بحث قانوني كبير حول المسؤولية المدنية

دراسة وبحث قانوني كبير عن المسؤولية المدنية

الفصل الأول :
تعريف المسؤولية المدنية :

المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر الحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غير محدد، وهي عقدية إذا وقع الإخلال بعقد قائم بين المخطئ والمتضرر، وتقصيرية وهي موضوع عرضنا هذا – وتقوم إذا وقع الإخلال بالتزام قانوني عام، يوجب عدم إلحاق ضرر بالغير سواء كان هذا الإخلال عمدا كمن يرمي حجرا على شخص عمدا فيصيبه بجروح، او غير عمد، كمن يجري فيعثر ويمسك بشخص بجواره ليتفادى السقوط فيمزق ثيابه او يسقط شيئا كان يحمله الشخص في يده فيتكسر، وقديما قال فقهاء الشريعة الإسلامية ” العمد والخطا في أموال الناس سواء” اي ان المتسبب في الضرر يضمن سواء كان فعله عمدا او خطا.

والمسؤولية المدنية تقوم في كلتا الحالتين، اي سواء كان الفعل مقصودا او غير مقصود، فقد نص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ان “كل فعل ارتكبه إنسان عن بينة واختيار ومن غير ان يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا او معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، اذا اثبت ان ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”.

ونص الفصل 78 من نفس القانون على ان “كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط، ولكن بخطاه أيضا، وذلك عندما يثبت ان هذا الخطا هو السبب المباشر في ذلك الضرر” .
من التدقيق في الفصلين السابقين يتبين ان المشرع المغربي على غرار الشريعة الإسلامية، الزم كل من تسبب في الضرر سواء بخطإه او بفعله العمدي، ان يعوض المتضرر عما احدثه له من ضرر .

الفصل الثاني :
أركان المسؤولية التقصيرية من التدقيق في الفصلين المشار اليهما أعلاه

يتبين ان أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة وهي:
1)الخطا – 2 – الضرر – 3 – العلاقة السببية بين الخطا والضرر

البحث الأول : الخطا :

الخطا هو الركن الأول والاهم في المسؤولية التقصيرية، وهو الإخلال بالتزام قانوني عام، مع ادراك هذا الإخلال من طرف المخطئ. والخطا سواء كان بالفعل او بالترك يوجب المسؤولية .
فالخطأ بالفعل هو الخطأ الإيجابي أي عندما يقوم المخطئ بعمل مخالف للقانون والاعراف واللوائح، كمن يقتل شخصا او يتلف مال غيره، وكل جريمة تنشا عنها مسؤولية تقصيرية متى نتج عنها ضرر للغير .

والخطأ بالترك او الخطأ السلبي، يقوم اذا ترك المخطىء ما كان يجب عليه فعله، كأن يحفر شخص حفرة على حاشية الطريق، ويهمل الإشارة اليها او اضاءتها ليلا لينبه المارة اليها فيسقط فيها شخص – ويصاب بجروح او ان يوقف سائق عربته اختياريا او اضطراريا على قارعة الطريق، ولا يضع علامة العطب أمام وخلف العربة بمسافة محددة فتصطدم بها عربة أخرى، فان كلا من الشخصين يكون مسؤولا عن الاضرار التي احدثها للغير بسبب تركه ما كان يجب عليه فعله، وكذلك مالك منزل يتركه يتآكل ولا يقوم بصيانته والمحافظة عليه فيسقط نتيجة القدم فيصيب أشخاصا في ابدانهم او أموالهم فان مالك المنزل يكون مسؤولا عن هذه الأضرار، (الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود ) .
والخطأ السلبي أوسع من الخطأ الإيجابي في الحياة اليومية، ذلك ان الخطا الإيجابي ينشا عن كل مخالفة للأعراف والعادات والقوانين والتقاليد متى تسببت هذه المخالفات في احداث ضرر للغير، لان كل شخص ملزم بان يتخذ ما من شانه ان يمنع الضرر والأذى عن الغير، والا كان مسؤولا عن هذا الضرر .
والخطاء بدوره، يتكون من عنصرين :
الأول : عنصر مادي او موضوعي وهو الفعل الضار ويسمى اصطلاحا بالتعدي.
الثاني : عنصر معنوي وهو ادراك الشخص للخطا الذي ارتكبه ويسمى ايضا التمييز.

1)التعدي :
التعدي هو الإخلال بالتزام قانوني عام، سواء كان محددا في نصوص او غير محدد، وهو ايضا الانحراف عن سلوك الشخص العادي في تصرفاته .
ولكن ما معيار هذا الانحراف ؟ ومن هو الشخص العادي الذي يجب ان يتخذ مثالا ومقياسا لكل شخص وقع به الخطا حتى نتمكن من مساءلته ؟ الواقع ان هناك خلافا كبيرا بين الفقهاء في تحديد المعيار الذي يجب ان يقاس به هذا الانحراف، اهو معيار شخصي ينظر فيه الى الشخص المعتدي ؟ ام هو معيار موضوعي ينظر فيه الى الاعتداء نفسه بقطع النظر عن الشخص الذي قام به ؟ ، فاذا اعتمدنا على المعيار الشخصي، كان علينا ان ننظر الى الاعتداء من خلال الشخص المعتدي، فنبحث هل الفعل الذي قام به يعتبر بالنسبة اليه انحرافا عن السلوك العام القويم ام لا ؟ والحقيقة انه بالاعتماد على المعيار الشخصي نكون امام عدة معايير تختلف باختلاف الاشخاص وتتعدد بتعددهم، ذلك ان سلوك الشخص الذكي الحاذق يختلف عن سلوك الشخص الغبي البليد، كما ان سلوك الشخص الحذر اليقظ يختلف عن سلوك الشخص المتهور المهمل، فاي انحراف من الشخص الذكي اليقظ يعد تعديا يستوجب مسؤولية بينما نفس الانحراف من الشخص المتوسط الذكاء او الغبي لا يعد تعديا، وبالتالي فلا مسؤولية عليه، وفي الاعتماد على هذا المعيار اي المعيار الشخصي ضرر على المعتدى عليه وضياع لحقوقه .

ولنفرض ان شخصا واحدا تعرض لاعتدائين بنفس المستوى من شخصين احدهما ذكي متبصر والثاني غبي مهمل، فان المتضرر يستحق تعويضا عما لحقه من ضرر بسبب تعدي الشخص الذكي، بينما لا يستحق تعويضا من الشخص البليد المتهور، لان ما قام به هذا الاخير لا يعد تعديا بالنسبة اليه يوجب مسؤوليته .

هذا بالإضافة الى ان هذا المعيار يتعدد حسب تعدد الأشخاص ودرجات ذكائهم ويقظتهم وسلوكهم في الحياة، وهو امر يصعب معه حصر حالة كل شخص على حدة .

كما ان الاعتماد على المعيار الموضوعي، اي النظر الى التعدي في حد ذاته بقطع النظر عن الشخص المعتدي، فيه ضرر كبير على أولئك المعتدين الذين يتمتعون بمواصفات عقلية بسيطة متخلفة. وقد استقر الفقه ثم القضاء من بعده على الاعتماد على المعيار الشخصي، ولكن باتخاذ الشخص المتوسط في الحياة لا الشديد الذكاء والحذر واليقظ، ولا الغبي المتهور المهمل، وهو الشخص العادي الذي اطلق عليه “رب الأسرة” وهو شخص عادة يكون متبصرا ومحافظا على مستقبل أسرته وسلامتها، من غير ان يتمتع بذكاء حاد وحذاقة مرموقة فكل شخص وجد في نفس ظروف هذا الشخص الخارجية لا الداخلية، لان الظروف الداخلية تختلف باختلاف الأشخاص من حيث الجسم والجنس والمزاج – وارتكب عملا فيه انحراف نقيسه بهذا الرجل الذي اذا ما وجد في مثل ظروفه، هل ينحرف هذا الانحراف ام لا ؟ وهل يقوم بما قام به هذا الشخص المعتدي ام لا ؟ فاذا كان في مثل ظروفه وانحرف بالنسبة لهذا الشخص يعد مسؤولا، واذا لم ينحرف لا يعد مسؤولا، لنضرب لذلك مثلا ما دامت مناظرتنا هذه حول حوادث السير : شخص يسوق سيارة ليلا فيدوس احد المارة ويتسبب له في جروح، فينبغي ان ننظر الى سلوك هذا الشخص في ظروفه الخارجية لا الداخلية من حيث كونه متوتر الأعصاب او ضعيف البصر، او مرهقا بكثرة العمل” لان رب الأسرة النموذجي الذي اخترناه مقياسا لا يتصف بواحدة من هذه الصفات واذا كان في حالة منها فانه يمتنع عن السياقة، وننظر هل كان السائق يسير بسرعة غير متلائمة مع الزمان والمكان الذي يجتازه وهل الطريق واضحة الرؤية ام لا ؟ وهل يتوفر على فرامل؟ وهل استعمل الفرامل فعلا في الوقت المناسب فاذا تبين ان السائق فعل كل هذه الاحتياطات وهي الاحتياطات التي يمكن للرجل العادي ان يقوم بها، فان ما قام به هذا السائق لا يعد انحرافا يوجب مسؤولية .

وان لم يفعل بعضها او لم يقم باي منها فان فعله هذا يعد انحرافا يستوجب – مسؤوليته وهكذا نرى ان المعيار الشخصي معيار مرن يحقق العدالة للطرفين اكثر من المعيار الموضوعي .

2 )الإدراك:
نص الفصل 177 اعلاه ” كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ” فالبينة اذن وهي ادراك الشخص للعمل الذي يقوم به ويعرف انه فعلا يقوم بعمل فيه ضرر للغير، فاذا انعدم هذا الادراك انعدمت مسؤولية المعتدي وقد اكد هذا الاتجاه الفصل 96 من نفس القانون فقد نص على ان القاصر عديم التمييز لا يسال مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله” ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل بالنسبة الى الاعمال الحاصلة في حالة جنونه .
وبالعكس من ذلك يسال القاصر عن الضرر الحاصل بفعله اذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج اعماله ” .
فالادراك او التمييز هو مناط الخطا وبالتالي مناط المسؤولية التقصيرية تقوم بقيامه وتنعدم بانعدامه.
وقد سوى المشرع المغربي بين القاصر الذي يقل عمره عن 12 سنة وبين فاقد العقل اذا ارتكب هذا الاخير خطا وهو في حالته هذه، وذلك لانعدام التمييز لدى كل منهما .

فالقاصر غير المميز او المجنون لايسال كل منهما عن الاخطاء التي يرتكبها وذلك لعدم امكان نسبة الخطا لكل منهما، لانعدام ادراكه، لكن اذا كان المتضرر لايمكنه مقاضاة القاصر غير المميز او فاقد العقل، فان باستطاعته مقاضاة المسؤول عن رقابة كل منهما، سواء كانت الرقابة قانونية كالاب او الوصي او المقدم او كانت اتفاقية كمراقبي مختلي العقل، او المعلمين او معلمي الحرف اثناء وجود المتسببين في الضرر تحت رقابتهم .

مسالة فاقد التمييز مباشرة
تميل بعض التشريعات الحديثة الى مساءلة عديم التمييز وفاقد العقل عن الاخطاء -التي يرتكبها كل منهما في حالة عدم امكان مساءلة غيرهما وكان المتسبب في الضرر مليئا والضحية فقيرا وهم يعتمدون في هذا المعيار الموضوعي ومن هذه التشريعات .
1)التشريع المدني الالماني : فقد نصت المادة 829 منه على انه ” من لا يكون مسؤولا عن ضرر وقع منه يجب عليه مع ذلك اذا لم يمكن الحصول على تعويض ممن تجب عليه رقابته ان يعوض هذا الضرر بقدر ما تقضي به العدالة مع مراعاة الظروف وعلى الاخص مركز الطرفين ” .
2)التشريع السويسري : فقد نص الفصل 54 من قانون الالتزامات السويسري على انه ” يجوز للقاضي ان يحكم على عديم التمييز باصلاح كل او بعض الضرر الذي وقع منه ” .
3)القانون المدني الايطالي : فقد نصت المادة 2047 منه في فقرتها الثالثة على انه “عند عدم استطاعة المضرور الحصول على تعويض ممن تجب عليه رقابة عديم التمييز يجوز للقاضي على اساس الظروف الاقتصادية للطرفين ان يحكم على عديم التمييز، بتعويض عادل” .
ومن التشريعات العربية التي اتجهت هذا الاتجاه. التشريعين المدنيين المصري والسوري فقد نص الفصل 164 من القانون المدني المصري المطابق تماما للفصل 165 من القانون المدني السوري على انه”يكون الشخص مسؤولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .

ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم” ومن الجدير بالذكر ان كلا من المدنيين المصري والسوري جعل من التمييز هو بلوغ 7 سنوات كاملة .

ومن الملاحظ ان النصوص المشار اليها اعلاه تنص في اغلبها على التعويض العادل ومركز الخصوم، ومعنى هذا، التعويض يجب ان يكون اقل من التعويض العادي فاذا ما ارتكب شخص مميز ضررا ضد شخص اخر بنفس درجة الضرر الاول فان المتضرر يحصل على تعويض من الشخص الراشد اكثر من التعويض الذي يحصل عليه المتضرر من عديم التمييز ذلك ان التعويض المحكوم به على فاقد التمييز هو تعويض استثنائي والاستثنائي يجب الا يتوسع فيه .
ومما ينبغي ملاحظته ان حالة عديم التمييز هذا اي الذي ليس له وصي او مقدم تكاد تكون منعدمة في تشريعنا، ذلك ان لكل قاصر مقدما او وصيا وخاصة اذا ورث مالا فانه يقام له مقدم لتدبير امواله ومراقبة احواله وبالتالي يكون مسؤولا عن الاخطاء التي يرتكبها في الظروف العادية اي في الاحوال التي يكون تحت رقابته .

الركن الثاني

الضرر :
الضرر هو الركن الثاني من اركان المسؤولية التقصيرية ذلك انه لا مسؤولية تقصيرية اذا ما ارتكب شخص مخالفة للقانون ولم يحدث ضررا للغير كمن يقود ليلا سيارته بدون انارة او من يسوقها في اتجاه ممنوع، او من يسوق ناقلة بدون رخصة السياقة فهؤلاء الاشخاص قد ارتكب كل منهم مخالفة للقانون وبالتالي ارتكب خطا الا ان هذا الخطا لم يتسبب في احداث ضرر للغير وبذلك ينتفي الركن الثاني من اركان المسؤولية، وبالتالي تنتفي المسؤولية التقصيرية، والضرر قد يكون ماديا اي يصيب المتضرر في ماله كمن تمزقت ملابسه او تحطمت سيارته نتيجة اصطدام او احترقت بضائعه المنقولة على متن ناقلة او اصيب في جسمه بجروح تستدعي علاجه، وتوقيفه عن العمل وقد تصل الى موت شخص نتيجة حادثة فيتضرر ورثته الذين تحت كفالة بفقد معيلهم وقد يكون الضرر معنويا اي يصيب المتضرر في عاطفته او شعوره كمن يفقد عزيزا عليه او تهان كرامته او يصاب بتشويه في جسمه وان كان التشويه يحدث ضررا ماديا ومعنويا يستحق عليه المتضرر تعويضا وسنتكلم عن كل منهما في بحث خاص.

البحث الاول :
الضرر المادي :

الضرر المادي هو الاخلال المحقق بمصلحة للمتضرر ذات قيمة مالية ولا يعتد بالضرر الا اذا توفر فيه الشرطان الاتيان .
1)ان يكون الضرر محققا .
2)ان يصيب حقا او مصلحة مالية للمتضرر .

1)ان يكون الضرر محققا.
ان مسؤولية المخطئ كما رأينا اعلاه لا تقوم، الا اذا وقع للمتضرر ضرر، لذلك نقول ان الضرر يجب ان يكون محققا وهو اما ان يكون قد وقع فعلا كالشخص الذي تعرض لحادثة سير اودت بحياته فيتضرر ورثته من جراء ذلك، وهذا الضرر تحقق وقد وقع فعلا كمن تعرض لحادثة واصيب بجروح، الا ان هذه الجروح لم تشف بعد ولم تستقر لمعرفة هل تركت عجزا جزئيا دائما للضحية ام لا ؟ فهذا ضرر محقق الوقوع وهو ما يسمى بالضرر المستقبل الا انه لم يحدد بعد ذلك كمن يحرق متجره فيهرع رجال المطافئ لمكان الحريق ويطفونها فبعضها اتت عليه النيران وبعضها اغرقته مياه رجال الاطفاء كما انه من الممكن ان يصاب مبنى المتجر باضرار نتيجة الحريق فهذه اضرار محققة الا انها لم تحدد بعد .

اما الضرر المحتمل وهو الضرر الذي قد يقع وقد لا يقع فلا تعويض عليه فالشخص الذي توفي ابنه في حادثة سير فيطالب بتعويض مادي عن الضرر الذي اصابه من جراء وفاة ابنه القاصر الذي كان منتظرا منه ان يدرس ويحصل على منصب عال يذر عليه ارباحا يتمكن بواسطتها من مساعدة ابيه على تكاليف الحياة، او ورثة مقتول يطلبون تعويضا ماديا عما كما ينتظر ان يعود عليهم من نفع مادي لو ان موروثهم بقي على قيد الحياة وتحقق احتمال ترقيته الى منصب اعلى فهذه كلها اضرار محتملة قد تحقق وقد لا تحقق وبالتالي يجب استبعادها- .

2)ان يصيب الضرر مصلحة مالية للمتضرر :
يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية ان يكون الضرر قد اصاب مصلحة مادية للمتضرر وهناك فرق بين الحق المالي والمصلحة المالية، فالمصلحة المالية اوسع من الحق المالي واشمل ذلك ان الحق المالي هو المتعلق مباشرة بحقه في الحياة وحقه في المحافظة على املاكه واستغلالها، فالشخص الذي يصاب باضرار جسمانية يكون قد اصيب في حقه في المحافظة على سلامة جسمه، ومن اصيب في ماله كمن احرقت داره او تهدمت بفعل الغير يكون قد تضرر في حق مالي، وقد يصيب الضرر شخصا اخر بالتبعية باصابة هذا الشخص يصاب شخص اخر نتيجة لاصابة الشخص الاول فاذا ما قتل شخص فانه يصاب في حياته ويصاب اولاده وزوجته في حقهم في النفقة بوفاته، لانهم فقدوا فيه معيلهم .

اما المصلحة المالية فهي الاخرى تصيب شخصا اخر بسبب الضرر الحاصل لشخص اخر، فشركة التامين التي تؤمن رب معمل عن الحوادث التي يتعرض لها عماله بسبب العمل ويصاب احد هؤلاء العمال بحادثة تؤدي بحياته، فان شركة التامين المؤمن القانوني تضطر لدفع مبالغ تعويض، او ايراد لورثة الضحية الهالك ولها الحق في الرجوع على المتسبب في الحادثة، والذي اضطرها الى دفع مبالغ التعويضات، فان الشركة في هذه الحالة تصاب في مصلحة مالية، وكذلك الدولة لما تضطر لاحالة موظف على التقاعد بسبب الجروح التي اصيب بها نتيجة تعرضه لحادثة، فان من حق الدولة ان ترفع دعوى على المتسبب في الضرر لاسترجاع الصوائر المدفوعة (الفصل 28 من قانون التقاعد المدني) .

وهكذا نرى ان الضرر سواء اصاب حقا ماليا او مجرد مصلحة مالية فان المتضرر يستحق تعويضا عما لحقه من ضرر اما اذا كانت المصلحة المالية غير محققة او غير محققة الاستمرار فانها لا تعوض كمن يقيم دعوى ضد المتسبب في ضرر شخص اودى بحياته يطلب تعويضا من المتسبب في الحادثة عما لحقه من ضرر بسبب وفاة المتوفى بدعوى انه كان يساعده في معاشه او انه كان يقدم له بعض المساعدات بين الحين والاخر فان هذا الشخص لم يصب في مصلحة مالية محققة الاستمرار، او فرض وقوعها .

وكذلك يجب ان تكون المصلحة المالية مشروعة فالخليلة التي ترفع دعوى ضد المتسبب في وفاة خليلها تطلب التعويض عما لحقها من اضرار بسبب وفاته لان لها مصلحة في بقاءه حيا اذا كان ينفق عليها باستمرار، فان دعواها لا تسمع لعدم مشروعية علاقة الخليلة بالمتوفى .

الحرمان من فرصة:

هناك حالة لم تبلغ درجة الحق ولا درجة المصلحة المالية وتسمى الحرمان من فرصة وهي حرمان شخص من المشاركة في مباراة او مسابقة او اية فرصة اخرى قد يحصل فيها على نتائج حسنة .
فهل يعتبر هذا الحرمان ضررا لحق بالشخص او لا ؟ وهل يستحق عليه المحروم تعويضا ؟ ولنضرب لذلك امثلة:
طالب اراد ان يتقدم لامتحان لشغل وظيف، او لامتحان دراسي وقدم الاوراق الضرورية وقبل طلبه وبينما هو في طريقه الى مقر الامتحان اصيب بحادثة سير استدعت نقله الى المستشفى وعلى الاقل اخرته عن موعد الامتحان او المباراة وتسببت في منعه من المشاركة فيه فهل هذا الشخص يستحق تعويضا ممن تسبب له في الحادثة ومنعه من المشاركة في الامتحان ؟ واعتقد انه اذا – كانت فرصة النجاح في الامتحان غير محققة اذ انه قد ينجح وقد لا ينجح فان فرصة المشاركة في الامتحان كانت محققة وانه حرم منها بسبب الحادثة لذلك لا ارى مانعا من اعطائه تعويضا عن حرمانه من فرصة المشاركة في الامتحان، وقد جرى القضاء المصري على منح تعويضات عن الحرمان من الفرصة، كعدم المشاركة في الامتحان او فصل الموظف او احالته على التقاعد تعسفا قبل وصوله درجة اعلى كان يستحقها لو بقي في وظيفته، واعتقد انه لا ضرر على القضاء المغربي في ان يمنح من حرم من فرصة المشاركة في الامتحان تعويضا يعادل الضرر الذي حصل له والمجهود الذي بذله في التهيء اليه لا بسبب عدم نجاحه ولكن بسبب حرمانه من المشاركة فيه، وكحرمان الطالب من المشاركة في الامتحان حرمان فرس المشاركة في سباق الخيل بسبب الحادثة التي تعرض لها او بسبب التاخير الذي حصل له وفوات المباراة عليه، وكذلك حرمان التاجر او المقاول فرصة المشاركة في سمسرة او مناقصة كانت تعود عليه بارباح او شارك فيها ونالها الا انه يجب ان يكون التعويض عن الحرمان من فرصة المشاركة لا عن عدم الفوز بالامتحان او بالمناقصة او المسابقة لان هذه غير محققة الوقوع ولقاضي الموضوع كامل الحرية في تقدير التعويض الذي يستحقه المحروم حسب ما ضاع عليه من وقت في التهيء الى الامتحان والانقطاع اليه، او في الوقت الذي اضاعه المقاول في السفر الى مكان المناقصة .

لكن، ما الحكم في مثالنا الاول اذا اصيب الطالب وهو في طريقه الى مركز الامتحان ونقل الى المستشفى ثم حدث ان الغت الامتحان الجهة المنظمة له، او اجلته الى فرصة اخرى، فهل نقول ان سبب حرمان الطالب من فرصة المشاركة في الامتحان راجع الى المتسبب في الحادثة او راجع الى الجهة المنظمة للامتحان ؟ الحقيقة ان سبب عدم المشاركة لا يرجع الى الحادثة ولكنه يرجع الى الادارة، المنظمة للامتحان لانه على فرض ان الطالب وصل سليما الى مركز الامتحان فانه لا يشارك فيه لالغائه او تاجيله، وكذلك الشان فيما يخص الفرس او التاجر او المقاول اذا ما الغيت المسابقة او السمسرة فان المتضرر لا يستحق تعويضا عنها من طرف المتسبب في الحادثة لان العلاقة السببية تبين خطا المتسبب والنتيجة التي هي حرمان المرشح من فرصة المشاركة غير موجودة .

الضرر الادبي :
الضرر الادبي او المعنوي هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله او في مصلحة مالية ولكنه يصيبه في عاطفته وشعوره.
فالشخص الذي يتعرض للاهانة او السب او القذف من طرف اخر فانه يصاب بضرر معنوي وكذلك الشخص الذي يصاب بفقد عزيز عليه، كمن يفقد ولده الصغير او اخاه، او الابن الراشد البالغ الذي يفقد اباه او امه كل هؤلاء اصيبوا باضرار مادية ومعنوية في نفس الوقت ومن الفعل الواحد فالشخص الذي يتوفى نتيجة حادثة سير ويترك اطفالا صغارا تحت كفالته، فان هؤلاء الاطفال اصيبوا بضرر معنوي بسبب وفاة والدهم وبضرر مادي بسبب وفاة معيلهم وكذلك الشخص الذي يصاب باضرار جسمانية تترك له تشويها في خلقته، فانه يصاب باضرار مادية بسبب المبالغ المالية التي انفقها في العلاج او الكسب الذي فاته بسبب توقفه عن العمل نتيجة اصابته بالجروح ويصاب باضرار معنوية من جراء الالام التي عاناها بسبب الحادثة ومن جراء التشويه الذي اصيب به والذي يصاحبه طول حياته .

واذا كان يصعب تقدير التعويض عن الضرر المعنوي فان هذه الصعوبة لا تحول دون منح هذا التعويض، ويجب ان لا تكون في صالح المتسبب في الضرر لانه لا يمكن ان ينتفع شخص من خطاه والتعويض عن الضرر المعنوي كالتعويض عن الضرر المادي يجب ان يكون كاملا، اي يجب ان يكون جابرا لكسر الشيء الذي وقع للمتضرر، لا تعويضا رمزيا فقط .

وقد سوى المشرع المغربي في التعويض بين الضرر المادي والضرر المعنوي اذ نص الفصل 78 المشار اليه اعلاه، على ان ” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الذي احدثه”، ومن ثم لم يبق اشكال في منح التعويض المعنوي .

