بحث متميز حول شركة التوصية بالأسهم

بحث قانوني قيم عن شركة التوصية بالأسهم

تنقسم الشركات عموما إلى شركات أشخاص و شركات أموال وشركات الأموال هي تلك التي تقوم على الاعتبار المالي و لا يكون فيها أي اعتبار إلى شخص الشريك , بينما شركات الأشخاص وعلى العكس تماما تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تقوم للاعتبار المالي أية قائمة, و تنطوي تحت لواء الزمرة الأولى شركات المساهمة و شركات المساهمة المبسطة و شركة التوصية بالأسهم و تدخل في النوع الثاني شركات التوصية البسيطة شركة المحاصة….الخ.

و المطلوب منا في هذا العرض معالجة شركة التوصية بالأسهم نظرا للدور الكبير الذي تلعبه إلى جانب باقي الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني و ترتيبا عليه سنسير وفق التصميم التالي :

الـمبحث الأول: شركات التوصية بالأسهم.

· المطلب الأول: مفهوم شركة التوصية بالأسهم.

· المطلب الثاني: التطور التاريخي.

· المطلب الثالث: التنظيم القانوني لشركة التوصية بالأسهم.

المبحث الثاني: حياة الشركة ذات التوصية بالأسهم .

· المطلب الأول : تأسيس الشركة التوصية بالأسهم .

· المطلب الثاني: تسيير الشركة التوصية بالأسهم.

· المطلب الثالث: حل الشركة التوصية بالأسهم.

· المطلب الرابع: مزايا و عيوب الشركة التوصية بالأسهم.

المبحث الأول: شركات التوصية بالأسهم:

سنحاول في هذا المبحث الإجابة عن المطالب الثلاثة المنضوية تحث هذا المبحث, وعليه سنتطرق في مبحث أول إلى مفهوم ش-ت –أ ثم ننتقل للمطلب الثاني لمعالجة تطورها التاريخي مرجئين الحديث عن التنظيم القانوني في مطلب ثالث.

المطلب الأول: مفهوم شركة التوصية بالأسهم.

لقد تطرق المشرع المغربي لشركة التوصية بالأسهم, إلى جانب شركة التوصية البسيطة في القانون رقم 5-096 وذلك في المواد 31 إلى 43 وقد عرفها في المادة 31 كالتالي: “شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن دون تحديد عن ديون الشركة, وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن آن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة ” فالشركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم يوجدون في نفس الوضع بالمقارنة مع الشركاء المتضامنين في شركة التضامن . أما الشركاء الموصين فيقتربون من وضعية المساهمين حيث لا يجمع بينهم أي طابع شخصي.

المطلب الثاني: التطور التاريخي.

لقد لقيت شركات التوصية بالأسهم نجاحا كبيرا قبل العمل بقانون 24 يوليوز 1867 الفرنسي الذي كان معمولا به في المغرب سابقا بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 , حيث كان المشرع إذاك يتطلب ترخيصا حكوميا من اجل تأسيس شركة مساهمة , عكس الأمر بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم, مما دفع العديد من المؤسسين إلى اختيار هذا الشكل الجديد , و ذلك بتعيين مجرد شريك متضامن واحد صوري يسال مسؤولية مطلقة و تضامنية رغم عدم ملائمة ذمته المالية , من أجل امتصاص ادخار هائل.

و بمجيء قانون 24 يوليوز 1867 المفعم بتعاليم الحرية, و الليبرالية المطلقة, و الذي ألغى الترخيص الحكومي المسبق المفروض على تأسيس شركة الساهمة , فقد قلص المشرع بذلك من الأهمية القصوى لتأسيس شركة التوصية بالأسهم, و تكرس الأمر أكثر بمجيء قانون 7 مارس 1925 المنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

و عليه و رغم تقليص أهمية هذا الشكل من أشكال الاشتراك, فقد تم الحفاظ عليه إلى جانب الأشكال الخمسة الأخرى المعروفة وذلك في كل من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي, والقانون رقم 5-96 المغربي.

