البنوك المركزية الخليجية حذرت من أساليبها
200 طريقة للنصب على المصارف وحسابات العملاء تكلف مليارات الدولارات
شهدت الأشهر الماضية قيام عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بتحركات تنسيقية هادئة تزامن معها إعادة إصدار تعاميم إلى مصارفها والمواطنين والمقيمين تحذرهم من تزايد محاولات الاحتيال فى الاونة الاخيرة .
والتى تتم بطرق متعددة وبوسائل مختلفة ومنها المتاجرة بالنقد الاجنبى فى عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة فى العملات الاجنبية. وكان آخر هذه التعاميم البيان الذي اصدره البنك المركزى العمانى قبل عدة اشهر وحذر فيه من أن عمليات الاحتيال شملت استخدام شيكات مزورة .
او مسروقة مسحوبة على بنوك خارج سلطنة عمان ومحاولة بيعها بعد تظهيرها الى اشخاص بأقل من قيمتها بدعوى تمكين المشترى من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة فى السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع.
ويتفق العديد من المحللين على أن عمليات النصب والاحتيال التي تشهدها دول المنطقة جاءت أساسا من دول اوروبا وبعض الدول الأفريقية، حيث تواجه البنوك هناك تهديدات قد تؤدي الى كارثة اقتصادية خطيرة.
فقد تزايدت في الآونة الاخيرة عمليات سطو تكنولوجي تقوم بها العصابات المنظمة وخبراء الكمبيوتر لسحب الاموال بطريقة غير شرعية من البنوك، بالاضافة لتزايد عمليات غسيل الاموال المشبوهة، واسفر ذلك عن تكبدها خسائر بلغت مليارات الدولارات خلال الاشهر القليلة الماضية.
وكشف تقريران أصدرهما اتحادا البنوك الهولندية والبنوك البلجيكية مؤخرا وتضمنا 150 صفحة سرية النقاب عن مائتي وسيلة استخدمتها العصابات المنظمة وبارونات المخدرات في سرقة حسابات البنوك وغسل الاموال السوداء.
وحذر التقريران من تحول هذه الجرائم الى كارثة اقتصادية كبيرة داخل دول الاتحاد الاوروبي، ولجوء مافيا البنوك للدول العربية وخاصة منطقة الخليج. وكشفت الصفحات ان عالم البنوك الاوروبي رغم تطوره التقني.
واستخدامه وسائل علمية متقدمة في التحكم وكشف عمليات التزوير والسرقة، الا ان مديري البنوك واصحاب المصارف في حالة رعب شديدة من عصابات التكنولوجيا المنظمة.
وان العديد من البنوك قد تأثرت في الصميم نتيجة لدخول كميات كبيرة من الدولارات المتقنة التزوير الى حساباتهم والتي لم يتم اكتشافها حتى بالاجهزة البنكية الحديثة ، وقد اصيب اصحاب البنوك والمصارف بالذهول من الدقة والخبرة الكبيرة التي تم بها اختراق بنوكهم.
واحدث وسيلة تمت باستخدام »الشيك وشنج« والمصنوع من اشعة رملية دقيقة، فقد استخدم لصوص البنوك هذه الشيكات ايضا عن طريق سرقتها وتزوير بياناتها وسحب مبالغ عالية بها، ولم تنجح الاجهزة الفنية بالبنوك.
والخاصة بفحص هذه الشيكات من اكتشاف تزويرها ولم تعط اشارة تنبيه، وتبين ان طريقة الكشف الوحيدة على هذه الشيكات والتأكد من حقيقتها ان يتم فحصها بالعدسة المكبرة وهو ما لم تتنبه اليه البنوك الا بعد حدوث الجرائم.
كما نجحت العصابات المنظمة بأساليبها التقنية الحديثة في سرقة الرمز البنكي او الرقم السري لحسابات العملاء والذي يطلق عليه »البن كودا« وفي هونج كونج يتم بيع جهاز خاص يمكن من خلاله سرقة أي رمز سري او شفرة للمودع بالبنك عن بعد، ويباع الجهاز مقابل بضعة آلاف من الدولارات،.
وقد تكبدت البنوك خسائر غير عادية من هذا الاسلوب، ففي فرنسا وحدها يخسر البنك على الاقل من ثلاثمائة الف الى ستمائة وستين الف فرنك في العملية الواحدة، اذ جلبت هذه العصابات اجهزة سرقة الشفرة من هونج كونج الى أوروبا.
كما استخدموا البطاقات البنكية »الكريديت كارت« المزورة في سرقة الحسابات عن طريق استخدامها في شراء السلع المرتفعة الثمن، اذ تقبل كبريات المحلات التجارية والسوبر ماركت التعامل بهذه البطاقات ، فتقوم العصابات بتزوير بيانات البطالة وتحويلها على حسابات اخرى وسرقة مودعاتها.
ولا يكتشف صاحب الحساب الذي يتم سحب امواله عن طريق البطالة المزورة حقيقة ما يتم سحبه في وقت قصير، بل يستغرق هذا وقتا عندما يعيد الشخص حساباته البنكية، مما يعطي فرصة اكبر للصوص ويكبد البنوك خسائر اكير، وتعلم العصابات المنظمة بالضبط متى ينتهي الحساب المدرج على البطاقة البنكية المزورة ومتى يصل حساب الضحية الى الصفر او يتجاوزه للاحمر.
وتبين ان غالبية الجناة مهربون، اذ يفتح اغلبهم حسابات بنكية بجوازات سفر مزورة، وعندما يرتكبون عمليات السطو لا يتم كشفهم لعدم وجود معلومات صحيحة حولهم لدى البنك او الحكومة.
كما تقوم عصابات امريكا الجنوبية بسرقة الشيكات السياحية في اوروبا وصرفها بجوازات سفر مزورة، وتمكنت هذه العصابات خلال ثلاثة اشهر من سرقة 12 مليون فلورين هولندي عن طريق الشيكات السياحية.
كما تمكنت عصابات المافيا الروسية استخدام اساليب نصب حديثة على البنوك في طريق الودائع، اذ يودع احدهم مبلغ عشرة ملايين دولار على سبيل المثال في بنك كوديعة لمدة عشر سنوات، ويحصل من البنك على مستند ضمان لهذا المبلغ .
وبموجب مستند الضمان الرسمي يطلب من بنك آخر قرض يوازي المبلغ المودع ويقدم لهم ورقة الضمان بوديعته السابقة، ثم يذهب الى بنك ثان وثالث ويكرر ما فعله، وهكذا مع كل زيارة لبنك جديد يتضاعف المبلغ الذي يستولى عليه بالقروض والنصب وبموجب ورقة ضمان واحدة ثم يهرب خارج البلاد.
ولم تسلم الدول التي تتبع نظام رقابة بنكيا محكما من وسائل السطو، اذ توجد طرق ايضا للهروب عن طريق غسل الاموال التي تم جمعها من تجارة المخدرات وتجارة السلاح والرقيق الابيض، وذلك عن طريق قيام هؤلاء التجار بشراء انصبة في شركات.
او الدخول في شركات صغيرة لتبييض اموالهم وجعلها تعمل في مشروعات استثمارية قانونية ومشروعة، بالاضافة الى عمليات قذرة اخرى تتم عبر هذه الشركات الصغيرة ذات الاموال الكبيرة من تصدير واستيراد منتجات.
كما تغسل المافيا الايطالية اموالها في الاعمال التجارية عن طريق اقراض الشركات الصغيرة لتقويتها، ويتم تحويل هذه المبالغ عن طريق صناديق بريد الشركات الصغيرة ، وبهذه القروض تدور الاموال دورات ايجابية ثم تصير بالتالي قانونية تماما عند تحصيلها.
وقد وقعت اعداد هائلة من جرائم الاموال بالبنوك عن طريق هذه الشركات تورط فيها خبراء ماليون ومستشاريون وايضا محامون، ومؤخرا نجحت المافيا الايطالية في غسل 500 مليون دولار في البنوك الأوروبية.
وعلقت الدوائر الاقتصادية والمالية في دول المنطقة على التقريرين بأن الكشف عنهما بهذه الوسيلة انما يعطي دروسا مجانية ومتقنة للمبتدئين في عالم جريمة البنوك ليتحولوا الى محترفين ، اذ يوجد اكثر من مائتي طريقة تشرح كيف تنقل اموالا من بنك .
وتضيفها لحسابك الشخصي الجزء الاول حول كل الاساليب الفنية او الالية التي يمكن من خلالها الاستيلاء على حسابات البنوك، الجزء الثاني حول طرق غسل الاموال السوداء من تجارة المخدرات والرقيق، وقد اثار هذا الخوف والقلق وجعل بنوك الاتحاد الاوروبي تبحث اعادة النظر في انظمتها التقنية رغم حداثتها.
والبحث عن وسائل جديدة لحماية اموالها وحسابات العملاء من التسرب.
وقد أعلنت فيزا إنترناشيونال مؤخرا انضمامها إلى أول تحالف عالمي لتوفير خدمة مكافحة الاحتيال الإلكتروني وحماية بطاقات الائتمان المستخدمة عبر شبكة الإنترنت.
وتتيح الخدمة الجديدة إمكانية إرسال تقارير حول المواقع المتورطة في عمليات احتيال إلى قاعدة بيانات تدعى شبكة تقارير الاحتيال، مما يتيح لجميع الأطراف المعنية.
مثل مزودي خدمة الإنترنت أو المختصين في مجال حماية المستهلك، إمكانية الاطلاع على أسماء هذه المواقع وإدراجها في مختلف البرمجيات وخدمات التصفح والبريد الإلكتروني بحيث يتم التعرف عليها تلقائياً وحماية المستخدمين من أي عملية احتيال عبر الإنترنت.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً