تعريف ومفهوم الجنسية حسب القانون العماني

الـــــجـــنــــســـية :-

تعريف الجنسية:(الانتماء القانوني والسياسي بين الفرد والدولة) ، وتكمن أهمية الجنسية بالنسبة للفرد ، من حيث الحقوق والالتزامات فالمواطن دون الأجنبي له حق مباشرة الحقوق السياسية مثل حق الترشح وحق الانتخاب ، كما له حرية التنقل بالدولة دون قيود كما يلتزم المواطن العماني ببعض الالتزامات دون أن يلتزم بها الاجنبي مثل الخدمة العسكرية وتكمن أهمية الجنسية بالنسبة للفرد أيضا هو ممارسة بعض المهن المقررة للمواطن فقط …

أما أهمية الجنسية للدولة فهي أن للدولة ثلاثة أركان هي الشعب والأقليم والسلطة وبواسطة ركن الشعب يتم تحديد من هم مواطنيها ، والشخص الذي يحمل الجنسية يتمتع بميزات التوظيف ، وتحديد القانون الواجب التطبيق كما يلاحظ في مجال تنازع القوانين وعلى وجه الخصوص في مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق عندما تكون هناك أكثر من جنسية ، والحماية التي يتمتع بها المواطن الذي يحمل جنسية دولة ما عندما يكون خارج البلاد التي يحمل جنسيتها…

وأركان الجنسية هي الدولة والفرد ، بالنسبة للركن الأول وهو الدولة وتعرف الدولة أنها شخص قانوني معنوي المعترف به على المستوى الدولي يملك الصلاحية في منح الجنسية وهي ليست صلاحية مطلقة ، وبهذا الإعتراف لها القدرة على حماية مصالح مواطنيها أمام غيرها من الدول، والاعتراف بالدولة يعني الاعتراف بالنظام القانوني لهذه الدولة بأكمله، ومن هنا فإن الدولة المعترف بها والتي تتمتع بالشخصية القانونية هي التي تملك منح الجنسية وإذا لم يتم الاعتراف بالدولة فإن الجنسية الممنوحة بواسطتها لايعترف بها من جانب الدول التي رفضت هذا الاعتراف ،، والاعتراف بالدولة هو فقط الشرط المطلوب للأعتراف بالجنسية الصادرة من سلطاتها ،أما الإعتراف بالحكومة فلا يعتبر شرط للأعتراف بالجنسية وأيضا لا تملك الأمة أن تمنح جنسية وأيضا لا تملك الدول ذات السيادة الناقصة أن تمنح الجنسية ويقصد بالدول ذات السيادة الناقصة هي الدول التي تكون تحت الانتداب أو الوصايا ،

وأيضا لا تملك الجمعيات والمؤسسات أن تمنح الجنسية لانها لا تملك وصف الدولة والدولة ركن أساسي في منح الجنسية ،، أما بالنسبة للركن الثاني وهو الفرد والجنسية تثبت لكل شخص يتمتع بالشخصية القانونية وتثبت الجنسية للفرد دون الجماعة حتى ولو اتحدت جنسية أفرادها حيث أن الفرد يمثل الدولة والذي يتحمل ويشمل نفسه الواجبات والالتزامات ويميز بالحقوق ، كما أن الأسرة الواحدة قد توجد فيها عدة جنسيات كأن يحمل أحد الأفراد الجنسية العمانية واحدهم يحمل جنسية دولة أخرى ، وإن كان الأصل اقتصار الجنسية على الشخص الطبيعي فإن الجنسية تثبت للأشخاص الاعتبارية سواء كانت عامة دولية مثل المنظمات أو عامة داخلية مثل الجامعات وأيضا تثبت للأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات وكذلك تثبت الجنسية لبعض الأشياء كالسفن والطائرات والنتائج المترتبة على منح الشركات الشخصية المعنوية يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء ويكون لها اسم خاص يميزها عن غيرها ، وفائدة منح الشركات الجنسية أن الشركات لديها قوة اقتصادية حيث تنفع الدولة لقوتها الاقتصادية ومركزها كما تكمن فائدتها أيضا أن القوة الاقتصادية تعطي قوة أكبر من قبل الشركة أكثر من الأفراد ،،وكذلك أن الفقه القانوني يقتضي أن تكون للشركة جنسية حتى يتم تطبيق القانون الخاص بها …

إعداد : محمد بن سعيد الذهلي

راجع المقال :الاستاذ/ بدر المسكري