انتقال الحق في التعويض عن الضرر :
لما يتعرض شخص لضرر مادي بالشروط المبينة اعلاه يصبح له الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من المتسبب في الضرر وله ان يحول هذا الحق الى غيره بعوض او بغير عوض، ولورثته في حالة وفاته قبل ان يقيم الدعوى ان يقيموا الدعوى ضد المتسبب في الحادثة لطلب التعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بموروثهم في ماله وهي السيارة التي تحطمت بسبب الحادثة، والتي تدخل في التعويض المادي للضحية لانها تتعلق بماله وتدخل في الذمة المالية له وبالتالي في تركته وتقسم بين الورثة حسب قواعد الارث كما ان لهم اي لورثته ان يطلب كل منهم تعويض الضرر الذي لحقه بسبب وفاة الهالك سواء كان الضرر الذي لحق به ماديا او معنويا وللورثة ان يواصلوا الدعوى التي كان مورثهم قد اقامها بسبب الضرر الذي تعرض له قبل وفاته والتعويض المحكوم به في هذه الحالة ما دام المتضرر قد حدد مبلغه قبل وفاته فانه يدخل في الذمة المالية للهالك ويدخل ضمن تركته، ويقسم بين الورثة حسب قواعد الارث لا للمتضررين فقط، ذلك ان هناك ورثة غير متضررين من وفاة الهالك، كالعم او ابنه عندما يكون احدهما هو الوريث الوحيد للضحية الهالك، اذ ان العم او ابنه لا يعد متضررا من وفاة الهالك وبالتالي لا يستحق تعويضا ما دام لم يثبت انه كان تحت كفالة الضحية وباستمرار، وهناك متضررون غير ورثة كاخوة الضحية عند وجود ابيه او فروعه بشرط وجود الذكر بالاضافة الى انه من حقهم ان يواصلوا الدعوى التي اقامها مورثهم اذا لم يبث فيها اذا تبين ان سبب وفاته يرجع الى الجروح التي اصابته بسبب الحادثة وفي هذه الحالة يواصلون الدعوى التي كان قد اقامها قيد حياته كما ان من حقهم ان يتدخلوا ليطالبوا بتعويض الضرر الذي لحقهم بسبب وفاته، وهذا التعويض يعطى حسب الضرر لا حسب الارث .
اما في الضرر المعنوي فان الورثة لا يستطيعون ان يقيموا دعوى بطلب التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق مورثهم ما دام هو لم يقم هذه الدعوى قيد حياته ذلك ان الضرر المعنوي ضرر شخصي لاحق بالمتضرر وحده، وهو الذي من حقه ان يطالب به ويحدد الضرر الحاصل له بسببه.

رقابة المجلس الاعلى ركن الضرر:
ان تقدير الوقائع المتسببة في الضرر، ومقدار التعويض الممنوح لتغطية الضرر مسالة واقع لا رقابة للمجلس الاعلى فيها على المحكمة. ولكن تكييف تلك الوقائع من حيث كونها تكون ضررا ام لا وهل الضرر محقق او محتمل وما الضرر المعنوي الذي يجب تعويضه؟، فانها مسائل تخضع المحكمة في تقديريها لرقابة المجلس الاعلى .

الركن الثالث
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

تعريــف:السببية هي اسناد فعل من الافعال آلي مصدره المباشر، وهي في معرض بحثنا :العلاقة المباشرة التي تقوم بين خطا شخص والضرر الحاصل لشخص اخر نتيجة ذلك، الخطا وهي الركن الثالث من اركان المسؤولية المدنية الذي لا تقوم آلا بتوافره، وكثيرا ما يحدث خطا من شخص وضرر لشخص اخر، آلا ان العلاقة السببية بين الخطا والضرر تنعدم، وبانعدامها تنعدم مسؤولية المخطئ رغم الخطا الذي ارتكبه. فمن يسوق سيارة وهو لا يتوفر على رخصة السياقة ويسير بسرعة معتدلة مراعيا قانون السير فيصدم شخصا ثملا يسير ذات اليمين وذات الشمال في الطريق العام ويصاب هذا الاخير بجروح، فلا شك ان سائق السيارة ارتكب خطا بسياقته السيارة بدون رخصة، ولا شك ايضا ان الشخص الثمل تضرر من جراء الجروح التي اصيب بها نتيجة اصطدامه بالسيارة، آلا انه ليس هناك علاقة سببية بين خطا السائق الذي هو السياقة بدون رخصة وبين ضرر المجروح، ذلك ان سبب وقوع الضرر للمار يرجع آلي خطئه لا آلي السياقة بدون رخصة. وكذلك من يقوم بوضع سم لشخص في الطعام فيتناول هذا الشخص الطعام المسموم آلا انه قبل ان يفعل السم فعله في الاكل، يأتي شخص ويطلق عليه عيارا ناريا فيرديه في الحال فلا شك ان اطلاق الرصاص على الشخص المسموم هو الذي ادى آلي قتله، وقد قطع السببية بين فعل واضع السم وموت الأكل وبالتالي فان واضع السم لا يعد مسؤولا مدنيا عن وفاة الضحية، ولا يمكن لورثة هذا الاخير ان يطالبوه بتعويض عن وفاته، وان كان جنائيا بعد مرتكبا لمحاولة جناية التسمم المنصوص عليه في الفصلين114و998 من القانون الجنائي المعاقب عليه كالجريمة التامة.

وقد يقع ضرر لشخص نتيجة فعل قام به شخص اخر وتقوم السببية بين فعل الاول وضرر الثاني الا ان مرتكب الفعل لا يعد مسؤولا عن الضرر الحاصل للمتضرر وذلك اذا كان الفعل الذي قام به الفاعل لا يعتبر خطا، كالدائن الذي يوقع الحجز على منقولات مدينة نتيجة عدم وفاء المدين بالتزامه وتباع بالمزاد العلني بأبخس الاثمان، فلا شك ان المدين تضرر من بيع منقولاته، الا ان الدائن الذي تسبب في هذا البيع لا يعد مسؤولا لانه مارس حقا له مشروعا، ولان الضرر يرجع الى خطا المدين نفسه.

ومعرفة ما اذا كانت السببية بين خطا المخطئ وضرر المتضرر قائمة ام لا ؟ وما هو الضرر الذي يستحق المتضرر عنه التعويض مسالة دقيقة وذلك راجع من جهة آلي ان الضرر كثيرا ما ينشا عن اكثر من سبب واحد، وقد يكون من بين هذه الاسباب المتضرر نفسه فيجب البحث في هذه الحالة عن مدى توافر السببية في أي فعل من هذه الافعال آو فيها جميعا، ومن جهة أخرى فان كثيرا ما تنشا عن خطا واحد اضرار متلاحقة، فأي ضرر يمكن ان يسال عنه المخطئ ام عنها جميعا وهناك حالات أخرى تنتفي فيها المسؤولية بين خطا المخطئ وضرر المتضرر، وعليه فسنبحث موضوع السببية في ثلاثة مباحث.

المبحث الاول:انعدام السببية – المبحث الثاني : تلاحق الاضرار – المبحث الثالث :انعدام السببية وهذا المبحث الاخير يحتوي على مطلبين:
المطلب الاول : خطا المضرور- المطلب الثاني : القوة القاهرة والحادث المفاجئ وخطا المضرور.

المبحث الاول
نظرية تعدد الأسباب

كثيرا ما تتعدد الاسباب التي تتدخل في احداث الضرر للغير سواء كانت قريبة ام بعيدة، مما ادى الى قيام نظرتين في الأفق القانوني وكلتاهما ألمانية، فالاولى تعرف تكافؤ الاسباب وتعادلها، والثانية تعرف بالسبب المنتج او الفعال.

نظرية تكافؤ الأسباب وتعادلها:

قال بها الفقيه الألماني جون فيرى وتتلخص في ان كل سبب تدخل في احداث الضرر مهما كان اثره ضئيلا يعتبر سبيلا متكافئا مع الاسباب الاخرى التي تدخلت في احداثه، وبالتالي يسال مرتكبه بالاضافة الى مرتكب او مرتكبي الافعال الاخرى بنفس النسبة، لان حسب هذه النظرية كل من هذه الافعال يعد سببا في احداث الضرر للمضرور ومساهم فيه، ولولاه لما وقع الضرر. فلو ان شخصا ترك باب سيارته مفتوحا وجاء سارق فسرقها وساقها بسرعة فائقة فصدم شخصا كان يعبر الطريق فان مسؤولية الحادثة بمقتضى هذه النظرية يتحملها بالتساوي كل من مالك السيارة والسارق، اذ لولا خطا المالك بترك السيارة مفتوحة لما أغرى ذلك السارق وسرقتها، ولولا سرعة السارق في سيره لما وقعت الحادثة وبذلك يسال كل من المالك والسارق. ولو اضيف الى هذين الخطأين خطا الضحية نفسه الذي كان يسير وسط الطريق في انعراج لانصهر خطاه الى خطا المالكة والسارق واصبح الثلاثة مسؤولين بالتساوي عن الضرر الحاصل للمضرور بمن فيهم المضرور نفسه، ولا شك ان هذه النظرية : نظرية الضرر الحاصل للمضرور بمن فيهم المضرور نفسه، ولا شك ان هذه النظرية: نظرية تكافؤ الاسباب غير عملية اذ انها تسوي بين جميع الاسباب الي ساهمت ولو بقسط ضئيل في احداث الضرر بل وحتى ما كان منها بعيدا ما دام ساهم في احداث الخطأ. فبحسب هذه النظرية يسال المضرور الذي قطع الطريق وصدم من طرف سائق سيارة يسير بسرعة مفرطة، وذنب المار انه عبر الطريق ولو لم يعبر الطريق ولم يخرج من مسكنه لما وقعت الحادثة، وتحت تاثير النقد الشديد الذي وجه الى نظرية تكافؤ الاسباب بعدم ملاءمتها لواقع الحياة ظهرت نظرية ثانية هي نظرية السبب المنتج.

نظرية السبب المنتج او الفعال

ظهرت هي الاخرى في ألمانيا ينادي بها الفقيه الالماني فون كريس، وخلاصتها انه عند تعدد الاخطاء التي تتسبب في احداث ضرر فانه ينظر الى الخطا الذي يؤدي عادة الى هذه النتيجة دون غيره من الاخطاء الاخرى المشاركة. ففي مثالنا الاول، فان مالك السيارة الذي تركها مفتوحة لا يعد مسؤولا عن الضرر الحاصل للشخص المصدوم لان ترك السيار مفتوحة لا يؤدي عادة الى صدم احد وبالتالي يكون صاحب السيارة غير مسؤول عن الضرر الحاصل للمصدوم، بينما السارق الذي ساق السيارة بسرعة فائقة ولم يحترم قوانين ونظم المرور هو الذي تسبب في الحادثة وحده لان سياقة السيارة بسرعة فائقة مع عدم احترام قواعد السير يؤدي عادة الى الحوادث اذن فخطا سائق السيارة هو السبب المنتج للحادثة، وقد يضاف اليه خطا المتضرر اذا ما عبر الطريق دون احتياط ودون ان يتاكد من خلوها من السيارات، او قطع الطريق وهو ثمل يسير ذات اليمين وذات الشمال فان فعله هذا يعد شيئا طبيعيا وعاديا في ارتكاب الحادثة يضاف الى السبب الاول وهو سياقة السيارة بسرعة فائقة مع عدم احترام قوانين المرور، ومن هنا نرى ان نظرية السبب الناتج تاخذ بالسبب العادي والفعال في ارتكاب الفعل الضار، ولو تعددت بنفس الدرجة وتهمل الافعال الاخرى العارضة التي لا تحدث عادة حوادث وقد استقر القضاء اخيرا على الاخذ بنظرية السبب المنتج وقد احسن المشرع المغربي صنعا عندما اخذ هو الاخر بنظرية السبب المنتج اذ نص في الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ان ” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الذي احدثه لا بفعله فقط، ولكن بخطاه أيضا، وذلك عندما يثبت ان هذا الخطا هو السبب المباشر في ذلك الضرر” ونص الفصل 79 من نفس القانون على ان ” الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الاخطاء المصلحية لمستخدميها”.
فمن هذين الفصلين يتبين ان المشرع المغربي حذا حذو المشرع الفرنسي في الاخذ بنظرية السبب المنتج.

المبحث الثاني
نظرية تسلسل الأضرار وتعاقبها

تعريف، نظرية تسلسل الاضرار عكس نظرية تعدد الاسباب التي رأيناها من قبل، ان نظرية تعدد الاسباب تعني تعدد الاخطاء التي ادت كلها الى ضرر واحد او عدة اضرار ولكن في وقت واحد، بينما نظرية، تسلسل الاضرار تعني ان سببا واحدا نشأت عنه عدة أضرار متلاحقة واقول متلاحقة لا متعددة، لان التلاحق أو التعاقب او التسلسل كلها الفاظ تفيد ان هذه الاضرار وقعت متلاحقة نتيجة خطا واحد ولم تقع في وقت واحد.

بينما تعدد الاضرار ينشا في وقت واحد من خطا واحد او متعدد. ولنضرب مثلا لتعدد الاضرار، شخصا يسوق سيارة تحمل بضاعة، فتصدم في الطريق من طرف شاحنة وتسفر الحادثة عن انقلاب السيارة وإحراقها، واصابة سائقها بجروح، ادت الى بتر ساقه فلا شك ان هذا الشخص -سائق السيارة – أصيب باضرار مادية في سيارته وبضاعته وملابسه وجسمانية في بدنه ومعنوية في بتر ساقه الذي يلازمه طول حياته، كل هذه أضرار متعددة الا انها نتجت عن خطا واحد في وقت واحد اما تسلسل الاضرار او تعاقبها فقد وجدت له مثالا واحدا في اكثر من عشرة كتب في الموضوع وهو المثال الذي ضربه الفقيه الفرنسي بواثييب ( البقرة الموبوءة) تاجر في المواشي باع بقرة موبوءة الى شخص اخر يشتغل بتربية الماشية والزراعة فتنقل العدوى الى مواشي المشتري وتموت عن اخرها فيعجز المشتري عن زارعة أراضيه ويقترض مبالغ مالية تمكنه من الزراعة ويرهن في ذلك أرضه فلا يستطيع أداء الدين مما يجعل الدائنين يوقعون الحجز على الارض ويبيعونها بأبخص الاثمان وفاء لدينهم فلا شك ان مشتري البقرة تضرر أضرارا متلاحقة، موت البقرة، موت المواشي ببيع الأرض، ويرى بواتيي ان الاضرار المباشرة التي يستحق عليها المشتري التعويض هي موت البقرة الموبوءة وعدوى المواشي اما العجز عن الزراعة او العجز عن عدم الوفاء بالديون فهي أضرار غير مباشرة كان في استطاعة المزارع ان يتوقاها بشيء من التدبير الحكيم، وان كان هذا المثال يطبق على المسؤولية العقدية ونحن بصدد المسؤولية التقصيرية، فانه يمكن ان يضرب مثلا اخر عن تلاحق الأضرار وتسلسلها. ساعي البريد يقوم بتوزيع البريد داخل المدينة فيصدم من طرف سائق سيارة وينقل الى المستشفى، قبل ان تبلغ الرسائل الى اصحابها وتشعر ادارة البريد بالحادث، فلم تكلف ساعيا اخر باتمام عمل الساعي المتضرر فهل يسال صاحب السيارة عن الاضرار التي لحقت بشخص ادعى انه لم يتوصل بالاستدعاء الى امتحان في الوقت المحدد، بسبب الحادثة التي تعرض لها ساعي البريد او الاضرار التي لحقت تاجرا لم يتوصل باشعار باستلام بضاعته التي وصلت بالطائرة من أمين النقل للسبب نفسه، واضطر الى اداء مبالغ مهمة اضافية عن كراء المخزن الذي وضعت فيه البضائع، فلا شك ان ساعي البريد تضرر من جراء الحادثة التي اصيب بها ولا شك ان المرشح آلي الامتحان تضرر كذلك نتيجة عدم اتمام ساعي البريد عمله، ولا شك كذلك ان التاجر تضرر بدفع مبالغ زائدة على المبلغ الذي كان سيدفعه الى امين النقل لو انه توصل بالاشعار في الوقت المحدد، آلا ان هذه الاضرار كلها ليست نتيجة طبيعية لخطا سائق السيارة، اذا كان على ادارة البريد المحلية ان تكلف ساعيا اخر بإتمام عمل الساعي المصاب ولا يسال سائق السيارة آلا عن الضرر المباشر بسبب خطئه وهو جرح ساعي البريد، آما غيره من الاضرار فلا يسال عنها لانها اضرار غير مباشرة وكذلك الشخص الذي يصاب بجروح نتيجة صدمة من طرف سائق السيارة فيهمل معالجة تلك الجروح الى ان تطورت وادت الى مضاعفات اضطر معها الى عرض نفسه أخيرا على طبيب يشير عليه باجراء عملية جراحية يستصعبها المتضرر فيتطور الآمر الى مرض لا ينفع فيه العلاج ولا العملية الجراحية ويؤدي الى وفاة المتضرر فلا شك ان المتضرر أصيب باضرار متلاحقة : جروح عادية، ثم ضرر يتطلب عملية جراحية ثم ضرر لا ينفع فيه العلاج واخيرا الوفاة، فهل يعتبر سائق السيارة المتسبب في الحادث مسؤولا عن كل هذه الاضرار بما فيها الوفاة.

أولا يسال عن الجرح وحده، ويعتبر غيره من الأضرار الأخرى ناشئة عن خطا المتضرر الذي لم يبادر الى العلاج، اعتقد ان الامر ليس في غاية السهولة فيجب ان ينظر اولا الى هذا الضحية ومستواه الفكري والحضاري، فاذا كان من سكان البوادي الذين لا يؤمنون بجدوى الطب الحديث ويستعملون التداوي بالأعشاب او الكي او الرقي، او كانت العملية غير محققة النتائج فان مرتكب الحادثة يعد مسؤولا عن الوفاة، اما اذا كان الضحية من سكان المدن واهمل علاج نفسه حتى ساءت حالته فلا شك ان خطا هذا قطع خطا مرتكب الحادثة الذي لا يسال الا عن الجرح الذي حصل للضحية لإنه كان في استطاعته ان يتوفى هذه الاضرار ببدل جهد معقول في العلاج والتداوي، وعرض نفسه على الاطباء ليتمكن من حصر المرض في اوله والقضاء عليه، فاذا عمل ولم ينفع العلاج بذلك يسال مرتكب الحادثة عن نتائج عمله ولو أتت متلاحقة.

