حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس

خطة الدراسة:

1. تمهيد.
هدف الدراسة.
نطاق الدراسة.
دور عضو هيئة التدريس.
النصوص النظامية: أ. حقوق ب. واجبات.
اجراءات تحويل العلاقة من لائحية إلى تعاقدية.
اقتراحات اضافيه على الحقوق والواجبات من واقع تجارب بعض الجامعات العالمية والشركات والمؤسسات الخاصة.
1. تمهيد:
تستدعي عملية البحث عن التميز في الاداء الجامعي التطوير الدائم والمستمر لكفاءة وفاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس لأنهم ركن اساسي في الجامعة، مستواها من مستواهم، وسمعتها من سمعتهم، عليهم تعتمد، واليهم تستند، وبهم تزهو وتفخر، ولهذا فان توفير الظروف الملائمة للنمو المهني لعضو هيئة التدريس تجعله اكثر انتاجا واكثر كفاءة، واستقرارا.

يحفز تطوير النصوص اللائحية من أنظمة ولوائح وقرارات التي تتعلق بعضو هيئة التدريس بحيث يتحقق من تطبيقها مستوى افضل من الكفاءة في ممارسة العمل الاكاديمي، وتوفير فرصا عادلة في تقدير كفاءة وجهد وانجاز عضو هيئة التدريس، وما يترتب على ذلك من حصوله على مميزات مالية وادارية واكاديمية عضو هيئة التدريس على الاستقرار والاستمرار في عمله في الجامعة، وتضغط على عضو هيئة التدريس السلبي، المهمل بان يبحث له عن مكان آخر خارج الجامعة.

هدف الدراسة:
تعنى هذه الدراسة بشكل اساسي باستقصاء حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس تمهيدا لخلق الظروف الملائمة لاستقرارهم في الجامعة، والعمل على جذب افضل الكفاءات العلمية للعمل في الجامعة، واقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على ذلك ومنها استشراف المميزات التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس في بعض الجامعات العالمية للاستفادة منها وتطبيق ما يتناسب منها على عضو هيئة التدريس السعودي، ووضع تصور لتحويل الرابطة الوظيفية بين عضو هيئة التدريس والجامعة من رابطة لائحية إلى رابطة تعاقدية.

نطاق الدراسة:
تتعلق هذه الدراسة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم فقط، وقد عرفتهم المادة الأولى من “اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات ومن في حكمهم” الصادرة بقرارمجلس التعليم العالي رقم (4/6/1417) كالتالي:

أعضاء هيئة التدريس هم:

1. الأساتذة.
الأساتذة المشاركون.
الأساتذة المساعدون.
ونصت المادة الثانية من نفس اللائحة على مايلي: “يلحق بأعضاء هيئة التدريس في احكام هذه اللائحة المحاضرون والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين”. وبالتالي فان نطاق هذه الدراسة يشمل الأساتذة، والأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون، والمحاضرون، والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين.

4. دور عضو هيئة التدريس:
تقسم مسؤليات عضو هيئة التدريس إلى فئات ثلاث يتصل أولها بالطلاب، وثانيها بالجامعة التي يعمل بها، وثالثها باستمرار تطوره المهني في ميدان تخصصه.

اما مسؤلياته تجاه الطلبه فتتلخص في ضرورة حرصه على اداء واجباته التدريسية وحسن الاعداد لها، وتنفيذها، وحسن التعامل مع الطلاب، وان يكون نشيطا في ارشادهم والاهتمام بأحوالهم الاكاديمية، وان يكون في سلوكه وتصرفاته نموذجا يحتذى.

اما فيما يتعلق بمسؤولياته وواجباته تجاه الجامعة التي يعمل بها فيتضمن ذلك الابتعاد عن التصرفات الاكاديمية أو المهنية التي تؤدي إلى الاساءة لسمعة الجامعة، أو ضياع اموالها، وان يعطي الدعم المناسب للاعمال والنشاطات التي تقوم بها الجامعة، واللجان التي تعمد إلى تشكيلها، والا يستغل اسم الجامعة لخدمة مصالحه الذاتية، والا يعمل خارج الجامعة الا بعلم الجامعة وبعد الحصول على موافقتها.

ولما كانت اهمية عضو هيئة التدريس وارتفاع سمعته العلمية تظهر من خلال محأولاته الجادة في تطوير ذاته مهنيا، فان من أولى واجباته في هذا الصدد ان يظل على اتصال بكل جديد في ميدان تخصصه وذلك عن طريق الاطلاع المباشر على المؤلفات والدوريات المتخصصة، والمشاركة في الجمعيات العلمية، وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة.

ان على عضو هيئة التدريس في هذا العصر الذي يشهد طوفانا معرفيا، وتدفقا للمعلومات في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعرفة، وتنوعا في اساليب التربية والتعليم مسؤلية مستمرة للاسهام في تقدم المعرفة في ميدان تخصصه عن طريق قيامه بالابحاث، والكتابات الابداعية، والتحليلات العلمية، وتقديم أوراق البحث في المؤتمرات والحلقات الدراسية المتخصصة.

5. النصوص النظامية:
أ‌. حقوق أعضاء هيئة التدريس:

كفل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة التنفيذية حقوقا كثيرة لأعضاء هيئة التدريس منها ما يلي:

· الاجازات بانواعها، ومنها اجازة التفرغ العلمي.
· بدل التكليف بعمل اداري إلى جانب عمله الأصلي.
· حضور المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل.
· يعامل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه معاملة موظفي الدولة المعادلين له في المرتبة من حيث البدلات والمكافات.
· الاعارة، والندب، والعمل كمستشار غير متفرغ لاحدى الجهات الحكومية خارج الجامعة.
· الترقية اذا استكمل شروطها النظامية.

ب. واجبات أعضاء هيئة التدريس:

هناك واجبات بديهية ينبغي على عضو هيئة التدريس الالتزام بها مثل الابتعاد عن التصرفات الاكاديمية أو المهنية التي تؤدي إلى الاساءة إلى سمعة الجامعة التي ينتسب اليهاأ أو يتخذ تصرفا من شأنه ان يبدد اموال الجامعة، والا يستغل اسم الجامعة لخدمة مصالحه الذاتية، والا يعمل خارج الجامعة الا بعلم الجامعة وموافقتها.

و يمكن اجمال الواجبات المطلوبة من عضو هيئة التدريس بوجه عام في الامور التالية:

· التدريس ضمن النصاب المقرر
· التدريس الاضافي فوق النصاب المقرر اذا دعت الضرورة إلى ذلك.
· اعداد الامتحانات الخاصة بمواده.
· المشاركة مع أعضاء قسمه في اعداد الخطط الدراسية وتطوير البرامج للقسم.
· الاشراف على الجانب العملي أو الميداني في متطلبات المواد التي يدرسها.
· القيام بالبحوث والدراسات وورش العمل والمشاركة في البحوث الجماعية في مجال تخصصه.
· الاشراف على بحوث ورسائل طلاب الدراسا العليا.
· ارشاد طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا وتوجيههم.
· الاتصال بكل جديد في مجال تخصصه، ومتابعة ما استجد من مؤلفات ودوريات وبحوث في مجال تخصصه.
· القيام بالكتابات الابداعية والتحليللات الهادفة التي تسهم في تقديم المعرفة، وخدمة المجتمع.
· المشاركة في جلسات مجالس الاقسام واللجان والجمعيات المختلفة في الكلية والجامعة.
ويمكن تشديد تطبيق الواجبات والحقوق كما هي في اللائحة الحالية كمرحلة أولى، مثلا التشديد في التزام عضو هيئة التدريس بالنصاب وحضور المحاضرات في وقتها، ومراقبته من ناحية الأداء والاختبارات، هذا سيميز العضو المنضبط من المتلاعب،

ولتحقيق ذلك يمكن وضع بعض الإجراءات الرقابية التي تكشف أصحاب الأداء المتميز من عدمه مثل تحديد ممتحنين خارجيين لعينة من المقررات مثلا أو لعينة من نتائج الطلاب ليتضح قوة وضعف اداء عضو هيئة التدريس، كذلك يمكن التأكيد على أهمية مشاركة عضو هيئة التدريس في لجان القسم والكلية والالتزام بالساعات المكتبية وحضور المؤتمرات في نقاط الترقية، ويمكن أن تستخدم هذه المعايير في قرار منح التفرغ العلمي من عدمه. وهذا يتطلب أن تثبت جميع الممارسات الجيدة والسلبية مستنديا حتى يمكن الاستناد عليها في تفضيل بعض الأعضاء على بعض في بعض المزايا السابق ذكرها أو أخرى مثل حضور المؤتمرات والانتدابات والعمل الإداري وغيره من الأنشطة التي يتسابق إليها الأعضاء.

