تعارض المعاهدات الدولية مع التشريع الداخلي الإماراتي

تعارض المعاهدة مع التشريع الداخلي الاماراتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ومن البداية ساضع سؤال حول تعارض التشريعات الاماراتية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية حيث نفترض ان المعاهدة تم التصديق عليها وصدر مرسوم بذلك لنفاذها داخل القانون الاماراتي،،ولكن عند تطبيقها امام القاضي وجد هنالك تعارض بينها وبين احدى التشريعات الداخلية فأيهما اولى بالتطبيق المعاهدة ام التشريع الداخلي بمعنى ايها له السمو على الاخر المعاهدة ام التشريع الداخلي سواء دستور او قانون ؟ انتظر الرد ،،وفقكم الله

في حالة الوقوع في مثل هذا التعارض لابد من التفريق بين:

1- ان يكون النص القانوني الداخلي سابقاً في تاريخ نفاذه على المعاهدة.
وفي هذه الحالة يجب تطبيق المعاهدة واهمال نص القانون الداخلي على اساس ان للمعاهدة قوة اكبر من قوة القانو الداخلي لأن المعاهدة تعد امراً صادراً من جانب سيادتين أو أكثر (Imperatif multilateral)
بينما يعد القانون الداخلي امراً صادراً من جانب سيادة واحدة.
وأيضاً على أساس ان النص اللاحق ينسخ النص السابق عليه.

2- أن يكون النص القانوني لاحقاً في تاريخ صدوره على المعاهدة.
وفي هذه الحالة وبما ان المعاهدة صدرت في شكل قانون داخلي وكانت تتعارض مع نص قانون آخر,
فالواجب في هذه الحالة هو تطبيق القانون الأحدث على أساس أن اللاحق ينسخ السابق.
أما إذا لم تصدق المعاهدة في شكل قانون داخلي فالقاضي غير ملزم بتطبيقها
ولا شأن له بالتعارض بين أحكامها وأحكام القانون الداخلي.

بالنسبة للمشرع الإماراتي فقد تصدى لحكم التعارض بين التشريع الداخلي والمعاهدة المصدق عليها .
وذلك يتضح جلياً في المادة (22) من قانون المعاملات المدنية.

والواضح ان المشرع الاماراتي يرجح صراحةً أحكام المعاهدة على النص التشريعي الداخلي المتعارض معها.
سابقاً كان هذا النص ام لاحقاً على الإتفاقية.

ويمكن الخروج بنتيجة أن احكام المعاهدة لا تعطل إلا بتشريع خاص لاحق ينص صراحةً على تعطيل العمل بأحكامها.
أو ينظم من جديد الحالة التي وضع التنظيم الاتفاقي خصيصاً لمواجهتها.