تعريف و مفهوم الخبير مع بيان سلطاته في القانون

تعريف و مفهوم الخبير مع بيان سلطاته وفقاً للقانون

المؤلف : عبد الرزاق احمد الشيبان
الكتاب أو المصدر : جراءات الخبرة القضائية ودورها في الاثبات ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية…

تعريف الخبير وصفته القانونية
اولاً: تعريف الخبير الذي تستعين به المحاكم
يمكن تعريف الخبير بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فني أو علمي أو عملي، يستعين به القضاء في أمور تدخل في اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها، ويشترط فيه أن يكون إنسانياً واجتماعياً. (1).
ثانياُ: 1- الصفة القانونية للخبير أمام القضاء
اختلفت الآراء في تحديد الصفة القانونية للمركز الذي يشغله الخبير أمام القضاء، وهناك آراء عدة أهمها:
-اعتبر البعض أن الخبير يعد شاهداً، حيث أنه يشهد بأمور يتطلب تقديرها تخصصاً فنياً لتفسير العلاقة بين الوقائع والعلمية والنتائج المستخلصة منها، وهذا النوع من الشهادة يساعد القاضي على تكوين راي في النزاع المعروض. وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون الإنكليزي الذي لا يعرف نظام الخبرة.
-يرى البعض الآخر أن الخبير مساعداً للقاضي، حيث يعاونه في مرحلة التقدير، إذا كان هناك مسائل فنية أو علمية لا يستطيع القاضي تقديرها بنفسه، فيتدخل الخبير ليكمل معلوماته، ويزوده بالتقدير الفني حتى تتكون القناعة لدى القاضي بالحكم الذي يريد إصداره. (2) والرأي الراجح لدى الباحث هو أن الخبير مساعد وقتي للقاضي في الدعاوى التي تتضمن مسائل علمية وفنية، لا يستطيع القاضي تكوين قناعة قانونية فيها إلا إذا تم تفسير المسائل الفنية والعلمية من قبل أهل الاختصاص.
-2- الفرق بين الخبير والشاهد
يكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث أن كل واحد منهما يقرر أمام القضاء الأمور التي شاهدها، والتفاصيل التي لاحظها، والأحوال والظروف المتعلقة بموضوع الدعوى. أما الفرق بينهما فيكون في أمور عدة أهمها:
– تعتبر شهادة الشاهد دليلاً مباشراً في القضية، أما الخبير فرايه يعتبر مجرد توضيح، أو تقدير لدليل آخر، فهو أقرب إلى الحكم منه إلى الشهادة.
-عدد الشهود محدود في القضية، ولا يمكن للقاضي الاستعاضة عنهم بغيرهم، أما الخبراء فعددهم غير محدود، وللقاضي أن يختار من يشاء. (3)
-الشاهد يشهد على ما يعلم من وقائع راها أو سمعها بنفسه، أما الخبير فيبدي رايه فيما يعرض عليه من قضية، أو مسألة فنية من خلال ظروف معينة لا يعرفها شخصياً.
-يعتمد الشاهد على حواسه وذاكرته، فيما يقدمه من معلومات للمحكمة، بينما الخبير يعتمد على تقييماته، وآراءه، وما يتوصل إليه من نتائج على تطبيق قوانين علمية وأصول فنية. (4)
– يجوز رد الخبير في الأحوال التي نص القانون عليها (5)، أما الشاهد فلا يجوز رده حتى لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم.
– عند انتهاء الخبير من مهمته يقدم تقريراً للمحكمة، مستنداً فيه إلى أوراق ومستندات الخصوم ومحضر أعماله، أما الشاهد فيدلي بشهادته شفوياً، دون إيداع أي مستندات مكتوبة بتلك الشهادة.
-ستعين المحكمة بالخبرة إذا كان إيضاح الموضوع يتطلب معرفة فنية، بينما تأمر المحكمة بالشهادة إذا كان المقصود الوقوف على حقيقة الأشياء، والوقائع التفصيلية التي يختلف عليها الخصوم(6)

-3- الفرق بين الخبير والقاضي
يقترب عمل الخبير من عمل القاضي، حيث أن كلاً منهما يطلب منه تقدير المسائل محل البحث والإدلاء برايه، ألا أن هناك فروقاً بين عمل الخبير والقاضي، أوجزها فيما يلي:
-الخبراء مختصون في تمييز الحقوق واقرارها، والقاضي مختص في أحكام القضاء والزامها، أي أن خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها، وأما حكم القاضي فهو ملزم بذاته.
-إن الخصوم يرفعون دعواهم للحكام دون الخبراء، ذلك أن الخبراء ليس من وظيفتهم الحكم بين الخصوم، وانما يقدمون راياً للقاضي، يستعين به لإنهاء الخصومة.
-يفصل القاضي في النزاع المعروض أمامه، أو يصدر حكماً في واقعة معاقب عليها، أما راي الخبير فليس إلا استشارة فنية. (7)
بعد بيان الفروق الجوهرية بين الخبير والشاهد، والخبير والقاضي يتبين للباحث أن للخبير مركز قانوني خاص فهو مساعد وقتي للقاضي في الفصل بالدعاوى التي تحتاج لتدخل الخبير.
______________
1- عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الدار البيضاء، مطبعة دار النجاح الجديدة، 1995 م.ص 183
2 -عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، بحث منشور على الانترنت، ،http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/ ص 10-12.
3- علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص 8
4- جمال الكيلاني، الإثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، المجلد 16 ، العدد2002، 1 ص 280
5- فقد نصت المادة 136 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 م. على أنه: ))للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي.((. كما نصت المادة 146 من قانون الخبراء السوري على أنه يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.
6- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 10.
7-عبد الناصر محمد شنيور، الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(،الطبعة الأولى، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، 2005 م،ص 64

سلطات الخبير ورقابة المحكمة عليها
أولاً: سلطات الخبير أثناء تنفيذه مهمته
على الخبير تكوين قناعة شخصية بالتقرير الذي يضعه في القضية التي يجري خبرة فيها، وقد منحه القانون سلطات عدة للقيام بهذه المهمة، أهمها:
-للخبير الاستعانة بخبير آخر، بنفس الاختصاص، أو باختصاص مختلف إذا ارتأى ذلك. (1)
-للخبير الحق في الحصول على معلومات شفهية أو خطية، من أي شخص يمكن أن ينيره حول عناصر القضية.
-للخبير الحق بالاطلاع على كل المستندات التي تكون بحوزة المتخاصمين، أو الغير وتتعلق بالمهمة المكلف بها، إلا إذا كان للمستند طابع السرية، فيرفع الأمر للمحكمة التي تقرر بشأنه.
-للخبير الحق بالاستعانة بعاملين لديه، يعملون تحت إشرافه ورقابته.
-للخبير الحق بالرجوع إلى المحكمة أثناء تنفيذ مهمته بحال أعترضه عقبات بالتنفيذ، وبحاجة لقرار من المحكمة لتذليلها، والتي لها الحق باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، واعطاء التعليمات أو الإيضاحات اللازمة للخبير. (2)

يتبين أنه يجوز للخبير أن ينيب عنه غيره في بعض التفاصيل المادية بعد معاينته بنفسه للموقع، كما يجوز أن يستعين في الأعمال المادية والبسيطة التي لا يقوم بها الفنيون عادة بعامل، أو بتابع تحت إمرته، وعلى مسؤوليته. (3) وإذا استعان الخبير براي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه فيضم هذا الرأي إلى التقرير. (4) كما يجوز للخبير سماع الغير، حتى لو لم يكن طرفاً في الخصومة، لجمعه بعض المعلومات التي تفيده في تنفيذ المهمة، دون أن يحلف الغير اليمين القانونية(5)، لأن الخبير لا يملك ذلك قانوناً، لكن يجب أن يكون هناك إذن من المحكمة يخول الخبير سماع أقوال الغير.

كما يجوز للخبير جمع المعلومات من غير الخصوم سواء كانت شفوية أم كتابية. ويجب على الخبير في هذه الحالة أن يثبت في تقريره ما قام به من سماع غير الخصوم، والنتيجة التي توصل إليها، ويخضع ذلك كله لتقدير المحكمة، ويمكن للقاضي بعد ذلك سماع غير الخصوم، وفي هذه الحالة يتحول هذا الشخص إلى شاهد يحلف اليمين. (6)

ثانياً: رقابة المحكمة على عمل الخبير
رغم استقلال الخبير الفني والعلمي، فهو يبقى دائماً خاضعاً للسلطة القضائية التي انتدبته لمساعدتها، فتكليف القاضي للخبير لا يعني تخليه عن الحكم في الدعوى، وترك ذلك للخبير، ويخضع الخبير لإشرافه طيلة مدة تنفيذه لمهمته، ويلتزم الخبير بإبلاغ القاضي الذي ندبه، أو القاضي المكلف من قبل المحكمة التي ندبته بالرقابة على الخبير، بالتقدم الذي يحققه في تنفيذ المهمة، خصوصاً إذا صادفته صعوبات في عمله، على أن هذه العلاقة بين الخبير والقاضي ليست علاقة تبعية بقدر ما هي علاقة تعاون بينهما. واشراف القضاء على عملية الخبرة لا ينحصر في حضور القاضي عملية إجراء الخبرة، بل يمتد إلى كل الإجراءات التي يقوم بها الخبير أثناء مدة قيامه بمهمته. (7)

ويجب أن يكون راي الخبير معللاً حتى يتمكن القاضي من الاستناد عليه، ويتمكن الخصوم من مناقشته، حيث قرر القضاء الفرنسي أنه على الخبير أن يكشف عن المصادر التي بنى عليها استنتاجاته، والا كان ذلك مخالفاً لقواعد الإثبات ومبادئ العدالة والإنصاف. (8) ويجوز للقاضي أن يستدعي الخبير لتوضيح الأسباب التي بنى عليها تقريره (9).
______________
1- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري
والكويتي، المحلة الكبرى، دار الكتب القانونية، 2007 م، ص 129
2- عفيف شرارة، الخبرة الفنية لدى المحاكم، مجلة المحاسب المجاز، العدد23 ، 2005م ص 6
3- رضا جداوي، إشراف: محمد سليم الوريالكي، الخبرة القضائية في ضوء القانون المغربي، بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،2004-2003 م ، ص 14.
4- أحمد سيد محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري
والكويتي، مرجع سابق، ص 79.
5- المرجع السابق، ص 130
6- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، بحث منشور على الانترنت
،http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/، ص28
7- رضا جداوي، إشراف: محمد سليم الوريالكي، الخبرة القضائية في ضوء القانون المغربي، مرجع سابق، ص 19
8- مرجع سابق، ص 23
9- محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، دراسة مقارنة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2000 م.، ص 106
إعادة نشر بواسطة محاماة نت