امتيازات الاستثمار في الجزائر

تقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر ومن خلال الأمر التشريعي رقم 01-03 بتاريخ أوت 2001 المتعلق بتنمية الاستثمار النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المندرجة في إطار الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمارات التي تُنجز في إطار منح الامتيازات و/أو الرخص.

وتعطي الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار مهلة أقصاها 30 يوماً بدءاً من تاريخ استلام طلب منح الامتيازات بغية ما يلي:
• توفير الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز المشروع للمستثمر؛
• إبلاغ المستثمر بقرار منحه أو عدم منحه الامتيازات المطلوبة.

1- الامتيازات
النظام العام : بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يجوز للمستثمرين المنصوص عليهم في المادتين 1 و 2 التمتع بالمزايا التالية في إطار إنجاز مشاريعهم الاستثمارية:

1-1. تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية بشأن الأجهزة المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري؛
1-2. الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري؛
1-3. الإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.

2- نظام الإستثناءات

تمنح المشاريع الاستثمارية التالية مزايا خاصة:
2-1. المشاريع الاستثمارية التي تنفذ في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى مساهمة خاصة من جانب الدولة؛

2-2. المشاريع الاستثمارية التي تكون لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولا سيما حينما تستخدم هذه المشاريع التكنولوجيات النظيفة التي تساعد على حماية البيئة والموارد الطبيعية، والتي تقتصد في استخدام الطاقة وتساعد على التنمية المستدامة.
3- نظام الإستثناءات بشأن إنجاز الاستثمار
• الإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري؛
• تطبيق نظام الضريبة الثابتة بشأن التسجيل التي تبلغ نسبتها 2 في الألف فيما يتعلق بعقود تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها؛
• تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف الهياكل الأساسية اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري أو كل التكاليف بعد تقييم المشروع من جانب الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار؛
• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري، سواء أن كانت مستوردة أو من السوق المحلية حينما تدخل هذه السلع والخدمات في إنجاز عمليات خاضعة لضريبة القيمة المضافة؛

• تطبيق نسبة الرسوم الجمركية المخفضة على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري.
4- بعد الإقرار بمزاولة النشاط:
• يعفى المشروع الاستثماري لمدة 10 سنوات بعد مزالة نشاطه الفعلي من الضرائب على الشركات وضريبة الدخل التي تخضع لها الأرباح الموزعة والضرائب على المدفوعات الإجمالية والضريبة المهنية؛

• إعفاء الممتلكات غير المنقولة التي تدخل في إنجاز المشروع الاستثماري من ضريبة العقارات لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ امتلاكها؛
• منح مزايا إضافية على نحو يزيد من الاستثمارات أو ييسر إنجازها مثل السماح بترحيل العجز ومد فترات الاستهلاك.
5- ضمانات الاستثمار
يعامل الشخص الطبيعي والشخص المعنوي سواء كان من القطاع الخاص أو العام وسواء أن كان جزائريا أو أجنبيا نفس المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الخاصة بالاستثمار .
– لا يسري أي تنقيح أو إلغاء يتم في المستقبل بشأن الاستثمارات التي تنجز في إطار أحكام هذا الأمر التشريعي ما لم يطلب المستثمر ذلك صراحة.
– باستثناء الحالات التي تنص عليها التشريعات السارية المفعول، لا يجوز الاستيلاء على المشاريع الاستثمارية المنجزة بأمر إداري. وفي حالة المصادرة ينبغي التعويض العادل والمجزئ.
– حماية وتشجيع الاستثمارات وفق الاتفاقيات الدولية و/أو الثنائية.
– إمكانية اللجوء الى التحكيم الدولي في حالة حدوث نزاعات بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين.
6- المكتب المتعدد الخدمات
إنشاء مكتب متعدد الخدمات في الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار يجمع بين مختلف الإدارات والأجهزة المعنية بالاستثمار. يجوز الطعن في قرارات هذا المكتب لدى السلطات المختصة.
ويعمل المكتب المتعدد الخدمات بالتعاون مع الإدارات والأجهزة الأخرى المختصة على تيسير وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع.