقد يصعب عليهم الالتزام على المدى الطويل الذي يتطلبه التقاضي الاستراتيجي. لهذا السبب يمكن للمحاكم في بعض جهات الاختصاص أن تعجل النظر في أنواع معينة من القضايا التي تتضمن أطفال، وخاصة القضايا التي تتعلق بأمور عائلية أو إدعاءات بإيذاء أو إهمال الطفل. إذا وجد تخوف بخصوص المدى الزمني في قضية تتضمن أطفال، عليكم التحقق من قواعد أو ممارسات جهة الاختصاص التي ترفعون أمامها الدعوى بخصوص التعجيل في إصدار الحكم.

3- مَن يمكنه رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟

ملخص: لا يمكن لأي شخص ببساطة أن يتقدم بقضية للمحاكم. في التقاضي الإستراتيجي، كما في سائر أنواع القضايا القانونية الأخرى، يعتبر تحديد أطرافها مفتاح أساسي لها. يساعد هذا القسم في تحديد من سيرفع الدعوى القضائية، ضد من، ما إذا كان بإمكان الأشخاص أو المنظمات التي ليست من أطراف القضية المشاركة أو التدخل فيها أم لا، وكيف.

المحتويات:

1.      من سيرفع الدعوى القضائية؟

2.      كيف يتم اختيار المدّعي/ المدّعين؟

3.      كيف يتم اختيار المدّعى عليه/ عليهم؟

4.      دور المنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى؟

1.     من سيرفع الدعوى القضائية؟

الصفة Standing. مازالت جهات اختصاص كثيرة تتطلب ما يعرف بالصفة Standing، وهي طريقة أخرى لتحديد من عليه أن يتقدم بالقضية. على سبيل المثال، في بعض البلدان، للشخص أن يرفع دعوى قضائية فقط إن تضرر مباشرة أو وقع ضحية مباشرة للشخص أو الجهة أو الحكومة التي يقاضيها. من المهم معرفة ما إذا كانت جهة اختصاصكم أو جهة الاختصاص التي ترفعون أمامها الدعوى تشترط الصفة للمدعي أم لا، وإن نعم، ما الحدود التي تضعها على من يرفع الدعوى. بعض جهات الاختصاص تخفف من شروط الصفة في القضايا المرفوعة من أجل “الصالح العام”، التي غالباً ما تتضمن قضايا حقوق الإنسان.

منظمة ضد فرد. غالباً ما توضح اشتراطات الصفة ما إذا كان بإمكان منظمة رفع الدعوى نيابة عن الأشخاص الذين تضرروا، أم لابد أن يرفع الأشخاص دعواهم مباشرة. في حال أتيح كلا من الخيارين، لاحظوا أن الدعوى المرفوعة باسم المجموعة أو المنظمة عادةً ما تخلق شعبية للمجموعة أكثر من لو لم يرتبط اسم المجموعة مباشرة بالدعوى.

الأطراف الأخرى: تحدد الصفة ما إذا كان لأطراف أخرى معنية أن تتدخل مباشرة أو تنضم لقضية تم رفعها بالفعل. قد تكون هذه الأطراف الأخرى أشخاص أو منظمة لم تتضرر مباشرة من أفعال الشخص أو المنظمة أو الحكومة المدعى عليها، لكن لها مصلحة قوية بنتائج القضية.

قد ترغب المنظمات غير الحكومية القانونية في التدخل في قضية لأسباب متعددة. كأن ترى النقاط الأساسية في القضية محورية لمهمتها، أو أن مواردها ستفيد القضية إفادة ضرورية وجوهرية، أو ترى القضية كفرصة لتحقيق شعبية.

إذا لم يكن مسموحاً لأطراف أخرى الانضمام للقضية، يظل بإمكانها المساهمة بعرض رأيهم فيما يعرف بأميكوس كوريي amicus curiae، أي “أصدقاء  المحكمة”. تسمح جهات اختصاص كثيرة للمنظمات المعنية بإعداد وتقديم أوراق قانونية لتأييد أحد أطراف القضية.

الأطفال والصفة. الكثير من جهات الاختصاص والمحاكم أو الهيئات القضائية الدولية لا تسمح للأشخاص دون سن الرشد برفع دعاوى قضائية مباشرة، مما يعني أن على الأطفال الانتظار حتى يتموا سن الرشد للبدء في الإجراءات القانونية، أو أنهم ببساطة ليس بإمكانهم رفع دعاوى قانونية على الإطلاق. في بعض المحاكم بإمكان الوالدين أو الأوصياء أو الممثلين الراشدين الآخرين رفع دعاوى قضائية نيابة عن الأطفال. في هذه الحالات اعلموا أن الأطفال وممثلوهم قد لا يتفقوا دائماً على نفس المصالح. وينبغي بذل كل الجهد لضمان أن جميع المشتركين في القضية على علم بكافة التفاصيل قبل رفع الدعوى، وخاصة حين تتعلق الدعاوى القانونية للأطفال بمسائل عائلية أو غيرها من الشؤون الحساسة.

قضايا التحرك الجماعي Group action lawsuits: تعرف أيضا بتحرك فئويclass action  هي تحرك جماعي،  قد تكون  هناك إمكانية لمقاضاة جماعية لدي بعض جهات الاختصاص. بموجب نموذج التحرك الجماعي، تقوم مجموعة صغيرة من الأشخاص أو منظمة ممثلة بالتقاضي نيابة عن مجموعة أكبر من الأشخاص.

قد يشترط لرفع دعوى قضائية جماعية موافقة المحكمة، وينبغي التحقق من هذه الاشتراطات قبل تقديم القضية للمحكمة. قد تطلب المحكمة التعرف على الأشخاص الذين يرفعون الدعوى، ومزاعمهم، والأشخاص الراغبين في تمثيلهم، لذلك فمن الحكمة التفكير في كل هذا إذا رغبتم في رفع قضية تحرك جماعي.

أمثلة:

1.   الولايات المتحدة: نجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في رفع قضية تحرك جماعي ضد مدرسة محلية تقوم بالتمييز ضد الطلبة من السكان الأمريكيين الأصليين. لمزيد من التفاصيل بالإنجليزية: http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1227

2.    كيف يتم اختيار المدعي/ المدعين؟

إيجاد وتعيين المدعين. لا يتم انتقاء كافة دعاوى التقاضي الاستراتيجي بعناية منذ البداية، ولطبيعة دعوى التقاضي الاستراتيجي، فقد تجدون أنفسكم في موقف البحث عن الأشخاص المناسبين لرفع الدعوى التي تعزز قضيتكم الأساسية أو هدفكم. إذا كنتم في هذه الحال، توجد طرق عديدة يمكنكم من خلالها البحث عن وتحديد أشخاص يمكنهم رفع دعواهم أمام المحكمة، وهؤلاء الأشخاص يعرفون عادةً بـ المدعين، لكن قد يدعون أيضا بأصحاب الشكوى، أو أصحاب الإدعاء أو المطالبين.

قبل البدء في البحث عن مدعين بأي أسلوب، تحققوا من القوانين والممارسات المحلية لتحديد ما إذا كان مسموح بتعيين أو اجتذاب موكلين وكيف. ضعوا في اعتباركم أن القواعد قد تختلف بين الموكلين المدفوع لهم والموكلين غير المدفوع لهم. بغض النظر عن توقعكم أن يدفع الموكلون لقاء الخدمات القانونية المتعلقة بالقضية، تذكروا حين تتحدثون مع المدعين المحتملين أنكم تسعون لتعزيز قضيتكم أو قضية منظمتكم الأساسية. تأكدوا أن الأولوية هي لهذا الهدف. فيما يلي طرق شائعة لإيجاد أو تعيين مدعين:

• –         الزيارات الميدانية والمقابلات؛
• –         الإحالات من مكاتب المساعدة القانونية أو غيرها من مقدمي الخدمات القانونية؛
• –         الإحالات من المنظمات غير الحكومية؛
• –         قنوات تقديم الشكاوي الموجودة، كالمنظمات أو المجموعات المحلية، أو مكاتب البلدية، والنقابات المهنية أو العمالية؛
• –     إنشاء قنوات أو نقاط اتصال جديدة لتلقي الشكاوي بمساعدة المناصرين على المستوي المحلي أو الوطني، والمحامين الراغبين أو المعنيين، وطلبة كليات الحقوق، وغيرهم من المتطوعين؛
• –         تخصيص ساعات للاستشارات القانونية؛
• –         برامج التدريب؛
• –         الصحف والجرائد، والدوريات القانونية وغيرها من الإصدارات؛
• –         الإعلانات بالمطبوعات أو الموجودة على الإنترنت؛
• –         الاجتماعات أو المؤتمرات مع المناصرين المعنيين والقانونيين.

الاتصال بالأطفال المدعين. البحث عن مدعين صغار قد يثير الكثير من النقاط الحساسة. تذكروا أنه قد يخاف الأطفال كثيراً حين يخاطبهم أشخاص كبار لا يعرفونهم، وخاصة حين يتواجدون في محيط غير مألوف لهم أو ليسوا مصحوبين بكبار يعرفونهم ويثقون فيهم. حيثما أمكن، ينبغي أولاً الاتصال بالأطفال عبر أسرهم، أو مدارسهم أو أماكن تجمعهم للعب أو مراكز الشباب أو غيرها من أماكن تواجدهم الآمنة. إذا رأيتم أنه ينبغي مخاطبة طفل مباشرة، ينبغي عمل هذا بطريقة الطفل وبحرص شديد ألا يعرضه تصرفكم لأي خطر أو أذى لا داعي له.

تقييم المدعين المحتملين: ما أن تحددوا أن قضية المدعي المحتمل (أو المدعين المحتملين)  ستعزز قضيتكم الأساسية بشكل سليم، ينبغي حينها تقييم ظروفهم الخاصة وسماتهم الفردية على نحو شامل قبل أن ترفعوا أو يرفعوا هم الدعوى. ومن بين العوامل التي ينبغي التفكير فيها في هذا التقييم:

نقاط الضعف والقوة في مطالب المدعي، والحقائق الفردية المحيطة بتلك المطالب؛

• قد تكون مطالب المدعين أكثر قبولاً إذا كانت منبثقة من حوادث كثيرة أو مرتبطة بخلفيات متعددة.
• في بعض الحالات، من الحكمة البقاء في حدود أطر قانونية أكثر تقليدية أو رسوخاً إذا كنتم تختبرون قوى قانون جديد أو تطعنون في تمييز واسع للنظام. مثال، قد ترغبون في تقديم مطالب مباشرة بشأن التمييز في التوظيف أكثر من اعتماد مطالب أكثر ابتكاراً أو سردية.
• السبل المادية للمدعي، وخاصة إذا كان سيدفع بطريقة ما أو بأخرى مقابل الخدمات القانونية؛
• أسلوب حياة المدعي، وجدوله الزمني، ووقته المتاح، وإمكانية مقابلته ومشاركته في القضية بفاعلية.
• اهتمام المدعي بالقضية الأساسية؛
• السمات الشخصية كالمصداقية، والقبول، وقدرته على التواصل مع الآخرين بوضوح وفاعلية؛ و
• احتمالات الفوز بالقضية، وتداعيات الفوز أو الخسارة عليه.

اعتبارات السلامة: من الأهمية بمكان أن تضعوا في اعتباركم سلامة المدعي المحتمل أو الفعلي وكذلك سلامة الأشخاص الآخرين الذين ينضمون للقضية في أيا من مراحلها.

فقد يواجه المدعون، أو المحامون، أو المنظمات أو الآخرين ممن يسهمون في القضية، أو حتى يؤيدونها ببساطة، تداعيات شخصية واجتماعية واقتصادية خطيرة. ومن المهم للغاية ضمان سلامة وحماية كل من له صلة بالقضية. في حال وجود رد فعل معاد للقضية فور رفعها أو ساء الموقف دون المتوقع، ينبغي ضمان أن كافة الأطراف المشاركة في القضية على علم بمن يمكنهم الاتصال به في حال تعرضهم للخطر.

في حال رغبت منظمة أو شخص في الانسحاب من القضية ينبغي مناقشة هذا القرار معه/ معها، مع احترام موقفهم وأخذه فوق كل الاعتبارات الأخرى.

السرية: ينبغي الاحتفاظ بكافة الاتصالات والمراسلات بين المحامين والموكلين المحتملين والفعليين في سرية تامة. حتى مقابلاتكم مع المحامين وتفكيركم في رفع دعوى قضائية ينبغي الاحتفاظ بها سرية. حين تجرون مقابلات مع المدعين المحتملين بخصوص الدعوى القضائية، ينبغي طمأنتهم بأن كافة المعلومات التي يقدمونها ستظل سرية، إلا إذا وافقوا على مشاركتها، أو نشرها أو استخدامها بأي طريقة أخرى. كما ينبغي تطبيق هذه القاعدة سواءً أصبحوا مدعين بالفعل أو شاركوا بطريقة أخرى في الدعوى القضائية.

3.     كيف يتم اختيار المدعى عليه/ المدعى عليهم؟

تحديد واختيار مدعين عليهم ممكنين

بنفس قدر أهمية تحديد واختيار من يرفع دعوى قضائية تكون أهمية تحديد واختيار من تحديداً ينبغي مقاضاته. ما أن تقدم الدعوى فان الطرف المرفوعة ضده الدعوى يدعى المدّعى عليه. في بعض الحالات يكون واضحاً تماماً من يجب الادعاء عليه في الدعوى القضائية. بالرغم من ذلك، قد يتاح خيارات أكثر مما تتوقعون. هناك عوامل عديدة ينبغي أخذها في الحسبان:

• موضوع الدعوى: موضوع الدعوى والقوانين التي ترغبون في تطبيقها قد تملى أو توجه صراحةً من هو المدعى عليه المناسب.
• الإجراء: القوانين التي يستند إليها مطلبكم أو المحكمة التي تتقدمون لها بمطلبكم وقد يكون لديها متطلبات إجرائية تقترح أو تُلزم باختيار مدعى عليه معين.
• الفوز: تلعب إمكانية الفوز في الدعوى القضائية ضد مدعى عليهم محتملين أيضاً دورا هاما، فقد يكون من الأسهل إثبات مسؤولية الضرر الذي تعرض له المدعي على مدعى عليه معين عنها مع مدعى عليه آخر، ولهذا يجب تركيز اهتمامكم ومواردكم على مدعى عليهم تملكون ضدهم أدلة أكثر.
• التعويض: يقدم المدعى عليهم المختلفين حلول مختلفة لتعويض المدعي عن الضرر الواقع عليه في حال الفوز في القضية. مثلاً، إذا قمتم بمقاضاة شركة فقد تعرض أموال على سبيل التعويض لكنها لن تستطيع تعديل القانون. عليكم أثناء اختيار المدعى عليهم التركيز على هدفكم الأساسي من القضية لتحديد المدعى عليهم الذين يمكنهم عرض الحل الذي ترغبون في الوصول إليه. تذكروا أن المدعى عليهم أداة مهمة في إحداث التغيير الاجتماعي الذي ترغبون فيه.
• المدعى عليهم المتعددين: كما أنه بالإمكان التعامل مع مجموعة من المدعين/ أو الموكلين، بالإمكان أيضا مقاضاة مجموعة من المدعى عليهم. قد يكون من المنطقي مقاضاة عدة أطراف للحصول على الإنصاف الذي تطالبون به، وخاصة إذا كنتم تطالبون بتعويض مالي. في بعض الحالات قد يحكم على مدعى عليه واحد دفع تعويض عن الإساءات التي تسبب فيها جميع المدعى عليهم الآخرون، وهذا ما يطلق عليه المسؤولية الجنائية المشتركة Joint Liability.
• المدعى عليهم الشائعين في التقاضي الاستراتيجي: يوجد أنواع قليلة من المدعى عليهم عادةً في دعاوى التقاضي الاستراتيجي. وبما أن الهدف من التقاضي الاستراتيجي عموماً هو إحداث تغيير اجتماعي، فغالباً ما يكون المدعى عليهم من الجهات الحكومية. أحياناً، مع ذلك، يمكن مقاضاة شركات القطاع العام أو القطاع الخاص. فيما يلي قائمة بالمدعى عليهم الأكثر شيوعاً في قضايا التقاضي الإستراتيجي،

واعتبارات أخرى ينبغي التفكير فيها لرفع دعاوى قضائية ضدهم:

• الحكومات الوطنية: لها القوة العظمى لتغيير القوانين أو الممارسات على نطاق واسع. كما أن لديها أيضاً أكثر الموارد للدفاع عن نفسها قضائياً، وهي الأصعب في إجبارها على التغيير. من بين الأسئلة التي ينبغي طرحها قبل مقاضاة الحكومات:
• ما الموقف الذي في الأغلب ستتخذه الحكومة من القضية؟ هل ستكون مؤيدة؟ أم ستدخل في صراع معكم؟ ولماذا؟
• إن لم تكن الحكومة مؤيدة، هل توجد معارضة سياسية منظمة؟ هل تلك المعارضة عامة وذات صوت مسموع؟
• أن لم تكن الحكومة الوطنية بأكملها مؤيدة، هل يوجد أفراد سياسيين سواء على المستوى الوطني أو المحلي يؤيدون قضيتكم أو قد يؤيدونها؟
• كم عدد الموارد التي ستكون الحكومة قادرة على تخصيصها للدفاع عن نفسها في القضية؟ ما مدى مهارة محاميها؟ كيف على الأرجح ستكون إستراتيجيتهم؟
• هل توجد انتخابات قادمة أو تغيير ما في موازين القوى قد يؤثر على موقف الحكومة؟

فروع الحكومة الوطنية ومستوياتها الأدنى: تشمل تلك الفئة السلطات الوطنية والمحلية، الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات معينة. في نطاق الولاية الوطنية، قد يكون للمحافظات أو البلديات أو غيرها من التقسيمات الفرعية السياسية سلطتها الحكومية الخاصة والتي تجعلها مدعى عليه مناسب. في النظام الفيدرالي، تصبح حكومة الولاية بالمثل مدعى عليه مناسب. وكما ذكر أعلاه، هناك أيضا أسئلة ينبغي طرحها عن موقف المدعى عليه المحتمل وموارده، لكن هناك أسئلة واعتبارات خاصة بمقاضاة مستوى أدنى من الحكومة:

• في حال ربحتم القضية، هل سيكون لدى الجهة الحكومية المدعى عليها ما يكفي من الموارد والتمويل والبنية التحتية المناسبة لتحقيق مطالبكم؟
• هل توجد معارضة محلية أو مجتمعية؟ وإن نعم. هل هناك طرق معقولة للتغلب عليها؟
• هل ستثير القضية الاهتمام على المستوى الوطني؟ إن نعم، هل ستؤثر السياسة الوطنية على النظر في القضية أو حتى ستؤثر على الجهة الحكومية أو على المجتمع بصفة عامة؟

المدارس. أطفال كثيرون يقضون أغلب وقتهم في الفصول الدراسية. وغالباً ما تكون الإدارات التعليمية مدعى عليه مناسب في القضايا التي تنشأ عن قضايا حدثت في المدارس. مع ذلك، ولأن المدارس تلعب مثل هذا الدور المهم في حياة الأطفال، ينبغي تحري الحرص الشديد لئلا يتسبب رفع دعوى قضائية ضد إدارة مدرسية في تقليل فرص الأطفال التعليمية والاجتماعية وغيرها من الفرص الحياتية الأخرى.

الشركات الكبرى: مقاضاة شركات كبرى قد يكون له أثر عالمي ضخم، ويضع سوابق جديدة في ممارسات العمل الاستثماري. مع هذا، للشركات الكبرى أيضاً الكثير من الموارد القانونية، وقد تصبح الدعاوى القضائية ضدها فخاً باعتبار عدد الأماكن التي تقوم فيها الشركة بعملها وطرق تعاملاتها.

الشركات القابضة العامة، المندرجة في قائمة تداول البورصة والأضخم من حيث نطاق العمل، تتوقع ردود فعل على الدعوى القضائية من أطراف معنية كثيرة، من بين تلك الأطراف، المساهمون في الشركة، الإدارة، العمال، المؤتمنون، والمنافسون. قد تهتم أيضاً الأسواق المالية العامة، ومنظمو الأسواق. قد ينتج عن هذا اهتمام أكبر من أشخاص أكثر بقضيتكم. لكن ضعوا في اعتباركم أن هذا الأمر قد يكون لصالح القضية أو ضدها، حسب ما تراه الأطراف المعنية.

أمثلة:

1. ضد الحكومة. روسيا: قضايا  شيليابينسك/ماياك للمنتجات النووية. عقب أحد أكبر الكوارث النووية في تاريخ العالم، أجبر الأطفال في المناطق المتأثرة على المساعدة في أعمال الإزالة مما تسبب لهم في مشكلات صحية طويلة المدى وخطيرة. قام الكثير منهم بمقاضاة الحكومة ويتلقون الآن إعانات مالية صغيرة. التفاصيل بالإنجليزية: http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1262

2. ضد مدرسة. الولايات المتحدة. براون ضد الإدارة التعليمية لتوبيكا، بكانساس. قامت مجموعة من الآباء نيابة عن أطفالهم بمقاضاة مدارس تمارس التمييز العنصري. أصدرت المحكمة الأمريكية العليا حكم تاريخي حيث أمرت جميع المدارس في أنحاء البلد بدمج هيئاتها الطلابية. التفاصيل بالإنجليزية: http://brownvboard.org/

3. ضد شركة. نيجريا: رفعت الحكومة النيجرية قضية تحرك جماعي تطالب بتعويضات لأسر الأطفال المتضررين من التجارب غير القانونية التي قامت بها شركة فايزر للأدوية لتجريب دواء غير مسجل على الأطفال. الخبر الصحفي بالإنجليزية: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=13828&flag=news

4. ضد شركة. كوت ديفوار: رفعت دعوى قضائية في محاكم الولايات المتحدة ضد ثلاث شركات كبرى (نسلة، و آرشر دانيلز ميدلاند كو،وكارجيل) نيابة عن الأفراد الذين تم الاتجار بهم كعبيد بمزارع الكوكا حين كانوا أطفال. التفاصيل بالإنجليزية: http://www.crin.org/docs/FileManager/nestle_cocoa.pdf

4.     دور المنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى

المنظمات غير الحكومية: أكثر المنظمات، إن لم يكن أغلبها، ليست مجهزة بما يكفي لتولي دعوى تقاضي استراتيجي على نطاق واسع دون مساعدة. إذا كانت الدعوى القضائية مرفوعة في موقع يبعد مسافة طويلة عن مقر المنظمة أو مكتبها الميداني، فقد يكون من الصعب جدا رفع تلك الدعوى بدون تمثيل محلي. مع ذلك، يظل بإمكان المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بالموارد الكافية لرفع الدعاوى القضائية بنفسها أن تشارك مشاركة قيّمة في التقاضي الاستراتيجي. إذ يمكنها تحديد مدّعين محتملين وقضايا محتملة، وفي إدارتها، وتقديم خدمات بعينها، وتقديم المشورة في الدعاوي السارية، وتعميم تطورات القضية والقرارات والأحكام النهائية، ومراقبة تنفيذ القرارات القضائية، ومناصرة القضية الأساسية  للدعوى القضائية بطرق أخرى.

المنظمات المعنية الأخرى: بالإمكان إشراك أشخاص ومنظمات أخرى ليسوا على صلة مباشرة بالقضية، لكن لهم مصلحة في المشاركة فيها. فكروا فيمن يكون هؤلاء الأشخاص والمنظمات، ولماذا تعتقدون أنهم قد يرغبون في الانضمام للقضية. إذا كانوا مهتمين بالإمكان التفكير في جمع المصادر معاً أو في العمل على القضية معاً. مثال، يمكنكم استشارة الخبراء القانونيين، أو المنظمات غير الحكومية المحلية، أو الخبراء في المجالات التي تتناولها القضية لمساعدتكم في تشكيل إستراتيجيتكم القانونية، أو توفير أدلة مفيدة، أو حشد الدعم في المجتمع، أو عموماً لإبداء ملاحظات عامة وتشجيعكم على المواصلة. قبل البدء في التواصل معهم وأثناءه، ضعوا في اعتباركم أنكم تتعاملون مع معلومات حساسة أو سرية، وعليكم أولاً الحصول على إذن من المدعين والمحامين بخصوص التخاطب مع أي طرف ثالث ترغبون في استشارته أو ضمه للدعوى.

4. أين يمكن رفع دعوى التقاضي الاستراتيجي؟

ملخص: رفع الدعوى القضائية ليس في بساطة النزول والتوجه إلى المحكمة المحلية. فحين يتعلق الأمر بالتقاضي الاستراتيجي يكون لاختيار المكان الذي ترفع فيه القضية أثر كبير على كل من فرص الفوز بها والناتج النهائي لها. بينما تجرون بحثكم قد تفاجئون بكم الخيارات المتاحة أمامكم. يقدم هذا القسم إرشادات عن أين تحديداً يمكن رفع القضية، والمكان الأنسب من بين الخيارات المتاحة أمامكم لرفعها.

المحتويات:

1.      أين يمكنكم رفع الدعوى؟

2.      أين يجب عليكم رفع الدعوى؟

1.     أين يمكنكم رفع الدعوى؟

البحث في قوانين الاختصاص. الخطوة الأولى هي أن تقرروا أين يمكن رفع الدعوى. عليكم أن تتبعوا أثر وتتحققوا من القوانين والقواعد والتقاليد المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة التي تحدد مَن يمكنه رفع الدعوى، ومتي يمكنه تقديمها، وما الذي يتطلبه رفعها. عليكم أن تحددوا أين ستتوافق قضيتكم مع المعايير المبدئية لرفع قضية؛ كما عليكم أن تبدعوا وتفكروا جيداً حين تبدؤون بحثكم وحينها ستفاجئون بكثرة الخيارات المتاحة أمامكم.

جهة الاختصاص Jurisdiction. إذا رفعتم القضية في محكمة محلية أو وطنية، يسمى المكان الذي ترفع فيه القضية جهة الاختصاص. لجهات الاختصاص قواعد مختلفة جدا من حيث متى يمكن رفع القضية ومن يمكنه رفعها. قد يكون هناك متطلبات تتعلق بالإقامة أو المواطنة أو غيرها من الاشتراطات. للقوانين والقواعد المطبقة في جهة الاختصاص أهمية كبرى لناتج القضية. أحياناً تطبق محكمة قوانين جهة اختصاص أخرى حين تكون ذات صلة، لكنها في الأغلب تقوم بذلك بطريقتها الخاصة وبوجهة نظرها الخاصة.

الآليات الدولية: إذا رفعتم قضيتكم أمام جهة دولية، قد تظل تطبق قوانين وقواعد جهة اختصاص معينة، لكن لتقرير ما إذا كنتم مؤهلين للإدعاء أمامها، فعلى الأغلب ستجدون الإجابة عن هذا السؤال في قواعد المحكمة أو الهيئة القضائية. إذا اخترتم رفع القضية أمام جهة دولية، تأكدوا أن تحيطوا علماً بكيف يمكن أن تتفاعل قضيتكم مع غيرها من الجهود المحلية أو الإقليمية أو الوطنية أو الدولية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن الآليات الدولية (بالعربية) http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20312&flag=report

لمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم بشكاوى لهيئات الأمم المتحدة: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15489&flag=report

2.     أين يجب عليكم رفع الدعوى؟

خيارات عامة: في التفكير في مكان رفع القضية، فالأمر لا يتعلق بالموقع فقط. قد يتضمن تفكيركم الأولي جهة الاختصاص حيث يقيم المدعي، وحيث يقيم المدعى عليه، و حيث وقع الضرر أو الانتهاك محل التقاضي. مع ذلك، لا تقتصر خيراتكم على هذا فحسب- فهناك هيئات قضائية دولية ومحاكم وطنية في جهات اختصاص أخرى قد ترغب في النظر في قضيتكم. بعد تحديد مجمل نطاق خياراتكم، يجدر بكم البحث عن جهات اختصاص، ومحاكم، وهيئات قضائية، وجهات قضائية أخرى، قبل أن تختاروا. وفيما يلي قائمة عامة بالأماكن التي قد تتخذونها في الاعتبار لرفع قضيتكم:

–         المحاكم المحلية، أو البلدية

–         المحاكم الوطنية

–          المحاكم الدولية أو اللجان أو الهيئات القضائية الدولية: http://www.crin.org/law/mechanisms_index.asp

–         هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة: http://www.crin.org/UN/TBs.asp

القضاة والمشتغلون بمهنة القانون: إن استقلال ونزاهة القضاة والعاملين في جهة الاختصاص عنصر أساسي لنجاحكم. لضمان النظر في قضيتكم بعدالة، يجب أن تتوفر للقضاة والمحامين وطاقم العمل القانوني الفرصة والوسائل والدعم لتأدية مهامهم على أحسن وجه.

القضاة: بما أن القضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين هم من سينظرون في قضيتكم ويكتبون ما يتعلق بها من أحكام وقرارات، عليكم أن تبحثوا عن نظام قضائي كفؤ ومدرب جيداً ومستقل ونزيه. مع اعتبار الطابع التقدمي للتقاضي الاستراتيجي، فقد تفضلون أيضا قضاة أوسع نفوذاً.

إذا كان القضاة في جهة اختصاص معينة مشهورون بأنهم عرضة لنفوذ خارجي، أو تنقصهم النزاهة، في هذه الحال قد لا يكون الهدف من قضيتكم الفوز، بل تسليط الضوء على هذا الفساد ولفت انتباه المجتمع الدولي له.

مثال:

1- جواتيمالا: قامت منظمتان غير حكوميتان برفع قضية أمام اللجنة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان للطعن في إجراءات التبني حيث زعمتا تلقي القضاة للرشوة بغرض التعجيل بالموافقة. التفاصيل بالكامل بالإسبانية: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15672&flag=news

المحامون: المحامون عنصر أساسي في قضيتكم لأنهم من يعملون على الدفاع عن المدعي داخل المحكمة. كي يقوموا بعملهم بفاعلية، ينبغي أن يعملوا دون تهديد أو ترهيب أو مضايقة، وبعيداً عن التدخل في عملهم. كما ينبغي أن تتوفر لهم حرية التنقل والسفر لمقابلة موكليهم، والخبراء والمستشارين وغيرهم من المشاركين في القضية على المستوى المحلي والدولي. إذا كانوا يعملون في إطار مدونات سلوك مهنية أو أخلاقية لجهة اختصاص أو هيئة قضائية، ينبغي أن يكونوا قادرين على الاعتماد على هذه المدونات وأن يعرفوا أنهم لن يتعرضوا لحكم أو لعقوبة لأسباب تتعلق بمسلكهم في القضية.

الأنظمة القانونية: لاختلاف الأنظمة القانونية في جهات الاختصاص، يتفاوت أثر قضيتكم على قوانين جهات الاختصاص تلك بشكل واسع. يوجد ثلاثة أنواع رئيسية للأنظمة القانونية في العالم، هي: القانون العام common law، والقانون المدني civil law، والقانون الديني religious law. عليكم أن تحددوا النظام القانوني الذي تعتمده كل جهة اختصاص محتملة، وتحددوا أثره المحتمل على قضيتكم. كما قد يكون عليكم أيضاً أن تبحثوا في الطريقة التي تتفاعل بها القوانين والاتفاقيات الدولية مع النظام القانوني لجهة الاختصاص ذات الصلة.

• القانون العام: بعض جهات الاختصاص، خاصة بالمملكة المتحدة أو المستعمرات البريطانية سابقاً تعمل بنظام القانون العام. في جهات الاختصاص التي تعتمد نظام القانون العام يُحدَد القانون ليس فقط بالنصوص القانونية المكتوبة وإنما أيضا بأحكام المحكمة، أي أن القاضي حين ينظر في قضيتكم لن ينظر فقط في القوانين أو التشريعات أو الإرشادات أو المدونات أو أي نصوص قانونية أخرى مكتوبة تستند إليها قضيتكم، بل أيضا سيرجع إلى أي أحكام قضائية أخرى سابقة قد يكون لها صلة بالقضية. في أنظمة القانون العام، تلعب السوابق – نصوص الأحكام السابقة للمحكمة- دوراً أكبر بكثير عنه في الأنظمة القانونية الأخرى.
• القانون المدني: هو أكثر الأنظمة القانونية شيوعاً، ويطبق في أغلب مناطق القارة الأوروبية والمستعمرات الأوروبية سابقاً. يعتمد القانون المدني على القوانين المكتوبة بشكل أكبر من القانون العام. عليه، ونتيجة لذلك تلعب الأحكام السابقة دورا أقل، وقليلاً ما يمنح القضاة في جهات الاختصاص التي تعتمد القانون المدني وزناً للأحكام السابقة. أي أنه برغم الأثر الكبير الذي قد يكون لقضيتكم على حياة المدعي أو المدعين، إلا أن ذلك لن يؤثر بالضرورة كثيراً في طريقة نظر المحكمة للقانون بصفة عامة أو في أي قضايا أخرى مشابهة قد تثار في المستقبل.
• القانون الديني: في الأنظمة القانونية الدينية تأخذ المذاهب أو النصوص الدينية دورا أساسياً في وضع وتفسير وتطبيق قوانين جهة الاختصاص. تتفاوت أهمية قرارات وأحكام المحكمة السابقة تبعاً للدين الغالب والنظام القانوني الساري، لكن في الكثير من جهات الاختصاص يمنح القضاة اعتبارا لا بأس به لكلا من الأحكام والقرارات السابقة، وكذلك آراء العلماء الدينيين القانونيين من ذوي الثقة.

القانون الدولي– الأنظمة الوحدوية والأنظمة الثنائية. بصفة عامة توجد طريقتان لتعامل السلطات القضائية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى، في الأنظمة التي تدعي الوحدوية monist system، حيث يمكن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مباشرة من قبل السلطات الوطنية وفي المحاكم الوطنية ما أن يتم التوقيع علي الاتفاقية أو المعاهدة والتصديق عليها ودخولها حيز النفاذ. أما في الأنظمة الثنائية،  فلا يمكن تطبيق المعاهدات أو الاتفاقيات من قبل السلطات أو في المحاكم إلا بعد سن قانون وطني لدمج المبادئ الواردة في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات. لهذا، إذا كانت قضيتكم تنطوي على مسائل دولية، فقد يكون من الأسهل في بعض الحالات رفع القضية في نظام وحدوي، حيث جهة اختصاص يمكنها تطبيق اللغة الواضحة للاتفاقية أو المعاهدة نفسها.

اتفاقية حقوق الطفل. بالرغم من تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في جميع مناطق العالم تقريباً، إلا أن ذلك يعني أشياء مختلفة جداً في جهات الاختصاص المختلفة. في بعض البلدان، يتمتع الأطفال بكامل حقوقهم القانونية بموجب الاتفاقية وقد يكون لهم رفع دعاوى قضائية في حال انتهاك حقوقهم الواردة فيها. في بلدان أخرى، تعتبر الاتفاقية مجرد مصدر تشريعي ولا يمكن تطبيقها مباشرة في المحكمة. مع ذلك، فحتى حين لا يكون لاتفاقية حقوق الطفل القوة الكاملة للقانون، فقد تكون أداة ذات قيمة كبرى في يد المحاكم للنظر في الإدعاءات المتعلقة بحقوق الطفل.

انظر كيف تم دمج اتفاقية حقوق الطفل في جهات الاختصاص المتنوعة (بالإنجليزية): http://www.crin.org/law/index.asp#th

لأمثلة حول القضايا القانونية المستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل: http://www.crin.org/law/crc_in_court/

القوانين والأحكام السابقة: قد يكون للمحاكم المختلفة، حتى داخل جهة الاختصاص نفسها، قوانين وقواعد وإجراءات متنوعة. فقد تعتمد على أحكام سابقة مختلفة في تحليل كل من إدعاءاتكم والقانون نفسه. عليكم أن تحددوا ماذا ستكون على الأرجح نظرة أو موقف كل محكمة أو هيئة قضائية تجاه قضيتكم. كبداية، عليكم التحقق مما إذا كانت المحكمة أو الهيئة القضائية التي تأملون في رفع قضيتكم أمامها سبق وأن تناولت قضايا أخرى مشابهة أو دعاوى تقاضي استراتيجي بصفة عامة. إن كان لم يسبق لها ذلك، فقد تحتاجون للتحقق من مدى فاعلية دور القضاة والمحاكم في الإشراف على القضايا ومن ميولهم العامة. قد تكون جهات الاختصاص أو الهيئات القضائية الأكثر تحفظاً أقل انفتاحاً للدعاوى المبتكرة أو لتقاضي النشطاء المحتمل كونه خارق للعادة.

–     إذا تكشف بحثكم أن المحكمة أو الهيئة القضائية تتناول حالياً قضية بموضوع مشابه جداً، فبإمكانكم الاتصال بالمحامين القائمين على تلك القضية وعرض التدخل أو التعاون أو جمع المصادر في معين واحد. كما بإمكانكم أيضا رفع قضيتكم ثم تطلبون من المحكمة أو الهيئة القضائية النظر في القضيتين معاً.

التعويضات والأثر. تتنوع التعويضات التي تطالبون بها إلى حد كبير حسب المحكمة التي ترفعون أمامها القضية. بعض المحاكم قد يمكنها فقط الحكم بتعويض مالي، بينما قد يكون لمحاكم أخرى سلطات أوسع. بالمثل، فالأثر الذي يتركه فوزكم أو خسارتكم قد يكون أعلى أو أدنى إلى حد كبير تبعاً للمحكمة أو الهيئة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار.

كقاعدة عامة، كلما كانت المحكمة أو الهيئة القضائية على درجة أعلى، كلما زادت قوة أثر القضية وأتسع نطاقه. قد تختارون محكمة بارزة أو ذات سمعة محترمة التي يكون لأحكامها نفوذ ليس فقط على مستوى وطني بل كذلك على نطاق دولي محتمل.

الاستئناف. قد يكون التقدم لمحاكم أعلى درجة مقصوراً كلياً أو جزئياً لحالات الاستئناف، حيث القضايا التي أصدرت فيها محكمة أدنى حكماً بالفعل ويرغب الطرف الخاسر استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة. يعتبر الاستئناف عنصر جوهري في التقاضي الاستراتيجي، سواء لضمان عدالة النظر في قضيتكم والحكم فيها، أو للوصول لمحاكم أعلى درجة وأكثر بروزاً لإعلاء شأن القضية وإحداث أثر أعمق.

عليكم التحقق من إجراءات الاستئناف في جهة الاختصاص التي ترغبون في رفع القضية أمامها، وتحديد المحكمة التي يمكنكم استئناف الحكم أمامها (بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية) وكم من الوقت ستستغرقه العملية بشكل نموذجي في كل خطوة أو مستوى.

التوقيت. يعتمد أيضاً الأثر الذي من شأن قضيتكم أن تحدثه، وفاعلية الإنصاف الذي تحكم به المحكمة بشكل كبير على التوقيت. إذا كان الضرر الواقع على المدعي (المدعين) حاد ومستمر، فقد ترغبون أن تتدخل المحكمة مبكراً للحد من الضرر وضمان سلامة المدعي (المدعين).

إما إذا كان الضرر قد وقع بالفعل فقد يكون لمسألة التوقيت أهمية أقل، حيث يكون للمحكمة أن تحكم بإنصاف أكثر قليلاً من التعويض المالي. حتى في تلك الحالة، يساعد الفوز السريع والمبكر في حشد رأي عام موحد وتأييد لقضيتكم الأساسية وفي تمهيد الطريق للفوز في قضايا أخرى.

الأطفال والحدود الزمنية. عندما تعملون مع مدعين أطفال، ضعوا في اعتباركم أن الأطفال أحياناً ما يعملون بمنطق زمني مختلف، وقد يتوقعون اتخاذ القرار على نحو أسرع مما في إمكان أنظمة المحاكم أو في نوع القضية التي ترفعونها. لذلك، عليكم ضمان أن الوضوح والصراحة مع الأطفال المدعين بشأن ما تستهدفونه وتتوقعونه زمنياً.

مدني ضد جنائي. في بعض الحالات قد يتاح لكم خيار تناول قضايا جنائية ومدنية. القضايا المدنية بصفة عامة يرفعها أفراد أو منظمات يطلبون إنصاف المحكمة في وقف الضرر الذي يتسبب فيه المدعى عليه أو التعويض عنه.

القضايا الجنائية غالباً ترفعها الحكومة أو محامو هيئات قضائية (يدعون أيضا مدّعو الحكومة) لعقاب أو تغريم المدعى عليه لخرق القوانين أو التشريعات الجنائية لجهة الاختصاص، بالرغم من سماح بعض جهات الاختصاص برفع قضايا جنائية خاصة تحت ظروف معينة.

القضايا المدنية. رفع قضية مدنية يمنحكم بصفة عامة تحكم أكبر في الإجراءات بينما تتقدمون بادعاءاتكم مباشرة أمام المحكمة. بإزالة خيارات عقوبة السجن والعقوبات الجنائية الأخرى، يتوفر أيضاً معايير أكثر يسراً لتقديم الأدلة أو الإثباتات مما قد يسهل عليكم الفوز بالقضية. حيث أن الهدف من القضايا المدنية تصحيح الأخطاء المرتكبة والتعويض عنها، فهي توفر ليس فقط فرصة لوقف الأفعال المضرة التي يرتكبها المدعى عليه (المدعى عليهم)، بل أيضا لطلب تعويض عن الضرر الذي تتسبب فيه تلك الأفعال. مع هذا، فالقضايا المدنية بصفة عامة تستغرق وقت أطول وتكلفة أكبر في رفعها مقارنة بالقضايا الجنائية. وخاصة حين توجد قضايا جنائية أخرى مرفوعة ضد نفس المدعى عليه بشكل منفصل؛ في هذه الحالة، يكون للمحاكم أو محاميي الحكومة تعليق كافة القضايا المدنية حتى يتم الحكم في القضايا الجنائية.

القضايا الجنائية. قد تحظى القضايا الجنائية باهتمام أقوى مما تحظى به القضايا المدنية. كذلك تساعد الغرامات أو العقوبات التي تنتهي إليها القضايا الجنائية في ردع الأشخاص الآخرين أو المنظمات الأخرى المتورطة في أنشطة مشابهة لتغيير سلوكهم. مع ذلك تعتبر القضايا الجنائية أكثر صعوبة في رفعها وفي الفوز بها كذلك. كما أن معايير تقديم الأدلة والإثباتات فيها تكون أعلى، وقد يكون لمحاميي الحكومة موارد أكثر محدودية أو يكونون مقيدين سياسياً بشكل أكبر. تلك العوامل ينبغي وضعها في الحسبان قبل تشجيع الحكومة على توجيه الاتهامات، أو متابعة دعوى جنائية خاصة، أو الموافقة على المشاركة في قضية جنائية.

السياق. بالإضافة لدراسة قوانين البلد، ينبغي أيضاً دراسة سياق رفع الدعوى القضائية. عليكم التفكير جيداً في مستوي الفساد في جهة الاختصاص؛ وفي موقف الحكومة العام من حقوق الإنسان؛ وفي المخاطر التي قد تواجهونها سواء البدنية أو غيرها من المخاطر الأخرى المرتبطة بالدعوى القضائية. إن كانت لديكم تحفظات جادة بخصوص السلامة أو تخوف من انتقام جهة الاختصاص، فقد يكون الأفضل رفع الدعوى ومتابعتها من خارج جهة الاختصاص تلك.

الأطفال في السياق. الأطفال عرضة بشكل خاص للتأثيرات السلبية المحتملة لرفع دعوى قضائية باسمهم، خاصة حين تتضمن الدعوى اسم المدرسة التي يذهبون إليها أو الأماكن التي يقيمون فيها أو أفراد الأسرة المقربين. قد لا يتمكن الأطفال من تجنب المواقف الخطرة، لذلك عليكم أن تكونوا يقظين للغاية لضمان توفر الأمن والدعم اللازمان للأطفال المدعين.

الاعتبارات المالية: رفع دعوى قضائية قد يكون باهظ جداً، ومن الحكمة التحقق من تكاليف المحاكمة، والرسوم القانونية، ومتطلبات أو سندات التأمين، وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بكل جهة اختصاص محتملة. قد تكون النفقات القانونية باهظة الثمن لدي بعض جهات الاختصاص بشكل مانع، لذلك فمن المنطقي أكثر أن ترفعوا الدعوى أمام جهة الاختصاص التي تسمح باستمرار مواردكم لحد أبعد. عليكم أيضا أن تتحققوا من إمكانية تغطية الرسوم القانونية في حالة الفوز بالدعوى، بمعني أن يتكفل المدعى عليه الخاسر بدفع أجور محاميكم وغيرها من النفقات القانونية. تسمح بعض جهات الاختصاص بهذه الترتيبات خصوصاً في قضايا حقوق الإنسان أو قضايا الصالح العام.

5. كيف تُرفع دعوى التقاضي الاستراتيجي؟

ملخص: رفع دعوى التقاضي الاستراتيجي قد تكون عملية مطولة ومعقدة، تتضمن في مسارها الكثير من القرارات لاتخاذها. يساعدكم هذا القسم في كيفية إيجاد واختيار محامي وكيفية دفع أجره، وكيف ستقومون أنتم ومحاموكم بإثبات وتأييد إدعاءاتكم، وبانتهاء القضية، كيف تقومون بمتابعة النتيجة.

المحتويات

1.      كيف تجدون محامي؟

2.      كيف تدفعون للمحامي؟

3.      كيف يمكنكم إثبات قضيتكم؟

4.      كيف تدعمون قضيتكم بطرق أخرى؟

5.      كيف تتابعون القضية بعد الحكم فيها؟

1.     كيف تجدون محامي؟

الخطوات الأولى: بمجرد تقريركم  رفع دعوى تقاضي استراتيجي، ينبغي أن تكون خطوتكم الأولى استشارة محامي. في حال أنكم لستم متأكدين بعد من المكان الذي بإمكانكم رفع الدعوى فيه، وهناك الكثير من القرارات لاتخاذها، فقد تكونوا في حاجة لاستشارة منظمة دولية تعمل في بلدان عديدة ومحامي مؤهل للممارسة لدى جهة الاختصاص التي تتبعونها. ما أن تقرروا أين سترفعون قضيتكم، يمكنكم وقتها أن تحددوا على أساس معلومات أكثر أين تبحثون عن محامي، وأي محامي يمكنه تولي قضيتكم على أفضل وجه.

إيجاد المحامي: ما أن يكون لديكم تصور واضح عن المحامي الذي تبحثون عنه، ابدءوا في البحث. بما أنه في الأغلب سيوجد القليل من المحامين لتختاروا من بينهم، فقد يساعدكم الاتصال بالمجموعات المذكورة أدناه على تضييق نطاق بحثكم.

شبكات المحاماة. قد ترغبون بالبدء بالاتصال بشبكات المحاماة المحلية أو الوطنية في جهة الاختصاص، كنقابة المحامين أو النقابات المهنية.

منظمات الدعم القانوني. منظمات الدعم القانوني سواء الحكومية أو غير الحكومية ومقدمي الخدمات القانونية التقليديين والتي يديرها محامون ذوي خبرة في ميدانهم، وبإمكانهم مدكم بالمشورة أو الخدمة القانونية مجاناً.

المنظمات غير الحكومية. كثيراً ما يكون لدى المنظمات غير الحكومية محامين يعملون في طاقم العمل الداخلي والذين قد يرحبون ويرغبون في تولي قضيتكم أو إحالتها لمنظمة أو شركة بإمكانها تلبية احتياجاتكم بشكل أفضل.

مكاتب الاستشارات القانونية. بعض الجامعات ومدارس القانون لديها برامج استشارات قانونية يديرها أساتذة جامعة، ومحامين، وطلبة قانون، وبالمثل قد يكون بإمكان هؤلاء تولي قضيتكم أو إحالتها للجهة المناسبة.

الإحالة: الإحالة أمر شائع جدا في الميدان القانوني، فإن لم يكن بإمكان محامي أو منظمة مساعدتكم، من المفيد دائماً أن تسألوا إذا كان بإمكانهم ترشيح من يستطيع ذلك.

التعاقد مع محامٍ. ما أن يكون لديكم عدة أسماء مرشحة لتولي قضيتكم، ستحتاجون لمزيد من المعلومات عنهم وربما مقابلتهم أيضاً قبل أن تتخذوا قراركم. وهناك عدة عوامل ينبغي اعتبارها، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

الأجر. أولاً وقبل كل شيء، ينبغي أن يكون لديكم تصور واضح عن كيف ستدفعون مقابل الخدمات القانونية التي سيوفرها لكم محام أو منظمة أو شركة المحاماة. تتوفر المزيد من التفاصيل عن تمويل قضيتكم في أقسام لاحقة بالدليل، وفيما يلي عدد من النقاط للتفكير فيها:

في بعض الحالات قد تجدون محام مجاني Pro bono لتمثيلكم في دعوى التقاضي الاستراتيجي، ما معناه حصولكم على الخدمات القانونية مجاناً. ومع ذلك حتى والحال هكذا، عليكم أن تتأكدوا مما إذا سيكون عليكم تغطية أي نفقات أو تكاليف أخرى مرتبطة بالقضية، كرسوم المحكمة أو نفقات السفر.

في حال كان عليكم الدفع مقابل الخدمات القانونية، عليكم أن تحددوا طريقة الدفع، هل ستكون مقابل ساعات العمل، أم كأجر ثابت محدد، وهل ستدفعون فقط في حال الفوز بالقضية، أم ستدفعون في كلتا الحالتين بغض النظر عن الناتج؟ وكيف ستصل إليكم الفاتورة؟

الخلفية والخبرة. حاولوا معرفة خلفية ومستوى خبرة المحامي أو المنظمة أو الشركة. انظروا في الخبرة بشكل عام، وفي الخبرة بجهات الاختصاص والمحاكم التي يمكنكم رفع الدعوى أمامها، وفي الخبرة بالقضايا المماثلة، أو بالمجموعات المماثلة أو بالعملاء المماثلين. اكتشفوا أيضاً إذا كان المحامي/ المحامين لديهم أية اتصالات أو علاقات بالمنظمات غير الحكومية أو اتصالات أخرى يحتمل أن تكون مهمة.

إشراك الأطفال في التقاضي الاستراتيجي قد يفرض نقاط متميزة وحساسة. إن رغبتم في القيام بهذا عليكم أن تحددوا المحامين أو المنظمات من ذوي الخبرة أو التخصص في العمل مع الأطفال في النظام القضائي.

الموارد. أسألوا المحامين المرشحين عن كم الوقت والموارد التي يتوقعون توفرها لهم لتولي القضية. هل لديهم ما يكفي من التسهيلات والعاملين المساعدين؟ وإن لا، هل سيحتاجون لأية مساعدات خارجية؟ بصفة عامة من الجيد أيضاً أن تتحسسوا مدى ارتباط المحامين في تولي القضية ومدى تقبلهم للعمل مع خبراء أو مجموعات أخرى.

الفلسفة الشخصية. على الرغم من أن وظيفة المحاماة تتطلب وضع مصلحة العملاء في المقام الأول، فقد يكون من الضروري بالنسبة لكم إيجاد محامين لديهم التزام أخلاقي بقضيتكم الأساسية أو على أقل تقدير استيعاب جيد لها. بما أنكم من المحتمل أن تعملون معهم لسنوات قادمة فرؤيتكم لبعضكم البعض وجهاً لوجه في النقاط المحورية في قضيتكم يساعد في سير الأمور بمزيد من المرونة والفاعلية.

2.     كيف تدفعون للمحامي؟

تمويل قضيتكم. في جهات اختصاص كثيرة، سرعان ما تصبح التكاليف القانونية باهظة جداً. وقد يصدق هذا القول أكثر بالنسبة للتقاضي الاستراتيجي حيث قد تستغرق أفكار السيناريو أو الإدعاءات غير المسبوقة قدرا كبيرا من الوقت في البحث والإعداد لمرحلة المحكمة. مع ذلك بالإمكان عمل ترتيبات للدفع للمحامين فقط في حال الفوز بالدعوى، والأفضل من ذلك، ألا تدفعوا على الإطلاق. يوجد الكثير من الطرق الشائعة لتمويل دعاوى التقاضي الاستراتيجي دون الاتفاقات التقليدية للدفع مقابل الخدمة:

الخدمة القانونية المجانية Pro bono. المحامون في الممارسة الخاصة قد يرغبون في عرض خدماتهم القانونية مجاناً. في بعض جهات الاختصاص، لأخلاقيات التمثيل القانوني المجاني تاريخ جيد، وقد يتاح لكم الاختيار من بين شركات المحاماة لمساعدتكم في رفع قضيتكم. شركات محاماة كثيرة تتوجه للمنظمات غير حكومية أو منظمات الدعم القانوني لفحص وإحالة قضايا، لذلك يمكنكم الاتصال بمنظمات ذات صلة في جهات الاختصاص المحتملة لدعوتكم القضائية لمعرفة إذا كان لديها أية شراكات أو آليات إحالة أخرى سارية مع شركات محاماة محلية أو ممارسين. اعلموا أنه حتى في حالات التمثيل القانوني المجاني، قد يظل عليكم تغطية نفقات المحكمة أو نفقات أخرى.