حسب الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي, فإنه حتى سنة 1977 كانت في هذا البلد فقط 221 شركة توصية بالأسهم, مقابل 1540 توصية بسيطة, و 14.820 شركة تضامن, و 116.548 شركة مساهمة, و 266.454 شركة ذات مسؤولية محدودة, و فيما بين 1974 و 1978 تأسست في مجموع التراب الفرنسي 56 شركة توصية بالأسهم فقط, أما في المغرب و حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصلحة السجل التجاري المركزي بالدار البيضاء, فلم تتأسس سنة 1996 – تاريخ صدور القانون الجديد رقم 5-96 – سوى شركة توصية بالأسهم واحدة, مقابل شركتان اثنتان سنة 1997 .

المطلب الثالث: التنظيم القانوني لشركة التوصية بالأسهم.

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون 5-96 على ما يلي : ” تطبق على شركات التوصية بالأسهم, القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة و أحكام القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة , باستثناء ما يتعلق فيها بسيرها و إدارتها و ذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل”.

بقراءة متأنية لنص هذه الفقرة, نلاحظ النصوص القانونية المنظمة لشركة التوصية بالأسهم تتجلى فيما يلي:

– القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيطة في الحالة التي تكون فيها غير متنافية مع القواعد المقررة لشركة التوصية بالأسهم.

– القواعد المتعلقة بشركات المساهمة باستثناء ما يتعلق منها بتسييرها, و إدارتها, بما في ذلك الشركات ذات مجلس الإدارة, و كذلك الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية, وذات مجلس الرقابة, وذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفعل.

– القواعد المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم, و المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 43 من القانون 5-96 .

المبحث الثاني: حياة شركة التوصية بالأسهم.

سنعالج في هذا المبحث أربع نقط رئيسية من حيات شركة التوصية بالأسهم, وذلك في أربع مطالب بحيث نخصص المطلب الأول لتأسيسها, و الثاني لتسييرها, و الثالث لحلها, و الرابع لتبيان مزاياها و عيوبها.

المطلب الأول: تأسيس الشركة التوصية بالأسهم.

تتأسس شركة التوصية بالأسهم من شريك متضامن واحد أو أكثر لهم صفة التاجر يسألون بالتضامن و دون تحديد عن ديون الشركة, و عليه فيمكن لشخص معنوي محدود المسؤولية أن يكون شريكا متضامنا, و بمجرد ثبوت صفة شريك متضامن لشخص معين , فله الحق في تقديم حقه صناعة أو عمل, كما يمكن أن يكون مساهما.

كما تتأسس شركة التوصية بالأسهم بالإضافة إلى الشركاء المتضامنين, من شركاء موصين لهم صفة مساهمين و لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة, مما يطابق الحد الأدنى المتطلب لتكوين مجلس الرقابة في شركات المساهمة فهذا منصوص عله في المادة 83 من القانون 17-95 , وتعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين, و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة ” شركة التوصية بالأسهم”, كما انه لا يمكن للشريك الموصي في شركة التوصية بالأسهم- وعلى غرار شركة التوصية البسيطة – القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة اتجاه الأغيار ولو بناء على توكيل, وفي حالة مخالفة للمنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة, يسأل الشريك الموصي هنا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن ديون والتزامات الشركة المترتبة عن الأعمال الممنوعة, ويمكن أن يلزم تضامنا بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط , حسب عدد و أهمية الديون و الالتزامات المذكورة.

أما بالنسبة لرأس المال الاجتماعي لشركة التوصية بالأسهم والمتكون من حصص نقدية و حصص عينية, فلا يجوز أن يقل – وعلى غرار شركات المساهمة- عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب, وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك, وهذا حسب المادة 6 من القانون 17-95 .

المطلب الثاني: تسيير شركة التوصية بالأسهم.

تسير شركة التوصية بالأسهم عبر أجهزة تختلف حسب الدور الموكول إليها, وفي هذا الصدد نميز بين نوعين من الأجهزة, أجهزة إدارية ثم أجهزة رقابية.

