بحث ودراسة حول الأنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية – تونس

تجربة العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الربيع العربي:

قراءة في مسار الأنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة

بوجعبوط المصطفى، جامعة محمد الخامس أكدال- الرباط- المملكة المغربية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ملخص
تتمتع تجربة العدالة الانتقالية التونسية، بإطار قانوني لامثيل له، مقارنة بتجارب لجان الحقيقة الأخرى (المغرب، سيراليون، تيمور الشرقية، شيلي، بيرو، البرازيل…)، فالإطار القانوني الذي بنية عليه التجربة التونسية، تكتسي أهمية وسابقة إقليمية وعربية نحو ترسيخ وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية وإصلاح المؤسساتي بعد محاربة الفساد والمفسدين في ظل النظام الاستبدادي السابق، وذلك ما تضمنه قانون العدالة الانتقالية والنظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة وقرارات الهيأة في شأن اللجان الفرعية. بالإضافة إلى تأكيد على أن المصالحة لا تعني الافلات من العقاب. وبالتالي، فالنموذج التونسي من خلال أنظمتها القانونية يعد فريدا واستثنائيا لدول ما بعد الربيع العربي.

الكلمات المفتاحية:هيأة الحقيقة والكرامة – العدالة الانتقالية – المصالحة الوطنية – النظام الاستبدادي – معرفة الحقيقة.

Abstract:

The experience of Tunisian transitional justice has a legal framework, unlike that of other truth commissions (Morocco, Sierra Leone, East Timor, Chile, Peru, Brazil …), The legal framework on which the Tunisian experience is based is of importance, regional and Arab significance towards consolidating and strengthening national unity, reconciliation and institutional reform, After fighting corruption and corrupts under the former tyrannical regime. This is reflected in the Transitional Justice Law, the internal rules of truth and dignity, and the decisions of the Commission regarding the subcommittees. In addition to emphasizing that reconciliation does not mean impunity. Thus, the Tunisian model through its legal systems is unique and unique to post-Arab spring countries.

Key Words:The Commission of Truth and Dignity – Transitional Justice – National Reconciliation – The Autocratic System – Knowing the truth.

مقدمة
عرفت تونس موجة من الاحتجاجات بعدما أضرب “محمد البوعزيزي“[1] النار في جسده على إثر الاحتقان والسياسة التهميشية والإقصائية التي تعرفها مختلف مناطق تونس، والحكم السلطوي والفساد بأنواعه الذي تمثله أسرة “بن علي” ومختلف أعضاء الحزب الحاكم[2] الذي يمثله الرئيس زين العابدين بن علي[3]، الذي شهدت البلاد خلال حكمه سلسلة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية للمواطنين والفساد بمختلف تجلياته، وانعدام حرية التعبير والرأي، وغير ذلك من الحقوق والحريات العامة، كما وظف “بن علي ” منظومة الاعلام لحكمه، بترسيخ الإنحراف الديكتاتوري، وتأثيرها السلبي على الثقافة الديموقراطية في المجتمع، وتشويه المعارضة والتغطية على الجرائم السياسية والمالية لنظامه[4]، فقد تعرض للانتقادات واسعة من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية[5] وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتس[6] ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلاحدود وغيرها من المنظمات الحقوقية الوطنية.

ونتيجة، للسياسات الأمنية القمعية التي صممت لقمع معارضي الحكومة وأدائها، والتي خلفت ورائه مجموعة من الكراهية والحقد المتراكمة من لدن الشعب، مما عرفت الثورة الشعبية التونسية سابقة إقليمية في شمال إفريقية خلال الألفية الأولى، في مطالبة إنشاء حكم ديموقراطي بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وحرية الاختيار وضمان حماية حقوق الإنسان في أبعادها الدولية. وبالتالي، تم تأسيس المجلس الوطنـي التأسيسي بعد انهيار النظام السابق وفرار “بن علي” إلى المملكة العربية السعودية بعد اندلاع الثورة الشعبية التونسية، فالمجلس الوطني الذي أصبح يقود البلاد والعباد عمل على إنشاء لجنة تعديل الدستور ووضع القوانين ولجن[7] وهيئات[8] للمرحلة الانتقالية، وحوار وطني بين مختلف الأطياف السياسية والمدنية، والتفكير جليا، كيف يمكن قراءة الواقع والخروج من الأزمات إلى دولة مستقرة لضمان جميع الحقوق والحريات للمواطنين عبر مداخل وآليات العدالة الانتقالية؟

أهمية الدراسة:تكتسي هذه الدراسة البحثية أهمية كبرى في معرفة الاطار القانوني لتجربة العدالة الانتقالية التونسية ما بعد الثورة، ومدى مساهمة هذه القوانين في استقرار البلاد ومحاربة الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإعادة الاعتبار لضحايا القمع والاستبداد.

أهداف الدراسة:تهدف هذه الدراسة إلى:

معرفة تجربة العدالة الانتقالية لدولة عربية كتونس ما بعد الثورة .
مدى مساهمة الاطار القانوني للهيأة في ترسيخ قيم العدالة الانتقالية.
محاولة الاطلاع على الهندسة القانونية للتجربة برمتها والإشكاليات القانونية للهيأة.
الإشكالية:تثير إشكالية موضوع الدراسة على:قراءة في مسار الأنظمة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة، ومدى استجابتها للآليات ونهج العدالة الانتقالية.

وتفرز هذه الاشكالية الرئيسية اشكاليتين فرعيتين:

قراءة في قانون العدالة الانتقالية، كخريطة الطريق للنظام القانوني للهيأة.
اللجان الفرعية لعمل هيأة الحقيقة والكرامة:مداخل ترسيخ قيم العدالة الانتقالية.
المنهج المتبع:تم الاعتماد من خلال هذه الدراسة، على تحليل الجانب القانوني للهيأة، من خلال المنهج القانوني، والتحليلي، وتطعيمه بآليات أخرى، كـ:التدقيق التنظيمي، والتدقيق القانوني، والتدقيق البشري.

نظرية الدراسة:تعتمد أغلب تجارب لجان الحقيقة ضمن أبعادها الكبرى، نهج ارشادية يمكن أن نسميها “براديغم الانتقال الديموقراطي“، كآلية للخروج من فترة الصراعات والنزاعات إلى استقرار وسلم وسلام، هذا النهج اعتمدته أغلب تجارب لجان الحقيقة.

