تعريف قانوني مبسط للدستور المغربي

تعريف قانوني مبسط للدستور المغربي

الدستور المغربي: القانون الأسمى للأمة

مقدمـة :

يعتبر وضع دستور للبلاد مقياسا أوليا لسيادة النظام الديمقراطي.

– فما هو الدستور؟

– وما هي المبادئ الأساسية للدستور المغربي ؟

– وكيف ساهم في إقرار الديمقراطية ؟

І – تطـورت مبادئ ومكونات الدستور المغربي عبر عدة محطات :

1 ـ مبادئ ومكونات الدستور المغربي :

الدستور المغربي هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يعتبر الدستور المغربي أسمى قوانين البلاد، يضم 108 فصلا موزعة على 13 بابا، وهو يحدد طبيعة نظام الحكم في المغرب وهويته على المستوى الديني واللغوي، وكذا انتماءاته الإقليمية والعالمية.

2 ـ تم تعديل الدستور المغـربي عبر عدة محطـات:

يتم تعديل الدستور بالمغرب عبر استفتاء الشعب على مشاريع واقتراحات مراجعته، وقد عرف المغرب لحد الآن 5 دساتير ابتداء من أول دستور سنة 1961، وانتهاء بالدستور الحالي الذي أقره تعديل يوم 13 شتنبر 1996.

ІІ– يعمل الدستور على إقرار الديمقراطية وإرساء دولة القانون:

1 ـ يضمن الدستور مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية:

ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق السياسية.

يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو الانخراط في الأحزاب والجمعيات والنقابات، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية.

2 ـ يكفل الدستور عدة حقوق اجتماعية واقتصادية:

يقر الدستور صراحة بأن التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء، وأن الإضراب حق مضمون كما ينص على أن حق المِلكية مضمون، إلا أنه يمكن الحد منها أو نزعها في بعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة مع حفظ حق التعويض. كما أنه يحمي المبادرة الفردية.

خاتمـة :

يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علينا الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.