بين «المحرم» شرعاً… و«الممنوع» قانوناً

سلطان العامر

في الأسبوع الماضي قامت غالبية مجلس الشورى بإسقاط توصية تطالب بمنع التدخين عمن هم دون الـ١٨ عاماً، وكان السبب الذي أبداه بعضهم هو أنه قد يُفهم من منعه على الصغار إباحته للراشدين. أي أن الذهنية التي قدمت هذا السبب ترى أن «ممنوعات» الدولة عليها أن تعكس «محرمات» الشرع. وهذا الخلط الذي تقوم به هذه الذهنية بين ما هو «محرم» شرعاً وبين ما هو «ممنوع» قانوناً ليس خلطاً عرضياً، بل هو خلط يتربع فوق بنيان ضخم من الأدبيات المتراكمة التي تعتمد مسلمات متعددة حول مفاهيم أساسية- كـ «الدين» و «الدولة» و «القانون»- بحاجة إلى مراجعة نقدية شاملة.

فالواجبات والمحرمات في الإسلام تختلف بشكل جوهري عن قوانين الدولة الحديثة. فالدولة الحديثة – وهذا ما يميزها بشكل رئيسي عن غيرها من الدول القديمة – في كل مكان هي كيان سياسي «دنيوي»، تحيط مواطنيها بسيادتها الكاملة، بحيث لا تمثل قوانينها – مهما كانت درجة ديموقراطيتها – إلا قيوداً على حرياتهم. وهذه القيود على حريات المواطنين تقوم الدولة الحديثة – التي من أهم خصائصها احتكار العنف – بفرضها عليهم بالقوّة أي باستخدام كل وسائل العنف – التي تزداد كفاءتها التقنية يوماً بعد يوم مع تطور العلم الذي ترعاه هذه الدول نفسها- من أجل إكراه المواطنين على التقيد بالقوانين من دون أن تأبه بمدى اقتناع آحادهم بها من عدمهم.

في المقابل، فإن واجبات ومحرمات الإسلام إذا كانت تعني شيئاً فهي تعني نقيض هذا كله، أي أنها قائمة على الحرية لا على الإكراه، إذ «لا إكراه في الدين». فانطلاقاً من كون الحساب والعقاب في اليوم الآخر بين يدي الله، وأن الحساب والعقاب لا يكون على ظاهر الأعمال بل على النيات التي من ورائها والتي لا يعلمها إلا الله، فإن الدنيا هي دار الابتلاء والله أعطى فيها المرء حريته الكاملة باختيار إما التدين بدينه أو الكفر به، التقيد بتعاليمه أو عصيانها، لأنه وحده سيتحمل نتيجة هذه الخيارات. فالحرية واحدة من أهم مناطات التكليف، لهذا لا يحاسب من يُكره على النطق بكلمة الكفر، وتباح المحظورات عند الضرورات، ولا يقبل إسلام من أُدخل في الدين عن غير قناعة.

ومن هذا الاختلاف بين الإسلام كدين لا تكتسب أوامره ونواهيه معنى إلا في بيئة حرة بين أناس متحررين من ضروراتهم وحاجاتهم- أي بين أفراد تحرروا من الإكراه الخارجي وتحرروا من حاجاتهم وضروراتهم واختاروا بكل حرية واقتناع الالتزام بهذه الأوامر والنواهي- وبين الدولة الحديثة التي تعني سيادتها إكراه المواطنين بالقوة- أي باستخدام جميع أدوات العنف والسيطرة – على تنفيذ قوانينها التي لا تأبه بمدى اقتناع آحادهم بمحتواها؛ أقول: من هذا الاختلاف بين الاثنين يصبح معنى تحويل ما هو «محرم» ديناً إلى «ممنوع» قانوناً لا شيء سوى إكراه المواطنين وإرغامهم – بغض النظر عن اقتناعهم بهذا المحرم وإيمانهم به – الإكراه الذي لا يعني شيئاً سوى الحالة التي «تعلق» فيها أحكام الدين ويفرغ معنى الابتلاء في الدنيا من محتواه. إذ في الإسلام، لا يحاسب الله ولا يعاقب إلا على الأعمال التي يجترحها من كان حُرّاً في الدنيا لأن عبوديته كلها موجهة لله.

وهذا الاختلاف الجوهري، يغير من طبيعة تسمياتنا للأمور. إذ لا يصبح منع بيع الدخان لمن هم دون الـ١٨ إباحة لشربه للراشدين، بقدر ما هو حصر «الإكراه» – إذ قوانين الدول الحديثة ليست سوى قيود وإكراهات – على القصّر وترك الراشدين أحراراً في تحمل مسؤولية اختيارهم الحر وقناعتهم بخصوص مسألة الدخان، وترك التأثير على قراراتهم مفتوحاً لإعلانات شركات التبغ وجمعيات مكافحة التدخين من دون إقحام للدولة في مجال الحرية هذا الذي هو شرط التكليف في الدين، والذي يعتمد محاسبة المرء في الآخرة على ما يفعله فيه.

ولا يعني هذا التمييز الجوهري بين أوامر الدين وقوانين الدولة الحديثة فصلاً بين الدين والدولة كما يريد الترويج إلى ذلك البعض بقدر ما يعني أن مجال الحرية الذي كان دوماً شرط التكليف الذي كان متوفراً للفرد منذ القدم لم يتم تهديد وجوده بالإلغاء بالمقدار الذي تتوافر عليه الدولة الحديثة وما تملكه من مؤسسات بيروقراطية وأدوات عنف وتقنية وما إلى ذلك. ومن يقرأ رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل سيجد أن تلك الدولة الشمولية التي تخيلها أصبح إمكان حدوثها اليوم- هذا إن لم تكن تحدث فعلياً – أكثر بكثير من ذي قبل. واستجابة لهذا التهديد الحديث لهذا المجال نشأت وتنشأ حركات وموجات للدفاع عنه – إما باسم حقوق الإنسان أو غيره – ولهذا فقط تصبح المطالبة بتحويل أوامر الدين ونواهيه إلى قوانين للدولة الحديثة ليس أكثر من زيادة في تقليص مجال الحرية هذا الذي هو بالذات مناط تكليف المرء بالدين، الذي بتلاشيه يرتد المرء إلى حكم المُكره أو المضطر… أو إلى حكم العبد.

ولا يلغي هذا التمييز بين الأمرين قضايا كثيرة – مثل مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وطلاق ومواريث) أو القصاص والحدود وغيرها – ولا يطالب بتنحيتها تحت حجة أن تحويلها إلى قوانين سيهدد مجال الحرية الذي هو مناط التكليف بقدر ما يؤكد على قضية سبق أن أكدها الفيلسوف طلال أسد وهو أنه لا يمكن أن تكون الدولة الحديثة تامة السيادة في الإسلام، إذ دوماً هي منقوصة السيادة لأن عبودية المسلمين لله وأعني بـ «منقوصة السيادة» أن هناك مجالاً حراً للمواطنين لا تستطيع الدولة مهما عظم سلطانها أن تتدخل فيه، إذ إنه مناط تكليف دينهم.