بحث قانوني حول المالية العامة و الميزانية العامة ( الموازنة ) .
تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ….) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة :
تعريف :
هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير :
معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- – مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
- –مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
- –مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
- –مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية):
- – مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
- – عائدات ممتلكات الدولة :
- – ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
- – ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
- – ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
- – الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
- – مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
- – -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
- – -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
- – -الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
- – -الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
- – تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
- – ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدم العلمي -ما تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ……… -للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
- – تقسيم النفقات العامة :
– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب …………)
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن …….) مما يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي -ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية
– مراحل اعداد الميزانية :
مرحلة الاعداد و التحضير:
يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية :
فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية :
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية :
و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .
قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 •
وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 •
على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة•
مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•
لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•
من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً