بحث قانوني مفيد حول حق الفيتو

بحث قانوني مفيد حول حق الفيتو

أ/ سونيا الحاج

المبحث الاول
الفيتو

المطلب الاول
معنى حق الفيتو

حق الفيتو (باللاتينية: حق النقض‏) هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الامن، وهم كل من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.
حق الفيتو حق النقض، هو حق اجهاض وعدم تمرير أي قرار أو تشريع مقترح ولكن في نفس الوقت لا يضمن تمرير أو تبني المشروع ويمكن تقسيمه لنوعان أحدهما مطلق والآخر محدود.
لم يرد لفظ “فيتو” في ميثاق الامم المتحدة، بل ورد لفظ “حق الاعتراض” وهو في واقع الأمر حق الإجهاض للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

المطلب الثاني
استخدامه

لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة “إجماع الدول الكبرى”، التي كثيرا ما تسمى حق “الفيتو”. والسبب “الرسمي” في منح هذه الحالة الإستثنائية هو أن عبء مسئولية حفظ السلام والأمن الدوليين غالبا ما يتحمله هؤلاء الأعضاء الخمس. ولذلك كان لهم الكلمة الأخيرة أو حسم التصويت.

لو أراد – مثلاً – أعضاء مجلس الأمن إصدار قرار يعتبر غزو العراق حرباً ظالمة ويجبر أمريكا على الانسحاب فوراً وتعويض الأضرار فإن أمريكا ستستخدم حق الفيتو فلا يصدر مثل هذا القرار.
حيث يستخدم للدلالة على أن الحزب لديه بعض الحق في إيقاف من جانب واحد قطعة من التشريعات .في الممارسة العملية، لا يمكن أن تكون مطلقة في ذلك حق النقض (كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، الذي يمكن أن الأعضاء الدائمين عرقلة أي قرار) أو محدودة (كما هو الحال في العملية التشريعية في الولايات المتحدة، حيث ثلثي الاصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد تجاوز حق النقض (الفيتو الرئاسي للتشريع.)
ويعطي سلطة حق النقض، وربما غير محدود، لوقف التغيرات، ولكن ليس على اعتمادها. التأثير الذي لحق النقض ينقل لحاملها ولذلك تتناسب بشكل مباشر مع صاحب المحافظة، بالمعنى الواسع للكلمة. لمزيد من صاحب حق النقض تؤيد الوضع الراهن، وأكثر فائدة في مفهوم الجسد النقض نشأت مع القناصل. إما من القناصل اثنين من يشغلون مناصب في سنة معينة يمكن أن تعرقل اتخاذ قرار عسكري أو مدني من جهة أخرى ؛ أي منبر لديه السلطة لطرف واحد رفض التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الروماني .

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض الفيتو الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم “إسرائيل” بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين “إسرائيل” باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان والمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الامن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية لتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 قرارات فيتو محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي

المطلب الثالث
استخدام الدول الكبري لحق الفيتو

منذ تأسيس الامم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفييتي وروسيا حق الفيتو (النقض) 123 مرة،والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا32 مرة وفرنسا18 مرة، بينما استخدمته الصين 7 مرات
روسيا
وكان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ “السيد نيت”، أو “السيد لا”.
وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن.
إلا أن الاتحاد السوفيتي بدا يستخدم هذا الحق اقل فأقل في الفترات اللاحقة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا مرتين، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاك في البوسنة، ومرة أخرى لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطا الأمم المتحدة في قبرص.

الولايات المتحدة

ان من التغييرات التي سعت أمريكا لإحداثها في الأمم المتحدة هو توسيع عضوية مجلس الأمن والسعي الحثيث لإلغاء حق النقض (( الفيتو)) والحد من فاعليته ، ففي عام 1952 عرضت الولايات المتحدة على المنظمة الدولية التخلي عن حق النقض (( الفيتو )) إلا أنه لم يُقَرّ ، إلا أن الولايات المتحدة لم تقف عند هذا الحد خاصة بعد سياسة الوفاق مع الاتحاد السوفيتي فعمدت إلى استخدام الفيتو كأداة تخويف ضد باقي الدول الكبرى سواء في مواضيع السلاح الذري وسباق التسلح أو من خلال عقد المؤتمرات الدولية التي تبحث في القضايا الدولية الكبرى كقضية الشرق الأوسط ، مُلغية دور مجلس الأمن كلياً وواضعة حداً لما يُسمّى بدول أوروبا الكبرى ولِحق الفيتو.
إلا أن سبعة من مجموع تسع مرات استخدم فيها الفيتو في الفترة الأخيرة، كانت من قبل الولايات المتحدة، وستة منها ضد قرارات تنتقد الحكومة الإسرائيلية.
وكان أحدث فيتو استخدم في ديسمبر 2002 ضد مشروع قرار ينتقد القوات الإسرائيلية لقتلها عددا من موظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية.
وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل والتي أعاقت الولايات المتحدة صدورها باستخدام الفيتو 35 قرارا.
وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو لأول مرة عام 1970، إذا صوتت إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت في ما بعد زيمبابوي.
كما صوتت الولايات المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا، وثمانية حول ناميبيا، وسبعة حول نيكاراغوا، وخمسة حول فيتنام.
وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا.

بريطانيا
ومن بين مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي صوتت ضدها بريطانيا، هناك 23 مشروع قرار صوت إلى جانبها الولايات المتحدة، و14 صوتت ضدها فرنسا أيضا.
وكان آخر فيتو استخدمته بريطانيا عام 1989، عندما صوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع قرار ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في بنما
ولم تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إلا سبع مرات، كان آخرها عام 1972 وهو قرار يتعلق بجنوبي روديسيا.

فرنسا
من مجموع 18 مرة استخدمت فيها فرنسا حق الفيتو، 13 مرة كانت ضد مشاريع قرارات صوتت ضدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
أما فرنسا فقد صوتت إلى جانب بريطانيا مرتين أثناء أزمة السويس عام 1956.
وهناك مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا فقط، أحدهما عام 1976 حول خلاف بين فرنسا وجزر القمر، والآخر حول إندونيسيا عام 1947.
وفي عام 1946 صوت كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا حول الحرب الأهلية الأسبانية.

الصين
وفي الفترة بين عام 1946 و1971، احتل مقعد الصين في مجلس الأمن، جمهورية الصين (تايوان حاليا) التي استخدمت حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة.
وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلادش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط.
كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لإعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتي مالا

المبحث الثاني
روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع القرار بشأن سوريا

استخدم كل من روسيا والصين حق الفيتو أثناء التصويت على مشروع القرار الغربي حول سورية في مجلس الآمن الدولي يوم السبت 4 فبراير/شباط. وقد ايد مشروع القرار جميع الأعضاء الآخرين الـ 13 في المجلس.ومن المعروف انه لتبني القرار كان يجب ان يؤيده ما لا يقل عن 9 اعضاء بشرط عدم استخدام اية واحدة من الدول الدائمة العضوية حق الفيتو.هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لا فروف قد المح في وقت سابق من هذا اليوم إلى ان روسيا ستستخدم حق الفيتو في حال لم يراعي اعضاء مجلس الأمن الدولي ملاحظات موسكو بشأن مشروع القرار. وقال: “في حال ارادوا فضيحة اخرى في مجلس الامن فإننا على الأرجح لن نتمكن من منعهم”. واعرب عن امله “بألا يتغلب الرأي المسبق على التفكير العقلاني”، مشيرا إلى آن مشروع القرار بشكله الحالي “يتضمن في أغلب الأحوال تعديلات صحيحة، لكن تتطلب العمل عليها”. ودعا الزملاء في مجلس الامن الى موقف بناء.بدوره كان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه قد اعلن يوم السبت ان “من سيعرقل تبني القرار سيأخذ على عاتقه عبء ثقيلا من المسؤولية امام التاريخ”. وقال ان مجلس الامن “يجب ان يتخلي عن صتمه فورا.. ويبدأ بتنفيذ خطة التسوية السياسية التي قدمتها جامعة الدول العربية” وادانة اعمال الحكومة السورية بحزم. واشار الى ان المجتمع الدولي يجب ان “يعترف بحق الشعب السوري في الحرية والامن وتقرير المستقبل السياسي للبلاد، وان يدعم هذا الحق”.وتعليقا على الموضوع قال سيرغي ستروكان الصحفي الروسي، الخبير في شؤون الشرق الاوسط في حديث لقناة “روسيا اليوم” انه “للاسف لم يتمكن مجلس الامن، وللمرة الثانية على التوالي، من التوصل الى الوفاق حول مشروع القرار الخاص بسورية. ولاول مرة استخدمت روسيا والصين حق الفيتو في اكتوبر/تشرين الاول الماضي اثناء التصويت”.واضاف ستروكان قوله: “وبعد ذلك من المحتمل ان تتصاعد الازمة لانه لم يتم وضع آلية للتسوية. واما ما يتعلق بالتطورات الدولية حول هذه الازمة فلم يعرب مجلس الامن حتى الآن عن الاجماع حول القرار”.