فرضيات الدراسة:وبناء على هذه النظرية، يمكن تقديم فرضيات من تحديد غايات متعددة، ومتناقضة أحيانا وتتمثل في ما يلي:

إن غزارة الإطار القانوني لهيأة الحقيقة والكرامة، مدخل استباقي لترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وقيدت الهيأة وفق مقاربة قانونية إجرائية.
إن ضعف الاطار القانوني يؤدي إلى نتائج سلبية، لا يمكن التوافق عليها من مختلف الفاعلين الوطنين والدوليين.
محاور الدراسة:

المحور الأول:قانون العدالة الانتقالية: نهاية عهد الحكم التسلطي.

المحور الثاني: النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

المحور الثالث: اللجان الفرعية لهيأة الحقيقة والكرامة.

وبناء على هذه المحاور الرئيسية، تحاول هذه الورقة الاجابة عن تساؤلات رئيسية وأساسية، تتجلى في ما يلي:هل الهندسة القانونية لقانون العدالة الانتقالية سيساهم في نتائج ايجابية للهيأة؟ ومدى مساهمة النظام الداخلي للهيأة في تحقيق الرضى الاجتماعي للمصالحة الوطنية ووحدتها؟ وإلى أي حد ساهم تعدد الجانب التشريعي والتنظيمي والقراري في العمل المشترك داخل الهيأة؟ وهل يمكن أن نعتبر أن صلاحيات اللجان الفرعية تشكل أزمة تنازع الاختصاص بين اللجان والهيأة (هيئات داخل الهيأة)؟

المحور الأول:قانون العدالة الانتقالية:نهاية عهد الحكم التسلطي.

بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي[9] على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتنظيمها[10] الذي تضمن تعريفا شاملا ومميزا للعدالة الانتقالية، حيث اعتبرها،”هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديموقراطي، يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان”[11].

فقد وضع القانون عدة فصول من أهمها الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل موضوعية[12]، وذلك من خلال جملة الوسائل والإجراءات والأبحاث المعتمدة لفك منظومة الاستبداد بتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها، والنتائج المترتبة عليها. وفي حالات الوفاة والفقدان والاختفاء القسري معرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وهوية مرتكبي الأفعال التي أدت إليها المسؤولين عنها.[13] وحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال المتعاقبة للتونسيات والتونسيين لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا[14]. ويؤكد المرزوقي أن بإمكان تونس تحقيق وترسيخ التعايش الدائم تحت المظلة الديمقراطية، وترسيخ مبادئها، رغم الأزمات والإنحرافات عن المسار الديمقراطي …”[15].

فيما تضمن الباب الثالث من القانون “المساءلة والمحاسبة” باعتبارها مجموعة الآليات التي تحول دون الافلات من العقاب أو التفصي من المسؤولية، وأكد القانون في الفصل 8 على أن تحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية، كما أن الدوائر المذكورة متخصصة في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناتجة عن الانتهاكات التي تتعلق في ما يلي:

القتل العمد؛
الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي؛
التعذيب؛
الاختفاء القسري؛
الاعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة؛
تزوير الانتخابات؛
الفساد المالي؛
الاعتداء على المال العام؛
الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية.
فتجارب لجان الحقيقة، تعتمد ضمن أنظمتها وسياق عملها على تقديم التعويضات لضحايا وذويهم، وتعتبر ضمن آليات العدالة اللانتقالية. وبهذا، بعملية التجربة التونسية ضمن الباب الرابع على جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الذين تعرضوا للانتهاكات سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا، بالإضافة إلى المناطق التي تعرضت للتهميش أو الاقصاء الممنهج من طرف النظام السابق، فقد رصد القانون على أن نظام التعويض يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج، ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.

وتضمن الباب الخامس اصلاح المؤسسات، بعد تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون بإصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن تبتت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها[16].

ولإجراء المصالحة كسائر تجارب لجان الحقيقة التي تعد من الآليات الصعبة التي واجهت تلك التجارب، عملت التجربة التونسية في تأكيد ضمن الباب السادس طريقة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، كما لا تعنـي المصالحة الافلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات[17].

أما بالنسبة للقسم الثاني من قانون العدالة الانتقالية الذي تضمن طبقا للفصل 16 منه، إسم لجنة الحقيقة باعتبارها هيئة مستقلة تسمى “هيئة الحقيقة والكرامة” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يكون مقرها تونس العاصمة، ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهورية، وكما شملت فترة تحقيق عمل الهيأة في أول يوليوز 1955 إلى حين صدور قانون العدالة الانتقالية 13 ديسمبر 2013، (58 سنة من مدة التحقيق أطولها على مستوى تجارب لجان الحقيقة)، فيما حددت مدة عمل الهيأة ب 4 سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيأة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيأة (أطول مدة للعمل، إذا تم مقارنتها مع تجارب لجان الحقيقة).

فقد تضمن هذا القسم ثمانية أبواب أساسية كخريطة طريق للقوانين اللاحقة للهيأة، من خلال تركيبة الهيأة، وواجبات أعضاء الهيأة وأعوانها، ومهام وصلاحيات الهيأة، وسير أعمال الهيأة وتنظيمها، وميزانية الهيأة، والعقوبات الجزائية، وختم أعمال الهيأة.

يلاحظ من خلال هذا، أن قانون العدالة الانتقالية الذي تضمن مقتضيات عامة وجزيئات تكتسي أهمية في نهج العدالة الانتقالية، ويشكل هذا القانون مدخل التحول والتحديث الاجتماعي على أساس وضع قواعد ماكروسياسية وميكروسياسية للاصلاح التشريعي والمؤسساتي ومأسسة هيأة الحقيقة والكرامة، لمعالجة إرث الانتهاكات التي وقعت في الماضي على مستوى الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتهدف من خلالها استجلاء الحقيقة والقيام بالمصالحة الوطنية وإصلاح المؤسساتي.