– الأجهزة الإدارية: تتمتع شركة التوصية بالأسهم بخصوصيات تميزها عن شركات المساهمة, حيث يسيرها مدير واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين, هذا المدير الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا, مما يعني أن الشريك الموصي لا يمكن أن يكون مسيرا. ويقوم المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي بإجراءات التأسيس الممنوحة لمؤسسي شركات المساهمة, ويعين المدير أو المسيرون, أثناء وجود الشركة من طرف الجمعية العامة لبعض المساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين, ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

و تخضع قواعد العزل لنفس المبادئ المتعلقة بالتعيين, وعليه فلا مانع يمنع من التنصيص على أن العزل لا يمكن أن يقع إلا برضا كافة الشركاء الموصين, مما يسهم في خلق وضعية قارة للمسير المتضامن, و يعزل المسير بالإضافة إلى النص, بحكم من طرف المحكمة لسبب مشروع بطلب من كل شريك أو من طرف الشركة, وأي شرط مخالف يعد كأن لم يكن “المادة 32 من قانون 5-96 “.

و يتمتع المسير طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون 5-96 بالتصرف في جميع الظروف باسم الشركة, إلا أن كل اتفاقية بين الشركة وأحد مسيريها يجب الحصول في شأنها على إذن سابق من الشركاء كما لا يحق للمسير أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء .

وتلزم شركة التوصية بالأسهم في علاقتها مع الأغيار وطبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون 5-96 , أما فيما يتعلق بالمكافآت فلا يمكن منح المسير أية مكافأة عير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة للمساهمين, ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

– أجهزة الرقابة: و تتمثل في ثلاثة أجهزة تقليدية وهي مراقب الحسابات, والجمعيات العامة, ومجلس الرقابة, ويلاحظ بداية من خلال جرد للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 5-96 بخصوص موضوع الرقابة, أن التدابير التشريعية الخاصة بالاتفاقات المبرمة بين شركات المساهمة وبين أحد أعضاء أجهزتها للإدارة أو التدبير أو التسيير تطبق هي نفسها على الاتفاقات المبرمة مباشرة وعن طريق شخص وسيط بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو احد أعضاء مجلس رقابتها, كما تطبق نفس الأحكام على الاتفاقات المبرمة بين شركة التوصية بالأسهم وبين مقاولة إذا كان أحد مسيري أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة مالكا, أو شريكا دون تحديد للمسؤولية, أو مسيرا, أو متصرفا, أو مديرا عاما, أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية, أو عضوا في مجلس رقابة المقاولة, المادة 38 من قانون 5-96 .

كما تخضع شركة التوصية بالأسهم لرقابة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة للمساهمين, و تطبق عليهم أحكام القانون 17-95 المتعلقة بشركات المساهمة فيما يرجع إلى شروط تعيينهم, وبالأخص في حالات التنافي, و سلطاتهم, والتزاماتهم, ومسؤوليتهم, والنيابة عنهم, و تجريمهم, وعزلهم, ومكافأتهم, مع مراعاة بالطبع القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.

و تلعب الجمعيات العامة التي تضم الشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين ما عدا إذا كانوا مساهمين, بنفس الدور الرقابي الذي تضطلع به جمعيات المساهمين في شركات المساهمة, و بالإضافة إلى هذا الدور الرقابي فان الجمعية العامة العادية للمساهمين هي التي تعين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات, و كذلك مجلس الرقابة الذي سنتطرق إليه فيما يلي :

* مجلس الرقابة: وتعد شركة التوصية بالأسهم سباقة إلى إحداث هذا المجلس منذ 1867 قبل أن تتبناه شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و ذات مجلس الرقابة. فمجلس الرقابة يعد بالفعل من خصوصيات شركة التوصية بالأسهم, ويتركب هذا المجلس من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.

ولا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة, ويقع تعيينه تحث طائلة البطلان, ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس, وفي حالة عدم وجود مقتضيات نظامية تطبق القواعد الخاصة بتعيين ومدة انتداب متصرف شركات المساهمة, ويقوم مجلس الرقابة هنا بنفس الدور الذي يقوم به نظيره في شركة المساهمة ذات نمط الإدارة الحديثة.

حيث يمارس مهام الرقابة المستمرة لتسيير الشركة, و يتمتع لهذه الغاية بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات, ويعد لهذه الغاية تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين يضمنه على الأخص رأيه بشأن تسيير الشركة, ويشير عند الاقتضاء إلى المخالفات و البيانات الغير الصحيحة التي قد يكون لاحظها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبة, كما ترفع له في نفس الوقت الذي توجه فيه لمراقبي الحسابات الوثائق الموضوعة رهن إشارة هؤلاء ويمكن لمجلس الرقابة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين حسب المادة 37 من قانون 5-96 .