الدعم القانوني Legal aid. بالرغم من أن الكثير من منظمات الدعم القانوني لا تمتلك الموارد الكافية لتولي دعوى تقاضي استراتيجي ضخمة، إلا أن بعض مقدمي خدمات الدعم القانوني لديها بالفعل أقسام أو إدارات بغرض تعزيز التغيير الدائم وتولي الدعاوى القضائية المعقدة. قد ترغب بعض هذه المنظمات في تولي قضيتكم وإدارتها بدون مقابل.

الأجر المعلق أو المشروط Contingency or Conditional Fees. في بعض جهات الاختصاص، يسمح بعمل اتفاق أجر معلّق أو أجر مشروط. في اتفاق الأجر المعلق، لا يكون عليكم الدفع لمحاموكم مقابل خدماتهم منذ البداية أو بمعدل ساعات العمل، وبدلاً من هذا، يتوقف دفع أجرهم على نجاحهم. إذا كسب المحامون القضية يحصلون على نسبة من خسائر المدعى عليه، وهي المبلغ المالي الذي يقرر منحه القاضي أو هيئة القضاء أو هيئة المحلفين للمدعي كتعويض عن الضرر الذي لحق به على يد المدعى عليه. وإن خسروا، فلا يحصلون على شيء. أما في اتفاق الأجر المشروط، فقد يقل الأجر أو يزيد حسب التعويض المحكوم به، لكنه لا يُلغى تماماً.

بما أن هذا الاتفاق يتطلب غالباً أن يتضمن إدعاءكم الحصول على مبلغ مالي كتعويض، فليس من المنطقي عقد اتفاق أجر معلق أو مشروط حين يكون طلبكم من المحكمة إنصاف أكثر روائية Novel Remedy.

التأمين. قد تتمكنوا من الحصول على تأمين نفقات قانونية لقضيتكم، الذي يوفر على الأقل دفع نسبة من نفقاتكم القانونية في حال خسرتم القضية. مع ذلك، فقد يكون هذا التأمين باهظ جداً، وإن كانت قضيتكم تنطوي على مخاطرة أو أنها روائية جداً، فقد لا يتاح هذا الخيار.

3.     كيف يمكنكم إثبات دعواكم؟

البدء في تحقيقاتكم. التحقيق الشامل في قضيتكم أمر مهم للغاية لتحديد أفضل إستراتيجية للفوز بالقضية داخل قاعة المحكمة. كخطوة أولى عليكم جمع كافة الوثائق والبيانات العامة المتعلقة بقضيتكم. بما في ذلك ما في الصحف والجرائد والمجلات، والإعلام، والتقارير الأكاديمية، والإحصاءات، والدراسات أو المواد العلمية الأخرى. ما أن تمتلكوا هذه المرجعيات جيداً، عليكم التفكير في الوصول للمجتمع للتحدث مع من لديهم معرفة أو خبرة فعلية بالأحداث والحوادث المتضمنة إدعاءكم القانوني. دونما تعريض المدعي للخطر أو قضيتكم للضرر فكروا في التحدث مع أصدقاء المدعي والأسرة وزملاء العمل، والمسؤولين الحكوميين والسلطات الحكومية، وغيرهم من الحلفاء أو المحامين في المنطقة، وأي شخص قد يكون شهد أو عرف شيء عن وقائع قضيتكم. تذكروا مع ذلك أنكم لن تستطيعوا الإحاطة بكل شيء علماً، وسيكون لديكم الفرصة لمعرفة المزيد عبر القنوات الرسمية حالما يتم رفع الدعوى بالفعل.

السرية. كالعادة، ينبغي الاحتفاظ بكافة المراسلات بين المحامين والعملاء المحتملين أو الفعليين بأقصى قدر ممكن من السرية. ضعوا هذا في حسبانكم بينما تجرون التحقيقات في قضيتكم حتى لا يتعرض المدعون أو القضية لأي خطر، ولا ينبغي أبداً الكشف عن معلومات حول القضية أو المدعي دون استشارة المحامي والحصول على موافقة المدعي. أحياناً يعتبر الكشف عن نيتكم رفع دعوى قضائية لآخرين انتهاك للسرية.

حفظ السجلات. من المهم جداً إنشاء سجل إثباتات مكتوبة لتحقيقاتكم، لتحتفظوا فيه بنسخ من كافة المعلومات المنشورة أو المكتوبة التي تجدونها. سجلوا ملاحظات وصور فوتوغرافية لأي مقابلة أو زيارة ميدانية تقومون بها، وإن أمكن أطلبوا الأذن لتسجيلها. تأكدوا أن تحتفظوا بكل معلومة تتوصل لها تحقيقاتكم بطريقة ما. كلما كنتم منظمين في جمع وحفظ المعلومات، كلما سهل عليكم الرجوع لها واستخدامها في أي من مراحل القضية.

الأطفال والتحقيقات. عليكم أن تكونوا أشد حرصاً من العادي في تحقيقاتكم في القضايا التي تتضمن أطفال. خاصة وأن التحدث مع والدي الطفل المدعي أو المدرسين، أو شخصيات تمثل سلطة أخرى قد يثير قضايا حساسة جداً. لتجنب تعريض الطفل لضرر ما أو الإساءة لعلاقات أسرية أو مدرسية، عليكم أن تشرحوا للطفل المدعي بشكل كامل من هم الأشخاص الذين تودون مقابلاتهم وما تودون معرفته منهم قبل البدء في تحقيقاتكم.

رفع الدعوى. بعد جمع ما يكفي من المعلومات التي تمكنكم من فهم وشرح إدعاءاتكم، بالإمكان وقتها البدء في الإجراءات القانونية. إجراء رفع الدعوى القضائية تحدده القوانين واللوائح والممارسات في جهة الاختصاص التي ترفعون أمامها قضيتكم،  وتتضمن  تقديم مذكرة للمحكمة توضح إدعاءكم. قبل رفع الدعوى، تأكدوا من التحقق من كافة القواعد ذات الصلة- بعض الأنظمة تتطلب مستندات رسمية ومفصلة للغاية، بينما لا تتطلب أنظمة أخرى سوى خطاب موقع من المدعي.

الإبلاغ Serving. بعد رفع القضية، ستحتاجون في الأغلب لإبلاغ المدعى عليه بأوراقكم، الأمر الذي يتطلب عادةً عملية توصيل رسمية لإخطار المدعى عليهم بأنكم تقاضونهم. وقد يتم هذا بمدهم بنسخة من محضر الدعوى، إما مباشرة أو عن طريق المحكمة. إذا كنتم ترفعون الدعوى أمام جهة اختصاص مختلفة عن تلك التي قام في نطاقها المدعى عليهم بالانتهاك أو الفعل محل التقاضي، فقد يصعب إخطارهم بأوراقكم حسب قواعد المحكمة. إذا لم تتمكنوا من إبلاغ المدعى عليهم، فمن الجائز ألا تتمكنوا من متابعة إجراءات التقاضي أمام جهة الاختصاص تلك. في تلك الحالة، عليكم أن ترفعوا الدعوى إما حيث حدث الانتهاك أو حيث يقطن المدعى عليه.

تقصي الحقائق. تسمح أغلب جهات الاختصاص بفترة لتقصي الحقائق أو للاكتشاف بعد رفع الدعوى. أثناء هذه الفترة تتاح لكم الفرصة للحصول على مستندات ووثائق من خصومكم، كما تتاح لهم أيضا الفرصة للحصول على مستندات ووثائق منكم. بينما تصلون للمزيد من المعلومات من خصومكم، عليكم مواصلة التحقيق على أرض الواقع بأهداف وأسئلة أكثر تحديداً لتعزيز قضيتكم أكثر بينما تتطور.

الإثبات. لتصدر المحكمة حكمها، عليكم أن تقدموا لها دليل لإثبات إدعاءكم. كما ذكرنا أعلاه، تختلف قواعد تقديم الأدلة اختلافاً واسعاً لدي جهات الاختصاص، وعليكم أن تتحققوا منها جيدا قبل إجراء تحقيقكم. بوضع تلك القواعد في حسبانكم، عليكم أن تقوموا بلفت نظر المحكمة للأشياء الكثيرة ذات الصلة التي توصلتم لها أثناء تحقيقاتكم.

الشهود. يمكن للأشخاص الذين عرفوا، أو رأوا، أو خبروا أشياء ذات صلة بقضيتكم أن يخدموا الدعوى كشهود. بشكل نموذجي تقومون بترتيب حضور الشاهد للمحكمة حيث يتاح لكل من محاميكم ومحامي المدعى عليه والقاضي فرصة استجوابه. يمكن أيضاً مقابلة شاهد في المحضر خارج قاعة المحكمة إذا وافق أطراف القضية الآخرون على هذا الترتيب. فكروا فيمن يمكنه خدمتكم كشاهد وابدءوا بمقابلتهم قبل البدء في الإجراءات- تذكروا أن بإمكانكم أيضاً استجواب المدعي أو المدعى عليه في قضيتكم كشهود. عليكم أن تعدوا جيداً كافة الأسئلة التي تودون طرحها على الشهود وأي مستند أو دليل آخر تودون مناقشته معهم. قبل استدعاء أي شاهد للمحكمة أو استجوابه في المحضر، عليكم التأكد من فهمه/ فهمها لسير العملية وما يتوقع منه/ منها التحدث عنه.

قد يكون دور الشاهد خبرة مزعجة، والعمل مع شهود صغار خاصة قد يثير قضايا لكل من الأطفال والمحكمة. حيث يصعب على الأطفال التحدث عن أحداث مزعجة، خاصة حين تتعلق بأفراد الأسرة أو أشخاص آخرين ذوي سلطة عليهم. الأكثر من ذلك صعوبة فهم الإجراءات القانونية على الكثير من الكبار، ناهيك عن الأطفال، الذين غالباً ما يكونوا أقل فهماً لنظام العدالة وممثليه وإجراءاته ومرادفاته. إذا كنتم تعملون مع أطفال شهود عليكم أن تشرحوا لهم كيف تسير العملية بمصطلحات واضحة ومباشرة يمكنهم فهمها. حين يحين الوقت ليتحدث الطفل أمام المحكمة، تذكروا أيضاً أن محاكم كثيرة قد لا تكون مصممة أو ليست معتادة على التعامل مع الطفل الشاهد، وقد يتشكك القضاة في أقوال الأطفال. مع ذلك بدأت مؤخراً بعض جهات الاختصاص في وضع بنود خاصة لشهادة الأطفال، وعليكم أن تبحثوا فيما إذا كانت المحكمة التي ستنظر قضيتكم لديها قواعد وإجراءات منفصلة للأطفال أو بإمكانها تقديم ترتيبات أو تسهيلات معينة.

لمزيد من المعلومات عن استدعاء الأطفال للمحكمة انظروا موقع المجلس الأوروبي في قسم العدالة المراعية للأطفال (child- friendly Justice) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp

الدليل. إذا كانت لديكم مستندات مكتوبة أو فوتوغرافية، أو دراسات أو أبحاث علمية، أو تسجيلات صوتية أو مرئية، أو دليل مادي، بإمكانكم تقديمها للمحكمة مباشرة. في بعض جهات الاختصاص، يجوز أو من المفضل تقديم الدليل للمحكمة أثناء استجواب الشاهد الذي يتعلق دوره في القضية بالدليل المقدم.

اعلموا أنه قد يتطلب منكم الأمر استدعاء الشخص الذي مدكم بالدليل للمحكمة ليتسنى لها تقييم مدى مصداقية وإمكانية الاعتماد على الدليل.

الخبراء. إذا كنتم قد أخذتم مشورة خبراء ما، يمكن لهم تقديم تقرير للمحكمة أو المثول أمام القاضي كخبير شاهد لشرح وجهة نظرهم. وكما مع أي شاهد آخر، عليكم إعداد الخبراء الذين تعملون معهم جيداً للاستجواب قبل استدعائهم للمحكمة.

الإستراتيجية. الاستراتيجيات والتكتيكات قبل المحاكمة وأثناءها أمر أساسي لإحراز النصر، وهي في جزء كبير منها مسؤولية محاميكم. مع ذلك فهذا جزء واحد فقط من الإستراتيجية العامة في قضيتكم. عليكم تطوير تصور شامل للمناصرة بما في ذلك جذب الاهتمام الدولي وحشد الدعم على نطاق واسع لقضيتكم، وقد تحتاجون للدفع لتعليم المحاكم والمشتغلين بالقانون بالنقاط التي تتضمنها قضيتكم على المستوى المحلي، والوطني، والعالمي. ينبغي أن يكون لديكم إستراتيجية متابعة لما بعد الحكم في القضية، وعليكم بالقطع توقع الطريق الطويل الذي ستقطعه قضيتكم والنضال فيها الذي سيكون أوسع من مجرد حكم محكمة واحد، مهما كان غير مسبوق أو ذو مغزى معين.

التسوية. في أحيان كثيرة قد لا يتماشى خيار تسوية القضية خارج المحكمة مع الهدف من التقاضي الاستراتيجي حيث غالباً ما لا يتيح هذا الفرصة لوضع نموذج يقتدى به في الحالات المستقبلية. لكنه مع ذلك قد يكون، في أوقات معينة، الخيار الأفضل لأسباب إستراتيجية أو عملية. إذا قررتم تسوية القضية بالفعل، فكروا في التفاوض بشأن حلول وتعويضات تتجاوز مجرد تعويض المدعي أو المدعين في دعواكم القضائية. يمكنكم إشراك المدعى عليهم، والحكومة والجمهور بفاعلية. عليكم أيضاً الإعلان عن تسويتكم للجمهور وذلك بإيداع اتفاق التسوية لدى المحكمة، إن أمكن، ومناقشة شروطه في وسائل الإعلام. قد تكون التسوية وسيلة مهمة لبدء المناصرة وإصلاح التحركات، وقد تفيد أيضاً في منع الأضرار أو الخسائر المستقبلية التي يتسبب فيها المدعى عليه أو المدعى عليهم في قضايا مشابهة.

الخسارة. إذا كنتم تشكون بشأن الفوز بقضيتكم، فما لا يؤخذ كله لا يترك كله. بإمكانكم تبني إستراتيجيات دعوية مختلفة منذ البداية أو بمجرد إدراككم لاحتمال خسارتكم. بإمكانكم البدء بطلب مراقبة المحكمة أو تعديلها، أو البدء في جهود لإسقاط قرار خارج قاعة المحكمة بمساعدة السلطات الحكومية الوطنية أو المحلية. إذا كان الدعم في جهة الاختصاص التي تنظر دعواكم قليل فكروا في إخراج دعواكم إلى نطاق أوسع. حيث الضغط الدولي وسيلة ناجحة لتعزيز التغيير الاجتماعي.

4.     كيف تدعمون قضيتكم بطرق أخرى؟

موجزات أصدقاء المحكمة(Amicus curiae briefs). تسمح بعض جهات الاختصاص للمنظمات غير الحكومية، أو الحكومات، أو النقابات المهنية، أو الشركات الكبرى، أو غيرها من الأطراف المعنية بتقديم موجزات قانونية تسمى (amicus curiae)، وهي مذكرات يكتبها “أصدقاء المحكمة” تؤيد إما إدعاء المدعي أو المدعى عليه. في جهات الاختصاص التي تقبل مثل هذا النوع من الموجزات، بإمكانكم تعيين مجموعة لدعم قضيتكم لكتابة وتقديم أوراق للمحكمة. قد تجدون أن هناك حد أقصى لعدد الأوراق المقدمة من أصدقاء المحكمة، وفي هذه الحالة عليكم أن تختاروا جيداً من ستدعونه لتقديم أوراق لتأييدكم. فكروا في مواصفات المساهمين المحتملين، وسمعتهم، وخبرتهم، ومكانتهم، ومهامهم، ودوافعهم في تأييد دعواكم، وفي جودة وأهمية العمل الذي تعتقدون أن بإمكانهم المساهمة به.

أمثلة:

1.   الولايات المتحدة: بمساعدة مدرسة قانون أمريكية، قدمت منظمة هيومان رايتس واتش موجز أصدقاء محكمة للجنة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان حول ترحيل مهاجرين بناءً على حكم جنائي. التفاصيل بالكامل [بالإنجليزية] هنا: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=14053

2.   أوروبا: يمكن لمفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي تقديم موجزات أصدقاء محكمة. التفاصيل بالكامل [بالإنجليزية] هنا: http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/mandate_en.asp

التدريب:إذا كانت قضيتكم روائية وكان القضاة والمحامين العاملين في المحكمة أو في الهيئة القضائية التي تنظرها ليست لديهم خبرة كبيرة، بإمكانكم توفير أو تنظيم أو الدعوة لعقد برامج تدريبية يقوم بإجرائها خبراء من الخارج لتعليم عاملي وموظفي المحكمة قضايا الأطفال، أو حقوق الإنسان، أو القانون الدولي، أو مجالات متقدمة أخرى في القانون ذات صلة بقضيتكم بشكل خاص.

الإعلام. التقاضي الاستراتيجي قد يصبح طريقة متميزة لجذب اهتمام الإعلام وإشراكه. يعتبر الإعلام منبر لرفع الوعي إلى حد كبير سواء حول الدعوة القضائية أو حول قضيتكم الأساسية عموماً؛ إذا أدرتم الدعاية لقضيتكم جيداً، فقد يصبح هذا الوعي بدوره دعماً للقضية. حتى إن لم تحظى قضيتكم بشعبية على المستوى المحلي أو الوطني، قد يؤثر الإعلام الدولي بإيجاد دعم على نطاق أوسع خارج حدود جهة الاختصاص التي تنظر القضية.

عند رفع الدعوى القضائية في البداية أو عند اتخاذ أي خطوة رئيسية لاحقاً، فكروا في كتابة بيان صحفي أو تنويه لوسائل الإعلام المحلية والوطنية أو الدولية.

في بعض الحالات، من المنطقي أيضاً أن تتصلوا بالسياسيين الذين بإمكانهم تأييد ومساندة جهودكم. كالمعتاد، اعلموا أن إستراتيجيتكم القانونية وكافة الاتصالات بين المحامين والموكلين هي معلومات تتمتع بالسرية والخصوصية.

الأطفال في بؤرة الضوء. التعامل مع وسائل الإعلام قد يكون أمر مخيف بالنسبة للأطفال، وينبغي أن تتذكروا أن التقاضي بطبيعته عملية عامة جداً. وخاصة في حال التقاضي الإستراتيجي، حيث غالباً ما يكون السبب الرئيسي في رفع الدعوى القضائية جذب الاهتمام الوطني أو الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان. بسبب هذه الأمور، عليكم أن تضمنوا إعداد الأطفال المشاركين في القضية جيداً للتعامل مع الصحفيين أو المراسلين. إذا كان الأطفال الذين تعملون معهم لا يرغبون في التعامل مع الإعلام، بإمكانكم أيضا أن تطلبوا من المحكمة في بعض جهات الاختصاص أن تضمن الاحتفاظ بهويات الأطفال سرية حتى في حال نشر معلومات أخرى عن القضية.

المنظمات غير الحكومية، والأكاديميون، والمتخصصون الآخرون في مجال حقوق الإنسان. غالباً ما يكون هناك مجموعات وأشخاص على نطاق واسع ممن يرغبون في مساعدتكم ومساندة قضيتكم. يمكن للمنظمات غير الحكومية توفير مساعدات مهمة بعمل حملات مناصرة لقضيتكم في المجتمع التي تعمل به، والتشبيك مع حلفاء آخرين، وإجراء البحوث حول العوامل القانونية أو الواقعية، وجمع المعلومات من أرض الواقع. الأكاديميون كذلك لديهم إمكانية الوصول لمجالات بحث واسعة النطاق وإمكانية كتابة مقالات عن النقاط المتضمنة في قضيتكم، أو التحدث في المقابلات والمؤتمرات، أو حتى رفع الوعي بها في الدوائر القانونية ودوائر حقوق الإنسان.

يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن توفر المراجع العلمية، أو المشورة العامة، وكذلك الفرصة للتواصل مع المجموعات المعنية الأخرى، بينما يمكن للأفراد الحقوقيين والمتخصصين في حقوق الإنسان المشاركة بخبراتهم وتقديم المشورة بشكل غير رسمي.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل في البلدان العربية: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20429&flag=report

ولا تنسوا بالطبع رسائل الدعم المهمة للغاية والتي بإمكانكم تلقيها من أفراد عائلة المدعي، والأصدقاء، والمجتمع المحيط.

5.     كيف تتابعون القضية بعد الحكم فيها؟

التطبيق/ الرقابة. تسوية القضية أو الفوز بها أمام المحكمة ليس سوى بداية تغيير اجتماعي على نطاق أوسع والذي يمثل الغرض الأساسي من التقاضي الاستراتيجي. في الواقع، ظل تنفيذ أحكام المحكمة واتفاقات التسوية تحدي تاريخي أمام العاملين في ميدان التقاضي الإستراتيجي. تذكروا أن الهدف من التقاضي الاستراتيجي هو الإصلاح الدائم، وقد يكون عليكم مواصلة مراقبة تنفيذ أوامر المحكمة أو اتفاقات التسوية لضمان استمرارية تطبيقها.

الغرامات. إن وجد أي تاريخ أو نمط أو ممارسة سابقة لعدم تطبيق حكم المحكمة سواء في جهة الاختصاص أو مع مدعى عليه بعينه، فكروا في طلب حكم أو قرار من المحكمة ينص على غرامات واقعية وسهلة التنفيذ في حال عدم التزام الطرف الخاسر بتطبيق الحكم. من بينها مثلاً وضع برامج إشراف ورقابة أو فرض غرامات مالية مقابل الخسائر.

المساعدة. من المنطقي في كثير من الأحيان أن تطلبوا من المنظمات المعنية الأخرى داخل نطاق جهة الاختصاص أن تساعدكم في مراقبة وتنفيذ الحكم الذي حصلتم عليه. إذا وصلها بلاغات بأن الحكومات أو المدعى عليهم الآخرون لم يغيروا مسلكهم طبقاً لحكم المحكمة، بإمكانكم أن تطلبوا منها توثيق تلك الحالات وإحالة الأطراف المعنية لكم أو لمحاميكم.

قد تعرض مجموعات أخرى أيضاً مساعدتها بشكل مسبق لضمان تنفيذ الحكم وذلك بتوفير خدمات يتطلبها قرار المحكمة أو بإجراء مقابلات مع المتضررين لسؤالهم عما إذا كانوا يلمسون تحسن في الموقف بالفعل أم لا.

المناصرة المتواصلة. بدون مناصرة متواصلة يمكن لأي حكم أو قرار محكمة أن يطويه النسيان بسرعة – أو الأسوأ- أن يُلغى. سواء فزتم بالقضية أم لا، تعتبر المناصرة بعد التقاضي مهمة أساسية لبلوغ الهدف من التقاضي الاستراتيجي، وعليكم ألا تتوقفوا عن المطالبة بسياسات وتحسينات حكومية أفضل، كبرامج إعانة أكثر فاعلية، وخدمات التعليم والخدمات المجتمعية العامة ذات الصلة بقضيتكم الأساسية. كما يعتبر التواصل مع المنظمات ذات القاعدة الشعبية في المجتمعات المتضررة خاصة وفي جهة الاختصاص عامة أمر حيوي لنجاح جهودكم.

6. لماذا التقاضي الإستراتيجي؟

ملخص: التقاضي الاستراتيجي وسيلة مبتكرة وفعالة للمناصرة، إلا أنها قد لا تكون دائماً الخيار الأفضل أو الأنسب. يعتبر رفع دعوى التقاضي الاستراتيجي بلا شك مغامرة مثيرة في حد ذاتها ولحد ذاتها. لكن عليكم التفكير ملياً قبل البدء فيها. يناقش هذا القسم الأخير ما يمكن أن يقدمه التقاضي الاستراتيجي لقضيتكم الأساسية، والصعوبات التي من المرجح أن تواجهكم، وما إذا كان هناك طرق أخرى غير التقاضي الإستراتيجي لتحقيق نفس النتيجة.

المحتويات:

1.      ماذا يمكن أن يحقق التقاضي الإستراتيجي؟

2.      ما هي صعوبات التقاضي الإستراتيجي؟

3.      هل التقاضي الإستراتيجي هو الخيار السليم؟

1.     ماذا يمكن أن يحقق التقاضي الاستراتيجي؟

سيادة القانون. الهدف الأكثر وضوحاً من التقاضي الاستراتيجي هو على نحو ما تحسين القوانين المعمول بها في جهة اختصاص معينة. سواء كان ذلك من خلال تطبيق القوانين الموجودة بالفعل، أو توضيح القوانين التي لم تختبر بعد، أو الطعن في قوانين تعتقدون في ضرورة إلغائها، أو سن قانون جديد. يهدف التقاضي الإستراتيجي إلى استخدام سلطة المحكمة للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وتغيير الطريقة التي تنظم بها القوانين السلوكيات في مجتمع معين.

تطبيق القوانين. إذا وجدت قوانين سارية في جهة اختصاص وهذه القوانين ببساطة لا تحظى بمتابعة، بإمكانكم رفع دعوى تقاضي إستراتيجي للفت الانتباه لهذا الأمر، وتحسين وضمان تطبيقها. على الرغم من أن الأشخاص المقيمين في نطاق جهة الاختصاص تلك قد يكون مكفول لهم بالفعل حقوق وضمانات معينة، فذلك لا يهم سوى قليلاً لو أنهم في الواقع لا يتلقون تلك الضمانات أو ليس بإمكانهم ممارسة تلك الحقوق.

