كيفية تأكيد قاعدة العلم بالقانون

ان قاعدة العلم بالقانون , هى اٍفتراضية ولكن املتها الظروف , وحتى لا يترك الباب مفتوحا حتى يلج منه كل من يريد التهرب من التبعة القانونية ,
ورغم ما تعرضت له هذة القاعدة من تهكم , حيث دكر الفقيه الانكليزى مول : -( ليس فى هذا البلد قرينة على أن كل فرد يعلم بالقانون , لأن القول بدلك يتعارض مع العقل و مع ما هو متعارف عليه ) .

ورغم الجدل الفقهى حول طبيعة هذة القاعدة , اذ دهب البعض للقول بانها قرينة قانونية قاطعة لا تقبل اٍثبات العكس , بينما يرى البعض الأخر أنها قرينة قانونية قابلة لثبات العكس , ودلك لامكانية تحقيق نوع من المرونة فى هذا المبدأ .( راجع احمد الحسناوى -العلم بالقانون الجنائى -ط1-ص53) الا انه ومع ذلك ستضل قاعدة العلم بالقانون احدى سمات الانظمة القانونية الحديثة .
وحتى نعمل على تأكيد هذة القاعدة , علينا اولا ان نعمل على توفير الجريدة الرسمية , وباٍعداد كثيرة وباٍسعار بسيطة , ودلك لانها ليس الغرض منها
ربح تجارى , بل هى اداة قانونية لنشر القوانين والقرارات بها ,وافترض القانون ان الناس على علم بالقانون و بتاريخ تطبيقة ودلك من تاريخ نشرة
بالجريدة الرسمية للدولة , و لكن للأسف من منكم يعرف الجريدة الرسمية ؟ ومتى شاهدها تباع بالمكتبات ؟ اكاد اجزم انه لولا العاملين بالسلك القانونى , فان الباقيين اجابتهم ستكون بالسلب , لانهم لا يشتغلوا بهدة القوانين ولدلك لا يسعوا اليها لاجل الثقافة فقط, وهى ليست سهلة المنال.
وحتى ولو وفرنا هذة الأداة القانونية المفروضة قانونا لنشر القانون , هل مجتمعاتنا مثقفة كلها ؟ بمعنى ما نسبة الأمية بها ؟ وبالتالى هل كل
مواطنين الدولة بامكانهم قراءة هدة القوانين , واستيعابها ؟
ادن الأمر يحتاج الى برامج بسيطة فى الاداعتين المسموعة و المرئية , تبسط للمواطن البسيط فى الارياف والبوادى اهم القوانين واهم مضمونها
واهم من كل دلك توعيته بحقوقه الدستورية لكى يتمسك ويطالب بها , وكدلك بواجباته القانونية اتجاه المجتمع لكى يؤديها , فالمواطنه شراكة بين
الجميع فى الدولة .

كتب بقلم اخوكم المستشار الليبي