التشريع في الأردن

الهيكل الإداري

مرّ النظام التشريعي الأردني بتغيرات مهمة ساهمت إلى حد كبير في تحسين الوظائف التشريعية الأساسية للتمثيل النيابي، والتشريع الفعال، والإشراف، وجميعها عناصر جوهرية للحكم الصالح. ويمكن وصف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعلاقة “فصل مرن ومعتدل للسلطات”. ويشارك الملك في الوظائف التشريعية بعدة طرق، ومنها تعيين الأعيان وحل مجلسيّ البرلمان.

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يجتمع مجلس الأمة الأردني لأربعة شهور في كل سنة. ويجتمع المجلسان في آن واحد. ويجوز للملك تمديد مدة الدورة العادية لفترة لا تزيد على ثلاثة شهور لإتاحة المجال لإنجاز الأمور المعلقة. وللملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية. ويمكن لمجلسي البرلمان الأردني المبادرة بالمناقشات وتقديم التشريعات إلى الحكومة على شكل مشاريع قوانين، والتصويت على التشريعات المقترحة.

الأمانة العامة

يتألف مجلس الأمة (البرلمان) من مجلس الأعيان ومجلس النواب. وفقا للدستور، يجب ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الأعيان، بمن فيهم رئيسه، على نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وقد رفع القانون الانتخابي الجديد الذي صدر بإرادة ملكية في 22 تموز/يوليو 2001 عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104، وزاد عدد الدوائر الانتخابية من 21 إلى 44، وأعاد توزيع المقاعد البرلمانية، وخفض سن الاقتراع من 19 إلى 18 سنة. وتحجز بعض المقاعد للأقليات الدينية والإثنية كالمسيحيين والشركس والبدو والشيشان.

هياكل اللجان وعضويتها

ينتخب كل مجلس رئيسه. وفي حال تساوي الأصوات عند الاقتراع يعطي الرئيس صوت الترجيح. رئيس مجلس الأعيان منذ سنة 2003 هو زيد الرفاعي، ورئيس مجلس النواب هو عبد الهادي المجالي. ولكل مجلس من المجلسين عدة لجان دائمة تتعاطى مع القضايا القانونية والمالية والإدارية والسياسية الخارجية. ويجوز لكل من المجلسين تشكيل لجان دائمة أخرى أو لجان مؤقتة عند الحاجة. وينتخب أعضاء اللجان في مجلس النواب لمدة سنتين.

عمليات الصياغة التشريعية

تتخذ القرارات في المجلسين بأكثرية الأصوات. ويعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له قبول المشروع أو تعديله أو رفضه. ويحال كل مشروع قانون على لجنة خاصة من لجان مجلس النواب لدراسته. فإذا وافق النواب على مشروع القانون المقترح يحال إلى الحكومة لكي تصوغه كمشروع قانون وتعيده إلى المجلس للمصادقة عليه. فإذا صادق عليه يرفعه إلى مجلس الأعيان لمناقشته والتصويت بشأنه.

إذا أقر مشروع القانون يرفع إلى الملك الذي قد يوافق عليه بإرادة ملكية، أو يرده إلى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق. وفي هذه الحال يراجع مجلس النواب القانون ويصوت عليه مجددا. كما أن أي مشروع قانون يرفضه مجلس الأعيان يعاد إلى مجلس النواب لتعديله. وإذا حصل خلاف بين المجلسين بشأن مشروعات القوانين تتم تسويته في جلسة مشتركة لمجلس الأمة. فإذا أقر مجلس الأمة في جلسته المشتركة مشروع القانون بأكثرية ثلثي أعضائه يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق، ويبطل حق النقض الذي يمنحه الدستور للملك. ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك. وتصبح القوانين نافذة المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

الرقابة التنفيذية

يحق لمجلس النواب أن يوجه إلى الحكومة أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة، كما يحق له اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء، وله أن يطرح الثقة بالحكومة. ولا يوقف أحد أعضاء مجلسيّ الأمة ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية. ويتمتع أعضاء مجلس الأمة بملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي.

الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان الأردني، مجلس النواب، عضو في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي.