تحليل قانوني للنظام الاساسي للمحكمة الدولية

أ/ عيسى العماوي

بعد فراغ العالم من حربه الكونية الاولى وجد انه من الضرورة ايجاد حالة عالمية من الاستقرار والسلم فجهد لايجاد مبادئ اساسية لحفظ الامن والسلم العالميين تجنبه الانزلاق آلى حروب كونية فتمخض هذا الجهد ولادة منظمة عالمية اطلق عليها اسم عصبة الامم المتحدةوتضمن الميثاق الأساسي لهذه المنظمة احداث هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية تكفل قيامها بدورها العالمي ومن هذه الهيئات كانت محكمة العدل الدولية الدائمة حيث اصبح للعالم وللمرة الاولى في التاريخ مرجع قضائي دولي يحتكم أليه لفض المنازعات الدولية واقامة هذه المحكمة للمرة الاولى في تاريخها عام 1922 واستطاعت حتى عام 1939 الفصل في واحد وخمسين نزاعا والافتاء في ثمانية وعشرين رأيا .

• الا آن دور هذه المحكمة انتهى على اثر اخفاق عصبة الامم في اداء دورها ورسالتها وعدم قدرتها على تفادي الوقوع في حرب كونية ثانية مدمرة في ايلول 1939

• حيث عاد تفكير الدول من جديد لاحداث هيئة دولية بديلة لعصبة الامم وبعد مؤتمرات وتصريحات واجتماعات كانت منطمة الامم المتحدة في 24 تشرين الاول عام 1945 وقد نص ميثاق منظمة الامم المتحدة على احداث محكمة العدل الدولية لتكمل المسيرة التي كانت قد بدأتها ونظرا لاهمية الدور الذي مارسته وتمارسه حاليا ويمكن آن تمارسه في حال اتصفت بالعدالة والحياد والنزاهة والموضوعية لاسيما بعد آن شاهدنا الفضائح في عمل لجنة ميليس التي شكلت في تحقيق لمعرفة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري لذا كان هذا البحث وهذه القراء ة في النظام الأساسي للمحكمة الدولية

• محكمة العدل الدولية هي هيئة منبثقة عن النظام الأساسي لمنظمة الامم المتحدة وتعتبر الاداة والالية القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها في مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي في هولندا

• تتكون المحكمة من خمسة عشرة قاضيا يجري انتخابهم لولاية تبلغ تسع سنوات ولا يجوز آن يكون هناك اكثر من قاضي ينتمون لرعوية دولة واحدة.

– ينبغي آن تمثل جميع المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية والقانونية في العالم .
– يعلن العضو المنتخب قبل مباشرة عمله في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بلا تحيز آو هوى انه لن يستوحي غير ضميره.
– ينتخب الاعضاء الرئيس والنائب ومسجل المحكمة.
– لايتولى عضو المحكمة أي وظائف سياسية آو ادارية آو اعمال حرة.
– لا يشترك في أي قضية سبق وكان وكيلا فيها.

– تنتهي عضوية القاضي باحدى الحالات التالية:

1- انتهاء مدة العضوية.
2- فصل العضو من وظيفته.
3- الاستقالة.
– يجوز للمحكمة ممارسة اعمالها خارج المقر الرئيسي لها أي بمعنى كان يمكن للامم المتحدة تكليف المحكمة البحث بقضية اغتيال الحريري بدل القاضي الالماني ميليس الذي على ما يبدو كان امره مرتبا قبل آن يغتالوا الحريري ؟؟؟!!!

• اختصاص محكمة العدل الدولية:

– تفسير معاهدة من المعاهدات.
– اية مسألة من مسائل القانون الدولي.
– تحقيق بالوقائع لبيان آن كانت خرقا لالتزام دولي.
– نوع التعويض المترتب على خرق الا لتزام الدولي.
– تنظر في جميع القضايا التي تعرضها عليها الدول.

الاحكام القانونية المطبقة:

– احكام القانون الدولي.
– مبادئ العدالة والانصاف.
– الاتفاقات الدولية العامة والخاصة.
– العادات الدولية المرعية المتواترة الاستعمال.
– مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة.
– احكام المحاكم.
– مذاهب كبار المؤلفين والقانونيين في مختلف الامم.

• الشروط الواجب توافرها للانضمام آلي المحكمة:

– الموافقة على نظام المحكمة.
– القبول بمضمون الحكم الذي سيصدر عن المحكمة.
– التعهد بتأدية نفقات المحاكمة.
– تعرض النزاعات على المحكمة اذا كانت احدى الدول غير عضو في النظام الأساسي للمحكمة.
– اللغات الرئيسية للمحكمة الانكليزية والفرنسية ويمكن استعمال لغة اخرى بناء على طلب احد الاطراف.

– تكون الجلسات علنية وسرية.

– تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الاكثرية من القضاة الحاضرين.

– لا يكون للاحكام الصادرة عن هذه المحكمة حجية الا بالنسبة لاطراف النزاع المطروح امامها.

• الفتاوى :

آن عمل المحكمة لا يقتصر فقط على القضاء في المنازعات بل انها تتولى اضافة لذلك الافتاء في المسائل التي قد تعرضها عليها الدول والهيئات الدولية التي يسمح لها ميثاق الامم المتحدة باستفتائها ويرخص لها بذلك.
ويتم ذلك بان تتقدم تلك الدول والهيئات بطلب كتابي آلي المحكمة يتضمن بيانا بالواقعة ووصفا دقيقا للواقعة المراد الاستفتاء بها مرفقا بكافة المستندات التي تعين في ايضاحها.

• تعديل النظام الأساسي للمحكمة الدولية:

– يتم تعديل النظام الأساسي بنفس الطريقة التي يعدل بها ميثاق الامم المتحدة.
– أي انه لاجراء التعديل في هذا النظام الأساسي يتم المصادقة عليه من قبل ثلثا اعضاء الامم المتحدة ومن بينهم الاعضاء الدائمون في مجلس الامن وذلك بعد اقتراح هذا التعديل في مؤتمر الجمعية العامة باغلبية ثلثا اعضائها وبموافقة تسعة من اعضاء مجلس الامن .

وهكذا نرى آن هيئة الامم المتحدة والمحكمة الدولية هي ارادة الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب الكونية الثانية فشرعت ما تريد وفرضت على العالم ماتريد واعطت نفسها حق النقض الفيتو الذي شل المنظمة الدولية ومنعها من تحقيق اهدافها في إقامة عالم امن مستقر بلا حروب وبلا مشاكل .

وما يجري اليوم في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونظام القطبية الثنائية وبروز نظام القطب الواحد حيث تسيطر امريكا على البشرية وعلى المنظمة الدولية وتحول مجلس الامن آلي مجلس مخابرات دولي ومجلس ظلم دولي ومجلس طغيان دولي ومجلس قهر دولي واصبحت المنظمة الدولية العوبة بيد امريكا لذا اصبح العالم بلا امم متحدة وبلا محكمة دولية .

والمطلوب اليوم من كل الشرفاء في العالم العمل لاعادة المجتمع الدولي آلي الوجود واعادة المنظمة الدوليةالى الحياة واعادة الاعتبار آلي كل الجهود الدولية قبل آن تقع كارثة عالمية ثالثة يذهب ضحيتها العالم كله ومعه التظيم الدولي .

ولابد من تفعيل دور هذه المحكمة الدولية لا زالة العلاقات الدولية المتوترة جدا في عصر امريكا . علما آن المحكمة نجحت في حل الكثير من الخلافات وخاصة الخلاف القطري البحريني حول الجزر الثلاث الذي فشلت الجامعة العربية في حله .
ولو توفر لهذه المحكمة دعما دوليا بمعزل عن الضغوط السياسية والتحالفات للدول العظمى والمسيطرة لاستطاعت آن تجعل الوضع العالمي افضل من السائد اليوم علما آن المحكمة فصلت اكثر من ثلاثين نزاعا ودعوى رفعت اليها.