وكذلك الشخص الذي يصاب بحادثة سير فيضطر لملازمة الفراش مدة يهمل فيها تجارته حتى تبور فيضطر الى اقتراض مبالغ مالية لاستئناف نشاطه التجاري، ويرهن منزله ضمانا للدين، إلا ان تجارته تكسد مرة اخرى، فيضطر تحت طلب الدائنين الى بيع منزله المرهون بابخس الاثمان، فلا شك هنا ان هذا الشخص اصيب بأضرار متلاحقة جروح في جسمه، كساد تجارته الأولى، كساد تجارته الثانية توقيع الحجز على منزله وبيعه بابخس الاثمان وأخيرا إفلاسه، فهل يسال مرتكب الحادثة عن كل هذه الاضرار المتلاحقة ؟ اعتقد انه لا يسال آلا عن الجروح وما ترتب عنها من كساد التجارة الاولى بسبب ملازمته الفراش، آما كساد تجارته الثانية وبيع منزله وافلاسه فان هذه الاضرار كان في استطاعته ان يتوقاها ببذل جهد معقول ولذلك فان المعيار الذي يجب ان نقيس به الضرر المباشر، هو الضرر الذي لا يمكن للمتضرر ان يتوقاه ببذل جهد معقول فاذا امكن ان يتوقاه كان ضررا غير مباشر لا يستحق عليه تعويضا ألانه هو الذي اهمل وأخطأ في بذل الجهد، ولذلك يجب ان يتحمل نتيجة خطاه.

وقد وقع خلاف في بادئ الامر في الفقه و القضاء حول الضرر الذي يجب التعويض عنه اهو الضرر المباشر فقط ؟ أو جميع الاضرار الناشئة عن خطا ولو تلاحقت آو تسلسلت ؟ كما في الامثلة التي سقناها اعلاه، وأخيرا استقر الاجتهاد وبعده التشريع على ان الضرر الذي يجب ان يعوض هو ما كان نتيجة عادية وطبيعية ومباشرة لخطا المسؤول والى هذا الاتجاه ذهب المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود.
فقد نص الفصل 98 من نفس القانون على ان ” الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هي الخسارة التي لحقت المدعى فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر الى إنفاقها او سيضطر الى إنفاقها لاصلاح نتائج الفعل الذي ارتكبه إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل”.

ونص الفصل 264 من القانون المذكور في فقرته الاولى على ان ” الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كان ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام”.

من النصين السابقين تبين ان الضرر الذي أعطى فيه المشرع المغربي الحق للمتضرر في طلب التعويض، سواء كان الضرر ناشئا عن المسؤولية العقدية او التقصيرية هو ما كان نتيجة عادية ومباشرة ومألوفة للفعل الضار الذي ارتكبه المسؤول، اما الأضرار المتلاحقة غير العادية فلا يسال عنها مرتكب الخطا، وانما يسال عنها من تدخل بصفة مباشرة في إحداثها ونسوق هنا امثلة اخرى في حالة تدخل أسباب أخرى مستقلة عن خطا المخطئ الاول بالإضافة الى الأمثلة التي سقناها اعلاه، فالشخص الذي يصاب بحادثة سيارة بجروح، وينقل الى المستشفى على سيارة إسعاف ثم تتعرض هذه الأخيرة الى حادثة تؤدي الى انقلابها، مما سبب في وفاة الضحية المجروح فلا شك ان سبب الوفاة يرجع الى انقلاب سيارة الإسعاف لا الى سائق السيارة الأولى الذي يسال فقط عن الجروح التي تسبب فيها للضحية وكذلك الشخص الذي يجرح نتيجة خطا شخص اخر فنقل الى المستشفى للعلاج فيحترق المستشفى بمن فيه، او يخطئ الطبيب في وصف الدواء او وصف العملية او في العملية نفسها مما يؤدي الى وفاة المجروح او الى مضاعفات اخرى ما كانت لتحدث بسبب الجروح الاولى فهذه الأسباب أجنبية عن خطا المخطئ وبالتالي تعفيه مما قد يترتب عنها من اضرار للغير.

المطلب الثالث :
خطــــا الغيــــــر

تعريف الغير : يقصد بالغير هنا كل من سوى المضرور والمدعى عليه، والاشخاص الذين يساءل عنهم، اما الاشخاص الذين يساءل عنهم المدعى عليه بمقتضى القانون كابنائه القاصرين الساكنين معه، او مختلي العقل او بمقتضى العقد كخدامه اثناء حالة التبعية او التلاميذ في المدارس بالنسبة للمعلمين او الاطفال في اندية الشبيبة والرياضة بالنسبة لمدربيهم او مختلي العقل بالنسبة لمن كلفوا بمراقبتهم وحراستهم، او متعلمي الحرف والصناعات بالنسبة لمعلمي هذه الحرف الفصلان 85 و85 مكرر من قانون العقود والالتزامات. فهؤلاء جميعا لا يعتبرون من الغير، في حالة ما اذا ارتكب المسؤول عنهم خطا او ارتكب احدهم خطا ساعد على وقوع الضرر لاحد من الغير .

وهكذا، اذا ما ارتكب المدعى عليه خطا ادى الى احداث ضرر للمضرور، وساعد على هذا الضرر خطا ارتكبه احد الذين يسال عنهم المدعى عليه المذكورين اعلاه، فان المدعى عليه يسال عن الضرر الكامل، ولا يمكنه ان يدفع بخطا الغير، لان هذا الغير ليس اجنبيا عنه .

ولنضرب لذلك امثلة:
شخص يقود سيارة في ملكه ويحمل معه صديقا له، وفي الطريق يقع اصطدام بين سيارته وسيارة آتية من الاتجاه المعاكس، وذلك بخطا من السائقين معا لكون ان اي منهما لم يلتزم يمينه عند التقابل، واصيب الراكب بجروح نتيجة الاصطدام وتقدم بدعوى المطالبة بتعويض الضرر اللاحق به من جراء الاصطدام، وتبين ان السيارة الثانية في ملك سائق السيارة الاولي يسوقها مستخدمه في مهمة للمالك او ابنه القاصر الساكن معه فان المدعى عليه الاول الذي اقام عليه المدعي دعوى التعويض لا يمكنه ان يدفع بخطا الغير، لان الغير وان ارتكب خطا ساعد على وقوع الضرر فان هذا الغير، لا يعد اجنبيا عن المدعى عليه، ولا غيرا بالنسبة له.

او يحاول سائق السيارة تفادي دوس عابر الطريق يعبرها فجاة، وبدون احتياط من غير المكان المخصص للراجلين. فينحرف تحت المفاجاة بسرعة الى اليمن مما يجعله يصدم سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق الايمن ويلحق بها اضرارا مادية، واذا بعابر الطريق هو ابن المدعي عليه مالك السيارة او احد خدمه في حالة التبعية واي شخص اخر من الذين يسال عنهم المدعى عليه ففي هذه الحالة كما في الحالة الاولى لا يمكن للمدعى عليه ان يدفع بخطا الغير، وانما يتحمل هو وحده، كامل مسؤولية الضرر .

وتجب التفرقة هنا بين حالة المسؤولية الشخصية، التي يكون فيها الشخص مسؤولا عن افعاله الشخصية، كما يتاتى تفصيل ذلك فيما يعد، وبين حالة المسؤولية عن الاشياء التي تحت حراسة الشخص، ففي حالة المسؤولية عن الاشياء عندما يكون سائق السيارة الثانية -كما في المثال الاول – هو ابن مالك السيارة الاولى، الا ان السيارة التي كان يسوقها الابن او التابع، ليست في ملك الاب او المتبوع وانما هي في ملك شخص اجنبي عنه فان المدعى عليه مالك السيارة الاولى، يستفيد من خطا الغير، ويعفيه عند ثبوته من جزء من المسؤولية، لان الغير المسؤول هنا – والمسؤولية عن الاشياء – هو مالك السيارة الثانية لا سائقها وهو غير بالنسبة لسائق السيارة الاولى .

وفي المثال الثاني، اذا كان عابر الطريق ابنا او تابعا لسائق السيارة، الا ان السيارة ليست في ملك السائق، وانما هي في ملك شخص اخر سلمها له لقضاء بعض اغراضه ففي هذه الحالة كذلك، ومناط المسؤولية هنا هو المسؤولية عن الاشياء. فان الغير الذي ارتكب خطا يعد اجنبيا عن المسؤول وبالتالي يحق لهذا الاخير ان يتمسك بخطا الغير .

الا انه في حالة ما اذا كانت السيارة في المثال الاول في ملك صاحب السيارة الاولى، كان سائقها اجنبيا عن مالكها، فان مالك السيارة الاول الذي هو في نفس الوقت مالك السيارة الثانية – والمسؤولية هنا عن الاشياء – لا يمكنه ان يدفع بخطا الغير، الذي هو سائق الثانية والذي لا تربطه به اي رابطة من حيث المسؤولية (1) .