بالإضافة إلى الدور الريادي الذي لعبه المجلس الوطني التأسيسي من خلال المشاورات الواسعة مع مختلف الفاعلين (المجتمع المدني والأحزاب السياسية..)، فقد اعتبر المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذا الاتجاه أن:”عملية التشاور أهمية في جعل هذا القانون يعكس تنوع الأصوات في تونس حول أفضل السبل لمعالجة انتهاكات الماضي،[18]” وبهذا، بنيت التوافقات حول المرحلة الجديدة لتفكيك إرث الحكم القمعي السابق نحو عهد جديد يسوده القانون واحترام حقوق الإنسان. وغربلة مختلف المؤسسات البيروقراطية التي تتسم بالفساد ولها صلة بالنظام السابق.

المحور الثاني:النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

أولا:الهيكلة التنظيمية لهيأة الحقيقة والكرامة.

تتكون الهيأة طبقا للفصل 5 من النظام الداخلي للهيأة[19] من مجلس الهيأة ورئاستها ولجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات ولجنة التحكيم والمصالحة والجهاز التنفيذي.

مجلس هيأة الحقيقة والكرامة.
يتكون مجلس الهيأة من جميع أعضائها 15 المختارين من المجلس المكلف بالتشريع، طبقا لأحكام الفصول من 19 إلى 26 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الذي يقر على ألا تقل نسبة أي من الجنسين عن الثلث من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة، حيث يتكون أعضاء الهيأة وجوبا[20]:

ممثلان عن جمعيات الضحايا وممثلان عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، ترشحهم جمعياتهم. فتم تعيين كل من ممثلون عن جمعيات الضحايا:زهير مخلوف (تم انتخابه نائب الرئيسة)[21]، وخالد الكريشي (تم انتخابه عضوا)، وممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، ابتهال عبد اللطيف (تم انتخابها عضوة) وسهام بن سدرين (تم انتخابها رئيسة).
ويختار بقية الأعضاء من الترشيحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية:
القانون (تم انتخاب علي رضوان غراب عضوا)؛
العلوم الاجتماعية والإنسانية (تم انتخاب حياة الورتاني عضوة)،
الطب (تم انتخاب صلاح الدين راشد عضوا)؛
الأرشيف (تم انتخاب عادل المعيزي عضوا)؛
الاعلام والاتصال (تم انتخاب نورة البرصالي)؛
قاض عدلي (تم انتخاب محمد بن سالم)؛
قاض اداري (تم انتخاب محمد العيادي عضوا)[22]؛
محام (تم انتخاب علاء بن نجمة عضوة)؛
مختصم في العلوم الشرعية (انتخاب عزوز الشوالي)؛
مختص في المالية (تم انتخاب مصطفى البعزاوي عضوا)[23]؛
اختصاصات أخرى:خميس الشماري[24]، تعويضه بالعضوة الجديدة ليليا بريك بوقرة.

لمواكبة عمل هيأة الحقيقة والكرامة ولجانها، وفرت الهيأة موارد بشرية مهمة للاطلاع على عمل وأشغال الهيأة والتنسيق في ما بين الأجهزة الادارية والضحايا على مستوى الأفقي والعمدي لعمل الهيأة، حيث بلغ العدد الاجمالي للعاملين بالهيأة 562 في ديسمبر 2016 على غرار 150 عونا خلال سنة 2015. حيث يتوزع إطارات الهيأة وفق 378 من الإناث و184 من الذكور. حيث ينقسم أعوان الهيأة إلى 431 عون متعاقد، و36 عون ملحق، 95 مسدي الخدمات.

وكما تم احداث لجنة خاصة بالمجلس الوطني التأسيسي يرأسها طبقا للفصل 23 من قانون العدالة الانتقالية، رئيس المجلس أو أحد نائبيه، تتول فرز ملفات الترشيح والسعي للتوافق على أعضاء هيأة الحقيقة والكرامة، فيما حدد قانون العدالة الانتقالية في نفس الفصل على أن تضبط تركيبة اللجنة الخاصة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر، هذا القانون وتعقد أول اجتماع لها في أجل أسبوع من تاريخ ضبط تركيبتها.

ويفتح باب الترشيح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ويتضمن تحديدا لآجال تقديم الترشحات ولصيغ ايداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه هذا القانون.

وتتم طبقا للفصل 26 تسمية أعضاء الهيأة بأمر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إحالة القائمة على مصالح رئاسة الحكومة، ويتضمن هذا الأمر دعوتهم الاجماع من أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدوره ويختار الأعضاء بالتوافق بينهم رئيسا للهيأة، ونائبين وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء في الجلسة الأولى التي يترأسها أكبر الأعضاء سنا ويساعده أصغرهم وصغراهم من غير المترشحين لرئاسة الهيأة.

ويؤدي رئيس الهيأة وأعضائها قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين أمام رئيس الجمهورية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تسميتهم. وبهذا، تم أداء اليمين يوم 6 يونيو 2014 بقصر قرطاج اليمين الدستورية أمام الرئيس المنصف المرزوقي[25].

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخلاص وأمانة وشرف، دون أي تمييز على أساس الجنس، أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الانتماء أو الجهة وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني وباحترام كرامة الضحايا وبالأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة”.

إذا كانت الأحكام الواردة ضمن قانون العدالة الانتقالية تنص صراحة عن طرق إختيار الأعضاء بشكل ديموقراطي وأكثر جرأة للتشاور وإشراك جميع الفاعلين، قصد انخراط المجتمع برمته في عملية العدالة الانتقالية، وفتح باب الترشيحات 10 أيام بعد صدور قانون العدالة الانتقالية، وتحديد أجل (خمسة عشرة يوما) لتلقي الترشيحات واختيار 15 عضوا بناء على الملفات المقدمة إلى المجلس الوطني التأسيسي، التي بلغ عددها على أنظار اللجنة يقارب الـ 400 أسفرت عملية الفرز الإداري الأولي عن بقاء 320 ملف تم توزيعها حسب الأصناف المطلوبة. وفي هذا الإطار وقصد مزيد التثبت والتدقيق في هذه الترشحات راسلت لجنة الفرز عديد الوزارات والجمعيات للاستيضاح حول بعض موانع الترشح، في ما يتعلق بالأصناف التابعة الراجعة لها[26].

غير أن المدة المحددة تعرضت للانتقادات من مختلف الفاعلين،”…لم تفتح لجنة الاختيار الباب لتلقي الطلبات إلا لمهلة دامت خمسة عشرة يوما. وما كان من منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلا أن انتقدت بشدة هذه المهلة القصيرة المخصصة لتلقي الطلبات…”[27]، ويعد هذا الأجل غير كافي لوصول مختلف الطلبات من مختلف مناطق تونس البعيدة على العاصمة، الشيء الذي يمكن أن ينجر عنه عدم رضا مختلف الفاعلين الذين يريدون الانخراط في التجربة.”….أن الاختيارات التي تم الانتهاء منها على عجل أو عبر طريقة لا ترقى إلى أقل درجات الشفافية، من شأن أن تصب في خندق تسييس الهيأة”[28].

وإلى جانب هذا، تعرضت المجلس الوطني التأسيسي للانتقادات واسعة من مختلف جمعيات المجتمع المدني، لعدم احترام فحوى ومضمون الفصل 22 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على الشروط التحجيرية للترشح لهيأة الحقيقة والكرامة، حيث تم اختيار بعض الأعضاء مخالفا لما تضمنه الفصل، وخصوصا أحد الأعضاء الذين تقلدوا منصب بمجلس النواب خلال حكم بن علي خلال فترة 1994 إلى 1996. بالإضافة إلى غياب نشر معايير ومقاييس اختيار الأعضاء وفرزهما، الشي الذي تم من خلاله اختيار بعض الأعضاء ليس له تراكم نضالي في مجال الحقوقي، ومجال العدالة الانتقالية[29]. وبهذا، أقدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني على الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الادارية[30].

وعبر عمر الصفراوي، رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، في تصريحات صحفية سابقة، عن استيائه من تركيبة هيأة الحقيقة والكرامة. وطعن الصفراوي في مصداقية بعض أعضاء الهيأة وفي حيادهم واستقلاليّتهم، موضحا أنّ القانون الذي تم بموجبه اختيارهم “معتل” وأدى إلى “نتائج معتلة”[31]. ونتيجة لهذا، فإن قانون العدالة الانتقالية لم يتضمن معايير اختيار الأعضاء. وهذا الفراغ التشريعي هو الذي جعل الهيأة عرضة للانتقادات.

وفيما اتهم زهير مخلوف[32] الهيأة باتباع أجندات سياسية وعدم الإلتزام بالحياد والشفافية والاستقلالية التي نص عليها قانون الهيأة وتخريب مسار العدالة الانتقالية بالحياد عن مسارها وتحريف دورها والتشكيك في مصداقية تقاريرها وتعاملها مع الملفات (….) كما أن الأجندات السياسية والحزبية الضيقة تعمدت تعطيل مسار العدالة الانتقالية بعدم إلتزامها بالمصداقية في تقاريرها ومسألة الحصول على أرشيف الدولة وأيضا لخرقها قانون العدالة الانتقالية [33].

مهام مجلس الحقيقة والكرامة
يتول مجلس الهيأة عدة مهام [34]منها:

إعداد النظام الداخلي للهيأة والمصادقة عليه؛
تركيز إدارة تنفيذية للهيأة؛
وضع مخططات عمل للهيأة؛
وضع أدلة اجرائية مبسطة لسير أعمال الهيأة في كافة مجالات الاختصاص؛
وضع خطة إعلامية شاملة بالاستعانة بالإعلام الوطني؛
وضع نظام شامل لإدارة الوثائق والملفات خاص بأعمال الهيأة….؛
وضع قاعدة بيانات؛
وضع مدونات سلوك داخلية تلزم الجهات والأطراف المتعاقدة والمتعاونة مع الهيأة؛
المنافسة والمصادقة على ميزانية الهيأة….؛
المصادقة على التقارير السنوية[35] والتقرير الختامي للهيأة؛
تحديد اجراءات تنظيم وسير جلسات الاستماع سواء بموجب قرارات يصدرها في الغرض أو ضمن أدلة إجراءات.
إعفاء أي عضو من أعضاء الهيأة طبقا للحالات المنصوص عليها بالفصول 28 و29 و31 و33 و37 و61 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية؛
المصادقة على قرارات وإجراءات رد الاعتبار وجبر الأضرار لفائدة الضحايا وطرق صرف التعويضات لهم؛
اقتراح التدابير الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية؛
إصدار توصيات واقتراحات الاصلاح في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية…..
إصدار التوصيات واتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية؛
اختيار أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة والمصادقة على القرارات التحكيمية وإحالتها على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس لإكسائها الصبغة التنفيذية؛
اختيار أعضاء لجنة الوظيفي وإصلاح المؤسسات والنظر في توصيات ومقترحاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
صلاحيات هيأة الحقيقة والكرامة ومهامها.
تتمتع الهيأة باستقلالية تامة، ولا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها، حيث تتول الهيأة المهام التالية[36]:

عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات ولأي غرض متعلق بأنشطتها[37]؛
البحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد مصير الضحايا؛
جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها…..؛
تحديد مسؤولية أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا.
وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي[38] لضحايا الانتهاكات يقوم على:
الاقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الضرر…
ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا؛
تحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات المخصصة للتعويض؛
اتخاذ اجراءات وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.
وكما للهيأة، عدة مهام أخرى طبقا للفصل 40 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على ما يلي:

النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل؛
تلقي الشكاوى والعرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها ويمكن للهيأة تمديدها لمدة أقصاها ستة أشهر؛
التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع؛
….إلخ.
وتتول الهيأة طبقا للفصل 43 من قانون العدالة الانتقالية ما يلي:

صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والإقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغربلة الإدارة….؛
اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وبالخصوص حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة؛
صياغة التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون؛
إحداث لجنة يطلق عليها “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات…”…إلخ.
وكما للهيأة صلاحيات إصدار توصيات للجهات المختصة بالاعفاء أو الاقالة أو الاحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية. فهذه النهج تمتاز به التجربة التونسية على غرار تجارب لجان الحقيقة الأخرى ويبقى مدى أجرأتها على مستوى الواقع من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجهها الهيأة.

