تفاصيل مذكرة اعتقال المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة

نثمن قرار سعادة النائب العام د.أحمد براك في انشاء وحده متخصصة في حقوق الانسان من مهامها رصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ، فهي خطوة هامة في الحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني الذي طالما عانى من انتهاكات جسيمة من الاحتلال ، وانتهاكات مأموري الضبط القضائي وآخرها انتهاك حقوق زميلنا المحامي محمد حسين بسبب دفاعه عن حقه وحق اهل بلدته بالعيش ببيئة نظيفه وكلنا ثقة من عطوفة النائب العام بالتصدي لهذا الانتهاك , و في ذات السياق دعى نقابة المحامين الى اتخاذ موقف صارم و حازم من هذه الواقعة .

و قال المحامي داوود درعاوي عضو نقابة المحامين الفلسطينيين

ملاحقة الزميل المحامي محمد حسين رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب فرع فلسطين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة على خلفية نشاطه المعارض كمحام وكمواطن لإنشاء محطة تنقية المياه العادمة المنوي اقامتها على أراضي قريته دير الحطب، والإنتهاكات الجسيمة لمبدأ سيادة القانون ولحق الزميل في ممارسة عمله كمحام وكمواطن في التعبير عن رأيه، ومحاولة القبض عليه في غير حالة التلبس وهو يؤدي عمله ودون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ ومخاطبة مجلس النقابة، كلها تثير التساؤل الكبير حول السند القانوني والدستوري لعمل اللجنة الأمنية المشتركة؟ وما يحيط بعملها من شبهات إرتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من ممارسة الإعتقال التعسفي تارة ورفض تنفيذ قرارات المحاكم تارة أخرة كما كان الحال في قضية المواطن بهاء الجيوسي، ويثير سؤالا أكبر على دور وصلاحيات النائب العام في التصدي لإنتهاكات هذه اللجنة ولا سيما أن كثير من الأوامر التي تصدرها اللجنة ينفذها أفراد الضابطة القضائية الخاضعين لولاية النائب العام!!، ومن ناحية أخرى فإن استمرار الحكومة ممثلة بوازرة الداخلية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء في إضفاء الغطاء الإداري على عمل اللجنة الأمنية يثير مسؤولية الحكومة على صعيد التزاماتها التعاقدية لإتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل التضامن مع زميلنا المحامي محمد حسين ومع كل الأصوات العصية على الإنكسار في مواجهة النزعة الشمولية في إدارة شؤون السلطة الوطنية وفي مواجهة تكميم وإخراس الأصوات المعارضة عبر توظيف واستخدام الأمن كأداة قمع بعيدا عن حماية مصالح الوطن والمواطنين.

فاصل إعلاني ممول : تطبيق حقوق من متجر جوجل : لمعرفة اخر الأخبار عن المحامين الفلسطينين

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.huquq&hl=ar

و قال المحامي : Farhan Abu Eashe

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
بخصوص محاولة اعتقال الزميل المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة

الزميلات والزملاء الأفاضل،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،
يستنكر مجلس النقابة ويدين محاولة اعتقال الزميل المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة دون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ مجلس النقابة حسب الأصول، ويتوجه مجلس النقابة الى الحكومة الفلسطينية بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والحريات التي كفلها القانون الأساسي والحصانة المقررة للمحامين في ممارسة اعمال المحاماة وضرورة محاسبة من أصدر أمر الاعتقال التعسفي خارج اطار النصوص التشريعية الناظمة لعمل الضابطة القضائية، كما يتوجه مجلس النقابة إلى عطوفة النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الاعتقال وفقا لصلاحياته كمسؤول عن افراد الضابطة القضائية، كما يؤكد مجلس النقابة على رفضه لأية ذرائع أمنية لتجاوز وانتهاك الحريات الأساسية ومبدأ سيادة القانون، وعليه فإن مجلس النقابة وفي حال الإصرار على عدم التراجع عن هذه الإنتهاكات سيتخذ ما يلزم من إجراءات نقابية للدفاع عن كرامة ومكانة المحامين.
تحريرا في 06/11/2017
مجلس النقابة

و اصدرت المنظمة العربية للمحامين الشباب ادانة و استنكار لأي فعل من شانه أن يمس الحقوق و الحريات العامة .