تعريف ضريبة القيمة المضافة ونطاق تطبيقها

يتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير آلية لموازنة الضريبة المدفوعة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المدفوعة على مخرجات الإنتاج (راجع الإطار 1). وفيما عدا ذلك، يتبين التنوع الكبير في ضرائب القيمة المضافة المطبقة في الواقع العملي من حيث وعاء الضريبة ونطاق النشاط الاقتصادي الذي تنطبق عليه، وذلك ضمن جملة أمور أخرى. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون هناك مجال للاختلاف حول ما إذا كان يصح أن يطلق على ضريبة ما اسم ضريبة القيمة المضافة. وتأخذ هذه الدراسة بالتعريف القائل بأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل، مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الإنتاج، ربما مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك.

وعلى الرغم من أن هناك اختلافات عديدة في هيكل ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها، فهناك اتفاق عام على بعض القضايا الأساسية. أولا، يميل الرأي السائد إلى جعل الاستهلاك هو الوعاء النهائي لهذه الضريبة. ولا تؤدي هذه الضريبة على القيمة المضافة، التي تتطلب رد الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية، إلى أي تشوه في الأسعار كالذي يواجه المنتجين عند الشراء والبيع من بعضهم لبعض، ومن ثم فهي تتميز بسمة مرغوبة هي الحفاظ على كفاءة الإنتاج (أي أن الضريبة لا تخرج بالاقتصاد عن حدود إمكانياته الإنتاجية). ونظرا لأن هذه الضريبة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فإن ضمان تحميلها على الاستهلاك فقط يتطلب أيضا رد الضريبة المسددة على مدخلات الإنتاج بالكامل وخلو سلسلة ضريبة القيمة المضافة من أي انقطاعات في تسلسل مراحلها. ويؤدي إعفاء مدخلات الإنتاج إلى حدوث مثل هذا الانقطاع .

وهناك اتفاق أيضا على ضرورة استخدام طريقة خصم قيم الفواتير السابقة (invoice credit method) (مع كون اليابان استثناء ملحوظا من ذلك الاتفاق). وتطبق هذه الطريقة لعدة أسباب من أبرزها أنها تربط ربطا صريحا بين الخصم الضريبي على مدخلات المشتري وبين الضريبة التي يؤديها المورِّد عن هذه المدخلات، الأمر الذي يثني عن التحايل بتخفيض قيم فواتير المبيعات الوسيطة.

وقد نشأت ضريبة القيمة المضافة في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة إلى الإيرادات التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب على رقم الأعمال نظرا لطبيعتها المتضاعفة التي يمكن أن تسفر عن تشوهات شديدة في القرارات الاقتصادية. وقد بدأ ببطء اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي أدخلت لأول مرة في فرنسا عام 1948. غير أن وتيرة اعتمادها سرعان ما اكتسبت سرعة متزايدة .

وقد ساعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة كأحد شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على انتشار هذه الضريبة في البلدان المتقدمة في تلك المنطقة (بما في ذلك البلدان غير الأعضاء مثل النرويج وسويسرا) وقد اعتمدت هذه الضريبة الآن في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باستثناء الولايات المتحدة.

وشهدت التسعينات طفرة في معدل اعتماد تلك الضريبة، إذ اعتمدتها جميع بلدان التحول الاقتصادي تقريبا (الأمر الذي يعكس حاجتها إلى تغيير موارد إيراداتها التقليدية)، عدد كبير من البلدان النامية، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حيث اكتسب اعتماد هذه الضريبة زخما إضافيا بفعل آثار الإصلاح التجاري بعيدة المدى)، والاقتصادات الجزرية الصغيرة التي لم تكن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظمها منذ عقد مضى.

وهناك تنوع كبير في هيكل وأداء ضرائب القيمة المضافة المطبقة حاليا. فعلى سبيل المثال، نجد أن المعدل المعياري لضريبة القيمة المضافة أعلى في أوروبا الغربية واقتصادات التحول مقارنة بالبلدان الأخرى، ويصل إلى أدنى مستوياته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم ضريبة القيمة المضافة بأشد درجات التعقيد في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث عدد المعدلات المعمول بها. ويتبين بمزيد من التحليل أن البلدان التي طبقت ضريبة القيمة المضافة أكثر تقدما نسبيا كما أن نسبة التجارة الدولية إلى إجمالي الناتج المحلي فيها أعلى نسبيا. أما البلدان المتبقية التي لا تطبق ضريبة القيمة المضافة، فنجد أن عدد السكان في 30% منها أقل من مليون نسمة.

ومن الأمور الدالة على شيوع الانطباع بنجاح تلك الضريبة أن 5 بلدان فقط هي التي ألغت العمل بها بعد تطبيقها – وهي فييت نام (في السبعينات) وغرينادا (التي أدخلتها في عام 1986 ثم ألغتها بعد ذلك بوقت قصير) وغانا (التي أدخلتها في مارس 1995 ثُم ألغتها بعد ذلك بشهرين) ومالطة (التي أدخلتها في عام 1995 ثُم ألغتها في عام 1997) وبليز (التي أدخلتها في عام1996 ثُم ألغتها في عام 1999). وقد قامت ثلاثة من هذه البلدان بإعادة تطبيق هذه الضريبة بعد ذلك ـ وهي غانا في عام 1998 وكل من مالطة وفييت نام في عام 1999.

وبالنسبة للمستقبل، يرجح أن يكون لضريبة القيمة المضافة دور أساسي في كثير من أنحاء العالم من حيث معالجة النتائج الواقعة على الإيرادات بسبب التحرير المتواصل للتجارة. ففي إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لا يزال ربع الإيرادات الضريبية تقريبا يأتي من ضرائب التجارة. وإذا استمرت مسيرة التحرير، قد يتطلب الأمر الحصول على هذه الإيرادات من مصادر محلية، وهنا تشير كل من النظرية والتطبيق إلى الدور الكبير الذي تؤديه الضرائب غير المباشرة ـ أي المكوس الانتقائية على المنتجات وكذلك ضريبة القيمة المضافة. فمن حيث النظرية، ينطوي التحول من ضرائب التجارة إلى ضرائب الاستهلاك على توسيع الوعاء الضريبي، مع تحويل تخفيض الأسعار من خلال تخفيض التعريفات إلى مكاسب في شكل أسعار نهائية أكثر انخفاضا وإيرادات حكومية أعلى. أما من حيث التطبيق، فمثلما هو الحال مع الرسوم الجمركية، يتم تحصيل نسبة كبيرة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة عند الحدود ـ وهي نسبة تمثل في الغالب نصف هذه الإيرادات أو أكثر في عدد كبير من البلدان النامية.

أداء ضريبة القيمة المضافة
من بين الحجج القوية التي يسوقها مؤيدو ضريبة القيمة المضافة أنها تعتبر شكلا من أشكال الضرائب على درجة عالية من الكفاءة ـ فهل ثبتت صحة هذه المقولة بالفعل؟ إن من بين السبل الممكنة لاختبار صحتها أن نتبين ما إذا كانت البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة تحصل على إيرادات أكبر من تلك التي لاتطبقها، مع افتراض تساوي جميع الظروف الأخرى. ويشير التحليل الاقتصادي القياسي إلى بعض النتائج الدالة في هذا الخصوص (وذلك بالطبع مع بعض التحفظات التي لا مجال للخوض فيها هنا).

وهناك بعض الأدلة على أن وجود ضريبة القيمة المضافة يرتبط بارتفاع نسبة إيرادات ومنح الحكومة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي. ومن المرجح أنه كلما ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي انخفض إسهام قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي، وقد يعكس انخفاض هذا الإسهام الإعفاء المعتاد للناتج الزراعي من ضريبة القيمة المضافة. ويقل الأثر الإيجابي لضريبة القيمة المضافة على الإيرادات كلما ارتفعت نسبة الواردات إلى إجمالي الناتج المحلي ـ الأمر الذي قد يرجع إلى كون أنواع الضريبة الأخرى في تلك الاقتصادات ـ ومن أبرزها التعريفات الجمركية ـ أقل فعالية من ضريبة القيمة المضافة في تعبئة الإيرادات.

وتحجب هذه النتائج العامة تباينا كبيرا بين البلدان في أداء ضريبة القيمة المضافة. فما الذي يفسر هذا التباين؟ أو بعبارة أخرى ماهي العوامل المؤدية إلى إنتاجية الإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة ـ سواء من حيث تصميم الضريبة (كالتعريف الدقيق للوعاء الضريبي) أو البيئة الاقتصادية الأوسع (كنسبة الواردات في إجمالي الناتج المحلي)؟ ويمكن تناول هذه المسألة بالتحليل الاقتصادي القياسي من خلال الربط بين حصيلة ضريبة القيمة المضافة وبين مواصفات الضريبة ذاتها والاقتصاد ككل. وتشمل أهم النتائج ما يلي، مع مراعاة بعض التحفظات أيضا:

إن معدل ضريبة القيمة المضافة المعياري له تأثير ملموس على الإيرادات (وهو أمر غير مستغرب)؛ فكل زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في المعدل المعياري تؤدي إلى زيادة نسبة إيرادات تلك الضريبة إلى الاستهلاك الخاص بحوالي 0.6 نقطة مئوية في المتوسط.