المكاتب الجهوية لهيأة الحقيقة والكرامة:تقريب الضحايا من الحقيقة.
تتول المكاتب الجهوية لهيأة الحقيقة والكرامة التي تحدث في كل ولاية من ولايات الجمهورية[39] بمهام قبول وجمع ملفات وشكاوي وعرائض الضحايا والمتضررين وتبليغها إلى الهيأة، وإعانة الضحايا على تقديم الشكاوي[40] والشهادات وعلى إعداد ملفات التظلم، وتقديم المساعدة الإدارية والمالية للأعضاء والأعوان والمتعاونين المفوض لهم إنجاز أعمال البحث والتحقيق في الملفات والشكاوى والعرائض، وتقديم المساعدة الادارية والمالية للهيئة وأعضائها وللجني الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات ولجنة التحكيم والمصالحة وللجان المتخصصة وكل لجنة قطاعية أو فريق عمل مكلف بتحقيق مهام الهيأة واحتضان أنشطتها عند الإقتضاء، ومساعدة الهيأة على تنظيم جلسات الاستماع الخاصة والعمومية، وتنظيم الحوارات والدراسات اللازمة لإقامة الأدلة على الانتهاكات، والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية للهيأة[41].

بالاضافة إلى هذا، تعمل المكاتب الجهوية إلى جمع وتقديم مقترحات الضحايا وجمعيات المجتمع المدني حول التعويضات وخطة رد الاعتبار وحفظ الذاكرة الجماعية والإصلاح المؤسساتي والتنسيق مع المؤسسات والمصالح الادارية فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الهيأة تحت إشراف رئيس الهيأة والمدير التنفيذي، والقيام بأي مهمة تكلفه بها الهيأة[42]. وبهذا قد تلعب التجربة دورا رياديا من خلال إشراك الضحايا مع اللجنة وإيلاء أهمية لمقترحاتهم والتشاور معهم.

ولمباشرة عمل الهيأة، عملت سنة 2015 بفتح مكاتب داخل الجمهورية التونسية، قصد التواصل والتوعية لمختلف شرائح المجتمع وما تلعبه عملية التواصل مع الضحايا وتقريب وتبيان هدف آليات العدالة الانتقالية بعيدا عن العاصمة، فمختلف تجارب لجان الحقيقة إعتمدت أثناء مباشرة عملها باستخدام مكاتب توعوية وفرق متنقلة،”…ولعل هذا النوع من الترتيبات قد يوفر أداة عمل نافعة لكل من الهيأة والضحايا، خاصة فيما يتعلق بإرساء موطئ قدم في أقصى المناطق النائية..”[43]. وبهذا قد تستطيع المكاتب وفرق العمل بنقل معاناة الضحايا، علما أن ما ترسمه الهيأة على مستوى الاداري ليس هو الواقع أو قد تظهر حالات انتهاكات ليس من اختصاص الهيأة وتدخل ضمن استراتيجية المصالحة الوطنية، فقد عملت الهيأة على إنشاء المكاتب التالية:

المقر الرئيسي، مكتب تونس العاصمة.
10 سبتمبر2015:مكتب صفاقس، ولاية صفاقس.
11 سبتمبر2015:مكتب سيدي بوزيد، ولاية سيدي بوزيد.
11 سبتمبر2015:مكتب القصرين، ولاية القصرين.
12 سبتمبر2015:مكتب قفصة، ولاية قفصة.
1 أبريل2016:مكتب مدنين، ولاية مدنين.
1 أبريل2016:مكتب قابس، ولاية قابس.
2 أبريل2016:مكتب سوسة، ولاية سوسة.
2 أبريل2016:مكتب الكاف، ولاية الكاف.
2 أبريل2016:مكتب جندوبة، ولاية جندوبة.
ونتيجة لتقريرالسنوي 2016 الصادر من لدن الهيأة وفقا لنظامها الأساسي، فقد توصلت الهيأة بمجموعة من الملفات المودعة بالمكاتب الجهوية وغيرها، وهي وفق المبيان التالي:

فقد ورد على هيأة الحقيقة والكرامة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 ديسمبر 2014 تاريخ فتح باب إيداع الملفات إلى 15 يونيو 2016 قبول 62020 شكوى من طرف أفراد وجماعات (جمعيات وأحزاب ومنظمات وطنية ونقابات مهنية). حيث أسفر تصنيف الملفات وإفرازها من لدن لجنة البحث والتقصي على قبول 56235 ملفا فيما رفض 5112 ملفا. وفي ضوء إحصائيات الملفات حسب طبيعة القائم بالانتهاك، تتحمل أجهزة الدولة المسؤولية الرئيسية في الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، نجد انتهاك الإيقاف التعسفي والسجن في الصدارة بـ 14250 ملفا، يليه انتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر بـ 11368 ملفا، ثم التعذيب بـ 10712 ملفا[44].

أما بالنسبة للانتهاكات الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجد انتهاك المنع من الارتزاق والاعتداء على حق الشغل في الصدارة بـ 13984 ملفا، يليه انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن بـ 4858 ملفا، ثم انتهاك الحق في الصحة بـ 4137 ملفا[45].

وقد تم تصنيف الملفات وفق الأحداث والانتهاكات التالية[46]:

انتهاكات ضد المنظومات القديمة خلال التحولات السياسية المختلفة:1957، بورقيبة 1987، بن علي 1963.
الصراع اليوسفي البورقيبي 1955-1963؛
معركة بنزرت 1961 وأحداث حمام الشط ومجموعة قفصة 1980 وبراكة الساحل 1992؛
المحاولات الانقلابية (1962-1987)؛
الملاحقات ضد اليسار؛
الملاحقات ضد القوميين؛
الملاحقات ضد الاسلاميين؛
الملاحقات ضد النقابيين (يناير 1978…)؛
الملاحقات التي استهدفت المجموعات الطلابية (2010-1955)؛
الانتهاكات التي وقعت بمناسبة أحداث الخبز سنة 1984؛
الانتهاكات التي وقت بمناسبة مكافحة الإرهاب 2003؛
أحداث الحوض المنجمي 2008.
ضحايا المنشور 108؛
أحداث الثورة التونسية (17 ديسمبر 2010 – 14 يناير 2011)؛
الانتهاكات ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان؛
أحداث ما بعد الثورة؛
الفساد المالي؛
تزوير الانتخابات.
المحور الثالث:اللجان الفرعية لهيأة الحقيقة والكرامة.

الاطار القانوني للجان هيأة الحقيقة والكرامة.

تضمن النظام الداخلي للهيأة عن الدور الذي تلعبه لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات[47]، ولجنة التحكيم والمصالحة[48]، واللجان المتخصصة في كل من لجنة البحث والتقصي[49]، ولجنة جبر الضرر ورد الاعتبار[50]، ولجنة حفظ الذاكرة[51] ولجنة المرأة[52]. ويبين الجدول أسفله اختصاصات كل من لجان الفرعية لهيأة الحقيقة والكرامة[53]:

 
قانونية إنهاء عمل هيأة الحقيقة والكرامة.
تتوج لجان الحقيقة على مستوى التجارب الدولية، بنهاية عملها بعد انتهاء أجل عملها أو تمديدها إن اقتضى الحال، وتعد الهيأة تقريرا ختاميا لما توصلت إليه من خلال البحث والتحري وتحديد الأسباب الجذرية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويتم تتويج عملها من خلال التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

وعليه، فقد اعتمدت التجربة العربية التونسية، بعدما تنهي عملها بشكل رسمي، على ضرورة القيام بإعداد تقارير سنوية مواكبة لعملها، وتقريرا ختاميا شاملا منذ إنشاء الهيأة وحتى مهامها متضمنا الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى الانتهاكات والتدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة.

بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديموقراطي وتساهم في بناء دولة القانون، عبر الاصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام[57].

وترتيبا على هذا، تقدم الهيأة بعد نهاية عملها، التقرير الختامي إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الحكومة، كما ينشر في الجريدة الرسمية وتوزيعه على نطاق واسع للعموم، قبل انتهاء مهام الهيأة.

وتتول الحكومة طبفقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية، خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الختامي للهيأة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيأة وتقدم الخطة والبرامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها، كما يتول المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيأة للخطة وبرامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيأة.

الخاتمة

تعد التجربة القانونية لهيأة الحقيقة والكرامة سابقة إقليمية وعربية على مستوى غزارة الاجراءات القانونية لعمل الهيأة، تهيئا للفترة الانتقالية من النظام الاستبدادي إلى النظام الديموقراطي الذي تسوده المشاركة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين وفق نمط قانوني جديد. وقراءة علنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال البحث والتحري في شأن المدة الممتدة من تاريخ 1955 إلى 2013، وتنظيم جلسات الاستماع العمومية العلنية والسرية وفق مقاربة آليات العدالة الانتقالية، فإذا كانت تجربة العدالة الانتقالية التونسية لعبت دورا رياديا على مستوى الاقليمي ما بعد الربيع العربي، فإنها لم تخلوا من الانتقادات والصعوبات التي واجهتها بطريقة مباشرة وغير مباشرة أثناء مباشرة عملها، وذلك ما تضمنه التقرير السنوي لسنة 2016 على النحو التالي:

امتناع أجهزة الدولة في أجرأة وتطبيق الفصول 37 و40 51 و54 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والتي تتعلق بنفاذ الهيأة للأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل.

عدم قيام مجلس نواب الشعب بسد الشغور بهيأة الحقيقة والكرامة طبق الفصل 37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، بعد حصول ثلاثة استقالات وثلاثة إعفاءات. بالرغم من عديد من المراسلات التي وجهتها الهيأة.

عدم تمكين الهيأة من النفاذ إلى الأرشيفات كما هو الحال مع القضاء العسكري والقطب القضائي المالي.

امتناع رئاسة الجمهورية عن مواصلة تنفيذ الاتفاقية التي ابرمت مع رئاسة الجمهورية في 25 ماي 2015 والقاضية بتمكين الهيأة من النفاذ إلى الأرشيف الرئاسي.
امتناع رئاسة الحكومة عن نشر قرارات الهيأة في الرائد الرسمي وإصدار الأمر المتعلق بصندوق الكرامة.

تشويش على عمل هيأة الحقيقة والكرامة من خلال مختلف الفاعلين، بالاضافة إلى إعادة طرح مشروع قانون المصالحة على مجلس نواب الشعب، مما يستهدف مسار العدالة الانتقالية في تونس.

ونتيجة، لهذه المخاطر التي تؤدي إلى عرقلة مهام هيأة الحقيقة والكرامة من لدن الدولة نفسها التي شجعت منذ تول المنصف المرزوقي قيادة البلاد على نهج الدفاع على آليات العدالة الانتقالية وترسيخها عبر مداخل مؤسساتية وتشريعية، غير أن تقلب الحكومات تجعل الهيأة تتعرض لمخاطر المنع من ولوج ومساءلة بعض المؤسسات طرف الانتهاكات أو الولوج إلى أرشيفها. بالرغم من الصلاحيات القانونية التي تتمتع بها وفق قانون العدالة الانتقالية، فإن تردي الارادة السياسية في تشجيع نهج العدالة الانتقالية التي تقودها هيأة الحقيقة والكرامة ستؤثر سلبا على مجريات عمل الهيأة، وتؤثر كذلك على هندسة تقرير الختامي الذي ينظره مختلف الفاعلين الدوليين وغيرهم. ومن هنا تبقى مسؤولية الفاعلين والسياسيين منهم عن إرباك مسار تطور الحقوقي للبلاد وقيادتها وسلمها في المستقبل، مما يشكل تهديدا للديمقراطية واللااستقرار الاجتماعي في غياب ضمان عدم تكرار ما وقع في الماضي.

[1]- كان محمد البوعزيزي 1984-2011، المحفز لثورة الياسمين في تونس ومصدر إلهام للحركة المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2011 ،والمعروفة باسم الربيع العربي، فقد كان عمره 26 سنة، بعدما بعد أن أشعل النار في نفسه احتجاجا على النظام الذي منعه من كسب لقمة عيش كريمة.

[2]- أسس أول حزب وطني تونسي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي في مارس 1920، كان هو الحزب الحاكم في تونس والمهيمن على الحياة السياسية منذ الاستقلال 1956 إلى بداية سنة 2011، أي عندما اندلعت الثورة الشعبية التونسية وهو الآن منحل قانونيا.

[3]- زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية منذ 7نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.

زين العابدين بن علي، استرجعت بتاريخ:01/01/2018 على الموقع التالي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/

[4] – المنصف المرزوقي،”منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي – الكتاب الأسود“، إدارة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية، سنة 2013.

للمزيد حول هذا، أنظر:

المنصف المرزوقي،”إنها الثورة يا مولاي”، الدار المتوسطية للنشر، تونس، 2011.
المنصف المرزوقي، “ابتكار ديمقراطية:دروس التجربة التونسية”، الصادر في باريس، 2013.
المنصف المرزوقي، ” ننتصر… أو ننتصر”، تقديم:عزمي بشارة، الدار المتوسطية للنشر، تونس، 2014.
[5] – بوجعـبـوط (المصـطفـى):”وضعية حقوق الإنسان في المغرب من خلال تقارير وزارة الخارجية الأمريكية:دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس ومصر والمملكة العربية السعودية” رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2010-2011. ص:108 وومابعدها.

[6] – أمــهــاوش (لمــيــاء):” حـقـــوق الإنسان في مغــرب العــهـد الجـديــد من خلال تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش 1999-2010 – دراسة مقارنة- ” رسالة ماستر، كلية الحقوق أكدال – الرباط 2010-2011. ص:103 ومابعدها.

[7] – تم إنشاء العديد من اللجان، منها:

لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة:هي هيئة تم إحداثها في18 فبراير 2011 بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011، وتهتم الهيئة بالتحقيق وجمع المعلومات عن الفساد والرشوة.
اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات بين 17 ديسمبر 2010 حتى انتهاء مهامها:هي لجنة أعلن عنها أيام قليلة بعدالثورة التونسية وبدأت مهامها في أول فبراير من نفس السنة برئاسة توفيق بودربالة، ومهمتها الرئيسية كانت التحقيق في التجاوزات التي وقعت منذ بداية الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2011، وقدمت تقريرها في ندوة صحفية ويتكون من 041 1 صفحة تحتوي على مئات الوثائق والشهادات والرسومات البيانية.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:هي هيئة دائمة أنشأت في29 مارس 2012 بعد إنهاء هيئة تقصي الحقائق مهامها، وتهتم بمكافحة الفساد في الدولة تسعى إلى نزاهة الإدارة وكل المسؤولين فيها إضافة إلى الاهتمام بملفات الهيئة السابقة.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:هي هيئة أحدث قانونها في21 أكتوبر 2013، ولكن لم يتم انتخاب أعضائها ال16 من قبل مجلس نواب الشعب إلا في 30 مارس 2016. لديها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
…إلخ.
[8] – الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

[9] – المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس تأسيسي متكون من 217 عضوًا تم انتخابهم من قبل التونسيين الذين سجلوا في الانتخابات في الإعلان المشهور وقيت باش تقيد أو من الذين تم تسجيلهم آليا لأنهم لم يقوموا بالتسجيل، والتي جرت في 23 أكتوبر 2011 .و قد وضع هذا المجلس دستورا جديدا للبلاد التونسية. فاز حزب حركة النهضة بالنصيب الأوفر من مقاعد مجلس بحصوله على 89 مقعد ثم تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعدد 29 مقعد، فيما حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعد. وأعتبر نجاح قوائم العريضة الشعبية في نيل المرتبة الثالثة بمثابة مفاجأة في أوساط المتابعين.

المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011-2013)، استرجعت بتاريخ:07/01/2018 على الموقع التالي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/

[10] – المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية- 3 ديسمبر 2013، ص:4353.

[11] – الباب الأول من قانون العدالة الانتقالية.

[12] – كورا اندريو وحيد الفرشيشي وآخرون، ” التاريخ والذاكرة الجماعية في تونس:مفاهيم متباينة“، اكتوبر 2016، ط.1. ص:71.

[13] – الفصل الرابع من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء للعدالة الانتقالية وتنظيمها.

[14] – الفصل الخامس من قانون العدالة الانتقالية.

[15] – المنصف المرزوقي، “ابتكار ديمقراطية:دروس التجربة التونسية “، ….م س.

[16] – الفصل 14 من قانون العدالة الانتقالية…م س.

[17] – الفصل 15 من قانون العدالة الانتقالية….م س.

[18] – “المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بقانون العدالة الانتقالية التاريخي في تونس”، استرجعت بتاريخ:24/12/2017 على الموقع التالي:

https://www.ictj.org/ar/news/ICTJ-welcomes-Transitional-Justice-Law-in-Tunisia

[19]- قرار عدد 1 لسنة 2014 مؤرخ في 22 نوفمبر 2014 يتعلق بضبط النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[20]- الفصل 20 من قانون العدالة الانتقالية.

[21]- أعلن زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة عن استقالته رسميّا من الهيئة، ابتداء من أمس الأحد 17 ديسمبر 2017 . وقال مخلوف ان « هذه الاستقالة، التي سبقتها أشواط من التنازع القضائي بينه وبين الهيئة، تأتي على إثر تصريح خطير صرّحت ْ به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين » في قناة تلفزية خاصة .اتخذ هذا القرار، بعد أن ” شارفت الهيئة على انتهاء عهدتها ( 5 أشهر فقط ) دون أن تحقق شيئا للبلاد أو للضحايا أو للانتقال الديمقراطي أولأدنى الاستحقاقات المحمولة عليها ودون أن تسمح بمباشرة مهام أعضاء هذه الهيئة وقيامهم بالأدوار التي انتخب من أجلها المجلس الوطني التأسيسي وذلك منذ سنتين ونصف .”