وإذا كان أعضاء مجلس الرقابة لا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها, فإنه على العكس من ذلك يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسير ين إذا كانوا على علم بها و لم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين, ويسألون عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم, وفق المادة 42 من قانون 5-96 .

المطلب الثالث: حل الشركة التوصية بالأسهم.

إنه بغض النظر عن أسباب الحل العامة المطبقة على الشركات عموما فإن شركة

التوصية بالأسهم التي تحكمها بعض المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة, وشركة التوصية البسيطة, فإن أسباب البطلان و الحل الخاصة بشركات المساهمين تطبق هنا, مع ملاحظة أن شركة التوصية بالأسهم تتألف من أربع شركاء كحد أدنى: ” ثلاثة مساهمون و الرابع متضامن, عكس شركات المساهمة التي تتطلب خمس مساهمين كحد أدنى, نص المادة الأولى من قانون 17-95 .

كما أن أسباب الحل الخاصة بشركات التوصية البسيطة تطبق هنا, إذا تعلق الأمر بشخص الشريك المتضامن فيها.

وتجدر الإشارة إلى انه كثيرا ما تتوقع الأنظمة الأساسية لشركة التوصية بالأسهم شروطا مؤداها احتمال استمرار نشاط الشركة في حالة الوفاة, أو التسوية, أو التصفية, لأحدث الشركاء المتضامنين أو نقصان أهليته, وذلك من أجل تجنب حل مفاجئ.

المطلب الرابع: مزايا و عيوب الشركة التوصية بالأسهم.

إنه بالمقارنة مع شركات المساهمة التي أصبحت إجراءات تأسيسها صعبة, و جد معقدة بالنظر إلى الطابع الشكلي, والإلزامي, والمؤيدات الجزيئية التي أصبحت تتسم بها, فإن شركة التوصية بالأسهم تخزن إمكانات هامة, حيث نترك للعقد الاجتماعي للشركة حرية من اجل تحديد النظام الأساسي الخاص بالمسيرين, والمسؤولية الم طلقة و التضامنية للشركاء الموصين الذين غالبا ما يتم تعينهم بصفة عامة كمسيرين نظاميين مع منحهم وزنا كبيرا داخل الجهاز الإداري للشركة, و يمكنهم من الحصول على قروض بسهولة, كما يمكن لشركة التوصية بالأسهم دعوة الجمهور الاكتتاب وفتح رأس المال في وجه العموم, مع جعل إدارة و تسيير الشركة حكرا على مجموعة عائلية مضمونا باستقرار قوي للمسيرين بالمقارنة مع شركة المساهمة, وبعبارة أخرى فإن شركة التوصية بالأسهم تعد مثلا للشركة الحريصة على الحفاظ على الطابع العائلي مع تطعيمه و ملائمته مع إمكانيات التطور المالي عن طريق الإدراج بالبورصة, مما يشكل بالفعل حسب بعض المعلقين وسيلة رائقة للحماية ضد ما اصطلح على تسميته بالعرض العمومي للقراء.

وفي المقابل تعتري شركة التوصية بالأسهم بعض العيوب, وتكمن هذه الأخيرة في توحيد و ازدواجية الصنفين من الشركاء الذين لهما حقوق و التزامات مختلفة, و مساءلة الشريك المتضامن مسؤولية مطلقة وغير محدودة.

خــاتـمـــة:

وبهذا نكون قد انهينا هذه الدراسة المتواضعة لإحدى الشركات التجارية التي تشكل جزءا من المنظومة الاقتصادية بشكل عام, وعضو القطاع التجاري بشكل خاص, إنها شركة التوصية بالأسهم الذي وان كان كم قلنا تحوز على منصب أقل أهمية ضمن باقي الشركات التجارية, فإنها ومع ذلك تبقى ذات مكانة تستوجب الدراسة و التحليل للإحاطة بمكانزمات ودواليب المنظومة التجارية الداخلية و العلاقة التي تربط كل خلية تجارية بباقي وحدات القطاع التجاري التي تخضع للتنظيم القانوني والضبط الإداري.