خمسون الف درهم غرامة مطاردى عملاء البنوك بالإتصالات المتكرره

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أثارت دعوى قضائية، رفعها عميل بنك ضد موظف تحصيل يعمل في البنك الذي يتعامل معه، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض العميل للإزعاج المتكرر، وإصابته بأزمة صحية كادت تودي بحياته، بسبب شعوره بالضيق من الاتصالات المتكررة من موظف التحصيل.

وقال متعاملون إن موظفي البنوك يطاردونهم عبر الهاتف في حال تعثرهم في سداد أي مستحقات، أو لعرض الاشتراك في أحد العروض الجديدة من البنك، لافتين إلى أنهم يتلقون اتصالات متكررة، في أوقات متقاربة، تسبب لهم مشاعر الضيق.

أن تهمة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عقوبتها في القانون الإماراتي الحبس عاماً، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

وأوضح أن موظف البنك الذي يتبع الاتصال المتكرر للعميل للمطالبة بسداد قرض أو غيره، يضع نفسه تحت طائلة القانون بتهمة الإزعاج.

وأكد متعاملون مع بنوك محلية تلقيهم اتصالات هاتفية من موظفي أقسام التحصيل في البنك، تطالبهم بسداد مستحقات القروض والتمويلات المتأخرة بأسلوب غير لائق، لافتين إلى أن فترة السداد المستحقة لا يمضي عليها أكثر من أسبوع حتى تبدأ المطاردات عبر الهاتف، والتهديد بوقف الحساب وبطاقة الائتمان، إضافة إلى تحدث الموظفين بطريقة غير لائقة.

وأكد مسؤول في بنك أن الاتصال بالمتعاملين لمطالبتهم بالسداد في حال تأخرهم هو من صميم عمل موظف التحصيل، مشدداً على أن البنك يدرب الموظفين بشكل يضمن التعامل الراقي والمناسب مع العملاء، وفي حال تلقى المتعامل اتصالاً بأسلوب غير لائق، أو يتضمن سباباً أو إهانات، يمكنه التقدم بشكوى للبنك، خصوصاً أن المكالمات جميعها مسجلة.

أن استغلال أجهزة أو خدمات الاتصالات بالإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين، أو لغرض آخر غير مشروع، سواء عبر الاتصال أو من خلال الرسائل المتكررة باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية، يشكل جريمة، حدد القانون عقوبتها بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.

وأشار إلى أن الإزعاج أو المضايقة يقصد بهما الاستخدام السيئ لأجهزة الاتصالات بُغية إزعاج الغير، أو مضايقته، دون أي خطاب مفيد.

أن المادة رقم 72/‏‏‏‏‏‏‏‏2 من القانون رقم 3 لسنة 2003 الخاصة باستغلال أجهزة أو خدمات الاتصال بالإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين، تنطبق على موظفي البنوك وشركات الاتصالات والمندوبين الذين يتصلون بالعملاء بوتيرة متكررة.

وأوضح أنه في حال كان الموظف يتصل لمطالبة العميل بالسداد فإن اتصالاً واحداً يكفي، وبعدها يمكن رفع قضية جنائية، لكن الاتصال المتكرر للمطالبة بالسداد يضع الموظف تحت طائلة القانون بتهمة الإزعاج.

نسبة اتصالات مستهدفة

أكد موظفون في أقسام التحصيل في بنوك محلية أنهم مطالبون بالتواصل الدائم مع العملاء، وبإجراء عدد معين من المكالمات شهرياً، للتأكد من التزامهم بأداء مهامهم في التواصل مع العملاء المتأخرين عن السداد.

وأشاروا إلى أن البنوك تحدد نسبة مستهدفة لهم للوفاء بها، وإلا يكون الموظف غير ناجح في عمله، ويستغنى عنه، شارحين أنهم يتواصلون مع المتعامل للسداد، وفي حال عجزه عن ذلك تكون هناك حلول أخرى، منها خفض قيمة القسط مع زيادة فترة السداد.

وقالوا إنهم يكررون الاتصالات مع المتعاملين غير الملتزمين، الذين ليست لديهم نية جدية في السداد، إذ يؤكد المتعامل أنه سيسدد المبلغ المطلوب في وقت محدد، ولكنه لا يلتزم بذلك، ويبدأ بالتهرب وعدم الرد على الهاتف.