التعريف بالمحكمة الدستورية والاختصاصات
تتولى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، كافلة حقوق المواطنين وحرياتهم محددة معانيها ومراميها في إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان، وهي حقوق تصطبغ في تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على اختلافها، وتتبلور اتجاهاتها في العديد من المواثيق الدولية، الأمر الذي جعل لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية. لذلك كان من المهم التفكير في إنشاء هذا الموقع بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء ليكون نافذة يطلع من خلالها الباحثون والمهتمون برسالة المحكمة على ما تصدره من مبادئ وأحكام تحقيقاً للتواصل والمعرفة المتبادلة إيماناً منها بأن العلم لا وطن له، وأن ما تسهم به المحكمة من جهد في شأن الشرعية الدستورية حرى بالاطلاع عليه والتفاعل معه.
وقد تم إعداد ترتيب هذا الموقع وفق نسق موضوعى بأن تم البدء بعرض الوثائق القانونية المتعلقة بهذه المحكمة ومنها نصوص قانون المحكمة العليا باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية فى مصر، ونصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذي يعد أول دستور فى مصر يقرر نظاما للرقابة على دستورية القوانين، واللوائح، ومن ثم فقد أفرد فصلاً خاصاً للمحكمة الدستورية العليا ضمنه مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبيناً لاختصاصاتها والتي تتمثل في:
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
كما بين القانون كيفية إتصال الدعوى بالمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
اترك تعليقاً