وأود ان انوه يضرورة التأكيد على أهمية تقييم رئيس القسم والعميد للعضو في المجالات المذكورة سابقا بناءا على سجل يوضح تفاصيل ما ذكرناه آنفا، ولكي تكتسب هذه الاجراءات قوتها النظامية فلابد أن تقر هذه من قبل المجلس العلمي ومجلس الجامعة بما لا يتعارض مع اللائحة ومن ثم تعلن للأعضاء ويبدأ تطبيقها.

كذلك اقترح ان يتم اتخاذ اجراءات لمنح معالي مدير الجامعة صلاحية صرف بدلات يستخدم فيها جميع المتطلبات المذكورة سابقا تصرف للأعضاء أصحاب الأداء المتميز مع وضع ضوابط دقيقة لذلك.

6. اجراءات تحويل العلاقة من لائحية إلى تعاقدية:
العلاقة التي تربط عضو هيئة التدريس السعودي بالجامعة علاقة لائحية تحكمها أنظمة ولوائح محددة، صدرت وفق اجراءات وطرق معينه، ونص فيها على تواريخ ثابته لنفاذها. والعلاقة اللائحية تعني ان يخضع عضو هيئة التدريس إلى احكام تلك الانظمة واللوائح، ويتقيد بها، ولا يجوز له مخالفتها الا اذا نص في تلك الانظمة أو اللوائح على استثناءات معينة. وفي الواقع فان عضو هيئة التدريس يخضع إلى احكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة التنفيذية، وعلى الاخص اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، وإلى قرارات مجلس الجامعة، والمجلس العلمي التي لا تتعارض مع النظام.

وقد مر نظام مجلس التعليم العالي- كما هو معروف- بمراحل واجراءات مختلفة حتى اصبح سار المفعول ابتداء من تقديم مسودة أو مشروع النظام، ثم دراسة المشروع في مجلس الوزراء، ثم في مجلس الشورى، ثم في مجلس الوزراء مرة ثانية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه، ثم توّج بمرسوم ملكي ونشر في الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة وليكون نافذا منذ التاريخ المحدد به، اما لوائحه التنفيذية فقد درست، ثم بحثت في مجلس التعليم العالي ثم اصدر المجلس قراراته المتعاقبه بالموافقة عليها، واصبحت سارية المفعول في التواريخ المحددة بها.

واقتراح خضوع عضو هيئة التدريس إلى رابطة تعاقدية مع الجامعة يعني ان يكون هناك عقد وظيفي بين عضو هيئة التدريس والجامعة تتحدد بموجبه حقوق وواجبات كل طرف بحيث يتضمن مرونة كبيرة في منح المزايا والحوافز المالية، وايضا انهاء الرابطة التعاقدية بسهولة. اي ان يعامل أعضاء هيئة التدريس مثل العملون في الشركات الكبرى اذ تحكم بنود العقد العلاقة بين الاطراف. وبمعنى آخر ان يخضع عضو هيئة التدريس إلى التزامات قانونية جديدة تخرج عن اطار نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة التنفيذية، بحيث تلغى التبعية المباشرة لأعضاء هيئة التدريس لاحكام هذا النظام، ويحل محل احكامه قواعد جديدة ينظمها، ويحدد اطرها العامة العقد الذي يبرم بين الطرفين الجامعة وعضو هيئة التدريس، أو ان تعدل احكام هذا النظام تعديلا جذريا ليتلائم مع الهدف الجديد من خضوع أعضاء هيئة التدريس إلى رابطة تعاقدية لا لائحية.

وتغيير الرابطة الوظيفية من لائحية إلى تعاقدية يستلزم اتباع نفس الاجراءات التي تم العمل بها عند اصدار نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحة التنفيذية لالغاء احكام هذا النظام، أو تعديله، واعتماد قواعد النظام الجديد الذي سيحل محله، بحيث يستلزم رفع مشروع النظام الجديد (مشروع التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس) إلى مجلس الجامعة لدراسته ثم اخذ الرأي بشأنه، ورفع التوصيات إلى مجلس التعليم العالي لدراستها، والرفع بشأنها إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيدرس موضوع (مشروع التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس) ثم يحيله إلى مجلس الشورى، وسيخضع المشروع للدراسة من جديد طبقا لتوصيات مجلس الوزراء واقتراحات مجلس التعليم العالي، ثم يرفع مجلس الشورى النتائج التي توصل اليها إلى مجلس الوزراء مرة اخرى لإعادة دراستها في ضوء توصيات واقتراحات مجلس الوزراء، ثم يصوت مجلس الوزراء على المشروع مادة مادة تمهيدا لاصدار قرار بشأنها، وقد يتضمن القرار الغاء ما يتعارض مع هذا المشروع من احكام، الامر الذي يعني الغاء نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، أو الغاء وتعديل الكثير من مواده، ثم يرفع قرار مجلس الوزراء بمشروع التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس إلى خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء لاصدار مرسوم ملكي يتوج قرار مجلس الوزراء وبالتالي يصبح نظام التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس سار المفعول من التاريخ المحدد به.

