تاريخ الحكم المحلي بالإمارات العربية المتحدة – تفاصيل قانونية هامة

تاريخ الحكم المحلي بالإمارات العربية المتحدة

تاريخ الحكم المحلي

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مؤلفة من سبع إمارات كانت مستقلة ذاتيا في السابق، واتحدت سنة 1971 لتشكل معا دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحدد الدستور الوطني تقسيم السلطة بين الحكومة الاتحادية وحكومات كل إمارة. والحكومة المركزية مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع والتعليم والصحة العامة والبنية التحتية للاتصالات والهجرة والمسائل المتعلقة بأراضي الدولة. أما السلطات التي لا يمنحها الدستور للحكومة الاتحادية فهي لكل إمارة منفردة. وفي الواقع، تولت الحكومة الاتحادية خلال الثلاثين سنة الماضية مسؤوليات إضافية كالمسؤولية عن المياه والقضاء حيث كانت الحكومات المحلية مستعدة للتنازل عن سلطاتها.

التقسيمات الإدارية

تختلف قوة الحكم المحلي باختلاف حجم الإمارة وعدد سكانها. ففي أبو ظبي، وهي أكبر إمارة، توجد حكومة موازية للحكومة الاتحادية تضم مجلسا استشاريا وإدارة عامة. وتنقسم مدينة أبو ظبي إلى بلديتين توفران خدمات متعددة كالمياه والكهرباء والأشغال العامة والتمويل والجمارك. ولبلدية العين الواقعة ضمن إمارة أبو ظبي حكومة محلية قوية. أما في المناطق الريفية حيث توجد الإمارات الأصغر والأقل تطورا، فتلعب الحكومة الاتحادية دورا أكبر في توفير الخدمات العامة.

ميزانيات الحكم البلدي والمحلي

لا يوجد في الإمارات العربية المتحدة نظام ضريبي اتحادي. ويفترض في كل إمارة تقديم نصف دخلها إلى الحكومة الاتحادية. ولكن في واقع الأمر لا تمول ميزانية الاتحاد إلا إمارتا أبو ظبي ودبي وبمعدلات أقل من نصف دخلهما. وعمدت هاتان الإمارتان الكبيرتان تقليديا إلى تمويل عجز الميزانية الاتحادية عبر تقديم مبالغ إضافية من دخلهما المحلي. ولا توجد ضرائب مباشرة في الإمارات العربية المتحدة. وتحصل كل إمارة على إيراداتها عن طريق الدخل الناتج عن النفط والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

إصلاح ميزانية الحكم المحلي

بصفتها مشترك جديد في قاعدة صندوق النقد الدولي الخاصة لنشر البيانات الحكومية، يتم تشجيع الإمارات لتطوير ميزانية شفافة وشاملة تحدد بوضوح نفقات الحكم المحلي.