حقوق المرأة في الأردن
أوضاع المرأة
يتعرض النظام الملكي الأردني إلى الشد باتجاهين متعارضين من جانب قوى سياسية متنافسة حول قضايا تتعلق بمكانة المرأة في البلاد. فمنذ منتصف الثمانينات، زاد الانفتاح السياسي في البلاد من التعبئة لدى الإسلاميين المحافظين ولدى جماعات حقوق المرأة. وحققت الحكومة الأردنية في السنوات الأخيرة إصلاحات تدريجية على الرغم من المعارضة الإسلامية.
قانون الأحوال الشخصية
تتقرر قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال في المحاكم الشرعية وفقا للشريعة الإسلامية. وكما هو الحال في العديد من الدول العربية، تحسب شهادة المرأة في المحاكم الأردنية نصف شهادة الرجل. ويمكن للرجال تطليق زوجاتهم بكل حرية، بينما على النساء تقديم أسباب لطلب الطلاق أمام المحكمة. وتحصل المرأة على قدر من الميراث أقل مما يحصل عليه الرجل، ومن الضروري موافقة الأزواج على حصول زوجاتهن على جوازات سفر. وبالنسبة إلى العديد من الجماعات السياسية الإسلامية، أضحت قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة رمزا للنزاع بين القوى الدينية والعلمانية. وبالتالي، كان من الصعوبة بمكان إصلاح قوانين الأحوال الشخصية. وفي الواقع، أصدر برلمان 1991 قوانين تنص على التوزيع غير المتكافئ للثروة عند الطلاق، وتنص أيضا على مؤسسات تعليمية منفصلة للإناث والذكور.
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
وعلى الرغم من أن الملك يحتفظ لنفسه بالجزء الأعظم من السلطة السياسية في الأردن، فان العودة للانتخابات الديمقراطية في أواخر الثمانينات حفزت النساء على صعيد العمل السياسي. فالنساء يظهرن باستمرار معدلات مشاركة في الاقتراع أعلى من معدلات الرجال. ولكن النساء يبقين إلى حد كبير مستبعدات عن المناصب الحكومية. فلا توجد إلا وزيرة واحدة وثلاث نساء من الأعيان.
أثناء حل البرلمان بين عامي 2001 و 2003 انتهزت الحكومة الفرصة لتمرير مشروعي قانون يتعلقان بحقوق المرأة. وأعطى مشروع القانون الأول المرأة حق رفع دعوى تطلب فيها الطلاق، بينما أعطى مشروع القانون الثاني للمحاكم حرية أكبر في تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الشرف أو العرض. وكان برلمان 1999 قرر الحفاظ على الحصانة للمدانين بارتكاب جرائم شرف. لكن مجلس النواب الجديد رفض هذين التعديلين اللذين أدخلا على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات. وبموجب القانون الجديد تم رفع سن الزواج للذكور والإناث من 16 و 15 سنة على التوالي إلى 18 سنة للجنسين. وعلاوة على ذلك، حصلت النساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين على حق تمتع أطفالهن بالجنسية الأردنية.
جرت آخر انتخابات تشريعية في الأردن في 17 حزيران/يونيو 2003. وكانت هذه الانتخابات مخيبة لآمال النساء. فمن مجموع 54 امرأة ترشحن في الانتخابات لم تفز أي منهن بمقعد نيابي، مع أن أكثر من 40 امرأة منهن كنّ مشاركات نشطات في الدورات التدريبية التي نظمها “المعهد الوطني الديمقراطي”. ولم تنتخب في تاريخ الأردن قبل عام 2003 لعضوية مجلس النواب إلا امرأة واحدة. لكن ست نساء أصبحن عضوات في برلمان 2003 بفضل نظام “الكوتا (الحصة النسبية) النسائية” الذي أرساه الملك عبد الله. وتم انتخاب هؤلاء النساء من كافة أنحاء المملكة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. أما مهن العضوات الفائزات فهي: طبيبة أسنان، ثلاث مدرسات، صيدلانية ومحامية. وحصلت النساء المرشحات على أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحات في انتخابات 1999.
لتحقيق أهداف الأردن في تطوير وضع المرأة، أسست الحكومة “اللجنة الوطنية للمرأة” للإشراف على البرامج والمشروعات. انخفضت نسبة الأمية بين النساء من 46 بالمئة سنة 1980 إلىأقل من 15 بالمئة سنة 2001، وتشكل النساء حاليا نصف الطلاب الجامعيين. ويشهد النمو السكاني في الأردن انخفاضا في معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات للمرأة الواحدة) إذ انخفض من 4.4 سنة 1995 إلى 3.6 سنة 2001، لكنه ما يزال أعلى من معدل الخصوبة الإقليمي البالغ 3.3 ولادات. وأظهرت الدراسات أن رجال الدين وعامة الجمهور يؤيدون تحديد النسل كطريقة لخفض حجم الأسرة. وازداد استعمال موانع الحمل في العشرين سنة الأخيرة، ولكن معظم السكان ما زالت تنقصهم المعرفة بقضايا الإنجاب التي تساعدهم على منع الحمل غير المرغوب فيه بشكل فعال. وكشفت دراسة أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2001 أن الرجال أصبحوا أقل خوفا وقلقا حيال استعمال وسائل منع الحمل. فقد أظهروا استعدادا أكبر لإشراك زوجاتهم في قرارات تنظيم الأسرة. كما أظهرت الدراسة أن 85 بالمئة من الذكور الأردنيين يؤيدون استعمال المرأة وسائل منع الحمل. وارتفعت قرارات الزوجين المشتركة حول تنظيم الأسرة من 62 بالمئة عام 1996 إلى 76 بالمئة عام 2001.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
انضم الأردن إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدق عليها سنة 1992، مع تحفظه على ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية. وذكر المسؤولون الحكوميون، في تقريرهم حول تقدم الأردن في مجال اعتماد تلك الاتفاقية والذي أعدوه في كانون الثاني/يناير 2000، بأنهم يعملون على تضييق التعارضات بين “الاتفاقية” وقانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وانهم يأملون باعتماد “الاتفاقية” بالكامل. ويحظر الدستور الأردني التمييز على أساس الجنس، ولكن التقارير تدل على استمرار التمييز ضد المرأة الأردنية في العديد من مجالات حياتها. ويبقى العنف ضد النساء مشكلة رئيسية في جميع أنحاء الأردن.
القوى الاجتماعية
أكبر أنصار المرأة في الحكومة الأردنية الملكة نور والملكة رانيا والأميرة بسمة. فقد دعمن مشروعات تنمية وضع المرأة وطالبن بإجراء إصلاحات اجتماعية لمصلحتها. ومنذ تبوأ الملك عبد الله الثاني العرش سنة 1999، عمد النظام الملكي بقوة إلى حماية المنظمات النسائية واظهر اهتماما بالعمل على تحسين وضع المرأة في الأردن.
في كانون الأول/ديسمبر 1999 أسس في عمان “المركز الإعلامي النسائي العربي” مهمته تدريب الصحافيات ودراسة قضايا المرأة. وتم بناء مقر المركز وتجهيزه عن طريق هبة من الأميرة بسمة بنت طلال. ويضم المركز حاليا 79 عضوا. وحلّت الصحفيات الأردنيات محل رؤساء التحرير في صحف المملكة ووسائل إعلامها ليوم واحد في 8 آذار/مارس 2000 كجزء من بادرة هدفها إحياء اليوم العالمي للمرأة.
اترك تعليقاً