أنظر في هذا الصدد:”زهير مخلوف يعلن استقالته رسميا من هيئة الحقيقة والكرامة”، استرجعت بتاريخ 03/01/2018 على الموقع التالي:

زهير مخلوف يعلن استقالته رسميا من هيئة الحقيقة والكرامة

[22] – جاء في بيان أصدره العيادي، أنه” بناء على عدم توفر المناخ الملائم لإتمام المهمة التي من أجلها انتخب من قبل المجلس الوطني التأسيسي طبقا للقانون الأساسي للعدالة الانتقالية منذ ما يزيد عن سنة، فإنه تولى بتاريخ 25 غشت 2015 تقديم استقالته من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة بداية من غرة ديسمبر 2015. للمزيد حول هذا أنظر:

“محمد العيادي يقدم استقالته من هيئة الحقيقة والكرامة“، الصباح نيوز، 25 غشت 2015، استرجعت بتاريخ10/01/2018 على الموقع التالي:

http://www.assabahnews.tn/article/109078/

[23] – “هيئة الحقيقة والكرامة تعفي عُضْوَيْها مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من مهامهما“، إكسبراس أف أم، 15 أكتوبر 2016، استرجعت بتاريخ 10/01/2018 على الموقع التالي:

http://www.radioexpressfm.com/ar/lire/

أفادت الهيئة في بلاغ لها أن قرار الإعفاء هو تطبيق لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية. حيث كان مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة تقدما نهاية غشت الماضي بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة استماع مع رؤساء الكتل النيابية بسبب ما قالوا إنها “اعتداءات متكررة ومقصودة” تعرضوا لها من قبل رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، على خلفية تداعيات القضية التي تم رفعها لدى المحكمة الادارية في عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية.

[24] – استقالة خميس الشماري من هيأة الحقيقة والكرامة لأسباب صحية وشخصية.

[25] – محمد المنصف المرزوقي ولد في 7 يوليو 1945 في قرمبالية هو رئيس الجمهورية التونسية الثالث منذ 2011 وحتى 2014، وهو أول رئيس في العالم العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة ديمقراطيا إلى المعارض المنافس بعد انتهاء مدة ولايته، وقد اتصل هاتفيا بمنافسه وهنأه بفوزه. وهو مفكر وسياسي تونسي ومعارض سابق لنظام زين العابدين بن علي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب، ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.

للمزيد حول، أنظر:” منصف المرزوقي “، استرجعت بتاريخ:13/12/2017 على الموقع التالي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/

[26] – “تقرير حول المائدة المستديرة حول “معايير اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة”، الأربعاء 12 مارس 2014، استرجعت بتاريخ 07/01/2018 على الموقع التالي:

http://www.e-justice.tn/index.php?id=1601

[27] – منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، “تونس في مرحلة انتقالية:تقييم التقدم المنجز بعد عام على إنشاء هيأة الحقيقة والكرامة”، استرجعت بتاريخ 01/01/2018 على الموقع التالي:ص:3.

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Tunisia-TJLaw-2015-A4-AR-final.pdf

[28] – منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، “تونس في مرحلة انتقالية:……نفسه.

[29] – عبد اللطيف إيمان،” هيأة الحقيقة والكرامة.. انتقادات واسعة على كيفية اختيار التركيبة.. واعتراضها منتظرة على عدد من أعضائها”، استرجعت بتاريخ 12/01/2018 على الموقع التالي:

http://www.assabah.com.tn/article/83536

[30] – منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، “تونس في مرحلة انتقالية:……مرجع سابق.

[31] – “انتقادات لهيئة الحقيقة والكرامة في تونس“، استرجعت بتاريخ 01/01/2018، على الموقع التالي:

http://www.alarabonline.org/?id=24892

[32] – الذي تم إعفائه من مهام الهيأة بعد اتخاذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يناير 2016 من عضوية من مهام هيأة الحقيقة والكرامة ابتداءا من 21 ديسمبر 2015.

[33] – آمنة جبران “إخلالات هيئة الحقيقة والكرامة هل تؤكد سيطرة الأجندات الحزبية داخلها”، استرجعت بتاريخ 10/01/2017 على الموقع التالي:

http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/92082/manifest.html

[34] – الفصل 7 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة

[35] – أصدرت هيأة الحقيقة والكرامة تقريرين سنة 2015 و2016.

[36] – الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية.

[37] – أنظر الفصول 20 و21 و22 من قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد 05 لسنة 2015 مؤرخ في 13 يوليوز 2015 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة.

[38] – يمكن الاطلاع على طريقة جبر الضرر الفردي من خلال الفصول 25 و26 و27 و28 وجبر الضرر الجماعي من خلال الفصول 31 و32 و33 و34 و35 و36 من قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد 07 لسنة 2016 مؤرخ في 11 فبراير 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار.

[39] – الفصل 55 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[40] – قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد 02 لسنة 2014 مؤرخ في 19 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط دليل إجراءات العام لهيأة الحقيقة والكرامة وبشره.

[41] – الفصل 54 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[42] – نفسه.

[43] – منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، “تونس في مرحلة انتقالية:……مرجع سابق.

[44] – التقرير السنوي لهيأة الحقيقة والكرامة الصاادر بسنة 2016. ص:37.

[45] – نفسه.

[46] – نفسه، ص، ص:58-59.

[47] – الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22و 23 و24 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[48] – الفصول 25 و26 و27 و28 و29 و30 و…..40 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[49] – الفصول 56 و57 و58…….60 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[50] – الفصل 61 و62 النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[51] – الفصول 63 و64 و65 و66 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[52] – الفصل 67 و68 من النظام الداخلي لهيأة الحقيقة والكرامة.

[53] – “اللجان”، استرجعت بتاريخ 02/01/2018 على الموقع التالي: http://ivdtnawcys.cluster023.hosting.ovh.net/livd/les-commissions/

[54] – لمعرفة طريقة اشتغال اللجنة يمكن الاطلاع على قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد 05 لسنة 2015 مؤرخ في 13 يوليوز 2015 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات التحكيم والمصالحة للجنة التحكيم والمصالحة.

[55] – أنظر قرار مجلس هيأة الحقيقة والكرامة عدد 07 لسنة 2016 مؤرخ في 11 فبراير 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار.

[56] – لمعرفة طريقة اشتغال لجنة المرأة يمكن الاطلاع على قرار هيأة الحقيقة والكرامة عدد 8 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ماي 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات لجنة المرأة.

[57] – الفصل 67 من قانون العدالة الانتقالية.