تعرف إلى الفرق بين الجرائم الخائبة و الجرائم المستحيلة

أفضل شرح للتفريق بين الجريمة الخائبة و الجريمة المستحيلة

الجريمة غير المثمرة

تكون الجريمة غير مثمرة في صورة اقتراف كل الأعمال التنفيذية ولكن بدون جدوى، وتحصل هذه الوضعية فيما سمي بالجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة.

الجريمة الخائبة

هي الجريمة التي لا يتم القصد منها، ولا تتحقق نتيجتها، رغم استغلال الجاني كل ما أعده من الوسائل وما أحاط به من الظروف، ورغم اجتهاده في تحقيق الغرض منها (مثل إطلاق نار على شخص وعدم إصابته أو إصابته ولكنه لم يمت).
فهي تتفق مع الشروع في أن كلا منهما جريمة ناقصة فإحداهما تعطل فيها التنفيذ والأخرى خاب فيها الأثر. لكنهما تختلفان في سبب النقصان: ـ فالشروع جريمة ناقصة لأن سلسلة الأعمال التي كان في الحسبان أن تتمخض عنها الجريمة قد تعطلت. ـ بينما الجريمة الخائبة ناقصة لأن الجاني لم يتول التنفيذ على الوجه الأتم. لكن المشرّع لم يفرق بين هذين النوعين بل إن الفصل 59 م ج سوى بينهما وأعد لهما عقابا واحدا. كما أن التعطيل في الشروع وخيبة الأثر في الجريمة الخائبة كانا نتيجة سبب أجنبي عن إرادة الجاني.

الجريمة المستحيلة

هي الجريمة التي لم يكن بوسع الفاعل أو أي شخص آخر مكانه أن يحقق النتيجة الإجرامية فيها بالرغم من قيام الجاني بكل الأفعال التي من شأنها تحقيق هذه النتيجة. فالاستحالة قد يكون مصدرها الوسيلة الإجرامية (بندقية غير صالحة) ستحالة الوسيلة أو محل الجريمة (موضوعها) استحالة المحل (قتل ميت). وتختلف الجريمة المستحيلة عن الخائبة في أن : ـ الخائبة غير مثمرة بعد إتمام التنفيذ. ـ المستحيلة غير مثمرة منذ البدء في التنفيذ (لاستحالة الوسيلة أو المحل) هل يمكن عقاب الجريمة المستحيلة ؟

أولا ـ الاتجاه المتطرف في إمكانية عقاب الجريمة المستحيلة

وينقسم هذا الاتجاه إلى رأيين الأول يقول بعقاب كافة أنواع الاستحالة (الاتجاه الشخصي) واتجاه ثاني يقول بعدم عقاب كافة أنواع الاستحالة (الاتجاه موضوعي).

1 ـ عدم معاقبة الجريمة المستحيلة (النظرية الموضوعية) :

حججه : غياب الضرر الاجتماعي + لا يمكن أن نبدأ بتنفيذ مستحيل فهذا الاتجاه يهتم بالفعل دون شخصية فاعله لا نتيجة لا عقاب.

2 ـ معاقبة الجريمة المستحيلة (ذاتي)

(موقف محكمة التعقيب والمشرع التونسي). حججه : توفر الحالة الخطرة + توفر كافة أركان المحاولة بل إنها أكثر تقدما في المسلك الإجرامي. هذا الاتجاه يهتم بالخطورة الكامنة بالشخص والتي أظهرها فعله المادي في العالم الخارجي.

ثانيا ـ الاتجاه التوفيقي في حالات معاقبة الجريمة المستحيلة :

وهذا الاتجاه يميل إلى التمييز بين مختلف حالات الاستحالة ليحدد ما كان معاقبا منها وما لم يكن كذلك.
ويوجد في ذلك رأيان الأول يميز بين الاستحالة المادية والاستحالة القانونية والثاني يميز بين الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة.

1 ـ الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية :

ـ مطلقة :
بسبب الوسيلة (عدم صلاحيتها لأحداث النتيجة). الموضوع (انعدامه ـ الوفاة قبل القتل). لا عقاب لأن الجريمة غير ممكنة الوقوع نهائيا.
ـ نسبية :
بسبب ـ الوسيلة (صالحة لكنها غير كافية ـ كمية سم قليلة) ـ الموضوع (محل الجريمة متوفر لكن الفاعل لم يستطع أن يحقق نتيجة فعله) . مثال السرقة من جيب فارغ. وجوب المعاقبة لأن الفاعل لم يستطع تحقيق نتائج فعله لكن غيره بإمكانه ذلك. هذه الصورة من الاستحالة تقترب من الجريمة الخائبة إن لم تكن صورة لها.

2 ـ الاستحالة المادية والاستحالة القانونية :

ـ المادية :
تحول دون تحقق الجريمة لظرف مادي عرضي مستقل عن إرادة الفاعل كعدم صلاحية الوسيلة تجب المعاقبة.
ـ قانونية :
فقدان ركن من أركان الجريمة كركن الحياة بالنسبة إلى جريمة القتل لا عقاب. فالجرائم المستحيلة نوع من أنواع الجرائم الخائبة إذ أن الضرر المقصود لا يتحقق في كلا النوعين لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل وحينئذ فهو يجب أن يتعرض للعقاب في كل الصور إذا ما ما أبدى خطورة واضحة وعزما إجراميا ثابتا. ـ المشرّع التونسي : الفصل 214 يعاقب كل من يحاول أن يجهض امرأة غير حامل. ـ محكمة التعقيب : معاقبة من يهدد غيره بسلاح بلاستيكي. تبني الاتجاه الذاتي.