المرسوم التشريعي رقم 88 للعام2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي
وفي تصريح لـ “سانا” أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن المرسوم التشريعي رقم 88 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يسهم في إضافة مكون جديد للنظام المالي في سورية وإضفاء غنى للحياة الاقتصادية والتجارية.
وقالت عاصي: إن التأجير التمويلي يتيح تمويل اقتناء الأصول المنقولة أو غير المنقولة لفترة من الزمن بطريقة التقسيط على مدد طويلة قد تنتهي بملكية المستأجر للعقار المؤجر له حسب شروط العقد والالتزام به حيث يمكن المستثمر من الحصول على الآلة أو العقار أو أي أصول أخرى دون الحاجة لدفع ثمنها مباشرة.
وأعربت عاصي عن أملها أن يساعد تأسيس شركات التمويل التأجيري بإغناء الحياة الاقتصادية وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الأصول الكافية للحصول على الأصول اللازمة لعملها مبينة أن التمويل التأجيري يخفف كلف الشركات في بداية حياتها ويجنب مخاطر شراء الآلات والعقارات في حالة نقص السيولة أو عدم كفايتها.
وأضافت الوزيرة عاصي أن التمويل التأجيري ليس بالضرورة أن يكون لتمويل أغراض تجارية أو اقتصادية وإنما قد يتعداها لأغراض السكن والمشاريع السياحية أو الصناعية أو السكنية فهو يتيح شراء أي شيء حسب رؤية شركات التمويل وتطلعاتها واهتماماتها مشيرة إلى أن الممول يجني فوائد ملكيته مع انتفاء أي مخاطر تكتنفه لأن الأصل يبقى في ملكيته.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والتجارة إلى أن التمويل التأجيري مستخدم في أغلب دول العالم ويسهم بنسبة كبيرة في سوق التمويل موضحة أن فكرة التمويل من خلال التأجير نشأت في البنوك الإسلامية وتطورت لتستخدم في البنوك التقليدية والشركات المتخصصة.
اترك تعليقاً