قد يرتكب الغير خطا يكون هو السبب المباشر والمنتج للضرر، فيقطع العلاقة السببية بين خطا المدعى عليه والضرر الحاصل للمدعي، فنقول ان خطا الغير، قد اعفى المدعى عليه من كل المسؤولية، وقد يرتكب الغير خطا ساعد على احداث الضرر بالاضافة الى خطا المدعى عليه فنكون في حالة تعدد المسؤولية، وقد يضاف الى هذين الخطاين خطا المضرور نفسه، وسنخصص فرعا لكل حالة من هذه الحالات الثلاث :

الفرع الاول :
خطا الغير وحده

قد يرتكب غير المدعى عليه، خطا احدث ضررا للمدعي، وفي هذه الحالة اذا ما ثبت ان خطا الغير هو السبب المنتج وحده لاحداث الضرر للمدعي فان خطا هذا الغير، يقطع العلاقة السببية بين فعل المدعى عليه، والضرر الحاصل للمدعي، ويعفى المدعى عليه من كل مسؤولية اتجاه المضرور المدعي، فالشخص الذي يركب سيارة اجرة، فتنقلب هذه الاخيرة نتيجة اجتياز سيارة اخرى لها، وقطعها الطريق عليها بانحرافها الى اليمين بمجرد الاجتياز، مما اضطر معه سائق السيارة الاولى الى الانحراف الى اليمين بسرعة لتفادي الاصطدام بالسيارة المجتازة، لتنقلب السيارة ويصاب بعض الركاب بجروح، فلا شك ان خطا سائق السيارة الثانية هو السبب المباشر في وقوع الحادثة واصابة الركاب بجروح وبالتالي يعفى المدعى عليه سائق السيارة الاولى – الناقل – من كل مسؤولية اتجاه الركاب. وسائق السيارة الذي يوقفها عند اشارة الضوء الاحمر، فياتي سائق سيارة اخرى يريد الوقوف الا انه لم يتمكن من ذلك لعطب في الحصار فيصدم السيارة الاولى التي يدورها وتحت تاثير الصدمة تصدم دراجيا كان متوقفا امامها في انتظار اشارة الضوء الاخضر ويصاب بجروح فلا شك ان مسؤولية هذه الحادثة لا يتحملها حارس السيارة الاولى التي صدمت الدراجي، وانما يتحملها حارس السيارة الثانية التي صدمت السيارة الاولى، وان خطا هذا الغير يعفي المدعى عليه مالك السيارة الاولى بل انه – اي
مالك السيارة الاولى – من حقه ان يحصل على تعويض ما لحق سيارته من خسارة نتيجة صدمها .

والممثل الذي يمثل في افلام رعاة البقر او يمثل في دور شرطي في محاربة العصابات، او احد افراد هذه العصابات في الافلام البوليسية يستعمل مسدسا مخصصا لهذه الغاية محشوا بذخيرة ميتة خاصة بالتمثيل واذا بالشخص المكلف بملء هذه المسدسات وقد اراد قتل عدو له من الممثلين او فعل ذلك عن خطا، يعمد الى حشو المسدس برصاص قاتل، ويصوب الممثل مسدسه الى احد افراد العصابة او الى شرطي وهو يؤدي دوره وبدون علم منه بالحشو فيطلق رصاصة تصيب الممثل الاخير في مقتل وترديه قتيلا، فلا شك ان فعل المكلف بحشو المسدسات سواء كان عمدا او خطا، – هو السبب المباشر في احداث الضرر للممثل الاخر، وبالتالي يعفى الممثل الذي اطلق الرصاص، من كل مسؤولية اتجاه ذوي حقوق الضحية، او اتجاه الضحية نفسه ان اصيب بجروح لم تؤد الى وفاته .

وفي المسؤولية العقدية : خياط سلمه الزبناء الاثواب لخياطتها، فتندلع النار في دكان بجوار دكانه نتيجة ترك صاحبه فرن الغاز مثلا، وتحترق الاثواب المودعة عند الخياط، فلا شك ان الخياط لا يتحمل اية مسؤولية اتجاه زبنائه لان خطا صاحب الدكان الذي اشتعلت فيه النار هو المسؤول اتجاه اصحاب الاثواب .

مستودع لحفظ البضائع، يودع فيه الزبناء بضاعتهم لحفظها واسترجاعها متى شاءوا لقاء اجر عن ذلك فيعمد ساكن فوق المستودع الى محاولة تصريف مياه تجمعت في مطبخه او في بيت النظافة ويدخل قضيب حديد في مجرى الماء، فيثقب انبوبا يمر من المستودع فيمتلئ المستودع ماء ويفسد البضائع المودعة، فلا شك ان خطا الساكن الذي ثقب الانبوب يكون هو السبب المباشر في احداث الضرر بالبضاعة المودعة في المستودع، وبالتالي يكون خطا – خطا الساكن – قد اعفى صاحب المستودع من كل مسؤولية اتجاه زبنائه اصحاب البضائع. وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية صادر بتاريخ 13/7/66. ” ان احداث وفاة المريض نتيجة خطا في عملية التخدير وثبوت عدم وقوع اي خطا في الجراحة من الطبيب الذي اجراها وعدم استطاعة هذا الاخير منع الطبيب الذي عينته ادارة المستشفى من مباشرة عملية التخدير ينتفي معه الخطا التقصيري في جانب الطبيب الجراح” (2) .

وعلى الجملة، فكلما كان خطا الغير هو السبب المباشر في احداث الضرر للغير ولم يقم المدعى عليه باي خطا فان المسؤولية كلها يتحملها الغير، ويعفى المدعى عليه من كل مسؤولية .

وفي جميع الحالات المتقدمة في خطا الغير فان المدعي عادة يقيم الدعوى ضد المتسبب في الضرر مباشرة ثم يعمد هذا الاخير، الى ادخال الغير المتسبب في الضرر في الدعوى، وفي حالة ثبوت خطئه فان المحكمة تخرج المدعى عليه الاول من الدعوى متى تبين انه لم يرتكب اي خطا وتحكم على المدخل المسؤول بكل التعويض المستحق للمدعي .

ومن غير الضروري ان يكون هذا الغير معلوما، ليكون خطاه معفيا للمدعى عليه، فقد يمكن ان يكون الغير مجهولا متى ثبت من التحقيق او اثبت المدعى عليه ان الخطا ارتكبه الغير وان هذا الغير مجهول.

ففي المسؤولية العقدية، ناخذ كمثال صاحب مصبنة يقوم بتصبين الملابس وتنظيفها وصبغها، وفي الليل تتعرض مصبنته – التي احكم اغلاق ابوابها كالعادة – الى كسر الاقفال، او الى ثقب الجدار من طرف لصوص ويستولون على كل ما فيها من ملابس واثواب، ولم يقع العثور على السارق فلا شك ان هذا السارق ما دام لم يقع العثور عليه يعتبر مجهولا، ومع ذلك فان فعله هذا يعد قوة قاهرة بالنسبة لصاحب المصبنة ويعفيه من كل مسؤولية وهو المفهوم المخالف لمقتضيات الفصل 807 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان “يضمن المودع عنده الهلاك او الضرر الناتج عن اي سبب كان يمكنه التحرز منه .
اولا – عندما ياخذ اجرا عن حفظ الوديعة .
ثانيا-عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته او وظيفته” وعلى العكس من ذلك لو ان صاحب المصبغة لم يحكم اغلاق اقفالها، او لو ترك احدى النوافذ بدون اغلاق ودخل منها اللصوص ليتحمل كامل المسؤولية اتجاه الزبائن وذلك نتيجة اهماله .

وفي المسؤولية التقصيرية : سائق السيارة تسير بسرعة معتدلة ملتزما يمينه واذا بسائق شاحنة يجتازه ثم تقطع عليه الطريق بغتة وبرجوعه الى اليمين ” ذنب السمكة” فيضطر سائق السيارة الاولى الى الانحراف بغتة وبسرعة لتفادي الاصطدام بالشاحنة المذكورة فيصيب راجلا يسير بجانب الطريق وتابع سائق الشاحنة طريقه دون توقف ودون ان يتمكن احد من اخذ رقم الشاحنة ويبقى الغير المتسبب في الحادثة مجهولا .

وكذلك سائق السيارة الذي يتقابل مع سيارة اخرى وترمي حجرة على الزجاج الامامي للسيارة الاولى فينكسر ويصيب السائق بجروح يتعذر معها عليه التحكم في السيارة فيصطدم بشجرة او سيارة اخرى اتية من الاتجاه المعاكس ويصاب بعض الاشخاص بجروح بسبب الحادثة وتابع سائق السيارة الثانية طريقه دون توقف ولم يتمكن احد من التعرف عليه ويبقى مجهولا (3) مثل هذين الحالتين معا، رغم ان المتسبب في الحادثة مجهول فان خطا هذا الغير المجهول يعفي المدعى عليه من كل مسؤولية بعد ان يثبت هذا الاخير ان خطا الغير المجهول يعفي المدعى عليه من كل مسؤولية بعد ان يثبت هذا الاخير ان خطا الغير هو المسؤول عن الحادثة وانه – اي المدعى عليه – لم يرتكب اي خطا يحاسب عليه .

الفرع الثاني
تعدد المسؤولين

قد يرتكب المدعى عليه خطا ويرتكب الغير خطا دون ان يستغرق احدهما الاخر -راجع استغراق احد الخطاين الاخر، عدد 21 من هذه المجلة – ” فنكون في حالة تعدد المسؤولين، بمعنى ان كل واحد منهما او منهم يعد مسؤولا عن جزء من التعويض عن الضرار اللاحق بالمدعي، حسب جسامة او بساطة الخطا الذي ارتكبه اتجاه المضرور، ولا فرق في ذلك سواء كانت المسؤولية عقدية او تقصيرية، وسواء كان الخطا واجب الاثبات او مفترضا تجاههما معا او تجاه احدهما دون الاخر .

ففي المسؤولية التقصيرية سائق السيارة يسير ليلا ، وعند تقابله مع سيارة اخرى، لم يقم سائقها بتبديل الانارة ويترك الضوء القوي مشتعلا فيعشي السائق الآتي من الاتجاه المعاكس والذي كان يسير بسرعة مرتفعة ويصدم دراجيا كان يسير امامه، فلا شك ان سائق السيارة الذي صدم الدراجي -ولنفرض ان الدراجة التي كان يركبها الضحية كانت مضاءة بكيفية قانونية -يكون قد ارتكب خطا بعدم تخفيضه السرعة لتكون متلائمة مع الزمان والمكان الذي يجتازه – الليل التقابل الانارة القوية – ولو ادى الامر الى وقوفه عند عدم رؤيته الطريق وان سائق السيارة الاتي من الاتجاه المعاكس هو الاخر قد ارتكب خطا بعدم تخفيضه الانارة عند التقابل، ولا شك ان خطا احدهما لم يستغرق خطا الاخر كما لم يكن نتيجة طبيعية له وبذلك فان كلاهما قد ارتكب خطا مستقلا عن الاخر وبالتالي يكون مسؤولا عن خطاه. وان خطا السائقين في هذا المثال متساو الشيء الذي يجعل كلا منهما يتحمل نصف المسؤولية .

وكذلك الشخص الذي يركب المقعد الخلفي من دراجة نارية، فيقع اصطدام بينها وبين دراجة اخرى اتية من الاتجاه المعاكس لعدم التزام اي من السائقين اليمين عند التقابل فلا شك ان كلا من السائقين ارتكب خطا وان خطاهما متساو وان من حق المضرور وهو راكب المقعد الخلفي ان يحصل على تعويض الضرر منهما معا كلا حسب نصيبه في المسؤولية، ولا يمكن ان يواجه الضحية بتجزئة المسؤولية بين السائقين لانه – اي الضحية- لم يرتكب اي خطا .

وفي المسؤولية العقدية : الشخص الذي يركب سيارة اجرة، وفي الطريق يقع اصطدام بينها وبين سيارة اخرى اتية عن يمين الاولى، الا ان سائقها لم يحترم علامة ” قف”الموجودة عن يمينه، فيصاب بعض ركاب السيارة الاولى بجروح فلا شك ان كلا من السائقين ارتكب خطا ساهم في ارتكاب الحادثة، سائق سيارة الاجرة كان يسير بسرعة مرتفعة ولم يخفضها عند اقترابه من ملتقى الطرق تحسبا لما عسى ان يقع، وسائق السيارة الثانية لم يحترم علامة قف. ومن حق المضرور ان يحصل على تعويضه الكامل منهما معا او من ايهما يختار : سائق السيارة التي كان يركبها في نطاق المسؤولية العقدية (عقد النقل) وسائق السيارة الثانية في نطاق المسؤولية التقصيرية .
ومقاول في البناء يتعهد بناء عمارة ولما ينهي اعماله يتعاقد مالكها مع مقاول في الماء وبعد مدة وجيزة تصاب العمارة بشقوق خطيرة في بعض الجدران، ثم تبين ان الماء تسرب من بعض الانابيب الداخلية الباطنية، والذي لم يحكم مقاول الماء تلحيمها عند الالتقاء وينزل الماء على اساس العمارة الذي لم يقم مقاول البناء بوضع الاسمنت المسلح بالكيفية التي وضعها المهندس واضع التصميم، وانما هناك نقص في الحديد والاسمنت وملأ الفراغ برمل مما ساعد على وقوع انخفاض في الاساس نتج عنه نزول في الجدران فلا شك ان كلا من المقاول في البناء والمقاول في ادخال الماء قد ارتكب خطا ساهم في وقوع الضرر، ولا شك ان كلا منهما يعتبر مسؤولا تجاه مالك العمارة حسب ما يقدره الخبراء .
وغالبا ما يتقدم المضرور بدعوى التعويض ضد من يظن انه المسؤول عن الضرر، ثم يدخل المدعى عليه الطرف الاخر في الدعوى ليمكن ان يحكم عليه باداء تعويض يناسب الخطا الذي ارتكبه حسب جسامته او يسره، ويعفى منه المدعى عليه الاول .
وفي حالة ما اذا لم يمكن تحديد نصيب كل من المدعى عليهما، فان القاضي يجعل نصيب كل منهم متساويا مع الاخر اي يقسم التعويض الذي يستحقه المدعي بالتساوي على المدعى عليهم او عليهما (الفصلان 99 و100 من قانون الالتزامات والعقود) كما يجب ان يحكم عليهم متضامنين باداء المبلغ المحكوم به ولمن ادى المبلغ ان يرجع على المحكوم عليه الاخر باداء ما نابه من التعويض.
واذا لم يدخل المدعي في الدعوى – وفي حالة تعدد المسؤولية – الا مسؤولا واحدا ظنا منه ان المسؤولية تقع عليه وحده، وبعد دراسة القضية ومرافعة الاطراف تبين للمحكمة ان المدعى عليه لا يتحمل اي جزء من المسؤولية وان الطرف الذي لم يدخل في الدعوى، يتحمل جزءا منها فانها لا تستطيع ان تحكم على من لم يدخل في الدعوى، وانما تحكم على المدعى عليه بان يؤدي للمدعي كامل التعويض الذي يستحقه، ولمن ادى التعويض الكامل ان يرجع على المتسبب الاخر في الدعوى ليحصل منه على تعويض يعادل نصيبه في المسؤولية، (5) .

الفرع الثالث
خطا الضحية يضاف الى خطا الغير
قد ترتكب الضحية خطا يضاف الى خطا الغير فيكون اطراف العلاقة ثلاثة ضحية من جهة ومسؤولين الا ان الضحية في هذه الحالة يكون هو الاخر قد ارتكب خطا ساهم في ارتكاب الحادثة مثال ذلك سائق سيارة نقل يقف في مكان غير مخصص لنزول الركاب وبعيد عن الطوار الايمن ويفتح الباب لينزل احد الركاب وعند نزول هذا الاخير دون احتياط ودون التاكد من خلو الطريق يمر راكب دراجة نارية ويصدم النازل فيصاب بجروح فلا شك ان كلا من سائق الناقلة قد ارتكب خطا بوقوفه في مكان غير مخصص للوقوف، كما لم يلتزم يمينه عند الوقوف وان الضحية هو الاخر قد ارتكب خطا بنزوله دون احتياط ودون ان يتاكد من خلو الطريق.

كما ان سائق الدارجة النارية قد ارتكب خطا بعدم انتباهه وقت اجتياز الناقلة بالاضافة الى انه اجتاز من اليمين وهي الجهة التي ينزل منها الركاب لوجود البابين بها، وبما ان الاطراف الثلاثة قد ارتكب كل منهم خطا، فانه يتحمل نصيبه من التعويض يعادل الخطا الذي ارتكبه ولنفرض ان خطا كل منهم يمثل الثلث، فانه لا حق للمضرور الا في الثلثين فقط وانه هو يتحمل الثلث الاخر مقابل خطئه .

هوامش :

(1)هذا مع العلم ان حارس السيارة يعد مسؤولا عن الاضرار التي تسبب فيها عملا بالفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، وقد ضربنا هذا المثال فقط لتوضيح معنى الغير .
(2)التعليق على نصوص القانون المدني 1 ص 49 للاستاذ العروسي .
(3)ان خطاء الغير لايمكن ان يعفى من المسؤولية، الا اذا كون هذا الخطا القوة القاهرة او الحادث الفجائي : حكم عدد 148 الصادر بتاريخ 7 محرم 1389 موافق26مارس 1969 .
(4)وقد قضى المجلس الاعلى في قرار له صدر بتاريخ15/4/1970تحت عدد 197 ” ان المحكمة تكون قد خرقت الفصل 88 من ق ل ع عندما رفضت دعوى الضحية لعلة ان الحادث الواقع في المصعد يرجع الى حدث فجائي تسبب فيه شخص لم يتعرف على هويته، في حين ان هذا الاعتبار مجرد افتراض لم يثبت.في هذا الفصل لا نتكلم عن المسؤولية المفترضة، وانما على المسؤولية الواجبة الاتباث اي المسؤولية الشخصية وسنخصص فصولا اخرى ان شاء الله للمسؤولية عن الغير.
(5)الوسيط من 1 هامش ص 1019 للدكتور الاستاذ السنهوري .

*عن مجلة المحاكم المغربية، العدد 22 ، ص 33

الرجوع الى أعلى الصفحةاذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحةاذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابقاستعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحة

العرض الذي ألقاه الأستاذ عبد العزيز توفيق رئيس القسم المدني بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في المناظرة الوطنية التي أقامتها وزارة العدل ما بين 18 ماي 78 و25 منه، حول حوادث السير .
ايها السيدات والسادة ،
لبسط المسؤولية المدنية في ميدان حوادث السير، نرى ان نخصص فصلا أولا لتعريف المسؤولية المدنية، وتقسيمها الى مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية، ونخصص فصلا ثانيا لأركان المسؤولية التقصيرية، نبحث الخطا في بحث أول، والضرر في بحث ثان، والعلاقة السببية بين الخطا والضرر في بحث ثالث، ونخصص البحث الرابع لتشطير المسؤولية المدنية.