أبدى عدد من المحامين انزعاجهم من الإجتماع الذى عقد اليوم في مقر مجلس الوزراء بين مجلس القضاء الفلسطيني و النيابة العامة و وزارة العدل وبحضور رئيس الوزراء , و اعتبر عدد من المحامين أن تلك المسألة تهميش واضح لنقابة المحامين و كأنها ليست طرف في العدالة , علما أن نقابة المحامين كانت السباقة في رفض اي تعديل او اي قرار بقانون من شأنه أن يمس استقلالية القضاء او حرية النيابة العامة .
من محاماة نت : نتسائل / هل يمكن للقضاء أو النيابة العامة العمل في المحاكم دون حضور الركن الثالث من اركان العدالة , أليس المحامين جزء هام من هذه المنظومة و لهم قرار مؤثر , و اذا قلنا أن الإجتماع هو شأن مجلس القضاء و النيابة فهذا غير صحيح لإن المساس بإستقلال القضاء يمس منظومة العدالة كاملة , لهذا كان من الأجدر أن تدعى نقابة المحامين للحضور ولو كطرف مشارك .
قال الأستاذ عنان عودة : اما ان تكون نقابتنا في المقدمة او لا تكون ابدا، لم نقبل يوما بالهامش ولم نكن يوما تابعين لاحد، هي المقدمة و راس الحربة في كل معركة دفاع عن حق ننوي ان نخوضها او ان لا نخوض بما لا يصون هيبتنا ونلتزم الصمت حتى يستنفذ الجميع ما لديه حتى نأخذ دورنا الطبيعي …!
قال الأستاذ أحمد الخضور عبر صفحته على فيسبوك : فوجئنا هذا اليوم بأنه تم عقد اجتماع فيما بين مجلس القضاء الفلسطيني و النيابة العامة و وزارة العدل في مجلس الوزراء وبحضور رئيس الوزراء دون ان نسمع عن أدنى حضور لنقابة المحامين او من يمثلها وحتى ان دعوة رئيس الوزراء انصبت على دعوة كافة المؤسسات المعنية وذكرها وذكر مؤسسات المجتمع المدني دون حتى ان يتطرق لذكر نقابة المحامين
علما بأن نقابتنا هي التي أخذت على عاتقها محاربة هذا التعديل و صرحت بذلك علنا و لم تنتظر احدا في حين ان الآخرين تواروا عن الأنظار قليلا هنا اقول لمجلس النقابة الموقر انه من الآن فصاعدا لا بد ان تكون لنا وقفة و وقفات في اي موقف ستتخذه
و قال الأستاذ خالد عمرو : بالرغم من تحفظنا على عدم مشاركة نقابة المحامين باجتماع اليوم الذي تم بحضرة رئيس الوزراء مع مجلس القضاء الأعلى و النيابة العامة و وزير العدل و استهجاننا لعدم دعوة نقابتنا للمشاركة في هذا الاجتماع و هنا اتوجه بهاذا الاستفسار لمجلس النقابة إلا أننا نؤكد على رفضنا التام و القاطع لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية و أننا ندعو مجلس القضاء و النيابة العامة بأن لا تنجر الى مربع النقاش ولو لمجرد النقاش في هذا التعديل المرفوض جملة و تفصيلا .
و ذات ذات السياق ابدى عدد من المحامين ايضا اعجابهم بموقف مجلس القضاء و لم يتطرقو طبيعة الاجتماع او اطرافه .
قال الأستاذ Adv Abd Atari : نحيي مجلس القضاء الاعلى ممثلا برئيسه واعضاءه ، على موقفهم الجريء المتمثل برفض مشروع قانون تعديل السلطة القضائية ، من خلال التمسك بالحكم الوجوبي لنص المادة ١٠٠ من القانون الأساسي الفلسطينيي والتي اوجبت اخذ راي مجلس القضاء الاعلى بمشاريع القوانين ذات الصلة بالشان القضائي . حفاظا على استقلال السلطة القضائية وهيبة القضاء ، والحرص على منع تدخل السلطة التنفيذية وفرضها نظام الوصاية على القضاء .
ما الذي جرى في إجتماع اليوم | بين رئيس مجلس القضاء و النيابة العامة و وزارة العدل بحضور رئيس الوزراء .
من جهته اكد رئيس مجلس القضاءالاعلى لرئس الوزراء قرار المجلس في جلسته المنعقده هذا اليوم رقم 5لسنه 2017 رفض المجلس للمشروع المقدم من قبل الحكومه كونه ينطوي على شبهه عدم الدستوريه عدا عن انه تدخل في الشان القضائي من السلطه التنفيذيه بما احتواه المشروع من توسيع لدور وزير العدل خارج اطار التعاون والتنسيق القائم بين وزاره العدل ومجلس القضاء. والذي يشكل مسا جوهريا باستقلال السلطه القضائيه الذي اكد على استقلالها القانون الاساسي بذات الوقت الذي ينص فيه قانون السلطه القضائيه النافذ على صلاحيات لوزير العدل لم يتم تجاوزها عدا عن ما تضمنه المشروع من محاوله ادخال عناصر من خارج القضاء في عضويه المجلس كمدير المعهد القضائي الذي يعمل تحت مسؤوليه وزير العدل ولشخصيه قانونيه يتم تعينه من قبل السلطه التنفيذيه الامر الذي يشكل سابقه غير مألوفه في كل مجالس القضاء العربيه والدول المحيطه وان في ذلك خروج عن الاعراف القضائيه والقوانين الناظمه للعمل القضائي لا يمكن الموافقه عليها , اما بخصوص تراكم القضايا وسرعه البت فيها فليس مجالها قانون السلطه القضائيه انما قوانين اجراءات التقاضي كاصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وقانون الاجراءات الجزائيه التي تحتاج الي تعديلات اماوان يتم اقحام قانون السلطه القضائيه في ذلك لا طائل منها وفي غير موضعهابذات الوقت الذي يبذل فيه المجلس كل اهتمامه بهذا الشان وانجز مشروعا حيويا على هذا الصعيد قيد التنفيذ بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبتمويل منه بتحديد العمر الافتراضي للقضايا بعد دراسه الاسباب ووضع الحلول لها كقله اعداد القضاه وغيرها من الامور وان تراكم القضايا هي مشكله تعاني منها معظم الدول بما فيها الدول الاوروبيه والعربيه وان هذا الموضوع هو مساله اداريه واجراءات قانونيه تقتضيها مباديء التقاضي على درجتين وصعوبات تشارك فيها اطراف عده في الخصومه القضائيه , كما واكد بقيه اعضاء المجلس موقفهم الرافض لاجراء مشروع التعديل على القانون بما احتواه من مس باستقلال السلطه القضائيه وتدخل في شؤونها فيه مخالفه للدستور الذي نظم العلاقه بين السلطات وحدد اختصاصات كل منها “”
اترك تعليقاً