بواسطة 18لخضر
يملك أبي قطعة أرض مساحتها 18.12 هكتار ورثها عن أبيه بالمستندات الرسمية ” العقد و المخطط ” كان هذا سنة 1920 م ، مصالح مسح الأراضي لولاية جيجل مرت سنة 1994 و لم تشعرنا طبقا لنص المادة 3 و10 من المرسوم 62/76 ولم تستند في عملها إلى الوثائق العقارية الرسمية حسب ما تنص عليه المادة 9 من ذات المرسوم 62/76، إن نتائج هذا المسح لم تكن صحيحة و لا منطقية ، بحيث أن ملكيتنا و بعد هذه العملية قد تقلصت من مجموع 18.12 هكتار إلى حوالي 9 هكتارات والسبب هو عدم تقيد هذه المصالح بالحدود المرسومة في مخطط وعقد الشراء لسنة 1920 والتي تبقى موجودة إلى يومنا هذا. وهم يتحججون اليوم بأن الأرض قد أخدها الواد معه علما بأننا لم نرهن و لم نبيع هذه الأرض و معنا شهادة السلبية تثبت ذلك كما أنه لم تنتزع منا لأجل المنفعة العامة ، إكتشفنا لهذا الخطأ كان سنة 2011 عند مباشرة الخبير لعملية القسمة بين الشركاء طبقا لحكم قضائي كون الأرض كانت محل نزاع الشيء الذي جعلنا نرفض هذه الخبرة جملة وتفصيلا .
السؤال : هل من حقنا اليوم و بعد مرور أكثر من 15 سنة على العملية المطالبة بإعادة التحقيق و التحيين و رسم الحدود طبقا للمخططات الأصلية ، و بالتالي إسترجاع المساحات الناقصة و التي هي موجودة على هوامش حدودنا و منها ما رقم بإسم مستثمرات فلاحية . علما بأن المحامي عندنا يقول بأن هذه القضية سيكون مصيرها البطلان عملا بالمادة 102 من القانون المدني
في إنتظار الرد ، تقبلوا منا خالص التشكرات
رأيى الشخصى
فى اعتقادى أن الحق هنا تقادم فقد مرت مدة كبيرة 15 عشر سنة .والله أعلم
اترك تعليقاً