الجوانب المهمة في تبليغ الانذار بالافراغ

1. اعتقد ان الطريقة المثلى لتبليغ الانذار بالافراغ هي الطريقة المنصوص عليها في الفصول37، 38، 39، 148 من قانون المسطرة المدنية وذلك لتفادي عدة مشاكل تنتج عن التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام كرفض التوصل وكون الرسالة غير مطلوبة أو التوصل فقط بغلاف فارغ … الخ.

وعلى سبيل المثال فان المجلس الأعلى قرر بان عدم توصل المدعى عليه بالانذارالذي رجع وعليه عبارة غيرمطلوبة لا يمكن ان تحل محل الاشعار بالتسليم والتي من شانها على الاقل ان تشكل صعوبة جدية لا تسمح لقاضي المستعجلات بالبت في القضية كون مساس بجوهر النزاع ( قرار 466 بتاريخ21/7/76، منشور في مجلة المعيار ع 1 ص57).

ومن هذه المشاكل الناتجة عن التبليغ بالبريد المضمون ما قرره المجالس الأعلى من كون انه إذا كان من الطبيعي ان مجرد تسليم رسالة مضمونة إلى صاحبها لا يدل على انها كانت تحتوي على عبارات الانذار المفروضة قانونا فيجوز لصاحبها ان يثبت ذلك بواسطة القرائن ( قرار عدد84 بتاريخ21/4/72، منشور في مجلة القضاء والقانون ع 125 ص242).

ومنها كذلك كون عدم تسلم رسالة الإنذار المضمونة أو عدم طلبها لا يعتبر رفضا لها ( قرار المجلس الأعلى ع303 بتاريخ4/6/1975، مجلة القضاء والقانون ع 127 ص74).

ومنها ايضا استبعاد الشهادة الإدارية لانها لا تقوم مقام الاشعار بالتسليم واعتبار الانذار كانه لم يتوصل به صاحبه لعدم التوقيع على الاشعار بالاستلام ( قرار المجلس الأعلى بتاريخ19/10/83، في الملف المدني عدد 92.421، مجلة قضاء المجلس الأعلى ع33/34 ص40).

ولكن إذا كان الاشعار البريدي بالتوصل موقعا فانه يعد محررا رسميا فهو حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى ان يطعن فيه بالزور، ولهذا تكون المحكمة على صواب لما اعتمدته كحجة على توصل الطالب، بالانذار بالافراغ، واعتبرت ان مجرد انكار التوقيع غير كاف للقول بعدم التوصل ( قرار المجلس الأعلى ع904 بتاريخ 4/4/88، مجلة قضاء المجلس الأعلى ع 41 ص92).

2. في حالة تعددالجانب المكتري اما نتيجة وفاة المكتري وحلول ورثته محله أو كون هذا الجانب يشكل شركة بعدد محدود من الافراد، فهنا يبلغ الإنذار بالافراغ في الحالة الأولى إلى الورثة بدون بيان لاسمائهم ويكون تبليغه لاحدهم تبليغا صحيحا منتجا اثره في حق الجميع ( قرار المجلس الأعلى ع883 بتاريخ9/11/1981، مجلة قضاء المجلس الأعلى ع30، ص23).

اما في الحالة الثانية ( حالة الشركاء) فيجب توجيه الانذار بالافراغ إلى الجميع حتى ولو كانوا متضامنين (احمد عاصم : الكراء التجاري والاصل التجاري، الرباط 1980، ص39).

واما اذا قام الشركاء الذين يملكون ثلاثة ارباع العقار دون باقي المالكين على الشياع ببعث الانذار بالافراغ فان هذا التوجيه يكون صحيحا وينتج اثاره القانونية حتى ولوعارض في ذلك بقية الشركاء ( حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد274 بتاريخ16/12/1983، في الملف التجاري عدد 9757 المنشور في مجلة رابطة القضاء ع 10/11، ص122).

3. يكون تسليم الإنذار بالافراغ تبليغا صحيحا حتى ولو سلم للقاصر اذ لا يشترط الرشد في تسلم الاستدعاءات او الانذارات

( قرار المجلس الأعلى عدد 246، مجلة قضاء المجلس الاعلى، عدد30، ص8).

كما ان تسلم الطي من طرف احد مستخدمي الشركة، وكان التبليغ موجها إلى مدير هذه الشركة بصفته الممثل القانوني لها، فان التبليغ يكون قد تم بصفة قانونية طبقا للفصلين 516 و38 م م( قرار المجلس الاعلىعدد95 بتاريخ28/2/1979، مجلة المحاكم المغربية عدد22 ص75).

4. يقدم طلب تبليغ الإنذار بالافراغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية وذلك قصد استصدارامربتبليغ هذا الانذار في اطار المقالات المختلفة طبقا للفصل 148 م م وذلك خلاف ما جرى عليه العمل وخاصة في المحكمة الابتدائية بالرباط من كون طلبات تبليغ الانذارات تقدم لدى رئيس قسم التبليغات والتنفيذات القضائية.

5. لا يحق للمحامي ان يحضر الإجراءات غير القضائية وعمليات الحجز أو المعاينة أو الانذار الا بصفة استثنائية وباذن من النقيب ( ف 14 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط).

وهذا المنع كان موجودا ايضا و منصوص عليه في القانون الداخلي الموحد السابق وذلك في الفقرة الثانية من الفصل الثالث.

مصير العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بعد توجيه الانذار بالافراغ:

عندما يتوصل المكتري بالانذار بالافراغ الموجه إليه من طرف المالك فانه بالرغم من عبارات الانذار كالافراغ وفسخ العقد، ورفض تجديد العقد…. فان صفة المكتري التي يتصف بها مستغل المحل التجاري تبقى هي هي تجاه المالك، وتنتج جميع اثارها وخاصة اداء واجبات الكراء بالرغم من وجود الدعوى بين الطرفين ( ف 31 من ظهير24/5/1955).

هذا وانه بالنسبة للمكري الذي وجه الإنذار بالافراغ، لا يوجد ما يمنعه من الاستمرار في قبض الكراء الذي حل اجله( قرار المجلس الأعلى ع30 بتاريخ21/1/1981 مجلة قضاء المجلس الأعلى ع30، ص17)2).

وهكذا تبقى علاقة الكراء بين المكري و المكتري قائمة الذات ولا تنتهي الا بتصريح من طرف المحكمة بناء على طلب المالك للمحل التجاري، بالافراغ، وعندها يكون مصير هذه العلاقة الكرائية هو النهاية.

الرسوم القضائية المستخلصة عن تبليغ الإنذار بالافراغ:

إذا ما سلك المالك طريق تبليغ الانذار بالافراغ في اطار قانون المسطرة المدنية، خاصة الفصل148، فان الامر يقتضي وضع طلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية من اجل تبليغ الإنذار ضمن الطلبات المختلفة أو ضمن الإجراءات المنجزة بناء على طلب، وبطبيعة الحال فان الرسم المستخلص عن مثل هذا الطلب كان 10 دراهم ( ف26 من المرسوم الملكي بمثابة قانون بشان استخلاص الاداءات والصوائر العدلية الصادر بتاريخ22/10/1966)3).

واما إذا سلك المالك في شان تبليغ الانذار بالافراغ طريق توجيهه بواسطة رئيس قسم التبليغات والتنفيذات القضائية فان الواجب المستخلص عنه كرسم عدلي كان 5 دراهم ( ف45 من مرسوم22/10/1966 )4).

وتجدر الملاحظة إلى ان هذا الرسم الأخير المستخلص عن تبليغ الانذار هو تقريبا نفس المبلغ الذي يستخلص إذا ما وجه الإنذار بالافراغ عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام. ولكن نظرا للتغيير الأخير في الرسوم القضائية بمقتضى قانون المالية لسنة1984، اصبح المبلغ المؤدى في البريد ضئيلا بالنسبة للمبلغ المؤدى في المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) منشور ايضا في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 33/34، ص17.

(3) اصبح المبلغ50 درهما بمقتضى قانون المالية لسنة1984، ظ 27/4/84، الفصل26.

(4) اصبح المبلغ 20 درهما بمقتضى قانون المالية لسنة1984، ظ27/4/84، الفصل 54.