(الحكم المعدوم)
===========
يكون الحكم معدوماً عندما يصدر بناء على اجراءات المحكمة الباطلة او يكون صادراً من محكمة غير مختصة وظيفياً او نوعياً لأن اجراءات المحكمة الباطلة لا يترتب عليها أي اثر قانوني ويكون القرار الصادر في الدعوى معدوماً لا تلحقه حصانة و لا يزول عيبه بفوات ميعاد الطعن فيه ولا يغلق بصدده اي سبيل للتمسك بانهزامه فيجوز الطعن فيه و لو بعد فوات مدة الطعن المقدرة قانوناً ولا يستحق حماية قانونية لأنه معدوم ولا يترتب عليه اثر فلا يكتسب احد الخصوم حقاً منه.
و عليه فان الإجراءات والحكم في الدعوى تكون باطلة وعلى سبيل المثال اذا حضر احد الموظفين عن الدائرة الرسمية او شبه رسمية ولم يكن حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون أو ان تلك الجهة لم تكن لها شخصية معنوية قانونية أو كانت قيمة الدعوى تزيد على المبلغ الذي يدخل ضمن صلاحية الموظف الحقوقي كما هو المنصوص عليه في قانون المحاماة رقم ١٧ لسنه ١٩٩٩ المعدل الصادر في اقليم كوردستان العراق كما ان النظر في الطعن التميزي المتعلق بمنع المعارضة في العقار يخرج من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التميزية فإذا نظرت الطعن في قرار مثل هذه الدعوى فان حكمها يكون معدوماً و كذلك اذا أصدرت محكمة البداءة قراراً في النفقة الزوجية أو أصدرت محكمة الاحوال الشخصية قراراً في دعوى جزائية او إصدار القرارات و الإجراءات في الدعاوى التي لم يتم تبليغ الخصوم فيها اصولياً تكون باطلة وعليه تكون الحكم الصادر بناء عليها يكون معدوماً لان هذه الحالات من النظام العام فان اي اجراء او حكم يصدر مخالفاً لها يكون باطلاً و بحكم المعدوم وفق المواد (٢٠٣ و ٢٧٣/٢) من قانون مرافعات .
المصدر (الموجز في التطبيقات القضائية في المحاكم والدوائر العدلية).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً