ثغرات فى قانون الضرائب العقارية
صدر قانون الضرائب العقاريه رقم 196 لسنة 2008 وصدرت اللائحه التنفيذيه رقم 493 لسنة 2009 ولم تعالج الثغرات الموجوده فى هذا القانون التى تم سردها بواسطة احد محامى النقض وهى كمايلى :

1. قانون الضرائب العقاريه لم يلغ الماده 22 من القانون 59 لسنة 1979 والتى تقضى باعفاء شاغلى العقارات المبنيه داخل المجتمعات العمرانيه الجديد من الضريبه العقاريه لمدة 10سنوات من تاريخ اتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به ولم يتم الغاء هذا النص .

2. قانون الضرائب العقاريه تشوبه شبهة عدم الدستوريه لان الضريبه تكون على عائد وليس قيمة العقار وغير معقول ان تفرض ضريبه على المكان الذى تعيش فيه الاسره ولايدر عليها عائدا ( بل ومن الممكن ان تكون تتكبد مصروفات متنوعه لهذا العقار).

3. العقار فى بعض الاحيان يكون عنصر من عناصر المحل التجارى فايراد الشركات خاضعه للضريبه وكذلك مكاتب المهنيين ان كان مالكا ( الاطباء – المحامين – المحاسبين – الخ ) والتى هى مصادر الرزق لصاحبها والايراد الناتج عن مباشرة النشاط من داخل تلك الوحدات خاضع للضريبه على الدخل فكيف تتفرض الضريبه على العقار مقر الشركه او المكتب ؟

والله يا جماعه مش ناقص غير انه تفرض ضريبه على …………………… الاولاد كمان ……….. عجبى .

4. قانون الضرائب العقاريه ينص على اعادة التقدير كل خمس سنوات بزياده لاتزيد عن 30% للعقارات السكنيه ولم ينص على زيادة الاعفاء كل خمس سنوات حتى يتماشى مع زيادة الضريبه وهذا يعنى ان العقار المعفى حاليا والذى تبلغ قيمته 450 الف جنيه بعد خمس سنوات اذا زاد بنسبة 15% فقط وليس 30% فانه يخضع للضريبه لان قيمته ستتعدى الـ 500 الف جنيه .
5. فرق القانون فى الاعفاءات بين الوحدات السكنيه والوحدات التجاريه غير السكنيه دون مبرر حيث تقرر اعفاء 6000 جنيه للوحدات السكنيه اما الوحدات المستخدمه للاغراض غير السكنيه فلا اعفاءات.
6. لم يعفى القانون الوحده السكنيه الاولى من الضريبه بمعنى انه اذا بلغت الوحده السكنيه الواحده 500 الف جنيه او اكثر فانها تخضع للضريبه فى حين ان ان كان هناك من يملك عقارا مكون من 20شقه مثلا ولم تبلغ قيمة الشقه الواحده 450 الف جنيه على الاقل فانها لاتخضع للضريبه وكذلك مثيلاتها الـ20 .

7. عاقبت الماده 30 من نفس القانون بغرامه 200 ج الى 2000 ج لعدم تقديم الاقرار او الاخطاء الغير مقصود فى كتابة الاقرار ( لان كل الناس معندهاش وعى ضريبى والناس همها كله الرغيف اللى مبقاش بشلن ) وكان يجب ايقاف العقوبه لفتره انتقاليه محدده يتم من خلالها توعية المواطن باهمية تقديم الاقرار ( وان كان ليس هناك حيز لاضافة هم اخر لان مجرد كتابة الاقرار للفلاح الذى يملك بيتا ريفيا ورثه عن جد جد جد جد جده يعتبر هما لاوقت له ) .