كذلك يرتبط مدى أهمية التجارة للاقتصاد المعني ارتباطا موجبا ذا دلالة بحصيلة ضريبة القيمة المضافة. وهذه مسألة مختلفة عن مقدار الزيادة الإضافية في الإيرادات الكلية للحكومة نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصادات التي يكون فيها للتجارة وزن مؤثر، وهي المسألة المطروحة للنقاش أعلاه ـ والتفسير هنا هو أنه كلما ازدادت أهمية التجارة ازدادت الإيرادات التي يمكن تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة المطبقة، مع افتراض تساوي جميع الظروف الأخرى. والتفسير الواضح لذلك هو أن الإجراءات عند الحدود (وربما وجود هيئة جمركية راسخة) يجعلان تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات سهلا نسبيا.

إن عمر تطبيق ضريبة القيمة المضافة له أثر إيجابي ملموس. وأحد أسباب ذلك أن تطبيق هذه الضريبة والامتثال لها يتحسنان مع كثرة التجارب في هذا الصدد؛ بينما يوجد تفسير آخر مفاده أن السمات غير المشاهدة في تصميم هذه الضريبة تتحسن بمرور الوقت.

يوجد ارتباط موجب قوي بين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وبين الحصيلة المتحققة من ضريبة القيمة المضافة.

توجد أدلة على أن النطاق بين المعدلين الموجبين الأعلى والأدنى لضريبة القيمة المضافة في البلدان التي تستخدم معدلات متعددة يؤثر تأثيرا موجبا أيضا على إيرادات هذه الضريبة عند معدل معياري معين، وإن كانت هذه الأدلة ضعيفة من الوجهة التجريبية ولا تصلح بالتأكيد أساسا لتوصيات على صعيد السياسات. (من بين التفسيرات الممكنة لهذه النتيجة المتعارضة مع الحدس أنها تحققت بفضل الأثر الإيجابي الذي يحدثه على الإيرادات فرض الضريبة بمعدل موجب على بنود استهلاك نهائي مفضلة بدلا من مجرد منح إعفاءات عليها).

ويقال أحيانا إن ضريبة القيمة المضافة تتسم بالتعقد الشديد، وهي ضريبة مكلفة في تطبيقها وإدارتها، ومن ثم فهي لا تلائم البلدان النامية. والواقع أن التحليل الاقتصادي القياسي المشار إليه أعلاه يوضح أن إيرادات هذه الضريبة تكون أعلى في البلدان التي يرتفع فيها معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومن ثم يفترض أن يكون لديها قدرات إدارية أفضل، مع افتراض تساوي جميع الظروف.

غير أن القضية الحقيقية هي ما إذا كان أداء ضريبة القيمة المضافة، عند مستويات التنمية الأدنى، أسوأ من أداء ضرائب أخرى بديلة تحقق إيرادات مساوية. ويتوقف هذا الأمر على التكاليف التي ينطوي عليها تطبيق تلك الضريبة. ويمكن تحليل تكاليف الموارد في هذا الصدد إلى تكاليف إدارية تتحملها الهيئات الضريبية وتكاليف امتثال يتحملها المكلفون. ونظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه ضريبة القيمة المضافة كعامل مساعد في التغيير داخل الهيئات المختصة بتحصيل الضرائب وبين المكلفين (عن طريق التشجيع على إرساء ثقافة إمساك السجلات على سبيل المثال)، فقد تقترن ضريبة القيمة المضافة بتكاليف تحصيل مرتفعة، لا سيما في البداية، ولكنها تطبق بنجاح كبير رغم ذلك.

وثمة اتفاق واسع النطاق على أن تكاليف تحصيل الضريبة تقل بصورة ملموسة عندما تكون ضريبة القيمة المضافة بسيطة، حيث إن المعدل الواحد وحد التكليف المرتفع يؤديان إلى انخفاض تكاليف تحصيلها نسبيا. غير أنه نظرا لأن تكاليف الامتثال تكون ثابتة ومستقلة إلى حد كبير عن مبلغ الضريبة المستحقة، فإن صغار التجار هم الذين يتحملون الجانب الأكبر من عبئها. وتؤكد ذلك ورقة عمل أعدها مؤخرا خبراء المفوضية الأوروبية، حيث تشير إلى وجود اختلافات كبيرة في التكاليف بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (2.6% من المبيعات) والشركات كبيرة الحجم (0.02% من المبيعات).

ويستفاد من الأدلة المتاحة عن البلدان المتقدمة أن ضريبة القيمة المضافة أقل تكلفة من الضريبة على الدخل. غير أن المسألة الأهم في هذا السياق هي ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة أكثر أو أقل تكلفة من الأشكال البديلة لضريبة المبيعات وخاصة من الضرائب التي حلت تلك الضريبة محلها. وإذا ما أجريت هذه المقارنة في ستة من البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية وستة من البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، يتضح أن الضرائب السابقة على ضريبة القيمة المضافة لم يكن من اليسير تحصيلها. ففي غرب إفريقيا حلت ضريبة القيمة المضافة في عموم الحالات محل الضريبة على رقم الأعمال من النوع الذي كان مطبقا في فرنسا قبل اعتماد ضريبة القيمة المضافة. وفي شرق إفريقيا حلت تلك الضريبة في عموم الحالات محل ضريبة المبيعات على مستوى المنتجين التي كانت على غرار النموذج القديم في الكومنولث. وقد تعددت أوجه الشبه بين النظم الضريبية السابقة، حيث كانت تطبق بمعدلات متعددة وفروق طفيفة فيما بينها في بعض الأحيان (بما في ذلك المكوس الانتقائية على استهلاك الكماليات)، وكانت الإعفاءات النوعية عديدة، وتجارة التجزئة معفاة، كما كانت المبيعات المحلية والواردات تعامل معاملة ضريبية مختلفة في بعض الحالات.

ومن أبرز السمات في هذا الخصوص أن جميع الضرائب السابقة على ضريبة القيمة المضافة كانت تستند إلى طرق معقدة لتجنب الطابع التضاعفي المميز للضرائب على رقم الأعمال. ففي النظم الضريبية التي كانت مطبقة في شرق إفريقيا والجنوب الأفريقي، على سبيل المثال، كانت تقوم بهذا الدور تركيبة تجمع بين نظام “تعليق الضريبة” (ring system)، الذي يعفي مبيعات أصناف معينة بين التجار المسجلين فقط، والإعفاء العام لبعض فئات المنتجات التي تعتبر عادة سلعا وسيطة. وفي بلدان عديدة منها الناطق بالفرنسية ومنها الناطق بالإنجليزية، كان الإعفاء يطبق على “الاستثمارات الثابتة” أو “المعدات الرأسمالية” و”المواد الخام”، وهو ما كان يثير قضايا معقدة تتعلق بتعريفها. والواقع أن الطابع المعقد للضرائب السابقة على ضريبة القيمة المضافة هو أمر مذهل بالفعل. ففي موريتانيا التي تطبق الآن ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال، كان النظام الضريبي السابق ينطوي على ثلاث ضرائب منفصلة على رقم الأعمال تحصّل على مراحل متعددة مع تخفيف عبء التضاعف بخصم تكلفة بعض المدخلات من حصيلة المبيعات.

وعلى الرغم من الاختلافات المتعددة بين ضرائب القيمة المضافة التي حلت محل الضرائب السابقة خلال التسعينات، فهي تشترك معها في سمات بالغة الأهمية تشمل ما يلي: استخدام طريقة الخصم الضريبي على قيم الفواتير السابقة؛ والاعتماد على وعاء ضريبي أوسع مما كانت تعتمد عليه الضرائب السابقة (حتى في الحالات التي لا تزال تمنح فيها إعفاءات غير ملائمة)؛ وإعفاء الإنتاج الزراعي؛ ووجود معدل موجب وحيد أو بضعة معدلات؛ وفرض معدل ضريبة صفري على الصادرات؛ وإخضاع جميع مستويات الإنتاج للضريبة مع استبعاد جزء كبير من تجارة التجزئة والشركات الأخرى الصغيرة باستخدام حد التكليف؛ وتطبيق معاملة موحدة على الإنتاج المحلي والواردات. ولذا يصعب القول، في حالة تلك البلدان على الأقل، بأن ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليا أكثر تعقيدا بطبيعتها أو بأنها أكثر تكلفة في تحصيلها مقارنة بالضرائب السابقة عليها. بل إنه نظرا للسمات المشتركة مع الضرائب السابقة من حيث إجراءات خصم الضريبة المسددة على مدخلات الإنتاج أو تعليق سدادها، فإن استحداث ضريبة القيمة المضافة أدى في حالات عديدة إلى توحيد وتبسيط أساليب الخصم الضريبي السابقة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت