بعض التطبيقات القضائية لتكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

نماذج للتكييف القضائي لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك
اختلف النظر في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هل هو عقد بيع أو عقد إجارة في المحاكم السعودية وغيرها. وقد اختلف التكييف الفقهي للعقد بين كونه عقد بيع بأقساط، أو عقد بيع بأقساط برهن، أو عقد إيجار مع وعد بالبيع، ولهذا اختلف القضاة في العقد بين مصحح له ومبطل في المحاكم الشرعية وغير الشرعية, فعلى سبيل المثال سجلت المحاكم السعودية حكماً بالمحكمة الكبرى بالرياض بتاريخ 19/4/1420ه يكيف فيه عقد الإيجار المنتهي بالتمليك على أنه عقد بيع برهن العين مؤجل الثمن يسدد على أقساط. كما سجلت بعض المحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية بالمملكة أحكاماً ببطلان العقد.

أما في بعض قوانين الدول الغربية فيعتبر عقد الإجارة المنتهي بحيازة الأصل للمستأجر –غالباً– بيعاً وليس عقد إجارة. فقد سجلت المحاكم الأمريكية أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسداد أقساط إيجارية متساوية بدون دفعة بعد آخر قسط يعتبر عقد بيع (1998 WL 34813, 8th Cir) في حين أن القانون الأمريكي يعتبر أن ما يسمى خيار الإيجار Lease Option ليس عقد بيع بل يعتبر علاقة مؤجر بمستأجر؛ بل إن مصلحة ضرائب الدخل الأمريكية لا تعتبر هذا العقد عقد شراء في حسابها للضرائب ما لم يتم ممارسة خيار شراء العين (Tax Court Memorandum 1999). ويعتبر القانون الأمريكي أن عقد إيجار الشراء Lease Purchase والاستئجار للتملك Rent to Own وخيار الإيجار Lease Option والإيجار بخيار الشراء Lease with option to buy على أنها شيء واحد.