بعض الاجتهادات القضائية عن البينة المعاكسة
قرار 389 / 1991 – أساس 70 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 279 مكرر – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
ليس للمحكمة أن تكون قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة المعاكسة لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها وليس لها رفض سماع شهود البينة المعاكسة بحجة ثبوت الحالة.
قرار 796 / 2003 – أساس 656 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 276 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 –
محكمة الموضوع ملزمة بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم.
قرار 2486 / 1999 – أساس 2032 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 106 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
في حال سماع شهود الاثبات يتوجب سماع شهود البينة المعاكسة لتحقيق العدالة بين المتقاضين.
قرار 111 / 2010 – أساس 61 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 680 – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 –
استعجال المحكمة البت بالدعوى قبل سماع شهود البينة المعاكسة يوجب النقض.
قرار 1128 / 2010 – أساس 1145 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 221 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 –
المحكمة ملزمة بسماع البينة المعاكسة عند طلب الخصم وإن كان لها بعد ذلك الموازنة بين البينتين والحكم بما ترى أنه الحق.
قرار 1038 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 533 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –
ان الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة ما بشهادة الشهود تقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق. ومن ثم يترتب على المحكمة سماع البينة المعاكسة ثم تستعمل سلطتها في التقدير والترجيح.
اترك تعليقاً