وأود الاشارة إلى ان تحويل الرابطة التعاقدية لأعضاء هيئة التدريس من لائحية إلى تعاقدية قد يقتضي أو يتسبب في تحول الجامعة تدريجيا من حكومية إلى اهلية، أو بعبارة ادق قد يؤدي ذلك إلى ان تعتمد الجامعة على مواردها الذاتية ويُقلّص الدعم الحكومي شيئا فشيئا أو يقل بدرجة كبيرة تمهيدا إلى تحويل الجامعة إلى كيان تنطبق عليه معايير الشركات التي تساهم الدولة بجزء من راسمالها كشركة سابك مثلا بحيث تدعم الدولة جزءا من ميزانية الجامعة وتترك لها الحرية في الاستثمار لسد النقص الناتج عن تقليص الدعم الحكومي.

7. اقتراحات اضافيه على الحقوق والواجبات من واقع الجامعات العالمية والشركات والمؤسسات الخاصة:
تعد الامتيازات التي تمنح لعضو هيئة التدريس من العوامل الهامة التي تشجعه على الاستمرار في العمل في الجامعة، وتطوير نفسه اكاديميا واداريا، كذلك فان الواجبات تجعله يبذل الجهد والعناية لتحقيق أهداف الجامعة.

وفيما يلي عدد من الاقتراحات الاضافية لحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس:

· تعديل وزيادة سلم الرواتب لأعضاء هيئة التدريس.
· توفير صندوق الادخار وهو صندوق يشترك فيه أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، ويمنح قروضا ميسرة لمن أمضى خمس سنوات فاكثر وتستقطع نسبة معينة من الراتب الشهري لسداد ذلك القرض.
· صرف سلفة لعضو هيئة التدريس السعودي المستجد بحد اعلى ستة رواتب وان تحسم من مرتبه خلال الأربع سنوات الأولى من تاريخ صرفها.
· دفع بدل سكن سنوي لعضو هيئة التدريس اذا لم تؤمن له الجامعة السكن المناسب.
· انشاء جائزة سنوية تتضمن مبلغا من المال وشهادة تقدير لعضو هيئة التدريس المثالي.
· انشاء جائزة سنوية تتضمن مبلغا من المال وشهادة تقدير لافضل بحث نشر خلال السنة.
· تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات اختراع، أو تميز علمي وتقديمهم إلى صانعي القرار في المملكة، والاشادة بهم على مستوى الوطن.
· الاتفاق مع بعض الشركات والفنادق والمراكز الطبية لتقديم تخفيظات بنسب معينة لعضو هيئة التدريس.
· توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء هيئة التدريس تدفعهم نحو الشعور با لولاء والانتماء للجامعة.
· تسهيل الاتصال بينهم وبين الادارة العليا في الجامعة، وان تكون فعالة لنقل آمالهم وتطلعاتهم، وعقد لقاءات دورية معهم.
· ان تحدد بدقة ووضوح معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس، والا تترك بيد اشخاص محددين (رئيس القسم أو عميد الكلية)، لوضع نقاط التقييم.
· ان تسن طرق رقابة فعّالة وواضحة ومحددة لمراقبة اداء أعضاء هيئة التدريس، مع الأخذ في الاعتبار مكانة العضو الاكاديمية.
· ان يمنح أعضاء هيئة التدريس حرية كبيرة للتعبير عن آرائهم، وضمان تلك الحرية.
· تحديد دور الجامعة في التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس وتطوير خبراتهم العلمية واثرائها لضمان تطوير اهلية عضو هيئة التدريس للقيام بالعمل الجامعي والاضطلاع بمسؤلياته.

والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.

المستشار القانوني

د.إبراهيم محمد الحديثي

الإدارة القانونية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت