تطبيق القانون الجنائي
La loi pénale ne s’applique pas sans restriction. Elle est soumise à certains principes.
Principe de non-rétroactivité
Ce
principe résulte de l’article 112-1 du Code pénal. Il comprend le
principe de non-rétroactivité de la loi pénale (al. 1 et 2) et celui de
la rétroactivité de la loi pénale plus douce (al. 3).
Le
principe de non-rétroactivité de la loi pénale a été régulièrement
affirmé : Déclaration des droits de l’Homme de 1789, Code pénal de 1810,
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Code pénal de
1992, et autres textes internationaux. Il en résulte qu’un acte non
réprimé par une loi ne peut faire l’objet de sanction ; ainsi, si une
loi intervient postérieurement à la commission d’un acte, elle ne peut
s’appliquer en vertu du principe de non-rétroactivité.
Mais pour
éviter l’arbitraire du juge, le principe de non-rétroactivité ne
s’applique que dans certains cas. Lorsque la loi postérieure est plus
favorable à la personne ayant commis l’acte, celle-ci peut s’appliquer ;
le juge peut ainsi appliquer la loi au litige, alors même qu’elle n’a
pas encore été promulguée. Cela est impossible pour les lois plus
sévères intervenues après la commission de l’acte.
Principe de territorialité
La loi
pénale ne s’applique, selon l’article 113-2 du Code pénal, que sur le
territoire français. Elle s’applique donc sur le sol français, mais
aussi sur les lieux ou appareils ressortissants de la nation française
(comme les navires et les aéronefs). On inclut également au sein du
territoire national l’espace aérien, ainsi que l’espace maritime ;
l’espace maritime comprend les eaux intérieures et la mer territoriale ;
en dehors de ces zones, des dispositions spéciales s’appliquent. Ainsi,
un ressortissant français qui commet un acte (réprimé par le droit
pénal français) à l’étranger n’est pas concerné par la loi pénale
française.
Principe de la personnalité
La loi
pénale s’applique aux nationaux : aux victimes et auteurs d’infraction
ayant la nationalité du pays sur le territoire duquel la loi s’applique.
On parle
de personnalité active lorsque la loi s’applique à l’auteur de
l’infraction ; dans le cas des victimes, on parle de personnalité
passive.
Principe de la compétence universelle de la loi pénale
Ce
principe permet que toute personne puisse être arrêtée et jugée par la
justice du lieu de l’infraction ou extradé et jugé par son pays, ce,
quel que soit le lieu d‘infraction ou la nationalité du délinquant. Cela
permet de ne pas laisser échapper les auteurs d’infractions.
Infraction commise en France
L’infraction ne doit pas nécessairement avoir été entièrement commise en
France pour que les règles du Code pénal s’appliquent ; il suffit de
démontrer un rattachement au territoire français.
Infraction réputée commise sur le territoire
Même
si l’infraction n’a pas entièrement eu lieu sur le territoire, mais en
partie à l’étranger, elle relève de la loi pénale française. Les faits
ayant été commis partiellement en France, ils devront être constatés par
la juridiction étrangère, puis jugés par les lois étrangères, tout
comme par les lois françaises.
Infraction commise à l’étranger
La loi
pénale s’applique à tout français ayant commis un acte hors du
territoire. Si l’auteur échappait à la loi étrangère, il est prévu qu’il
sera jugé par la loi française.
Pour
les crimes et délits commis à l’encontre des français, la loi pénale
française s’applique afin de protéger ses nationaux, même si
l’infraction n’est pas réprimée dans le pays étranger. Cela n’est
néanmoins possible qu’en cas de crime ou de délit grave (la sanction
doit revêtir une peine d’emprisonnement). Aussi, la poursuite des délits
ne peut s’effectuer qu’à la demande du ministère public, faisant suite à
une plainte de la victime, ou à une dénonciation officielle du pays
étranger ; cela n’est plus possible si l’auteur a déjà été condamné à
l’étranger, ou si la peine est prescrite ou a déjà été prononcée.
Pour
les crimes et les délits portant atteinte aux intérêts français
(contrefaçon de pièce de monnaie par e-x-emple), la loi pénale française
s’applique également.
لا ينطبق القانون الجنائي دون قيود. لأنه يخضع لمبادئ معينة.
مبدأ عدم رجعية
هذا المبدأ التالي من المادة 112-1 من القانون الجنائي. وهو يتضمن مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي (س 1 و 2) ورجعية القانون الجنائي أكثر تساهلا (س 3).
مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي
تم التأكيد باستمرار: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1789، وقانون العقوبات من عام 1810، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وقانون العقوبات لسنة 1992، وغيرها من الصكوك الدولية . ويترتب على ذلك دون رادع من قبل القانون القانون يمكن أن يكون عرضة للعقاب، لذلك إذا ويأتي القانون بعد ارتكاب فعل، فإنه لا يمكن أن تنطبق بحكم مبدأ عدم رجعية .
ولكن لتجنب تعسف من القاضي، لا ينطبق مبدأ عدم رجعية في بعض الحالات. عندما يكون القانون اللاحق هو أكثر ملاءمة للشخص الذي ارتكب فيه الفعل، ويمكن تطبيقه، يجوز للمحكمة أن تطبق القانون والتقاضي، على الرغم من أنه لم تسن حتى الآن. فمن المستحيل لقوانين أكثر صرامة أدلى بعد ارتكاب الفعل.
مبدأ الإقليمية
لا ينطبق القانون الجنائي، وفقا للمادة 113-2 من القانون الجنائي، على الأراضي الفرنسية. وبالتالي فإنه ينطبق على الأراضي الفرنسية، ولكن أيضا على المواطنين المباني أو المعدات من الأمة الفرنسية (مثل السفن والطائرات). كما شملت في المجال الجوي للبلاد والمجال البحري ومجالها البحري وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي خارج هذه المناطق، وتطبيق أحكام خاصة. وهكذا، وهو مواطن فرنسي يرتكب الفعل (يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي الفرنسي) في الخارج لا يتأثر القانون الجنائي الفرنسي.
مبدأ الشخصية
ينطبق القانون الجنائي للمواطنين: الضحايا والجناة الذين هم من مواطني البلد الذي يطبق القانون.
نحن نتكلم لشخصية نشطة عندما ينطبق القانون على الجاني، في حالة ضحايا، ويسمى الشخصية السلبية.
مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي
هذا المبدأ يسمح أي شخص يتم القبض عليه ومحاكمته من قبل المحاكم لمكان الجريمة أو تسليمه ومحاكمته من قبل بلاده، بغض النظر عن مكان التعدي أو جنسية الجاني. هذا يساعد على منع هروب الجناة.
جريمة في فرنسا
لا يملك أن هذه الجريمة قد ارتكبت بالكامل في فرنسا لقواعد القانون الجنائي تطبق، ويكفي لإثبات وجود اتصال إلى الأراضي الفرنسية.
انتهاك مزعومة ارتكبت في إقليم في حين أن جريمة لم تتخذ بالكامل مكان في الأرض، ولكن في الخارج جزئيا، هو القانون الجنائي الفرنسي. قد ارتكبت الحقائق جزئيا في فرنسا، وأنها سوف تكون معترف بها من قبل محكمة أجنبية، ثم الحكم عليها من خلال القوانين الأجنبية، فضلا عن القوانين الفرنسية.
جريمة ترتكب في الخارج
ينطبق القانون الجنائي لجميع الفرنسيين قد ارتكب فعلا خارج الإقليم. إذا هرب مقدم البلاغ إلى قانون أجنبي، ومن المتوقع أن يحاكم من قبل القانون الفرنسي.
عن الجرائم التي ارتكبت ضد الفرنسيين، ينطبق القانون الجنائي الفرنسي لحماية مواطنيها، حتى لو كانت جريمة لا يعاقب عليها في بلد أجنبي. فمن الممكن، مع ذلك، أنه إذا جريمة خطيرة أو جريمة (يجب أن تكون عقوبة الحبس). أيضا، لا يمكن أن يتم محاكمة الجرائم بناء على طلب من النيابة العامة، بناء على شكوى من قبل الضحية، أو الانسحاب الرسمي للبلاد الأجنبية التي لم يعد ممكنا إذا كان المؤلف لديها بالفعل أدين في الخارج، أو إذا انتهت صلاحية الجملة أو تم بالفعل مرت.
عن الجرائم والجرائم ضد المصالح الفرنسية (عملة مزيفة، على سبيل المثال)، ينطبق القانون الجنائي الفرنسي أيضا.
اترك تعليقاً