الحقوق المدنية

حافظ قرقوط
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

هي إحدى المفاهيم التي تندرج تحت مبادئ حقوق الإنسان، ويعود أصلها إلى الكلمة اليونانية (Civil) التي تعني (حقوق المواطنين)، وتنص على ضرورة حماية حقوق الأفراد بصفتهم الإنسانية، دون النظر إلى هويتهم، وصيانة حرياتهم بغية تعزيز وجودهم، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية، وهي تنقسم إلى نوعين من الحقوق: عامة وخاصة.

الحقوق المدنية العامة، وهي الأساس في ذلك، كونها تتعلق بمفهوم الإنسانية، وهي حق الحياة وضمان سلامة الجسم والأعضاء، وحق التملك والتنقل والسكن، وصيانة الكرامة وعدم التعدي على الكيان الأدبي والأخلاقي معنويًا وماديًا.

ويقول (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إن الدول الأطراف تقر “بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم”، ومن حقوق متساوية وثابتة، تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضمن الدول تلك الحقوق، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، وتكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته.

ويقول العهد الدولي إنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، أو استرأو قاق أحد، إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، أو التدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملة غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

وتؤكد على أن للشخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، إضافةً إلى أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير عن آرائه ومعتقداته.

وتتضمن الحقوق المدنية كذلك حق الأسرة، باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، ولا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملًا لا إكراه فيه.

كما تشير إلى أن للإنسان الحق باللجوء الإنساني، أو السياسي، إلى أي بلد آخر طلبًا للحماية من الحروب أو الظلم والعسف، وله الحق في الحصول على اسم وجنسية.

أما الحقوق المدنية الخاصة، فهي تلك الحقوق التي يكفلها القانون له، ولكن يمكنه التنازل عنها أو التصرف بها طوعًا، ولا يترتب عليها أي أثر سلبي، أو أي ضرر عليه أو على الآخرين.

تُعدّ الحقوق المدنية، بشكلها وتعريفها الحالي، حديثةَ العهد، على الرغم من استخدام مصطلح (حقوق المواطنين) من قبل الدولة الرومانية قديمًا، حيث بقيت طبقة العبيد التي لم تعط صفة المواطن بالحقوق الإنسانية الخاصة، على الرغم من أن المصطلح يعتبر أن الجميع مواطنون في الدولة أمام القانون، وربما هذا ينطبق على غير دول.

وظهرت عدة آراء فلسفية، يرى أصحابها أن حق المجتمع أو أي جماعة، يعلو على حقوق الأفراد، وهو أيضًا ربما ساد في الفكر الاشتراكي، لكن تطور مفاهيم حقوق الإنسان، بعد الحرب العالمية الثانية، قاد إلى اعتماد (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار من الأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، وبدء العمل بها وعدّها اتفاقية نافذة، في آذار/ مارس 1976.