واستخدام كل من روسيا، التي تعد من أقوى حلفاء سوريا في المناقشات الخاصة بقرار الأمم المتحدة، والصين حق النقض، وبررتا ذلك بأنه يعد تعديا على سيادة الدولة السورية. لقد كان قرارا خاطئا اتخذ في الوقت غير المناسب، فقد كان يوم السبت الموافق الرابع من فبراير (شباط) هو الأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، حيث أكد المجلس الوطني السوري، الذي يسعى لأن يكون ممثلا للمعارضة، مقتل ما يزيد على 260 شخصا. وقتل أكثر من 500 خلال الأسبوع الماضي من بينهم أطفال ونساء، وقطعت عن حمص كل وسائل الاتصال ولم يسمح لأي صحافيين أو مراسلين بدخولها.
كيف ترتكب الصين وروسيا مثل هذا الخطأ؟ من الواضح أنهما قد منحا الأسد الضوء الأخضر للاستمرار في قتل شعبه باستخدامهما لحق النقض، حيث لم تمر بضع ساعات إلا وقصفت القوات السورية حمص. ويعني هذا أن روسيا والصين بعثتا برسالة قوية للأسد ونظامه مفادها أنه بإمكانه الاستمرار في مهمته وهي قتل وتعذيب السوريين وقصف منازلهم؛ يخربون بيوتهم بأيديهم.
أعتقد أن حق النقض استخدم لدعم الطرف المخطئ، ويماثل استخدام أميركا لحق النقض ضد الفلسطينيين. لقد استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011 ضد مشروع قرار أوروبي يدين بشدة الانتهاك المنهجي السافر الذي ترتكبه السلطات السورية لحقوق الإنسان، ويهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد سوريا.
على الجانب الآخر، دعمت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدول العربية هذا المشروع، وانتقدت أكثر الدول موقف روسيا والصين، وأدان الرئيس أوباما ما وصفه بـ«الاعتداء الذي لا يوصف من قبل النظام السوري على أهالي حمص» وأضاف: «لم يعد من حق الأسد قيادة سوريا، حيث فقد شرعيته أمام شعبه وأمام المجتمع الدولي». ويحذر وزير خارجية المملكة المتحدة الأسد من احتمال مواجهة حرب أهلية شاملة إذا ما أصر على البقاء في السلطة رغم الإخفاق في تمرير قرار الأمم المتحدة.

المبحث الثالث

المطلب الاول
الفيتو ومنتقدوه

ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ.
ومن الانتقادات الأخرى هي أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق السياسية الحالية. فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، وبالنتيجة تحديد المزيد من الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.
هذا إذا افترضنا ، مجلسا جديدا للأمن الدولي يمتلك صلاحيات واسعة قابلة للتنفيذ وأموالا لتنفيذ قراراته.
ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة.
ولم يعلن أي من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين استعداده للتخلي عن حق الفيتو الذي يتمتعون به.
يذكر أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

المطلب الثاني
هل الفيتو عدو الشعوب

عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، و حسمت بالطريقة التي تعلمون ، اجتمعت الدول المنتصرة و بعد ذلك دول العالم بما يسمى هيئة الامم المتحدة كان هدفهم و أملهم و رجاءهم ان يتفقوا على صيغة عالمية تجنب شعوب الأرض و الإنسانية جمعاء المصائب و الكوارث و آلامها كالتي حصلت في الحرب العالمية الثانية ، إلا ان الشعوب خاب أملها عندما احتكرت خمس دول في العالم لنفسها حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ، والذي اصبح مجلس هم و غم علينا نحن العرب و بالاخص و لاسيما فيما بتعلق في قضية فلسطين .
أراد هتلر و حلفاءه ان يحكموا العالم بالقوة ، اما هؤلاء فقد حكموا العالم بالفعل بما يسمى حق الفيتو و بطريقة أكثر خداع و دبلوماسية ، فاصبح حق الفيتو هذا سيفاً مسلطاً على رؤوسنا و باسم القانون الدولي و الشرعية الدولية في حين هو في حقيقة الأمر مصالح خمس دول في العالم فقط .
فقد حكموا به الدول و الشعوب معاً ، وحموا به إسرائيل طوال ستين عام من المسائلة ، و تجاهلوا حق الشعب الفلسطيني المنكوب .
إذاً هل حق الفيتو صديقاً للشعوب أم عدواً لها
واليوم نحن في سوريا نقتل و نشرد ويدمر بلدنا لان دولتين استخدمتا حق الفيتو هذا .
و تاريخ مجلس الهم و الغم حافل بالمصائب على شعوبنا و شعوب العالم لانه يحقق مصالح الدول المستكبرة و المتغطرسة و لا يأخذنا بعين الاعتبار و لا يكترث لحقوق الإنسان او حقوق الشعوب و كراماتها و الأوطان و سياداتها .
نقترح على جامعتنا العربية ان يكون لها حق النقض ( الفيتو ) في مجلس الأمن لنحمي دولنا و شعوبنا ، وإذا كانت هذه الدول صاحبت الفيتو تحترم الشعوب فعلاً فنحن نقترح ان تعرض قرارها الذي تتخذه و الذي يخوله لها حق الفيتو على الجمعية العمومية للأمم المتحدة مثلاً حتى كل دول العالم تعطي رأيها فيه و تصوت عليه و كأنها برلمان عالمي على غرار البرلمان الأوربي .
في هذه الحالة تحترم كرامات الشعوب و الدول على كوكب الأرض كلها ، و الجميع يحترم بعضنا البعض وان يكون للجميع نفس المساواة و العدالة و السيادة ، عندها لن يكون هناك دولة مهما كان حجمها فوق الدول الأخرى وهذا يمنع الدول من استغلال بعضها البعض ، وهناك طريقة أخرى يمكن ان تطبق في مجلس الأمن لتحقيق المصلحة العامة للجميع هو عندما ترفع دولة من الدول الخمس يدها بوجه العالم يحق لدولتين مثلاً عضوين او ثلاثة إذا عارضت هذا النقد ان يُبطل مغعولهُ ، لكي تحقق مصلحة أكبر للشعوب و الدول بدلاً من دولة واحدة تحتكر الامم المتحدة كلها بحق الفيتو هذا ، وبذلك تكون هيئة الامم المتحدة الجمعية العامة و مجلس الأمن مؤسسات عالمية ديمقراطية حقيقية وليس زيفاً ، و عندها تكون ديمقراطية و عادلة بين جميع الدول و تنال احترام شعوب الأرض و تطمئن إليها قلوبهم و لا يخيب رجاء الشعوب مرة أخرى والأفضل من هذا كله ان تكون الجمعية العمومية في الامم المتحدة هي البرلمان العالمي لجميع دول العالم و قاراتها الخمس وان جميع القرارات تؤخذ فيه بالتصويت والذي ينال الأكثرية يطبق و عندئذ يحال إلى مجلس الأمن الدولي للتنفيذ و إلغاء هيمنة الدول الخمس على العالم و حق الفيتو اللعين و بذلك تتحقق حلم الإنسانية في نموذج ديمقراطي عادل تكون الامم المتحدة مثلاً يحتذى به بالعدالة و احترام كرامات الشعوب و ضمان مصالحها المشروعة.