توضيح القوانين. بإمكانكم رفع دعوى تقاضي استراتيجي لتوضيح قانون موجود. قد يسهم التقاضي الاستراتيجي في تعزيز قوة قانون ما أو نظام قانوني بصفة عامة وذلك بتقديم تفسير وفهم أفضل لكيفية عمل القانون والنظام.

الطعن في القوانين. ترفع أغلب دعاوى التقاضي الاستراتيجي للطعن في قوانين أو سياسات تنتهك الحقوق والضمانات. بإمكان التقاضي الاستراتيجي منع تطبيق تلك القوانين، وإلغائها من البنية التشريعية، وإجبار الحكومة أو غيرها من المدعى عليهم لتغيير السياسات والممارسات.

سن القوانين. بإمكان التقاضي الاستراتيجي الكشف عن الفجوات في القوانين الموجودة، وبإمكانه في نفس الوقت إيجاد قوانين وسوابق جديدة. بإمكان التقاضي الإستراتيجي أيضا تمهيد الطريق لقضايا مستقبلية، وكذلك التعجيل بتطوير ممارسات وسياسات جديدة للتعامل مع انتهاكات الحقوق أو توفير ضمانات أخرى على أرض الواقع.

المناصرة. قد يكون التقاضي الاستراتيجي وسيلة ممتازة من وسائل المناصرة وتعزيز قضيتكم الأساسية أو الغرض العام من عملكم، وقد يكون لقضية واحدة أثر كبير. المناصرة داخل قاعة المحكمة ليست سوى جزء واحد من التقاضي الاستراتيجي، وقضيتكم تمنحكم الفرصة لتوصيل رسالتكم للإعلام، والجمهور ، والسلطات الحاكمة.

الوعي. يسهم التقاضي الاستراتيجي في وضع قضية معينة أو مطلب معين في بؤرة الضوء، وأحياناً ما يكون ذلك بنفقات أقل كثيراً من نفقات حملة إعلامية شاملة. قد يسهم هذا الاهتمام في رفع الوعي العام، وخلق النقاش والجدل العام. مع اعتبار أن أغلب إجراءات المحاكمات تكون مفتوحة وعامة في الكثير من جهات الاختصاص، فقد يكون ذلك أيضا فرصة ممتازة لتغطية إعلامية لكافة الأطراف والمنظمات المشاركة في الدعوى لخلق رأي عام موحد لتأييد قضيتكم الأساسية. إن تغيير المواقف العامة إذا كان ملموساً على أرض الواقع له أهمية كبرى لإحراز أي نصر.

Ü   التقاضي الاستراتيجي أيضا يخلق سجل بالمظالم التي تكمن وراء قضيتكم ليراه الجميع. حتى إن خسرتم الدعوى، يظل بإمكانكم تسليط الضوء على تلك المظالم، ووضع أساس لإنجاح الجهود المستقبلية.

التعليم. يمكن للتقاضي الاستراتيجي أن يُعلّم المحاكم والمشتغلين بالقانون عن قضيتكم الأساسية وكيف تتسبب القوانين في حل المشكلة أو تفشل في حلها. بينما ينتشر الوعي، قد تؤدي قضيتكم حتى لتقديم برامج تدريب رسمية سواء داخل أو خارج جدران دار القضاء.

الإصلاح. قد يخدم التقاضي الاستراتيجي كطريقة للناس لينظموا أنفسهم ويمارسون الضغط على الحكومة من أجل تغيير اجتماعي أو إصلاح قانوني. قد يأتي هذا الضغط سواء من داخل دائرة الاختصاص أو من خارجها؛ كثيرا ما يصبح التقاضي الاستراتيجي موضوع للنقاش على المستوى الدولي. بإمكان الدعاوى القضائية الإستراتيجية محاسبة الحكومات على تصرفاتها، وحشد المجتمعات، وتغيير المواقف العامة، وتمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الضغط بأنفسهم من أجل الإصلاح.

2.     ما هي صعوبات التقاضي الإستراتيجي؟

الأحكام السابقة. من أحد الأسباب الرئيسية لرفع دعوى تقاضي استراتيجي هو الوصول لأحكام تقتدي بها القضايا المشابهة في المستقبل. كما ذكرنا من قبل، يختلف الأثر الذي تحدثه قضيتكم تبعاً للنظام القضائي المعمول به في جهة الاختصاص التي ترفعون أمامها القضية. فإذا كان لقضيتكم قيمة قليلة بالنسبة للمدعين المستقبليين. فكروا مرتين قبل رفعها.

المحكمة الأعلى. في جهات الاختصاص التي تعتمد كثيراً على السوابق، لن يكون لقضيتكم أثر كبير ما لم تنظرها أعلى محكمة موجودة. بسبب الطرق المختلفة التي يجري بها الاستئناف، فقد لا تتاح لكم الفرصة دائماً للحصول على حكم من المحكمة العليا.

الخسارة. تذكروا أنه إذا خسرتم قضيتكم، فقد تكونوا بذلك قد وضعتم سابقة سيئة أو أضفتم عقبة أمام القضايا المستقبلية. خسارة قضية قد يدعم أو يعزز قانون سيئ أو ممارسة سيئة، مما يزيد الأمر سوءاً. من الناحية الأخرى، فقد تسهم خسارة القضية على نحو ظالم في تعزيز قضيتكم الأساسية بصفة عامة.

التكلفة. قد يكون التقاضي الاستراتيجي طريق مكلف جداً وطريقة باهظة الثمن لشن حملة مناصرة أو لفت الانتباه للقضية. من الصعب توقع النفقات والرسوم القانونية، وقد تصبح عائق في طريقكم. بالإضافة لهذا، قد ترغمون أيضا على دفع نفقات الطرف الرابح إذا كنتم أنتم الطرف الخاسر. إن لم تتمكنوا من إيجاد محامي بأجر معقول أو متطوع لتولي قضيتكم، فالأفضل لكم الاستفادة من مواردكم  بأشكال أخرى من أشكال المناصرة تكون أقل تكلفة أو أكثر استقرارا وتوقعاً من حيث النتيجة.

التحكم. قد يكون من الصعب التحكم في التقاضي الاستراتيجي حيث يتدخل المدعون والمحامون في حملتكم. بشكل مفهوم، قد لا يكون المدعون في التقاضي الاستراتيجي العملاء المثاليين للبدء معهم. فبعضهم قد يخاف، أو يدلون بشهادات غير متسقة، أو لديهم موارد قليلة، أو يفتقرون إلى التعليم اللازم لفهم الإجراءات القانونية بشكل كامل. خصوصاً عندما يشارك الكثير من هؤلاء المدعون في القضية، قد لا يكون تناول ومتابعة القضية بالأمر السهل. المحامون أيضاً مصدر آخر للنزاع. وقد تجدون أنكم لستم دائما على أتفاق معهم في آرائهم أو استشاراتهم القانونية، كما قد تفضلون التحكم بشكل أكثر قرباً في إستراتيجية المناصرة.

الافتقار للحياد. حيثما تكون المحاكم أقل استقلالية عن الحكومة، فقد لا يستحق الأمر رفع دعوى تقاضي استراتيجي لتغيير طريقة عمل القانون، بدلا من هذا قد يكون من  الحكمة تحاشى جلبة المحاكم، والاستفادة من جهودكم في إقناع السلطات الحاكمة مباشرة بتغيير قوانينها أو سياساتها أو ممارستها.

الأثر. كما هو الحال في أي دعوى قضائية، لا يمكن ضمان الناتج. حتى إذا فزتم بالدعوى داخل المحكمة، فقد يكون لقضيتكم أثر قليل على أرض الواقع إن لم يوجد نظام لتطبيق الحقوق أو الممارسات أو السياسات الجديدة. من المهم أيضاً أن تتذكروا أن حكم المحكمة لا يعكس بالضرورة الرأي العام، وقد يتوفر لديكم دعم قليل لإحداث التغيير على أرض الواقع. إذا وجدت معارضة واسعة، فقد يحدث حتى أن تقلب الحكومة النتيجة بتشريع قانون جديد أو قاعدة جديدة. إذا تخوفتم من أن يكون لقضيتكم أثر قليل في المجتمع أو في دائرة الاختصاص التي رفعتم أمامها القضية، فكروا أولا في المحاولة بطرق أخرى للمناصرة لبناء الدعم وتمهيد الطريق للتغيير.

خطورة الضرر. قد يصبح التقاضي الاستراتيجي عملية مطولة ومستنفذة للجهد ومؤلمة، وقد يكون الخطر النفسي أو حتى البدني الذي قد يتعرض له المدّعون كبيراً. بينما قد يعد التقاضي الاستراتيجي بتغييرات منهجية واسعة النطاق، لا ينبغي أن تنسوا أمر هؤلاء الذين تضرروا مباشرة بسبب قضيتكم.

Ü   خاصة إذا كانت قضيتكم تتضمن أطفال، الذين قد يكونون عرضة للخطر بشكل خاص، عليكم التفكير مرتين قبل رفع دعوى تقاضي استراتيجي حيثما وجدت مخاوف بشأن تأثير ذلك بشكل سلبي على سلامتهم وحياتهم.

3.     هل التقاضي الإستراتيجي هو الخيار السليم؟

أشكال أخرى للمناصرة. ليس التقاضي الاستراتيجي سوى إستراتيجية واحدة من عدة استراتيجيات ممكنة لمناصرة قضيتكم الأساسية. وعليكم عند التقرير ما إذا كنتم سترفعون دعوى تقاضي إستراتيجي أم لا أن تنظروا وتفكروا في سائر الطرق الأخرى التي يمكنكم الاستفادة بمواردكم فيها لبلوغ أهدافكم. إذا كان بإمكانكم تحقيق نفس النتيجة أو نتيجة مشابهة من خلال حملات التوعية العامة، أو جهود الضغط، أو برامج الوصول للمجتمعات، أو غيرها من طرق المناصرة بدون تكبد النفقات أو المخاطرة بقرار محكمة غير متوقع، فقد ترغبون في الاستفادة من مواردكم في حملات مناصرة لا تتضمن المحاكم والقضاء.

مواصلة النضال. يمكن للتقاضي الاستراتيجي أن يحقق انتصارات مبتكرة أو غير مسبوقة حقيقةً وأن يغير نسيج المجتمع، لكنه قد يصبح أيضاً مسلك مكلف ويفتقر للتأييد الشعبي وله نتائج غير مؤكدة أو غير فعالة. مع ذلك، أنتم من تحددون خطوطه، فالتقاضي الاستراتيجي وسيلة مناصرة شيقة ومبتكرة على نحو لا يصدق. وسواء قررتم رفع دعوى تقاضي استراتيجي أم لا، من المهم قبل كل شئ أن تجدوا أفضل الطرق لدعم قضيتكم الأساسية ومواصلة النضال من أجل التغيير.

الملحق 1: المراجع

حقوق الإنسان الدولية، لورانس جي ألبرخت وآخرون، القانون الدولي (2004)

سيادة القانون وعملية التقاضي: مفارقة الخسارة بالفوز، كاثرين البستون، دورية القانون والمجتمع (1999)

الطريق الصعب لمناصرة الحقوق: مستقبل غير متوقع لتطور سيادة القانون في الصين، زيوبينج شين، القانون الانتقالي والمشاكل المعاصرة (2006)

حقوق الأطفال، اتخاذ إجراء قانوني: التحقق من قضايا جديدة، إثبات الإدعاء، الرصد المستمر، نتائج الإصلاح، القضايا القانونية، .

الدفاع القانوني عن الفقر في العصر الذهبي، ماثيو ديلر، مجلة قانون ميتشيجان (مايو 1995)

منظور غير حكومي للحماية الدولية للأطفال في النظام الأمريكي المشترك لحقوق الإنسان، أريل دوليتزكي ولوجولي كونيلرا تابيا، صحيفة القانون الانتقالي والسياسة (1999)

التقاضي الاستراتيجي للتمييز العرقي في أوروبا: من المبادئ للممارسة. مركز حقوق روما الأوروبية: 

التقاضي لحقوق أطفال الشوارع في المنتديات الإقليمية والدولية: الاتجاهات والاختيارات والحواجز والاختراقات، أوشي أيولوكوا، صحيفة يال لقانون حقوق الإنسان والتنمية (2006)

حق الطفل في بيئة نظيفة، مالجوزيا فيتزموريس، صحيفة جامعة ساوثرن ألينوي للقانون (1999)

ما بعد النظام القانوني الأمريكي لحماية حقوق الطفل، سانفورد فوكس، دورية قانون الأسرة (1997)

التقاضي الاستراتيجي: دور المنظمات غير الحكومية، مارجريتا إليا: http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/000697.pdf.

التقاضي المدني الدولي ومصالح العامة، التحركات الجماعية الانتقالية: تقرير وقرار، جمعية القانون الدولي، مؤتمر ريو دي جانيرو 2008: http://www.ila-hq.org/

حزمة معلومات: الدعاوى القضائية الفئوية لرعاية الطفل، رونا كابلان، المركز الوطني لمصادر رعاية الطفل والتخطيط المستديم، بمدرسة هانتر للعمل الاجتماعي: .

تطبيق المواطنين لقانون البيئة في أوروبا الشرقية، د. سفيتلانا كافشينكو، مجلة وايدنير لو- 2004

لماذا مازال الأطفال في حاجة لمحامي، مارسيا روبنسون ورسارة بارتوز، صحيفة الإصلاح القانوني بجامعة ميتشجان- 2007

إعادة النظر في نظرية “القليل مثل الكثير”: التقاضي على المستوى القاري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمريكتين، تارا ميليش صحيفة جامعة نيويورك للقانون والسياسة الدولية- 2006

لجنة المساواة وحقوق الإنسان: مؤسسة جديدة لأوقات جديدة وغير مؤكدة، كولم أوسينيدي، صحيفة القانون الصناعي- 2007

سياسات وسوابق مرحة، فرانك كروس، مجلة ميتشيجان للقانون- 2005

الدعوة للسياسات العامة: التقاضي الاستراتيجي والمناصرة الدولية، المبادرة القانونية للمصلحة العامة القانونية، جامعة كولومبيا مركز بودابست للقانون: http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/000698.pdf.

القضاء وحقوق السكان الأصليون بجواتيمالا، راشيل سيدير، الصحيفة الدولية للقانون الدستوري، أبريل 2007

تجربة إنجلترا وويلز: استراتيجيات تجريبية، التقاضي للمصلحة العامة، قانون حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية القانونية، روجر سميث: http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/000696.pdf.

دليل تدريبي لجلسة حول “هل التقاضي هو الإستراتيجية السليمة؟”، برنامج سوليد للتدريب: تطوير إستراتيجية المنظمات غير الحكومية في التقاضي والدعم على المستوى الوطني، يناير 2006: 

ثورة الحقوق ودعم هياكل لمناصرة الحقوق، آن ساوثوورث، مجلة القانون والمجتمع، 2000

بعض تَرِكات قرار المحكمة في قضية براون ضد مجلس التعليم، مارك توشنيت، المجلة القانونية بفرجينيا، أكتوبر 2004

الملحق 2: مسرد المصطلحات القانونية

أميكوس كوريا- Amicus curiae: تعني “صديق المحكمة”. تسمح محاكم كثيرة للمنظمات المعنية بإعداد وتقديم مذكرات قانونية تؤيد أحد طرفي القضية بصفتها صديقة للمحكمة.

الاستئناف- Appeals

القضايا التي نظرت فيها بالفعل محكمة أدنى وأصدرت حكمها، ثم طلب الطرف الخاسر من محكمة أعلى درجة إعادة النظر في حكم المحكمة الأدنى. يعتبر الاستئناف عنصر محوري في دعاوى التقاضي الاستراتيجي، سواء لضمان النظر في القضية على نحو عادل، أو لإمكانية الوصول لمحاكم أعلى درجة وأكثر بروزاً، لإعلاء شأن القضية وتحقيق أثر أعمق.

القضايا المدنية- Civil cases

يرفعها عموماً أفراد أو منظمات طلباً لإنصاف المحكمة سواء بوقف الضرر الذي يتسبب فيه المدعى عليه أو للتعويض عنه.

القانون المدني- Civil law

انظر النظم القانونية

القانون العام- Common law

انظر النظم القانونية

اتفاق دفع أجر معلق أو مشروط In a Contingency fee arrangement

قد لا يمكن دفع أجر المحامين منذ البداية أو بحساب ساعات العمل؛ وبدلاً من هذا يمكن تعليق الدفع لهم على فوزهم بالقضية. فإذا فازوا بالقضية يكون من حقهم نسبة من خسائر المدعى عليه، أي المبلغ المالي الذي تمنحه المحكمة أو الهيئة القضائية أو هيئة المحلفين كتعويض للمدعين عما لحق بهم من ضرر على يد المدعى عليهم. وإذا خسروا لا يحصلون على شيء.

القضايا الجنائية- Criminal cases

في العادة ترفعها الحكومة أو محامو مجلس الدولة (يُدعون أحياناً مدّعو الحكومة) لفرض عقوبة على المدعى عليه بخرق القانون الجنائي لجهة الاختصاص أو مدونات السلوك الخاصة بها، بالرغم من أن بعض جهات الاختصاص قد تسمح برفع قضايا جنائية خاصة في ظروف معينة.

الخسائر- Damages

المبلغ المالي الذي تمنحه المحكمة أو الهيئة القضائية أو هيئة المحلفين للمدعين كتعويض عن الأذى الذي لحق بهم على يد المدعى عليهم.

المدعى عليهم Defendants

ما أن ترفع القضية يُعرف الطرف المرفوعة ضده بالمدعى عليه (عليهم)، بالرغم من أنه في بعض الحالات يشار إليه أيضاً بالمستجيب respondent

الأنظمة المزدوجة- Dualist systems

أنظر الأنظمة الوحدوية والمزدوجة

الدليل- Evidence

هو المعلومات التي تقدمونها للمحكمة لإثبات إدعاءكم.

شرط استنفاذ وسائل الانتصاف exhaustion of remedies

يعني أن عليكم أولاً استخدام القنوات القضائية الأخرى المتاحة لكم قبل أن تنظر محكمة ما في قضيتكم. مثال قبل تقديم قضيتكم لمحكمة دولية، غالباً ما يتوقع منكم أن تتقدموا للمحاكم الوطنية أولاً.

قضية تحرك جماعي أو فئوي- group action lawsuit أو Class Action

وهي تحرك قانوني جماعي أو تقاضي جماعي، حيث تقوم مجموعة صغيرة من الأفراد أو منظمة ممثلة لهم بالتقاضي نيابة عن مجموعة أكبر.

جهة الاختصاص- Jurisdiction

إذا تقدمتم بقضيتكم لمحكمة محلية أو إقليمية أو وطنية، يعرف المكان الذي ترفعون فيه القضية بجهة الاختصاص.

الأنظمة القانونية- Legal systems

يوجد في العالم ثلاثة أنظمة قانونية رئيسية هي القانون العام Common law، والقانون المدني Civil law، والقانون الديني religious law:

§          في نظام القانون العام- Common law  الغالب في المملكة المتحدة والمستعمرات القانونية سابقاً، يتقرر القانون ليس فقط بالنصوص القانونية المكتوبة، بل بالأحكام السابقة للمحكمة كذلك. ويعني هذا أن القاضي بينما ينظر في قضيتكم لن يكون عليه أن ينظر في القوانين أو التشريعات أو الإرشادات أو المدونات أو غيرها من النصوص القانونية الأخرى المكتوبة التي تستند عليها قضيتكم فحسب، بل عليه أيضاً أن ينظر في الأحكام السابقة التي قد يكون لها صلة بقضيتكم. في نظام القانون العام تلعب الأحكام السابقة دور أكبر بكثير من دورها في الأنظمة القانونية الأخرى.

§          القانون المدني– civil law هو النظام القانوني الأكثر شيوعاً، ويطبق عبر أنحاء القارة الأوروبية والمستعمرات الأوروبية سابقاً. يعتمد القانون المدني على النصوص القانونية المكتوبة بشكل أكثر من القانون العام. ومن ثم تلعب الأحكام السابقة دور أقل ولا يعتد القضاة غالباً بها في جهات اختصاص القانون المدني.

§          في أنظمة القانون الديني- Religious legal systems، تلعب النصوص أو المذاهب الدينية الدور الرئيسي في صنع وتفسير وتطبيق قوانين جهة الاختصاص. وتتفاوت أهمية الأحكام السابقة تبعاً للديانة الغالبة والنظام القانوني السائر. لكن القضاة في جهات اختصاص كثيرة يمنحون بالفعل بعض الوزن لكل من الأحكام السابقة و آراء علماء الدين القانونيين.

الأنظمة الثنائية أو الوحدوية- Monist and Dualist systems

بصفة عامة، يوجد طريقتان لتعامل جهات الاختصاص مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.  في ما يسمى الأنظمة الوحدوية، يمكن تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية مباشرة من قبل السلطات المحلية وفي المحاكم الوطنية ما أن يتم توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها ودخولها حيز النفاذ. بينما في الأنظمة المزدوجة، لا يمكن تطبيق الاتفاقية أو المعاهدة من قبل السلطات أو في المحاكم الوطنية حتى يتم سن تشريع وطني يدمج مبادئ تلك المعاهدات أو الاتفاقيات.

المدّعون- Plaintiffs

يسمون أيضاً أصحاب الشكوى، وأصحاب الإدعاء، والملتمسين، وهم الأشخاص الذين يمكنهم رفع القضية والتي تؤيد هدفكم وقضيتكم الأساسية أمام المحكمة.

حكم سابق- Precedent

يمثل بنية نصوص الأحكام السابقة للمحكمة، وكثيراً ما يكون ذو أهمية في أنظمة القانون العام.

دعم قانوني مجاني pro bono

توفير الخدمات القانونية مجاناً

تدابير مؤقتة

تسمى أيضاً، تعويضات مؤقتة، وتدابير مرحلية، وأوامر مرحلية، وأوامر أولية، وتصدر لمنع أي أذى قد يلحق بالأطراف أثناء نظر المحكمة في القضية، بحيث يمكن للمحكمة أو الهيئة القضائية أن تأمر المدعى عليه بالتوقف عن تحرك معين في بداية المحاكمة، أو منع تطبيق قانون أو سياسة ما يحتمل تسببهما في إحداث أضرار.

قواعد تقديم الأدلة- Rules of Evidence

قواعد تحدد نوع الإثباتات المسموح لكم بتقديمها للمحكمة.

إبلاغ-Serving  الأوراق التي تقدمونها للمحكمة لبدء دعوى قضائية ويعني توصيل نسخة رسمية منها للمدعى عليهم لإخطارهم بأنكم تقاضونهم.

الصفة- Standing

طريقة أخرى لتحديد من بإمكانه رفع دعوى قضائية. مثال: في بعض البلدان ليكون للمرء صفة رفع دعوى قضائية ينبغي أن يكون قد تضرر مباشرة أو وقع ضحية مباشرة لتصرفات الشخص أو المنظمة أو الحكومة التي يقاضيها.

قانون التقادم أو فترة التقادم A Statute of limitations or prescriptive period

قانون يحدد المدى الزمني المتاح أمامكم لرفع قضيتكم. غالباً ما يكون للأنواع المختلفة من الدعاوى أو القضايا القانونية متطلبات زمنية مختلفة، لذلك من الضروري أن تحددوا طبيعة الإدعاءات التي ترغبون في التقدم بها لتحددوا المدى الزمني لتقديمها للمحكمة.

التقاضي الاستراتيجي Strategic litigation

أحياناً أيضاً ما يسمى التقاضي لإحداث أثر، ويتضمن اختيار دعوة قضائية معينة ورفعها أمام محكمة بهدف إحداث تغيير على نطاق أوسع في المجتمع. الذين يستخدمون التقاضي الاستراتيجي يستخدمون القانون لترك أثر دائم يتجاوز مجرد الفوز بالقضية محل النظر.

الطرف الثالث- Third parties

الأشخاص أو المنظمات الذين لم يتعرضوا للأذى مباشرة من جراء تصرفات أو أفعال الشخص أو المنظمة أو الحكومة الذي\التي تقاضوه\ها، لكن لهم مصلحة قوية في نتيجة التقاضي.

شبكة معلومات حقوق الطفل- كرين

الرؤية

عالم يتمتع فيه جميع الأطفال بسائر حقوق الإنسان التي أقرت بها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات الوطنية على حد سواء.

الرسالة

من أجل إحداث التغيير الاجتماعي والقانوني المرغوب، قمنا ببناء شبكة عالمية لحقوق الطفل.

نحن نطالب بإحقاق الحق وليس بالتصدق وأعمال الخير، ونناصر خلق تحول منهجي وجوهري في نظرة الحكومات والمجتمعات للأطفال.

تتمثل المرجعية الأساسية لعملنا في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك لوضع حقوق الطفل على رأس الأجندة الدولية.

نقوم بشن حملات المناصرة، وقيادة تحالفات حقوق الطفل الدولية، وجعل تطبيق آليات حقوق الإنسان السارية متاحاً للجميع.

أكثر من 2.100 منظمة من 150 بلد تعتمد على الإصدارات والأبحاث والمعلومات التي تنشرها شبكة معلومات حقوق الطفل.

القيم التي يعتمد عليها عملنا

        نحن نؤمن بأن الطريق الوحيد لإحداث تغيير إيجابي طويل المدى في حياة الأطفال هو من خلال تعزيز حقوقهم بقوة ووضوح. دون تخوف من الهجوم على المعتقدات والممارسات التقليدية الضارة بالأطفال. مع علمنا بأن هذا غالباً ما يكون أمر شائك.

ý         نحن نؤمن بأن المعلومة أداة قوية، وأنها بالفعل من أحد متطلبات المناصرة الفعالة لحقوق الطفل، كما نؤمن بأهمية إتاحتها بحرية ونشرها على نطاق واسع.

ý                 نحن نؤمن بأنه بالعمل الجماعي على نطاق واسع لأطراف فاعلة وملتزمة برؤية واحدة نكون أكثر فاعلية وتأثيراً.

ý         نحن نؤمن بحق المجتمع المدني والمدافعين الشعبيين والأطفال في المشاركة والتعبير عن أنفسهم بحرية وانفتاح في كافة الشؤون التي تمسهم.

شبكة معلومات حقوق الطفل

Child Rights Information Network (CRIN)

East Studio

2 Pontypool Place

London, SE1 8QF

United Kingdom

هاتف: +44 20 7401 2257

ويب: www.crin.org